صادرات بریتانیا به شش کشور شورای همکاری خلیج (عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان و کویت)، حدود 18% رشد داشته و این روند رشد صادرات برای سال­های آینده نیز پیش‌بینی شده است. انگلیس برنامه‌ی خاصی را برای تقویت و آینده‌ی زیرساخت­ها در نظر دارد که شامل زیرساخت­های هوشمند و پایدار می‌گردد و نیازمند 250 میلیارد پوند سرمایه‌گذاری می­‌باشد.

حضور انگلیس در منطقه‌ی خلیج فارس پیشینه‌ی چشمگیری دارد که با استعمار و استثمار گره خورده است. خروج انگلیس از خلیج فارس در سال 1971م بیشتر بُعد ظاهری داشته و سیاست­های پنهان این کشور برای حفظ نفوذ خود در این منطقه همواره ادامه داشته است (1). یکی از گزینه­ های انگلیس برای این منظور (در کنار نفوذ سیاسی بر حاکمان و سیاست‌های کشورهای منطقه)، گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای عربیِ حوزه‌ی خلیج فارس می­باشد.

 

طی سال‌های اخیر، روابط اقتصادی و بازرگانی انگلیس و کشورهای خلیج فارس افزایش چشمگیری داشته است. عربستان بزرگترین شریک تجاری انگلیس در خاورمیانه است و این کشور بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در عربستان نیز به شمار می­رود. بر این اساس نگاه اقتصادی انگلیس به منطقه‌ی خلیج فارس و گره خوردن آن با مسائل سیاسی، نیازمند نگاه جامع است و تحلیلی چندمتغیره را طلب می‌نماید.

 

1) سیاست­های کلی انگلیس در خلیج فارس

 

اوایل قرن هیجدهم میلادی، انگلیس مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاص را در سراسر جهان بازشناسی نمود و زمینه را برای حضور نظامی و امنیتی‌نمودن مسائل فراهم ساخت. یکی از مناطق مهم در سیاست­های بریتانیای کبیر، خلیج فارس بوده است که منطقه‌ی حائلی برای دفاع از مستعمره‌ی اصلی این کشور؛ یعنی هند به شمار می‌رفت. کشف نفت و اهمیت آن در مباحث انرژی برای چرخ صنعت بریتانیا، نفوذ انگلیس را در قرن بیستم در منطقه‌ی خلیج فارس بیش از پیش کرد. خروج نظامیِ اجباری انگلیس از خلیج فارس (1971م)، این کشور را جهت حفظ منافع خود به سوی نفوذ سیاسی بیشتر میان حاکمان منطقه و گسترش روابط اقتصادی با آن‌ها سوق داد.

 

حاکمان انگلیس به خوبی می‌دانستند که حضور نظامیِ مستقیم با وجود ایالات متحده به عنوان قدرت جهانی و ایران به عنوان قدرت منطقه‌­ای، هزینه‌ی زیادی را بر این کشور تحمیل خواهد کرد. بر این اساس این کشور همچنان نگاه استعماری و استثماری خود مبتنی بر تأمین منافع، تحت هر شرایطی را حفظ نموده است. بنابراین افزایش روابط تجاری و اقتصادی انگلیس با کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس را باید در سه بُعد سیاسی (عمدتا برای نفوذ حداکثری در منطقه و حفظ جای پا)، اقتصادی (بیشتر برای کسب منافع از طریق فروش تسلیحات و استفاده از منابع سرشار انرژی) و فرهنگی (عمدتا برای نفوذ فرهنگی برای تأثیر بر مدیریت سیاسی جهان اسلام) که به یکدیگر مرتبط هستند، نگریست.

 

2) حجم روابط تجاری انگلیس و شورای همکاری خلیج فارس

 

منطقه‌ی خلیج فارس در کنار ویژگی­های ژئوپولتیک خاص، از موقعیت ژئواکونومیک منحصر به فردی نیز در نظام جهانی برخوردار است (به‌طور اخص به خاطر ذخایر و تولید نفت و گاز). رشد چشم‌گیر اقتصادی کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس در سال­های اخیر (به‌طور میانگین بین 5 تا 8 درصد)، این منطقه را به یکی از مرفه­ترین مناطق در جهان تبدیل کرده است. بر این اساس انگلیس به دنبال اهداف بلندپروازانه‌ی اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می­باشد. بخشی از اهداف در شرایط حاضر پیگیری می­شود و بخشی از سیاست­های اقتصادی انگلیس برای دهه‌ی بعدی میلادی هدف‌گذاری شده است.

 

انگلیس تلاش می‌کند تا حجم مبادلات تجاریِ خود را با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2015م به 31 میلیارد پوند استرلینگ افزایش دهد. بر اساس هدف‌گذاری انگلیس برای دهه‌ی آینده (2020 تا 2030م) که بر اساس اهداف بلندپروازانه و آرمان­های حاکمان و مردمان کشورهای عربی چینش شده است، این کشور به دنبال تجارت و سرمایه‌گذاری به میزان 2 تریلیون دلار در این منطقه می­باشد. فعاليت­هاي تجاري انگلیس در کشورهای عربیِ منطقه، اکثراً در قالب دو شركت بي‌پي (بريتيش پتروليوم) و شركت صنايع دفاعي و هوايي؛ «بي آي. اي»، دنبال می­شود، گرچه در سال­های اخیر سایر شرکت­ها نیز به دنبال استفاده از بازار تجملاتی و لوکس مردمان این منطقه بوده‌اند. سران انگلیس عمیقاً معتقدند که موفقیت­های اقتصادی این کشور در پس موفقیت‌های سیاست خارجی قرار دارد. سیاست­های انگلیس هم در قالب همکاری با شورای همکاری خلیج فارس دنبال می­شود و هم به روابط دوسویه و مستقل تجاری با کشورهای عضو متمایل است.

 

2-1) روابط با عربستان

 

روابط انگلیس و عربستان سعودی از همان زمان شکل­گیریِ جریان وهابیت و جدا شدن از امپراتوری عثمانی رابطه‌ای مبتنی بر دِین تاریخی بوده است. بریتانیا در حال حاضر برای کسب و حفظ منافع خود در عربستان، یک سفارت در «ریاض»، یک کنسول­گری در «جده» و یک دفتر تجاری در «آل اخبار» دارد.

 

روابط تجاری و سرمایه‌­ایِ انگلیس با عربستان، سهم بالایی از تجارت با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می­دهد. بیش از 200 سرمایه­‌گذاریِ مشترک با ارزش بیش از 5/17 میلیارد دلار میان شرکت‌های دو کشور وجود دارد و بیش از 30 هزار نفر از اتباع بریتانیا در عربستان زندگی و کار می­کنند. با توجه به این مقدار از حجم مبادلات تجاری میان دو کشور، باید اذعان نمود که عربستان اصلی­‌ترین شریک تجاری انگلیس در خاورمیانه محسوب می­شود. همچنین بیش از شش هزار شرکت انگلیسی محصولات خود را به عربستان صادر می‌­نمایند. صادرات برتر انگلیس (علاوه بر تسلیحات نظامی) در سال 2013م به عربستان عبارتند از:

 

- تجهیزات مربوط به حمل و نقل

- ماشین‌آلات و تجهیزات تولید برق

- محصولات پزشکی و دارویی

- ماشین‌آلات صنعتی عمومی

- ابزارهای علمی و حرفه­‌ای

 

به طور کلی هم عربستان در سیاست­های اقتصادی انگلیس نقش و جایگاه مهمی دارد و هم انگلیس موقعیت ویژه­ای را برای سعودی دارا می­باشد که این امر یک تجارت و سرمایه‌­گذاری دو سویه را رقم زده ­است. عربستان سعودی یک منبع مهم سرمایه­‌گذاری در انگلیس به شمار می­‌آید که مبلغ سرمایه‌گذاری این کشور در انگلیس در سال 2013م به بیش از 62 میلیارد پوند بالغ شده است.

 

2-2) روابط با بحرین

 

روابط اقتصادی و تجاری بحرین و انگلیس در سال­های اخیر شرایط ویژه‌­ای یافته است و بعضاً تحت تأثیر تحولات اعتراضی مردم بحرین علیه حاکمان و نقض حقوق شهروندی قرار داشته است. این تحولات در سال 2011م برخی تردیدها را در سرمایه­‌گذاری و افزایش تجارت بین دو کشور ایجاد نمود. با این وجود بحرین کوچکترین و در عین حال پررشدترین بازار صادراتی انگلیس را در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به خود اختصاص داده است. بین سال­های 2009 تا 2014م تجارت دوجانبه‌ی کالا و خدمات بین دو کشور حدود 40% رشد داشته است. مقامات بحرینی نیز به‌طور متقابل درصدد ترقیب انگلیسی­ها برای سرمایه­‌گذاری و کسب‌وکار بیشتر در کشورشان می­‌باشند.

 

در هدف‌گذاری انگلیس، بحرین به‌عنوان بازار کلیدی صادرات اسلحه تا پیش از سال 2011م بوده است، اما بعد از وقوع تحولات در این کشور، برخی مجوزهای صدور تجهیزات نظامی به این کشور مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود انگلیس دست آخر حاضر به از دست دادن منافع خود در بحرین نبوده است. 

 

2-3) روابط با امارات متحده‌ی عربی

 

سیاست­های انگلیس در امارات متحده‌ی عربی به‌طور بسیار بلندپروازانه‌ای دنبال می­شود و در سال­های اخیر (به ویژه 6 سال اخیر) افزایش 60 درصدی در تجارت دو کشور رخ داده و انگلیس رسیدن تجارت دو کشور به 12 میلیارد پوند استرلینگ را در سال 2015 هدف­گذاری نموده است. امارت متحده‌ی عربی نیز مانند سایر کشورهای عربی عضو شورا، هیچ‌گونه اعتراض و انتقادی را نسبت به ساختار حاکمیتی و مواجهه با مخالفان از سوی انگلیس برنمی­تابد و در مقابل آن واکنش نشان می­دهد. برای نمونه، امارات اعتراضات پارلمان انگلیس نسبت به حکومت امارات را در برخورد نامناسب این کشور با گروه­های اسلامی، با کنار گذاشتن شرکت بی‌پی از رقابت­های نفتی در امارات پاسخ داد. وزارت امور خارجه‌ی انگلیس نیز با مبنا قرار دادن «منافع» این کشور، بر روابط مستحکم با امارات تأکید نمود.

 

2-4) روابط با قطر

 

قطر نیز همچون همسایه‌ی خود؛ امارات از حاکمانی جاه‌­طلب برای تبدیل این کشور به مرکز ثروت و تجارت برخوردار است و دولتمردان انگلیس درصدد بهره­‌برداریِ حداکثری از این جاه‌طلبی هستند. در سال 2013م، قطر حدود 2 میلیارد دلار کالا و خدمات از انگلستان وارد نموده و حجم تجارت بین دو کشور حدود 2/5 میلیارد دلار بوده است. حدود 80 شرکت بریتانیایی در قطر به انواع فعالیت­های اقتصادی مشغولند. قطر دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی می­باشد و در طی دهه‌ی گذشته، تقاضای جهانی برای گاز طبیعی دو برابر شده است. انگلیس نیز سهم بالایی برای مصرف گاز طبیعی دارد و شرکت­های انگلیسی برای حضور در این بخش، توافقاتی را با قطری­‌ها داشته­‌اند. قطر در حال حاضر جزو 20 کشور برتر جهان از نظر سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی قرار دارد که می­تواند در چند سال آینده، این کشور را به ثروتمندترین کشور جهان تبدیل نماید. از این رو انگلیسی­ها برای جذب سرمایه­‌گذاری از قطر حساب ویژه­‌ای باز کرده­‌اند.

 

روزنامه گاردین در گزارش ۲۷ اکتبر 2014م خود نوشت: «وزرای دولت انگلیس، قطر را به عنوان «بازار اولویت» برای فروش‌ سلاح‌های آن کشور دانستند و با فروش تسلیحات بیشتر به این کشور موافقت کردند». در این گزارش آمده است: «انگلیس مجوز صادرات اسلحه به قطر از جمله تفنگ و مسلسل را صادر کرده است. ارزش صادرات تسلیحاتی انگلیس به قطر از سال ۲۰۰۸م بیش از ۲۳ میلیون دلار بوده است. بیشتر این سلاح‌ها در ۱۲ ماه گذشته به قطر فروخته شده‌اند». (2)

 

2-5) روابط با عمان

 

روابط انگلیس و عمان بیش از آنکه در بُعد اقتصادی و تجاری اهمیت داشته باشد، در بُعد نظامی و استراتژیک دارای اهمیت است. بر این اساس عمان یک قرارداد تسلیحاتی با ارزش بالا را برای خرید تعدادی هواپیمای جنگی «یوروفایتر تایفون» (Eurofighter Typhoon jets) و جت­های آموزشی «هاواک بی.اِی.ای» (BAE Systems Hawk) از انگلیس امضا نموده است. همچنین تجارت دو طرفه میان عمان و انگلیس در سال 2013م، حدود 771 میلیون پوند بوده است که از این میان 555 میلیون پوند، صادرات انگلیس به عمان بوده است. در حال حاضر سیاست­های اقتصادی انگلیس در عمان با جدیت بیشتری توسط کارکنان این کشور در حال پیگیری است.

 

انگلیس در سال‌های اخیر با حمایت بانک‌های چندملیتی و شرکت خدمات مالی بریتانیا (HSBC) توانسته است که زمینه‌ی ادغام عملیات‌های بانکی عمان را با بانک بین­‌المللی عمان برای تبدیل شدن به دومین بانک بزرگ این کشور فراهم نماید. این امر موجب شده است تا مراودات مالی با HSBC به عنوان چهارمین بانک بزرگ جهان و بانک بین­‌المللی عمان؛ دومین بانک بزرگ این کشور با سهولت انجام پذیرد.

 

2-6) روابط با کویت

 

روابط دیپلماتیک کویت و انگلیس از سال 1961م آغاز شده است و در برهه­های زمانی مختلف فرازونشیب­هایی داشته است. در سال­های اخیر، نگاه مقامات انگلیسی به کویت، به عنوان مرکز ثروت و سرمایه تغییر یافته است و درصدد بالا بردن حجم مبادلات اقتصادی، تجاری و سرمایه­‌ای با این کشور می­باشند. گسترش روابط با کویت نیز در سیاست­های ویژه‌ی انگلیس در بالا بردن روابط اقتصادی و جذب سرمایه از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قابل بررسی است. مقامات دو کشور با هدف­گذاری دو برابر کردن تجارت در سال 2014م نسبت به 2013، درصدد دستیابی به تجارت 4 میلیارد دلاری می­‌باشند.

 

3) حفظ منافع انگلیس به هر قیمت

 

تحولات اخیر در جهان عرب که بخشی از کشورهای منطقه خلیج فارس را نیز درگیر نموده، سیاست­های دوگانه و غیراستاندارد کشور انگلیس را به وضوح در برخورد با مسائل یکسان نشان داده است. در حالی که حاکمان عربستان و بحرین به شدت نقض حقوق بشر را در اعتراضات مردمی انجام داده­اند، انگلیس تنها بیانیه­‌هایِ غیررسمیِ گروه­های حقوق بشری فعال در این کشور را در حمایت از معترضین پوشش داد و تصمیم­های نهادهای حکومتی چندان مبنای عملیاتی نیافت.

 

برای نمونه در یک مورد مهم، بدنه‌ی دولت انگلستان در برابر تصمیم کمیته‌ی روابط خارجیِ پارلمان این کشور در تعلیق قراردادهای تجاریِ امضا شده میان انگلیس و عربستان، واکنشی جدی نشان داد و عربستان را شریک و هم‌پیمان انگلیس در منطقه دانست. مقامات انگلیسی بارها اعلام نموده­اند که کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس برای امنیت بریتانیا ضروری هستند و درصدد بالا بردن روابط با این کشورها در ابعاد مختلف به‌ویژه اقتصادی می­‌باشند.

 

نتیجه ­گیری

 

طبق آمار ارائه‌شده توسط وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا، صادرات بریتانیا به شش کشور شورای همکاری خلیج (عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان و کویت)، حدود 18% رشد داشته و این روند رشد صادرات برای سال­های آینده نیز پیش‌بینی شده است. انگلیس برنامه‌ی خاصی را برای تقویت و آینده‌ی زیرساخت­های بریتانیا در نظر دارد که شامل زیرساخت­های هوشمند و پایدار (در بخش­های انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و غیره) می‌گردد و نیازمند 250 میلیارد پوند سرمایه­‌گذاری می­‌باشد. بدین منظور، انگلیس حساب ویژه­‌ای روی سوق‌دادن سرمایه‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به این سمت باز کرده است.

 

----------------------------------------

پی‌نوشت­‌ها:

1) برای اطلاع بیشتر مراجعه نمایید به موضع­گیری­‌های ادوارد هیث (Edward Heath)؛ نخست‌وزیر وقت انگلستان 1974-1970م.

2) http://www.presstv.ir/farsi/detail/1393/08/06/7039/UK-hike-arms-sales-Qatar/