با اختلاف‌های به وجود آمده در کابینه سی و سوم رژیم صهیونیستی بر سر مواردی مثل لایحه هویت یهودی آن میان نتانیاهو و افراد سرشناس این ائتلاف همانند یئیر لپید، رئیس حزب یش عاتید و خانم لیونی، رئیس حزب هاتنوعا، سرانجام نتانیاهو کابینه خود را منحل کرد و با انحلال کنست مقرر شد که انتخابات سراسری دیگری در اراضی اشغالی برگزار شود. به این ترتیب رقابت‌های انتخاباتی آغاز شد و پس از حرف و حدیث‌های فراوان سرانجام بار دیگر حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو اکثریت آراء را از آن خود کرد اما از آنجا که آراء این حزب همچون سال‌های پیش برای تشکیل دولت به تنهایی کفایت نمی‌کرد لذا به ناچار پس از مامور شدن به تشکیل کابینه توسط ریوون ریولین رئیس این رژیم، مذاکرات ائتلافی خود را با احزاب مختلف آغاز نمود و سرانجام 2 ساعت مانده به پایان مهلت قانونی خود با متقاعد کردن حزب خانه یهود به شرکت در ائتلاف آن، توانست ائتلافی دولتی با 61 کرسی کنست یعنی حداقل لازم برای انجام این امر تشکیل دهد. با توجه به این مطالب نوشتار زیر درصدد پاسخ‌گویی به این سوالات است:

1- ترکیب کابینه جدید چگونه است و از چه احزابی و با چه گرایش هایی تشکیل شده است؟

2- رویکردهای دولت جدید در قبال مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی چگونه خواهد بود؟

3- آیا کابینه جدید امکان حیات در درازمدت را خواهد داشت یا به بن‌بست خواهد رسید؟

4- چالش‌های پیش روی دولت جدید چیست؟

مروری بر انتخابات سال 2015

انتخابات کنست بیستم صهیونیست‌ها در 17 مارس 2015 برگزار و حزب لیکود با 30 کرسی، جبهه صهیونیستی با 24 کرسی، فهرست مشترک عربی با 13 کرسی، یش عاتید با 11 کرسی، کولانو با 10 کرسی، خانه یهود با 8 کرسی، شاس 7 کرسی، یهودیت توراتی و اسرائیل بیتنا با 6 کرسی و میرتص با 5 کرسی به ترتیب وارد کنست شدند. موقعیت این احزاب در نقشه سیاست داخلی، بر اساس اساسنامه‌ها و مواضع آنها درباره مسائل مختلف مشخص می‌شود. به عنوان مثال حزب شاس و یهودیت توراتی به شدت بر جامعه حریدی (مذهبیان افراطی) تمرکز دارند و به دنبال کسب امتیازاتی برای آنها هستند. این در حالی است که حزب لیکود از اندیشه‌های سکولارتری برخوردار است. معیار مهم برای طبقه‌بندی و شناخت احزاب را می‌توان دیدگاه آنان نسبت به راه‌حل دو دولتی و لایحه هویت یهودی رژیم صهیونیستی برشمرد. به عنوان مثال وجه مشخصه حزب کولانو، دیدگاه‌های اقتصادی و اجتماعی آن به شمار می‌رود اما از نظر سیاسی به همان خط‌مشی لیکود اعتقاد دارد. این حزب بیشتر طرفدار تساوی اقتصادی و قشر مصرف‌گراست. (2) (برای اطلاعات بیشتر در این رابطه به منبع ذکر شده در پی‌نوشت شماره 7 مراجعه شود.)

بر این اساس، نتانیاهو پس از مامور شدن برای تشکیل کابینه از سوی رئیس رژیم صهیونیستی، برای تشکیل ائتلاف حکومتی خود با احزاب پیروز صهیونیستی وارد مذاکره شد تا سی و چهارمین کابینه تاریخ این رژیم را شکل دهد. اما بعد از مذاکرات مداوم و پس از اینکه آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل بیتینو اعلام کرد در ائتلاف حکومتی نتانیاهو شرکت نمی‌کند، (3) نتانیاهو در وضعیت بسیار بدی قرار گرفت و مجبور شد با توجه به کم بودن وقت پیش‌بینی شده در قانون جهت اعلام تشکیل ائتلاف، به درخواست بنت برای واگذاری وزارت دادگستری به این حزب و شخص آیلیت شاکید پاسخ مثبت بدهد.  بنت که به وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه چشم دوخته بود، زمانی که فهمید که این وزارتخانه‌ها را نمی‌تواند تصاحب کند، به عنوان پیش‌شرط خود اعلام کرد که یا شاکید را به عنوان وزیر دادگستری باید بپذیرید یا اینکه حزب خانه یهود هم به اپوزیسیون خواهد پیوست. نتانیاهو نیز با قبول درخواست بنت به 61 کرسی یعنی حداقل ممکن برای تشکیل ائتلاف دست پیدا کرد. (4) طبق توافق ائتلافی میان لیکود و خانه یهود مقرر شد که وزارت آموزش، کشاورزی و دادگستری به این حزب برسد و علاوه بر آن، کنترل بخش شهرک‌سازی و کمیسیون عدالت، قانون اساسی و قوانین کنست و نیز انتصاب یکی از نمایندگان وابسته به آن در وزارت دفاع را بر عهده داشته باشد. بنت مبلغ 630 میلیون شیکل برای بودجه وزارت آموزش برای افزایش مهدکودک‌ها اخذ کرد. او تعهد گرفت که مبلغ قول داده شده به جمعیت حریدی باید از وزارت دارایی تامین شود نه وزارت آموزش. مضاف بر این موارد، یک میلیارد شیکل نیز به افزایش حقوق سربازان در سال سوم خدمتشان اختصاص داده خواهد شد.(5)

به این ترتیب کابینه سی و چهارم با اکثریتی شکننده و با مشارکت احزاب لیکود، خانه یهودی، کولانو، شاس و یهودیان توراتی تشکیل شد یعنی لیکود با 30 کرسی، خانه یهودی با 8 کرسی، کولانو با 10 کرسی، شاس با 7 کرسی و یهودیت توراتی با 6 کرسی کنست در آن حضور دارند و نتانیاهو موفق شد کابینه خود را با 61 کرسی تشکیل دهد. در سهم‌بندی مذاکرات ائتلافی نهایتاً مقرر شد که وزارتخانه‌های ارتباطات، امور خارجه، بهداشت، همکاری‌های منطقه‌ای (تحت نظارت نتانیاهو)، جانشین نخست وزیر و وزارت مهاجرت (تحت مدیریت سیلوان شالوم)، اطلاعات و انرژی اتمی، امنیت داخلی، حمل و نقل، امور زیربنایی انرژی و آب، فرهنگ و ورزش، علوم تکنولوژی و فضا، شهروندان ارشد و مسن، رفاه و خدمات اجتماعی و نهایتاً دو وزیر بدون وزارتخانه سهم لیکود شده است. از طرفی وزارتخانه‌های کشاورزی و توسعه مناطق روستایی، آموزش، وزارت قدس و دیاسپورا (تحت مدیریت نفتالی بنت از حزب خانه یهود) و وزارت دادگستری سهم حزب خانه یهود گردیده، همچنین وزارت اقتصاد، وزارت توسعه نقب و الجلیل (هر دو تحت مدیریت آریه دری از حزب شاس) و وزارت امور مذهبی نیز به حزب شاس رسیده و دست آخر هم، وزارت ساخت‌وساز، حفاظت از محیط زیست و نهایتاً وزارت دارایی نیز به کولانو اختصاص یافته است و در همین حال، یهودیت توراتی هم به دلیل نگرش‌های مذهبی خاص خود از پذیرفتن سمت وزیر امتناع و دو معاونت وزیر را از آن خود کرده است. کابینه امیتی نیز متشکل از احزاب لیکود، خانه یهودی و کولانو است.(6)

تداوم کابینه نتانیاهو

با نگاهی به اساسنامه احزاب شرکت کننده در این ائتلاف (مثلا حزب خانه یهود) می‌توان گفت که همه این احزاب به جز حزب کولانو در جبهه راستگرایان افراطی قرار دارند و برآیند رفتاری آن‌ها در کنار مواضع و تصریحات افراد سرشناس احزاب مذکور نشان می‌دهد که بیشتر افراد آن وجهه نژادپرستانه و افراطی دارند.(7)

بنابراین کابینه حاضر با حداقل رای ممکن بسیار شکننده است به ویژه آنکه برخی از این احزاب همانند شاس و خانه یهودی در برخی موارد متعارض هستند و دیدگاه‌های یکدیگر را قبول ندارند و با پیش آمدن مسائل اختلاف‌برانگیز- که در سطور زیر به مواردی از آن اشاره خواهد شد- احتمال فروپاشی آن شدت می‌گیرد. به عنوان مثال بنت و شاکید از آن جهت احراز وزارت دارایی را تقاضا کردند که خواستار انجام اصلاحاتی در دستگاه قضایی و کاهش اختیارات دادگاه عالی در نپذیرفتن مصوبات کنست هستند.(8) اما در این میان، حزب لیکود به عنوان حزب حاکم بر ائتلاف، موانعی بر سر تصدی کامل وزارتخانه و حوزه اختیارات وزیر دادگستری به وجود آورد. به طوری که طبق خواست نمایندگان لیکود، او قادر نباشد قضات دادگاه‌های دینی را منصوب نماید (سکولار بودن وی در این امر نقش داشته است) و نیز ریاست کمیته قضایی رژیم صهیونیستی را بر عهده نداشته باشد. این کمیته، مسئول تعیین قضات دادگاه‌های این رژیم است. در عوض، ریاست شورای انتصاب قضات دادگاه‌های مذهبی به یک وزیر لیکودی برسد اما شاکید و یک نماینده از حزب شاس نیز در این زمینه موثر باشند. اما در واکنش به این امور، خانه یهود اعلام کرد که بدون ریاست شاکید بر کمیته قضات، توافقی درکار نخواهد بود. ظاهرا این امر سرانجام به اختیارات وزیر افزوده شد. لیکود از این نگران است که خانه یهود از این وزارتخانه برای انجام اصلاحاتی جنجال برانگیز در راستای تضعیف دادگاه عالی استفاده کند. امری که لیکود همواره از آن اجتناب کرده است. اما در کنار این امر، تصدی این پست برای لیکود مشکل عمده دیگری را نیز ایجاد می‌کند: وزیر دادگستری باید دیر یا زود، دادستان کل را منصوب نماید که این پست حساسی برای رژیم صهیونیستی است و نتانیاهو تمایلی به انتصاب وی توسط شاکید یا بنت ندارد.(9) چپگراهای صهیونیست نیز به مخالفت با این موضوع پرداخته‌اند زیرا عمدتا قضات دادگاه عالی از طیف چپگرا بوده‌اند.(10)

از سوی دیگر برخی نیز معتقدند که یک کابینه کوچکتر ثبات و پایداری بیشتری خواهد داشت زیرا هریک از افراد معترض می‌داند که در حقیقت گلوله را به سمت خود نشانه رفته و تلاش می‌کند که اختلاف خود با دیگران را به نحوی حل و فصل کند. به همین علت نظرات مختلفی درباره مدت دوام این کابینه عنوان شده و برخی آن را از چند ماه(11) تا دو سال یا بیشتر عنوان کرده‌اند اما بسیاری از تحلیلگران ادامه آن را تا 4 سال امری غیر ممکن دانسته‌اند(12) از این رو نتانیاهو بازهم تلاش می‌کند حزب چپگرای هرتزوگ را به کابینه خود بیفزاید اما او و لپید اعلام کرده‌اند به کابینه نتانیاهو ملحق نخواهند شد. به علاوه عملاً گسترش کابینه نتانیاهو غیر ممکن است زیرا او مجبور است برای ملحق شدن این احزاب وزارتخانه‌هایی را به احزاب آن‌ها اختصاص دهد و از سویی نیز با محدودیت تعداد وزارتخانه‌ها روبروست.(13)

بنابراین در این کابینه به جز حزب کولانو که کمی بیشتر به رفاه عموم توجه دارد، سوپاپ اطمینانی نیست. این امری است که سران لیکود نیز به آن اذعان دارند.(14) اما با این حال به نظر می‌رسد که هرچه اتحاد آنان در افراط‌گرایی بیشتر باشد، مدت دوام کابینه بیشتر خواهد بود اما بروز برخی اختلافات اجتماعی- اقتصادی و سیاسی به ویژه با ترکیب کابینه که حریدی‌ها در آن نقش فراوانی دارند، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

رویکردهای دولت جدید

ترکیب راستگرا و افراطی فعلی که خود را در اظهارات نژادپرستانه این افراد علیه فلسطینی‌ها نشان داده است، توقعی جز تداوم افراط‌گرایی و تنگ کردن عرصه بر اقلیت‌های حاضر در جامعه  اراضی اشغالی باقی نمی‌گذارد. به عنوان مثال سیلوان شالوم که جانشین نخست وزیر، مسئول اداره مذاکرات با طرف فلسطینی و نیز مسئول ارتباط با طرف‌های بین‌المللی یا به عبارت دیگر بخشی از اختیارات وزیر امور خارجه را دارد، فردی افراطی است و اصلا با تشکیل دولت فلسطینی مخالف است.(15)

به همین ترتیب با در اولویت قرار گرفتن بحث امنیت در مسائل خارجی به نظر نمی‌رسد که با این ترکیب در روند مذاکرات تغییر محسوسی پیدا شود. در روابط بین‌المللی نیز با توجه به گرایش کابینه به تعریف هویت یهودی (نژادپرستی و آپارتاید رژیم اسرائیل) و تعارضات آن با جایگاه دمکراسی در نگرش بین‌المللی، به نظر می‌رسد شکاف‌ها تعمیق یابد همچنین به دلیل آنکه وزیرخارجه دیگر فردی همانند لیبرمن نیست که با توجه به روس بودنش بتواند آسیای میانه و جمهوری‌های استقلال یافته شوروی را مدیریت کند، سیاست خارجی رژیم صهیونیستی بیشتر غرب‌گرا خواهد بود.

در مسائل مربوط به مذاکرات هسته‌ای و جمهوری اسلامی ایران، عمده احزاب موجود در کابینه جدید رژیم صهیونیستی به دنبال این هستند که اقدام نظامی غرب در برخورد با پرونده اتمی ایران همچنان گزینه‌ای مطرح باشد و از دستور کار حذف نشود، از حصول تفاهم میان ایران و غرب تا حد امکان ممانعت به عمل آورند و در صورت حصول تفاهم بتوانند با استفاده از اهرم‌هایی که در اختیار دارند، تضمین‌هایی را برای روابطشان با فلسطینی‌ها و امنیت خود، کمک‌های اقتصادی و عدم فشار بر رژیم صهیونیستی در سایر پرونده‌ها از غرب دریافت کنند. به همین علت این افراد از ابزار رسانه برای القای ایران‌هراسی و متقاعد کردن طرف مقابل یا بالا بردن هزینه‌های آن در منظر افکار عمومی به زشت‌نمایی و تقبیح چهره ایران مبادرت خواهند ورزید. به عبارت دیگر صهیونیست‌ها در هر صورت تلاش خواهند کرد به امتیازاتی دست پیدا کنند که از آن جمله می‌توان به کمک‌های تسلیحاتی و دسترسی به تسلیحات پیشرفته یا کمک‌های نظامی و مالی دیگر اشاره کرد ولی تلاش ابتدایی آنان این خواهد بود که مانع توافق شوند. با این حال به نظر می‌رسد روند امتیازخواهی آن درباره مسائل مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران ادامه یابد.

در حوزه داخلی نیز این کابینه شکاف طبقاتی را بیشتر خواهد کرد زیرا عوامل موثر در آن همانند شاس و یهودیت توراتی متحد نقش فراوانی دارند و اصولا همین نکته باعث اعتراض بسیاری از احزاب چپگرا شده است. همچنین به نظر می‌رسد که روند ساخت‌وساز و تخریب منازل فلسطینی‌ها به ویژه در نقب و الجلیل و همچنین کرانه باختری و قدس افزایش یابد، اقدامات مربوط به حذف پرونده قدس از مذاکره با فلسطینی‌ها و صهیونیستی قلمداد کردن آن، تسریع شود و سیاست‌ها علیه اقلیت‌ها شدت بیشتری به خود بگیرد.

چالش‌های دولت نتانیاهو

کابینه سی و چهارم رژیم صهیونیستی چالش‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف پیش رو خواهد داشت که برخی از آنها عبارتند از:

– تبعات جنگ غزه در سطح جهانی و محافل حقوقی.

– شدت گرفتن تحریم بی دی اس، محصولات شهرک‌های کرانه باختری و تحریم آکادمیک رژیم صهیونیستی.

– افراط‌گرایی کابینه و گردهم آوردن احزاب بعضا متعارض که همین امر اگرچه باعث شده کابینه منسجم‌تری به وجود بیاید اما دغدغه نتانیاهو را برای حفظ قدرت و ممانعت از فروپاشی کابینه بیشتر کرده است. البته سیاست‌های اعضای کابینه مثلا آیلیت شاکد در پست وزارت دادگستری و تقابل آن با دستگاه قضایی نیز در این میان مزید بر علت خواهد شد مگر اینکه لیکود به نحوی بتواند وی را مهار کند.

– مسائل معیشتی و رفاه اجتماعی در اراضی اشغالی.

– فعالیت‌های مقاومت در نوار غزه و حزب الله در لبنان و سوریه و عراق به ویژه پس از ارائه طرح تسلیح کرانه باختری توسط مقام معظم رهبری. همین باعث شده تا هزینه‌ها و دغدغه‌های امنیتی بیشتری برای مسئولان صهیونیست به وجود بیاید.

جمع‌بندی

کابینه سی و چهارم صهیونیستی، افراطی‌ترین و نژادپرستانه‌ترین کابینه را برای آن رژیم رقم زده است و نتانیاهو در عین اینکه توانسته کابینه یک‌دست‌تری را شکل دهد، اما کابینه بی‌ثباتی را نیز به وجود آورده زیرا این ترکیب باعث می‌شود که اگر احزابی قصد خروج از کابینه را داشته باشند، به راحتی بتوانند ائتلاف را به شکست کشانده و انتخاباتی جدید را زودتر از موعد برگزار کنند. به همین علت نیاز به مدیریت بحران در این کابینه و با احتمال گسترش نیافتن و عدم تغییر وضعیت بیش از پیش احساس می‌شود. افراط‌گرایی و بحث امنیت وجه مشترک اعضای این ائتلاف خواهد بود و مسائل بعدی بر اساس آن تعریف خواهند شد به همین دلیل نیز حکومت نتانیاهو با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود.

—————————————-

منابع و مآخذ:

1- Obama to Netanyahu: U.S. will reassess Israeli-Palestinian peace policy, Haaretz (Mar. 19, 2015):

http://www.haaretz.com/news/israel-election-2015/1.647744

2- Wirtschafter, Jacob, Israel’s election: It’s the economy, stupid, Jewish Journal, 16 March 2015:

http://www.jewishjournal.com/israel/article/israels_election_its_the_economy_stupid

3-  Dvorin, Tova and Soffer, Ari: Liberman Won’t Join Netanyahu Governmen, Arutz Sheva, 4/5/2015:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/194960#.VU8pdPBi8_w

4- Ibid

5- Azulay, Moran , New coalition’s first act: Government expansion costing millions, Ynetnews (7/5/2015):

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4654926,00.html

6- Lis, Jonathan , Israel’s 34th government sworn in after stormy debate, Haaretz (14/5/2015):

http://www.haaretz.com/news/israel/1.656536

7- گودرزی، طاهره، آیلیت شاکید و حاکمیت صهیونیسم سیاسی سکولار بر نظام قضایی، موسسه  تحقیقات و پژوهش های سیاسی علمی ندا، 22/2/1394.

8- Azulay, Moran, Bayit Yehudi’s ultimatum to Netanyahu: Shaked as justice minister , Ynetnews (5/5/2015):

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4654041,00.html

9-   Winer, Stuart, Jewish Home wins Justice Ministry, but balks at Likud limitations, timesofisrael (6/5/2015):

http://www.timesofisrael.com/jewish-homes-ayelet-shaked-gets-justice-ministry-with-limitations/

10- Dvorin, Tova and Soffer, Ari: Liberman Won’t Join Netanyahu Governmen, Arutz Sheva, 4/5/2015:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/194960#.VU8pdPBi8_w

11- تقديرات: ولاية نتنياهو ستدوم لسنتين أو ثلاثة (17/05/2015):

http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1157989

12- هرتسوگ: دولت نتانیاهو تنها چند ماه دوام خواهد آورد (17/05/2015).

13- “توسيع حكومة نتنياهو غير ممكن” (18/05/2015):

http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1158060

14- یک عضو لیکود: کابینه ائتلافی نتانیاهو 4 سال دوام نخواهد آورد، خبرگزاری مهر، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.

15- تكليف شالوم المعادي لقيام دولة فلسطينية بملف المفاوضات (19/05/2015):

http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1158127

طاهره گودرزی/ کارشناس مسائل غرب آسیا