آل سعود در کنار حمایت همه جانبه از گروه های تروریستی، در ششم فروردین 1394 با کمک غرب و چند کشور کوچک عربی اقدام به تجاوز همه جانبه به کشور مسلمان یمن کرد.
حمایت های همه جانبه ال سعود از تروریست ها در دو کشور مسلمان سوریه و عراق و همچنین تجاوز بی رحمانه به مردم بی دفاع و مسلمان یمن هزینه های بسیار هنگفتی برای آل سعود به همراه داشته به حدی که این رژیم را که تا سال های پیش اقدام به پرداخت وام به کشورهای مختلف می کرد، هم اکنون به کشوری نیازمند وام تبدیل کرده است.
نفت مطمئن ترین و مهم ترین منبع درآمد برای اقدامات جنایتکارانه آل سعود در منطقه بشمار می رود، اما کاهش قیمت طلای سیاه (که با توطئه خود آل سعود و غرب انجام شد) موجب شده که سران عربستان به دنبال منابعی دیگر از جمله افزایش درآمد ناشی از حجاج و همچنین اخذ وام باشند.
آل سعود در تیر ماه سال 1393 به دستور آمریکا و برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران، روسیه و عراق، بهای نفت را از هر بشکه 115 دلار به 46 دلار در دی ماه 1393 رساند (هم اکنون قیمت هر بشکه نفت اوپک حدود 50 دلار است) تا از این طریق بتواند به جبهه ضد تروریسم یعنی ایران، روسیه و عراق (به عنوان سه کشور تولید کننده عمده نفت) ضربه بزند و شرایط خود را در منطقه بهبود بخشد.
بر اساس گزارش «شرکت سرمایه گذاری جودی»، میزان ذخایر ارزی عربستان از 732میلیارد دلار در پایان سال 2014 به 683 میلیارد دلار در پایان آوریل 2015 (آوایل اردیبهشت) رسید و در سال 2016 نیز ذخایر ارزی عربستان به دلیل خرید تسلیحات برای تروریست ها در سوریه و عراق و همچنین تجاوز به یمن کاهش شدید داشت.
مشکلات اقتصادی عربستان به خاطر هزینه های گزاف دخالت های آشکار در کشورهای یمن، سوریه و عراق موجب شده که شاه عربستان در سال 2015 به سبب کسری 20درصدی بودجه با اعلام ریاضت اقتصادی در این کشور، تدابیری در کاهش یا حذف یارانه‌ها، توقف استخدام‌ها و خرید خودرو و نیز توقف طرح‌های بزرگ اتخاذ کند.
موسسه جودی با استناد به ارقام اعلام شده از سوی ریاض اعلام کرده که عربستان روزانه بیش از هفت میلیون بشکه نفت صادر می کند. عربستان پس از توطئه برای کاهش قیمت نفت در تیرماه سال 1393 تاکنون نزدیک به 441 میلیارد دلار فقط در فروش قیمت نفت ضرر کرده که باید هزینه های خرید تسلیحات برای خود در دو سال گذشته (2014 و 2015) که بیش از 160 میلیارد می باشد و همچنین هزینه خرید تسلیحات برای تروریست ها در سوریه و عراق و همچنین جنگ یمن را به آن اضافه کرد.
قیمت میانگین نفت عربستان در 28 ماه گذشته حدود کمتر از 40 دلار بوده است که اگر این میزان به افت قیمت 75 دلار در هر بشکه ضرب شود رقمی در حدود 441 میلیارد دلار می شود.
مشکلات اقتصادی موجب شده تا دو کشور عربستان و قطر (به عنوان دیگر حامی تروریست ها در منطقه) برای تامین هزینه طرح های زیربنایی، ثبات اجتماعی و تقویت رقابت و جذابیت در بخش سرمایه گذاری به ترتیب 40 درصد و37 درصد از هزینه های عمومی خود را کاهش دهند.
شرایط مالی عربستان که در سال های نه چندان دور بسیار خوب بود به جایی رسیده که دولت این کشور برای حل قسمتی از مشکلات مالی خود به دنبال اخذ وام 30 میلیارد دلاری باشد.
محمد التویجری دبیر کمیته امور مالی دربار پادشاه عربستان سعودی که یکی از مهمترین نهادهای مالی در این کشور به شمار می رود در این باره اعلام کرده است که دولت سعودی در اندیشه اخذ وام 10 الی 15 میلیارد دلاری از بازارهای جهانی و همچنین اخذ وام 15 میلیارد دلاری از بازار داخلی این کشور برای جبران کمبود هزینه ها می باشد.
دولت عربستان در ماه اکتبر سال 2015 نیز چاپ 17 و نیم میلیارد دلار اوراق بهادار را در دستور کار خود قرار داد که گامی در جهت پوشش هزینه های مالی گسترده این کشور است.
این در شرایطی است که آثار منفی ناشی از نوسان قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بر اقتصاد کشورهایی همچون عربستان که در آنها تولید و فروش نفت خام بخش عمده درآمد آنها را تشکیل می دهد، سایه افکنده است.
به عقیده کارشناسان، عامل اصلی کسری بودجه سعودی ها، کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی از یک سو و دخالت های سیاسی و نظامی در سه کشور سوریه، عراق و یمن است.
دولت عربستان سعودی که در شرایط بغرنج مالی به سر می برد همچنین با در پیش گرفتن سیاست های ریاضت اقتصادی دستمزد کارکنان بخش های دولتی و خصوصی را کاهش داده و موجب شده تا شهروندان این کشور که پیش از این در رفاه بسر می بردند، با چالش های گسترده معیشتی روبرو شوند.
براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد عربستان سعودی، کارکنان خارجی شاغل در نهادهای دولتی و خصوصی عربستان نیز در این زمینه با مشکلات گسترده ای دست و پنجه نرم کرده و حقوق ماهیانه آنها از 300 دلار هم پایین رفته که این موضوع برای کارگران خارجی شاغل در عربستان که هزینه های معیشتی آن بالاست، مشکل اساسی ایجاد کرده است.
بنابر اعلام موسسه املاک ‘جونز لانگ لاسال’، این تحولات موجب شده که قدرت خرید شهروندان سعودی در زمینه خرید مسکن نیز کاهش یابد، در حالی که سعودی ها تا حدود 3 سال پیش جزو ثروتمندترین کشورهای منطقه بودند.
شرایط بد اقتصادی آل سعود به حدی رسیده که این رژیم قصد دارد 49 درصد از سهام شرکت بزرگ نفتی خود موسوم به آرامکو را طی 10 سال آینده به فروش رساند؛ تصمیمی که در جهت کاهش کسری بودجه عربستان اتخاذ شده است.
جدیدترین داده ها و آمارها از وضعیت اقتصادی عربستان حاکی است که بودجه دولت این کشور در سال 2017 با کسری 30 درصدی بسته شده است.
یک مقام سعودی اعلام کرده که فروش سهام آرامکو، بودجه لازم برای هزینه های آل سعود در داخل و خارج را تامین می کند.
فشارهای مالی شدید به ریاض باعث شده تا سران سعودی در هماهنگی با کشورهای اوپک در ماه جاری، از میزان تولید نفتی خود بکاهند تا به بهای نفت افزوده شود؛ موضوعی که باعث جهش قیمت نفت شد؛ اقدامی که پیش از این آل سعود از آن طفره می رفت و به زعم خود می خواست به ایران، روسیه و عراق لطمه بزنند تا این کشورها را با سیاست های خود در منطقه همراه کنند.
بالاخره دود کاهش قیمت نفت بیشتر به چشم آل سعود رفت (چراکه عربستان روزانه بیش از 7 میلیون بشکه از نفت تولیدی خود را صادر می کند) و نه تنها به اقتصاد عربستان آسیب جدی وارد کرد، بلکه سعودی ها را مجبور کرد که پس از بیش از دو سال توطئه در کاهش قیمت نفت به دلایل افزایش تولید و صادرات که مازاد در بازار های جهانی بود، به یکباره در ماه گذشته دست از توطئه خود دست برداشته و برای افزایش قیمت نفت طرح کاهش تولید نفت اوپک را اجرا کند.
کارشناسان معتقدند که فشارهای اقتصادی مضاعف به خاطر پرداخت هزینه 3 جنگ خانمان سوز منطقه و حمایت از گروه های تروریستی، ریاض را وادار به عقب نشینی از توطئه نفتی کرد.
اما آل سعود باید بدانند که هزینه سرسام آور آنها در سه کشور منطقه و حمایت از تروریست های تکفیری که تاکنون موجب کشته شدن صدها هزار مسلمان در سه کشور سوریه، عراق و یمن شده دامن آنها را خواهد گرفت و روزهای سختی برای سران رژیم سعودی رقم خواهد زد؛ روزهایی که آل سعود شاید تا سه سال پیش نیز هرگز تصور آن را در مخیله خود نداشتند.

***

گروه رصد