اندیشکده راهبردی تبیین- مؤسسه مطالعات مصر در گزارشی[۱] مفصل تلاش کرده تا ضمن بررسی تطبیقی سیاست‌ها و رویکردهای پادشاهان عربستان سعودی در دوره‌های گوناگون، ساختار و بافتار حاکم بر این سیاست‌ها را تحلیل کند. نوشتار حاضر، بخش سوم ترجمه این گزارش است که در ادامه می‌آید.
به حاشیه رفتن نقش شورای مشورتی، فقدان نهادهای نظارتی و محدودیت روزنامهها و نهادهای مدنی:
نظام حکمرانی عربستان بر پایه حکومت فردی و بدون نظارت و محاسبه از سوی مقامات، جامعه و حتی خاندان سعودی است. افزایش این اختلالات میتواند سیطره بر شرایط را دشوار و موجب آسیب به وحدت ملی و رشد جرم و جنایت در عربستان شود. از این رو، با شکست مطالبات مردم برای اعمال اصلاحات سیاسی و آشفتگی نظام سیاسی و با افزایش سیاست «بستن دهان‌ها» در عهد محمد بن سلمان، می‌توان پیش‌بینی کرد که این کشور فارغ از مشروعیت و یا عدم مشروعیت سیاسی، به ورطه جرم و جنایت سقوط کند و شکافهای اجتماعی موجود این کشور به یک جنگ داخلی منجر شود.
به‌رغم تأسیس شورای مشورتی عربستان از اوایل دهه ۱۹۹۰ و درخواست تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران محلی نسبت به نقشآفرینی بیشتر شورا در ترسیم سیاستهای اقتصادی و آغاز تصمیمگیری درباره چشمانداز ۲۰۳۰ و سند تحول ملی؛ اما نقش شورا به دو بخش قانونگذاری و نظارتی محدود شد. از یک سو برای این شورا نقشطراحی و ترسیم سیاستهای اقتصادی جدید در نظر گرفته شده و از سوی دیگر ماموریت پیگیری و اجرای چشم انداز ۲۰۳۰ و سند تحول ملی به شورای امور اقتصادی و توسعه که محمد بن سلمان رئیس آن است واگزار شده است. لذا این مسئله منجر به افزایش نقش قانونگذاری و نظارتی دستگاه های نظارتی دولت و کم شدن اهمیت شورای مشورتی به نسبت نقشی که قبلا داشت شد.
با وجود آنکه شورای مشورتی شامل اعضای تکنوکرات و افراد دولتی است و آنها قادر به توسعه محدوده سیاستگذاریها هستند، درباره این شورا باید پنج ملاحظه را در نظر گرفت: اول: نقش مشورتی، دوم: تابع انتصابات پادشاه است، سوم: این شورا بعد از جنگ کویت و در جهت اجتناب از غضب علمای دینی به دلیل کمک گرفتن عربستان از نیروهای آمریکا بر ضد عراق تشکیل شد چهار: این شورا در نزد شهروندان سعودی اعتباری ندارد و پنجم: شورا جنبه تشریفاتی و فرمالیته دارد و نقشی در سیاستهای سلبی و ایجابی ندارد.
واضح است که وجود نهادهای قانونگذاری، ساختارهای نظارتی، مراکز اجتماعی و روزنامه‌های آزاد از امور ضروری برای تحکیم روند تصمیم‌سازی‌های کلان، ارائه گزینههای جایگزین و حل مشکلات است. ولی اصرار بر ساکت کردن مخالفان، سرکوب هرگونه نقد، اختصاص عملکرد رسانه‌های اجتماعی و مراکز فکری به توجیه کردن سیاست‌ها و بی‌توجهی به پیشنهادهای سیاسی جایگزین؛ موجب ناامیدی از اصلاح نظام سیاسی میشود.
باوجود پذیرش برخی نهادهای اجتماعی و موسسههای داخلی در دسامبر ۲۰۱۵، اقدامات حکومت منجر به اعمال محدودیت برای آزادی بیان و روزنامهها، توقیف کار برخی نویسندگان و برنامه‌های تلویزیونی و محاکمه افراد ذیل نظام جرائم رسانهای، حبس و تعیین غرامت برای آنها با عناوینی مانند «آسیب به وجهه عمومی، ارزش‌های دینی، آداب اجتماعی و حریم زندگی خصوصی» شد.
در این راستا، انتشار مقالات جمال قاشقچی در روزنامه الحیات و مقالات برجس البرجس در روزنامه الوطن متوقف شد؛ افرادی که مقالاتشان بر بعضی از سیاستهای مربوط به ایجاد تحول اقتصادی و سیاست خارجی تأثیرگذار بود. همچنین در مارس ۲۰۱۶، برای علاء البرنجی ۵ سال حبس و ۵ هزار ریال سعودی غرامت تعیین شد و موجب محکومیت این اقدام از سوی سازمان عفو بین‌الملل و محکوم کردن حکم او به اتهام توهین به خاندان پادشاهی و تهمت به نیروهای امنیتی بابت قتل شیعیان تظاهرکننده در مناطق الشرقیه شد. اما خطرناکترین حادثهای که در این میان رخ داد، قتل جمال قاشقچی در کنسولگری سعودی در استانبول در اکتبر ۲۰۱۸ بود. او کسی بود که مثلث حاکمیت سعودی و محدوده مشاوران محمد بن سلمان و نزدیکانی که بیشترین تأثیر را در تصمیم‌سازی‌ها و محدودسازی قدرت او داشتند را شناخته بود.
مشکلات اقتصاد عربستان و استمرار تکیه بر درآمدهای نفتی
باوجود چشمانداز ۲۰۳۰ و تصریح محمد بن سلمان بر اینکه «مردم عربستان تا سال ۲۰۲۰ بدون تکیه بر نفت زندگی خواهند کرد» و «تا ۲۰ سال آینده نفت منبع اصلی درآمدهای عربستان نخواهد بود»؛ اما موفقیت در متنوع ساختن ابعاد اقتصادی، کاهش اعتماد بر نفت و رهایی از ویژگی‌های دولت‌های رانتی تاکنون محدود بوده و تحقق آن احتمالاً نیازمند زمان نسبتاً زیادی است. سیاستهای اقتصادی عربستان همچنان مبتنی بر درآمدهای نفتی است و انباشت این درآمدها نزد حکومت، موجب شده تا این عامل به مهمترین اهرم حیات اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شود. این درآمدها موجب مدیریت و توزیع رانت و در نتیجه، تعامل بیشتر حکومت سعودی با حامیان و نیازمندان همیشگی این درآمدها شده است.
از نگاه برخی از کارشناسان، وابستگی اقتصاد ملیِ دولت‌های رانتیر به نفت به شکل غیرمستقیم است. مسیری است که هزینه‌های دولتی و عمومی را صرف تولید مجدد نفت میکند و این چرخه، مهمترین نقش دولت در بازی با حیات اقتصادی و اجتماعی شهروندان است. دولت‌های رانتیر به دلیل عدم وابستگی به درآمدهای عمومی، فاقد قیود، محدودیتها و پاسخگویی هستند. درحالی‌که دولت‌های دیگری وجود دارند که اقتصاد ملی خود را بر مالیات و بخش‌های تولیدی و خدمات بنانهاده‌اند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
از دیگر مشکلات اقتصادی عربستان، نرخ بالای بیکاری به‌خصوص در میان جوانان، زنان و تحصیل‌کردگان است. اگرچه حکومت سعودی درصدد کاهش نرخ بیکاری بوده ولی وابستگی به درآمدهای نفتی و بخش دولتی، مانع این هدف شده است. از سوی دیگر، شرایط برای بخش خصوصی که سهم زیادی در تولید محصولات ندارد دشوار است و قادر به جذب قابل‌توجه افراد بیکار نیست. این ناکارآمدی حکومت به‌خصوص در شرایطی که درآمد دولت کم و هزینه‌های آن بالاست، شرایط را دشوارتر کرده است. بیش از همه، این ناکارآمدی ناشی از هزینه‌های بالای امنیتی و نظامی هم هست. به معنای دیگر، راه‌حل کاهش نرخ بیکاری، حل کشمکشهای منطقه‌ای است. درگیریهایی که موجب صرف هزینه‌های فراوان نظامی عربستان و امارات، به‌خصوص در جنگ یمن شده است.
لازم به ذکر است که وابستگی زیاد اقتصاد عربستان به کارگران مهاجر (کم‌هزینه و ماهر)، سه نتیجه منفی برای عربستان داشته: نخست موجب بهره‌وری ضعیف شهروندان شده، دوم ضعف کارآفرینی ایجاد کرده و سوم: به ضعف بهره‌وری بخش صنعتی منجر شده است. در مجموع، این سیاست منجر به افراط در استخدام کارگران خارجی و وابستگی به آنها در کل امور اقتصادی و روند پویایی آن و همچنین منجر به حاشیه رفتن شهروندان سعودی در زمینه تولید و محرومیت آنها در کسب دانش تولید شده است. چراکه حکومت عربستان به‌جای استفاده از درآمدهای نفتی در شتاب دادن به بهره‌وری شهروندان و رشد آنها در مسیر شتاب اقتصادی، این درآمدها را در به حاشیه بردن شهروندان و برای تکیه بر کارگران مهاجر صرف کرده است. علاوه بر این، مشکلات اقتصادی به ارث مانده از گذشته، شکافهای مهم چشمانداز ۲۰۳۰ و بی‌توجهی به پیوند میان تحول اقتصادی با ماهیت سیاسی و اجتماعی نیز نمایان شده است.
چشمانداز ۲۰۳۰ به سه محور جامعه پویا، اقتصاد شکوفا و وطن سربلند تقسیم میشود و هشت برنامه برای تحقق این چشمانداز در نظر گرفته که شامل: سند تحول ملی، برنامه مسکن، برنامه توسعه بخش مالی، برنامه رفاه، برنامه خصوصی‌سازی، برنامه صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و برنامه تحقق ثبات مالی است. اما مسیر اصلاحات اقتصادی عربستان پر از مخاطرات سیاسی و آثار اجتماعی منفی فراوانی است که میتواند روند اصلاحات در این کشور را کُند یا متوقف کند. مهمترین محدودیتهای چشمانداز ۲۰۳۰ شامل این موارد میشود:
– عدم انسجام خاندان پادشاهی: برنامه اصلاحات بن سلمان در آینده با مقاومت مواجه میشود و تعارض‌های داخلی خاندان پادشاهی بر ضد خطاهای بزرگ ولیعهد در یمن و اعتراضات مردمی در نتیجه شکست اقتصادی، افزایش پیدا میکند.
– نارضایتی مردمی: دولت عربستان ممکن است که روند اجرای بعضی اصلاحات که موجب واکنش‌های منفی مردم شده را به تأخیر بیندازد؛ مسئلهای که میتواند بسیاری از اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ را تضعیف کند. در همین زمینه، حکومت عربستان در می ۲۰۱۷ تصمیم گرفت که درآمد فوقالعاده دولتی و نظامی را که از سپتامبر ۲۰۱۶ به دلیل بهبود عملکرد و انگیزش رشد اقتصادی کاهش داده بود را مجدداً بازگرداند.
– موسسه های دینی: اگر حکومت عربستان چشم به قرن آینده دارد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سرگرمی و رفاه و توسعه گردشگری غیردینی را مدنظر دارد؛ این نوع اصلاحات اقتصادی و اجتماعی میتواند موجب بروز کشمکش با محافظهکاران این کشور شود و اگر این اتفاق رخ دهد، اقتدار موسسههای دینی به صورت فزاینده دچار فرسایش شده و چه‌بسا با عدم پذیرش این اصلاحات و نمادهای آن از سوی مخالفان، پیامدهای خطرناکی در ثبات سیاسی این کشور بروز کند.
– اصلاحات سیاسی: آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی بدون درنظر گرفتن اصلاحات سیاسی و فراهم نکردن سازوکارهای واقعی و مؤثر برای نظارت شفاف، اساس حکومت سعودی و حمایت‌های مردمی را در میان‌مدت و بلندمدت تضعیف میکند و در صورت افزایش مخالفتهای مردمی، حکومت از انجام جنبه‌های مهم اصلاحات، از جمله اصلاحات سیاسی (مجلس انتخابی، دادگستری مستقل، احزاب و اتحادیه‌ها و…) و اقداماتی مانند افزایش پاسخگویی سیاسی، مجبور به عقب نشینی میشود؛ تااینکه این خواستهها از نظر مردم دور بماند.
– خطر گروههای جهادی و ناآرامی در منطقه الشرقیه: این احتمال وجود دارد که سازمان‌های تندرو مانند القاعده و داعش حملات بیشتری را در داخل عربستان انجام دهند. اگرچه آنها خطر وجودی برای عربستان به شمار نمیروند، اما تداوم و افزایش حضور آنها، تبعات منفی اقتصادی خواهد داشت. همچنین، ناآرامی‌های مداوم در منطقه الشرقیه و مطالبه حقوق اساسی شیعیان این منطقه، موجب جلب‌توجه بیشتر نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی شده و در خارج از عربستان نیز منعکس میشود.
– برنامه خصوصی‌سازی: خصوصی‌سازی دارایی‌های مهم در عربستان در سایه کاهش جهانی قیمت نفت، مشروط به عواملی است؛ ازاین‌جهت که احتمال دارد این دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش حقیقیشان فروخته شوند. همچنین این نگرانی وجود دارد که اموال خصوصی‌سازی شده در اختیار سرمایه‌داران بزرگِ مرتبط با خاندان پادشاهی و یا خانواده‌های متنفذ و افراد نزدیک به حکومت قرار گیرد. لذا به نظر میرسد برنامه اصلاحات ظاهری ولیعهد سعودی، قصد حمایت از بخش خاصی که موجب شکل‌گیری طبقه متوسط شود و این طبقه بتواند تسلط اقتصادی خاندان پادشاهی را به چالش بکشد را ندارد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
– وضعیت آشفته منطقه‌ای: مسائل سیاسی و امنیتی منطقه ممکن است فشارهای بیشتری بر اقتصاد عربستان وارد کند. محدودیتهای دشواری که از جنگ یمن تا تحولات سوریه و عراق کشیده شده و به‌تدریج تا حمایت از ایجاد آرامش در مصر، مغرب، اردن و بحرین ادامه داشته و به ترس از افزایش نفوذ ایران رسیده است.
باوجود تمایل به حمایت از بخش صنایع نظامی، تردیدهای زیادی درباره اینکه حکومت سعودی بتواند تا سال ۲۰۳۰ تولیدات نظامی خود را تا ۵۰ درصد بومی کند، وجود دارد. ناظران دلیل این امر را نبود نیروی انسانی واجد شرایط، عدم وجود محیط مناسب و بیش از همه، ضعف تحقیق و توسعه در عربستان میدانند. همچنین عوامل مهم دیگری نیز در ممانعت از توسعه بومی صنایع نظامی وجود دارد که ازجمله آنها فساد، بروکراسی و محرمانگی بیش از حد و علاوه بر آن، برخی موانع فرهنگی و اجتماعی است که بیشتر سعودیها را به عدم تمایل به کار در بخش خدمات با درآمدهای غیرقابل‌قبول تشویق میکند. طبق مطالعات صورت گرفته، الگوی کار و فرهنگ تجاری در عربستان موجب ناکارآمدی ابتکارها، مشوق فساد، عامل ایجاد جزایر مصنوعی و قطع شدن زنجیره تولید در یک چهارچوب واحد شده و این مسئله در میان بخش‌های مختلف حکومتی ازجمله در وزارتخانه‌های دفاع، کشور و اقتصاد، گارد ملی، شورای اقتصادی و توسعه، شورای سیاسی و امنیتی و شرکت‌های دولتی رقابت وجود دارد.
نتیجه‌گیری
درمجموع، محدودیتهای سیاست‌گذاری در دوران ملک سلمان تا حد زیادی مستمر و در غیاب اصلاحات سیاسی واقعی و ایجاد سازمان‌ها و نهادهای موردنیاز بوده و سیاستگذاریها به‌جای تمرکز بر برنامه‌های مطالعاتی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با فساد یا تحقق اهداف چشمانداز ۲۰۳۰، بیشتر بر اهداف ظاهری و شکلی متمرکز بوده است.
منبع
[۱] https://eipss-eg.org/%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2015-2019
