اگرچه دولت اسلامی (داعش) توانسته به منابع مهمی در سوریه و عراق دسترسی یابد اما محدودیت‌های مالی اهداف توسعه‌طلبانه این سازمان را به چالش فرا می‌خواند.
گروه دولت اسلامی از قصد خود برای ایجاد خلافتی با وسعتی از شهر حلب در سوریه تا استان دیالی در عراق در حالی خبر می‌دهد که صدها میلیون دلار از بانک‌های موصل به سرقت برده و کنترل چاه‌های نفت و گاز در سوریه و عراق را در اختیار گرفته است. اما شاید منابع مالی دولت اسلامی برای تأمین نیازهایش از نیروهای نظامی بالا گرفته تا اراضی گسترده‌ی تحت کنترلش، کافی نباشد.
دولت اسلامی که نیروهای نظامی‌اش دست کم 50000 جنگجو در سوریه تخمین زده می‌شود، مناطق حلب، رقه و دیرالزور در سوریه و نیز استان‌های صلاح‌الدین، الانبار، نینوا و دیالی در عراق را به اشغال خود درآورده است. با اینکه، رهبر دولت اسلامی، ابوبکر البغدادی، در خطبه‌اش در ماه مرداد (جولای) گذشته، از تشکیل حکومتی که “حقوق و رهبری” را دوباره به مسلمانان بر می‌گرداند، خبر داد، اما این گروه نیاز به منبع درآمد با ثباتی برای تحکیم پایه‌های چنین حکومتی دارد. به منظور تحقق این هدف، دولت اسلامی اقدام به ایجاد سازوکارهایی برای جمع آوری مالیات، همچنین حضور در فعالیت‌های بازار سیاه و استخراج نفت و گاز و فروش آن‌ها کرده است. اما به نظر می‌رسد این اقدامات تاکنون کافی نبوده است.
این گروه ماهیانه- تنها از شهر موصل- هشت میلیون دلار مالیات دریافت می‌کند. بخش عمده‌ای از این مالیات‌های جهادی، بر شرکت‌ها و و اقلیت‌های مذهبی وضع شده است. برای مثال برای عبور امن هر کامیون در شمال عراق مالیات 200 دلاری باید پرداخت شود. این گروه نظامی، بانک‌ها (تقریباً حدود 400 میلیون دلار از بانک مرکزی موصل را در اختیار گرفته است) را غارت کرده است. همچنین اتباع خارجی را برای دریافت باج می‌رباید. به عنوان مثال طی شش ماه گذشته، این گروه ده تن از اتباع خارجی را که در بین آن‌ها سه روزنامه‌نگار فرانسوی و دو روزنامه‌نگار اسپانیایی دستگیر شده در سوریه حضور داشتند، در مقابل دریافت پول آزاد کرده است. گفته می‌شود که بیست تن دیگر همچنان برای دریافت پول، نگهداری می‌شوند. همچنین عده‌ای از کارگران تُرکی، چهل پرستار هندی و یک مسئول چینی بدون دریافت پول آزاد شده‌اند. میزان این پول معمولاً چیزی حدود 100 هزار دلار است. اما ممکن است این مبلغ تا 134 میلیون دلار نیز افزایش یابد و این بهایی است که برای آزادی خبرنگار امریکایی- جیمز فولی- توسط گروه دولت اسلامی تعیین شد.
این در حالی است که همزمان دولت اسلامی به وسیله‌ی حامیانش در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس و اروپا حمایت مالی می‌شود افزون بر این تسلط بر چاه‌های نفت به عنوان منبع اصلی درآمد گروه بدل شده است. در حال حاضر 30 الی 40 درصد تولید روزانه‌ی نفت در دیرالزور که به 100 هزار بشکه در روز می‌رسد، در اختیار این تشکیلات قرار دارد. داعش همچنین تلاش کرده است تا کنترل پالایشگاه بیجی را در 24 اگوست گذشته در اختیار بگیرد. رعد القادری از شرکت مشاوره‌ای IHS Energy می‌گوید، دولت اسلامی بنابر برخی از برآوردها، روزانه حدود 35 هزار بشکه نفت از عراق استخراج می‌کند. نفت به دست آمده از عراق و سوریه با قیمتی بین 30 تا 50 دلار امریکا یعنی کمتر از قیمت بازار فروخته می‌شود و این با هدف حفظ رقابت است، این تشکیلات نفت را با واسطه‌هایش در عراق و ترکیه و اردن به فروش می‌رساند.
ابزارهایی که دولت اسلامی برای استخراج نفت مورد استفاده قرار می‌دهد ابتدایی هستند. بنابراین تولید نفت در حال حاضر کمتر از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه‌ها و عراق است. بسیاری از این چاه‌ها قدیمی شده‌اند و این به معنای سخت‌تر شدن استخراج نفت است و این چیزی است که نیاز به متخصصین و فناوری‌های خاصی دارد که داعش فاقد آن است. با این حال، درآمد دولت اسلامی از سهم بازار نفت عراق، بالغ بر یک میلیون دلار در روز است. نفت سوریه و عراق روزانه با هم دست‌کم سه ملیون دلار امریکا در روز و چیزی در حدود یک میلیارد دلار در سال برای داعش درآمد دارد.
هنگامی که این مبلغ را به فعالیت‌های غیرقانونی دیگر اضافه کنیم، درآمد دولت اسلامی سالیانه 1.4 تا 1.5 میلیارد دلار در سال است. درست است که این میزان از درآمد این گروه را به ثروت‌مندترین گروه افراطی جهان تبدیل می‌کند، اما درازمدت برای ادامه‌ی حیات خلافت کافی نیست. اداره‌ی استان‌های شش‌گانه (رقه، دیرالزور، صلاح‌الدین، دیالی ،الانبار و نینوی) که بخش‌های عمده‌ی آن‌ها تحت کنترل داعش است، نیاز به منابع عظیم مالی و توانایی ارائه‌ی خدمات برای جمعیتی بالغ بر هشت میلیون نفر دارد (5 میلیون در عراق و سه میلیون در سوریه).
در مناطق تحت کنترل دولت اسلامی، تلاش‌ها و بازسازی‌های پرهزینه‌ای مورد نیاز است؛ از جمله‌ی این موارد می‌توان به بازسازی راه‌ها، شبکه‌های برق، مدارس و بیمارستان‌ها اشاره کرد. در استان دیرالزور که پیش از جنگ سوریه 1.6 میلون نفر زندگی می‌کردند، 27 بیمارستان و بیشتر از 1300 مدرسه وجود داشت. همچنین در رقه با جمعیت حدود یک میلیون نفر، 13 بیمارستان و بیشتر از 1300 مدرسه وجود دارد. اما اکنون، بخش زیادی از این زیرساخت‌ها یا از بین رفته‌اند یا دیگر برای استفاده مناسب نیستند. استان‌های الانبار و دیالی در عراق نیز با وضعیتی همانند دیرالزور و رقه از نظر جمعیت، نیازی مشابه برای بازسازی دارند.
صرف نظر از هزینه‌های مرمت و بازسازی، به نظر می‌رسد که هزینه‌ی اداره‌ی این مناطق بیشتر از درآمدهای دولت اسلامی است. برای نمونه، بودجه‌ی رسمی استان صلاح الدین بالغ بر 409 میلیون دلار در سال جاری است. بودجه‌ی الانبار 1.153 میلیارد دلار در سال 2010، بودجه‌ی دیالی 123 میلیون دلار در سال 2012 و نهایتاً بودجه‌ی نینوی 840 میلیون دلار در سال 2013 است، یعنی بیشتر از 2.6 میلیارد دلار آن هم فقط در عراق.
اگرچه برآورد نیازهای مالی در سوریه با توجه به اینکه بودجه‌ی مستقلی برای استان‌ها وجود ندارد، سخت‌تر است، اما مبلغ مورد نیاز بسیار زیاد است. مقدار بودجه‌ای که توسط دولت سوریه در سال 2014 تعیین شد، 8.18 میلیارد دلار است و این بودجه تنها به مناطق تحت تسلطش برای تأمین مواد غذایی و سوخت اختصاص دارد. حقوق کارمندان دولت را نیز باید به سایر هزینه‌ها افزود. اگر دولت اسلامی به دنبال تأمین مالی برای توسعه‌طلبی نظامی‌اش باشد و بودجه‌ی اداری سابق برای این مناطق را در نظر بگیریم، این گروه با کسری بودجه‌ی زیاد و هزینه‌های بازسازی گسترده‌ای روبرو خواهد شد و اگر گروه بخواهد حمایت‌هایش را ادامه دهد (هزینه‌های یارانه) این کسری بودجه بیشتر خواهد شد. در صورتی که اولویت گروه دولت اسلامی گسترش باشد، بر هزینه‌های اداری و نظامی آن در عراق و سوریه افزوده خواهد شد و در حالت خودداری از ارائه‌ی این خدمات احتمال واکنش قوی ساکنین بسیار خواهد بود.
جمع‌بندی
دولت اسلامی نمی‌تواند سلطه‌ی خود را بدون حکومت به مدت طولانی ادامه دهد. حکمرانی چیزی است که نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و ارائه‌ی خدمات مستمر است. به این ترتیب، جلوگیری از دستیابی به منابع مالی، به ویژه شبکه‌های قاچاق نفت و تجارت غیرقانونی، راه مناسبی برای تضعیف دولت اسلامی است. زیرا خلافت، با وجود منابع مالی و حامیان منطقه‌ای، به لحاظ اقتصادی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
***
* مترجم: محمد فکوری
