نزاع امروزی در جوامع عرب منطقه هر روز بیشتر این کشورها را به فضایی مبهم و مه‌آلود سوق می‌دهد، اما با بررسی آسیب‌شناسانه عملکرد نهادها و نخبگان سیاسی پس از تحولات جهان عرب می‌توان به پاسخ این سؤال دست یافت که چرا جوامع عرب همچنان در یک وضعیت سیال قرار دارند؛ مهم‌ترین تمایز سیاسی این کشورها نه صورت حکومت، بلکه از اندازه حکومتشان مایه می‌گیرد؛ تفاوت میان حکومت‌هایی که سیاستشان مبتنی بر توافق، اشتراکات اجتماعی، مشروعیت، سازمان، کارایی و استواری هست و آن حکومت‌هایی که چنین کیفیت‌هایی را ندارند؛ لذا حکومت‌های عرب خاورمیانه چه قبل و چه پس از تحولات نه‌تنها این پارامترها را نداشتند بلکه ساختارهای موجود را نیز دچار محدودیت بیشتر و آسیب نمودند؛ زمانی که در مصر همه شوق‌زده از قیام خیره‌کننده‌شان بودند، هیچ شهروند مصری گمان نمی‌برد که امید شکل‌گرفته به یأسی بزرگ تبدیل شود؛ اما تاریخ در همه اعصار خود می‌گوید پس از این نشاط توهم‌زا، دلسردی سوزآوری سپهر عمومی را فرامی‌گیرد؛ چرا که مطالبات عمومی قیام، توسط مدافعان نوستالژیک رژیم گذشته به استهزاء گرفته می‌شود؛ اما سکون ایجاد شده از پس یأس، به آن معنی نیست که جامعه به حالت طبیعی خود بازگشته است، گرچه ممکن است عادی شدن زندگی روزمره، شهروندان ما را فریب دهد ولی این شکلی از حیات اجتماعی است که افراد برای بقاء در اوضاع دشوار حاکم بر جامعه برمی‌گزینند. خلاصه در یک‌کلام، جامعه مصر همچنان وضعیتی سیال دارد و آبستن حوادث است. در این اوضاع و احوال مصر، قطعاً نیروهای محافظه‌کارِ گذشته که مجدداً سکان هدایت را تحت اختیار گرفته‌اند می‌کوشند به سیاست مهار روی بیاورند، لذا انحصار و سرکوب بیشتری حتی قبل از تحولات 2011 بر سپهر عمومی جامعه تحمیل نموده و در این میان سعی دارند با تحریک احساسات ملی، بیش از گذشته پایه‌های بقای خود را محکم نماید.
بنابراین نهاد نظامی مصر که با بیش از دهه‌ها سابقه فعالیت، از یک نهاد حرفه‌ای به یک طبقه دارای نفوذ گسترده در سیاست این کشور تبدیل‌شده است- طبقه‌ای که در دوران معاصر همواره نقشی اساسی داشته و امروز نیز زمام قدرت و امور سیاسی و اقتصادی را مجدداً تحت اختیار گرفته است- ضرورت را در این می‌بیند که در شرایط کنونی فوق برای حفاظت از منافع خود تصمیمات جدیدی را اتخاذ نماید که نمونه‌های اخیر آن تغییرات در کابینه مصر و آغاز عملیات ساخت یک پایتخت اداری و تجاری در شرق قاهره است؛ اگرچه در حالت عادی این اقدامات خوب به نظر می‌رسد ولیکن اکنون مصر کشوری نیست که حالت عادی داشته باشد؛ چراکه از یک‌سو در داخل با بحران زیر خاکستر و در بُعد خارجی با نیروهای تروریستی شبه‌نظامی روبه‌رو است که هر از چند گاهی عملیات خراب‌کارانه‌ای را خصوصاً در صحرای سینا انجام می‌دهند.
به هر جهت، پیرو همان تصمیمات جدید جهت حفظ قدرت، عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر در ماه جاری میلادی با صدور بیانیه‌ای رسمی از اقدام به برخی اصلاحات در کابینه ابراهیم محلب، نخست‌وزیر این کشور خبر داد. السیسی در اولین تصمیم خود “محمدابراهیم” وزیر کشور مصر را برکنار و “مجدی عبدالغفار” را به‌جای وی به این سمت منصوب کرد. مجدی عبدالغفار که خود دارای سابقه اطلاعاتی است هنگامی‌که در سمت خود قرار گرفت، تغییرات گسترده‌ای را در وزارت کشور به‌خصوص در بخش مدیران امنیتی استان‌های مصر انجام داد و هم‌چنین مسئول امنیتی جدیدی در منطقه سینا تعیین کرد. وی سرلشگر صلاح‌الدین حجازی را به‌عنوان معاون وزیر در بخش امنیت ملی، سرلشگر محمد راتب را به‌عنوان معاون وزیر در منطقه سینا و دو مدیر جدید نیز برای دو استان قاهره و الجیزه تعیین کرد. عبدالغفار هم‌چنین دو معاون جدید برای بخش امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی و سازمان‌دهی ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب نمود. هم‌چنین السیسی 7 تغییر دیگر نیز در این بیانیه اعلام نموده است که بدین شرح می‌باشد: محمد أحمد محمد یوسف وزیر آموزش فنی، صلاح‌الدین هلال محمود هلال وزیر کشاورزی و اصلاح اراضی، محب محمود کامل الرافعى وزیر آموزش‌وپرورش، هالة محمدعلی یوسف وزیر جمعیت، مهندس خالد عباس رامى وزیر گردشگری، عبدالواحد النبوى عبدالواحد وزیر فرهنگ، خالد علی‌محمد نجم وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات؛
اکنون این پرسش مطرح است که به چه دلایلی السیسی این اقدامات را انجام داده و واکنش دیگر نهادها و نخبگان سیاسی به این تصمیم او چیست؟ آنچه عبدالفتاح السیسی به دنبال آن است نمایش این موضوع است که شرایط تحت کنترل قرار دارد. درواقع از آنجایی‌که مصر امروز در بُعد داخلی، خصوصاً وضعیت اقتصادی، از بحران چهار سال رکود رنج می‌برد، به همین دلیل حکومت نظامیان سعی دارند با اقدامات نمایشی به شهروندان نشان دهند که نظم در کشور برقرار و وضعیت در حال بهبودی است. اما این اقدامات فقط برای توده شهروندان مصری هست و نخبگان و نهادهای سیاسی تأثیرگذار به این اقدامات نظامیان واکنش نشان داده و آن را نوعی تغییر ویترین السیسی برشمرده‌اند. به‌عنوان نمونه ایمن‌النور، رهبر حزب فردای انقلاب مصر اعلام می‌نماید که تغییر وزیر کشور تنها تغییر فردی به فرد دیگر است و این تغییر به خاطر نزاع‌ها میان نخبگان و جناح‌های کشور یعنی امنیت سیاسی و امنیت کیفری به وقوع پیوسته است؛ وی می‌افزاید که حاکمان نظامی مصر سعی دارند تا اشخاصی که سبب تشدید فشار بر مصر می‌شوند در ظاهر کنار نهاده، به‌ویژه اینکه محمدابراهیم از زمان کودتای رخ‌داده در کشور یکی از مشکلات اصلی کشور محسوب می‌شد. هم‌چنین این اواخر انتقادات گسترده‌ای از دستگاه‌های امنیتی مصر به دلیل شکست در مهار اوضاع امنیتی (مسائل امنیتی در سینا و لیبی در همسایگی مصر) کشور و مقابله با حملات علیه اهداف این کشور به‌خصوص در سال 2014 شده است. هم‌چنین از سوی دیگر رهبر جنبش ششم آوریل اعلام نموده عبدالفتاح السیسی در شرایط سختی قرارگرفته است، لذا سعی دارد تا با اجرای این تغییرات تا حدودی از فشارهای داخلی و خارجی بکاهد و محمود ابراهیم، معاون رییس مرکز پژوهش‌های امور ریاست‌جمهوری اعلام می‌نماید که این اصلاحات در سطح بسیار معمولی و محدود است؛ لیکن روزنامه‌نگاران نزدیک به نظامیان مصر به برخی از پرونده‌های بزرگ از اختلافاتي که در داخل دولت مصر هست اشاره دارند؛
با این وجود باید بیان داشت که محمدابراهیم شخص نخست دستگاه سرکوب اخوان‌المسلمین در سال 2013 بود ولی امروز نه‌تنها کاملاً کنار گذاشته نشده، بلکه به سمت مشاور نخست‌وزیر منصوب گشته است. در واقع نظامیان پیش‌بینی می‌کنند که تأثیرات اجتماعی محاکمه اخوان، تبرئه مبارک، تحولات تروریستی در لیبی و در نهایت درگیری ارتش با انصار بیت‌المقدس (داعش) در سینا قطعاً پیامدهایی در سطح جامعه در پی خواهد داشت. بنابراین در حالی که ارتش به محاسبات خود برای کنترل قدرت می‌پردازد، نخبگان و نهادهای سیاسی همچون اخوان که یکی از واقعیت‌های مصر هستند در حال محاسبه‌اند که چگونه اعتراضات خود را به پیش ببرند که نخست همبستگی ایجاد نموده و دوم اینکه نوع اعتراض مدنی به خشونت کشیده نشود، چرا که نخبگان به خوبی واقف‌اند که در اوضاع کنونی مصر و همسایگان آن، هر نوع به خشونت کشیده شدن سبب می‌شود که نخست حاکمیت از این موضوع به‌عنوان برگ برنده جهت سرکوب بیشتر استفاده نموده و سپس در صورت ادامه روند خشونت‌آمیز قطعاً وضعیت از کنترل خارج‌شده و نیروهای تروریستی پیرامونی مصر وارد روند اعتراضی فوق شده و شرایط کشور را به سمت هرج‌ومرج و شرایط جنگی به‌پیش می‌برند.
لذا باید بیان داشت که مصر در منطقه‌ای واقع‌شده که چندگونگی عقاید و منافع در آن بیش از دیگر نقاط جهان است. نظامیان حاکم بر مصر، نهادها و نخبگان سیاسی مخالف بر اين نكته به‌خوبي واقف‌اند و می‌دانند که سپهر عمومی و سیاسی جامعه میان چهار نیروی شهروندان، گروه‌ها و نخبگان سیاسی، ارتش و در نهایت نیروهای تأثیرگذار خارجی سیال خواهد بود؛ بنابراین هر نیرویی که قدرت را تحت اختیار می‌گیرد سعی می‌نماید که به‌واسطه هر اقدامی آن را حفظ نماید، اما غافل از اینکه که مشکلات این کشور بر چهار چالش اساسی و اصلی استوار است که به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: اقتصاد، امنیت، فرهنگ و سیاست. ولیکن نیروهای سیاسی که پس از سقوط مبارک قدرت را تحت اختیار گرفتند اعم از غیرنظامی و نظامی نخست به سراغ اولویت آخر رفتند و صرفاً به سیاسی‌کاری پرداختند و اصل سیاست- حکومت را فراموش نمودند؛ لذا هرروز که می‌گذرد نه‌تنها از مطالبات کاسته نمی‌شود بلکه بر آن افزوده می‌شود.
اکنون حکومتِ مصر با کنترل نظامیان و حرکت‌های نمایشی مانند تغییرات کابینه، اجلاس مصر آینده (شرم‌الشیخ) و دعوت سران اعراب حاشیه خلیج‌فارس- که حامی نظامیان هستند- و درنهایت طرح شهر قاهره جدید- که صرفاً جهت منحرف نمودن افکار عمومی هست- سعی دارد بگوید که بر اوضاع مسلط است و وضعیت در شرایط عادی قرار دارد. اما آنچه روشن است ارتش با کنترل که بیش از گذشته به سمت بازتولید اقتدار با وضعیت شکننده حرکت نموده، درواقع با این اقدامات، سیکل بی‌ثباتی و کنش فعالان سیاسی همچنان ادامه خواهد یافت.
بنابراین می‌توان بیان داشت که مصر را نمی‌توان تک‌بعدی تحلیل نمود بلکه امروز جامعه‌شناسی سیاسی در مرکز تلاقی سه رشته جامعه‌شناسی، علم سیاست و پارامترهای اثرگذار علم روابط بین‌الملل قرارگرفته و چهار نیروی ذکرشده نشان از این مسئله دارد که وقایع پس از تحولات در جهان عرب رخداد‌هایی با یک جنبه نبودند و نیستند و طرف‌های متفاوت و گوناگونی را در برمی‌گیرند؛ درواقع امروز فقط السیسی و نظامیان تحت امر او نیستند که بر مصر حاکم هستند بلکه سران عرب حاشیه خلیج‌فارس نیز نقش پررنگی در تصمیمات دارند؛ لذا می‌توان این‌گونه بیان داشت تحولاتی که در جهان عرب رخ داد مرکز تلاقی سه علم بوده، بنابراین شاهدیم که اکنون همه واژه‌ها و مفاهیم در جهان عرب به تغییر طلبیده شده و بر آن اثر گذاشته است. لیکن امروز هر نیرویی که قدرت را تحت اختیار می‌گیرد لازم است به جهت دوام قدرت در اندیشه‌های رهبری‌اش تجدیدنظر نماید؛ چراکه جهان عرب به‌هرحال یک تغییر را هرچند کوتاه در تحولات اخیر با چشم خود دیده است. امروز جهان عرب دوره‌های زمانی عصر نظامی‌گری، تفکرات ناسیونالیستی، اندیشه‌های چپ و… را پشت سرنهاده است؛ لذا هرچند جامعه مصر آرام دیده می‌شود ولیکن در حال دگرگونی و تحول است. بنابراین این اقدامات ارتش نمی‌تواند جوابگوی سپهر عمومی مصر باشد، بلکه فقط نقش مرهم و تسکین‌دهنده درد را ایفا می‌کند و قادر نیست که مطالبات روزافزون تجمیع شده را تأمین نموده و پاسخ دهد.
