بررسی ارجاع پرونده ترور سردار سلیمانی به دیوان بین‌المللی دادگستری

با بررسی مفاد کنوانسیون و انطباق آن با وضعیت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در می‌یابیم که ایشان در معنا و مفهوم شخص مورد حمایت بین‌المللی قرار دارند.

اندیشکده راهبردی تبیین- ایالات متحده آمریکا با دستور مستقیم ترامپ در صبحگاه جمعه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۸سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه چندتن از مجاهدان ایرانی و عراقی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. ژنرال قاسم سلیمانی که آمریکایی ها از وی به موثرترین فرد در تحولات منطقه غرب آسیا یاد می نمودند، نقشی محوری در مقابله با پروژه عبری-عربی-آمریکایی داعش ایفاء نمود. وی با هدایت و راهبری گروه های عضو محور مقاومت از پیشروی گروه تروریستی داعش و تصرف پایتخت‏های کشورهای عرب منطقه به دست این گروه تروریستی ممانعت بعمل آورد. با نگاهی به این اقدام آمریکا در می یابیم، اقدام این کشور در ترور حاج قاسم سلیمانی، مصداق روشنی از یک عمل تروریستی و خلاف تعهدات و تکالیف بین المللی آن کشور می باشد. این مهم ایجاب می نماید با استفاده از ظرفیت های موجود، نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه ایالات متحده آمریکا اقدام نمود.

بررسی ظرفیت های حقوقی محرز می نماید، فارغ از امکان طرح دعوا در محاکم ملی ج.ا.ایران و عراق علیه دولت آمریکا و مرتکبان این عمل تروریستی، می توان این قضیه را نزد دیوان بین المللی دادگستری نیز به ثبت رساند. بدین توضیح که از حیث معاهدات دوجانبه منعقده فیمابین ایران و آمریکا، تنها معاهده مودت 1955 بود که طرفین قید ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری را در آن پذیرفته که با خروج این کشور از این معاهده، عملا امکان طرح دعوا علیه ایالات متحده آمریکا با استناد به این معاهده دو جانبه در دیوان مزبور منتفی گشت. اما از حیث معاهدات چند جانبه بین المللی در می یابیم که ایران و آمریکا، بدون هیچ استثنایی به کنوانسیون 1973 نیویورک راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مامورین سیاسی[1] ملحق شده و براساس ماده 13 این کنوانسیون، امکان ارجاع اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این معاهده به دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد.

بررسی ظرفیت های حقوقی محرز می نماید، فارغ از امکان طرح دعوا در محاکم ملی ج.ا.ایران و عراق علیه دولت آمریکا و مرتکبان این عمل تروریستی، می توان این قضیه را نزد دیوان بین المللی دادگستری نیز به ثبت رساند.

در این کنوانسیون ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از طرف های معاهده متعهد شده نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین المللی همکاری میان کشورها و امنیت اشخاص را جدا تهدید می کند، از قتل و ربودن، حمله خشونت آمیز به اماکن یا وسیله نقلیه، تهدید به اعمال این قبیل حملات و مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی ممانعت بعمل آورد.

حال در این نوشتار سعی می گردد برخی از ابعاد ارجاع ترور شهید حاج قاسم سلیمانی توسط ایالات متحده آمریکا با استناد به مفاد کنوانسیون 1973 نیویورک به دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار گرفته و به ابهامات موجود راجع به آن پاسخ گفته شود.

حاج قاسم سلیمانی به مثابه یک شخص مورد حمایت بین المللی

بند اول ماده یک کنوانسیون به تعریف شخص مورد حمایت بین المللی اشاره می نماید. این بند اشعار می دارد؛

الف. رئیس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رئیس کشور را اعمال می نمایند و رئیس دولت یا وزیر امور خارجه- هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

ب. کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمان های بین المللی یا بین دول

نکته قابل تامل در این تعریف آن است که کنوانسیون، اشخاص مورد حمایت بین المللی را صرفا به دیپلمات ها منحصر ندانسته بلکه با تعریفی انبساطی، آن را به دیگر اشخاصی که به نحوی به نمایندگی از رئیس کشور وظایفی را در دیگر کشورها به انجام می رسانند، تعمیم داده است. مزیت این استنباط در آن است که برای بار کردن مفهوم شخص مورد حمایت بین المللی بر شهید حاج قاسم سلیمانی، ضرورتی به اثبات قاسم سلیمانی به عنوان یک دیپلمات نیست. بلکه بنا به تعریف کنوانسیون هر فردی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه، وظایف رئیس کشور را اعمال می نماید، شخص مورد حمایت بین المللی است. حاج قاسم سلیمانی مطابق با اصول متعدد قانون اساسی ج.ا.ایران، در حال انجام وظایف رسمی از سوی رئیس کشور بوده است. بدین توضیح که؛

براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی ج.ا.ایران، نصب فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی از اختیارات مقام معظم رهبری است. اصل پنجم قانون اساسی نیز در زمان غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ولایت امر و امامت امامت را برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر قرار داده است. حال می توان گفت اولا ولایت امر و امامت امت با واژه رئیس کشور مذکور در کنوانسیون قابل انطباق است. ثانیا حاج قاسم سلیمانی از سوی فرد عهده دار ولایت امر و امامت امت به سمت فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شده بود و وظایف رئیس کشور را در حوزه ای مشخص به انجام می رساند. خاطر نشان می سازد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با اعدام های فراقضایی، “حاج قاسم سلیمانی را به عنوان فردی در خدمت استراتژی نظامی ایران” توصیف نموده است.

بند اول ماده یک این کنوانسیون، مفهوم شخص مورد حمایت بین المللی را زمانی بر آن اشخاص بار می نماید که در سرزمین یک کشور خارجی بسر ببرند. پرواضح است که قاسم سلیمانی در کشور عراق و در هنگام عزیمت از فرودگاه بغداد به محل اقامت خود توسط جنگنده های آمریکایی به شهادت رسید.

نکته قابل تامل در این تعریف آن است که کنوانسیون، اشخاص مورد حمایت بین المللی را صرفا به دیپلمات ها منحصر ندانسته بلکه با تعریفی انبساطی، آن را به دیگر اشخاصی که به نحوی به نمایندگی از رئیس کشور وظایفی را در دیگر کشورها به انجام می رسانند، تعمیم داده است

مسئولیت کشورها در ممانعت از وقوع جرم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی

در این کنوانسیون کشورها متعهد شده اند که هر کدام از جرائم مطروحه در ماده دوم را مشمول مجازات های مقتضی قرار دهند. جرائم به شرح ذیل می باشد؛

  • ‌قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‌المللی.
  • حمله خشونت‌آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‌المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به‌مخاطره افتد.
  • تهدید به اعمال این قبیل حملات.
  • ‌شروع به ارتکاب این قبیل حملات.
  • مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.

به علاوه منطبق با ماده سوم کشورها متعهد می‏باشند اقدامات مقتضی خود را در مورد جرائم مندرج در ماده دوم در موارد زیر معمول دارند؛

  • ‌هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.
  • هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.
  • هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین‌المللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور‌تحصیل نموده است واقع گردد.

مفاد کنوانسیون بر مسئولیت کشورها مبنی بر ممانعت از ارتکاب جرائم مطروحه از سوی افراد یا اشخاص حقیقی تاکید دارد. نقطه ثقل این مفهوم بر تاکید کنوانسیون بر عباراتی چون مظنون به ارتکاب جرم و تعهدات دولت ها به تبع حضور فرد در آن کشور، جرم انگاری و مجازات انگاری برای جرائم مطروحه و اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم بنیان نهاده شده است. تعهد دولت ها در این کنوانسیون به دو مرحله پیشینی و پسینی قابل تفکیک است. بدین توضیح که کشورها در این کنوانسیون هم به اتخاذ تدابیر ممکن در سرزمین خود برای جلوگیری از تهیه مقدمات جرمی که در نظر است در داخل یا خارج از سرزمین‏اش ارتکاب می‏یابد متعهد شده و هم به تعقیب و مجازات مرتکبان در زمانی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد و یا هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود، موظف است. در نسبت با قضیه حاج قاسم سلیمانی می‏توان گفت ایالات متحده آمریکا در پیش از حادثه موظف بوده تدابیر مقتضی ممکن در جهت جلوگیری از ارتکاب جرائم علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی را بکار بندد که از جمله آن می‏توان به مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات مقتضی اداری، جلوگیری از تهیه مقدمات جرم اشاره کرد و همچنین این کشور پس از حادثه می بایست کلیه دلایل جرم و اطلاعات مربوط به هویت مظنون را به طور مستقیم و یا از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاع سایر کشورهای ذی ربط برساند. به علاوه متهم را به کشور ذی‏ربط مسترد یا در صورت عدم استرداد او موضوع را بدون استثناء و بدون تاخیر موجه برای تعقیب به مقامات ذی‏صلاح داخلی خود ارجاع دهد. به عبارتی بهتر ایالات متحده آمریکا موظف می‏باشد تمام اطلاعات مربوط به مظنونین به ارتکاب جرم علیه حاج قاسم سلیمانی را با رعایت شرایط مقرر در قانون داخلی خود در اختیار ج.ا.ایران قرار دهد و اقدامات لازم را در جهت مراقبت مظنون به منظور تعقیب و یا استرداد به انجام رساند.

حال برخی این موضوع را مطرح می‏کنند که موضوع کنوانسیون، اقدامات سایر اشخاص غیر از دولت علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی است و زمانی دولت‏ها به انجام موارد مطروحه متعهد می‏باشند که مرتکب به جرائم علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی، فردی غیر‏دولتی باشد. مفهوم مخالف این ایده آن است، در زمانی که دولت خود مرتکب به چنین جرائمی شده‏باشد، کشورها تعهدات پیشینی و پسینی در زمینه مقابله با ارتکاب جرائم ماده دوم کنوانسیون و مجازات مرتکبان آن جرائم ندارند.

در پاسخ به دیدگاه فوق، هرچند کنوانسیون مظنونین به ارتکاب جرائم را در قامت شخص حقیقی دیده و همواره در بیان تعهدات دولت‏ها، به مثابه شخص ثالث نگاشته شده لیکن اثری از مستثنی کردن اشخاص منتسب به دولت از محاکمه در قبال جنایات ارتکابی علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در متن کنوانسیون وجود ندارد. دیوان بین‏المللی دادگستری در قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو[2] به دیدگاه فوق پاسخ می‏دهد. دیوان در این قضیه صلاحیت خود براساس کنوانسیون منع و مبارزه با نسل کشی احراز کرده‏است. این کنوانسیون و کنوانسیون فوق الاشاره مشابهت‏های بسیار زیادی با یکدیگر دارند. بدین توضیح که هر دو از یک الگوی واحد در باب مجازات و جرم انگاری، استرداد، همکاری بین‏المللی در زمینه مبارزه با جرائم و همچنین توصیف مرتکبان بهره می‏برند.

صربستان در این قضیه معتقد بود کنوانسیون نسل‏کشی فاقد هر گونه تعهدی برای خود دولت می‏باشد. به باور این کشور تعهدات مندرج در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات مرتکبان به جنایات نسل کشی هنگامی بر دولت‏ها بار می‏گردد که این جنایات توسط افراد ارتکاب یافته باشد. براین اساس مفاد کنوانسیون به ویژه مواد 1، 5 و 6 به مسئولیت خود دولت در ارتباط با ارتکاب نسل کشی تسری نمی یابد. دولت ها زمانی مسئولیت دارند که از ارتکاب نسل کشی توسط افراد ممانعت بعمل نیاورده و یا از مجازات متهم به این جنایت، خودداری ورزند. صربستان اظهار داشت دولت ها در نظام فعلی حقوق بین الملل، مسئولیت کیفری نداشته و کنوانسیون نیز متضمن حقوق بین الملل کیفری است و به مجازات افراد می پردازد. بنابراین نمی توان مفاد کنوانسیون را به نحوی تفسیر نمود که از آن تعهد مستقیم دولت ها به عدم ارتکاب نسل کشی مستفاد شود.[3]

دیوان در واکنش به اظهارات صربستان بیان داشت؛ هرچند کنوانسیون فاقد مفادی راجع به تعهد دولت ها مبنی بر عدم ارتکاب به جنایت نسل کشی است و صرفا به تعهد دولت ها مبنی بر جلوگیری از ارتکاب نسل کشی و مجازات مرتکبان این جنایت اشاره می نماید، اما تناقض برانگیز است که گفته شود دولت ها در کنوانسیون فقط به این متعهدند که از ارتکاب جنایت توسط افراد خصوصی ممانعت بعمل آورند و تعهدی راجع به عدم ارتکاب نسل کشی توسط ارکان دولت یا افراد یا گروه های تحت کنترل و هدایت خود بر عهده ندارند. دیوان معتقد است که تعهد به ممانعت از ارتکاب نسل کشی و مجازات مرتکبان به این جنایت متضمن تعهد مستقیم دولت ها به عدم ارتکاب نسل کشی است.[4]

حال با انطباق میان تفسیر دیوان در قضیه نسل کشی راجع به مسئولیت کشورها و مفاد مندرج در کنوانسیون 1973 نیویورک می توان گفت هرچند در کنوانسیون مزبور، موادی راجع به تعهد کشورها مبنی بر عدم ارتکاب جرائم مندرج در ماده 2 علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی وجود ندارد اما تناقض برانگیز است که دولت آمریکا به جلوگیری از ارتکاب، اتخاذ تدابیر لازم و مجازات مرتکبان متعهد باشد اما خود دولت آمریکا تعهدی به عدم ارتکاب به این جرائم نداشته باشد. در قضیه حاضر می توان نتیجه گرفت که دولت آمریکا از آنجا که مسئولیت ترور حاج قاسم سلیمانی را رسما بر عهده گرفته است از حیث مجازات مرتکبان و جلوگیری از مجازات و موارد تبعی این دو، تعهداتی دارد که تعدادی از آن را نقض و به تعدادی تاکنون عمل نکرده است.

با توجه به عضویت هر دو کشور در این کنوانسیون بی آنکه استثنائی در قبال مقرره مربوط به حل و فصل اختلافات بپذیرند، امکان ارجاع پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی به دیوان بین المللی دادگستری وجود داشته و دیوان از صلاحیت رسیدگی به این قضیه برخوردار خواهد بود

آیا قید رعایت قانون داخلی می تواند به مثابه ابزاری از سوی کشورها در جهت فرار از انجام تعهداتشان بکار گرفته شود؟

کنوانسیون در چند مورد انجام تعهدات از سوی کشورها را منوط به رعایت قانون داخلی کشورها نموده است. “اول زمانی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می برد آن کشور در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد با رعایت قانون داخلی اقدامات لازم را در جهت مراقبت مظنون به منظور تعقیب و یا استرداد او معمول نماید. دوم چنانچه هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون اطلاعاتی درباره مجنی علیه و یا کیفیت حدوث جرم در دست دارد کوشش خواهد نمود با رعایت شرایط مقرر در قانون داخلی خود، آن موارد را در اختیار کشور متبوع مجنی علیه قرار دهد. سوم این کنوانسیون همچنین به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد، خدشه ای وارد نمی سازد.” در این میان کشورها نمی توانند با دست یازیدن به مولفه رعایت قانون داخلی، از عمل به تعهدات خود سرباز زنند زیرا پیش تر دولت ها در این کنوانسیون متعهد شده بودند که جرائم مطروحه را جرم انگاری نموده و این موارد را مشمول مجازات های مقتضی قرار دهند. رعایت قانون داخلی بیش از آنکه بتواند در انتساب یا عدم انتساب جرم به مظنون، تشکیک یا تردید وارد نماید موضوعی است که با آئین دادرسی در ارتباط می باشد. بدین توضیح که در قضیه حاضر آمریکا نمی تواند با استناد به مفهوم رعایت قانون داخلی، مرتکبان به جرم علیه حاج قاسم سلیمانی را از جرم تبرئه نماید بلکه رعایت قانون داخلی نحوه مراقبت از مظنونین، استرداد یا ارائه اطلاعات درباره کیفیت حدوث جرم را تعیین و تنظیم می نماید. به دیگر عبارت رعایت قانون داخلی، بیشتر با آئین دادرسی و کیفیت تعقیب و پیگیری قضایی در ارتباط است.

نسبت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان شخص مورد حمایت بین المللی و قطعنامه 2231

قطعنامه 2231 که قطعنامه موید برنامه جامع اقدام مشترک می‏باشد، برخی افراد و موجودیت‏های ایرانی را کماکان در نظام تحریم‏های شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی نگاه داشته‏است. حاج قاسم سلیمانی یکی از آن افراد می‏باشد. موضوع مهمی که در امکان سنجی ارجاع پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی به دیوان بین‏المللی دادگستری به ذهن خطور می‏کند اینست که کشورها به موجب قطعنامه 2231 موظف می‏باشند از ورود افراد تحت تحریم به کشورهایشان ممانعت بعمل آورند. حال عراق با علم به این ممنوعیت، تمهیدات لازم در جهت حضور حاج قاسم را فراهم آورده‏است. حال آیا این ممنوعیت می‏تواند مانع اتصاف عنوان شخص مورد حمایت بین‏المللی بر حاج قاسم سلیمانی شود؟

ابهام فوق‏الذکر در دو مرحله رسیدگی صلاحیتی و رسیدگی ماهیتی قابل بررسی است. بدین توضیح که ممکن است ایالات متحده آمریکا در مرحله رسیدگی صلاحیتی ابراز دارد حاج قاسم سلیمانی موضوع ممنوعیت مندرج در قطعنامه 2231 بوده و به دلیل مغایرت حضور ایشان در عراق، نمی‏توانند از عنوان شخص مورد حمایت بین المللی بهره مند گردند. بنابراین اختلافی میان ایران و آمریکا براساس کنوانسیون 1973 نیویورک وجود ندارد، که دیوان صلاحیت رسیدگی به آن داشته باشد. پاسخ به این ایراد بدین صورت است براساس کنوانسیون، چنانچه اختلاف میان دو کشور راجع به تفسیر و اجرای کنوانسیون از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، هر یک از طرف‏های کنوانسیون می‏توانند موضوع را به دیوان بین‏المللی دادگستری ارجاع دهند. در این میان دقیقا به دلیل وجود این اختلاف راجع به معنا و مفهوم شخص مورد حمایت بین‏المللی میان ایران و آمریکا، دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را خواهد داشت.

در مرحله رسیدگی ماهیتی نیز بسیار بعید است که دیوان بین‏المللی دادگستری وضع محدودیت بر رفت آمد حاج قاسم سلیمانی در قطعنامه 2231 را به منزله مبنائی در جهت عدم اتصاف مفهوم شخص مورد حمایت بین المللی بر ایشان بپندارد. زیرا عدم اجراء قطعنامه های شورای امنیت، افراد ذیل دیگر مقررات حقوق بین‏الملل را از حق حیات سلب نمی‏نماید. و مجوزی برای ارتکاب جرائم مطروحه در کنوانسیون علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی نخواهد بود. ولی بهر حال به نظر می‏رسد در صورت ارجاع این پرونده به دیوان، قضات بخش معتنابهی از وقت خود را به رسیدگی راجع به این موضوع اختصاص دهند.

نتیجه گیری

با بررسی مفاد کنوانسیون و انطباق آن با وضعیت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در می یابیم که اولا ایشان در معنا و مفهوم شخص مورد حمایت بین المللی قرار دارند. ثانیا ایالات متحده آمریکا نه تنها متعهد به اتخاذ تدابیر مقتضی در جهت ممانعت افراد حقیقی و خصوصی از ارتکاب به جرائم مذکور در کنوانسیون علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی بوده بلکه موظف به مجازات عاملان و مرتکبان نیز می باشد. ثالثا بر طبق تفسیر بعمل آمده از سوی دیوان در قضیه بوسنی علیه صربستان، آمریکا تعهد مستقیم خود به عدم ارتکاب به جرائم مذکور در کنوانسیون را نیز نقض کرده است. با توجه به عضویت هر دو کشور در این کنوانسیون بی آنکه استثنائی در قبال مقرره مربوط به حل و فصل اختلافات بپذیرند، امکان ارجاع پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی به دیوان بین المللی دادگستری وجود داشته و دیوان از صلاحیت رسیدگی به این قضیه برخوردار خواهد بود.

منابع

[1] – Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents

[2] – ICJ, case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro), 2007.

[3] – ICJ, case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro), prelimenary objection, 1996, Para 32.

[4] – ICJ, case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro), judgment, 2007, Para 166.

ارسال دیدگاه