اندیشکده راهبردی تبیین- با پایان دولت دوازدهم، ارزیابی سیاست خارجی ۸ سال گذشته در حوزه‌های مختلف به جهت بررسی تجربه انباشته و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن، اهمیت خواهد داشت. در این راستا، یادداشت حاضر به بررسی سیاست خارجی این دولت در حوزه برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازد. بخشی که می‌توان آن را به دلیل اقدام به توافق برجام و تبعات بعدی آن، مهم‌ترین بخش از سیاست خارجی دولت دانست که به‌ویژه شخص رییس‌جمهور و وزیر خارجه این دولت، تأکید ویژه‌ای بر آن داشته‌اند.
تبار یک سیاست
راهبردی که دولت یازدهم برای حل پرونده هسته‌ای ایران در پیش گرفته بود، پیش‌تر یک بار دیگر در دولت هشتم به آزمون گذاشته شده بود. در آن زمان، دکتر روحانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده هسته‌ای، با مذاکره با سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان معروف به تروئیکای اروپایی، درصدد اعتمادسازی و جلوگیری از اِعمال تحریم علیه ایران برآمد.
طبق بیانیه سعدآباد در مهر ۱۳۸۲، ایران متعهد شد به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا کرده و فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم را نیز به حالت تعلیق درآورد. در مقابل، سه کشور اروپایی متعهد شدند که مانع ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل شده و پس از تأیید اقدامات ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده در شورای حکام نیز مختومه گردد[۱]. ولی مخالفت آمریکا با این توافق، مانع از آن شد که کشورهای اروپایی به عهد خود پایبند بمانند. مردان کاخ سفید از جمله جان بولتون، دونالد رامسفلد و دیک چنی با هر گونه امتیازی به ایران مخالفت بودند و کالین پاول نیز خواستار اخذ امتیازات بیشتری از ایران بود. جک استراو، وزیر خارجه وقت بریتانیا یاد می‌کند که «نئوکان‌ها و راست‌گرایان اسراییلی به دلیل گرایش به حمله نظامی به ایران» مخالف این توافق بودند[۲].
زمینه‌های یک سیاست
بدعهدی اروپا و زیاده‌خواهی آمریکا منتهی به شکست توافق پاریس، سبب شد تا ایران در پرونده هسته‌ای، رویکرد تهاجمی‌تری نسبت به غرب اتخاذ کند[۳]. ایران به تعلیق غنی‌سازی پایان داد و شورای حکام نیز پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. در این رویکرد، تلاش شد با نزدیک‌تر شدن به چین و روسیه به عنوان دو قدرت مهم آسیا، موازنه‌ای در پرونده هسته‌ای علیه اروپا و آمریکا ایجاد شود و احتمال وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران یا حداقل تعدیل آن‌ها، مورد ارزیابی قرار بگیرد.
دولت بوش با قصد امنیتی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران، سعی در ایجاد اجماع علیه جمهوری اسلامی و جلوگیری از دست‌یابی ایران به دانش چرخه سوخت هسته‌ای بود. با این حال رویکرد یکجانبه‌گرایانه این دولت مبتنی بر تأکید بر عدم توافق و توسل به زور علیه ایران، کمتر مورد توجه دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل بود. در عین حال که مذاکرات گروه پنج به علاوه یک در جریان بود، مقامات کاخ سفید، مانند جرج بوش، دیک چنی، جان بولتون و کاندولیزا رایس مرتب از لزوم برخورد اجبارآمیز علیه ایران سخن می‌گفتند. اوباما سعی کرد با تغییر رویکرد به چندجانبه‌گرایی درصدد اجماع‌سازی علیه ایران برآمد. دولت او به جای تأکید بر گزینه اجبار و مخالفت با توافق، ابراز داشت که ایران در صورت پایبندی به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، حق استفاده صلح‌آمیز از دانش هسته‌ای را خواهد داشت. به همین دلیل توانست همراهی بیشتری از سوی دیگر اعضای دائم شورای امنیت به علاوه اتحادیه اروپا کسب کند که در کاهش درآمدهای نفتی ایران و اخلال در مبادلات مالی خارجی پس از تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت، نمایان شد[۴].
در عین حال ایران با وجود تحریم‌ها، ترورهای دانشمندان هسته‌ای و حملات سایبری علیه تأسیسات غنی‌سازی، به پیشرفت برنامه هسته‌ای ادامه داده و توانست با دست‌یابی به چرخه سوخت و غنی‌سازی ۲۰ درصد، اهرم‌های فشار مناسبی برای مذاکره با غرب به دست بیاورد. از سوی دیگر کارآمدی اندک دستگاه‌های اجرایی وقت در خنثی‌سازی تحریم‌ها، گرایش افکار عمومی ایران به حل‌وفصل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را افزایش داد. گرایشی که در جریان یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخاب دکتر روحانی به این مقام توسط اکثریت رأی‌دهندگان متجلی شد. مسئول سابق پرونده هسته‌ای، این بار در مقام ریاست‌جمهور عزم خود را بر حل این پرونده و رفع تحریم‌ها جزم کرده بود. وی با تجربه شکست بیانیه سعدآباد و کارشکنی‌های آمریکا، این بار تصمیم گرفته بود طرف اصلی مذاکره را ایالات متحده قرار دهد تا از پایداری توافق اطمینان بیشتری حاصل شود. یکی از دلایل انتخاب دکتر محمدجواد ظریف، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل به وزارت امور خارجه و مسئولیت پرونده نیز، آشنایی با دولت‌مردان و سیاست‌ورزان آمریکایی بود. انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، از مهم‌ترین تغییرات در سیاست ایران بود که با توجه به انتخاب دکتر ظریف به وزارت خارجه، از منظر دولت یازدهم، ضرورت یافت.
دستاوردها و هزینه‌های یک سیاست
سیاست خارجی منجر به انعقاد توافق برجام، دستاوردهای زیر را برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران کسب کرده است:
شکست اجماع شورای امنیت سازمان ملل: شاید مهم‌ترین دستاورد دیپلماتیک این سیاست را بتوان تعلیق قطعنامه‌های مصوب شورای امنیت علیه ایران و ایجاد شکاف در اعضای دائم این شورا نسبت به پرونده هسته‌ای دانست. شکافی که با وجود خروج آمریکا از برجام و «فشار حداکثری» دولت ترامپ، هم‌چنان پابرجا مانده و نمونه آن در مخالفت‌های چین و روسیه با سیاست‌های آمریکا و حتی عدم همراهی متحدان اروپایی‌اش با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نمایان شد.
آزمون یک تجربه: دستاورد دیگر از منظر انباشت تجربه دستگاه سیاست خارجی بود. اینکه سیاست اعتمادسازی و رفع ابهام‌های طرف غربی، این بار تا پایان مسیر منتهی به یک توافق پی گرفته شد. تجربه‌ای که نشان داد آمریکا هرگز از زیاده‌خواهی‌هایش دست نخواهد کشید و این ارتباط چندانی به استقرار یک دموکرات یا جمهوری‌خواه در کاخ سفید ندارد. گرچه به معنای نادیده‌انگاری تفاوت‌های مشهود این دو نیز نیست. آزمون این تجربه نه‌تنها برای سیاست‌مداران و نخبگان سیاسی بلکه برای افکار عمومی کشور نیز اهمیت بالایی داشته است. بدین ترتیب دیگر حداقل در داخل و البته در برخی رسانه‌های خارج از کشور نیز، این اتهام که ایران خواستار مذاکره و توافق نبوده، زدوده شد و بدعهدی آمریکا و هم‌چنین اروپا نشان داد که نمی‌توان به توافقی پایدار با آن‌ها امید چندانی بست.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
افشای چهره آژانس: یک دستاورد مهم عملیاتی اینکه از چهره فنی و غیرسیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اسطوره‌زدایی شد. همراهی‌های آشکار این نهاد با فشارهای دولت‌های غربی نشان داد به جای آن‌که به مثابه یک ناظر بی‌طرف درصدد کمک به پیشرفت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باشد، صرفاً در راستای محدودسازی آن گام برمی‌دارد. تهدید به بازگشایی دوباره پرونده ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران، علی‌رغم اعلام پایان آن در برجام، و هم‌چنین استنادات این نهاد به ادعاهای جعلی رژیم صهیونیستی، به علاوه درخواست‌های زیاده‌خواهانه برای بازرسی و رفتارهای نامتعارف برخی بازرسان، همگی نشانه‌هایی از چهره سیاسی و رویکرد سوگیرانه این نهاد بوده است.
در عین حال اجرای این سیاست، هزینه‌هایی نیز برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی به همراه داشته است:
گره خوردن اقتصاد به سیاست خارجی: گرچه در کوتاه‌مدت، رفع برخی تحریم‌ها به ویژه تحریم فروش نفت و مبادلات بانکی را می‌توان دستاورد مهمی در گشایش وضعیت اقتصادی پیش از برجام دانست، ولی نگرش دولت به اختصاص مهم‌ترین اولویت‌ها به رفع تحریم‌ها و عدم بهره‌مندی از فرصت مذکور پس از اجرای برجام برای اجرای اصلاحات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها، از جمله مواردی است که سبب شد ویژگی ساختاری تحریم‌پذیری اقتصاد ایران، هم‌چنان تداوم یابد و به اهرم فشاری برای آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای بدل شود.
اجرای نامتوازن تعهدات: ضرورت جلب اعتماد طرف مقابل برای اجرای برجام، این عارضه را در بر داشت که ایران بسیاری از تعهداتش را در وهله اول و بدون ضمانت اجرای تعهدات آمریکا و بعضاً اروپا به اجرا درآورد. و بازگشت این تعهدات نیز زمانی طولانی‌تر از بازگشت تحریم‌های آمریکا در پی داشته است. این مسأله سبب گردید تا ایالات متحده در خروج از برجام، جسارت بیشتری به خرج بدهد و چندان نگران بازگشت‌پذیری تعهدات ایران نباشد.
جمع‌بندی
برجام تجربه‌ای را در سیاست خارجی ایران به میراث گذاشت که شاید مهم‌ترین عبرت آن، افزایش بی‌اعتمادی به دولت‌های غربی بود. به گونه‌ای که احتمالاً دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آینده با احتیاط بیشتری نسبت به طرف‌های خارجی پرونده هسته‌ای به‌ویژه آمریکا و اروپا عمل خواهد کرد و مواجهه خود را با بدگمانی مبتنی بر بدعهدی‌های پیشین گره خواهد زد. این عبرت در صورت بهبود نگرش می‌تواند در بلندمدت، به ارتقای سیاست خارجی ایران بینجامد.
منابع
[۱] وب‌سایت الف، از بیانیه سعدآباد تا برجام، ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، قابل دسترسی در
https://www.alef.ir/news/3991128125.html
[۲] حبیب حسینی‌فرد، چگونه جان بولتون توافق سعدآباد را به شکست کشاند، بی‌بی‌سی فارسی، ۴ خرداد ۱۳۹۸، قابل دسترسی در
https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-48408060
[۳] محمد عابدی‌اردکانی، امیرحسین عسکری، واکاوی دلایل دیپلماسی تهاجمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصل‌نامه سیاست، تابستان ۱۳۹۸
[۴] سید محمد طباطبایی، حمیدرضا منتظری، مقایسه سیاست خارجی بوش و اوباما در قبال پرونده هسته‌ای ایران، پژوهش‌نامه سیاست بین‌الملل، زمستان ۱۳۹۷
