معلول عدم ثبات سیاسی و وضعیت هرج‌ومرج، در حوزه اجتماعی بسیار تراژدیک خواهد بود. اگر منابع انسانی را منبع اصلی قدرت کشورها فرض کنیم، این منابع انسانی در شرایط خشونت و ناامنی دو راه در پیش دارند: یکی آوارگی و کوچ اجباری و دیگری ماندن و تحمل شرایط. آوارگی معمولاً منجر به خالی شدن مناطق مسکونی و خروج نیروها و منابع انسانی باکیفیت از کشورهای دستخوش نابسامانی خواهد شد و بخش زیادی از جمعیت باقیمانده نیز بنا به دلایلی همچون عدم امکان ارائه خدمات آموزشی توسط دولت، عدم تأمین امنیت مدارس و اماکن آموزشی و... از دسترسی به نظام آموزشی مناسب محروم خواهند شد.

در حالی که با آغاز تحولات سیاسی اجتماعی در آخرین روزهای سال 2010 حدس عمومی بر آن بود که این رویدادها غرب آسیا را به دوران جدیدی وارد خواهد کرد اما اتفاقات بعد از آن نشان داد که میوه انقلاب و دگرگونی نارس بوده است. مثمرالثمر نبودن فعل و انفعالات سیاسی- اجتماعی مردمان کشورهای دستخوش آشوب به ضعف ساختاری جامعه مدنی جهان عرب، برخوردهای نامتعارف برخی رژیم‌های سیاسی غرب آسیا، مداخله فرامنطقه‌ای، تحرک وسوسه‌آمیز و فرصت‌طلبانه برخی از کشورهای منطقه، خلأ یک نیروی سیاسی-اجتماعی تاریخ‌ساز و سلبی بودن مطالبات مردمی (الشعب یرید اسقاط النظام) برمی‌گشت. تونس به‌عنوان کشور پیشرو در تجربه یک فضای سیاسی جدید علیرغم موفقیت‌های بعدی، درگیر بمب‌گذاری تروریست‌ها شد و رتبه اول را میان اتباع خارجی حاضر در گروه‌های تکفیری به خود اختصاص داد، مصر به‌واسطه ضعف تجربی و اشتباهات محاسباتی گروه اخوان‌المسلمین یک واگشت خشونت‌بار را در حوزه اجتماعی و دخالت نظامی ارتش تجربه کرد و سینا را رادیکالیزه و خشونت‌بار دید، لیبی پس از قذافی به‌واسطه سیستم بسیار شخصی شده خاندان قذافی، دچار هرج‌ومرج شد و هزاران گروه تروریستی از دل آن سر برآوردند. این سه ضلع مثلث منجر به ناآرام شدن شمال افریقا شدند و نظم نیم‌بند منطقه‌ای را نیز در آنجا به‌شدت در معرض خطر قرار دادند که تبعات آن برای کشور شکننده‌ای همچون تونس که درآمد ملی‌اش را عمدتاً از صنعت گردشگری تأمین می‌کند بسیار تعیین‌کننده است.

 

در این‌سوی غرب آسیا نظام‌های پادشاهی به‌واسطه لعاب مشروعیت سنتی، رانت‌های نفتی، وحدت رویه در قالب یک کلوب پادشاهی به نام شورای همکاری خلیج‌فارس، حمایت کشورهای غربی، قدرت مانور سیاسی به شکل انجام اصلاحات روبنایی و سطحی سیاسی و ارائه بسته‌های اقتصادی، تکانه‌های خیزش مردمی را از خود دور کردند. سرانجام منطقه شامات نیز خود را با روندهای فوق‌الذکر در یک بستر دید. اتفاقی که اگرچه با دستپاچگی و ناشی گری در اعمال خشونت نامتعارف مواجه شد اما ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی آن در چارچوب نظام توازن قدرت منطقه‌ای موجب شد اصلاحات مدنظر مردم با فرصت‌طلبی برخی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به صحنه رویارویی فیزیکی مبدل شود و منازعه سیاسی به یک جنگ داخلی تغییر ماهیت داد. در این مرحله بازیگران نیز عوض شدند به‌گونه‌ای که تروریست‌های مزدور و اجاره‌ای با حمایت جبهه غربی-عبری-ترکی-عربی جایگزین فعالین سیاسی و مردم سوریه شدند و قاعده اصلاح نظم سیاسی مستقر جای خود را به واژگون کردن نظم مستقر داد. در این موقع جبهه مذکور به سوریه راضی نشدند و تلاش کردند دامنه منازعه و خشونت را به عراق و لبنان نیز تسری دهند. امری که به‌واسطه شکننده بودن (لبنان)، نوپا بودن نظم سیاسی (عراق) و امتداد داشتن مرزهای قومی، مذهبی و فرهنگی در میان کشورهای منطقه تسهیل شده بود. در گردوغبار خیزش‌های مردمی نظم‌های پیشین سیاسی داخلی به نظم‌های لزوماً کارآمدتر و امن‌تر تبدیل نشد و نظم منطقه‌ای مستقر نیز نه‌تنها بدیل امن‌تر و باثبات‌تری را به خود ندید بلکه نظم و نسق قبلی نیز بر باد رفت. در این میان گروه‌های تروریستی از آب گل‌آلود ماهی گرفتند، سهم مردم خشونت، آوارگی و خانه‌به‌دوشی شد و سرنوشت امنیت، ثبات، پیشرفت و توسعه منطقه در ابهام بیشتری فرورفت. این نمودها بیشترین هزینه را برای بازیگران مسئول در منطقه به بار آوردند. طبعاً تبعات این ابهام و بی‌ثباتی برای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک بازیگر مسئول مسئله‌ای چالش‌زا و پیچیده خواهد بود.

 

تبیین آثار بلندمدت جنگ و ناآرامی برای غرب آسیا

با تداوم خشونت و درگیری‌ها، غرب آسیا در بلندمدت آثار آن را در حوزه‌های مختلف سامان سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مشاهده خواهد کرد. قطعاً نهاده‌ی داده خشونت و درگیری، صلح و ثبات و توسعه نخواهد بود. در حوزه امنیتی و سیاسی در صورت تداوم خشونت‌ها و منازعات درون کشوری و میان کشوری از سوریه تا یمن، غرب آسیا نباید منتظر چشم‌انداز مثبتی بماند. با تداوم روندها و شرایط کنونی غرب آسیا وارد یک سیکل معیوب و تکرارشونده از خشونت خواهد شد که برآیند آن فقدان توسعه اقتصادی و امنیت سیاسی در تعداد قابل‌توجهی از کشورهای منطقه است. این امر موجب از بین رفتن اهمیت استراتژیک و ژئوپولتیک غرب آسیا خواهد شد و غرب آسیا از قلب ژئوپولتیک کنونی جهان به حاشیه و زائده‌ای در سیستم بین‌الملل تبدیل خواهد شد و ژئوپولتیک بحران جایگزین اهمیت فعلی آن می‌شود. در این صورت امکان نظم‌سازی از درون غرب آسیا کم‌رنگ‌تر از قبل خواهد شد و نظم‌سازی از بیرون بر بخش وسیعی از منطقه تحمیل خواهد شد. این بحران‌ها و کشمکش‌ها با تضعیف حاکمیت سیاسی دولت‌ها و کاهش اقتدار و مشروعیت آن‌ها، بسترهای سلطه بیرونی بر منطقه را تقویت خواهد کرد. این اتفاق برای کشورهای چند قومیتی و دارای شکاف‌های متقاطع هزینه‌های بیشتری خواهد داشت که به خطر افتادن تمامیت ارضی آن‌ها اصلی‌ترین و محتمل‌ترین گزینه خواهد بود. ادامه چنین شرایطی دولت‌هایی ورشکسته را به غرب آسیا اضافه خواهد کرد که در کشمکشی دائم بر سر اعمال انحصاری قدرت با گروه‌های مسلح و تروریست و نیروهای گریز از مرکز به سر خواهند برد. روندی که با سیاسی شدن هویت‌های قوم‌گرایانه (ناسیونالیسم کردی) و مذهب‌گرایانه (تأسیس خلافت اسلامی یا غیریت‌سازی اهل تسنن عراق) منطقه را به سمت‌وسوی نامعلومی سوق می‌دهد. برآیند ناسیونالیسم قومی و گرایش‌های مذهب‌گرایانه یک چیز است و آن بالکانیزه شدن منطقه است. سیاست اصلی رژیم صهیونیستی و بسیاری از نظام‌های غربی بالکانیزه کردن غرب آسیا است (1). امری که منجر به تأثیرپذیری بیش از بیش زیرسیستم منطقه‌ای غرب آسیا از پویش‌های سیاسی-امنیتی بین‌المللی خواهد شد.

 

جنگ داخلی می‌تواند پس از استعمار قرون 19 و 20 دومین عاملی باشد که غرب آسیا را دهه‌ها و بلکه قرن‌ها به عقب برگرداند. منطقه‌ای که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی همچون کیکی بین قدرت‌های استعماری وقت در چارچوب موافقت‌نامه‌های سایکس- پیکو تقسیم شد و استخوان لای زخمی به نام رژیم صهیونیستی را به جغرافیایش ضمیمه کردند، این بار در مرداب گروه‌های تکفیری غوطه‌ور شده است و بدون تردید در صورت تداوم روندهای کنونی می‌بایست آماده تحمیل‌های بیشتری از جهان بیرون و رقابت قدرت‌های خارجی باشد. تجربه نشان داده است گروه‌های تکفیری در شرایط جنگ داخلی تقویت می‌شوند و فضای بیشتری برای رشد قارچ‌گونه دارند، کما اینکه مورد لیبی چنین چیزی را نشان داده است. مثال دیگر می‌تواند رشد طالبان و القاعده از خلال جنگ با شوروی و جنگ داخلی در افغانستان با نیروهای جبهه متحد شمال و ناامنی در عراق و افغانستان پس از حمله 2001 و 2003 باشد. لذا تداوم شرایط کنونی منجر به تقویت بیش از بیش گروه‌های تروریستی خواهد شد که سامان سیاسی در منطقه را به‌شدت در معرض تهدید قرار می‌دهند.

 

معلول عدم ثبات سیاسی و وضعیت هرج‌ومرج، در حوزه اجتماعی بسیار تراژدیک خواهد بود. اگر منابع انسانی را منبع اصلی قدرت کشورها فرض کنیم، این منابع انسانی در شرایط خشونت و ناامنی دو راه در پیش دارند: یکی آوارگی و کوچ اجباری و دیگری ماندن و تحمل شرایط. آوارگی معمولاً منجر به خالی شدن مناطق مسکونی و خروج نیروها و منابع انسانی باکیفیت از کشورهای دستخوش نابسامانی خواهد شد و بخش زیادی از جمعیت باقیمانده نیز بنا به دلایلی همچون عدم امکان ارائه خدمات آموزشی توسط دولت، عدم تأمین امنیت مدارس و اماکن آموزشی و... از دسترسی به نظام آموزشی مناسب محروم خواهند شد. این مسئله عمدتاً گریبان‌گیر میلیون‌ها کودک در منطقه غرب آسیا شده است. امری که در بلندمدت منجر به شکل‌گیری عقده‌های روحی و روانی در نسل محرومیت زده کنونی و همین‌طور فراهم کردن بستر جذب آن‌ها توسط گروه‌های جهادی و تکفیری خواهد شد. در حال حاضر بیش از یازده میلیون از جمعیت کشوری همچون سوریه جابجا و آواره شده‌اند که این رقم معادل نیمی از جمعیت این کشور پیش از جنگ داخلی بود. از میان 500 هزار آواره سوری در لبنان چیزی در حدود 131000 نفر از آنان کودکان می‌باشند و انتظار می‌رود تعداد کودکان سوری در لبنان به رقمی حدود 500 هزار نفر برسد که مشخص نیست در یک کشور کوچک چهارمیلیونی همچون لبنان چه میزان از آن‌ها قادر به ادامه تحصیل خواهند بود (2). این مشکل در کشورهای غیر عرب‌زبان مضاعف نیز خواهد بود.

 

برآیند ناسیونالیسم قومی و گرایش‌های مذهب‌گرایانه یک چیز است و آن بالکانیزه شدن منطقه است. سیاست اصلی رژیم صهیونیستی و بسیاری از نظام‌های غربی بالکانیزه کردن غرب آسیا است. امری که منجر به تأثیرپذیری بیش از بیش زیرسیستم منطقه‌ای غرب آسیا از پویش‌های سیاسی- امنیتی بین‌المللی خواهد شد.

 

این ناامنی سیاسی و حاکمیتی به معنای افزایش شدید شکاف علمی، تکنولوژیک، اقتصادی و توسعه‌ای غرب آسیا با جهان بیرون خواهد بود. جنگ داخلی سرمایه‌گذاری در تمام اشکال آن را مختل می‌کند و منجر به تعطیلی تولید و بسته شدن کارخانه‌ها خواهد شد. برای مثال سوریه در حال حاضر با نرخ بیکاری 57 درصدی دست‌به‌گریبان است. بر اساس گزارش شورای روابط خارجی اتحادیه اروپایی، شاخص‌های توسعه انسانی سوریه بر اثر جنگ داخلی به وضعیتی برابر 38 سال برگشته است که در آن امید به زندگی، تحصیل و چشم‌انداز شغلی به سال 1977 برگشته است. همچنان که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2013 رقمی معادل 21% کاهش را نشان می‌دهد، این در حالی است که بنا بر تحقیقات دانشگاهی انتظار می‌رود کشورهای درگیر جنگ داخلی چیزی در حدود 2/1 درصد کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه کنند (3).

 

این اتفاقات منجر به یک تغییر شدید در بافت اجتماعی کشورهای درگیر جنگ داخلی خواهد شد. پس از آورگان فلسطینی این دومین موجی خواهد بود که در ظرف هفت دهه اخیر غرب آسیا را درنوردیده است. این مسئله از یک طرف بخش وسیعی از کشورهای آشوب‌زده را خالی از سکنه می‌کند و از طرف دیگر منجر به فرار مغزها از منطقه خواهد شد. ضمن اینکه برای کشورهای همسایه نیز تهدیداتی را به همراه خواهد داشت، به‌گونه‌ای که در حال حاضر 30% جمعیت لبنان را آوارگان سوری تشکیل می‌دهند و سومین شهر پرجمعیت اردن کمپ آوارگان سوری‌های در زعتاری است. تنها در عرض 24 ساعت 500 هزار نفر از ساکنین شهر موصل در عراق فرار کردند (4).

 

تبعات تداوم خشونت‌ها برای بازیگران مسئولی همچون جمهوری اسلامی ایران نیز مسئله‌ای چالش زا و پیچیده خواهد بود. در چنین فضایی امکان تبدیل شکل درگیری درون کشوری به افزایش درگیری‌های میان کشوری در منطقه بیشتر خواهد شد که این امر تأثیرات خاصی بر نظم و ثبات منطقه و در وهله بعد منافع حیاتی ایران در شامات می‌گذارد.

 

تضعیف سیستم‌های سیاسی مذکور منجر به افزایش قدرت تهاجمی رژیم صهیونیستی خواهد شد. از زمان تحمیل رژیم صهیونیستی به جغرافیای منطقه، سوریه و عراق و لبنان از جمله کشورهای مسلمان و عرب بودند که در برابر ماهیت و سیاست‌های ددمنشانه این رژیم عملکرد قابل قبولی در دفاع از مظلومیت مردم فلسطین از خود بروز دادند که در این میان سهم سوریه غیرقابل انکار است. درگیر شدن سوریه و عراق و به احتمالی لبنان، این کشورها را عمدتاً به اشتغالات امنیتی داخلی سرگرم خواهد کرد و از طرفی هرگونه تجزیه احتمالی سوریه و عراق منجر به تضعیف بیش از بیش کشورهای مذکور می‌شود. در صورت تداوم روندهای کنونی می‌توان به جرأت گفت رژیم صهیونیستی برنده اصلی تضعیف و تجزیه دولت‌های بزرگ و قدرتمند اسلامی خواهد بود و این مسئله تبعات خاصی در حوزه بازدارندگی برای جمهوری اسلامی ایران دارد. فرو افتادن دولت- ملت‌های کنونی و فراگیر شدن هرج‌ومرج می‌تواند منجر به مضاعف شدن بحران پناهندگان شیعه‌مذهب و ایجاد مشکل فراروی جریان ایمن انرژی برای ایران و بسیاری از کشورهای منطقه شود. همچنین در صورت فروافتادن دولت‌های کنونی درگیر جنگ داخلی، جانشینان دولت‌های کنونی به احتمال زیاد روابط خصمانه و ستیزجویانه‌ای را با ایران دنبال خواهند کرد که نمونه آن روی کار آمدن طالبان در افغانستان در اواخر قرن بیست بوده است.

 

----------------------------------------

منابع:

1- Israel Shahak, “Greater Israel”: The Zionist Plan for the Middle East”,

http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

2- Syrian refugees in Lebanon: Impact and Recommendations, Available at:

http://carnegie-mec.org/2013/06/25/syrian-refugees-in-lebanon-impact-and-recommendations/gaz0

3- sETH heller,THE COST OF CIVIL WAR: SYRIA’S ECONOMY AFTER FOUR years of CONFLICT,april1,2015:

http://www.globalenvision.org/2015/03/25/cost-civil-war-syria%E2%80%99s-economy-after-four-years-conflict.

4- Is There an Upside to the Middle East Refugee Crisis? Available at:

http://www.huffingtonpost.com/mina-aloraibi/is-there-an-upside-to-the_b_6516232.html, 03/23/2015.