تنظیم لایحه‌ي بودجه‌ي سال 92 از جمله موارد مهمی است که باید برای حفظ آینده‌ي اقتصادی کشور و حرکت در مسیر برنامه‌ي پنجم توسعه، در این شرایط بی‌نظم اقتصاد جهانی به آن توجه خاص شود. لذا توجه به بعضی موارد از بندهای قانون بودجه سال 91 و تغییر در قسمت‌هایی از آن جهت اِعمال اقتصاد مقاومتی، لازم و به تعبیری راه نجات از فتنه‌ي آینده است.
بودجه در اقتصاد ما بيش از چهار دهه با معضل وابستگي به نفت رو‌به‌رو بوده است. بودجه سال 92 نیز به تبع آن، در شرايط جديدي از اقتصاد ايران مورد تحليل و برررسي قرار مي‌گيرد. در شرايطی که با توجه به تحريم‌ها، ميزان درآمدهاي نفتي كشور كاهش يافته است و در كنار اين موضوع، قيمت ارز نيز با جهش تقريبي 2/5 برابري نسبت به قبل مواجه است.
بدون شك، حوزه هاي اقتصاد، سياست، فرهنگ و ... با يكديگر گره خورده و از هم جدا نيستند؛ لكن تفكيك ميان اين حوزه ها مي تواند به تخصصي‌تر شدن بررسي ها كمك كند. در اين پژوهش سعي شده با نگاهي اجتماعي - فرهنگي به مشكلات اقتصادي و اثراتي كه در پي دارند، پرداخته شود و راهكارهايي در همين زمینه پيشنهاد گردد.
امروزه به روشني ميتوان مشاهده کرد که نظام اقتصادي سرمايه‌داري، نظام اقتصادي حاكم بر جهان مي‌باشد. وسعت و فراگيري نظام اقتصادي سرمايه‌داري، هم در بعد حاكميت اجرايي و عملي است و هم در قالب متون انتشار يافتة علمي و وجود سمينارها و مجامع علمي و تحقيقاتي مطرح است.
