اندیشکده راهبردی تبیین- با توجه به بازگشت مقتدی صدر و حمایت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی از عدم تعویق انتخابات، به نظر می‌رسد انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق طبق تاریخ مقرر در مهرماه آتی برگزار خواهد شد. صورت‌بندی وضعیت نیروهای داخلی و همچنین شرایط منطقه‌ای نشان می‌دهد این انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چه‌اینکه تدارک گسترده‌ای ازسوی کنشگران داخلی و خارجی برای اثرگذاری بر آن دیده می‌شود. در این چارچوب، بررسی سناریوهای پیش رو از منظر ترکیب احتمالی پارلمان و همچنین فراکسیون اکثریت و به دنبال آن نخست‌وزیر آینده حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر به اختصار بررسی می‌شود.
مروری بر آخرین وضعیت نیروهای سیاسی
صحنه سیاسی عراق در ماه‌های اخیر برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی آماده می‌شود. به دلیل شرایط داخلی عراق پس از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ از یک‌سو و تحولات منطقه‌ای ازسوی دیگر، این انتخابات از منظرهای متفاوتی حائز اهمیت است که صورت‌بندی نیروهای داخلی ازجمله این وجوه محسوب می‌شود. پیش از پرداختن به وضعیت نیروهای سیاسی، توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اساساً در مقطع فعلی، اصالت مذهب در رفتار سیاسی جامعه عراق تاحدودی کاهش یافته است. البته این به معنای کنار گذاشتن عامل مذهب در جهت‌گیری سیاسی مردم نیست، اما به نظر می‌رسد افکار عمومی عراق پس از تجربه ناکارآمدی انباشته در دو دهه اخیر، در نظر و کنشگری سیاسی کمتر از گذشته بر عنصر مذهب تأکید دارد. در نقطه مقابل، ملی‌گرایی رو به تزاید است.
هم‌اکنون نیروهای سیاسی شیعه حداقل در دو بلوک اصلی قرار گرفته‌اند. صدری‌ها، جریان حکمت ملی وابسته به عمار حکیم و جریان وابسته به حیدرالعبادی، بلوک نخست را تشکیل می‌دهند. بازگشت مقتدی به صحنه انتخابات، مهم‌ترین تحول هفته‌های اخیر بود. صدری‌ها که به دنبال کسب اکثریت در پارلمان آتی هستند، احتمالا ناگزیر از ائتلاف با دو جریان دیگر در مرحله تشکیل فراکسیون اکثریت خواهند بود. زیرا در ماه‌های اخیر مقتدی با انتقادات بسیاری در فضای رسانه‌ای عراق مواجه بوده و به غیر از هواداران سنتی، افزایشی در آرای صدری‌ها محتمل نیست.
در سمت دیگر، ائتلاف فتح، عصائب اهل‌الحق و دولت قانون قرار دارند. البته پس از شکاف به وجود آمده در میان نیروهای سیاسی نزدیک به محور مقاومت در عراق و سرخوردگی برخی هواداران فتح به ویژه پس از فرآیند تصویب بودجه، اخیراً کتائب حزب‌الله با تشکیل حزبی به نام «جنبش حقوق» به دنبال جذب بدنه رأی ناراضی از ائتلاف فتح است. هرچند که در نهایت جناح مقاومت در یک جبهه قرار خواهند گرفت.
شکاف در میان نیروهای اهل سنت نیز در ماه‌های اخیر افزایش داشته که نقش بازیگران خارجی مانند امارات و ترکیه در آن آشکار است. هم‌اکنون دو جریان اصلی در اهل سنت عراق حضور دارند: نیروهای متمرکز در استان الانبار به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس فعلی پارلمان که مورد حمایت امارات هستند و تشکل سیاسی العزم به رهبری خمیس الخنجر که مورد حمایت قطر است.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]سناریوهای پساانتخاباتی
براساس قانون اساسی عراق فراکسیون اکثریت فرد مورد نظر خود برای تشکیل کابینه را به رئیس‌جمهور معرفی می‌کند و از این‌رو تشکیل این فراکسیون از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال ۲۰۱۸ و پس از تشکیل پارلمان به دلیل جابه‌جایی نیروهای سیاسی میان ائتلاف‌ها، دو فراکسیون ادعای اکثریت داشتند و به همین دلیل معرفی این فراکسیون در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. براساس قانون جدید انتخاباتی عراق، پس از تشکیل پارلمان و تا پیش از تشکیل فراکسیون اکثریت، افراد حق جابه‌جایی در ائتلاف‌ها را ندارند.
با وجود این، به دلیل افزایش تکثر در انتخابات آتی و احتمال رأی‌آوری نیروهای مستقل و کاهش تعداد کرسی‌های شیعیان، روند تشکیل فراکسیون اکثریت احتمالاً بازهم دشوار خواهد بود و نیروهای مستقل در این میان نقش جدی خواهند داشت. در این میان، دو سناریو کلی برای تشکیل فراکسیون اکثریت وجود دارد: نخست ترکیب صدر، حکیم، العبادی، حزب دموکرات کردستان و الحلبوسی و دوم ترکیب ائتلاف فتح، دولت قانون، فالح فیاض و احتمالاً تشکل العزم.
در وضعیت نخست، مهم‌ترین رکن فراکسیون اکثریت، ائتلاف صدری‌ها با حزب دموکرات کردستان خواهد بود. کردها که از کناره‌گیری ابتدایی صدر از انتخابات غافلگیر شدند، اکنون با بازگشت وی احتمالا به ائتلاف با صدریون می‌اندیشند. البته این احتمال نیز وجود دارد که گزینه نخست‌وزیری صدر مورد حمایت آمریکا واقع نشود که در این صورت وقوع اختلاف بین حزب دموکرات و صدری‌ها ممکن است. اما به صورت کلی، جدی‌ترین سناریو ائتلاف حزب دموکرات کردستان با صدری‌ها برای تشکیل فراکسیون اکثریت و انتخاب نخست‌وزیر است.
در صورت تشکیل فراکسیون اکثریت با ترکیب بالا، مهم‌ترین گزینه نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی خواهد بود. الکاظمی که مطابق وعده خود به احزاب مبنی بر عدم مشارکت در انتخابات آتی، حزب خاص و پرقدرتی تشکیل نداد، به دنبال تداوم نخست‌وزیری است. صدری‌ها اگرچه به دنبال تعیین یک نخست‌وزیر صدری خواهند بود، اما به نظر می‌رسد زمینه‌های دستیابی به چنین دستاوردی ازجمله همراهی بازیگران داخلی و خارجی برای آن‌ها فراهم نیست.
به صورت کلی الکاظمی در صحنه داخلی نتوانست به مهم‌ترین وعده‌های خود ازجمله مجازات عاملان ترور فعالان مدنی و تظاهرکنندگان، انحصار سلاح در دست دولت و مبارزه با فساد عمل کند. ترور هشام الهاشمی و ایهاب الوزنی، قدرت‌نمایی خیابانی برخی گروه‌ها مانند سرایا السلام و همچنین تحولات مربوط به دستگیری قاسم مصلح ، فرمانده حشد در محور الانبار نمونه‌هایی از شکست نخست‌وزیر در هر سه عرصه بود.
در چنین شرایطی، الکاظمی پروژه‌های گوناگونی را در سیاست خارجی یا آغاز کرد و یا باعث پیشبرد آن‌ها شد. شام جدید و همکاری با مصر و اردن، گفت‌وگوهای استراتژیک با آمریکا که منجر به صدور بیانیه خروج نیروهای رزمی ایالات متحده از عراق تا پایان سال جاری میلادی شد، میانجی‌گری برای مذاکرات ایران و عربستان و درنهایت نشست بغداد با حضور سران و مقامات منطقه‌ای و همچنین رئیس‌جمهور فرانسه ازجمله مهم‌ترین دستاوردهای الکاظمی بود که مقبولیت منطقه‌ای و بین‌المللی وی را افزایش داد.
بنابراین به نظر می‌رسد گزینه ائتلاف صدر، حکیم، العبادی و بارزانی برای نخست‌وزیری، الکاظمی است. در این میان وضعیت فعلی نشان می‌دهد حمایت دولت سابق ایران از نخست‌وزیری الکاظمی تداوم نداشته و تیم جدید سیاست خارجی احتمالاً خواهان نخست‌وزیری فردی غیر از الکاظمی باشد.
در وضعیت دوم و در صورتی که ائتلاف فتح، دولت قانون، فالح فیاض و احتمالاً تشکل العزم بتوانند فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند، شرایط پیچیده‌تر خواهد شد. در چنین حالتی، علاوه بر اینکه برخی اختلافات میان ائتلاف فتح و کتائب حزب‌الله کم‌رنگ خواهد شد، ایران نیز برای عبور از الکاظمی انگیزه‌های لازم را پیدا خواهد کرد. در این سناریو، می‌توان فردی مانند نوری المالکی را گزینه نخست‌وزیری دانست.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]نوری مالکی دوران ریاست‌جمهوری بایدن را فرصتی برای احیای نقش تضعیف‌شده خود در ساحت سیاسی عراق می‌داند. برخی مواضع مالکی نیز می‌تواند پالس‌هایی برای آمادگی وی در راستای کسب منصب نخست‌وزیری تلقی شود. اینکه: «حشد باید در خدمت حاکمیت باشد نه احزاب» و اینکه: «عراق نیازمند نیروهای آمریکایی است» ازجمله این مواضع ارزیابی می‌شود. عدم شرکت در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید ایران را نیز می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد.
البته مالکی برای بازگشت به قدرت با دو مانع داخلی و خارجی مواجه است. در عرصه داخلی، صدری‌ها به آسانی برابر نخست‌وزیری وی تسلیم نخواهند شد. زیرا مهم‌ترین شکاف در بیت شیعی شکاف مالکی-صدر است. در عرصه خارجی نیز عربستان، امارات و ترکیه چندان نسبتی با نخست‌وزیری وی ندارند.
لزوم بازنگری رویکردهای ایران در قبال عراق
عراق در سال‌های اخیر جزو سه مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی بوده و با احتساب درآمدهای ناشی از صادرات گاز و برق و همچنین خدمات فنی و مهندسی، تجارت ایران با این کشور سالانه به حدود ۱۳ میلیارد دلار می‌رسد. تجارتی که البته یک‌طرفه است. با وجود چنین اهمیتی، به نظر می‌رسد شناخت دستگاه سیاست خارجی ایران از عراق با روندها و پویش‌های سیال این کشور چندان همخوان نیست. این عدم شناخت، سبب شد تهران از بروز و گسترش اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ غافلگیر شود. اگرچه بعدها و با نخست‌وزیری الکاظمی، ایران تلاش کرد با وضعیت جدید انطباق یابد.
نفوذ اقتصادی ایران در عراق در معرض چالش‌های بسیاری قرار دارد. در پنج ماهه نخست سال جاری و با وجود رشد بیش از ۶۰ درصدی صادرات غیر نفتی ایران، میانگین صادرات ایران به عراق کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار در ماه بوده است. ایران هنوز نتوانسته طلب ۶ میلیارد دلاری خود از عراق بابت صادرات گاز و برق را وصول کند. تداوم شیوع کرونا در دو کشور و نیز پایبندی عراق به تحریم‌های آمریکا، کاهش مراودات طرفین افزوده است.
عراق هم‌اکنون با حمایت آمریکا، فرانسه و برخی بازیگران منطقه‌ای در حال متنوع‌سازی مبادی تأمین نیازهای اقتصادی خود است. روند اتصال شبکه برق عراق به ترکیه، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و اردن پیش می‌رود. سرمایه‌گذاری شرکت‌های مصری در قالب پروژه شام جدید در عراق افزایش یافته و صادرات نفت از بصره به بندر عقبه می‌تواند آغازی برای کاهش وابستگی عراق به خلیج فارس برای صادرات نفت باشد. قرارداد ۲۰ ساله نفت برابر بازسازی عراق با و همچنین قرارداد ۲۷ میلیارد دلاری با شرکت توتال فرانسه برای چهار پروژه زیرساخت انتقال گاز، تأمین برق، توسعه چاه‌های آب و انرژی خورشیدی در همین راستا قابل ارزیابی است.
در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد فارغ از اینکه فراکسیون اکثریت و نخست‌وزیر آینده چه شخصی باشد، روند کاهش نفوذ اقتصادی ایران در عراق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. زیرا صادرات یک‌طرفه محصولات کشاورزی و مواد غذایی نمی‌تواند یک رابطه اقتصادی پایدار ایجاد کند. ایران سال‌ها فرصت داشت تا روابط اقتصادی خود با عراق را به حوزه‌های زیرساختی، خدمات فنی و مهندسی، تولید و سرمایه‌گذاری مشترک و احداث خطوط ریلی گسترش دهد که در این زمینه‌ها چندان موفق نبود.
[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]تهران نیازمند بازنگری در سیاست خارجی خود در قبال عراق است. دگرگونی تدریجی و عبود از اولویت‌های سیاسی و روابط با بازیگران داخلی به سمت تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی با عراق ضروری به نظر می‌رسد.
نتیجه‌گیری
دو سناریوی کلی درباره انتخابات آتی عراق محتمل است: نخست تشکیل فراکسیون اکثریت با ترکیب صدر، حکیم، العبادی، حزب دموکرات کردستان و الحلبوسی و نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی و دوم تشکیل فراکسیون اکثریت با ترکیب ائتلاف فتح، دولت قانون، فالح فیاض و احتمالاً تشکل العزم و با نخست‌وزیری فردی مانند نوری المالکی. روندها نشان می‌دهند در هر دو سناریو، نفوذ ایران در عراق روبه کاهش خواهد بود که بخش اساسی آن سویه‌های اقتصادی دارد. از این‌رو به نظر می‌رسد تهران باید در رویکرد خود نسبت به عراق بازنگری کرده و در مسیر اولویت‌های اقتصادی حرکت کند تا از رقابت با چین، فرانسه، ترکیه و دولت‌های عربی بازنماند.
