اگرچه سازمان ملل متحد برای حل مسالمت‌آمیز بحران در لیبی تلاش می‌کند، اما فعالیت گروه‌های تروریستی متعددی که بر اثر سیاست‌های اشتباه و دخالت‌های آشکار غربی‌ها در این کشور شکل گرفته‌اند، دورنمای روشنی را برای لیبی ترسیم نمی‌کند. فعالیت این گروه‌های مسلح، نگرانی شدید کشورهای اروپایی را که فاصله زیادی میان آن‌ها و لیبی از نظر جغرافیایی وجود ندارد، نیز به دنبال داشته است.

پس از اقدام داعش در کشتن 21 کارگر قبطی مصر در لیبی، رئیس‌جمهور مصر عبدالفتاح السیسی در سخنانی ضمن تهدید داعش به انتقام‌گیری، به نیروی هوایی این کشور (مصر) دستور داد تا با چند حمله هوایی مواضع این گروه تروریستی را در لیبی مورد تهاجم قرار دهند. لیکن در جلسه شورای امنیت که به درخواست مصر برای بررسی موضوع مداخله نظامی در لیبی تشکیل گردید به علت مخالفت کشور‌های غربی (ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس) و نیز مواضع شورای همکاری کشور‌های خلیج فارس و اتحادیه عرب، موضوع به خواست مصر پیش نرفته و راه حل نظامی برای حل مسأله لیبی به تصویب نرسید. 

در گزارش پیش رو با نگاهی به اوضاع سیاسی لیبی، دلایل و عوامل بحران موجود در این کشور و هم‌چنین  امکان مداخله نظامی خارجی را مورد بررسی قرار خواهیم داد:  

 

بحران در لیبی پس از سرنگونی قذافی

 

پس از سرنگونی معمر القذافی دیکتاتور سابق لیبی، شورای انتقالی به رهبری مصطفی عبدالجلیل اداره امور این کشور را در دست گرفت. در اولین انتخابات پارلمانی که جزو نقشه، راهی جهت حرکت به سمت تشکیل دولت رسمی و گذر از دوران انتقالی در این کشور بود و در تاریخ 4/4/93 برگزار گردید، گروه‌ها و جریان‌های اسلام‌گرا که اکثریت کنگره ملی انتقالی را بر عهده داشتند، نتوانستند در رقابت با گروه‌ها و جریان‌های ملی نتایج قابل توجهی کسب نمایند. به گونه‌ای که از میان 200 کرسی نمایندگی پارلمان، 23 کرسی سهم کلی این جریانات بود و در نقطه مقابل، جریان‌های ملی، مدنی و نیز فدرالیسم خواهان، موفق به کسب 165 کرسی نمایندگی شدند (نتایج 12 کرسی نمایندگی ابطال گردید).

 

"نوری بوسهمین"، رئیس کنگره ملی، در دوره انتقالی پس از برگزاری انتخابات از نمایندگان منتخب درخواست نمود که با حضور در طرابلس پایتخت، در مراسم انتقال قدرت مشارکت نمایند. اما در نقطه مقابل، نمایندگان جریانات ملی‌گرا که اکثریت پارلمان را در اختیار داشتند از رفتن به این شهر به دلایل بد امنیتی استنکاف ورزیده و جلسه نخست پارلمان جدید در لیبی در شهر طبرق در شرق این کشور برگزار گردید.

 

هم‌زمان با این تحولات در عرصه سیاسی، در عرصه نظامی نیز نیروهای تحت امر خلیفه حفتر، ذیل عنوان عملیات الکرامه، درگیری با گروه‌های افراطی تکفیری مانند انصار الشریعه را در دستور کار داشته که با توجه به امکانات در اختیار این دو گروه عملا کشور در عرصه نظامی به دو قطب غرب لیبی به مرکزیت طرابلس در اختیار گروه‌های اسلام‌گرای افراطی -نیروهای فجر لیبیا- و شرق لیبی به مرکزیت بنغازی در اختیار نیروهای ملی‌گرا به فرماندهی خلیفه حفتر قرار گرفت.  

 

برگزاری اولین جلسه پارلمان در طبرق که در اختیار نظامیان عملیات‌الکرامه تحت فرماندهی خلیفه حفتر قرار داشت به آشفتگی اوضاع در این کشور بیشتر دامن زد. بدین ترتیب با همراهی دو گروه مسلح در قالب عملیات الکرامه یعنی نیروهای ملی‌گرا و فجر لیبیا شامل نیروهای اسلام‌گرا، کنگره ملی انتقالی با اكثریت جریان‌های اسلامی، نتیجه انتخابات پارلمانی را نپذیرفته و به فعالیت خود ادامه داد. این دو پارلمان جهت مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌های خود، دو دولت را در لیبی معرفی نمودند که دولت عبدالله الثنی منتخب پارلمان طبرق و عمر الحاسی منتخب کنگره ملی انتقالی لقب گرفتند.

 

هم‌چنین در حال حاضر در لیبی دو ریاست ستاد مشترک ارتش وجود داشته و سرلشگر جارالله العبیدی، ریاست ستاد مشترک ارتش از سوی پارلمان طبرق و سرلشگر عبدالرزاق الناظوری، ریاست ستاد مشترک ارتش از سوی کنگره ملی را بر عهده دارند.

 

بنا بر موارد اشاره شده در لیبی در حال حاضر دو دولت، دو پارلمان و دو نیروی نظامی یکی با گرایشات اسلامی افراطی و دیگری با گرایشات ملی، در شرق و غرب کشور لیبی در حال فعالیت می‌باشند که خود موجب بروز بحران سیاسی در این کشور شده است. اختلافات سیاسی موجود در کنار انتشار گسترده سلاح به جا مانده از دوران قذافی، سبب تقویت گروه‌های تکفیری در نقاط مختلف این کشور و بیعت برخی از شاخه‌های آن‌ها در شهر درنه با ابوبکر البغدادی، خلیفه خودخوانده داعش، در چند ماه گذشته گردید. اقدام به سر بریدن کارگر‌های قبطی مصری اقدام بارز شاخه داعش بعد از اعلام حضور در لیبی می‌باشد.

 

در کنار موارد اشاره شده کاهش صادرات نفت لیبی، کاهش قیمت جهانی نفت و هم‌چنین درگیری‌های گسترده در این کشور موجب بروز خسارت‌های فراوان به اقتصاد و زیرساخت‌های حیاتی لیبی شده است.

 

نقش طرف‌های خارجی در بحران لیبی

 

یکی دیگر از عواملی که در بحران سیاسی لیبی و درگیری گرایشات مختلف در این کشور نقش اساسی را ایفا نموده حمایت طرف‌های خارجی از عناصر فعال در عرصه سیاست داخلی این کشور می‌باشد. قطر و ترکیه بنا بر سیاست‌های اخوانی خود نقش جدی در کمک به گروه‌ها و جریانات اسلامی ایفا می‌نمایند. اخبار منتشر شده از انتقال سلاح و تجهیزات و هم‌چنین مخالفت جدی قطر با حمله هوایی مصر، بخشی از اقدامات آشکار قطر در نقش آفرینی در بحران لیبی می‌باشد.

 

در نقطه مقابل مصر، عربستان سعودی به همراه امارات با اتخاذ سیاست‌های ضد اخوانی در منطقه، نقشی جدی در تجهیز و حمایت از خلیفه حفتر در مقابله با نیروهای فجر لیبیا را بر عهده دارند. حمله هوایی مصر نیز بخشی از سیاست علنی این کشور برای مداخله در اوضاع سیاسی لیبی می‌باشد. مصر به شدت از گسترش فعالیت گروه‌های افراطی در مرز‌های غربی خود نگران بوده و خطر تسری اقدامات این جریان‌ها را در مصر احساس می‌کند. با توجه به درگیری مصر با جریان انصار بیت‌المقدس، شاخه دیگر داعش در صحرای سیناء و حضور گروه انصار الشریعه لیبی در مرزهای غربی به شدت اوضاع سیاسی مصر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین مصر با حمایت علنی و غیر علنی از اقدامات خلیفه حفتر، جنگ نیابتی را بر علیه گروه‌های تکفیری در لیبی بر عهده گرفته است.

 

اما مصر جهت حضور نظامی در لیبی تاكنون نتوانسته مواضع دیگر کشورها به خصوص همسایگان لیبی یعنی تونس و الجزایر را با خود همراه سازد. مسئولین جدید تونسی عدم تجربه این کشور در مبارزه با گروه‌های تروریستی را دلیلی برای عدم مداخله نظامی خود در لیبی ذکر می‌کنند. الجزایری‌ها نیز ظاهرا تمایلی برای حضور نظامی در لیبی نداشته، علاوه بر این‌که خطری جدی از ناحیه گروه‌های تروریستی در مرزهای جنوبی خود با کشور مالی، حیات سیاسی الجزایر را دائما تهدید می‌نماید.

 

دولت‌های غربی نیز یک طرف مهم معادله اوضاع بحرانی در لیبی را تشکیل می‌دهند. این دولت‌ها که در قالب نیروهای ناتو عملیات اصلی سرنگونی قذافی را بر عهده داشتند با سیاست‌های دوگانه خود در این کشور بحران‌زده نقش اصلی را در گسترش گروه‌های تکفیری و افراطی ایفا نمودند. در حال حاضر غربی‌ها به رهبری آمریکا و فرانسه، از ضرورت گفتگو و آشتی ملی در لیبی سخن به میان می‌آورند و با اعزام نماینده سازمان ملل به صورت ظاهری، تلاش در جهت حل سیاسی بحران لیبی دارند. برناردینو لیون نماینده بان کی مون و دبیرکل سازمان ملل متحد در امور لیبی، تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و در این زمینه ابراز خوش‌بینی کرده است.

 

آمریکایی‌ها تمایل به حضور نظامی مستقیم در لیبی ندارند و سعی دارند با بررسي كردن اوضاع و حمایت از جریانات طرف‌دار خود در این کشور، نقش اصلی خود را ایفا نمایند. فرانسوی‌ها نیز بعد از حمله مصر با اعلام فروش تجهیزات نظامی به خصوص هواپیماهای جنگنده به دولت مصر، گام علنی در حمایت از مداخله نظامی در این کشور برداشته، اما به نظر مي‌رسد دولت فرانسوا اولاند برنامه جدی جهت حضور مستقیم در بحران لیبی نداشته و تنها به حمایت‌های غیر مستقیم خود اکتفا خواهد نمود.

 

در این میان در خصوص مداخله نظامی خارجی در لیبی و دخالت کشور‌های خارجی در اوضاع سیاسی این کشور نیز اختلافات جدی بین گروه‌ها و جریان‌های سیاسی لیبیایی وجود دارد. گروه‌های ملی‌گرا و به خصوص نیروهای عملیات‌الکرامه تحت فرماندهی خلیفه حفتر، تنها راه خروج کشور از بحران را دخالت نظامی خارجی جهت سرکوب گروه‌های تکفیری در لیبی می‌دانند. خلیفه حفتر در مصاحبه‌ای بعد از حمله هوایی مصر اظهار داشت: "با مصر در این زمینه هماهنگی‌هایی وجود دارد و قاهره ارتش لیبی را آموزش خواهد داد." وی در ادامه افزود: "چاره‌ای جز مشارکت مصر در حمله علیه تروریست‌ها وجود ندارد و پیش از این نیز بارها این خواسته را از مصری‌ها داشته است. اعتقاد داریم که کشورهایی از تروریسم در لیبی حمایت می‌کنند و ما اجازه نمی‌دهیم کسانی که از سوریه و عراق و دیگر نقاط جهان به لیبی آمده‌اند، لیبی را به محل تروریست‌ها تبدیل کنند."

 

پارلمان مستقر در طبرق نیز اعلام کرده است که در مبارزه علیه تروریسم با مصر همکاری کامل خواهند داشت. در حقیقت، دولت عبدالله الثنی منتخب جریانات ملی‌گرا، از مدت‌ها پیش کمک‌های بین‌المللی به نیروهای مسلح لیبیایی را در مبارزات با گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در شرق و مرکز لیبی خواستار شده بود. این دولت هم‌چنین لغو ممنوعیت ارسال تسلیحات برای ارتش لیبی را خواستار شده است.

 

در نقطه مقابل، گروه‌های اسلام‌گرا به خصوص دولت مستقر در طرابلس دخالت نظامی خارجی در لیبی را محکوم کرده است. عمر حمیدان سخنگوی کنگره ملی در طرابلس، در اظهاراتی در ماه سپتامبر گذشته گفته بود که کنگره به صراحت با دخالت نظامی در لیبی مخالف است.

 

جمع‌بندی

 

انتشار تصاویر سر بریدن چندین شهروند مسیحی مصری به دست تروریست‌های تکفیری در لیبی، نشان داد که اوضاع امنیتی این کشور در سایه تشدید بحران سیاسی به مرز فاجعه باری رسیده است. کشوری که به سبب داشتن دو دولت، یکی در طرابلس و دیگری در طبرق، غرق در اختلافات و دودستگی‌های سیاسی است و متهم ردیف اول هم بدون هرگونه تردیدی غربی‌ها هستند که با دخالت‌ها و اقدامات غیر مسؤلانه و ماجراجویانه خود، کشتار و ناامنی و بی‌ثباتی را به جای آزادی و آرامش و دموکراسی ادعایی خود به مردم لیبی هدیه داده‌اند، مردمی که چهار سال است شب‌ها و روزها را با کابوسی رعب‌آور سپری می‌کنند .

 

هر چند سازمان ملل متحد برای حل مسالمت‌آمیز بحران در لیبی تلاش می‌کند، اما فعالیت گروه‌های تروریستی متعددی که بر اثر سیاست‌های اشتباه و دخالت‌های آشکار غربی‌ها در این کشور شکل گرفته‌اند، دورنمای روشنی را برای لیبی ترسیم نمی‌کند. فعالیت این گروه‌های مسلح، نگرانی شدید کشورهای اروپایی را که فاصله زیادی میان آن‌ها و لیبی از نظر جغرافیایی وجود ندارد، نیز به دنبال داشته است.

 

اگر چه دولت‌های غربی و عربی پدیده گسترش تروریسم در لیبی را خطری جدی برای خود می‌بینند، اما تناقض در مواضع اتخاذ شده از سوی این کشورها که برخی از دخالت نظامی و برخی از راه حل سیاسی حمایت می‌کنند در کنار شکاف و دودستگی داخلی، سبب افزایش عمق بحران شده است تا هرگونه فرصت برای حل سیاسی را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد.

 

راه حل دخالت نظامی که برخی کشورهای منطقه‌ای و غربی هم به آن دامن می‌زنند به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح جهت تعیین آینده سیاسی لیبی مطرح می‌باشد. اما با توجه به اوضاع سیاسی داخلی و هم‌چنین شرایط منطقه در صورت عملی شدن، این طرح در قالب نیروهای چند ملیتی با تصویب شورای امنیت اجرا خواهد گردید و بعید به نظر می‌رسد مصر یا حتی هر کشور دیگری به تنهایی قادر به حضور نظامی در کشور پهناور لیبی باشد.