ماهیت سیاست خارجی دولت جدید هند در برابر پاکستان و مسئله‌ی کشمیر را در پی سفر به این منطقه می­‌توان تهاجمی، توسعه‌طلب و تجدیدنظرطلب ارزیابی نمود. نارندرا مودی در تلاش است تا امنیت مرزی، تمامیت ارضی، ثبات سیاسی و توسعه‌ی اقتصادی و به عبارتی افزایش اعتبار، توان و قدرت منطقه­‌ای کشور خود را از طریق حل این مناقشه به نفع خود تأمین و تضمین نماید.

مقدمه

 

ژئوپولتیک خاص منطقه‌ی کشمیر و برخورداری از موقعیت استراتژیک همچون قرارگرفتن در نقطه‌ی تلاقی سه قدرت هسته­‌ای جهان شامل هند، پاکستان و چین، اهمیت روزافزونی به آن داده است و همین امر منجر به عاملی برای افزایش رقابت بین دو بازیگر منطقه­‌ای هند و پاکستان بر سر تسلط و اعمال حاکمیت بر این منطقه شده است. حل مناقشه‌ی کشمیر در ردیف مسائل امنیت ملی این دو کشور قرار دارد و مناسبات امنیتی منطقه را از دیر باز با بحران مواجه ساخته است. ریشه‌ی منازعات مستمر بین دو کشور هند و پاکستان  بر سر منطقه‌ی کشمیر از اوت 1947م نشأت می­‌گیرد. در آن زمان، هنگام تقسیم شبه‌قاره به دو کشور مستقل هند و پاکستان، قرار بود که سرزمین‌های مسلمان‌نشین به پاکستان و سرزمین‌های هندونشین به هند واگذار شود، اما در این میان، فرمانروای کشمیر که خود هندو بود، خواستار الحاق این منطقه به کشور هند شد که با مخالفت کشور پاکستان روبروگردید و این مسئله، زمینه را برای شکل‌گیری نزاعی دنباله‌دار میان هند و پاکستان رقم زد. بدین ترتیب این دو کشور، چهار بار در سال­های 1948، 1965، 1971  و 1999م در این منطقه با یکدیگر وارد جنگ شده‌­اند.

 

از زمان بحران «کارگیل» در سال 1999م تاکنون، « ناندرا مودی»،  اولین نخست وزیری است که به این منطقه‌ی مورد مناقشه و کانون بحران سفر کرده است. هدف مقاله‌ی حاضر، واکاوی این مسئله می‌باشد که دولت جدید هند چه سیاست خارجی را در راستای سیاست­های منطقه­‌ای خود در قبال پاکستان به خصوص مناقشه‌ی کشمیر اتخاذ کرده است، ابعاد و اهداف این سفر پس از 15 سال چیست و این سفر چه تأثیری در روابط دو کشور و نیز تحرک گروه‌های بنیادگرا در منطقه‌ی شبه قاره خواهد داشت؟ پاسخ مفروض و موقت به این سؤال، آن است که سیاست منطقه­‌ای نارندرا مودی در قبال پاکستان و مسئله‌ی کشمیر، سیاستی تهاجمی و توسعه‌طلبانه است که مبتنی برتوسعه‌ی سرزمینی می‌باشد. در واقع دولت هند در پی بیشینه‌سازی قدرت و امنیت خود و تبدیل‌شدن به یک قدرت برتر منطقه­‌ای از طریق به‌کارگیری دیپلماسی فعال اقتصادی می­باشد. اما این امر نیز به نوبه‌ی خود می­تواند منجر به تغییراتی در سطح روابط رسمی بین هند و پاکستان و همچنین موجب تحرکاتی در سطح گروه‌های غیر رسمی مانند گروه‌های بنیادگرا در منطقه‌ی شبه قاره شود.

 

1- تغییر رویکرد در سیاست خارجی دولت جدید هند و اتخاذ دیپلماسی تهاجمی در قبال پاکستان و مسئله‌ی کشمیر

 

منطقه‌ی کشمیر به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مناقشه میان دو کشور هند و پاکستان به شمار می‌رود. در بعد منطقه­‌ایِ سیاست خارجی از سال 1947م تاکنون، رویکرد و مشی دولت­های مختلف هند در ادوار گذشته نسبت به حل این مناقشه فراز و نشیب­‌های مختلفی داشته است. تا قبل از به قدرت رسیدن حزب «بهاراتیا جاناتا» در شانزدهمین انتخابات دوره‌ای مجلس عوام هند (لوگ سابا)، موضع اتخاذ شده توسط دولت «منموهن سینگ» و حزب «کنگره»  نسبت به حل منازعه و تسلط بر این منطقه، اهمیت کمتری در سیاست خارجی این کشور داشت و سیاستی مبتنی بر عادی‌سازی روابط خارجی با پاکستان و کشمیر در پیش گرفته شد. اما با روی کار آمدن مجدد حزب «بهاراتیا جاناتا» پس از یک دهه و تشکیل دولت جدید برخاسته از این حزب، مسئله‌ی کشمیر در سیاست خارجی این دولت اولویت و جدیت خاصی نسبت به دوره‌ی پیش (حاکمیت حزب کنگره)  پیدا کرد و می­توان گفت که دولت «مودی» در قبال مسئله‌ی کشمیر به تدریج در مسیر بازگشت به سیاست دوران نخست وزیری «واجپایی»؛ نماینده­ی دیگر این حزب در بازه‌ی سال‌های 1998 تا 2004م قدم بر­می‌دارد. به همین جهت «نارندرا مودی» در پی عملیاتی‌کردن یکی از پررنگ­ترین برنامه­‌های مانفیست انتخاباتی­اش، که لغو ماده‌ی 370 قانون اساسی در مورد اختیارات ویژه در کشمیر بود و در جهت تحقق اهداف و منافع کشورش با بهره‌گیری از شرایط رقیب دیرینه­ی خود که درگیر تنش‌های سیاسی داخلی با مخالفانش است، برنامه‌ی سفر به این منطقه را برای تحکیم جایگاه خود به عنوان مدعی حاکمیت بر این منطقه در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داد. در واقع یکی مهمترین مؤلفه‌­های تغییر در رویکرد سیاست خارجی این دولت را می­توان  اتخاذ دیپلماسی فعال و تهاجمی  در عرصه‌ی خارجی خود جهت تصاحب منطقه کشمیر دانست.

 

2-  اهداف سفر مودی به کشمیر: استراژی بیشینه‌سازی قدرت و امنیت با استفاده از ابزار و تاکتیک توسعه‌ی اقتصادی در منطقه‌ی کشمیر

 

برطبق رهیافت «واقع‌گرایی تهاجمی»، وقتی کشورها با تهدید دائمی و واقعی مواجه هستند، ماهیتی تجدیدنظرطلب داشته و تهاجمی رفتار می­کنند. از این رو هدف و انگیزه‌ی اصلی کشورها بیشینه‌سازی قدرت و امنیت می‌گردد. متناسب با مفروضه­‌های این رهیافت نظری، دولت جدید هند با توجه به شفافیت موضع خود در قبال مسئله‌ی کشمیر درصدد دستیابی تدریجی به قدرت برتر منطقه‌ای و کسب اعتبار بین‌المللی از طریق اعمال حاکمیت خود بر این منطقه و الحاق کامل آن است. اتخاذ این استراتژی و تغییر رویکرد سیاست خارجی دولت جدید هند در قبال پاکستان و منطقه‌ی مورد مناقشه‌ی کشمیر، مستلزم یک ابزار مناسب جهت عملیاتی ساختن اهداف خود می­‌باشد. بنابراین نارندرا مودی در طول سفر به کشمیر با نگاهی واقع‌گرایانه به مسائل منطقه‌ای، از طریق افتتاح چندین طرح اقتصادی مربوط به انرژی آبی در منطقه‌ی «لداخ» در ایالت «جامو» و «کشمیر»، تاکتیک توسعه‌ی اقتصادی را به‌عنوان یک راهبرد مطلوب در جهت تأمین منافع و امنیت ملی کشور خود برگزید. ازیک سو توسعه‌نیافتگی منطقه‌ی کشمیر به لحاظ انزوای جغرافیایی و محل منازعه‌بودن آن میان دوکشور هند و پاکستان که به‌خودی‌خود دلیلی برای عدم جلب سرمایه‌گذار در این منطقه محسوب می‌شود و از سوی دیگر ظرفیت عظیم ذخائر و منابع طبیعی، از عمده‌ترین فاکتورهای لازم برای انتخاب راهبرد توسعه­‌ی اقتصادی می‌باشد. علاوه ­بر این حضور نارندا مودی که در هند یک چهره‌ی اقتصادی محسوب می شود می‌تواند زمینه را برای جلب سرمایه‌گذار به این منطقه فراهم سازد.

 

3- پیامدهای سفرنخست وزیر هند به کشمیر و تغییر در روابط هند و پاکستان

 

ویژگی‌های ژئواستراتژیک منطقه برای دو کشور به قدری حائز اهمیت می­باشد که دو کشور هیچ‌گاه از مواضع ثابت اما متفاوت خود نسبت به یکدیگر کوتاه نیامده­اند؛  به‌طوری که دولت هند معتقد است که بر اساس سند الحاقیِ سال 1947م، کشمیر بخشی از خاک هند است، اما در مقابل اسلام آباد در قبال کشمیر موضع رسمی خود را این‌گونه اعلام کرده که به دلیل مسلمان بودن اکثریت مردم این ایالت، کشمیر باید در سال 1947م به پاکستان  می‌پیوست و بر طبق قطعنامه‌ی سازمان ملل مردم این ایالت باید از طریق یک همه‌پرسی سرنوشت خود را تعیین کند. با این وجود سفر نخست وزیر جدید هند به کشمیر، جدیت در پیگیری و پافشاری بر موضع این کشور را در این  دوره از روابط دو جانبه‌ی دهلی نو واسلام آباد بر سر مسئله‌ی کشمیر، بیش از پیش آشکار ساخته و روابط دو کشور را به سمت تنش‌زایی سوق داده است؛ به‌طوری که یک روز قبل از این سفر مهم، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی پاکستان اعلام کرد: «ما حاکمیت هند بر ایالت جامو و کشمیر را نمی پذیریم. کشمیر بخش جدایی‌ناپذیری از هند نیست. موضع اسلام آباد این است که این ایالت سرزمین مورد مناقشه می‌باشد.» اما نخست وزیر هند نیز در جریان دیدارش به این منطقه در جمع فرماندهان ارتش، پاکستان را به جنگ نیابتی و ارسال شبه نظامیان به این منطقه جهت حمله به هند متهم نمود. البته دولت پاکستان با رد این ادعا خواستار برقراری روابط مسالمت آمیز در روابط دو کشور گردید. با ادامه یافتن این روند تنش­زا، دعوت نمایندگان پاکستان از رهبران کشمیر در دهلی نو به منظور تسهیل در  مذاکرات پیش روی  وزرای خارجه‌ی دو کشور در 25 آگوست در اسلام آباد، چالش جدیدی را بر سر راه این نشست دوجانبه به‌وجود آورد که می­توانست فرصتی برای دو کشور تلقی گردد؛ به‌طوری­که دولت هند مذاکرات آتی در سطح وزاری خارجه هند و پاکستان را لغو و دهلی نو این چنین موضع خود را اعلام کرد که: «نشست نماینده‌ی پاکستان و رهبران جدایی‌طلب کشمیرِ تحت کنترل هند، تلاش‌های دولت جدید هند برای تعامل با اسلام‌آباد را تضعیف کرده است. در همین حال دولت پاکستان لغو مذاکرات وزرای خارجه هند و پاکستان را شکست در روابط دو همسایه‌ی اتمی دانست».

 

با ارزیابی این وقایع می‌توان چنین تحلیل کرد  که در صورت تداوم دیپلماسی فعال و جدی هند در کشمیر، دولت «نواز شریف» هرچند که درگیر اوضاع بی‌ثبات داخلی خود است، اما چون این مسئله، جزئی از منافع حیاتی این کشور محسوب می‌شود، از مواضع محکم خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.  بنابراین در چنین شرایطی تکرار سناریوی بحران سال 1999م که درآن در یک سر مذاکره، حزب «بهاراتیا جاناتا» و «واجپایی» و در سر دیگر «نواز شریف» از دولت پاکستان قرار داشت بعید به نظر نمی­‌رسد.

 

4- سفر نارندرا مودی به کشمیر و چگونگی آرایش احتمالی گروه‌های بنیاد­گرای اسلامی در منطقه‌ی شبه قاره

 

نمی­توان نقش و اقدامات تروریستی گروه‌های بنیادگرای مذهبی که در هر شرایطی به دنبال برهم زدن ثبات و امنیت منطقه‌ی شبه قاره هستند نادیده گرفت. به‌عنوان نمونه در این زمینه می‌توان به حادثه‌ی بمب‌گذاری در قطارهای بمبئی در یازدهم ژوئیه سال 2006م که با هدف متوقف ساختن  دور سوم گفتگوهای صلح در ارتباط با مسئله‌ی کشمیر انجام شد اشاره داشت. «حرکت المجاهدین»، لشکر «طیبه»، «مجاهدین بدر» و «جیش محمد» از گروه‌های بسیار فعال بنیادگرای کشمیری- پاکستانی هستند که با هدف جهاد در کشمیر علیه سلطه‌ی هند تشکیل شده‌اند و عمده‌ی فعالیت‌های آن‌ها نظامی می‌باشد. افزون بر این رویکرد نژاد‌پراستانه حزب «بی‌جی‌پی» و سفر دولت مودی به این منطقه را می­توان به‌عنوان عاملی قوی برای تشدید تحرکات آن‌ها در سطح منطقه به حساب آورد. بنابراین شرایط موجود و روابط چالش برانگیز دو کشور به تدریج  می­تواند منجر به آرایش مثلثی و تهاجمی گروههای بنیادگرا در سه نقطه هند، کشمیر و پاکستان شود که عمق این درگیری‌ها در کشمیر خواهد بود و از سوی گروه‌های پاکستانی و هندی، مورد حمایت و تغذیه‌ی فکری و مادی قرار خواهندگرفت. لذا دولتمردان هند و پاکستان در معادلات خود برای شروع مذاکرات در حل منازعه‌ی کشمیر، باید به نقش این گروه‌های غیررسمی فعال در منطقه توجه کافی داشته باشند.

 

نتیجه‌گیری

 

منطقه‌ی کشمیر با توجه به ویژگی­های ژئواستراتژیک، ژئوپولتیک و ژئواکونومیک خود از جایگاه بسیار ویژه‌­ای در منافع ملی و سیاست امنیتی هند برخوردار است. ماهیت سیاست خارجی دولت جدید هند در برابر پاکستان و مسئله‌ی کشمیر را در پی سفر به این منطقه می­‌توان تهاجمی، توسعه‌طلب و تجدیدنظرطلب ارزیابی نمود. نارندرا مودی در تلاش است تا امنیت مرزی، تمامیت ارضی، ثبات سیاسی و توسعه‌ی اقتصادی و به عبارتی افزایش اعتبار، توان و قدرت منطقه­‌ای کشور خود را از طریق حل این مناقشه به نفع خود تأمین و تضمین نماید. دولت جدید هند برای این استراتژی در سیاست منطقه­‌ای خود به کارگیری دیپلماسی توسعه‌ی اقتصادی در منطقه‌ی کشمیر را بهترین ابزار تلقی می‌نماید. با این حال این فرصتی که دولت هند در پی آن است، می­تواند یک تهدید برای منطقه‌ی شبه قاره هند محسوب شود که همانا آرایش تهاجمی گروه‌های بنیاد گرای اسلامی در منطقه است که در هر شرایطی به دنبال تشدید ناآرامی و برهم زدن ثبات منطقه می­‌باشند.