بازنشر

نقش وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا در تحمیل تحریم علیه ایران

وزارت خزانه داری و وزارت خارجه ایالات متحده، چه نقشی در فرایند بازیابی و بازسازی تحریم ها علیه ایران دارند؟

اندیشکده راهبردی تبیین- رهبر معظم انقلاب اخیرا در بیاناتی تاکید داشتند که امروز برای دشمنان ما جنگ اقتصادی مطرح است و اتاق جنگ آمریکا علیه ما وزارت خزانه‌داری آمریکا است. این موضوع اهمیت بررسی و تبیین نقش وزارت خزانه داری را در تحمیل و عملیاتی کردن تحریم ها علیه ایران دو چندان نموده و در قلب تحقیق پیش رو تلاش میشود تا به این سوال پسخ داده شود که نقش وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا در فرایند بازیابی و اجرای تحریم ها علیه ایران چگونه است؟

وزارت خزانه‌داری آمریکا[1] یکی از نهادهای اجرایی دولت آمریکاست که برای تضمین امنیت مالی این کشور در سال ۱۷۸۹ تاسیس گردید. اين وزارت خانه امور مالي دولت فدرال ایالات متحده آمریکا را از طريق جمع آوري ماليات ها، پرداخت هزينه ها، مديريت امور پولي همچون انتشار اوراق قرضه، سكه و اسكناس و مديريت حسابهاي بانكي دولت و بدهي هاي عمومي را بر عهده دارد. وزارت خزانه داري آمريكا براي انجام وظايف خود در زمينه مسائل مالي با سازمان هاي فدرال آمريكا، دولت هاي خارجي، و نهادهاي مالي بين المللي همكاري مي كند [2]که در این میان تعامل بوروکراتیک و همکاری سازمانی با وزارت خارجه نیز بسیار چشمگیر و سازنده می باشد. خزانه داري همچنين يك نقش مهم و حياتي براي تقويت امنيت ملي آمريكا از طريق اعمال تحريم هاي مختلف عليه ساير كشورها را بر عهده دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا را می‌توان بخشی از ساختار قدرت ایالات متحده دانست که کنترل فضای مالی، بانکی و پولی تمامی کشورهای جهان را به انجام می‌رساند. موضوع اصلی فعالیت‌های وزارت خزانه‌داری را می‌توان کنترل بازیگرانی  همچون جمهوری اسلامی ایران دانست که فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و راهبردی آنان در داخل یا خارج از کشور می‌تواند بر امنیت و قدرت ایالات متحده تأثیرگذار باشد  و برای این کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

نحوه عملکرد خزانه داری در اعمال تحریم ها علیه ایران

در دوران ریاست جمهوری ترامپ افرادی همچون استیو منوچین  به‌عنوان وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و خانم سیگال ماندلکر معاون ضدتروریسم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بطور ویژه درصدد هستند تا گام‌های فراگیرتری برای مهار قدرت اقتصادی ایران اعمال کنند که این رسالت در دوران بعد از خروج آمریکا از برجام اهمیت بیشتری یافته است. نکته قابل توجه در این راستا تعامل سازنده وزارت خارجه با خزانه داری است که در حقیقت سیاست خارجی و سیاست امنیتی آمریکا در بسیاری از مواقع بخصوص در رابطه با ایران از طریق سازوکارهای اقتصادی عملیاتی می گردد و ارتباط مستقیمی با الگوهای رفتاری وزارت خزانه‌داری دارد.

در دوران معاصر شبکه‌ای‌شدن اقتصاد و سیاست جهانی، نقش وزارت خزانه‌داری را پررنگ تر نموده و محور اصلی شبکه‌ای شدن اقتصاد را باید کنترل نرم‌افزاری نهادهای مالی و بانکی از طریق شبکه‌هایی دانست که کنترل آن توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری همان‌گونه‌ که سرویس‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی در کشورهای مختلف از قابلیت بالایی برای دسترسی به چگونگی انتقال منابع مالی برخوردارند، دارای چنین نقش و جایگاهی در اقتصاد و سیاست جهانی می باشد. بنابراین میزان قابل توجهی از محدودیت‌های اقتصادی ایران در دوران تحریم‌های چندجانبه و حتی در دوران بعد از برجام توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام می‌گیرد. این نهاد مالی و پولی امنیتی ایالات متحده با توجه به کارویژه مشخص آن تلاش دارد تا کنشگرانی که در نظام بین الملل فعالیت های مالی آنها با مواضع و منافع آمریکا مغایرت دارد را کنترل نماید. این نقش چنان مهم است که هرگاه تحریم اقتصادی جدیدی علیه ایران توسط کنگره تصویب و یا اکنون که توسط ترامپ دستور بازیابی آن داده می شود، وزارت خزانه‌داری می‌بایست از سازوکارهای لازم برای اجرا و تحقق چنین سیاستی برخوردار باشد.

 

 

وزارت خزانه‌داری آمریکا تلاش گسترده ای برای اعمال محدودیت‌های اقتصادی و تکنولوژیک علیه ایران بکار برده است و این اقدامات که بر اساس مصوبات کنگره انجام میشود هریک محدودیت‌های اقتصادی قابل توجهی را علیه ایران تحمیل می کند. در واقع تیم متخصصین مشغول در خزانه داری بعنوان کارگزاران راهبردی آمریکا درصدد افزایش محدودیت‌های اقتصادی جدیدی علیه ایران هستند که چنین نتیجه ای را می‌توان به‌عنوان بخشی از فرآیندهای استراتژیک ایالات متحده برای کنترل قدرت اقتصادی ایران دانست.

کارگزاران وزارت خزانه‌داری آمریکا، به این موضوع اذعان دارند که مقابله با کشورهای انقلابی در سال‌هایی که تحول تکنولوژیک حاصل گردیده صرفا از طریق سازوکارهای مالی و پولی امکان‌پذیراست. کنترل اقتصاد و سیاست جهانی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب کنترل نرم‌افزاری جهان از طریق شبکه‌هایی به انجام می رسد که قابلیت پیوند نهادهای مالی بین‌المللی را داشته و از این طریق امکان بررسی هرگونه انتقال مالی، پولی و بانکی را فراهم می‌سازد.

روش های اعمال و تحمیل تحریم ها بگونه ایست که وزارت خزانه‌داری ساختار تحریم­‌های بانکی و غیر بانکی را ایجاد نموده و به واسطه این ساختار، تحریم‌­های اقتصادی را اعمال می‌کند. این اتاق جنگ برای ایجاد ساختمان تحریم­‌ها اقدامات وابتکارات متعددی را به انجام رسانده به طوری که دیوید کوهن معاون اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا و معمار تحریم های ایران برای اعمال تحریم ها سفر های متعددی به کشورهای مختلف داشت. خزانه داری در این سفرها، به واسطه ابزارهای مختلف تطمیع، تهدید و تنبیه این کشورها را برای اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران مجاب می نمود. این نهاد مالی و اهرم فشار آمریکایی اهداف تحریمی را شناسایی کرده و آنان را در لیست تحریمی [3] SDN  قرار می دهد و متخلفین را جریمه می­کند که در نتیجه با مجموعه این تلاش ها، فضای ناامن اقتصادی برای هدف تحریم آمریکا یعنی ایران بوجود می آید.آنها همچنین برای دقیق تر شدن تحریم‌­ها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF در ایران دارند و این اتاق جنگ اقتصادی از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در این راستا استفاده می­کند.

اقدامات خزانه داری بعد از دستور اجرایی بازگشت تحریم ها

پس از اعلام ترامپ درخصوص قانون اجرایی بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده بر اثر برجام ، وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌دنبال تصمیم ترامپ مبنی‌بر بازپس‌گرفتن امضای آمریکا از برجام، مختصات و شرایط اعمال تحریم‌های جدید بر ایران را مشخص کرد. بر مبنای دستور اجرایی ترامپ به وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اتاق جنگ اقتصادی ملزم شده است تا هرچه زودتر شرایط بازگشت تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را آماده کند. در واقع برنامه مشخص این است که در گام نخست بازگشت تحریم‌ها، محدودیت‌های آمریکا برای اقتصاد ایران که با توافق برجام تعلیق شده بودند، بار دیگر در یک فرآیند کوتاه‌مدت به کشورمان تحمیل خواهند شد. خزانه‌داری آمریکا همچنین به کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در حوزه‌های مرتبط با تحریم‌های هسته‌ای با ایران در حال همکاری هستند فرصت داده است تا اقدامات لازم برای جلوگیری از تحریم شدن از سوی آمریکا را اعمال کنند و بدین شکل بازگشت تحریم ها را رقم بزنند.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr2', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr2", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

سوالی که پیش خواهد آمد اینست که با دستور اجرایی ترامپ، چه تحریم‌هایی علیه ایران باز خواهند گشت؟ در پاسخ باید توجه داشت که براساس متن منتشر شده وزارت خزانه‌داری آمریکا دوره تنفس ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه برای بازگشت تحریم‌ها در نظر گرفته است که بر این اساس تحریم‌هایی که در پایان موعد ۹۰ روزه اعمال خواهند شد عبارتند از:  خرید ‌و‌ فروش اسکناس یا اسناد مبتنی ‌بر دلار از سوی دولت ایران، خرید‌و‌فروش طلا و سایر فلزهای گرانبها، خرید، تامین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت، فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهای مورد استفاده از سوی صنایع ایران،  افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل‌توجه، تامین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران،  خودروسازی ایران،  خرید‌و‌فروش و تامین قطعات هواپیما، فرش و مواد خوراکی تولیدشده در ایران.

از سوی دیگر تحریم هایی که در 13 آبان و بعد از فرصت 180 روزه با همکاری خزانه داری و وزارت خارجه بازیابی خواهند شد که عمدتا بخش انرژی و نفت ایران را نشانه گرفته‌اند و بر اساس بیانیه خزانه داری آمریکا، این موارد پس از تاریخ ۱۳ آبان در شمول تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران قرار خواهد گرفت که عبارتند از فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران ازجمله خطوط کشتیرانی و کشتیرانی جنوب و شرکت‌های وابسته، مبادلات نفتی و هر گونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت، نفتیران و شرکت ملی تانکرسازی ایران،  هر گونه مبادله مالی بین موسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی، بخش انرژی و  همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه‌ای و بیمه اتکایی[4]. البته این درکنار نمونه ها موردی دیگریست که خزانه داری سرگرم بازبینی مجوزهای آن است. همچون مجوز فروش هواپیما به شرکت‌های بوئینگ و ایرباس برای فروش هواپیما به ایران که اگرچه این وزارت تاکنون مجوزها برای قراردادهای اصلی میان کمپانی های غربی و ایران‌ایر را صادر کرده است، با این همه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند هر زمان که بخواهد به لغو مجوزها اقدام کند و مانع دستیابی ایران به هواپیماهای معهود شود.

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr3', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr3", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

وزارت خزانه‌داری آمریکا در شرایط فعلی به تمامی کسانی که در ارتباط تجاری و قراردادی با ایران هستند فرصت داده است تا در دوره تنفس در مورد قطع همکاری با ایران تصمیم بگیرند. بر مبنای اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری در صورتیکه شرکت های غربی طرف قرارداد با ایران نسبت به پایان همکاری خود با ایران در موارد تحت تحریم اقدامات لازم را انجام ندهد، در این صورت با توجه به اطلاع امضاکننده قرارداد از تصمیم ترامپ در زمان امضای سند همکاری، در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. برمبنای اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این مجوزها برای شرکت‌های آمریکایی همزمان با اجرای فرمان ترامپ لغو خواهد شد. همچنین یکی از اهرم‌های فشار تحریم‌های جدید آمریکا دور کردن خریداران از بازار نفت ایران است. بر این اساس تحریم‌های مربوط به همکاری با بخش نفتی ایران پس از دوره تنفس ۱۸۰ روزه مجددا اعمال خواهد شد. البته این به معنای قطع یکباره خرید نفت از ایران نیست، بلکه وزارت خزانه‌داری آمریکا در پایان هر ۱۸۰ روز با توجه به فعل و انفعالات بازار جهانی نفت حد کاهش مشخصی را برای هر یک از خریداران نفت ایران وضع خواهد کرد. خریداران نفت ایران نیز علاوه‌بر لغو قرارداد خرید نفت آتی خود از ایران، باید میزان خرید نفت خود را نیز به‌تدریج کاهش دهند. میزان این کاهش البته باید برای سیاست‌گذاران تحریم‌کننده آمریکایی متقاعد‌کننده باشد. بر مبنای اطلاعیه منتشر شده وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از ۱۳ آبان‌ماه سال‌جاری به‌منظور کاهش هرچه بیشتر فروش نفت ایران با خریداران نفتی ایران وارد مذاکره خواهد شد. این وزارت‌خانه در حال تدارک بازگرداندن تحریم‌هاست، از جمله دوباره اجرایی کردن دستورالعمل‌های اجرایی دوران اوباما که تحت برجام متوقف شده بودند. وزارت خزانه‌داری آمریکا آماده است که هر تصمیم رئیس جمهور این کشور را در خصوص برجام اجرایی کند.

مدل بوروکراتیک سازمانی تعامل وزارت خارجه و وزارت خزانه داری

وزارت خارجه آمریکا به عنوان یکی از مهمترین نهادهای قوه مجریه ایالات متحده و شورای امنیت ملی این کشور درکنار وزارت خزانه داری قرار دارند که برمبنای مدل همکاری بوروکراتیک سازمانی علیرغم همه رقابت های درون سازمانی از یک هماهنگی و تعامل ویژه ای در اجرای سیاست های خارجی و امنیتی برخوردار می باشند. بر این مبنا تمامی قدرت دیپلماسی دستگاه سیاست خارجی آمریکا به همکاری خزانه داری می آید تا خواست آن را با دیپلماسی و مذاکره اجرا نماید و خزانه داری نیز بر مبنای تعامل ساختاری بوروکراتیک تلاش دارد تا اهرم اجرایی تمام سیاست های اعلامی دستگاه سیاست  خارجی باشد.[5]

 

[phps] if ( get_post_meta($post->ID, 'stitr4', true) ) : [/phps] [quote align="left"] [phps] echo get_post_meta($post->ID, "stitr4", true);[/phps] [/quote] [phps] endif; [/phps]

 

در این شرایط طراحی برنامه‌های دیپلماتیک اقتصادی و راهبردهای ارتباطی برای خروج از برجام، بازگرداندن تحریم‌ها و مقابله با پاسخ‌های احتمالی از جانب اروپا، چین، روسیه و ایران گزینه های پیش روی آمریکا می باشند که این دو وزارت خانه باید با همکاری آن را برای رسیدن به خواست ترامپ پشت سر بگذارند. هستند وقصد دارند گزینه‌های مورد نیاز رئیس‌جمهور آمریکا را در برابر احتمالات پیش رو فراهم آورند.

اکنون نتیجه همکاری دو اهرم قدرتمند کاخ سفید در اجرای سیاست هایش علیه ایران دستیابی به کنترل شدید و قوی بر تحریم ها علیه ایران و مشارکت متحدان کلیدی مالی در جهان می باشد که این نوع قدرت خزانه داری و وزارت خارجه به رهیافت هوشمند تعبیر می شود و در حقیقت از قدرت هوشمند رهیافت نرم منافع ملی ایالات متحده برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی ناشی می شود.

نتیجه گیری

وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان فرمانده جنگ اقتصادی علیه کشورمان، طی سال‌های اخیر چندین ماموریت برعهده گرفته است که عبارند از ایجاد معاونت اطلاعات مالی و تروریسم برای تحریم افراد و نهادهای ایرانی در قالب لیست تحریمی آمریکا یا (SDN) و تحریم بیش از 230 شخصیت حقوقی و حقیقی کشورمان، تاسیس مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم در عربستان و رایزنی‌های بسیار فعالانه با بخش‌های اقتصادی کشورهای دیگر برای کاهش مبادلات تحریم ایران ازجمله این اقدامات بوده است  و اکنون نیز بر اساس توانایی و کارویژه ایکه این نهاد مالی دارد تلاش می نماید تا تحریم های تعلیق شده بر مبنای برجام را این بار بر اساس دستور اجرایی ترامپ بازسازی نموده و حتی تحریم های جدیدتری را بعد از بازه تنفسی مطرح شده اعمال نماید. در حوزه رایزنی‌های دیپلماسی نیز به گزارش کنکره آمریکا وزارت خزانه‌داری این کشور برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران، طی دو سال با 165 بانک در سراسر جهان مذاکره کرد و این مهم حاصل نمی گردید مگر با تکیه بر توان دیپلماسی دستگاه وزارت خارجه آمرکا که هپای وزارت خزانه داری برای حصول اهداف سیاست های امنیتی و مالی علیه ایران حرکت می کنند. در حقیقت باید اذعان داشت قدرت مالی امریکا وابسته به استمرار رهبری امریکاست و کنترل های مالی خزانه داری آمریکا برای دستیابی آمریکا به اهدافش در قبال تحریم ایران از ضروریات ساختار سیاسی آمریکا می باشد. بنابراین ابزاراستفاده از قدرت مالی و استفاده از جامعه ی اطلاعاتی برای آشکار سازی هویت و ارتباط دیگران با ایران توسط خزانه داری حیاتی و ضروری است.همچنین بهره مندی از ظرفیت دیپلماسی وزارت خارجه برای تقویت قدرت مالی وزارت خزانه داری اهمیت این دو نهاد را در دستیابی به اهداف سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران و همچنین عملیاتی ساختن تحریم ها و بازیابی آنها بعد از خروج آمریکا از برجام را تبیین می نماید.


منابع و پی نوشت :

 

.1  U.S. Department of the Treasury

 

2 . U.S. Department of the Treasury: https://www.usa.gov/federal-agencies/u-s-department-of-the-treasury

.3 Changes to the Non-SDN Iranian Sanctions Act List: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx

 

.4 The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx

 

[5] Iran Sanctions procedure: https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/index.htm

ارسال دیدگاه