اندیشکده راهبردی تبیین- انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق که براساس اعلام قبلی ۱۰ اکتبر سال جاری میلادی برگزار می‌شود، اهمیت فراوانی دارد. اگرچه برخی زمزمه‌ها از مخالفت تعدادی از احزاب با برگزاری این انتخابات و تعویق آن تا اواسط سال ۲۰۲۲ حکایت دارد، بررسی آرایش سیاسی و چینش بازیگران در فضای پیشاانتخاباتی اما حائز اهمیت به نظر می‌رسد. از سوی دیگر و با توجه به عدم امکان تغییر ائتلاف ازسوی اعضای واردشده به پارلمان براساس قانون جدید انتخاباتی، به نظر می‌رسد ائتلاف‌ها و چینش‌های دوره پیش از برگزاری انتخابات و ورود نمایندگان به پارلمان، اهمیت بیشتری یافته است. در این چارچوب شناسایی آرایش سیاسی در فضای انتخاباتی عراق، ضرورتی انکارناپذیر است که با منافع ملی ایران نیز ارتباط وثیقی خواهد داشت.
آمارهایی از انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق
پس از اعلام کمیساریای عالی مستقل انتخابات در عراق، تبلیغات انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور از ۹ جولای آغاز شد و تا سه ماه ادامه خواهد داشت که طولانی‌ترین دوره تبلیغات انتخاباتی در تاریخ عراق محسوب می‌شود. در این دوره از انتخابات، ۳ هزار و ۲۴۳ کاندیدا برای تصدی ۳۲۹ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند. درمجموع ۲۴ میلیون ۲۹۹ هزار و ۹۲۷ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و حدود ۹۸۸ هزار نفر برای نخستین‌بار در انتخابات پارلمانی شرکت خواهند کرد. این شهروندان در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ متولد شده‌اند و طبیعتاً زیست سیاسی و اجتماعی آن‌ها در دوره ناکارآمدی آشکار ساختار فعلی سیاسی در عراق طی شده است.
برای انتخابات پارلمانی آتی، عراق به ۸۳ حوزه انتخابیه تقسیم شده که شامل اقلیم کردستان نیز می‌شود و برای هر ۱۰۰ هزار نفر یک کرسی پارلمان در نظر گرفته شده است. هر حوزه انتخابیه یک نماینده زن در پارلمان خواهد داشت و به همین دلیل بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی به دنبال استفاده حداکثری از فرصت حضور نمایندگان زن در پارلمان هستند و در فهرست خود، به معرفی کاندیدای زن توجه بیشتری نشان داده‌اند.
همچنین براساس اعلام کمیساریای انتخابات عراق، ۷۸۹ کاندیدای مستقل و ۹۵۱ کاندیدای زن در انتخابات شرکت خواهند کرد. تعداد ائتلاف‌های انتخاباتی ۲۱ و احزاب درون ائتلاف‌ها ۸۳ حزب است[۱].
وضعیت چینش نیروهای سیاسی شیعیان
آنچه تاکنون در فضای سیاسی عراق قابل مشاهده به نظر می‌رسد، نشان‌دهنده نوعی گذار از تمرکز بر شاخصه‌های مذهبی و قومی به توجه به شاخصه‌های مدنی است. به عبارت دیگر نارضایتی شیعیان از سال‌ها حکومت جریان‌هایی که با پرچم مذهب تشیع بر صندلی قدرت نشسته و نتیجه‌ای جز فساد و ناکارآمدی به بار نیاوردند، باعث شده تا حداقل میان بخش قابل توجهی از آن‌ها، دیگر دین، مذهب و قومیت ملاک اصلی برای گرایش سیاسی مردم نباشد. به همین دلیل به نظر می‌رسد حداقل بخش قابل توجهی از رأی‌دهندگان با توجه به اعتراضات اکتبر سال ۲۰۱۹ تاکنون و همچنین فساد و ناکارآمدی متراکم احزاب وابسته به گرایشات دینی و مذهبی، رأی خود را با معیارهای جدیدی در صندوق رأی بیاندازند. این معیارها طبیعتاً سمت و سوی ملی‌گرایانه خواهد داشت.
صورت‌بندی وضعیت فعلی فضای پیشاانتخاباتی نشان می‌دهد اگرچه شیعیان، وزن سیاسی بیشتری در پارلمان آتی خواهند داشت، اما از یک‌سو قدرت نیروهای مدنی و مستقلین در پارلمان افزایش می‌یابد و ازسوی دیگر چالش‌های شیعیان برای تعیین نخست‌وزیر احتمالا فزاینده خواهد بود. بنابراین تصمیم‌گیری‌های گوناگون پارلمانی با صرف مشارکت شیعیان، چندان شدنی نیست. بخشی از دلایل این روندها به تغییر نظام انتخاباتی و تقویت آرای فردی بازمی‌گردد و بخشی نیز دلایل گفتمانی دارد و ناشی از تضعیف اسلام‌گرایی و تقویت ملی‌گرایی در عراق است. علاوه بر این با توجه به حضور پرشمار کاندیداهای مستقل، احتمال کاهش قابل توجه تعداد نمایندگان شیعه در پارلمان آتی وجود دارد.
وضعیت چینش نیروهای سیاسی اهل سنت
اهل سنت اما در سال‌های اخیر و با شکست سرزمینی داعش و تشدید ویرانی در استان‌های غربی، انتخابات پیش رو را فرصتی برای بازیابی قدرت و گسترش اثرگذاری خود می‌دانند. اینکه چرا در استان‌های سنی‌نشین، به‌رغم بدتر بودن وضعیت معیشتی و خدمات عمومی، اعتراضاتی مشابه مناطقه شیعه روی نداد، تحلیل جداگانه‌ای می‌طلبد، اما روندهای فعلی نشان می‌دهد تشتت میان احزاب و جریان‌های اهل سنت اگر بیشتر از شیعیان نباشد، کمتر نیست. در میان احزاب و جریان‌های اهل سنت به دلایل تاریخی و گفتمانی و همچنین با توجه به نارضایتی‌ها از میزان خدمات عمومی پس از شکست داعش در این مناطق، عدم مشارکت در انتخابات همچنان سناریو مهمی است.
در این میان، به چند جریان اصلی در اهل سنت می‌توان اشاره کرد: جریان متمرکز در استان الانبار به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس فعلی پارلمان که مورد حمایت امارات هستند، جریان متمرکز بر موصل به رهبری اسامه النجیفی که ازسوی ترکیه حمایت می‌شوند، سنی‌های فعال در استان صلاح‌الدین که مورد حمایت عربستان هستند و بخشی از آن‌ها ذیل رهبری احمد الجبوری(ابومازن) قرار دارند و تشکل سیاسی «العزم» به رهبری خمیس الخنجر که مورد حمایت قطر است و چهره‌های مشهوری چون سلیم الجبوری را ذیل خود دارد (هرچند که اخیراً بین الخنجر و الجبوری اختلافاتی پیش آمده است).
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
در مجموع اما به نظر می‌رسد در میان جریانات اثرگذار اهل سنت، محمد الحلبوسی، رئیس فعلی پارلمان احتمالا بتواند آرای بیشتری برای خود و حزب متبوعش کسب کند. هرچند که خمیس الخنجر نیز سودای کسب ۴۰ کرسی پارلمانی را دارد؛ مسئله‌ای که البته چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. همچنین از نقش مؤثر بازیگران خارجی در تقویت برخی جریانات سنی نسبت به برخی دیگر نباید غفلت کرد. با وجود این، حملات تند و رسانه‌ای الحلبوسی و الخنجر به یکدیگر، شکاف میان اهل سنت را افزایش داده است.
نقش کردها در انتخابات پارلمانی آتی
کردها در انتخابات پارلمانی پیش رو همچنان در قالب دو جریان سنتی خود، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی نقش‌آفرینی خواهند کرد. فضای سیاسی اقلیم و کنشگری بازیگران خارجی در این منطقه، شرایط را برای ایفای نقش سایر جریان‌ها محدود کرده است. در این شرایط، مسائل اساسی کردها، همچنان در نسبت با بغداد تعریف خواهد شد. البته درگیری‌های اخیر در دو جناح حزب اتحادیه میهنی، زمزمه‌های شکاف در این حزب را مطرح کرده و به نظر می‌رسد امکان تضعیف اتحادیه در آستانه انتخابات پارلمانی آتی وجود دارد. چه‌اینکه در روزهای اخیر، رویارویی بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی دو رئیس مشترک اتحادیه میهنی، سبب بروز برخی ناآرامی‌ها در اقلیم شد و به نظر می‌رسد طالبانی پسرعموی خود را از قدرت دور خواهد کرد.
شاید تفاوت مهم انتخابات زودهنگام آینده با انتخابات‌های پیشین برای کردها، اثرگذاری فزاینده جریان‌های کردی در روند تعیین فراکسیون اکثریت و انتخاب نخست‌وزیر باشد. تشتت میان شیعیان عراق، فضا را برای نقش‌آفرینی کردها بیش از گذشته فراهم کرده است و احزاب کرد به‌ویژه حزب دموکرات کردستان به دنبال بهره‌برداری از این فرصت هستند. برخی اظهارات چهره‌های اهل سنت ازجمله الحلبوسی مبنی بر اینکه ریاست جمهوری عراق، می‌تواند از آن اهل سنت باشد و واکنش برخی احزاب شیعه به این ادعا، نشان می‌دهد یعنی شیعیان و کردها و همچنان قائل به تقسیم سه منصب اصلی کشور بر روال فعلی هستند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
ائتلاف‌های احتمالی
پیش از پرداختن به وضعیت ائتلاف‌های انتخاباتی، توجه به این نکته ضروری است که پس از تغییرات ایجادشده و سوگیری قانون انتخاباتی عراق به سمت فردیت و کاهش احتمالی و البته محدود حضور و نفوذ احزاب در پارلمان، اهمیت ائتلاف‌های انتخاباتی پس از رأی‌گیری بیشتر از دوره پیش از رأی‌گیری است. زیرا تکثر افزایش یافته و احتمالا تعداد قابل توجهی از نمایندگان به صورت فردی و نه به صورت لیستی وارد پارلمان می‌شوند که مهم‌ترین اثر آن در فرآیند انتخاب نخست‌وزیر بازتاب می‌یابد. با این مقدمه، آنچه حائز اهمیت محسوب می‌شود، نشانه‌شناسی از تلاش‌های احزاب و جریان‌های سیاسی برای یک هماهنگی پیشاانتخاباتی و درنهایت شکل‌دهی یک ائتلاف پساانتخاباتی برای تعیین نخست‌وزیر است.
اعلام کناره‌گیری مقتدی صدر از شرکت در انتخابات زودهنگام پارلمانی، اگرچه با مخالفت کمیساریای عالی انتخابات مواجه شد، اما ائتلاف احتمالی پساانتخاباتی صدری‌ها با برخی احزاب ازجمله حزب دموکرات کردستان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. هرچند که برخی معتقدند صدر به دنبال تعویق انتخابات است، اما فضای سیاسی عراق نشان می‌دهد گفتمان غالب، همچنان برگزاری انتخابات در اکتبر آینده است. اگرچه در هفته‌های اخیر برخی ائتلاف‌ها ازجمله ائتلاف وابسته به ایاد علاوی نیز از شرکت در انتخابات انصراف دادند. به هرروی اخبار ضد و نقیض نشان می‌دهند هم صدری‌ها همچنان به دنبال تعویق انتخابات هستند و هم حزب دموکرات کردستان از اعلام انصراف مقتدی بی‌اطلاع بوده و نسبت به آن نگرانی‌های جدی دارد.
ائتلاف فتح تاکنون و هم‌راستا با تغییرات جدید در قانون انتخابات، با مشارکت ۶ حزب در انتخابات آتی حاضر خواهد شد. این ائتلاف احتمالا پس از تشکیل پارلمان و در فرآیند انتخاب نخست‌وزیر با اتحادیه میهنی در کردستان همراه شود. بعید به نظر می‌رسد که سایر جریانات شیعی ازجمله نصر به رهبری حیدرالعبادی و حکمت ملی به رهبری عمار الحکیم به ائتلاف فتح بپیوندند.
در میان اهل سنت به نظر می‌رسد الحلبوسی با توجه به جایگاه ریاست پارلمان، چه در جذب جوانان و جامعه اهل سنت و چه در جذب بازیگران خارجی، عملکرد بهتری داشته و احتمالا موفقیت بیشتری نسبت به سایر بازیگران سنی در انتخابات پارلمانی پیش رو به دست آورد. الحلبوسی در ماه‌های اخیر فاصله خود را از ایران افزایش داده و تلاش کرده به کشورهای عربی ازجمله امارات و اردن نزدیک شود.
ایران و آرایش نیروهای سیاسی در عراق
پس از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ سمت و سوی ضد ایرانی روند تحولات عراق فزاینده بوده است. رصد اعتراضات خیابانی از یک‌سو و حملات رسانه‌ای ازسوی دیگر نشان می‌دهد تهدیدات مهمی علیه منافع ایران در عراق وجود دارد. رویداد ترور فرودگاه بغداد و نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی و نوع مواجهه دولت وی با گروه‌های مقاومت را می‌توان نشانه روشنی از شرایط آشفته عراق در نسبت با منافع جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
با وجود این، مسئله حائز اهمیتی که احتمالاً وجه ضد ایرانی‌تری به روندها و پویش‌های سیاسی عراق در سال‌های آتی خواهد بخشید، شکل‌گیری پارلمانی با گرایشات ناهمسو با ایران است. با توجه به احتمال افزایش نیروهای سیاسی مستقل که بخش مهمی از آن‌ها خاستگاه تشرینی دارند و همچنین رویکرد گروه‌هایی نظیر جریان صدر نسبت به ایران، به نظر می‌رسد تشکیل چنین پارلمانی چندان دور از ذهن نیست؛ چه‌اینکه دولت برآمده از چنین پارلمانی هم احتمالا مسیر دولت‌های نوری المالکی یا عادل عبدالمهدی را نخواهد رفت.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
اینکه ایران در نسبت با وضعیت احتمالی آتی چه سیاست‌ها و رویکردهایی را باید پیش بگیرد، نیاز به تأمل و پژوهش‌های مفصل و همه‌جانبه‌ای دارد که ملاحظات گوناگونی ازجمله اهمیت روابط اقتصادی دو کشور از یک‌سو و مؤلفه‌های اجتماعی مانند جمعیت جوان و روبه‌رشد عراق در این زمینه قابل توجه است.
نتیجه‌گیری
انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق در اکتبر آینده، اهمیت فراوانی در معادلات داخلی و حتی منطقه‌ای خواهد داشت. آرایش سیاسی فعلی نشان از افزایش تکثر در پارلمان آتی و احتمالاً کاهش تعداد کرسی‌های شیعیان در آن دارد. از این‌رو فرآیند تعیین فراکسیون بزرگتر و معرفی نخست‌وزیر نیز احتمالا با چالش‌های بیشتری مواجه می‌شود. در این میان به نظر می‌رسد ایران نیز در روابط با همسایه خود با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو باشد که بخشی از آن نتیجه ناکارآمدی احزاب مستقر در سال‌های پس از ۲۰۰۳ و حمایت تهران از برخی از این گروه‌ها محسوب می‌شود.
منبع
[۱] https://mdeast.news/2021/07/31/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8/
