لغو ممنوعیت مجازات اعدام تنها پوشاندن زخم است نه برطرف کردن مشکل. چراکه تفکر وهابی‌گری با توجه به وجود اهل تشیع و اهل سنت در پاکستان، همچنان ظرفیت اقدامات تروریستی در این کشور را بالا نگه می‌دارد.

گسترش خشونت، از جمله تروریسم یکی از ویژگی‌های اصلی دولت‌های ورشکسته است. دولت‌های ورشکسته دولت‌هایی هستند که نمی‌توانند حداقل شرایط مدنی مانند صلح، نظم و امنیت داخلی را تضمین کنند. (1) البته چنین دولت‌هایی نیز برای عرصه بین‌الملل هم خطرآفرین بوده و هم تهدیدات خارجی علیه خود را قادر به حذف کردن نیستند. در داخل چنین کشورهایی تهدید هم علیه مردم وجود دارد و هم علیه رژیم. بی‌تردید پاکستان یک دولت ورشکسته است. چراکه چنین دولتی از ارائه حداقل کالاهای سیاسی اولیه به ملت خود ناکام مانده است.

 

در سه سال اخیر و به‌ویژه در سال 2014 پاکستان جز ده کشور برتر درزمینه وقوع حوادث تروریستی در خاک خود بوده است (2). مهم‌ترین کالای سیاسی نیز که دولت پاکستان ناکام از تأمین آن برای مردم خود است، امنیت است. چراکه تروریسم پدیده‌ای رایج در این کشور است.

 

اقتدار چنین دولت‌هایی در سراسر قلمرو نفوذ ندارد. حادثه‌ای تروریستی در سال 2014 در مدرسه‌ای در پیشاور توسط طالبان انجام شد که حدود 141 دانش‌آموز 8 تا 18 ساله و همچنین چند نفر از کارکنان مدرسه دولتی تحت مدیریت ارتش، براثر حمله هفت فرد مسلح کشته شدند. اگرچه وقوع چنین حوادثی در پاکستان عادی است، اما گستردگی کشتار آن‌هم در مدرسه‌ای نظامی، سوای از اینکه نبود امنیت را نشان می‌دهد، مشروعیت دولت پاکستان را برای مردم خود نیز زیر سؤال می‌برد. وجود تفکر وهابی‌گری و گروه طالبان ‌هم تروریسم را علیه شیعیان این کشور بیشتر کرده و هم موجودیت دولت پاکستان را درخطر انداخته است.

 

اکنون 58 کشور در دنیا حکم اعدام را اجرا می‌کنند و 97 کشور آن را لغو کرده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل در سال‌های 2007، 2008 و 2009 قطعنامه غیر الزام‌آوری در جهت ممنوعیت حکم اعدام تصویب کرد. بیش از 60 درصد جمعیت دنیا در کشورهایی زندگی می‌کنند که حکم اعدام را اجرا می‌کنند. پاکستان قبل از ممنوعیت حکم اعدام، پنجمین کشور در دنیا ازنظر شمار اعدامی‌ها بود (3).

 

بااین‌حال این اقدام تروریستی، دولت پاکستان را وادار کرد که فرمان اجرای حکم اعدام در کشور را مجدد اعلام کند. چیزی که در سال 2008 این کشور آن را متوقف کرده بود. در آن سال که «پرویز مشرف» رییس‌جمهور بود، پیشنهاد تبدیل حکم اعدام به‌حکم حبس ابد در پاکستان شد اما در دوره مشرف و «آصف علی زرداری» این طرح تصویب نشد و تا پایان 2008 حکم اعدام به جرائم اینترنتی نیز گسترش یافت. در 2009، 276 نفر محکوم به مرگ شدند. در 2010 حکم اعدام 365 نفر دیگر اعلام ولی اجرا نشد. در 2012 تنها یک نفر اعدام شد.

 

اتحادیه اروپا تعاملات تجاری بالا با پاکستان را منوط به توقف حکم اعدام در این کشور کرده بود. در پاکستان حکم اعدام برای 27 جنایت مختلف تجویز شده بود که شامل انواع گوناگونی از قتل عمد، خیانت، توهین به مقدسات، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و خرابکاری در سیستم راه‌آهن می‌شود. بر طبق قانون اساسی پاکستان، هیچ قانونی خلاف قوانین قرآن و سنت نباید تصویب شود؛

 

بنابراین تصویب قانون ممنوعیت اعدام در این کشور ناقض قانون اسلام است (4)؛ اما ماده 45 قانون اساسی این کشور بیان می‌کند که رییس‌جمهور قدرت عفو، مهلت و تعلیق هر حکمی که دادگاه تأیید کرده است را دارد. از زمان ممنوعیت این حکم تا 2014، تنها در 2012 پاکستان حکم اعدام یک سرباز سابق را- محمدحسین- که مافوق خود را کشته بود اجرا کرد (5).

 

گروه‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند که پاکستان 8000 زندانی محکوم ‌به اعدام دارد. حامیان حکم اعدام در پاکستان معتقدند که این بهترین راه برای مقابله با شبه‌نظامیان است. این عده معتقدند سیستم قضایی پاکستان عملکرد کندی دارد و بیش‌ازحد با اتکای بر شهود حکم صادر می‌کند و از آنجا که تبرئه تروریست‌ها امکان‌پذیر است، این خود تهدید جانی برای قاضی و بازپرس است و بنابراین حکم عادلانه‌ای صادر نمی‌شود. شبه‌نظامیان زندانی‌شده با قید وثیقه آزاد و به اقدامات خود ادامه می‌دهند (6).

 

در سال 2008 قانون اساسی پاکستان این اختیار را به رییس‌جمهور برای تعلیق حکم اعدام داد. حکومت حزب مردم پاکستان که شخصیت مشهور سابق آن «بی‌نظیربوتو» بود، خود از مخالفان سرسخت حکم اعدام بود. بااین‌حال این پذیرش غیررسمی تعلیق حکم اعدام تا زمان اجرای اعدام یک سرباز در 2012 وجود داشت. پس از این اعدام، پذیرش غیررسمی تعلیق حکم اعدام تا رویداد تروریستی پیشاور در 2014 ادامه داشت.

 

با این اتفاق «نواز شریف» دستور لغو این تعلیق را صادر کرد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا پاکستان باید به این تعلیق ادامه دهد یا این ممنوعیت را بردارد؟ اگرچه فرهنگ‌ها، عقاید و باورها در مورد توجیه حکم اعدام در سراسر دنیا متفاوت است، ایده لغو این مجازات توسط سازمان ملل متحد و دوسوم کشورهای دنیا پذیرفته‌شده است.

 

از زمان روی کار آمدن حزب مردم و تشکیل حکومت در سال 2008 در پاکستان، تقاضا برای لغو و یا تبدیل احکام اعدام به احکام دیگری هم در مجلس این کشور و هم در مطبوعات پاکستان مطرح شده است. جنبش لغو، محصول تحولات اجتماعی و تاریخی به‌ویژه نسبت به غرب است. افکار عمومی جهانی حکم اعدام را مغایر با حقوق بشر می‌دانند (7)؛ اما کشورهای مسلمان بر پایه دیدگاه دینی و ایدئولوژیکی بر وجود مجازات اعدام تأکید می‌کنند؛

 

بنابراین اقدام پاکستان در منع اجرای حکم اعدام در نزد مردم این کشور چندان خوشایند نیست. از سوی دیگر بحران‌هایی که پاکستان با آن مواجه است، ازجمله تفکر وهابی‌گری و طالبانی که تروریسم را ترویج می‌کنند، در کشورهای غربی وجود ندارد. پس از برکناری مشرف، اقدامات تروریستی در پاکستان نیز گسترش بیشتری یافت. بااین‌حال تجربه تروریسم در کشورهای دیگر، به‌ویژه عراق گویا در لغو این ممنوعیت مؤثر بوده است.

 

داعش، گروه تروریستی که اکنون عراق و سوریه را درگیر خود کرده و حتی ائتلاف بین‌المللی علیه آن تشکیل می‌شود، بیشتر افراد مشهور آن قبلاً در زندان به سر می‌بردند که با آزاد شدن به گروه‌های مخرب روی آوردند. «ابومصعب زرقای» که پس از تجاوز آمریکا به عراق در سال 2003 القاعده عراق را تشکیل داد، زندانی در اردن بود که پس از آزادی راهی عراق شد. همین گروه در 2006 با تکامل خود، دولت اسلامی عراق را تشکیل داد که با شروع تحولات در سوریه، شام را نیز به قلمروهای مدعی خود افزود.

 

داعش امروز توان جذب نیرو از سراسر دنیا را دارد، به‌گونه‌ای که از 85 ملیت در داعش عضو وجود دارد. شورای خلافت داعش را در اساس برخی ژنرال‌های بعثی آزادشده از زندان در عراق رهبری می‌کنند (8). به نظر می‌رسد مقامات پاکستان تحولات عراق را درسی برای خود تلقی کرده‌اند که تساهل با تروریست‌ها که تعداد زیادی هستند و در قالب طالبان شناخته می‌شوند، می‌تواند پاکستان را درگیر همان اتفاقاتی کند که عراق امروز با آن دست‌به‌گریبان است.

 

وجه تشابه دیگر پاکستان با عراق نیز این است که دولت‌ها در این دو کشور با ورشکستگی روبه‌رو هستند که نیاز اولیه مردم خود یعنی امنیت را برآورده نکرده‌اند. درنتیجه اگر پاکستان‌ همان مسیری را که عراق طی کرد، پشت سر گذارد، احتمالاً طالبان توان تبدیل‌شدن به گروه تروریستی همچون داعش را پیدا خواهد کرد. بااین‌حال لغو ممنوعیت مجازات اعدام تنها پوشاندن زخم است نه برطرف کردن مشکل. چراکه تفکر وهابی‌گری با توجه به وجود اهل تشیع و اهل سنت در پاکستان، همچنان ظرفیت اقدامات تروریستی در این کشور را بالا نگه می‌دارد.

 

----------------------------------------

منابع:

1- Rotberg, Robert(2003). When States Fail, Princton University Press. P 5.

2- Global Terrorism Index: www.visionofhumanity.org/.../ Global%20 Terrorism%20Index%20Report%202014_0.pdf. Also see: https://www.cia.gov /library /publications/the-world-factbook/fields/2046.html. (accessed on: 2014/12/14).

3- http://www.academia.edu/8149631/Abolition_of_Death_Penalty_in_Pakistan

4- http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Pakistan.

5- http://www.ips.org.pk/politics/1075-should-pakistan-abolish-or-retain-capital-punishment?start=7.

6- http://www.businessinsider.com/afp-pakistan-to-end-death-penalty-moratorium-in-terror-cases-pms-office-2014-12.

7- Schabas, William. The Abolition of the Death Penalty in International Law, Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997

8- Barrete, Richard(2014). “ The Islamic State”. http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2014/10/TSG-The-Islamic-State-Nov14.pdf. P 51.