تعامل بین رژیم صهیونیستی با تروریست­ها در گزارش­های سازمان ملل به وضوح اثبات شده است. این تعامل از دو طریق صورت گرفته است: الف) ورود مستقیم این رژیم به جنگ علیه سوریه و حمله‌ی هوایی و زمینی به مردم، پایگاه­های نظامی و نیروهای امنیتی و نظامی سوریه ب) کمک نظامی، آموزشی و تبادل نیرو بین این رژیم و تروریست‌های تکفیری در منطقه‌ی حایل.

توضیح/ با توجه به برجسته شدن نقش رژیم صهیونیستی در حوزه حقوق بشر که طی روزهای اخیر در سازمان ملل متحد صورت گرفت، مقاله زیر که چندی قبل در وبگاه اندیشکده راهبردی تبیین منتشر شده بود، بازنشر می‌شود.

***

حمایت از تروریست­های تکفیری در سوریه و مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی [1] (مبتنی بر گزارش‌های سازمان ملل)

 

«نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی، تماس­های خود را به طور مستمر در مدت 18 ماه گذشته با شورشیان سوریه از طریق درمان زخمی­ها و احتمالا کمک­های نظامی حفظ کرده­‌اند». این، بخشی از گزارش ناظران سازمان مللِ[2] ساکن در مرز سوریه و رژیم صهیونیستی درباره‌ی کمک­های این رژیم به تکفیری­های تروریست است. سازمان ملل تاکنون گزارش‌هایی[3] را درباره‌ی این موضوع منتشر نموده است. از جمله‌ی این گزارش­ها، می­‌توان به گزارش­‌های نیروهای ناظر این سازمان در منطقه‌ی حایل بین کشور سوریه و رژیم صهیونیستی اشاره کرد. در این نوشتار سعی شده است تا بر اساس این گزارش­ها به چند سوال پاسخ داده شود:

 

الف) ماهیت مخاصمات مسلحانه در سوریه چیست؟

ب) براساس حقوق بین الملل، وظیفه‌ی کشورهای جهان در رابطه با این مخاصمات چیست؟

پ) موارد نقض حقوق بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی علیه سوریه چیست؟

 

1-   ماهیت جنگ سوریه؛ بین‌المللی یا غیربین‌المللی

 

بحران 2011م سوریه، دارای بازیگران داخلی و خارجی است که به صراحت حضور خود را در ابعاد مختلف از جمله نظامی یا مالی اعلام کرده­اند. اما این به این معنا نیست که به دلیل این نوع دخالت­ها توسط دولت­ها در بحران سوریه، این بحران لزوما دارای ماهیت بین­‌المللی است. لذا قبل از بیان قوانین حاکم بر این مخاصمات مسلحانه و به تبع آن، نقض آن قوانین توسط رژیم صهیونیستی و مسئولیت بین المللی آن، لازم است که ماهیت این مخاصمه مشخص شود.

 

مخاصمه‌ی مسلحانه دارای دو عنصر اساسي است: عنصر نخست، طرفين مخاصمه هستند كه بايستي ماهيت آن‌ها معلوم و مشخص باشد که عبارتند از دولت‌ها و گروه‌هاي مسلحِ سازمان يافته یا يكي از طرفين دولت و طرف مقابل گروه‌هاي مسلح مخالف دولت. وضعيت اخيرالذكر معمولاً در قلمروی داخلي دولت اتفاق مي‌افتد. دومين عنصر مخاصمات مسلحانه، توسل به قواي مسلح مي‌باشد.

 

شکی نیست که بحران سوریه یک مخاصمه‌ی مسلحانه است که یک طرف آن دولت سوریه و طرف دیگر آن گروه­های مسلحی همچون داعش، جبهه النصره و ارتش آزاد می‌باشند. با این وجود برخی دولت­ها از جمله ترکیه و رژیم غاصب تنها در بعضی موارد به طور مستقیم به مواضع دولت سوریه حمله‌ی هوایی یا زمینی کرده­اند و به طور مستقیم طرف جنگ محسوب نمی­شوند. لذا تعریف مخاصمه‌ی مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی در اینجا حائز اهمیت است.

 

در تعریف مخاصمات مسلحانه‌ی بين‌المللي، مادۀ 2 مشترك كنوانسيون‌هاي ژنو[4] این گونه مقرر مي‌دارد: «علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع به اجرا گذاشته شود، كنوانسيون حاضر در صورت وقوع جنگي كه رسماً اعلام شده باشد و يا هر نوع مخاصمه‌ی مسلحانه‌اي كه بين دو يا چند دولت معظمِ متعاهد بروز نمايد، اجرا خواهد شد ولو اينكه يكي از دول مزبور وجود چنين مخاصمه‌اي را تصديق ننمايد».

 

در پي تغيير و تحولاتي كه در عرصه‌ی روابط بين‌الملل رخ داد، اصل «حق ملت‌ها براي تعيين سرنوشت خود» مورد توجه حقوق بين‌الملل موضوعه قرار گرفت. تصويب پروتكل الحاقي شماره‌ی 2 به كنوانسيون‌هاي 4 گانه‌ی ژنو در سال 1977م در همين راستا بوده است. اين پروتكل كه راجع به مخاصمات مسلحانه‌ی بين‌المللي است، موجب بسط و توسعه‌ی چنين مخاصماتي شده است؛ يعني علاوه بر جنگ‌هاي منظم ميان دولت‌ها، مبارزه عليه سلطه‌ی استعماري، اشغال خارجي و رژيم‌هاي نژادپرست نيز مخاصمه‌ی مسلحانه‌ی بين‌المللي قلمداد مي‌شوند که در مورد بحران سوریه، تعریف اخیر موضوعیت ندارد.

 

از طرف دیگر، در خصوص مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی، مادۀ 3 مشترك كنوانسيون چهارگانه‌ی ژنو 1949م و مكمل آن پروتكل الحاقي شماره‌ی 2 به كنوانسيون‌هاي ژنو در سال 1977م مقرر کرده است که چنین مخاصمه‌ای در قلمروی يك دولت ميان نيروهاي مسلح حكومتي و گروه‌هاي مسلح غير بين­المللي مطابق با ماده‌ی 1 پروتكل الحاقيِ شماره 2 همراه با تحقق شرايطي است. گروه‌هاي مسلح مخالف بايستي دارای ویژگی‌هایی از جمله برخورداري از نيروهاي مسلح سازمان يافته و دارا بودن يك فرمانده‌ی مسئول و نيز كنترل بخشي از قلمروی كشور باشند تا مجموع اين‌ها موجب عمليات نظامي مداوم و مجتمع و نيز اجراي پروتكل حاضر گردد.

 

با توجه به تعریف انواع مخاصمات مسلحانه، مشخص می­شود که ماهیت جنگ سوریه، به دلیل آنکه بین دولت سوریه و دولت دیگری نیست و طرف مخاصمه، گروه‌های مسلح هستند و نیز مخاصمه در داخل مرزهای سوریه است، این مخاصمه‌ی مسلحانه، غیر بین‌المللی است که قوانین حاکم بر آن و نیز مسئولیت دولت‌ها بر این مبنا مشخص می­شود. هر چند که این جنگ می­تواند با تفسیر موسع از تروریسم، به عنوان جنگ دولت مشروع سوریه علیه تروریسم بین‌المللی شمرده گردد.

 

2-   نقض اصل حاکمیت دولت سوریه توسط اسرائیل

 

یکی از نتایج اصل حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است. اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده‌ی مهم نظام‌دهنده‌ی روابط بین‌الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت­ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین‌الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت­ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت­ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می­کند[5].

 

به هنگام تدوین منشور ملل متحد، بر اصول «تساوی حاکمیت­ها»، «منع توسل به زور» و «منع مداخله» تأکید شد. بند اول ماده‌ی 2، تصریح می‌کند که: «سازمان ملل بر پایه‌ی اصل تساوی حاکمیت کلیه‌ی اعضای آن استوار است». مطابق بند چهارم ماده‌ی 2 منشور ملل متحد، دولت­ها ملزم هستند که در روابط بین‌المللی خود از توسل به تهدید یا کاربرد زور خودداری نمایند. طبق بند هفت ماده‌ی 2 منشور، «هیچ یک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی­دارد که در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نمایند و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند؛ لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهریِ پیش‌بینی شده در فصل هفتم، لطمه وارد نخواهد آورد».

 

دیوان بین المللی دادگستری[6] نیز به عنوان رکن قضایی بین‌المللی از بدو تشکیل، گام‌های مهمی را در زمینه‌ی تأکید بر اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد حقوق بین‌الملل برداشته که شایسته‌ی توجه و بررسی است.


دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949م در قضیه‌ی «تنگه‌ی کورفو» میان آلبانی و انگلستان اظهار داشت: «دیوان حق مداخله را تنها به عنوان تجلیِ سیاست اعمال زور که همچون گذشته زمینه‌ی جدی­ترین سوء استفاده‌ها را فراهم می­آورد می­داند و نمی­تواند جایگاهی برای آن در حقوق بین الملل بیابد».[7]

 

در حکم دیگری که دیوان در سال 1986م در خصوص قضیه‌ی «فعالیت­های نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و بر ضد رژیم آن کشور» (پرونده‌ی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) صادر کرد، مداخله در صورت موجود بودن دو شرط، غیرقانونی تعریف شد: «نخست آن که مداخله در موضوعاتی که هر کشور در نتیجه‌ی اصل حاکمیت، مجاز به انجام آن­هاست تحمیل شود. دوم، روش مورد استفاده‌ی کشور مداخله­گر، زورمندانه و قهرآمیز باشد. همچنین در مداخله­ای که به طور قهرآمیز و با استفاده از زور صورت گرفته، باید عنصر زور و اجبار امری بارز و آشکار باشد». دیوان در قضیه‌ی «نیکاراگوئه» اعلام نمود که اصل عدم مداخله، دولت­ها را از دخالت غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجیِ دولت دیگر منع نمی­کند[8].

 

با توجه به مبانی اصل عدم مداخله، می­توان گفت که رژیم صهیونیستی از ابتدای بحران سوریه، مستقیم یا غیرمستقیم علیه کشور سوریه اقدام کرده است که این اقدامات، نقض قواعد و قوانین بین‌المللی بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی است. چندین حمله‌ی هوایی و زمینی و قتل نیروهای نظامی و غیرنظامیِ سوریه، حاصل این حملات بوده است. بر اساس گزارش نیروهای ناظر سازمان ملل، این رژیم در موارد مختلفی به نیروهای امنیتی و نظامی سوریه در منطقه‌ی حائل بین آن دو کشور، حمله کرده و افراد دولتی سوریه را مجروح نموده یا کشته است. این موضوع بر اساس تعریف تجاوز در قطعنامه 3314 مصوب سال 1974م در مجمع عمومی سازمان ملل، از مصادیق تجاوز بوده که موجب مسئولیت بین‌المللی رژیم اسراییل است.

 

بر اساس ماده‌ی 3 این قطعنامه، تهاجم یا حمله توسط نیروهای مسلح دولتی به سرزمین دولت دیگر هر چند موقت باشد و بمباران سرزمین یا استفاده از هر نوع سلاح توسط دولت علیه سرزمین دولت دیگر، بدون توجه به اعلان جنگ اقدام تجاوزکارانه به شمار می­آید.

 

«اسرائیل در 5 مارس، 17 گلوله‌ی تانک به سمت روستای حمدیه‌ی جدید در منطقه‌ی حائل شلیک کرد که طی آن 14 سوری از جمله نیروهای امنیتی سوریه زخمی شدند و یک مدرسه و مسجد آسیب دید که اسرائیل اعلام کرده است که این شلیک به دلیل فعالیت سه روزه‌ی سه نفر از منطقه‌ی نظامیِ نیروهای ارتش سوریه انجام شده است که ناظران اعلام کرده­اند که شخصی را ندیده­اند و نمی­توانند تایید کنند که چه کسی آن را کار گذاشته است». این مطلبی است که در گزارش 4 دسامبر 2013م تا 10 مارس 2014 نیروهای ناظر سازمان ملل در منطقه حایل بین سوریه و رژیم صهیونیستی آمده است[9].

 

گزارش 11 مارس تا 28 می 2014م[10] با ذکر جزییات به تجاوز آشکار اسراییل به سوریه، نقض قواعد بین‌المللی، حمله‌ی رژیم غاصب صهیونیستی به نیروهای امنیتی سوریه و قتل دو نفر و زخمی شدن 17 نفر اشاره می­کند. بند 5 همین گزارش به حمله‌ی هوایی اسرائیل به چندین پایگاه نظامی سوریه و کشتن یک نفر و زخمی شدن 8 نفر نظامی سوریه اشاره کرده که به تایید خود اسرائیل نیز رسیده است و بند 6 نیز مجددا حمله به اماکن نظامیِ سوریه را مورد تایید قرار داده است.

 

نیروهای سازمان ملل در گزارش دیگری بر نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی علیه سوریه تاکید می­کنند. این سازمان در بند 14 گزارش 29 می تا 3 دسامبر 2014م[11]،حمله‌ی هوایی اسرائیل به مواضع سوریه و نیز حمله‌ی نیروهای اسرائیل به نیروهای نظامی سوریه و قتل و جرح آن‌ها را مورد تایید قرار می­دهد.

 

3-   کمک به گروه‌های مسلح تروریستی علیه دولت سوریه از سوی اسراییل

 

در ماده‌ی 3 قطعنامه‌ی 3314 مجمع عمومی سازمان ملل در «تعریف تجاوز» آمده است که اعزام دسته‌ها و گروه‌های مسلح یا نیروهای غیرمنظم یا سربازان مزدور توسط و یا از جانب دولتی به منظور این که به عملیات نظامی علیه دولت دیگر، با آن چنان شدتی دست بزنند که در زمره‌ی اقدامات مذکور در فوق به شمار آید و یا درگیر شدن آن به نحو قابل ملاحظه در این‌ گونه اعمال، تجاوز محسوب می­شود.

 

دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در دو رأی در خصوص حمایت­های آموزشی یا نظامی به گروه­های مسلح داخلی، به بیان نظر خود پرداخته است؛ یکی در پرونده‌ی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده‌ی آمریکا (فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در و بر ضد نیکاراگوئه) و دیگری، پرونده‌ی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا.

 

در رأی کنگو علیه اوگاندا، دیوان مقرر کرده است که «هر چند دیوان به این نتیجه رسید که هیچ دلیل معتبری مبنی بر این که اوگاندا، جنبش آزادی‌بخش کنگو را ایجاد کرده، وجود ندارد، اما دریافت که اوگاندا حمایت‌های آموزشی و نظامی از این جنبش به عمل آورده است. دیوان با اتکا به رای قبلی خود در پرونده‌ی فعالیت­های نظامی و شبه‌نظامی در و بر ضد نیکاراگونه تصدیق کرد که اصل عدم مداخله، دولت‌ها را از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم با توسل یا بدون توسل به نیروهای مسلح، با هدف حمایت از یک نیروی اپوزیسیون داخلی در امور یکدیگر منع می­کند.

 

بر همین اساس، فعالیت­ها و حمایت­های نظامی و آموزشی رژیم صهیونیستی از تروریست­های تکفیری از منظر حقوق بین‌الملل ممنوع بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی است. در خصوص ارتباط عملی و مؤثر بین رژیم صهیونیستی و تکفیری‌ها علیه دولت سوریه، «الکساندر پروخانوف»؛ عضو شورای سیاست‌گذاری مشاوران «پوتین» بیان می­کند که سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی؛ «موساد»، وظیفه‌ی آموزش اطلاعاتی اعضای ارشد داعش را به عهده گرفته است.[12]

 

موضوع کمک به گروه­های تروریستی از جمله النصره و داعش موضوعی است که اکثر دولت­ها به آن اذعان کرده­اند. به عبارت دیگر، کمک دولت­هایی همچون قطر، عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی علیه دولت قانونی سوریه، نقض آشکار حقوق بین الملل است.

 

رژیم اسرائیل از قافله‌ی دشمنان دولت سوریه عقب نمانده و به تجهیز، آموزش و درمان تکفیری­ها اقدام کرده است. کشف تجهیزات نظامیِ اسرائیل در «القصیر» سوریه[13] پس از باز پس‌گیریِ آن از تروریست­های تکفیری، از جمله تجهیزات جاسوسی و ماشین جنگی متعلق به آن رژیم[14] دلیلی است بر این دخالت­ها.

 

هم‌زمانی حمله‌ی رژیم صهیونیستی به مراکز پدافند هوایی دمشق و تلاش داعش و جبهه النصره برای تصرف منطقه‌ی «شیخ مسکین» در ۳۵ کیلومتری جنوب دمشق، این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که این رژیم عملاً فرماندهی تروریست‌های جنوب؛ یعنی مناطق «قنیطره»، «درعا» و «سویدا» را برعهده دارد. اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به زیرساخت‌های دفاعی سوریه، خواه‌‌ ناخواه کمک مؤثری به گروه‌های شبه‌نظامی تکفیری علیه دولت سوریه می‌کند. از این رو یک فرمانده‌ی جبهه النصره در منطقه‌ی شیخ مسکین به خبرنگار شبکه‌ی سعودی «العربیه» در آن زمان می­گوید: «حمله‌ی نظامی به دمشق از سوی هر کسی که باشد سبب تضعیف بنیه‌ی سوریه در مواجهه با مخالفان خود می‌شود و از این رو ما از آن استقبال می‌کنیم».[15]

 

سازمان ملل در گزارش 4 سپتامبر تا 19 نوامبر 2014م[16] خود با نامبردن از جبهه النصره، حضور تروریست‌ها در منطقه‌ی حایل را تایید می­کند. این امر به این معناست که دولت سوریه در قالب قانون دفاع مشروع یا مبارزه با تروریسم می­تواند در این منطقه عملیات نظامی انجام دهد و ممنوعیت اقدام نظامی در این منطقه، ، لطمه‌ای به حق طبیعی دفاع مشروع برای سوریه بر اساس ماده 51 منشور و نیز اقدام متقابل وارد نمی‌سازد.

 

این گزارش به این موضوع نیز اشاره می­کند که اقدامات سوریه، علیه معارضان بوده است، نه با هدف نقض آتش‌بس (با رژیم صهیونیستی) و اقدامات دولت سوریه علیه معارضان، اغلب در پاسخ به جرائمی که آن‌ها مرتکب شده‌اند بوده است. منطقه‌ی حایل با فلسفه‌ی ایجاد منطقه‌ای امن برای ممانعت از عملیات نظامی بین سوریه و رژیم صهیونیستی بوده است،[17] اما این منطقه به محل امنی برای تروریست­های تکفیری تبدیل شده است و این نشان از کوتاهی نیروهای سازمان ملل در انجام وظایف خود در این منطقه دارد و سوریه، این حق را برای خود محفوظ می­داند که علیه اقدامات نظامی بر ضد امنیت خود در این منطقه، به اقدامات نظامی روی بیاورد. بند 4 گزارش اخیر بر تسلیحات پیشرفته‌ی مخالفان در منطقه، از جمله تانک و حمله به شهرها تاکید می­کند و این سندی است بر این اینکه سازمان ملل به وظیفه‌ی خود در حفظ امنیت این منطقه عمل نکرده است و بند 5 بر حمله‌ی النصره به نیروهای سوریه و اخاذی و تهدید آشکار اشاره می‌نماید.

 

بند 12 گزارش فوق الذکر به صراحت به ارتباط اسراییل و تروریست­های تکفیری اشاره می­کند و عبور سربازان امنیتی رژیم صهیونیستی از فنس­های حفاظتی به داخل محدوده‌ی محافظتی و نیز عبور دادن افراد مسلح به داخل سرزمین­های اشغالی را از سوی ارتش اسرائیل تایید می­کند و این برخلاف قطعنامه‌ی شورای امنیت در ایجاد منطقه‌ی حایل و نیز نقض اصل حاکمیت سوریه به شمار می­رود.

 

بند 17 همین گزارش بیان می­کند که سوریه به سازمان ملل اعلام می­کند که وجود کمپ­ها در منطقه‌ی حایل برای اهداف تروریستی است، نه دلایل بشردوستانه و به عنوان یک هدف مشروع نظامی برای ارتش سوریه محسوب می­شود و دولت سوریه اخطار خود را مبنی بر برچیدن این کمپ­ها و خروج غیرنظامیان جهت عدم سوء استفاده به عنوان سپر انسانی توسط تروریست­ها اعلام نموده است.

 

بند 9 گزارش 11 مارس تا 28 می 2014م[18] همکاری­های ارتش اسرائیل با تکفیری­ها در زمان جنگ بین سوریه و تکفیری­ها را مورد تایید قرار داده است. در همین گزارش، نیروهای سازمان ملل به حمل زخمی­های تکفیری به رژیم صهیونیستی و نیز تحویل 2 جعبه به تکفیری­‌ها اشاره می­کند، اما به محتوای آن نپرداخته است.

 

گزارش 29 می تا 3 دسامبر 2014 [19] نیز به وحشی­گری­های معارضان و تروریست­ها اشاره می­کند. مطابق این گزارش، تکفیری­ها نیروهای سازمان ملل را به گروگان گرفته بودند. بند 4 همین گزارش، حمله‌ی 100 نفر از مسلحین به ارتش سوریه را مورد تایید قرار می­دهد.

 

به استناد این گزارش­ها شکی نیست که اسراییل با حمایت کامل از تروریست‌ها علیه دولت سوریه، قواعد بین‌المللی را آشکارا نقض نموده و موجبات مسئولیت بین‌المللی خود را فراهم کرده است.

 

نتیجه گیری

 

در مجموعه‌ گزارش­های ارائه شده به شورای امنیت توسط نیروی ناظر سازمان ملل، مواردی ذکر شده است که نشان می‌دهد در حد فاصل مارس 2013 تا دسامبر 2014م، اسرائیل با دخالت در امور داخلی سوریه به تروریست‌های تکفیری در بلندی­های جولان کمک کرده است. این گزارشات، بین گروه­های نظامی و شبه‌نظامی که علیه دولت سوریه می­جنگند از جمله ارتش آزاد، النصره یا داعش تفاوتی قایل نشده و تفکیک نکرده است.

 

سازمان ملل گزارش داده است که مخالفان دولت بشار اسد به طور پراکنده در خط آتش‌بس در مجاورت محل نیروهای سازمان ملل با نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در تعامل بوده­‌اند.[20] این حوادث همزمان با خروج سربازان سازمان ملل از بخش سوری به بخش اسرائیلیِ منطقه‌ی حایل[21] در ماه سپتامبر بوده است که پس از گروگانگیری 43 نفر از این نیروها توسط القاعده صورت گرفت. 

 

به طور کلی تعامل بین اسراییل با تروریست­ها در گزارش­‌های سازمان ملل به وضوح اثبات شده است. این تعامل از دو طریق صورت گرفته است: الف) ورود مستقیم این رژیم به جنگ علیه سوریه و حمله‌ی هوایی و زمینی به مردم، پایگاه­های نظامی و نیروهای امنیتی و نظامی سوریه ب) کمک نظامی، آموزشی و تبادل نیرو بین این رژیم و تروریست‌های تکفیری در منطقه‌ی حایل.

 

هر یک از این موارد، خارج از قطعنامه­ها و قوانین و قواعد بین‌المللی بوده و نقض حقوق بین‌الملل به شمار رفته و به تبع آن، موجب مسئولیت بین‌المللیِ آن رژیم می­شود. از طرف دیگر این حق برای دولت سوریه باقی است تا به اقدامات متقابل دست زده و نیز حق دفاع مشروع را برای خود محفوظ می­داند.

 

ذکر این نکته هم لازم است که جانبداری در تهیه‌ی گزارش­های سازمان ملل به نفع رژیم صهیونیستی در راستای توجیه کردن برخی اعمال نامشروع این رژیم، به وضوح قابل مشاهده است.

 


[1] بیان مسائل حقوق بین الملل در خصوص اسرائیل در این نوشتار، به معنای شناسایی رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان دولت نیست.

[2] Nations Disengagement Observer Force

[3] http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/undof/reports.shtml

[4] Geneva Conventions

[5] زنگنه ، حمید، «مداخلات بشردوستانه، حاکمیت دولتها»، وبلاگ شخصی، تابستان 1383، به آدرس زیر:

http://hamidzanganeh.blogfa.com/post-15.aspx

[6] International Court of Justice

[7] جهانگیر کرمی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375، ص 79.

[8] احمد کریمی، پایان نامه حقوق بشر و مداخله بشردوستانه، تهران: دانشکده روابط بین الملل، شهریور 1375، ص 108.

[9] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/199

[10] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/401

[11] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/665

[12] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930917000481#sthash.X1yMjIvT.dpuf

[13] http://jahannews.com/vdciuvarpt1avu2.cbct.html

[14] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920230001306

[15] http://faryabnews.ir/press/index.php/component/content/article/1-latest-news/7280-1393-09-17-19-11-47.html

[16] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/859

[17] طبق قطعنامه 2131 (2013) شورای امنیت نباید هیچگونه فعالیت نظامی در منطقه حایل انجام شود.

[18] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/401

[19] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/665

[20] بند 6 گزارش 4 دسامبر 2013تا 10 مارس 2014

[21] رژیم صهیونیستی در طول جنگ شش روزه 1967 بلندی های جولان سوریه را به اشغال خود در آورد. سوریه در در جنگ 1973 با اسرائیل، تلاش کرد که این بلندی ها بارپس گیرد اما موفق نشد. سرانجام در سال 1974 طی آتش بسی با حضور نیروی ناظر سازمان ملل در خط آتش بس موافقت کردند که تاکنون ادامه دارد.