اندیشکده راهبردی تبیین- اسناد امنیت ملی دولت آمریکا گویای دکترین امنیتی واشنگتن نسبت به دیگر بازیگران است. دکترین ترومن، مهار نفوذ شوروی بود که در 1947 اعلام گردید. طبق این دکترین، آمریکا به اعطای وام‌های کلان به ایران پرداخت. مسأله‌ای که در ایران به «اجرای اصل چهار ترومن» مشهور شد. دکترین آیزنهاور درباره خاورمیانه در 1975، رویکرد قهرآمیزتری نسبت به شوروی داشت. به همین دلیل با اجرای کودتای 28 مرداد، بقای شاه را بر دوام مصدق ترجیح دادند. دکترین امنیتی کندی درباره متحدان آمریکا، اصلاحات از بالا بود که 1961 اعلام گردید و نمود آن در ایران، برنامه‌های موسوم به «انقلاب سفید» بود. دکترین نیکسون درباره غرب آسیا، انتخاب ایران به عنوان ستون نظامی منافع غرب و عربستان به عنوان ستون اقتصادی بود که در قراردادهای نظامی گسترده با ایران آشکار شد[1].

 

نفت، آغاز نگرانی

جیمی‌کارتر رییس‌جمهور وقت ایالات متحده دکترین امنیت ملی خود درباره خاورمیانه را در 23 ژانویه 1980 این‌چنین توضیح داد:

موضع ما کاملاً روشن است. تلاش هر نیروی خارجی برای کنترل خلیج فارس به عنوان حمله به منافع حیاتی ایالات متحده تلقی خواهد شد. آمریکا چنین حمله‌ای را به هر وسیله‌ای از جمله نیروی نظامی دفع خواهد کرد[2].

سخنان کارتر واکنشی به دو واقعه نسبتاً هم‌زمان بود: وقوع انقلاب اسلامی در ایران و حمله شوروی به افغانستان. این دو رخداد، موجب نگرانی آمریکا نسبت به منافع غرب در خصوص انتقال نفت از خلیج فارس شد. نتیجه عملیاتی این دکترین، در اجرای راهبرد بازدارندگی مقابل انقلاب نوپای ایران با دو اقدام روشن شد: تأسیس نیروی نظامی سنتکام و تشکیل شورای همکاری کشورهای خلیج [فارس]. در کنار آن با اِعمال تحریم‌های اقتصادی و کاهش مصرف انرژی در آمریکا نیز تلاش شد تا فشار اقتصادی بیشتری به تهران وارد شود[3].

در ادامه، اولین سند امنیت ملی ریگان در ژانویه 1987 منافع اساسی آمریکا در خاورمیانه را «ثبات منطقه‌ای، جلوگیری از نفوذ شوروی و امنیت حمل‌ونقل نفت» ذکر کرد[4]. صدور سه دستور ریگان به شورای امنیت ملی آمریکا در راستای گسترش نیروهای نظامی در خلیج فارس در 26 نوامبر 1983؛ گسترش نیروهای نظامی در عربستان، بحرین و عمان در 5 آوریل 1984 و حمایت از نفت‌کش‌های متحدان در 25 می 1984؛ در این راستای تداوم راهبرد حضور نظامی در خلیج فارس و ائتلاف‌سازی مقابل ایران بود[5].

در تداوم این راهبرد، دومین سند امنیت ملی ریگان در جولای 1988 بار دیگر به امنیت انتقال نفت اشاره می‌کند:«تهران نقل‌وانتقالات بین‌المللی در خلیج فارس را تهدید می‌کند»[6]. طبق این سند، آمریکا به «افزایش نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و افزایش فشارهای بین‌المللی بر تهران» مبادرت کرد[7]. حملات آمریکا به سکوهای نفتی ایران را می‌توان نمود اجرای این راهبرد دانست که در کنار حمایت اطلاعاتی از رژیم بعثی، نهایتاً ایران را به سوی پذیرش قطعنامه 598 سوق داد.

پس از جنگ سرد نیز اولویت نقل‌وانتقال نفت در سیاست آمریکا نسبت به غرب آسیا پُررنگ بود. چنان‌چه مهم‌ترین کلیدواژه سند امنیت ملی دولت بوش پدر در مارس 1990 درباره خاورمیانه بود[8]. تأکید وی بر «حفظ نیروهای نظامی و برگزاری مانورهای مشترک برای اطمینان از دست‌یابی به نفت» در همین راستا بوده است[9]. افزایش حمایت آمریکا از متحدان منطقه‌ای در خلیج فارس در این دولت در وادارسازی عراق به عقب‌نشینی از کویت نمایان شد و پس از آن حضور نظامی آمریکا در این محدوده، تعمیق و گسترش یافت. تداوم این نگرش در اولین سند امنیت ملی دولت کلینتون در جولای 1994 نمایان شد که با تأکید بر استراتژی «مهار دو ستونی»، ایران و عراق به عنوان تهدیدات اصلی آمریکا برشمرده و بر کمک به شورای همکاری خلیج [فارس] تأکید شد[10].

 

نقاط عطف، تروریسم و عدم اشاعه

اولین نقطه عطف در هدف‌گذاری ایران در سیاست خارجی آمریکا؛ حمله رژیم صهیونیستی به لبنان بود که ابعادی تازه به سیاست‌های صدور انقلاب ایران بخشید و زمینه‌های شکل‌گیری هسته‌های مقاومت با حمایت ایران را فراهم آورد. امری که ایران را به هدف تازه‌ای در سیاست‌های «ضد تروریسم» آمریکا بدل ساخت. به همین دلیل در اولین سند امنیت ملی دولت ریگان در ژانویه 1978 در فهرست تهدیدات آمریکا به «رشد جنبش‌های غرب‌ستیز و حمایت ایران، سوریه و لیبی از تروریسم» اشاره شد[11]. بدین‌سان پس از راهبرد بازدارندگی در دولت کارتر، راهبرد مهار جبهه مقاومت نیز در دولت ریگان افزوده شد. در همین راستا در سومین سند امنیت ملی دولت بوش پدر در ژانویه 1993 ذکر شد که آمریکا برای فشار بر دولت‌های حامی تروریسم «انزوای بین‌المللی و فشارهای اقتصادی» را به آن‌ها تحمیل خواهد کرد[12].

دومین نقطه عطف، پایان جنگ سرد بود. در فضایی که شوروی از محوریت سیاست‌گذاری آمریکا در غرب آسیا کنار رفته بود، مسأله اتهام اشاعه تسلیحات کشتار جمعی علیه ایران برجسته شد. در در دومین سند امنیت ملی کلینتون در فوریه 1995 در این باره آمده است:

سیاست ما در قبال ایران با هدف تغییر رفتار در چندین زمینه کلیدی از جمله تلاش ایران برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی و موشکی، حمایت از گروه‌های تروریستی، تلاش برای تضعیف دولت‌های دوست ما در منطقه و سابقه ناامید کننده ایران در حقوق بشر است[13]

نقطه عطف سوم را می‌توان حادثه یازدهم سپتامبر دانست که مداخله‌جویی آمریکا در حوزه داخلی ایران را وجهی تازه بخشید و ذیل شعار صدور دمکراسی، جنگ نرم علیه ایران را تشدید کرد. این نکته در سند امنیت ملی دولت بوش در سپتامبر 2002 مورد تأکید بود:«ایالات متحده از این فرصت برای گسترش مزایای آزادی در سراسر جهان استفاده خواهد کرد»[14]. آن‌چه نسبت به ایران در این راهبرد مد نظر بوده، تهاجم اطلاعاتی علیه افکار عمومی از مسیر رسانه‌ها و عرصه عمومی بوده است. دومین سند امنیت ملی دولت بوش پسر در مارس 2006 به روشنی گواه تهاجم نرم آمریکا علیه ایران است. جایی که دولت ایران به مثابه یک دولت مستبد که موجب ناکارآمدی، فقر و فساد در کشور شده، معرفی می‌شود:

مردمی که در ایران زندگی می‌کنند، معنای استبداد را از نزدیک می‌دانند. این واقعیت تلخی است که آنها هر روز تحمل می‌کنند… رژیم ایران حامی تروریسم است. اسرائیل را تهدید می‌کند. دموکراسی در عراق را مختل می‌کند. و آرزوهای مردمش برای آزادی را انکار می‌کند… استراتژی ما این است که تهدیدات رژیم را مسدود کنیم و در عین حال تعامل و ارتباط خود را با مردمی که رژیم سرکوب می‌کند، گسترش دهیم[15]

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

نقاط تمایز، مذاکره و چندجانبه‌گرایی

تلاش برای اتخاذ رویکردی چندجانبه‌گرایانه علیه ایران از دولت کلینتون بدین‌سو، نمودی روشن‌تر در اسناد امنیت ملی آمریکا داشت. دولت کلینتون در سومین سند امنیت ملی منتشره در فوریه 1996 بر اقدامات چندجانبه‌گرایانه با همراهی گروه اقتصادی جی‌هفت علیه ایران به اتهام حمایت از تروریسم تأکید کرد[16]. در همین چارچوب، دولت آمریکا با همکاری کنگره، قانون ایسا را در ۱۵ اوت ۱۹۹۶ علیه ایران به تصویب رساند که هرگونه سرمايه‌گذاري بيش از ۴۰ ميليون دلار در سال براي توسعه بخش نفت وگاز در ايران توسط هر شركتي در دنيا ممنوع کرد[17]. حدود یک سال بعد نیز در چهارمین سند امنیت ملی دولت کلینتون در می 1997 بر «حذف قابلیت‌های منطقه‌ای و تغییر رفتار ایران از طریق فعالیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و اطلاعاتی و هماهنگی با متحدان کلیدی» تأکید شد[18].

این رویکرد با تشدید تنش میان ایران و غرب در پرونده هسته‌ای، بیش از پیش در سیاست خارجی آمریکا مورد اشاره قرار گرفت. دولت بوش پسر در دومین سند امنیت ملی در مارس 2006 از همکاری با اتحادیه اروپا و روسیه برای فشار بر ایران به هدف آن‌چه «اجرای تعهدات بین‌المللی و تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای» خواند، سخن گفت[19]. صدور شش قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران از 1385 تا 1387 نشان از آن دارد که ایالات متحده در اجماع‌سازی نسبت به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در دولت بوش پسر، چندان ناکام نبوده است.

دولت اوباما تلاش جدی‌تری در اجرای چندجانبه‌گرایی داشت. هیلاری کلینتون در این خصوص در خاطراتش می‌نویسد:«ما همان اول به ايران پيشنهاد داديم که می‌تواند از فرصت استفاده کند. همين مسئله باعث شد ديگر کشورهای جهان بدانند اين ايران است که همکاری نمی‌کند و مشکل از ما نيست»[20]. نتیجه این اقدامات، صدور دو قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود. قطعنامه 1887صرفاً با تأکید بر ضرورت اجرای قطعنامه‌های قبلی با رأی کامل اعضای شورای امنیت صادر شد. ولی قطعنامه 1929 شدیدترین تحریم‌های چندجانبه پس از انقلاب اسلامی را علیه ایران اِعمال می‌کرد. علاوه بر اینکه تحریم‌های ثانویه آمریکا نیز فروش نفت و معاملات بانکی با ایران را تحت فشار قرار می‌داد. این مسأله در دومین سند امنیت ملی دولت اوباما در فوریه 2015 نمود روشنی یافت:«رژیم تحریم‌های ما نشان داده که جامعه بین‌الملل می‌تواند آن کشورهایی را که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، پاسخگو نگه دارد و در عین حال فضایی را برای یک راه حل دیپلماتیک باز کند»[21].

نگرش به چرایی مذاکره از جمله تمایزاتی بود که در طول زمان تغییر کرد. دستگاه سیاست خارجی آمریکا در دهه اول حیات جمهوری اسلامی گمان داشت که می‌تواند از مجرای مذاکره، راهی برای نفوذ در ساختار سیاسی ایران بیابد. پس از افشای مذاکرات محرمانه مک‌فارلین، کنگره هیئتی را مسئول بررسی این فرآیند می‌کند که طبق گزارش منتشره، هدف راهبردی آمریکا، گشایش باب گفتگو و «اِعمال نفوذ بر عوامل رادیکال رژیم و ارتقای نیروهای سیاسی میانه‌رو» در ایران بوده است[22]. اما به نظر می‌رسد طی سالیان، این درک در ساختار هیئت حاکمه آمریکا تغییر کرد. به طوری که وندی شرمن پس از مذاکرات برجام گفت که در ایران میانه‌رویی وجود ندارد و همه تندرو هستند[23].

ولی تلاش برای گشایش کانال‌های گفتگو برای تأمین نیازهای آمریکا، در اسناد امنیت ملی آمریکا مشهود است. در دومین سند امنیت ملی دولت بوش پدر منتشره در آگوست 1991 و با توجه به بحران گروگان‌های آمریکایی در لبنان، اشاره شد:«ما خواستار گشایش در روابط‌مان با ایران هستیم. مادامی که ایران نیز به طور شفاف نشان دهد که از حمایت از گروگان‌گیری یا دیگر اشکال تروریسم دست کشیده است»[24].

متمایزترین سند از این منظر، سند امنیت ملی کلینتون در اکتبر 1998 و پس از استقرار دولت هفتم در تهران که بود ضمن تکرار هدف آمریکا مبنی بر مهار برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران، بیان داشت:

کارنامه ایران در مبارزه با مواد مخدر بسیار بهبود یافته و برای رفتار با بیش از دو میلیون پناهجوی عراقی و افغانستانی از سازمان ملل، نمرات بالایی دریافت کرده است. ایران در تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان مشارکت دارد و تلاش‌هایی را برای بهبود روابط با همسایگان خود در خلیج فارس انجام می‌دهد. ما با علاقه به این نگریسته و امکان تصاحب جایگاه شایسته ایران در جامعه جهانی و شانس روابط دوجانبه بهتر را مد نظر قرار می‌دهیم… ما آماده بررسی راه‌های بیشتر برای ایجاد اعتماد متقابل و جلوگیری از سوءتفاهم با ایران هستیم. ما همکاری خود را با متحدان برای تشویق تغییرات مثبت در رفتار ایران تقویت خواهیم کرد[25]

این نکته در سند امنیت ملی کلینتون در دسامبر 1999 نیز مورد اشاره قرار گرفته است:«اگر بتوان گفت‌وگوی دولت با دولت را به گونه‌ای آغاز کرد که نگرانی‌های هر دو طرف برطرف شود، ایالات متحده مایل است با جمهوری اسلامی نقشه راه منتهی به روابط عادی ایجاد کند»[26]. دولت کلینتون در آخرین سند امنیت ملی این دولت در دسامبر 2000 نیز گرچه هم‌چنان بر گفتگو برای حل مشکلات تأکید ورزید، ولی بار دیگر اتهامات پیشین درباره تسلیحات کشتار جمعی را مورد اشاره قرار داد و ایران را در کنار طالبان متهم به «نقض آزادی مذهبی اقلیت‌ها» نمود[27].

آخرین نمونه از اشاره به تعامل به عنوان راهبردی در حل مسائل اختلافی با ایران، اولین سند امنیت ملی دولت اوباما در می 2010 بود که در آن در عین تکرار اتهامات پیشین مبنی بر نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و تلاش برای دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای، نوع مواجهه با ایران در دولت پیشین را مورد تخطئه قرار می‌دهد:

سال‌ها امتناع از تعامل با ایران نتوانست این روندها را معکوس کند. برعکس، رفتار ایران تهدیدآمیزتر شد. تعامل چیزی است که ما بدون توهم دنبال می‌کنیم و می‌تواند راهی برای آینده‌ای بهتر به ایران ارائه دهد، مشروط بر اینکه رهبران ایران برای بازگرداندن اعتماد جامعه بین‌المللی و انجام تعهدات خود اقدام کنند. ایالات متحده به دنبال آینده‌ای است که در آن ایران به مسئولیت‌های بین‌المللی خود عمل کند، جایگاه شایسته خود را در میان ملت‌ها به دست آورد و از فرصت‌های سیاسی و اقتصادی که مردمش شایسته آن هستند، بهره‌مند شود[28]

راهبرد تعامل اوباما بدین مبنا بود که به ایران وعده داده شود که در صورت نتیجه‌بخشی مذاکرات، در اقتصاد جهانی و روندهای بین‌المللی ادغام خواهد شد و سپس تداوم منافع ایران در چارچوب نهادهای بین‌المللی تحت هژمونی غرب، سبب گردد تا از ادامه تهدید منافع آمریکا خودداری ورزد. ولی استقرار دولت ترامپ و سیاست فشار حداکثری، آن را عقیم ساخت.

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

در تنها سند امنیت ملی دولت ترامپ مورخ دسامبر 2017، سه تهدید اصلی علیه آمریکا، دو دولت تجدیدنظرطلب چین و روسیه؛ دو دولت سرکش ایران و کره شمالی و نهایتاً گروه‌های تروریستی جهادی ذکر شده‌اند. در این سند، از برجام تحت عنوان «توافق هسته‌ای معیوبی» یاد شده که سبب گردید تا آمریکا «از خطر ناشی از دیکتاتوری ایران غفلت بورزد». به ادعای این سند «رژیم ایران حامی تروریسم در سراسر جهان است. این کشور در حال توسعه موشک‌های بالستیک با توانمندی بیشتری است و این پتانسیل را دارد که کار خود را روی سلاح‌های هسته‌ای که می‌تواند ایالات متحده و شرکای ما را تهدید کند، از سر بگیرد»[29]. ایران‌هراسی بخش مهمی از راهبرد منطقه‌ای آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای فراموشی آرمان فلسطین در میان دولت‌های عربی بود. نطفه شومی که در این سند منعقد شد و نتیجه آن توافق ابراهیم بود.

 

جمع‌بندی

از منظر هدف‌گذاری، اهمیت امنیت رژیم صهیونیستی سبب شد تا راهبرد بازدارندگی و مهار سیاست‌های منطقه‌ای ایران از ابتدای انقلاب در تمامی دولت‌های آمریکا تداوم یابد ولی به مرور از اهمیت دستیابی به نفت خلیج فارس برای آمریکا کاسته شده است. در عین حال، ارزیابی سیر تحول این موضوع در اسناد امنیت ملی آمریکا دو فرآیند شاخص و معین را نشان می‌دهد. اول اینکه با توجه به اولویت چین در سیاست خارجی کاخ سفید، از حضور مستقیم نظامی آمریکا به سوی ائتلاف‌سازی و اجماع‌سازی در منطقه علیه ایران و جبهه مقاومت تغییر کرده است. دوم اینکه ابعاد ائتلاف‌های ضدایرانی نیز از حوزه‌های نظامی و اطلاعاتی به حوزه‌های دیپلماتیک و تجاری‌اقتصادی تحول یافته که نشان می‌دهد هدف تعمیق این پیوندها و ائتلاف‌ها و استحکام آن به واسطه روابط مالی و وابستگی‌های متقابل اقتصادی است. از منظر روشی، تحریم هرگز به مثابه یک ابزار از سیاست خارجی آمریکا درباره ایران حذف نشد و همواره از تداوم فشار اقتصادی بر ایران یاد شده است. ولی مذاکره را زمانی که نیاز مبرمی به گفتگو با ایران داشته‌اند، مثبت قلمداد کرده‌اند و هر گاه اهرم‌های فشار ایران قوی و یا به‌هنگام نبوده، از آن رویگردان شده‌اند.

 

منابع

[1] مصطفی ملکوتیان، ایران و امنیت ملی آمریکا، فصلنامه علوم سیاسی، زمستان 1380، شماره 16.

[2] Center for Energy Studies, Carter Doctrine 3.0: The New Gulf-Asia-US Oil Security Nexus, July 2017.

[3] https://nationalinterest.org/feature/carter-doctrine-conundrum-has-trump-repudiated-foundational-element-us-national-security

[4] National Security Strategy, With House, Junuary 1978, p 17.

[5] https://irp.fas.org/offdocs/nsdd/index.html

[6] National Security Strategy, With House, Junuary 1988, p 5.

[7] National Security Strategy, With House, Junuary 1988, p 29.

[8] National Security Strategy, With House, March 1990, p 13.

[9] White House, A National Security Strategy of the United States,· US Government Printing Office, Washington DC, January 1993, p.20.

[10] National Security Strategy, With House, July 1994, p 25.

[11] National Security Strategy, With House, Junuary 1978, p 17.

[12] National Security Strategy, With House, Junuary 1993, p 18.

[13] National Security Strategy, With House, February 1995, p 31.

[14] National Security Strategy, With House, September 2002, p 14.

[15] National Security Strategy, With House, March 2006, p 20.

[16] National Security Strategy, With House, February 1996, p 16.

[17] https://www.hamshahrionline.ir/news/354384

[18] National Security Strategy, With House, May 1997, p 32.

[19] National Security Strategy, With House, September 2006, p 20.

[20] https://www.radiofarda.com/a/f5-hillary-clinton-book-and-iran-parts/25417301.html

[21] National Security Strategy, With House, February 2015, p 11.

[22] https://psri.ir/?id=lpk6p6gw3w

[23] https://www.isna.ir/news/94111610281/

[24] National Security Strategy, With House, August 1991, p 10.

[25] National Security Strategy, With House, October 1998, p 52.

[26] National Security Strategy, With House, December 1999, p 43.

[27] National Security Strategy, With House, December 2000, p 48.

[28] National Security Strategy, With House, May 2010, p 26.

[29] National Security Strategy, With House, December 2017, p 49.