اندیشکده راهبردی تبیین – «برخلاف تمام لفاظی‌ها، ما بیشتر در بدهی‌هایمان غرق می‌شویم. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) پول‌های بیشتری چاپ خواهد کرد و ارزش دلار به سقوط خود ادامه خواهد داد.»[1]

در تاریخ هیچ‌گاه ساختارهای سیاسی و اقتصادی تا این اندازه توسط افرادی که مسئول حفاظت از آن‌ها هستند، دست‌کاری نشده‌اند. درواقع (این ساختارها) هرگز در بسیاری از کشورها و همه در یک زمان، تا این حد در خطر نبوده‌اند و با سقوط مواجه نشده‌اند.

غالب مردم کشورهای جهان اول (کشورهای صنعتی) آگاهند که جهان در حال گذر از یک بحران اقتصادی است. بااین‌حال، اکثر مردم معتقدند که اشخاص نسبتاً باهوشی وجود دارند که نقش اصلی را ایفا می‌کنند و تنها کاری که آن‌ها باید انجام بدهند، تنظیم بیشتر سیستم است و در این صورت ما به روزهای خوش باز می‌گردیم.

اما چندان هم این‌گونه نیست! اشخاص باهوشی که در حال حاضر مسئول حل مشکلات هستند، در واقع همان‌هایی هستند که مشکلات را خلق کرده‌اند. این نظریه که مسئولین سیستم، آگاهانه آن را فرو می‌ریزند، برای مردم غیرطبیعی به نظر می‌رسد و بنابراین برای عموم مردم حتی فرض آن نیز قابل درک نیست، چه رسد به پذیرش آن. به همین دلیل، در ادامه برای اینکه کمکی به درک این مطلب کرده باشیم و به‌منظور درک اینکه فروپاشی نظام اقتصادی از همان ابتدای شکلگیری، برنامه‌ریزی شده بوده است، یک تاریخچه مختصر از خودِ نظام اقتصادی ارائه می‌کنیم.

ایجاد یک بانک مرکزی

از همان روزهای ابتدایی تشکیل جمهوریِ آمریکا، بانکداران (با کمک الکساندر همیلتون، از داخل وزارت خزانه‌داری جورج واشنگتن) در پی ایجاد انحصار نوعی از بانکداری بودند که واحد پول کشور را ایجاد نماید و به سیستم بانکداری مرکزی تبدیل شود.

اولین تلاش در جهت ایجاد بانک مرکزی با شکست مواجه شد و مخالفان سرسختی نیز از جمله توماس جفرسون داشت که از تلاش‌های بعدی برای ایجاد بانک مرکزی تا مدتی جلوگیری کردند. بعدها، تلاش‌های بیشتری از سوی بانکداران و موافقان سیاسی آن‌ها صورت پذیرفت، اما هرکدام از بانک‌های مرکزی ایجادشده کوتاه‌مدت بودند یا در مراحل برنامه‌ریزی شکست می‌خوردند.

پس از آن، در سال 1913، رؤسای بانک‌های بزرگ در جزیره جکیل گرجستان مخفیانه دیدار کردند تا بار دیگر شانس خود را امتحان کنند. با وجود شکست اخیر در ایجاد یک بانک مرکزی به دلیل نگرانی قابل درک مردم از اینکه بانکداران بزرگ در حال حاضر نیز بسیار قدرتمند هستند، پیشنهاد ایجاد یک بانک مرکزی دوباره در دستور کار بانکداران قرار گرفت. این‌بار، آن‌ها تصمیم گرفتند تا این اندیشه را به‌عنوان یک نهاد دولتی معرفی کنند که غیرمتمرکز بوده و مسئول محدود کردن اختیارات بانک‌ها خواهد بود.

لایحه‌ی جدید نیز در واقع همان لایحه‌ی قبلی بود با عنوانی جدید و کمی تغییر در جمله‌بندی، اما این بار توسط رئیس‌جمهوری جدید ارائه می‌شد که لیبرال بود.

رئیس‌جمهور «وودرو ویلسون»، در واقع از سوی بانک‌ها دست‌چین شده بود. پس از آن بانک‌ها نامزد حزب محافظه‌کار خود را کنار گذاشتند و ویلسون که عضو حزب دموکرات بود را انتخاب کردند و سپس یک وزیر خزانه‌داری را منصوب نمودند که وظیفه‌ی او حصول اطمینان از ایجاد فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) بود.

این لایحه به‌طور گسترده‌ای مورد حمایت مردم قرار گرفت، اما در حقیقت این نهاد جدید یک سازمان دولتی (فدرال) نبود بلکه یک نهاد مختلط متعلق به بخش خصوصی بود که توسط بانک‌ها کنترل می‌شد. همچنین یک مکان برای ذخیره (رزرو) نیز نبود. هرگز برای ذخیره‌ی پول در نظر گرفته نشده بود؛ بلکه برای واگذاری کنترل نظام اقتصادی به بزرگ‌ترین بانکداران در نظر گرفته شده بود. آن‌ها پیرو اصول اساسی ابربانکدار معروف، «میر روتچیلد» هستند که می‌گوید: «کنترل پول یک کشور را به من واگذار کنید، برای من اهمیتی ندارد که چه کسی قوانین را می‌نویسد.»

از ابتدا، موسسه جدید خود را به‌عنوان حافظ منافع عمومی معرفی کرد، اما حقیقت کاملاً برعکس بود. هدف اصلی این نهاد از آغاز کارش، کنترل نظام اقتصادی و دولت به‌وسیله‌ی کنترل انتشار پول بود. علاوه بر این، این نهاد می‌توانست به عنوان یک سیستم وضع مالیات عمل کند.

به‌طور معمول، مردم حد مشخصی از مالیات مستقیم را می‌پذیرند ولی آن‌ها هم آستانه تحمل خود را دارند. درعین‌حال، بانکداران متوجه شدند که روش‌های مالیاتی غیرمستقیم، بی‌نهایت سودآورتر است و در عین حال از خطر انتقاد نیز بیشتر در امان خواهد بود.

تورم به‌عنوان یک نظام کسب سود

وجود تورم همیشه یک قاعده‌ی پذیرفته‌شده نبوده است. یک‌زمانی، قیمت‌ها از نسلی به نسل دیگر، نسبتاً ثابت باقی می‌مانده است. اما فدرال رزرو این ایده را که تورم «کنترل‌شده» در حقیقت جزء ملزومات یک اقتصاد موفق است، تبلیغ نمود.

به‌طور قطع هرچه پول از طریق تورم بی‌ارزش‌تر شود، سود ذی‌نفعانِ بانکداری مرکزی بیشتر خواهد بود. اما زمانی می‌رسد که واحد پول عملاً تمام ارزش خود را از دست می‌دهد و این زمان، زمان ظهور «ارز جدید» خواهد بود. واحد پول محکوم به فروپاشی می‌شود و یک واحد پول جدید ایجاد می‌گردد.

بدین ترتیب، فدرال رزرو برنامه‌ی صدساله‌ی تورم مداوم خود را عملی ساخته است. اگرچه طی دوره‌هایی تورم کمتری وجود داشته است (و حتی کاهش قیمت داشته‌ایم)، اما برنامه‌ی مذکور کم‌وبیش در جریان بوده و حالا، عمر صدساله‌ی آن رو به اتمام است: تقریبا 100% ارزش دلار کاهش یافته است.

بنابراین، روز تصفیه‌حساب فرارسیده است. بحران اقتصادی که ما با آن مواجه هستیم (که نه‌فقط در ایالات‌متحده بلکه کم‌وبیش در سراسر جهان احساس خواهد شد) یک ناهنجاری محض نیست که ما بخواهیم آن را «پشت سر بگذاریم». بلکه یک «بحران سیستماتیک» است. این بحران با نقشه‌ی قبلی ایجاد شده و در نتیجه نظام اقتصادی باید سقوط کند.

البته، بانک‌های مرکزی در ادامه‌ی روند حفاظت از منافع خود، در حال کسب اطمینان از این مسئله هستند که حتی اگر این یک فاجعه‌ی بزرگ اقتصادی باشد، کسب منفعت آن‌ها ادامه بیابد. ضرر این فاجعه را عموم مردم بر دوش خواهند کشید.

این مسئله از سال 1999، با لغو قانون گلس- استیگال^[2]– که به بانک‌ها اجازه‌ی یک قانون‌شکنی عظیم را در رابطه با دادن وام مسکن بدون تضمین مناسب و در ابعاد گسترده می‌داد- به‌طور جدّی آغاز شد و توسط سیاست «بزرگ‌تر از آن که شکست بخوردِ»^[3] دولت، مورد حمایت قرار گرفت، سیاستی که متضمن این امر بود که هنگامی‌که بانک‌ها در نتیجه‌ی وام‌ها ورشکست شدند- که البته قابل پیش‌بینی نیز هست- دولت آن‌ها را نجات می‌دهد (منظور از «دولت» در اینجا «مالیات‌دهندگان» هستند، کسانی که هزینه‌ی بی‌مبالاتی بانک‌ها را پرداخت می‌کنند.).

بازی پایانی

گام آخر آماده شدن برای فروپاشی، تلاش همه‌جانبه برای مصادره‌ی ثروت مردم است. می‌توان این مسئله را در تلاش برای فشار آوردن به سرمایه‌گذاران برای کنار گذاشتن حفاظت از ثروت در قالب اشکال سخت مانند طلا و نقره و در عوض ترغیب به داشتن سهام، اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی مشاهده نمود. اخیراً شاهد شکلگیری تلاش‌هایی برای پایان دادن به استفاده از صندوق امانات و نیز فشار برای پایان دادن به استفاده از پول کاغذی در معاملات نیز هستیم.

مقصود نهایی، روانه کردن مقدار هرچه بیشتر پول به حساب‌های بانکی و پس از آن مصادره‌ی آن است. آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا و چند کشور دیگر، قانون مصادره را تصویب کرده‌اند که به بانک‌ها اختیار تام می‌دهد تا حساب‌های بانکی را مصادره کنند و یا اجازه‌ی خارج شدن پول از حساب را صادر ننمایند.

قطعاً آغاز مجدد این نسبت‌ها بدون عواقب نخواهد بود. زمانی که مردم از حقایق آگاه شوند و مطلع شوند که همین مؤسساتی که فکر می‌کردند به‌منظور حفاظت از منافع آن‌ها تعبیه شده‌اند، در واقع هیچ‌گاه منافع آن‌ها را حفظ نکرده‌اند، وحشت‌زده خواهند شد.

همین که آن‌ها متوجه شوند بزرگ‌ترین طرح پونزی[4] دنیا بر آن‌ها تحمیل شده است، دیوانه خواهند شد! آن‌هایی که این دوراندیشی را نداشته‌اند تا خودشان را بین‌المللی کنند و خود را تا جایی که ممکن است از سیستم دور کنند، قطعاً به دنبال راه‌هایی برای خارج کردن دارایی‌های خود خواهند بود.

این مسئله به روشنی نشان می‌دهد که چرا دولت‌ها- مشخصاً دولت آمریکا- سخت در تلاش‌اند تا یک حکومت پلیسی ایجاد نمایند. اگر یک حکومت دیکتاتوری ایجاد نشود، آن‌هایی که در حال مصادره‌ی دارایی مردم هستند، ممکن است به‌طور کامل قادر نباشند به اهدافشان برسند.

نابودی قطار پیشِ رو تصادفی نیست، بلکه مدت زیادی است که برنامه‌ریزی شده است. به همین دلیل این‌که «مسئولین هوشمند» به نحوی موجبات رهایی از این بحران را فراهم می‌کنند، در واقع یک امید واهی است.

هنوز امکان خروج از سیستم وجود دارد، اما هرروز که می‌گذرد، مشکل‌تر می‌شود. راه‌های ارتباطی در حال بسته شدن هستند و اکنون زمان بین‌المللی شدن است.

گروه رصد