خلاصه مدیریتی
اندیشکده راهبردی تبیین در قالب جلسه گروه متمرکز به بررسی مطلوبیتهای سیاست خارجی دولت سیزدهم پرداخته و سیاست‌هایی را که شایسته پیگیری در این دولت است مورد بحث و بررسی قرار داده است. گزارش پیش‌رو، جمع‌بندی مباحث این جلسه است. در این گزارش سعی شده است طیف گوناگونی از موضوعات مبتلابه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح و راهبردهای مناسب در قبال هر یک از موضوعات ارائه شوند. تحولات منطقه‌ای و جهانی و پیچیدگی‌های روزافزون روابط بین‌الملل علاوه بر آنکه حوزه سیاستگذاری را بیش از پیش به حوزه‌ای تخصصی بدل ساخته است، استخراج راهبرد مطلوب در سیاست خارجی را نیز دشوار نموده است. با وجود ثبات در رویکردهای کلان جمهوری اسلامی ایران، تغییر دولت می‌تواند بهانه‌ای برای ارزیابی مجدد و ارائه راهبردهای جدید باشد. در گزارش حاضر، ابتدا به این موضوع پرداخته شده است که وزن سیاست خارجی با توجه به تغییر دولت و تحولات داخلی چه میزان خواهد بود و اولویت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم چه حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد. سپس به طور مشخص به پرونده هسته‌ای پرداخته شده و با توجه به مواضع مقامات غربی مبنی بر اهمیت سیاست‌های منطقه‌ای و موشکی ایران، به ارتباط پرونده هسته‌ای با این سیاست‌ها اشاره شده است. در ادامه و در محوری جداگانه، سیاست مطلوب در منطقه غرب آسیا بررسی شده است. در این بخش، بر گروه‌های مقاومت در کشورهای مختلف تمرکز ویژه‌ای صورت گرفته و از امکان ایجاد گروه‌های نیابتی جدید سخن به میان آمده است. بی‌تردید منشاء بسیاری از بحران‌ها و چالش‌ها در سیاست خارجی ایران، سیاست کشورهای غربی در قبال کشورمان است و نحوه مواجهه با غرب از اهمیت بالایی برخودار است. این گزارش، الگویی برای مدیریت تنش‌ها با غرب را پیشنهاد می‌دهد. همچنین با عنایت به نفوذ جهانی در حال گسترش چین و اهمیت روسیه در مناسبات جهانی در یکی از محورها به نحوه نگاه مطلوب به شرق پرداخته شده است. در پایان نیز با تأکید بر اهمیت متقابل اقتصاد و سیاست خارجی، الزامات و راهکارهای ارتقای دیپلماسی اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که هر یک از این محورها، خود نیازمند تهیه گزارش‌های جداگانه و مفصلی هستند اما آنچه در ابتدای دولت سیزدهم حیاتی و حائز اهمیت است درک صحیح از موضوعات کلان سیاست خارجی ایران، ارتباط این موضوعات با یکدیگر و استخراج راهبرد مناسب برای هر یک از آنان است. هدف جلسه گروه متمرکز نیز ناظر به این نکته و گزارش حاضر، تلاشی در این جهت است.
نحوه تهیه گزارش: گروه متمرکز روشی برای جمع‌آوری اطلاعات در ارتباط با موضوعی خاص است که در محیط‌های علمی، دانشگاهی و اندیشکده‌ای به کار گرفته می‌شود. اندیشکده راهبردی تبیین از این روش برای تجزیه و تحلیل مسائل و موضوعات متنوع این حوزه بهره می‌برد. موضوعات متعددی که در دستور کار اندیشکده قرار داشته‌اند، در این جلسات و با کارشناسان حوزه‌های مختلف این مجموعه مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته و خروجی آنها در قالب «گزارش‌های جلسه گروه متمرکز» تهیه و به‌صورت محدود یا عمومی منتشر می‌شوند. گزارش حاضر، حاصل ساعت‌ها بحث و بررسی کارشناسان اندیشکده راهبردی تبیین در مورد مطلوبیتهای سیاست خارجی دولت سیزدهم است.
مقدمه
رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه سیاست خارجی بنا به گفته کارگزاران آن، تعامل سازنده با جهان بود تا از این رهگذر، تحریم‌های اعمال‌شده به بهانه برنامه هسته‌ای از میان برداشته شود. با وجود اینکه دولت یازدهم گسترش روابط با اروپا را به عنوان هدف خود برگزیده بود اما خروج آمریکا از برجام، موانعی اساسی را در این زمینه به وجود آورد. همچنین اقداماتی در روابط با روسیه و چین صورت گرفت که برای مشاهده نتایج آن باید به آینده چشم دوخت. سیاست خارجی دولت سیزدهم نمی‌تواند بدون توجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در این سال‌ها شکل گیرد. چالش‌های بسیاری پیشروی این دولت قرار دارد و برای شکل‌دهی به سیاست خارجی‌ای منسجم باید به سوالات دشواری در حوزه‌های گوناگون پاسخ داده شود. پرونده هسته‌ای، روابط با کشورهای منطقه، روابط با غرب به ویژه آمریکا و نحوه تعامل با روسیه و چین از موضوعات کلانی هستند که باید هم به صورت مستقل بررسی شده و هم ارتباط آنها با یکدیگر مورد کنکاش قرار گیرد.
آنچه در این گزارش به عنوان مفروض در نظر گرفته شده، آن است که در جمهوری اسلامی ایران با وجود اختلاف‌نظرهای گروه‌های دخیل در سیاستگذاری، سیاست خارجی هماهنگ و یکپارچه‌ای در پیش گرفته می‌شود و با تغییر دولت، گفتمان و رویکرد کلان دستخوش تغییر نمی‌شود و دولت، مجری سیاست‌های خارجی است. البته تجربه نشان داده است که دولت‌های مختلف در نحوه اجرا تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته‌اند و دولت سیزدهم نیز از این روند مستثنی نیست. هر چند در این گزارش مجالی برای ارزیابی سیاست خارجی دولت پیشین وجود ندارد اما سعی شده است ارتباط سیاست خارجی با سیاست داخلی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه در مقطع کنونی حائز اهمیت به نظر می‌رسد استخراج سیاست‌های مطلوب در گستره وسیعی از موضوعات سیاست خارجی است. این سیاست‌ها باید سازگار با رویکرد کلان نظام جمهوری اسلامی، مطابق منافع ملی و همراه با درک صحیح از روندهای منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.
بررسی محورهای موضوع:
- بررسی وزن سیاست خارجی در دولت سیزدهم و اولویت‌های سیاست خارجی این دولت
اگرچه سیاست خارجی و سیاست داخلی از نظر حوزه تحلیل، به ظاهر جدا از یکدیگر محسوب می‌شوند اما تجربه‌های تاریخی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهند انفکاک تام و تمام این دو حوزه از یکدیگر بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد. در سال‌های اخیر نیز ارتباط تنگاتنگ سیاست داخلی و خارجی در کشورهای مختلف برجسته شده است. تأکید بر نگاه به داخل و تأثیر این نگاه بر سیاست خارجی را در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و حتی ماه‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا می‌توان مشاهده کرد. سیاست کاهش حضور این کشور در منطقه و از جمله در افغانستان، نمونه‌ای از روندی است که تأثیر تحولات داخلی در آن قابل کتمان نیست. بنابراین سیاست داخلی و روندهای اقتصادی بخشی از واقعیت‌هایی است که بر رویکردها، روندها و حتی زمان‌بندی اجرای برخی سیاست‌ها در حوزه خارجی تأثیرگذار است.
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد گفتمان و رویکرد کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ثابت است اما گروه‌ها و اجزای مختلف داخلی بر سیاست خارجی اثرگذار هستند. بخش‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی، نیروهای مسلح و افکار عمومی از جمله اجزای داخلی هستند که مطلوب یا نامطلوب بر سیاست خارجی اثر گذاشته‌اند. به عنوان نمونه در سال‌های اخیر تأثیر افکار عمومی در ایران به دلیل روندهای جهانی و برخی اقدامات، برجسته شده که در بحران‌های افغانستان و قره‌باغ و تفاهم‌نامه با چین مشاهده شده است.
فارغ از روندهای جاری سیاست خارجی مانند روابط دوجانبه با کشورها و روابط چندجانبه در سازمان‌های بین‌المللی که همواره وجود داشته‌اند، دولت سیزدهم در برخی موضوعات خاص نیازمند نگاه به خارج و به کارگیری ظرفیت دیپلماسی است. با توجه به اینکه رویکرد این دولت، حل مشکلات پیشروی کشور است، در ارتباط با برخی مسائل باید به سیاست خارجی توجه شود. مسائلی همچون تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، در این چارچوب قرار می‌گیرند. همچنین برخی پرونده‌های مهم سیاست خارجی نیازمند توجه هستند که به ناچار دولت را به سمت خود جذب خواهند کرد. سیاست‌های منطقه‌ای و پرونده‌هایی همچون حقوق بشر و برنامه موشکی ممکن است برای کشور چالش‌برانگیز باشند و دولت باید آماده مدیریت این چالش‌ها در عرصه خارجی باشد. بنابراین توجه به این نکات، وزن سیاست خارجی را در دولت سیزدهم مشخص می‌کند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
جدا از موضوع وزن سیاست خارجی در دولت سیزدهم، می‌توان اولویت‌هایی را متناسب با شرایط فعلی برشمرد. البته به منظور اولویت‌بندی، باید مبانی و شاخص‌ها نیز مشخص باشند. اینکه چه حوزه‌هایی می‌توانند در اولویت قرار بگیرند و کدام حوزه‌ها بیشترین تهدید را متوجه امنیت ملی ایران کرده‌اند و با توجه به کدام حوزه می‌توان نیازهای اساسی و فوری خود را تأمین کرد. در این شاخص‌بندی کاربست دو نوع عقلانیت ضروری به نظر می‌رسد و شایسته است توأمان مورد استفاده قرار گیرند. اول، عقلانیت ابزاری است که تصمیمات بر اساس اصل هزینه-فایده اتخاذ شده و تحلیل‌ها بر این مبنا صورت گیرند. با این وجود نمی‌توان تنها از این نوع عقلانیت در تحلیل‌ها و تصمیمات بهره برد و نوع دیگری از عقلانیت مورد نیاز است که می‌توان آن را عقلانیت مفاهمه‌ای یا ادراکی نامید که مبتنی بر شناخت ما از جهان و ارزش‌هایی است که به آنها معتقدیم. بر اساس این عقلانیت، ما تعریفی از خود ارائه می‌دهیم که مستلزم ارائه تعریف از «دیگری» نیز هست. به عبارت دیگر، هویتی برای خود قائل هستیم که ما را از سایرین متمایز می‌کند. این تمایز می‌تواند مبتنی بر هم ارزش‌های ملی و هم ارزش‌های اسلامی باشد. در این چارچوب، تعریفی که از خود ارائه می‌دهیم جایگاه ما را به عنوان کشوری انقلابی مشخص می‌کند و نقش‌آفرینی ما نیز متناسب با این جایگاه خواهد بود و اولویت‌های سیاست خارجی نیز با این منطق توجیه خواهد شد. بنابراین در تعیین اولویت‌ها نباید تنها عقلانیت ابزاری مبنا قرار داده شود بلکه شایسته است در کنار این نوع عقلانیت، عقلانیت مفاهمه‌ای و ادراکی نیز که مبتنی بر هویت و ارزش‌های ماست مورد توجه قرار گیرد.
با این وصف، مهمترین مسئله‌ای که دولت سیزدهم باید به آن توجه کرده و در اولویت اقدامات خود قرار دهد، فهم صحیح از روندهای منطقه‌ای و جهانی است و شایسته است این فهم در کلیت سیاست خارجی وجود داشته باشد. چنین درکی از روندها، تصمیم‌گیران را در اتخاذ تصمیمات درست و منطقی یاری می‌رساند. می‌توان گفت این فهم صحیح در دولت‌های گذشته و در مسائل مختلف سیاست خارجی به سختی مشاهده می‌شد، به عنوان مثال بحران قره‌باغ، روابط با همسایگان و ایجاد نوعی توازن روابط با اروپا و همچنین در مسئله افغانستان، درک بهتری از روندهای جهانی و منطقه‌ای را طلب می‌کرد.
به هر حال به سه روند کلان منطقه‌ای و بین‌المللی می‌توان اشاره کرد که علاوه بر آنکه درهم‌تنیده بوده، مکمل یکدیگر نیز هستند:
- تغییر هندسه نظم کنونی بین‌المللی: در این روند که در سال‌های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته و مهمترین محور آن انتقال مرکز ثقل قدرت از غرب به شرق است، غرب همچنان به عنوان بازیگر کلیدی در صحنه روابط بین‌الملل باقی می‌ماند اما از اثرگذاری یکجانبه غرب کاسته شده و به اثرگذاری شرق افزوده می‌شود. در این رابطه جمهوری اسلامی ایران با سه الزام راهبردی مواجه است که عبارتند از:
- فهم صحیح مولفه‌های نظم آتی بین‌المللی و ابعاد مختلف آن؛
- باور و اعتقاد راسخ به امکان نقش‌آفرینی در فرایند تغییر نظم بین‌المللی؛
- تهیه برنامه عملیاتی جهت نقش‌آفرینی در فرایند نظم بین‌المللی.
- کاهش سطح مداخله آمریکا در برخی نواحی مانند غرب آسیا: این روند که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما تحت راهبرد چرخش به شرق برجسته شد در دوران دونالد ترامپ ادامه یافت که مصادیقی همچون تمایل ترامپ به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و یا اعلام خارج کردن برخی از سامانه‌های پاتریوت از عربستان را می‌توان نام برد که از اهمیت بالایی برخودار است.
- ظهور قدرت‌های منطقه‌ای برای پرکردن خلأ ناشی از کاهش مشارکت آمریکا: همزمان که آمریکا میزان مشارکت در غرب آسیا را کم کرده و از سطح اصطکاک با مسائل منطقه می‌کاهد، کشورها و رژیم‌های همسو با این کشور در مقام قدرت‌های منطقه‌ای سعی در پر کردن این خلأ دارند. ترکیه، امارات و رژیم صهیونیستی را می‌توان به عنوان نمونه نام برد. همچنین مصر در صورت مدیریت فضای داخلی خود، پتانسیل ایفای این نقش را در آینده داراست.
- سیاست مطلوب در حوزه پرونده هسته‌ای و ارتباط آن با حوزه‌های منطقه‌ای و دفاعی
پرونده هسته‌ای یکی از اولویت‌های اصلی و شاید اولین موضوع برجسته در حوزه سیاست خارجی است که دولت سیزدهم با آن مواجه خواهد بود. فارغ از کیفیت تداوم توافق هسته‌ای، این توافق واقعیتی است که داشتن راهبرد مناسب در قبال آن، در حال حاضر و در سال‌های آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. راهبرد مناسب در حوزه برجام، نیازمند درک درست از ماهیت توافق و برداشت طرفین از آن است. برجام برای ایران، توافقی جهت رفع تحریم‌هایی بود که به بهانه برنامه هسته‌ای علیه ایران اعمال شده بود. غرب نگاهی راهبردی‌تر به این توافق داشت و دولت اوباما، برجام را مقدمه‌ای برای حل سایر موارد اختلافی می‌دانست؛ نگاهی که در دولت بایدن نیز با اصلاحاتی حاکم است و مقامات این دولت از تلاش برای اتصال مذاکرات هسته‌ای به مذاکراتی در حوزه‌های موشکی و منطقه‌ای سخن گفته‌اند. همچنین باید به این مسئله توجه نمود که بقای برجام در صورت روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه در آمریکا، بار دیگر در خطر خواهد بود و پیش‌بینی‌های لازم باید در این خصوص صورت گیرد.
بنابراین پرونده هسته‌ای به طور خاص و احتمال مرتبط‌شدن این پرونده با حوزه‌های منطقه‌ای و دفاعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از جنبه راهبردی آنچه که برای ایران مهم است مدیریت این حوزه‌ها به نحوی است که دیگر به عنوان «چالش» برای ایران مطرح نباشند. با این وجود نمی‌توان انکار کرد که در این حوزه‌ها، فرامتن بر متن مسئله سایه انداخته است. به عنوان مثال موضوع برنامه‌ای هسته‌ای شاید به ظاهر موضوعی فنی باشد اما در اصل این ملاحظات سیاسی است که شرایط کنونی را ایجاد کرده است. این ملاحظات نیز به فهمی که کشورهای غربی از ایران به عنوان کشوری انقلابی و نظام جمهوری اسلامی دارند مرتبط است و خواسته آنها تبدیل ایران به کشوری است که از دیدگاه آنها عادی تلقی شود.
با این وصف، راهبرد مطلوب دولت سیزدهم در قبال پرونده هسته‌ای و موضوعات منطقه‌ای و دفاعی باید با درک صحیح از شرایط و نیات طرف مقابل باشد. به نظر می‌رسد در مجموع بتوان با حفظ هویت و ارزش‌ها و در نظر داشتن ملاحظات داخلی، راهبردی را در پیش گرفت که در کنار کسب حداکثر منافع، این سه حوزه را از حالت چالش برای کشور خارج کند. در هر صورت مذاکره به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف، بخشی جدایی‌ناپذیر از چنین راهبردی است. در هر حوزه می‌توان پیشنهاداتی را مطرح و مابه‌ازای منطقی آن را از طرف مقابل که به طور مشخص کشورهای غربی و متحدان منطقه‌ای آنها هستند طلب کرد. «اقدام در برابر اقدام»، عنوانی است که می‌توان برای این راهبرد برگزید.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
در مذاکرات هسته‌ای و هر مذاکره مشابه دیگری، آنچه که نباید از آن غافل شد، اهمیت مسائل حقوقی و درون‌متنی چنین توافقاتی است. در این موارد است که می‌توان مذاکره خوب را از مذاکره بد تفکیک کرد. در یک مذاکره خوب، مذاکره‌کننده در چارچوب راهبرد کلان و با اشراف بر قوانین بین‌المللی، جزئیات حقوقی را در متن و محتوای توافق مدنظر قرار می‌دهد.
در حوزه تحولات منطقه‌ای نیز این نگرانی وجود دارد که طرف مقابل در نهایت، خواسته‌هایی حداکثری همچون کنار گذاشتن حمایت از محور مقاومت را مطرح نماید، با این وجود از بیم رسیدن به چنان نقطه‌ای، نمی‌توان منافع مشترک در موضوعات مختلف منطقه‌ای را نادیده گرفت. به عنوان مثال ایران و فرانسه، در لبنان دارای اشتراک منافع هستند که مذاکره را امکان‌پذیر می‌کند. ضمناً پیش از این نیز، چند دور گفتگوهایی در مورد تحولات منطقه صورت گرفته است، از جمله مذاکره با آمریکا در عراق و مذاکره با کشورهای اروپایی در مورد یمن. البته قابل کتمان نیست که بسیاری از اختلافات میان ایران و غرب در منطقه از احتمال اندکی برای رسیدن به نقطه مشترک برخوردار هستند اما این نکته را باید در نظر داشت که حضور فعال در مجامع بین‌المللی و داشتن ژست آمادگی جهت همکاری، بهانه را از طرف غربی گرفته و در راه آنها برای رسیدن به اهدافشان مانع ایجاد خواهد کرد. در موضوع دفاعی نیز هرچند ملاحظات و خطوط قرمزی در این زمینه وجود دارد اما باید در نظر داشت که دست طرف مقابل، آنچنان که به نظر می‌رسد باز نیست. چراکه برنامه دفاعی ایران مشروع و منطقی بوده و آنچه که آنها برای ارائه امتیاز در اختیار دارند تسلیحات پیشرفته‌ای است که کشورهای غربی به رژیم‌های منطقه فروخته‌اند. آیا این رژیم‌ها حاضر به صرف‌نظر کردن از این تسلیحات هستند؟ ضمن اینکه تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی، چنین مذاکراتی را نامتوازن و شاید ناممکن کند. به هر حال به نظر می‌رسد در هر سه حوزه هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی، آنچه در مقطع فعلی اولویت دارد جلوگیری از قرار گرفتن کشور در موضع انفعال و خارج‌کردن این سه حوزه از حالت چالش برای کشور است.
- سیاست مطلوب در منطقه
تحولات پیرامونی هر کشور به دلیل اثرات مستقیم این تحولات بر جنبه‌های گوناگون حیات آن کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. منطقه غرب آسیا به دلیل اینکه از گذشته‌های دور، صحنه رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بوده و در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر جهان از سطح توسعه پایین‌تری برخوردار است، برای کشورهای منطقه بیش از همه از جنبه امنیتی و راهبردی حائز اهمیت بوده که این موضوع برای ایران نیز صدق می‌کند. البته سایر جنبه‌ها به خصوص جنبه اقتصادی قابل چشم‌پوشی نیستند اما این جنبه‌ها نیز مصون از الزامات امنیتی و راهبردی نیستند. جمهوری اسلامی ایران با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارای تعامل و چالش‌هایی در منطقه است و در این بین بازیگران محور مقاومت نقش برجسته‌ای در سیاست منطقه‌ای ایران ایفا می‌کنند. در حوزه سیاست مطلوب ایران در صحنه تحولات منطقه‌ای، ملاحظاتی وجود دارد که به آنها اشاره می‌شود:
الف) نحوه تعامل ایران با گروه‌های مقاومت از اهمیت بالایی برخوردار است. ایران باید از دوگانگی در روابط با این گروه‌ها اجتناب کند. به تعبیر دیگر از ایران پیامی واحد به آنها ارسال شود و تلقی وجود شکاف داخلی در ایران به اذهان رهبران و اعضای این گروه‌ها متبادر نگردد. به عنوان مثال در زمان روی‌کار آمدن مصطفی الکاظمی در عراق، برخی گروه‌های عراقی این برداشت را داشتند که بخشی از دولت ایران مخالف نخست‌وزیری الکاظمی است و بخشی دیگر با آن همراهی می‌کند. ارسال پیام متناقض به تأثیرگذاری و اعتبار ایران میان گروه‌های مقاومت لطمه می‌زند.
ب) ارائه تصویری مقتدر از ایران در منطقه باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. ارائه چنین تصویری ضمن آنکه گستره بازدارندگی ایران را در مقابل رقبا افزایش می‌دهد دوستان ایران در منطقه به خصوص گروه‌های مقاومت را در پیگیری رویکرد محور مقاومت مصمم‌تر خواهد کرد. این گروه‌ها نیازمند مشاهده اقتدار از سوی ایران هستند و تصویرسازی مطلوب در این زمینه بخش قابل توجهی از این نیاز را برطرف خواهد کرد. این مسئله به خصوص در نحوه پاسخگویی ایران به تجاوزات و حملات دشمنان به فرماندهان و نیروهای مقاومت اهمیت می‌یابد.
پ) گروه‌های مقاومت طیف متنوعی را در کشورهای مختلف شامل می‌شود که باید برای هر یک، رویکرد مناسب را برگزید. در برخی کشورها به دلیل برخی حساسیت‌ها نیاز است این گروه‌ها از بازی‌های سیاسی دور نگه داشته شوند چرا که احتمال هضم در ساختار سیاسی، کاهش اثرگذاری و به حاشیه‌رفتن کارکرد اولیه آنها وجود دارد. در برخی دیگر از کشورها لزوم ورود آنها به فرایند سیاسی رسمی و افزایش اثرگذاری‌شان احساس می‌شود.
ت) به طور خاص در مورد سوریه نیاز به تدوین برنامه و اتخاذ رویکردی مشخص احساس می‌شود. تحولات در ارتباط با این کشور باید از نزدیک دنبال شود. زمزمه‌هایی وجود دارد که آمریکا به دنبال توقف اجرای قانون سزار است. همچنین احتمال بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و بازگشایی سفارت‌خانه‌های کشورهای عربی در سوریه وجود دارد. خبرهایی مبنی بر دیدار سرویس‌های اطلاعاتی سوریه و عربستان نیز منتشر شده است. بنابراین به نظر می‌رسد رقابت کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حال تشدید شدن است. در این میان ایران با محدودیت‌هایی مواجه است، به خصوص از لحاظ اقتصادی شاید توانایی حمایت‌های مالی، آنگونه که رقبای منطقه‌ای دارند، نداشته باشد.
ث) تحولات در افغانستان نیاز به بازتعریف سیاست‌های امنیتی در مرزهای شرقی و فراتر از آن را ضروری ساخته است. این تحولات می‌تواند در نهایت به تهدیدی امنیتی برای ایران بدل شود. هیچ یک از بازیگران فعلی در افغانستان توانایی ایفای نقش متحد ایران را ندارند. بنابراین تدوین راهبرد جامع در این خصوص به تناسب تحولات جدید در افغانستان ضروری به نظر می‌رسد.
ج) در ارتباط با رژیم صهیونیستی اشاره به نکاتی در حوزه‌های سیاسی و نظامی ضروری به نظر می‌رسد. از جنبه سیاسی، ارائه ابتکار سیاسی و تحرکات دیپلماتیک برای مقابله با روند عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی می‌تواند ابتکار عمل را از دست این رژیم بگیرد. استفاده از ظرفیت نهادهای موجود در جهان اسلام در این زمینه یاری‌کننده خواهد بود. حفظ وجهه اسلامی مسئله فلسطین باید در اولویت دستگاه سیاست خارجی باشد. از جنبه نظامی، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه و عدم پاسخگویی متناسب ایران به این حملات می‌تواند قدرت بازدارندگی ایران را در معرض خطر قرار دهد. مطلوب است تحرکات نظامی این رژیم در سوریه برای افکار عمومی داخل کشور به صورت شفاف توضیح داده شود، ادبیات بازدارندگی بازتولید و به هر حمله‌ای از سوی رژیم صهیونیستی به صورت متناسب پاسخ داده شود. علاوه بر این، در ارتباط با وضعیت داخلی فلسطین، مطلوب است در راستای سیاست تسلیح کرانه باختری به موازات حمایت از غزه، سیاستی برای پشتیبانی سیاسی و نظامی از این منطقه پیگیری شود. در این راستا تقویت روابط با اردن می‌تواند زمینه را برای پشتیبانی از کرانه باختری مهیا کند. اردن این پتانسیل را دارد که به عنوان پلی به سرزمین‌های فلسطینی عمل کند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
چ) تصویرسازی خروج آمریکا از منطقه نیاز به بازنگری دارد. واقعیت این است که با توجه به ناکارآمدی‌ها و مشکلات جدی اقتصادی در کشورهای منطقه، خروج آمریکا از منطقه چندان در اولویت ملت‌های منطقه قرار ندارد. باید به این نکته توجه کرد که خروج نیروهای بیگانه از منطقه به مطالبه‌ای صرفاً از جانب ایران بدل نشود و تصویرسازی از این خروج در چارچوب دیپلماسی عمومی باید به گونه‌ای باشد که ملت‌های منطقه، خود از این روند حمایت نمایند.
ح) درک صحیح و عمیق نسبت به روندهای جاری در منطقه شرط لازم برای اتخاذ رویکرد مطلوب در قبال تحولات غرب آسیا است. یک روند کلی که در سال‌های اخیر در حال برجسته‌شدن است و می‌تواند در آینده برای ایران مشکل‌ساز باشد روندی است که می‌توان از آن تحت عنوان «بازگشت به گذشته شکوهمند عربی» ذیل ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی نام برد. این ناسیونالیسم نیز ریشه در حرکت‌هایی دارد که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ منجر به ظهور حزب بعث در عراق و سوریه و جمال عبدالناصر در مصر شد. اگر این جریان در جهان عرب تقویت شود خطر برآمدن مجدد شخصیتی همچون صدام حسین در دهه‌های آینده وجود دارد. اجلاس اخیر سه‌جانبه عراق، اردن و مصر، اگرچه بیش از همه به جنبه‌های اقتصادی روابط تأکید داشت اما با دقت در متن بیانیه پایانی اجلاس می‌توان تمایلات ناسیونالیستی را مشاهده کرد.
خ) تقویت وجه اقتصادی سیاست خارجی، نیازی است که به ویژه در سال‌های اخیر احساس می‌شود و کشورهای منطقه باید در اولویت این رویکرد قرار گیرند و دیپلماسی فعال اقتصادی می‌تواند در افزایش کمی و کیفی مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. البته ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد؛ به عنوان مثال در عراق که رقبای منطقه‌ای ایران نیز به شدت فعال هستند برای محکم‌کردن جای پای خود در آن کشور، روابط اقتصادی از سطح صادرات کالاهای مصرفی فراتر رفته و وارد حوزه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش‌های صنعتی شود. همچنین استفاده از نیروی کار عراقی و توجه به فرهنگ و زبان بومی در طراحی و بسته‌بندی محصولات می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
د) نحوه نگاه به گروه‌های مقاومت، می‌تواند ما را در رسیدن به سیاست منطقه‌ای مشخص و منسجم یاری دهد. پاسخ به این سوال حیاتی است که آیا این گروه‌ها را نیروهای نیابتی خود در مقابل نیروهای همسو با غرب می‌بینیم یا آنها را در قالب نهضت‌های آزادی‌بخش در مقابل استعمار خارجی در نظر می‌گیریم که ریشه در اصول قانون اساسی دارد؟ به نظر می‌رسد هم‌اکنون هر دو نگاه به تناسب در سیاست منطقه‌ای ایران مشاهده می‌شود اما از سه جنبه سیاسی، راهبردی و حقوقی، برجسته‌شدن بیش از حد نگاه اول، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و نگاه دوم می‌تواند برای دستیابی به اهداف مفیدتر باشد؛ چرا که از جنبه سیاسی، تکیه افراطی بر نگاه اول، چهره نامناسب و منفعت‌طلبانه‌ای از ایران در منطقه و جهان به نمایش می‌گذارد، از جنبه راهبردی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به مقابله با ایران فرامی‌خواند و از جنبه حقوقی و در سطح بین‌المللی، ایران را در موضع انفعال قرار داده و ابتکار عمل را از چنگ ایران بیرون خواهد آورد. بنابراین رویکرد ایده‌آل می‌تواند یافتن نقطه‌ای بهینه میان این دو نگاه باشد.
- نحوه مواجهه مطلوب با غرب
بسیاری از چالش‌های جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سطوح و حوزه‌های گوناگون معطوف به غرب بوده است. این چالش‌ها هم به طور مستقیم در ارتباط با کشورهای اروپایی و آمریکا و هم در ارتباط با متحدان غرب در منطقه بوده است. در حوزه سیاسی شاهد تنش سیاسی پایدار با این کشورها بوده‌ایم و در برخی مقاطع، تنش‌های نظامی بالا گرفته است. تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی نیز از ابتدای انقلاب از سوی کشورهای غربی اعمال شده است اما از زمان آغاز بحران هسته‌ای، فشارهای اقتصادی ابعاد گسترده‌تری یافته و فشارها به بهانه‌های نقض حقوق بشر نیز سیری صعودی به خود گرفته است. نحوه مواجهه با غرب و تنش‌هایی که در حوزه‌های مختلف در این سال‌ها وجود داشته است می‌تواند در اولویت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم قرار گیرد، چرا که اثرات داخلی و خارجی این مواجهه گسترده و تعیین‌کننده هستند. در این زمینه نکات زیر حائز اهمیت و قابل ذکر به نظر می‌رسند:
الف) نحوه مواجهه با غرب و سطح تنش‌ها، ثبات جمهوری اسلامی ایران در سیاست داخلی و خارجی را تحت تأثیر داده است و نوع رابطه با غرب، مدیریت این دو حوزه را با مشکلاتی مواجه ساخته است. ایران در این زمینه نیازمند رسیدن به یک الگوی مدیریت تنش با غرب بوده که این الگو به کلی متفاوت با مباحثی همچون سازش است. در الگوی مدیریت تنش باید نواحی اشتراک، خطوط قرمز و حوزه‌های میان این دو مشخص شده و رویکرد کلی بر اساس این تقسیم‌بندی اتخاذ شود. تداوم وضع موجود را می‌توان بیشتر به زیان ایران دانست چرا که به طور مستقیم با ثبات کشور در ارتباط است.
ب) ایران به ارائه روایتی صحیح در ارتباط با کشورهای غربی نیاز دارد و مخاطب این روایت غالباً افکار عمومی داخلی است، البته در مواجهه با افکار عمومی و مقامات خارجی نیز کاربرد دارد. این روایت که بیشتر جنبه تاکتیکی دارد بدون اینکه موجب نگرانی افکار عمومی داخلی شود باید از امکان غرب برای وارد کردن ضربه به کشور و آمادگی برای پاسخگویی به این ضربات سخن بگوید. باید تبیین شود که دشمن برنامه‌های گسترده و در سطوح مختلف علیه منافع کشور دارد تا اقدامات ایران در حوزه‌های مختلف و از جمله در منطقه، مطابق منافع ملی و منطبق بر عقل سلیم جلوه کند.
پ) روابط اقتصادی ایران با کشورهای غربی به گونه‌ای است که در مواقع بحرانی و در هنگام وضع تحریم‌ها، آسیب‌پذیری کشور از این روابط آشکار شده است. مباحث اقتصادی، منفکّ از حوزه‌های راهبردی و کلان، قابل تحلیل نیست و در این راستا نیاز به راهبردی که با تقویت نگاه به داخل، مسیر اخلال در اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم سد شود ضروری به نظر می‌رسد. به طور طبیعی، سطحی از روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی لازم و قابل قبول است اما وابستگی اقتصادی به این کشورها در بخش‌های مختلف، منطقی به نظر نمی‌رسد. البته این راهبرد نافی تقویت جنبه‌های اقتصادی در سیاست خارجی نیست بلکه هدف مدیریت مولفه‌های اخلالگر در اقتصاد در موقعیت‌های بحرانی است.
ت) غرب در مسیر مقابله با جمهوری اسلامی ایران از ابزار حقوق بشر برای اعمال فشار استفاده کرده است و نحوه مواجهه ایران با این مسئله نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. برخی محورهای حقوق بشر مورد نظر غرب نیز با ارزش‌های بومی و اسلامی ایران در تضاد است. با این وصف به نظر می‌رسد راهبرد مناسب تأکید بر تفاوت‌های فرهنگی میان ایران و غرب و همزمان بهانه‌زدایی و پرهیز از اعطای فرصت به آنها جهت اعمال فشار باشد. معیار قانون اساسی و سایر قوانین داخلی باید برای طرف مقابل تشریح و تبیین شود که این موضوع نیازمند دیپلماسی فعالانه است. در حوزه دیپلماسی همچنین می‌توان به پاسخگو کردن کشورهای غربی در قبال موارد نقض حقوق بشر در آن کشورها اقدام کرد. بهانه‌زدایی در موضوع حقوق بشر نیز نیازمند رعایت دقیق قوانین داخلی و تفکیک نهادهای ناظر بر اجرای قوانین از نهادهای مجری و صادرکننده احکام قضایی است.
- نگاه مطلوب به شرق
اگر شرق را شامل کشورهایی بدانیم که در نظام بین‌المللی به عنوان رقبای غرب شناخته می‌شوند آنگاه دو کشور چین و روسیه را می‌توان دو کشور اصلی در این دسته جای داد که در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی، امنیتی و ژئوپلتیک در مقابل غرب قرار می‌گیرند. البته نباید این نکته مورد غفلت قرار گیرد که برخلاف ایران که ساختار فعلی نظام بین‌المللی را ظالمانه و غیرقابل قبول می‌داند، چین و روسیه سهام‌داران نظم فعلی هستند. به همین دلیل تفکیک شرق و غرب بایستی با دقت صورت گیرد و شایسته است دولت سیزدهم برخی ملاحظات را در نحوه مواجهه با شرق مدنظر قرار دهد:
الف) چین و روسیه به عنوان سهام‌داران نظم فعلی، در حفظ ساختار اقتصادی و امنیتی این نظم ذی‌نفع هستند. بنابراین برقراری روابطی گسترده با آنها خارج از این ساختار، بسیار مشکل و شاید ناممکن باشد. اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا-به عنوان سهامدار اصلی نظام بین‌المللی- علیه ایران، رویکردها برای ایجاد روابطی راهبردی با چین و روسیه را با اخلال مواجه می‌کند. بنابراین تحریم‌های غرب مانعی بر سر راه سیاست نگاه به شرق بوده و روابط بلندمدت با شرق در ارتباط نزدیک با الگوی مدیریت تنش با غرب است که پیش از این به آن اشاره شد.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr5', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr5", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
ب) به طور کلی در سال‌های اخیر، شرق برای ایران از دو جنبه اهمیت داشته است. از یک‌سو به دلیل تحریم‌ها و کمبودها و مشکلات داخلی نقش جبران‌کننده داشته و ایران به وسیله شرق درصدد جبران ضعف‌ها برآمده است و از سوی دیگر در بخش‌هایی که ایران به تنهایی توانایی پیشبرد موثر امر را نداشته به عنوان ظرفیت‌ساز ظاهر شده است. ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر توسط روسیه را می‌توان در این بخش گنجاند. بنابراین باید با نگاهی واقع‌بینانه به روابط با شرق نگریست. واقعیت این است که این روابط در سال‌های اخیر بیش از آنکه ناشی از انتخاب و اختیار باشد از نوعی الزام تبعیت کرده است. شایسته است به روابط با شرق و به ویژه روسیه و چین با نگاهی بلندمدت نگریسته شده و ایجاد اعتماد دوسویه در دستور کار قرار گیرد. در این صورت است که می‌توان روابطی پایدار بر اساس منافع متقابل در بلندمدت را شکل داد.
پ) به طور مشخص در ارتباط با چین، پروژه «یک پهنه، یک راه» می‌تواند در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور قرار گیرد. این طرح که سرمایه‌گذاری عظیمی را از سوی چین و کشورهای ذیل طرح، پشتوانه خود ساخته است ظرفیت ایجاد تغییرات ژئوپلتیکی گسترده در منطقه را داراست. بنابراین مطلوب است ایران در ارتباط نزدیک با چین و با پیگیری این طرح ، سرمایه بیشتری را برای مسیری که شامل ایران جذب کند و سیاستی برای مقابله با رقبای منطقه‌ای به ویژه ترکیه که به دنبال جایگزینی مسیر ایران هستند اتخاذ نماید.
ت) مدیریت افکار عمومی در خصوص روابط با شرق از اهمیت بالایی برخودار است. ایجاد روابط بلندمدت و متوازن، از یک‌سو در راستای منافع کشور بوده و از سوی دیگر در مدیریت روابط با غرب مهم و حیاتی است. فضای احساسی در رسانه‌ها و افکار عمومی نباید مجریان را از پیگیری نیازهای اساسی کشور باز دارد. اقناع افکار عمومی در خصوص اهمیت این روابط ضروری است که این مسئله در چارچوب مدیریت فضای رسانه‌ای کشور قابل تعریف است.
- جایگاه مطلوب دیپلماسی اقتصادی و الزامات و راهکارهای ارتقای این حوزه
به نظر می‌رسد یکی از بخش‌های مغفول‌مانده در سیاست خارجی در سال‌های گذشته، بخش دیپلماسی اقتصادی بوده است که ضرورت تقویت نگاه اقتصادی در روابط خارجی را برجسته می‌سازد. اقتصاد و سیاست خارجی دو حوزه‌ای هستند که می‌تواند ارتباط تنگاتنگی میان آن دو ایجاد کرد و برای این منظور باید راهبرد مشخصی نیز تنظیم شود. البته این نکته قابل انکار نیست که ایران در این زمینه با محدودیت‌هایی مواجه است چرا که در منطقه‌ای قرار گرفته است که مسائل امنیتی بر سایر مسائل از جمله اقتصادی غلبه یافته و در کوتاه‌مدت نیز چشم‌اندازی برای خروج از این وضعیت مشاهده نمی‌شود. با این وجود، فرصت‌هایی برای تقویت نگاه اقتصادی وجود دارد که به ویژه در بلندمدت نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. در این راستا باید به برخی سوالات به صورت شفاف پاسخ داد: کدام یک از این دو حوزه قرار است بار دیگری را بر دوش کشد؟ کدام یک تسهیل‌کننده و بسترساز دیگری است؟ تعیین ارتباط میان این دو حوزه می‌تواند از اولویت‌های دولت سیزدهم قرار گیرد. در این خصوص ملاحظات زیر گره‌گشا خواهد بود:
الف) به الزامات دیپلماسی اقتصادی می‌توان در دو سطح پرداخت: سطح ساختار و سطح کارگزار. در سطح ساختار باید به این نکته توجه داشت که وزارت امور خارجه نمی‌تواند به تنهایی بار سنگین این موضوع را به دوش کشد. نقش وزارت امور خارجه اغلب نقشی هماهنگ‌کننده و در کنار سایر نهادها است، البته این وزارتخانه مهمترین نهاد در دیپلماسی اقتصادی است. باید برنامه‌ای جهت مدیریت کمی و کیفی رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها تدوین و مشخص شود که کدام کشورها در اولویت دیپلماسی اقتصادی قرار دارند تا رایزن‌های اقتصادی نیز متناسب آن اولویت‌ها فرستاده شوند. همچنین بایستی ارتباط وزارت امور خارجه با سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی همچون سازمان گمرک، سازمان توسعه تجارت و صندوق توسعه صادرات بازتعریف شود. در سطح کارگزار نیز باید افرادی به عنوان رایزن اقتصادی به کشورهای هدف فرستاده شوند که خود تجربه صادرات و واردات کالا داشته و آشنا با فعالیت‌های کلان تجاری باشند. این ملاحظه در مورد نهادهای داخلی مرتبط با تجارت خارجی نیز صدق می‌کند.
ب) شایسته است تقویت شرکت‌های خصوصی برای حضور در کشورهای هدف به ویژه در کشورهای منطقه مورد توجه قرار گیرد. این ملاحظه از آن جهت است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، شرکت‌های دولتی از محدودیت‌های بسیاری در نقل و انتقال پول مواجه هستند و تجربه فعالیت بخش خصوصی در برخی کشورها همچون عراق نشان می‌دهد شرکت‌های خصوصی آزادی عمل بیشتری در مقایسه با شرکت‌های دولتی دارند. البته این مدل در کشورهایی مانند روسیه و آذربایجان با موانعی مواجه است و می‌تواند موجب حساسیت و سلب اعتماد از بخش خصوصی ایران شود. بنابراین در این کشورها باید با احتیاط بیشتری عمل کرد.
پ) توجه به تولید مشترک نیز می‌تواند در چارچوب تقویت دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. این موضوع، زمینه را جهت رهایی از قوانین محدودکننده کشور مقصد فراهم می‌کند و همچنین می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای صادرات محصولات مشترک ایجاد کند. کشورهای منطقه غرب آسیا، صحنه نقش‌آفرینی مناسبی برای پیگیری این رویکرد است.
ت) در مراودات اقتصادی با کشورها باید به عنصر مزیت اقتصادی توجه ویژه‌ای صورت گیرد. به دلیل رقابتی‌نبودن اقتصاد ایران و حضور رقبای اقتصادی قدرتمندی همچون ترکیه و روسیه در منطقه، مطلوب است کالاهایی در اولویت تولید و صادرات قرار گیرند که اولاً نیاز کشور مقصد بوده و ثانیاً رقبا مزیت کمتری در تولید آن کالاها داشته باشند.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr6', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr6", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
دولت سیزدهم با فرصت‌ها و چالش‌هایی در عرصه سیاست خارجی روبرو است. برخی از این فرصت‌ها و چالش‌ها میراث دولت پیشین و تحولات سال‌های اخیر در منطقه و جهان است و برخی دیگر ناشی از تحولات داخلی است. هر چند رویکرد کلان سیاست خارجی با تغییر دولت‌ها دستخوش تحول نمی‌شود اما تغییر دولت و استقرار چهره‌ای جدید در رأس آن، فرصت‌هایی را پیش روی کشور قرار می‌دهد که استفاده از آنها دایره گزینه‌های مجریان را گسترش خواهد داد. پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها که مستقیماً بر سیاست داخلی اثرگذار هستند سیاست خارجی دولت سیزدهم را به سمت مدیریت این چالش‌ها خواهد کشاند. همچنین سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه دفاعی نیز موضوعاتی هستند که نیاز به راهبردی مشخص در مورد آنها احساس می‌شود و نحوه مواجهه با آنها باید در اولویت سیاست خارجی دولت قرار گیرد. در این راستا فهم صحیح از روندهای منطقه‌ای و جهانی حائز اهمیت است. آنچه که از دولت سیزدهم انتظار می‌رود مدیریت منطقی برنامه هسته‌ای، پرونده‌های منطقه‌ای و برنامه دفاعی با حفظ هویت و ارزش‌ها و خارج کردن این پرونده‌ها از حالت «چالش» برای کشور است.
سیاست‌های منطقه‌ای جایگاه ویژه‌ای در میان اولویت‌های سیاست خارجی دولت خواهد داشت و سیر شتابان تحولات منطقه‌ای و ظهور روندهای جدید در منطقه، لزوم درک صحیح از تحولات و اتخاذی راهبردی اصولی را بیش از پیش حیاتی ساخته است. گروه‌های مقاومت جایگاهی مهم در سیاست منطقه‌ای ایران دارند و نحوه تعامل با این گروه‌ها، پرهیز از دوگانگی در روابط با آنها و ارائه تصویری مقتدر، ایران را در پیشبرد سیاست‌های خود یاری خواهد کرد. تقویت وجه اقتصادی در سیاست منطقه‌ای ایران از دیگر اولویت‌های دولت سیزدهم به نظر می‌رسد.
رسیدن به اهداف داخلی و خارجی بدون دستیابی به یک الگوی مدیریت تنش با غرب و ایجاد روابطی متوازن با شرق، دشوار و همراه با موانع عمده خواهد بود. چین بازیگری است که به ویژه از جنبه اقتصادی می‌تواند فرصت‌هایی را پیشروی کشور قرار دهد. همکاری با طرح «یک پهنه، یک راه» چین با توجه به اثرات ژئوپلتیک آن از اهمیت بالایی برخودار است. در مجموع دولت سیزدهم این فرصت را داراست که با پیگیری راهبردهای واقع‌بینانه در حوزه‌های گوناگون و ایجاد اجماع در سیاست خارجی، چالش‌ها در روابط خارجی کشور را به حداقل رسانده و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به پیش برد.
