♦️ کودتا در تونس؛ دلالت‌ها و پیامدها
#تحلیل_کوتاه
🔹 در اواخر یکشنبه شب، ۳ مرداد، «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس، نخست‌وزیر این کشور را برکنار و پارلمان را منحل کرد؛ اقدامی که از سوی مخالفین و بسیار از تحلیل‌گران به کودتا تعبیر شد. این در حالی است که نظام سیاسی جدید تونس تنها نمونه موفق برخاسته از تحولات بهار عربی محسوب می‌شد چرا که این تحولات در مصر، لیبی، یمن و … همه به شکست انجامیده بود.
🔸 نخستین سؤال در این خصوص این بوده که آیا اقدام رئیس جمهور قانونی بوده است یا خیر؟ رئیس‌جمهور اقدامات خود را با ارجاع به ماده ۸۰ قانون اساسی جدید توجیه کرده و مخالفان و در راس آن‌ها حزب اخوانی «النهضه» که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد و «راشد الغنوشی» رهبر آن رئیس پارلمان است این اقدام را کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی و آزادی‌ها در کشور قلمداد کرده‌اند.
🔸 مطابق ماده ۸۰ قانون اساسی «در صورت خطر برجسته‌ای که نهادهای ملّت یا امنیت یا استقلال کشور را تهدید می‌کند و مانع کارکرد عادی دولت می‌شود رئیس‌جمهور ممکن است بعد از مشورت با رئیس کابینه (نخست‌وزیر) و رئیس پارلمان و آگاه کردن رئیس دادگاه قانون اساسی هر اقدامی که شرایط استثنایی ایجاب کند اتخاذ کند.»
🔸 علاوه بر ضرورت مشورت با نخست‌وزیر و رئیس پارلمان برای اتخاذ اقدامات فوق‌العاده (که از سوی رئیس‌جمهور رعایت نشده) این ماده به صراحت بیان می‌کند که «پارلمان باید در چنین دوره‌ای در حالت جلسه مداوم باشد. در این وضعیت رئیس‌جمهور نمی‌تواند پارلمان را منحل کند و مخالفت با کابینه {برای برکناری آن} نمی‌تواند ارائه شود.» بنابراین روشن است که اقدامات رئیس‌جمهور بر خلاف متن صریح قانون است.
🔸 موضع‌گیری‌ها و ابراز نگرانی ترکیه و قطر به عنوان حامیان جریانات اخوانی در منطقه در قبال این تحولات و استقبال رسانه‌های مصر، سعودی و امارات عربی به عنوان بلوک ضداخوانی از تصمیمات «قیس سعید»، نشانه مهمی از نقش رقابت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در تحولات تونس است.
✅ با این وصف اقدامات قیس سعید می‌تواند به معنی شکستی دیگر برای جریان اخوان‌المسلیمن و مدل کنشگری سیاسی آن باشد که به حذف این جریان از صحنه قدرت می‌انجامد.
☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿
@Tabyincenter
