ساختار سیاست‌­های کلان در پادشاهی عربستان سعودی- بخش چهارم

نوشتار پیش رو بخش پایانی از ترجمه گزارش «موسسه مطالعات مصر» است که به بررسی سیاست‌های کلان در پادشاهی عربستان سعودی می‌پردازد. سه بخش نخست این گزارش طی روزهای گذشته منتشر شده است.

اندیشکده راهبردی تبیین– مؤسسه مطالعات مصر در گزارشی[۱] مفصل تلاش کرده تا ضمن بررسی تطبیقی سیاست‌ها و رویکردهای پادشاهان عربستان سعودی در دوره‌های گوناگون، ساختار و بافتار حاکم بر این سیاست‌ها را تحلیل کند. نوشتار حاضر، بخش پایانی ترجمه این گزارش است که در ادامه می‌آید.

مبحث دوم: مهم‌ترین بازیگران و مشکلات پیش­رو

اگرچه بحران‌ سیاست‌گذاری در عربستان به زمان‌های گذشته و اساسا ماهیت موضوع نوسازی در این کشور بازمی­گردد، اما چهار عامل مشخص (داخلی و خارجی) در پیدایش بحران‌های دوران حاکمیت ملک سلمان نقش داشته است:

مسئله اول: تغییر نظام وراثت پادشاهی در این کشور و ولایت‌عهدی محمد بن سلمان و بروز نتایج سیاست‌های جدید او در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همچنین توانمند ساختن مشاوران نزدیک به خود در روند سیاست‌گذاری و منحصر کردن آن در شخص محمد بن سلمان و به حاشیه راندن سایر رقبا در خاندان پادشاهی و کنار زدن وزرای بانفوذ، منتقدان و فعالان سیاسی، فعالان امور زنان و متفکران بوده است.

مسئله دوم، اولویت ابعاد امنیتی و اطلاعاتی بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی و استراتژیکی، غلبه سطوح خُرد بر مسائل کلان، تکیه بر ظاهرسازی و ایجاد تصورات‌ ذهنی برای مردم درباره تحول عربستان و ظهور انقلاب بزرگِ اقتصادی، گردشگری و فرهنگی و میزبانی از مسابقات ورزشی برای اصلاح چهره بین‌المللی عربستان است.

مسئله سوم، حمله نظامی به یمن از مارس ۲۰۱۵ و سپس ثابت کردن جایگاه محمد بن سلمان، تمرکز تمام اختیارات سیاسی و نظامی در دستان او، تبدیل شدن به «فرمانده نظامی پیروز» و کسب حقانیت جایگزینی او بعد از ملک سلمان است.

مسئله چهارم، ترور جمال قاشقچی در اکتبر ۲۰۱۸ است. این اتفاق باعث توجه بیشتر بر سیاست‌های داخلی و خارجی عربستان به‌خصوص نتایج فاجعه‌بار جنگ سعودی-اماراتی در یمن و همچنین توجه بیشتر بر تشدید ترور و فشار بر آزادی بیان در داخل عربستان شد.

 

محمد بن سلمان سعی دارد برای خروج از «بحران مشروعیت»، میان «مشروعیت اقتصادی/ رفاه» که در مردان در جشن‌های عید ملی عربستان و یا اجازه رانندگی به زنان نمایان شده، پیوند برقرار کند و بحران مشروعیت خود را کاهش دهد

 

تاکنون در مواجه با بحران‌های متراکم عربستان، مجموعه‌ای از پیشنهادها درباره دیدگاه‌های استراتژیک (چشم‌انداز ۲۰۳۰)، انتصاب جوانان بر مناصب مختلف، دعوت به اسلام میانه‌رو، اعطای برخی از حقوق به زنان، اعلام اهداف مربوط به مبارزه با فساد، ساخت پروژه‌های بزرگ برای متنوع کردن منابع درآمدی، خصوص سازی، بومی‌سازی و اصلاحات قانونی و مالی ارائه شده و از این طریق محمد بن سلمان افکار و تصورات قدیمی دوران ملک عبدالله بن عبدالعزیز را جهت­دهی جدیدی کرده است. ولی نکته جدید این است که محمد بن سلمان از دو طریق، قصد بازنگری و تشکیل نظام اقتدارطلبانه خود را دارد: اول آنکه قصد نابودی سیطره جناح‌های مؤثر در خاندان سعودی را دارد و دوم، خواهان منحصر کردن منظومه اقتدار در خاندان ملک سلمان است؛ اما شکی نیست که ولایت‌عهدی او موجب پیامدهای منفی فراوانی در ساختار تصمیم­سازی عربستان خواهد شد که در این راستا می‌توان به مسائلی که احتمالاً در آینده رخ می­دهد اشاره کرد:

  1. تغییر روابط میان دین و سیاست

اساس مشروعیت دولت اول سعودی از زمان شکل‌گیری آن در میانه قرن ۱۸ میلادی با نوعی اتحاد دینی و سیاسی میان شیخ محمد بن عبدالوهاب رهبر جنبش وهابیت و محمد بن سعود رئیس منطقه درعیه شکل گرفت. به‌رغم نیاز خاندان سعودی به کسب مشروعیت دینی و فراوانی مؤسسات وهابی در عربستان و هیمنه آن‌ها بر شهرهای مکه و مدینه، این اتحاد قوی با سیطره سیاست بر دین شکل گرفت.

اما این روزها محمد بن سلمان با گام‌های پی‌درپی، در حال تغییر رابطه دین و سیاست است. او از طریق کاهش اختیارات «شورای امر به معروف و نهی از منکر» و منحل کردن اختیارات قضایی آن‌ها، در آوریل ۲۰۱۶ و با تصمیم شورای وزیران، اقدام به تشکیل شوراهای جدید امر به ‌معروف و نهی از منکر کرد و با این تصمیم، وظایف و اختیارات نمایندگان این شوراها کاهش داد. چنان‌که در ماده ۶ اساسنامه این شورای جدید آمده است: «روسای مراکز یا اعضای شورا حق توقف، توقیف و پیگرد افراد و همچنین حق دریافت مدارک و احراز هویت و تابعیت دیگران را ندارند و این اختیارات در حوزه مسئولیت پلیس و اداره کل مبارزه با مواد مخدر است». همچنین فعالیت این سازمان جدید از لحاظ مکانی و زمانی نیز به حضور در بازارها، خیابان‌ها و مکان‌های عمومی و تنها در طی ساعات رسمی کار محدود شده است. علاوه بر این تصمیم، خبرهای متعددی درباره تلاش برای جدا کردن منصب پادشاه از عنوان «خادم‌الحرمین الشریفین» در ساختار جدید حکومت سعودی منتشر شده است.

  1. جستجوی الگوی جدید مشروعیت:

بحران مشروعیت عربستان پس از شکست سیاست­های آن در مواجه با مرحله اول انقلاب­های عربی، با توجه به دو نکته خاص افزایش یافته است: اول، مشکلات مربوط به تعامل حکومت سعودی با شیعیان و اقدامات مسالمت‌آمیز آن‌ها و دوم، مشکلات مربوط به تعامل حکومت سعودی با مخالفان و افرادی که خواهان اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند.

حکومت عربستان بعد از وقوع انقلاب‌های عربی سال ۲۰۱۱، با همان‌گونه بحران‌های داخلی مواجه است که جهان عرب در دوران پیش و در هنگام انقلاب‌ها با آن مواجه بود. این بحران سیستمی، با آگاهی جامعه و اقدامات مسالمت‌آمیزِ مبتنی بر حقوق شهروندی و سیاسی مقابله می­کند و موجب ظهور جریان سومی بین استبداد خشونت‌آمیز و خودکامگی حکومت شده‌ است. بحرانی که از یک‌سو با انفجار و انقلاب مسلحانه و از سوی دیگر با سرکوب و حذف کردن فعالان از جامعه، ممانعت از مشارکت سیاسی و فشارهای امنیتی، فکری، اقتصادی و فرهنگی بر آن‌ها، مواجه است.

در این شرایط، آگاهی از حقوق و مطالبه آن به شکل مسالمت‌آمیز، خطر وجودی حکومت است و به همین دلیل است که این حکومت از اقدامات مسالمت‌آمیز در انقلاب‌های یمن، مصر، تونس و رسیدن امواج این انقلاب‌ها به عربستان وحشت دارد و همواره خواهان عملکرد مسلط، فردگرایی در اجرای سیاست­ها، بهانه‌جویی‌های اقتصادی، اطلاعاتی و امنیتیِ هماهنگ برای ایجاد فضای فکری متفرق، آشفتگی شهروندان، ممانعت از هرگونه کنش اجتماعی و مقهور کردن روح فعالان اجتماعی تا سرحد اطاعت کاملشان از حکومت است.

البته محمد بن سلمان سعی دارد برای خروج از «بحران مشروعیت»، میان «مشروعیت اقتصادی/ رفاه» که در  مردان در جشن‌های عید ملی عربستان و یا اجازه رانندگی به زنان (از سپتامبر ۲۰۱۷) نمایان شده، پیوند برقرار کند و بحران مشروعیت خود را کاهش دهد.

در راستای این دو هدف، دو مسئله وجود دارد: اول، وقوع تحول اقتصادی که محرک اصلی محمد بن سلمان در چهارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است و دربردارنده گشایش بیشتری در آداب‌ورسوم اجتماعی ازجمله در ساخت و توسعه گردشگری در طول ساحل دریای سرخ، فراهم کردن شرایط برای شنای مختلط زنان و مردان با پوشش بیکینی و احتمالاً امکان نوشیدن مشروبات الکلی است.

مسئله مورد توجه دیگر، اجازه رانندگی محدود به زنان در راستای بهبود چهره عربستان، آن هم پس از تجاوزات گسترده ائتلاف سعودی ضد شهروندان یمنی از مارس ۲۰۱۵ و پس از نمایان شدن آثار منفی بحران محاصره قطر از ژوئن ۲۰۱۷ است. تصمیماتی که موجب بروز مشکلات اقتصادی، افزایش تبعات جنگ یمن و تنش با قطر و ایران شد؛ اما مهم‌ترین نتیجه این تصمیم آن چیزی بود که ریاض در روابط عمومی خود در خلال عبور از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۷، برای تشکیل کمیسیون بررسی جرائم جنگی در یمن با آن مواجه بود و قصد داشت تا افکار عمومی را درباره تلاش کشورش برای ایجاد گشایش و احترام به حقوق بشر تحت تاثیر قرار دهد.

 

 

محمد بن سلمان به دلیل الگوی استبدادی برنامه ها و بی‌توجهی به مراکز قدرت سنتی در عربستان و درگیری در ساخت روابط جدید بین دولت و مردم از راه های غیرمنتظره، سریع و همراه با درگیری؛ با بحران‌های داخلی و خارجی فزاینده‌ای مواجه خواهد شد

 

  1. ترویج اصطلاح «عربستان سعودی نوین» و پیشگامی «اسلام میانه‌رو» در مقابل «ستیزه‌جویی شیعه ایرانی» و «افراط‌گرایی اخوان المسلمین سنّی»

محمد بن سلمان در راستای ارائه خوانش جدیدی از تاریخ عربستان در مصاحبه با برنامه خبری «۶۰ دقیقه» آمریکا ادعا کرد که «کشورش تا قبل از سال ۱۹۷۹ زندگی طبیعی شبیه سایر دولت‌های خلیج (فارس) داشت، زنان رانندگی می‌کردند و در همه‌جا فعال بودند و سالن‌های سینما باز بود؛ تا اینکه دو تحول رخ داد، یکی انقلاب ایران و دیگری تصرف حرم مکه از سوی جنبش جهیمان العتیبی در سال ۱۹۷۹ که عربستان را به وهابیت سخت‌گیرانه وادار کرد». بااین‌حال، محمد بن سلمان درباره حملات خود به اخوان المسلمین، تحریف چهره آن‌ها در برنامه‌های درسی عربستان و محروم کردن آن­ها از تدریس در دانشگاه‌ها و مدارس، ممانعت از حضور آن‌ها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض و دستگیری ده‌ها نفر از افراد میانه‌رو، علمای دینی، فعالان اقتصادی و اعضای خاندان پادشاهی به بهانه مبارزه با فساد، دلایلی را ارائه نداد.

امروزه در غیاب فضای هرگونه نقد نسبت به رویکردهای سعودی، بستن حوزه‌های عمومی و محدود کردن آزادی­ها، تعدادی از محققان عرب نسبت به سیاست‌های محمد بن سلمان، تناقض‌های رفتاری او، تمرکز بر ظاهرسازی و تبلیغات وی در سفرهای خارجی و کشف حقیقت اصطلاح «عربستان سعودی نوین»، تحقیقات منتقدانه­ای را انجام داده و پیش‌بینی می‌کنند که او با محدودیت‌ها و مشکلات بسیاری مواجه شده و پروژه‌های نوسازی/اقتدارگرایانه­اش شکست خواهند خورد. محمد بن سلمان به دلیل الگوی استبدادی برنامه­ها و بی‌توجهی به مراکز قدرت سنتی در عربستان (مثل خاندان حاکم، موسسه‌های دینی، قبایل و عشایر مهم، تجار، ثروتمندان و بازرگانان) و درگیری در ساخت روابط جدید بین دولت و مردم از راه­های غیرمنتظره، سریع و همراه با درگیری؛ با بحران‌های داخلی و خارجی فزاینده‌ای مواجه خواهد شد.

برخی بر این باورند که محمد بن سلمان سعی دارد تا با انتصاب­هایی، بقاء خود در آینده عربستان را تضمین کند. او قصد دارد تا سیطره خود بر امور امنیتی و دفاعی را با انتصاب مشاوران و دستیاران وفادار و منع سایر امرای رقیب و یا محدود کردن فعالیت آن‌ها گسترش دهد و اداره اقتصاد و امور مالی را نیز به شکل غیررسمی کنترل کند. وی همچنین سیاست‌هایی را برای سرگرم کردن جامعه در پیش گرفته و با ایجاد گروه­هایی از افراد وابسته، زندگی آن‌ها را به حکمرانی خود پیوند زده است. همچنان که او سعی کرده تا نظر ثروتمندان جامعه را از طریق سیاست‌های سرگرم‌کننده و برنامه‌های مختلف چشم‌انداز ۲۰۳۰ جلب کند و از سوی دیگر، پرداخت مالیات را با این استدلال که دولت برای حمایت از فقرا و نیازمندان باید توانمند باشد، الزامی کرده است.   

 

اصلاحات شکلی و ظاهری، چالش‌های عربستان در روند تصمیم سازی‌های کلان را بیشتر کرده است. به‌خصوص در دورانی که بحران‌های این کشور بعد از شیوع بیماری کرونا حساس‌تر و پیچیده‌تر شده و باعث شده تا نقش ولیعهد سعودی، مشاوران و نزدیکان او و اثرات سیاست‌های کلی آن‌ها برجسته‌تر شود

 

این در حالی است که از نظر برخی از تحلیلگران، بن سلمان در سطوح داخلی و خارجی، از تجربه حکومت عبدالفتاح السیسی که سقوط حکومت خود را به معنی سرنگونی کل کشور معرفی و مردم را از این جهت اقناع کرد و آن‌ها را از عقب‌ماندگی کشور ترساند؛ استفاده کرده است. همان‌گونه که بعد از مرحله اول شکست انقلاب‌های عربی، این اتفاق در بسیاری از کشورهای عربی رخ داد.

نتیجه‌گیری

باوجود مطرح‌شدن چشم‌انداز ۲۰۳۰، بحران­های مربوط به سیاست‌های کلان عربستان از حیث ماهوی تغییر زیادی نکرده و به‌رغم تمام تلاش‌ها برای ترویج این چشم‌انداز از طریق حمایت از سیاست­های تفریح و سرگرمی، گشایش فرهنگی، تشویق گردشگری، طراحی پروژه نئوم، تصویرسازی مثبت از کشور و به کارگیری اصطلاح «عربستان سعودی نوین» و غیره، این کشور با مشکل اجرای این اهداف روبه‌رو است.

به‌عبارت‌دیگر، از دهه ۱۹۷۰ میلادی تا به امروز، محیط شکل‌گیری تصمیم­سازی‌های کلی در عربستان به‌طور خاص دارای سه ویژگی اساسی بوده است. اول، تسلط قوه اجرایی، دوم، فقدان و یا در حاشیه بودن قوه قانون‌گذاری و سوم، ناتوانی قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی و محاسبه‌گر.

امروزه محمد بن سلمان نیز در روند تصمیم­سازی، به جای بهره‌مندی از مؤسسات رسمی دولتی و سازمان‌های جامعه مدنی و مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی، مراحل برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها را به خود و نزدیکانش محدود کرده و در کنار آن، بر نقش شرکت‌های مشاوره‌ای خارجی تأکید و به رویکردهای نئولیبرالیستی در مسائل اقتصادی و اجتماعی و پرهیز از اجرای اصلاحات در امور سیاسی توجه کرده است.

به نوشته یکی از محققان «جالب است که سند توسعه سعودی در سال ۱۹۷۰ با لحن ناب لیبرالیستی از بازار آزاد صحبت می‌کند. مقدمه این سند با لزوم تبعیت اقتصاد عربستان از نظام اقتصاد آزاد آغاز می‌شود. اقتصاد بازاری که معتقد است اعمال تغییرات اقتصادی و اجتماعی در هیچ جامعه­ای تنها با اقدامات دولتی صورت نمی‌گیرد و بر لزوم تشویق بخش­خصوصی به شکل مستمر تأکید می‌کند. برنامه دوم در سال ۱۹۷۵ نیز می‌گوید: «نظام اقتصادی عربستان بر اصول اقتصاد آزاد متمرکز است. همچنین دولت بخش بزرگی از مراحل تولید و توزیع کالاها و خدمات را به افراد و گروه‌ها واگذار کرده و آزادی کار و معاملاتشان را تضمین کرده است. همچنین این برنامه تأکید می‌کند که حکومت عربستان، سیستم اقتصاد آزاد را مطابق مصالح کلان کشور و اقدامات ضروری موردنیاز آن تنظیم می­کند».

چشم‌انداز ۲۰۳۰ به اولویت‌های دولت و نیازهای جامعه توجه ندارد و بازتاب توازن بین ابعاد اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی نیست و علاوه بر آن، به ابعاد سیاسی بی‌توجه و نمایان­گر برنامه‌ریزی روحی و فکری نئولیبرالیستی و تمایل رو به افزایش به درآمیختن با نظام اقتصاد جهانی در چهارچوب فرایند تجدیدنظر در نظام منطقه‌ای خاورمیانه، حتی از طریق نزدیکی با اسرائیل و دشمنی مداوم با ایران و ترکیه است.

به‌رغم مشکلات و محدودیت‌های روبه افزایش چشم‌انداز ۲۰۳۰ و علاوه بر آن، مشکلات اقتصادی به ارث مانده از گذشته، دوران ملک سلمان دستاورد جدیدی در حل مشکلات ندارد و به پنج دلیل، شاهد کاهش قدرت و افزایش بحران‌ها خواهد بود: اولین مسئله، تغییر نظام وراثت تخت پادشاهی و ولایت‌عهدی محمد بن سلمان همراه با مقابله با امراء رقیب و بانفوذ به‌خصوص امیر احمد بن عبدالعزیز برادر ملک سلمان و امیر محمد بن نایف ولیعهد و وزیر کشور سابق عربستان است. مسئله دوم، اولویت دادن ابعاد امنیتی و اطلاعاتی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و استراتژیکی در تصمیم­سازی­های کلان است. مسئله سوم، حمله به یمن از اواخر مارس ۲۰۱۵ است. مسئله چهارم، پیامدهای خطرناک قتل جمال قاشقچی در اکتبر ۲۰۱۸ است. مسئله پنجم، ورود به جنگ نفتی با روسیه در مارس ۲۰۲۰ بعد از شکست توافق کاهش تولید توسط اوپک پلاس، در راستای کمک به دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۲۰ بود که با شکست او مواجه شد. این موارد به شکل کلی نشان دهنده اصلاحات شکلی و ظاهری، سیاست‌های نئولیبرالی و پراگماتیک کوتاه‌مدت، عدم دستیابی به راه‌حل‌های حقیقی، افزایش تهدیدات و مشکلات متراکم است. شکی نیست که اصلاحات شکلی و ظاهری، چالش‌های عربستان در روند تصمیم سازی‌های کلان را بیشتر کرده است. به‌خصوص در دورانی که بحران‌های این کشور بعد از شیوع بیماری کرونا حساس‌تر و پیچیده‌تر شده و باعث شده تا نقش ولیعهد سعودی، مشاوران و نزدیکان او و اثرات سیاست‌های کلی آن‌ها برجسته‌تر شود.

منبع

[۱] https://eipss-eg.org/%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2015-2019 

ارسال دیدگاه