🔸 هدف این استراتژی، دور کردن اقتصاد روسیه از شرکای اروپایی و نزدیکی به پکن بود. روند همبستگی اقتصادی دو کشور در سال‌های بعد، موفقیت‌آمیز بود. سهم چین از مجموع تجارت خارجی روسیه از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۸ درصد در پایان سال ۲۰۲۱ رسید. با حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، چرخش مسکو به سوی پکن سرعت گرفت. هم‌اکنون اقتصاد روسیه به شدت متکی به سرمایه چین است.
🔸 هر چند در حال حاضر این موضوع می‌تواند برای روسیه خوش‌آیند باشد اما اتکای بیش از اندازه به سرمایه چین، جایگاه روسیه به عنوان شریک کوچک در روابط دو کشور را تثبیت خواهد کرد. طبق آمار، وام‌های بانک‌های چینی نزدیک به نیمی از کل وام‌های جهانی به روسیه را شامل می‌شود و احتمالاً در ماه‌های آینده، این وابستگی افزایش خواهد یافت.
🔸 روسیه پس از سال ۲۰۱۴ به امید اتکا به بازارهای مالی شانگهای و هنگ‌کنگ به جای بازارهای لندن و نیویورک، شروع به تعامل با پکن برای تقویت روابط اقتصادی و مالی نمود. مسکو ممنوعیت خرید دارایی‌های بخش منابع طبیعی و سرمایه‌گذاری در صنایع حساس مانند جاده‌سازی و راه‌آهن را حذف کرد و پکن نیز شرکت‌های خود را برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازار روسیه تشویق کرد. نسبت وام‌های چینی در اقتصاد روسیه از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ سه برابر شد. با این وجود، امروز شانگهای و هنگ‌کنگ کمتر از گذشته مایل به پُر کردن خلأ خروج تأمین‌کنندگان مالی غربی از بازار روسیه هستند.
🔸 وام‌دهی چین بر اساس اهداف ژئوپلتیک و اقتصادی حزب کمونیست چین صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۱۴ روسیه از این وضعیت سود می‌بُرد. در آن مقطع، اقتصاد چین با سرعت بیش از ۷ درصدی در حال رشد بود و دولت شرکت‌ها را در راستای استراتژی «رفتن به خارج» تشویق به نگاهی بین‌المللی می‌کرد. در سال ۲۰۲۲ اقتصاد چین تنها ۳ درصد رشد کرد که بسیار کمتر از انتظار ۵/۵ درصدی بود و بخش مالی این کشور هم‌اکنون به جای پُر کردن خلأها در روسیه، بر تسویه‌حساب قراردادها در بازار داخلی و تأمین مالی کسب‌وکارها با بهره پایین متمرکز است.
🔸 شورای آتلانتیک نوشته است در میان‌مدت و بلندمدت، وام‌دهندگان چینی احتمالاً ارائه وام به اقتصاد روسیه را افزایش خواهند داد. تسلط چین بر بخش تأمین مالی خارجی روسیه، اهرم‌های چین در روابط دوجانبه را تقویت خواهد کرد. چین به دنبال بهره‌برداری از این امتیاز در مذاکرات خود با روسیه در مورد خط لوله جدید گازی است که میادین گازی سیبری را به چین متصل می‌کند. چین خواهان استفاده از پول ملی خود در این پروژه و همچنین یک ساختار قیمتی است که به نفع مصرف‌کنندگان چینی باشد.
↙️ منبع:
