با برگزاری یازدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌ جمهوری و تشکیل دولت یازدهم به ریاست آقای دکتر روحانی، کشور وارد دورۀ جدیدی از لحاظ اجرایی و مدیریتی گردید. بدون شک وعده‌های انتخاباتی ارائه شده در دورۀ تبلیغات انتخاباتی، نقش بسیار زیادی در گرایش مردم به ایشان داشته است.

1.  مقدمه

با برگزاری یازدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت یازدهم به ریاست آقای دکتر روحانی، کشور وارد دورۀ جدیدی از لحاظ اجرایی و مدیریتی گردید. بدون شک وعده‌های انتخاباتی ارائه شده در دورۀ تبلیغات انتخاباتی نقش بسیار زیادی در گرایش مردم به ایشان داشته است. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در وعده‌های انتخاباتی مورد تأکید قرار گرفت، حوزۀ مسائل اقتصادی بود. وعده‌ها به صورتی بود که آقای روحانی ابتدا از یارانه‌های پرداختی تعبیر به صدقه نمودند و سپس عنوان داشتند که مردم نباید صدقه‌بگیر دولت باشند، بلکه باید برعکس این صورت گیرد. بیان علمی این مسأله به این صورت است که شرایط اقتصادی کشور باید به گونه‌ای گردد که از یک سو نظام توزیع درآمد بتواند همۀ اقشار را به خوبی پوشش دهد و از سوی دیگر قیمت‌ها به گونه‌ای باشند که همۀ اقشار در تأمین مایحتاج ضروری خود با توجه به درآمدشان مشکلی نداشته باشند. به این ترتیب دیگر نیازی به پرداخت یارانه از سوی دولت نخواهد بود و این مردم هستند که با پرداخت مالیات، نقش خود در تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت را ایفاء می‌کنند. نکتۀ قابل توجه در این بیان این است که عنوان یارانه (یا به قول رییس‌جمهور محترم صدقه) عام است و شامل یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌شود. زیرا طبق حکم عقل نحوۀ پرداخت مهم نیست بلکه مهم هزینه‌ای است که برای دولت ایجاد می‌شود. از سوی دیگر پرداخت غیرمستقیم یارانه هزینۀ بالاتری نسبت به پرداخت مستقیم آن دارد و به همین علت در شرایطی که پرداخت غیرمستقیم یارانه‌ها را داشتیم، تصمیم گرفته شد تا یارانه به صورت مستقیم پرداخت گردد. بر این اساس و طبق وعدۀ داده شده، دولت باید اقتصاد را به جایی برساند که علاوه بر یارانۀ مستقیم دیگر نیازی به پرداخت یارانۀ غیرمستقیم (مانند یارانۀ کالایی) نیز نباشد. آنچه مسلّم است در حال حاضر شرایط برای تحقق این وضعیت آماده نیست و رئیس‌جمهور محترم خود نیز بر این مطلب اذعان دارد که در شرایط کنونی پرداخت یارانۀ مستقیم باید ادامه یابد و در کنار آن، یارانۀ کالایی نیز پرداخت شود. اما دولت باید جهت تحقق هدف مذکور، برنامه‌ریزی مناسب داشته باشد. در این راستا لازم است تحوّلی کلّی در اقتصاد کشور صورت پذیرد و نظام توزیع درآمدی و نظام قیمتی اصلاح گردد که اصلاح و بهینه‌شدن این موارد، به اصلاح زیرساختی و بنیادین اقتصاد کشور نیازمند است. به هر حال با عنایت به شرایط کنونی اقتصاد کشور، رسیدن به وضعیت وعده داده شده توسط رئیس‌جمهور محترم کمی سخت می‌نماید و وعده‌های داده شده کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسند؛ اما به هر حال گذشت زمان نشان خواهد داد که آیا وعده‌های اعلام‌شده از سوی آقای روحانی مبتنی بر برداشت واقع‌بینانه از اقتصاد ایران بوده است یا این‌که صرفاً وعده‌ای برای جلب نظر افکار عمومی و بالا بردن آرای انتخاباتی بوده است. این نوشتار در پی آن است که با رویکردی واقع‌بینانه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، بتواند برآوردی مناسب از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با توجه به شعارهای مطرح‌شده و برنامه‌های ارائه‌شده به دست آورد. در این راستا ابتدا مروری مختصر بر معضلات اصلی اقتصادی کشور در حال حاضر صورت می‌گیرد و سپس چارچوب عملکردی پیش رو برای دولت یازدهم مورد بررسی قرار می‌گیرد. نکتۀ قابل توجه در این زمینه این است که شرایط موجود از لحاظ تحریم‌های بین‌المللی در چگونگی عملکرد آیندۀ دولت اثر زیادی دارد. از همین رو در این نوشتار دو حالت در نظر گرفته شده است: یکی اینکه تحریم‌های بین‌المللی در همین وضعیت کنونی باقی بمانند و دیگر اینکه تحریم‌ها شدید‌تر شوند. در ادامه هر یک از این حالت‌ها جداگانه بررسی می‌شوند.

 

2.  چالش‌های کنونی اقتصاد ایران

در بین چالش‌های مطرح کنونی در اقتصاد ایران موضوع نوسانات اقتصادی به ویژه در بازارهای طلا و سکه بیشتر مورد توجه تحلیل‌گران رسانه‌ای قرار گرفته است. با نگاهی به گذشته ملاحظه می‌شود که پس از تحریم بانک مرکزی و اعمال تحریم‌های مالی بین‌المللی، به یک‌باره جهش قابل ملاحظه‌ای در نرخ ارز رخ داد و همین مسأله موجب جهشی مشابه در بازار طلا گردید. هر چند که افزایش قیمت جهانی طلا نیز در این مسأله اثرگذار بود و قسمتی از افزایش اولیۀ قیمت طلا در داخل کشور نیز به این علت بود، اما پس از آن، تأثیر نرخ ارز برجسته شد؛ به گونه‌ای که با وجود کاهش قیمت‌های جهانی باز هم قیمت طلا در ایران افزایش یافت. جدول شمارۀ یک تغییرات اتفاق افتاده در بازار ارز و طلا را از ابتدای وقوع تحریم‌ها تاکنون نشان می‌دهد.

 

جدول شمارۀ یک - قیمت طلا و ارز طی سه سال گذشته

ارز، سکه، طلا

مرداد90

مرداد91

مرداد92

دلار آمریکا (ريال)

11850

21300

33000

یورو (ريال)

17150

26300

43350

سکۀ تمام بهار آزادی (ریال)

5170000

7860000

10700000

اونس جهانی طلا (دلار)

1853

1611

1315

 

نوسانات ذکرشده علت‌های متعددی می‌تواند داشته باشد که به مناسبت، در یادداشت‌های قبلی مورد اشاره قرار گرفته‌اند و اکنون قصد پرداختن تفصیلی به آن‌ها را نداریم؛ امّا اگر بخواهیم اختصاراً به عامل محوری و اصلی این اتفاقات اشاره کنیم، باید از بزرگ‌شدن بخش نامولّد و به حاشیه رفتن بخش مولّد اقتصاد نام برد. به هر حال بازارهایی هم‌چون بازار طلا و ارز اثر تولیدی چندانی در بخش حقیقی اقتصاد ندارند و سرمایه‌هایی که وارد این بازارها می‌شوند و سودهای حاصل از تغییر قیمت در آن‌ها اثر مشخصی در بخش تولیدی اقتصاد نمی‌گذارد. البته این مطلب درست است که تغییرات قیمت ارز روی بخش تولید اثر دارد و قیمت نهاده‌های وارداتی یا قیمت کالاهای صادراتی تغییر می‌کند، اما حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز برای خرید ارز و کسب سود از افزایش قیمت آن اثر واقعی در اقتصاد نخواهد داشت. پرسود بودن سفته‌بازی و بخش نامولّد اقتصادی و بازدهی پایین بخش تولیدی شرایطی به وجود می‌آورد که در صورت بروز مشکلاتی هم‌چون تحریم‌های اعمال‌شدۀ کنونی، اقتصاد کشور با چنین مشکلاتی مواجه شود. در حال حاضر بخش تولیدی ما بی‌رونق است. هزینه‌های بالای تولید به خاطر به کارگیری تکنولوژی‌های قدیمی و پرمصرف و روش‌های تولیدی قدیمی و عوامل دیگر موجب شده است تا بازدهی بخش تولیدی کشور پایین بیاید و بخش تولیدی اقتصاد با مشکلات امروزی دست به گریبان باشد. به هر حال در این نوشتار مقصود ریشه‌یابی و تحلیل مشکلات موجود نیست بلکه به دنبال آنیم با توضیحی مختصر راجع به وضعیت کنونی، به بررسی راه‌های پیش روی دولت جدید بپردازیم و برآوردی از عملکرد آتی دولت در دورۀ اجرایی چهار سالۀ آینده داشته باشیم. همان‌گونه که اشاره گردید در این نوشتار دو حالت فرض می‌شود. یکی اینکه وضعیت تحریم‌‌ها به همین شکل کنونی باقی بماند و چیزی بر آن‌ها افزوده نشود که در قسمت بعدی، عملکرد احتمالی دولت در چنین شرایطی بررسی خواهد گردید. حالت دوم نیز این است که روند طی‌شده در اعمال تحریم‌ها ادامه یابد و با گذشت زمان، شاهد تشدید تحریم‌ها در زمینه‌های دیگر باشیم و اوضاع کشور از این جهت سخت‌تر از اکنون گردد. البته یک حالت سومی هم متصور است و آن اینکه تحریم‌ها کمتر شوند یا لغو گردند که در این صورت وضعیت اقتصاد کشور به حالت قبل بر می‌گردد و فعالیت دولت در همان چارچوب سابق ادامه خواهد یافت. البته بررسی شرایط و برآورد عملکرد دولت در این حالت نیز لازم است اما به خاطر بعید بودن تحقق این امر از یک سو و فرصت اندک در این نوشتار به این حالت پرداخته نمی‌شود و دو حالت قبلی بررسی می‌گردد. البته پیش از پرداختن به موضوع اصلی مقدمتاً مرروی گذرا بر وضعیت کنونی تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی خواهیم داشت و طی آن شرایط کنونی اقتصاد ایران در زمینۀ روابط اقتصادی با سایر کشورها مورد مداقه قرار می‌گیرد.

 

3.  روند شکل‌گيري تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي عليه ايران

تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران اتفاق تازه‌ای نیست و سابقۀ آن به ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بر می‌گردد. این تحریم‌ها ابتدا توسط ایالات متحدۀ آمریکا آغاز شد و در دوره‌های بعد، کشورهای دیگری نیز به تبعیت از آمریکا به وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اقدام کردند. اما مهم‌ترین تحریم‌ها توسط آمریکا و سپس شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا وضع گردید. آمریکا اولین تحریم‌های خود علیه ایران را پس از تسخیر لانۀ جاسوسی توسط دانشجویان ایرانی در سال 1979 اعمال کرد و طی آن از یک سو کلیۀ اموال و منافع ایران در آمریکا توقیف گردید و از تحویل تجهیزات خریداری‌شدۀ ایران از آمریکا ممانعت به عمل آمد و از سوی دیگر روابط بازرگانی با ایران به صورت یک‌جانبه لغو شدند. مرحلۀ بعدی تحریم‌های آمریکا پس از حادثۀ انفجار مقرّ نظامیان آمریکا در بیروت در سال 1983 اتفاق افتاد که طی آن دولت آمریکا مدعی شد که ایران حامی تروریسم بین‌المللی است و بر پایۀ همین ادعای یک‌جانبه، اعطای وام و هرگونه تسهیلات به ایران و همچنین صادرات تجهیزات و قطعات یدکی به ایران را ممنوع نموده و واردات نفت از ایران به آمریکا را تحریم کرد. در سال‌های بعدی اتهامات واهی آمریکا به ایران مانند حمایت از تروریسم و تلاش در جهت دست‌یابی به سلاح کشتار جمعی ادامه یافت و با مطرح کردن این اتهامات روند افزایش تحریم‌ها نیز ادامه یافت. در سال 1995 یک مجموعه تحریم‌های جامع در زمینه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری وضع گردید و در سال 1996 نیز با تصویب قانون ILSA [1] در کنگرۀ آمریکا، سرمایه‌گذاری بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران و هم‌چنین تجارت بیش از 20 میلیون دلار با ایران توسط کلیۀ کشورها و شرکت‌ها به مدت 5 سال ممنوع شد. تحریم‌های موضوع این قانون پنج سال بعد یعنی در سال 2001 تمدید گردید. در طی این سال‌ها هم‌چنین تعدادی از بانک‌های بزرگ ایرانی همچون بانک ملّی ایران، بانک ملّت، بانک سپه و بانک توسعۀ صادرات نیز از سوی آمریکا و بانک جهانی (با فشار آمریکا) تحریم شدند.

با مطرح شدن پروندۀ هسته‌ای ایران، تحریم‌های بین‌المللی وارد فضای دیگری شد و با ارسال پروندۀ ایران به شورای امنیت از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل نیز در برنامۀ تحریمی ایران وارد شدند. اولین تحریم اعمالی شورای امنیت علیه ایران در سال 2006 و طی قطع‌نامۀ شمارۀ 1696 بود که کمی بعد و در همان سال قطع‌نامۀ شمارۀ 1747 نیز به آن افزوده شد. این قطع‌نامه‌های تحریمی در این سال‌ها ادامه یافتند و طی آنها با تأکید بر تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران، فعالیت و داد و ستد با برخی اشخاص و نهادها مانند بانک‌ها و مراکز مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ممنوع شد. در این بین اتحادیۀ اروپا نیز با پیروی از قطع‌نامۀ شورای امنیت، اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی که در گسترش فناوری‌های موشکی و هسته‌ای کاربرد داشتند، به ایران کرد. این اتحادیه در ادامه، تحریم‌ها را تشدید کرد و طی قطع‌نامه‌هایی که در سال 2010 به تصویب رساند، لیستی از تجهیزات مختلف در زمینۀ اکتشاف، تولید و پالایش نفت و گاز، تجهیزات تست و بازرسی، مواد اولیۀ مورد نیاز و نرم‌افزارهای تخصصی را برای ایران تحریم کرد. در این تحریم‌ها هم‌چنین افراد و شرکت‌های اروپایی از همکاری با ایران در مورد مسائل هسته‌ای، صنایع دفاعی (شامل موشکی و فضایی)، فعالیت‌های مالی، تکنولوژیکی، سخت‌افزاری و همچنین تعاملات مالی، بانکی، حقوقی، بیمه‌ای و ... با این صنایع در ایران منع شدند و برای متخلّفین مجازات‌هایی چون حبس، جریمه و ... در نظر گرفته شد. از دیگر تصمیمات این اتحادیه در زمینۀ تحریم ایران، ادعای اعمال تحریم نفت و بانک مرکزی ایران که از سوی آمریکا وضع شده بود می‌باشد. در کنار این تحریم‌ها اتحادیۀ اروپایی و کشورهای مختلف اروپایی تعداد زیادی از اشخاص، بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را تحریم نمودند.

به هر حال تحریم‌های اخیر آمریکا و اروپا که شامل تحریم‌های نفتی و مالی است شدیدترین مرحلۀ تحریم علیه ایران بوده است و خیلی بیشتر از تحریم‌های سابق در اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند. جدیدترین آن‌ها هم به چند روز قبل برمی‌گردد که طی آن کنگرۀ آمریکا با تصویب طرحی، تحریم‌های گذشته را تشدید نمود. به موجب این طرح، شرکای تجاری عمدۀ ایران و نیز مؤسسات مالی که مبادلات تجاری آن‌ها را با ایران تسهیل می‌کنند، تحریم خواهند شد. پیش‌نویس این طرح، الگوی تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران را دنبال می‌کند. این طرح هم‌چنین از وزیر امور خارجۀ امریکا می‌خواهد که بررسی تروریستی بودن سپاه پاسداران را آغاز کند و در صورتی که سپاه را تروریستی دانست، این نهاد را تحریم کند. البته این طرح هنوز باید به تصویب سنای آمریکا رسیده و سپس به امضای باراک اوباما، رئیس‌جمهوری امریکا نیز برسد. ناگفته نماند که موارد مذکور فقط تحریم‌های برجستۀ اقتصادی علیه ایران بودند و علاوه بر این‌ها، تحریم‌های دیگری نیز در طول سالیان بعد از انقلاب وضع شده‌اند.

راجع به تحریم‌ها سخن بسیار است اما این نوشتار بیش از این به دنبال پرداختن به این مسأله نیست؛ بلکه با تبیین مختصر روند تحریم اقتصادی که به وضعیت کنونی منجر شده است، به دنبال بررسی چارچوب عملکردی متصوّر برای دولت در فضای پیش رو هستیم. ابتدا فرض تداوم وضعيت کنوني و سپس فرض تشديد تحريم‌ها در نظر گرفته مي‌شود.

 

4.  تداوم وضعیت کنونی تحریم‌ها

در شرایط کنونی و با تحریم‌های جدید فروش نفت برای دولت بسیار مشکل خواهد شد و از این رو درآمدهای دولت و به تبع آن بودجۀ کل کشور دچار اختلالات و کمبودهایی خواهد گشت. اما با این وجود و با توجه به وضعیت کنونی بازار انرژی در دنیا، فروش انرژی برای ایران به صفر نخواهد رسید و بلکه تا حد نسبتاً قابل قبولی باقی خواهد ماند. اما نکتۀ قابل توجه دیگر این است که با فرض امکان فروش نفت به برخی از مشتری‌های فعلی، دریافت پول بین‌المللی یعنی دلار به خاطر تحریم‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. تحریم‌های مالی به گونه‌ای هستند که در هر مبادلۀ بین‌المللی در صورتی که یک طرف آن ایران باشد، آن مبادله امکان تحقق ندارد. در چنین شرایطی دولت در قبال فروش نفت به کشورهای خریدار نفت ایران چند گزینه بیشتر پیش رو ندارد: یکی اینکه به صورت تهاتری کالای دیگری از کشور طرف معامله دریافت کند. دیگر اینکه به ازای فروش نفت، پول داخلی آن کشور را دریافت کند که در این صورت باز هم باید با آن پول از کالاهای تولیدی همان کشور بخرد، چون پول آن کشور در موارد دیگر کاربرد اندکی دارد. حالت دیگر هم این است که مقداری از بهای نفت فروخته شده را به صورت اسکناس دلار دریافت کند که این کار نیز به علت کمبود نسبی و همچنین مشکلات حمل و نقل اسکناس دلار نمی‌تواند قسمت قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران برساند.

راهکار ديگر دولت براي انجام مبادلات خارجي در اين شرايط اين است که با تبدیل این ذخایر به ارزهای محلی، از آن برای تأمین منابع مالی واردات و برخي ديگر از امور استفاده کند. حجم این ذخایر بین شصت تا صد‌ میلیارد دلار برآورد شده است. اما با اعمال تحريم‌هاي جديد اين امکان نيز از ايران سلب شده است و کشورها و بانک‌هايي که در اين زمينه به ايران کمک کنند، با جريمه و تحريم آمريکا روبرو هستند.

در چنين شرايطي دولت جديد چند کار عمده در پيش دارد. يکي اينکه با استفاده از ديپلماسي نفتي تلاش کند تا مشتريان مناسب براي نفت ايران پيدا کند و دايرۀ مشتري‌ها را نيز تا حدّ امکان گسترش دهد تا در صورت قطع رابطۀ احتمالي با برخي کشورها دچار مشکل حاد نگردد. تا قبل از اين مشتري‌هاي نفت ايران خيلي گسترده نبودند و حجم زيادي از نفت ايران به گروه محدودي از کشورها صادر مي‌شد و از سوي ديگر، عمدۀ اين کشورها در زمرۀ دشمنان ايران قرار گرفتند. به اين معني که کشورهاي مشتري نفت ايران در تحريم ايران پيش‌قدم بودند. کشورهاي حوزۀ اتحاديۀ اروپايي مثال مناسبي براي اين موضوع هستند. به هر حال بايد در نظر داشت که مشتري‌هاي بيشتر و مورد اعتمادتر مي‌توانند تا حدود قابل توجهي از مشکلات عرصۀ فروش نفت بکاهند. در زمينۀ مشکلات مالي و تبادل پول بين‌المللي نيز راهکارهاي کوتاه‌مدتي همچون استفاده از شرکت‌هاي واسط چند مليتي وجود دارد که البته راهکاري قابل اتکا براي بلندمدت نيست، اما به هرحال در کوتاه‌مدت و شرايط بحراني مي‌توان از آنها استفاده نمود.

از سوي ديگر مشکل راه‌اندازي پروژه‌هاي بزرگ و سنگين نفتي است که به جذب سرمايه‌هاي خارجي احتياج دارد. دولت براي جلوگيري از سوء استفادۀ همسايگان از منابع مشترک نفتي بايد هرچه سريع‌تر نسبت به بهره‌برداري از منابع مشترک نفتي اقدام نمايد و براي اين کار علاوه بر سرمايه‌هاي داخلي، نياز به جذب سرمايۀ خارجي نيز مي‌باشد. دولت در اين زمينه هم بايد تلاش کند تا با ارائۀ تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با عنايت به تحريم ايران به سمت استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي برود.

با در نظر گرفتن همۀ جوانب بايد گفت که دولت جديد با مشکلات چندجانبه‌ای روبروست. شرايط به گونه‌اي است که در صورت باقي ماندن شرايط تحريمي به همين شکل کنوني اگر دولت تمام توان و نيروي خود را به کار گيرد بتواند وضعيت اقتصادي کشور را به همين شکل موجود با کمي اصلاحات به پيش ببرد. تأمين بودجۀ ساليانۀ کل کشور و منابع مورد نياز براي پروژه‌هاي صنعتي و عمراني ملي وظيفه‌اي است که دولت با اهتمام بسيار خود خواهد توانست آنها را به انجام برساند. با چنين شرايطي بايد گفت تحقق وعده‌هاي داده شده توسط رئيس‌جمهور مبني بر پيشرفت‌هاي اقتصادي و عدم نياز به پرداخت يارانه و ... قابل تحقق نيستند. به معناي ديگر مشکل اصلي و محوري اقتصاد کشور بر خلاف آنچه که رئيس‌جمهور محترم و ساير کانديداهاي رياست جمهوري در تبليغات خود القاء مي‌کردند، مشکل مديريتي نيست و با تداوم شرايط کنوني نمي‌توان وضعيت بهتري را براي اقتصاد کشور رقم زد.

 

5.  تشدید تحریم‌ها

فرض ديگر در اين نوشتار اين است که شرايط تحريمي شديد‌تر شود و اوضاع کنوني رو به وخامت بگذارد. در اين زمينه توضيحاتي لازم است. امکان تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي از دو جنبه قابل بررسي مي‌باشد. از يک جنبه بايد گفت که امکان تشديد تحريم‌ها زياد است. نگاهي به روند تاريخي تحريم‌ها که در قسمت‌هاي قبلي مورد اشاره قرار گرفت نشان مي‌دهد که تحريم‌ها حالت فزاينده داشته‌اند و هرچه زمان گذشته است، تحريم‌ها نیز شديدتر شده‌اند. تشديد تحريم‌ها همچنين با دلايل واهي و غير منطقي صورت گرفته است و تحريم‌ها چندان دليل محور نبوده‌اند. علت اين است که مشکل اصلي آمريکا که در حاضر سردمدار تحريم اقتصادي ايران مي‌باشد، برنامۀ هسته‌اي ايران يا مسائل حقوق بشر ايران نيست، بلکه غرض اصلي نابودي نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد. تجربه هم نشان داده است که ملايمت يا تندي برخورد دولت‌مردان ايران با آمريکا تفاوتي در اقدامات تحريمي آن‌ها نداشته است. از همين رو آمريکا در وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران روز به روز جلو خواهد رفت و از اقدامات انجام‌گرفته در گذشته عقب‌نشيني نخواهد کرد. وضع تحريم‌هاي جديد توسط کنگرۀ آمريکا در آستانۀ آغاز به کار دولت جديد، گواهی بر اين تحلیل است.

اما جنبۀ ديگري که در بحث تشديد تحريم‌ها وجود دارد اين است که ساير کشورها تا کجا مي‌توانند از آمريکا در زمينۀ تحريم ايران پيروي نمايند؟ به هرحال محور روابط اقتصادي و سياسي در دنيا در حال حاضر منافع کشورها مي‌باشد. در روابط اقتصادي، منفعت دو طرف، عامل انجام معاملات و تعاملات اقتصادي است و عدم انجام آن، به ضرر هر دو طرف خواهد بود. توجيه قطع روابط اقتصادي کشورها، از دست رفتن منفعت بزرگ‌تري در صورت انجام برخي مبادلات خاص اقتصادي مي‌باشد. به هر حال وضعيت جغرافيايي، معدني، انرژي و ... ايران به گونه‌اي است که موجب شده کشورهاي بسياري منافع مشترک با ايران داشته باشند. از همين رو اثربخشي اعمال فشار بيشتر توسط آمريکا بر کشورهاي دنيا براي تشديد تحريم ايران کاهش خواهد يافت. البته نبايد از اين نکته نيز غافل بود که برخي ضررهاي ناشي از تحريم ايران براي ساير کشورها فقط محدود به کوتاه‌مدت است و در صورت تداوم تحريم‌ها در بلندمدت کاهش خواهد يافت. به عنوان نمونه مي‌توان به ضررهاي ناشي از پيروزي انقلاب اسلامي ايران براي اقتصاد آمريکا اشاره کرد. اگر نگاهي به نمودار روند توليد ناخالص داخلي آمريکا بياندازيم خواهيم ديد که در سال 1979 اين روند روبه رشد دچار افت محسوسي شده است. علت آن هم قطع صادرات نفت ايران به آمريکا پس از انقلاب است. مشکلي که آمريکا نتوانست جايگزيني براي آن پيدا کند و به اقتصاد اين کشور آسيب زد. علت اين مسأله هم اين است که تکنولوژي و دستگاه‌هاي به کار گرفته شده در صنايع انرژي  هر کدام با نوع خاصي از نفت‌هاي موجود در جهان تناسب دارند. تا قبل از انقلاب اسلامي ايران دستگاه‌هاي صنعتي آمريکا با نفت ايران تناسب داشتند و از همين رو آمريکا در کوتاه‌مدت موفق به رفع مشکل واردات نفت از ايران نگرديد. اما پس از آن در بلندمدت با تغيير دستگاه‌هاي صنعتي خود، اين مشکل را بر طرف کرد و از آن به بعد از نوع ديگري از نفت استفاده مي‌کند. اين وضعيت براي مشتري‌هاي امروزي نفت ايران نيز مي‌تواند پيش بيايد. از همين رو بايد در نظر گرفت که تداوم تحريم‌ها در بلندمدت مي‌تواند شرايط ديگري را به وجود آورد.

در مجموع بايد گفت با در نظر گرفتن همۀ جوانب مسأله، امکان تشديد وضعيت تحريمي موجود کاملاً وجود دارد؛ اما در عمل سرعت رشد تحريم‌ها کمتر از آن حدي خواهد بود که مورد نظر آمريکا مي‌باشد.

به هر حال با تشديد تحريم‌ها فروش نفت خام بسيار محدود خواهد شد. در چنين شرايطي بايد به سمت استفادۀ حداکثري از نفت توليدي در داخل جهت توليد محصولات پالايشگاهي رفت، زيرا امکان فروش اين محصولات در بازارهاي بين‌المللي بيشتر است. از طرف ديگر در عرصۀ تجارت خارجي باید تلاش شود تا در واردات کالاهاي ضروري مانند برخي مواد دارويي و غذايي خللي ايجاد نشود. نکتۀ محوري در چنين شرايطي اين است که اقتصاد کشور امکان استقلال و ادامۀ حيات انفرادي را داشته باشد. البته ظواهر هم نشان مي‌دهند که آن وضعيت حاد به اين سادگي اتفاق نمي‌افتد، اما در هر حال بايد براي وقوع چنان شرايطي نکات لازم را مدّ نظر داشت. با تشديد تحريم‌ها اقتصاد ايران به سمت درون‌گرايي خواهد رفت و بايد دولت شرايطي را فراهم کند که امکان تأمين نيازهاي ضروري کشور در داخل فراهم باشد. شرايطي که در حال حاضر کشور کرۀ شمالي تا حدودي با آن روبروست. تقويت بخش خصوصي در اقتصاد، تقويت و گسترش نظام مالياتي، صرفه‌جويي در بودجۀ دولت و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتي از جمله اقداماتي است که دولت در اين زمينه مي‌تواند انجام دهد. البته دولت بايد تمام توان ديپلماسي خود را به کار گيرد و از به وجود آمدن چنين شرايطي جلوگيري کند زيرا در صورت وقوع چنين اتفاقي وضعيت اقتصادي کشور بدتر از شرايط کنوني خواهد شد و دولت نخواهد توانست نتيجۀ مناسبي از عملکرد اقتصادي خود در پايان دوره به جاي بگذارد.

در پايان لازم به ذکر است که مطالب عنوان‌شده نتيجۀ يک برداشت واقع‌بينانۀ اقتصادي- سياسي از وضعيت کنوني اقتصاد ايران است و گذشت زمان، درستي يا نادرستي مطالب بیان‌شده در اين نوشتار را نشان خواهد داد.



[1]. Iran and Libya Sanctions Act