کودتا در تونس؛ شکستی دیگر برای اخوان

با تحولات اخیر تونس، به نظر می‌رسد کارت‌های بازیگری بلوک اخوانی ترکیه و قطر یکی پس از دیگری در حال سوختن و نفوذ و قدرت نرم آن‌ها در منطقه رو به افول است.

اندیشکده راهبردی تبیین- اخیراً «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس در اقدامی برخلاف قانون اساسی، نخست‌وزیر این کشور را برکنار و پارلمان را منحل کرد. موضع‌گیری اخیر ترکیه و قطر در قبال رخداد تونس و استقبال رسانه‌های مصر، عربستان و امارات متحده عربی از تصمیمات سعید، نشانه برجسته‌ای از نقش رقابت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در تحولات اخیر تونس بوده است. در میان کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا که موج بهار عربی آن‌ها را در برگرفت (تونس، مصر، لیبی، سوریه و یمن) و نیروهای اخوانی تلاش کردند قدرت را دست بگیرند،  تونس تنها کشوری بود که انقلابش دوام یافت؛ به نحو چشمگیری در تحقق نسبی خواسته‌های انقلابیون موفق بود و توانست به‌رغم تنش‌های سیاسی و امنیتی به مسیر دموکراتیک خود ادامه دهد. با تحولات اخیر در تونس این سوال مطرح می‌شود که آیا شکستی دیگر برای اخوان‌المسلین رقم خورده است؟ مقاله حاضر به دنبال ارائه پاسخی به این پرسش است.

مرور کوتاه سرنوشت احزاب اخوانی در کشورهای متاثر از بهار عربی

در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰، محمد بوعزیزی، دستفروشی در شهری کوچک در جنوب تونس، به دلیل ضبط گاری از سوی یک پلیس زن برای چندمین بار در آن روز و سیلی آن پلیس به صورتش، مقابل فرمانداری آن شهر خودسوزی کرد. این خودسوزی منجر به بروز تحولاتی شد که به دیگر کشورهای عربی مانند مصر، لیبی، یمن و سوریه نیز سرایت کرد و بهار عربی نام گرفت.

در همه کشورهایی که دچار تحول شدند اخوان‌المسلمین نیروی اصلی پشتیبان تحول بود و تلاش کرد به قدرت دست یابد و الگوی سیاسی خاص خود را حاکم کند. اما به جز تونس البته تا قبل از تحولات اخیر در بقیه کشورها ناموفق بود

در تونس اعتراضات بعد از چهار هفته منجر به سرنگونی دیکتاتور این کشور، زین‌العابدین بن‌علی شد. با کشیده شدن اعتراضات به دیگر کشورها حسنی مبارک در مصر، معمر قذافی در لیبی و علی عبدالله صالح در یمن از قدرت ساقط شدند و سوریه نیز درگیر جنگی ویرانگر شد. در همه کشورهایی که دچار تحول شدند اخوان‌المسلمین نیروی اصلی پشتیبان تحول بود و تلاش کرد به قدرت دست یابد و الگوی سیاسی خاص خود را حاکم کند. اما به جز تونس البته تا قبل از تحولات اخیر در بقیه کشورها ناموفق بود.

در مصر محمد مرسی کاندیدای اخوان‌المسلمین که بعد از سرنگونی حسنی مبارک در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور پیروز شده بود، حدود یک سال بیشتر دوام نیاورد و در ژوئیه ۲۰۱۳، با کودتای ارتش به رهبری عبدالفتاح السیسی برکنار شد؛ در نتیجه، السیسی قدرت را به دست گرفته و اخوان‌المسلمین را به شدت سرکوب کرد. اکنون اخوان‌ در مصر بیش از هر زمان دیگری به حاشیه رانده شده، از سوی دولت این کشور یک «گروه تروریستی» اعلام شده و هزاران نفر از اعضا و هوادارانش زندانی هستند.

اخوان‌المسلمین سوریه نیز با آغاز بحران در این کشور در سال ۲۰۱۱، ضمن سازماندهی مجدد خود در همکاری با گروه‌های تکفیری، به مبارزه مسلحانه با حکومت مستقر پرداخت و بدین ترتیب نقش مهمی در آغاز و گسترش بحران سوریه ایفاکرد. اما کنشگری آن تحت‌الشعاع گروه‌های تروریستی و تکفیری قرار گرفت. ترکیه و قطر به عنوان حامیان سنتی اخوان در منطقه، بیشترین حمایت مالی، نظامی و رسانه‌ای را از اخوان سوریه داشتند و البته به دلیل ویژگی خاص سوریه برخی از کشورهای غربی و حتی کشورهای عربی ضداخوان نیز از آن حمایت کردند؛ اما با حمایت روسیه، ایران و حزب‌الله از حکومت سوریه، گروه‌های تروریستی و اخوانی‌ها توفیقی نداشتند؛ جز ویرانی دستاوردی حاصل نکردند و اکنون به لحاظ سیاسی و نظامی در نهایتِ ضعف هستند.

آنچه موجب از سرگیری جلسات مجمع ملی مؤسسان تونس شد، کوتاه آمدن النهضه در برابر جریان‌های مخالف و مصالحه با آن‌ها، به منظور جلوگیری از تکرار سرنوشت اخوان‌المسلمین مصر بود

در لیبی پس از سرنگونی و کشته شدن معمر قذافی جنگ داخلی آغاز شد که تا به امروز پایان نیافته، قدرت دوگانه‌ای را در این کشور به وجود آورده و لیبی را تبدیل به عرصه‌ای برای رقابت‌های قدرت‌های خارجی و کشورهای منطقه کرده است. دولت وفاق ملی به رهبری فائز سراج در طرابلس پایتخت لیبی و مناطق ساحلی این کشور که از سوی نظامیان انقلابی در شهرهای غربی، شبه‌نظامیان اسلام‌گرای پیرامون طرابلس، قبایل جنوب و اخوان‌المسلمین حمایت می‌شود و مورد حمایت ترکیه بوده از یک‌سو و خلیفه حفتر فرمانده ارتش لیبی در دوران قذافی که شرق لیبی را در اختیار دارد و از حمایت بخش‌های وسیعی از ارتش، قبایل شرقی و گروه‌های مسلح محدود در غرب و جنوب بهره‌مند است و مورد حمایت روسیه، عربستان، مصر و امارات است از سوی دیگر، درگیر شدند. اگر چه فعلاً بین آن‌ها آتش‌بس برقرار شده اما چشم‌انداز روشنی برای مصالحه وجود ندارد.

در یمن حزب اخوانی اصلاح که به همراه انصارالله یکی از عوامل انقلاب ۲۰۱۱ علیه حکومت عبدالله صالح بود پس از اختلاف با انصارالله و اتکای اجباری به عربستانی که خود رویکردی ضداخوانی دارد طی جنگ یمن به شدت تضعیف شدند و اکنون حضور جغرافیایی آن در یمن محدود به استان مأرب شده و به نظر نمی‌رسد نسبت به انصارلله و شورای انتقالی جنوب که مورد حمایت امارات است، جایگاه تاثیرگذاری در آینده سیاسی یمن داشته باشد.

در این میان وضعیت تونس که سرچشمه تحولات بهار عربی بود ظاهراً تاکنون بهتر از بقیه کشورهای متاثر از این تحولات بود و تحلیل کارشناسان این بود که این کشور دوران گذار به دموکراسی را طی می‌کند. پس از انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ موسوم به انقلاب یاسمین و فرار بن‌علی، اسلام‌گرایان و در رأس آن‌ها حزب اخوانی النهضه که در زمان حکومت سکولار بن‌علی ممنوع بودند، به صحنه آمدند. این حزب در انتخابات پارلمانی برنده شد و دولت را در دست گرفت.

مرور تحولات تونس و نقش حزب اخوانی النهضه در قدرت سیاسی این کشور بعد از انقلاب

پس از کنار گذاشته شدن زین العابدین بن‌علی از قدرت، سه موضوع تشکیل دولت موقت،  برگزاری انتخابات مجمع ملی مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید در دستور کار انقلابیون قرار گرفت. باجی سید السیسی که پس از بن‌علی به عنوان نخست‌وزیر جدید تونس معرفی شده بود، برگزاری انتخابات مجمع ملی مؤسسان تونس را در دستور کار خود قرار داد که پس از تعویق چندباره، در نهایت روز ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ این انتخابات برگزار شد و حزب النهضه توانست با کسب ۴۱ درصد آرا که معادل ۹۱ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجمع مؤسسان بود، حائز اکثریت و مأمور تشکیل کابینه‌ موقت شود. مجمع ملی مؤسسان تونس روز دهم دسامبر ۲۰۱۱، یعنی تنها ۴۵ روز بعد از برگزاری اولین انتخابات پس از انقلاب یاسمین، قانون اساسی موقت را تصویب کرد.

مجمع ملی مؤسسان یک سال، یعنی تا پایان سال ۲۰۱۲، فرصت داشت تا قانون اساسی دائمی این کشور را تهیه کند؛ اما به علت اختلاف‌‌های سیاسی، به ویژه میان اسلام‌گرایان و سکولارها، شدت گرفتن خشونت و ناامنی و دخالت بازیگران خارجی این اتفاق رخ نداد. در ژوئن سال ۲۰۱۳، رئیس مجمع ملی مؤسسان، پیش‏‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را امضا و دولت آن را پیش‌نویس نهایی اعلام کرد. با این حال، ناامنی سازمان‌دهی‌شده عناصر سلفی از جمله الانصار الشریعه سبب شد با تعطیلی جلسات مجمع ملی مؤسسان تصویب آن برای مدت پنج ماه به تعویق افتد.

در این مدت مخالفان فرصت یافتند تا با بخش‌‌های تأثیرگذار پیش‌نویس مخالفت نمایند و بر دولت اسلام‌گرا فشار وارد کنند. آنچه موجب از سرگیری جلسات مجمع ملی مؤسسان تونس شد، کوتاه آمدن النهضه در برابر جریان‌های مخالف و مصالحه با آن‌ها، به منظور جلوگیری از تکرار سرنوشت اخوان‌المسلمین مصر بود. بر این اساس اسلام‌گراها و سکولارها  به توافق رسیدند و نهایتاً پس از دو سال یک قانون اساسی جدید را تدوین و در ژانویه ۲۰۱۴ به تصویب رساندند.[۱]

اما قانون اساسی جدید تناقضات و ایراداتی اساسی داشته که به‌‌رغم حفظ دموکراسی نسبی نتیجه آن، بی‌ثباتی سیاسی و کابینه‌های متعدد ولی کم‌دوام بوده است. کارشناسان حقوقی آن را یک قانون اساسی درهم و برهم می‌دانستند که در یک جای آن چیزی نوشته شده و در جایی دیگر ضد آن تا رضایت همه حاصل شود. برای مثال در آن، اسلام به عنوان دین اصلی معرفی شده اما شریعت اسلامی نمی‌تواند منبع قانون‏گذاری معرفی شود.[۲]

قانون اساسی جدید تناقضات و ایراداتی اساسی داشته که به‌‌رغم حفظ دموکراسی نسبی نتیجه آن، بی‌ثباتی سیاسی و کابینه‌های متعدد ولی کم‌دوام بوده است

علاوه بر این تناقضات، انقلاب تونس نتوانست به لحاظ اقتصادی تغییری ایجاد کند. تعداد کسانی که معتقدند اوضاع در زمان بن‌علی بهتر بود، کم نبوده و شیوع کرونا و رکود گردشگری هم این وضع اقتصادی را بدتر کرد. تنها در سال جاری حدود ۱۰ هزار تونسی سعی کردند خود را به جزیره ایتالیایی لامپه‌دوزا در مدیترانه برسانند و از آن‌جا به اروپا بروند. بنابراین اگرچه از نظر سیاسی تونس بسیار تغییر کرد اما برای خیلی از مردم اوضاع مثل ۱۰ سال قبل است و فساد و خودرأیی مقامات دولتی همچنان ادامه دارد.[۳]

تحلیل تحول اخیر و نقش قدرت‌های خارجی

اتفاقات اخیر که در ۳ مرداد روی داد و سپس برکناری نخست‌وزیر و تعلیق پارلمان از سوی «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس ریشه در وضعیت اقتصادی و تناقضات قانون اساسی و شاید از همه مهم‌تر نقش قدرت‌های خارجی دارد. نخستین مسئله در خصوص اقدامات قیس سعید این بوده که آیا این اقدامات قانونی بوده است یا خیر؟ رئیس‌جمهور اقدامات خود را با ارجاع به ماده ۸۰ قانون اساسی جدید توجیه کرده و مخالفان و در رأس آن‌ها حزب النهضه که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند و «راشد الغنوشی» رهبر آن رئیس پارلمان است این اقدام را کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی و آزادی‌ها در کشور قلمداد کرده‌اند.

مطابق ماده ۸۰ قانون اساسی جدید «در صورت وجود خطر برجسته‌ای که نهادهای ملّت یا امنیت یا استقلال کشور را تهدید می‌کند و مانع کارکرد عادی دولت می‌شود رئیس‌جمهور ممکن است بعد از مشورت با رئیس کابینه (نخست‌وزیر) و رئیس پارلمان و آگاه کردن رئیس دادگاه قانون اساسی هر اقدامی که شرایط استثنایی ایجاب کند اتخاذ کند.» اما علاوه بر ضرورت مشورت با نخست‌وزیر و رئیس پارلمان برای اتخاذ اقدامات فوق‌العاده (که از سوی رئیس‌جمهور رعایت نشده) این ماده به صراحت بیان می‌کند که: «پارلمان باید در چنین دوره‌ای در حالت جلسه مداوم باشد. در این وضعیت رئیس‌جمهور نمی‌تواند پارلمان را منحل کند و مخالفت با کابینه{برای برکناری آن} نمی‌تواند ارائه شود.»[۴] به علاوه خطر برجسته‌ای برای نهادها، امنیت و استقلال کشور نیز وجود نداشته و صرفاً تظاهرات یک روزه‌ای در اعتراض به اوضاع اقتصادی برگزار شده بود که دستاویز قیس سعید شد. بنابراین روشن است که اقدامات رئیس‌جمهور برخلاف متن صریح قانون است. از این‌رو این اقدام نمی‌تواند صرفاً با تناقضات و ابهامات قانون اساسی توجیه شود و باید در بافت گسترده‌تر منطقه‌ای و بین‌المللی تحلیل گردد.

موضع‌گیری‌ها و ابراز نگرانی ترکیه و قطر به عنوان حامیان جریان‌های اخوانی در منطقه در قبال این تحولات و استقبال رسانه‌های مصر، سعودی و امارات عربی به عنوان بلوک ضداخوانی از تصمیمات «قیس سعید»، نشانه مهمی از نقش رقابت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در تحولات تونس است.

به دلیل حمایت ترکیه و قطر از گروه‌ها و احزاب اخوانی، پس از شکست انقلاب مصر و روی کار آمدن السیسی روابط مصر با این دو کشور دچار بحران شد. قاهره در سال ۲۰۱۷، همراه با سه کشور عربی ضداخوانی دیگر یعنی عربستان، امارات و بحرین، روابط خود با دوحه را به اتهام حمایت قطر از «گروه‌های تروریستی» قطع کرد. این روابط به تازگی و به دنبال توافق در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی از سرگرفته شد. اما هنوز ابهام‌هایی در این زمینه وجود دارد. برخی معتقدند عملکرد قطر و به ویژه نحوه پوشش شبکه رسانه‌ای الجزیره در مورد اخوان‌المسلمین در این توافق لحاظ شده است. اخیراً مذاکراتی میان مصر و ترکیه نیز برای بهبود روابط آن‌ها وجود داشته است. ترکیه همچنین پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا که رویکردی متفاوت نسبت به دولت ترامپ در قبال ترکیه اتخاذ کرده است تلاش داشته روابطش با عربستان و امارات را بهبود بخشد. از این منظر می‌توان گفت تونس ممکن است وجه مصالحه نزدیکی ترکیه و قطر و محور رقیب قرار گرفته باشد.

در حالی که نظام سیاسی جدید تونس تنها نمونه موفق برخاسته از تحولات بهار عربی محسوب می‌شد اقدامات قیس سعید رئیس‌جمهور این کشور می‌تواند به معنی شکستی دیگر برای جریان اخوان‌المسلیمن و مدل کنشگری سیاسی آن باشد

مطابق همان ماده ۸۰ قانون اساسی جدید که قیس سعید به آن استناد کرده است: «۳۰ روز بعد از اجرایی شدن این اقدامات (که رئیس‌جمهور در شرایط استثنایی اتخاذ می‌کند) و هر زمانی بعد از آن رئیس پارلمان یا ۳۰ نفر از نمایندگان باید این حق را داشته باشند که از دادگاه قانون اساسی بخواهند تا بررسی کند که آیا شرایط استثنایی پابرجاست یا خیر. دادگاه باید ظرف مدتی که نباید بیش از ۱۵ روز باشد حکم دهد و تصمیمش را علناً صادر کند. این اقدامات به محض اینکه شرایط توجیه‌کننده اجرای آن‌ها دیگر وجود نداشت، متوقف می‌شود و رئیس‌جمهور باید این را به اطلاع مردم برساند.»[۵] سپری شدن این مدت زمان پیش‌بینی شده و نحوه کنش رئیس‌جمهور، رئیس و سایر  اعضای پارلمان نشان خواهد داد که آیا اثری از انقلاب یاسمین باقی می‌ماند یا خیر؟

نتیجه‌گیری

در حالی که نظام سیاسی جدید تونس تنها نمونه موفق برخاسته از تحولات بهار عربی محسوب می‌شد اقدامات قیس سعید رئیس‌جمهور این کشور می‌تواند به معنی شکستی دیگر برای جریان اخوان‌المسلیمن و مدل کنشگری سیاسی آن باشد که به حذف این جریان از صحنه قدرت می‌انجامد. به دلیل مجاورت جغرافیایی، تضعیف اخوان در تونس و نفوذ کشورهایی چون امارات و عربستان در این کشور می‌تواند دولت وفاق ملّی در لیبی به رهبری فائز السراج و مورد حمایت ترکیه را نیز بیش از پیش تضعیف کند. از این‌رو به نظر می‌رسد کارت‌های بازیگری بلوک اخوانی ترکیه و قطر یکی پس از دیگری در حال سوختن است و نفوذ و قدرت نرم آن‌ها در منطقه رو به افول است.

منابع

[۱] – سید رضی عمادی، «فرآیند تصویب قانون اساسی تونس و تأثیر آن بر آینده‌ی این کشور؛ قانون اساسی تونس؛ غربی یا اسلامی؟»، دیپلماسی ایرانی، منتشر شده در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۲، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://irdiplomacy.ir/fa/news/1928136/

 

[۲] – دویچه وله، «قانون اساسی جدید تونس؛ دستاورد پر تناقض انقلاب یاسمینی»، منتشر شده در تاریخ ۲۵٫۰۱٫۲۰۱۴، قابل بازیابی در پیوند زیر:

https://p.dw.com/p/1Ax6g

 

[۳] – دویچه وله، «ده سال پس از “بهار عربی”؛ راهی که هنوز به پایان نرسیده است»، منتشر شده در تاریخ ۱۷٫۱۲٫۲۰۲۰، قابل بازیابی در پیوند زیر:

https://p.dw.com/p/3mqcT

 

[۴] – Constituteproject, “Tunisia’s Constitution of 2014”, ۲۸ Jun 2021, at: https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf

 

[۵] – Ibid

ارسال دیدگاه