در این مقاله تلاش شده تا به دیپلماسی انرژی جمهوری خلق چین بپردازیم. در کنار آن نیز تلاش شده تا به تقاضای انرژی در چین و دغدغه تداوم رشد اقتصادی در این کشور بپردازیم. ذیل مفهوم دیپلماسی انرژی بیان خواهد شد که جمهوری خلق چین چند هدف کلیدی را پیگیری می‌کند که عبارت است از: متنوع‌سازی واردات، ایجاد ذخایر استراتژیک، سرمایه‌گذاری و کمک به کشورهای صادرکننده انرژی و در نهایت پیوند زدن انرژی با رژیم تجاری وسیع‌تر.

1. مقدمه

با شروع اصلاحات در چین و آزادسازی گسترده در اقتصاد این کشور، فرآیند صنعتی ‌شدن این کشور رشد چشمگیری داشت که خود موجب افزایش نیاز چین به انرژی شد. وقتی ذخایر پترولیوم موجود در استان سین‌کیانگ و دریای شرق و جنوب چین پاسخ‌گوی نیازهای این کشور به انرژی نشدند، چین به یکی از واردکنندگان نفت خام در 1993 مبدل شد. در این مقاله تلاش می شود تا به دیپلماسی انرژی چین در زمینه انرژی بپردازریم.

 

2. تقاضای انرژی در چین

با شروع اصلاحات در چین و آزادسازی گسترده در اقتصاد این کشور، فرآیند صنعتی ‌شدن این کشور رشد چشمگیری داشت که خود موجب افزایش نیاز چین به انرژی شد. وقتی ذخایر پترولیوم موجود در استان سین‌کیانگ و دریای شرق و جنوب چین پاسخ‌گوی نیازهای این کشور به انرژی نشدند، چین به یکی از واردکنندگان نفت خام در 1993 مبدل شد. از آن پس، تقاضای چین برای انرژی رشد یافت؛ تا آنجا که تقاضای چین برای نفت از 1/4 به 3/4 میلیون بشکه در روز بین سال‌های 1985 تا 1995‌‌[1]‌‌ و از 6/98 میلیون بشکه در روز در سال 2000 به 7/59 میلیون بشکه در روز در سال 2007 رسید.‌‌[2]

 

در دهه‌ی 70 میلادی، اقتصاد چین رشد سالانه ده‌درصدی در تولید ناخالص داخلی خود داشت. گذشت دهه‌ها و پیشرفت اقتصادی، تأثیرات شگرفی به لحاظ مصرف انرژی فسیلی در چین گذاشت. تقاضای این سوخت‌های فسیلی سالانه 4 درصد رشد داشت. تقاضا برای زغال‌سنگ، که 67 درصد اتکای انرژی چین به آن است، از سال 2001 رشد سالانه 12درصدی داشت. چین طی همین دوره، رشد نه‌درصدی تقاضا برای نفت و همچنین رشد پانزده‌درصدی تقاضا برای گاز طبیعی را داشته است.‌‌[3]

 

با وجود سرمایه گذاری های عمده چین در زمینه اکتشاف، در استان سین کیانگ و آب های دریای جنوبی چین نتایج مطلوبی به دست نیاورد و همانطور که بیان شد در سال 1993 به واردکننده نفت خام مبدل شد. از آن زمان تقاضای چین برای انرژی افزایش یافت. به طور کلی از سال 1993 تا 2002 تقاضای چین در حدود 90 درصد افزایش یافت. اگرچه نفت، گاز به همراه انرژی هسته‌ای و برق تنها 30 درصد انرژی مصرفی این کشور را شکل می دهند، وابستگی به واردات نفت و گاز بزرگترین مشکل این کشور در تامین انرژی مصرفی است(به نمودار ذیل بنگرید).

 

 

منبع: موسوی شفائی و دارابی،ص: 56

 

چین در سال 2007 دومین مصرف‌کننده‌ی بزرگ انرژی پس از آمریکا گردید. تنها از سال 2001 تا 2005 مصرف انرژی چین تا 60 درصد رشد داشت که بیانگر نیمی از رشد مصرف انرژی جهانی است.‌‌[4]  بنا بر پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، در سال 2030 چین 20 درصد تقاضای انرژی جهان را به خود اختصاص خواهد داد که بیشتر از اروپا و ژاپن با هم خواهد بود و از آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی انرژی، پیشی خواهد گرفت.‌‌[5]

 

رشد تقاضای انرژی در چین بیانگر رشد صنایع سنگین انرژی‌بر آن است. امروزه در چین بیش از 70 درصد مصرف انرژی را بخش صنعتی به خود اختصاص داده است؛ در حالی ‌که بخش‌های مسکونی، ترابری و تجاری به ترتیب، 10/2 و 7 درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص داده‌اند.[6]‌‌ با رشد اقتصادی چین، تقاضای این کشور برای انرژی هم رشد کرد. در سال 2006 این کشور مسئول 13/3 درصد مصرف انرژی جهان بود که آن‌ را به دومین مصرف‌کننده‌ی بزرگ جهان مبدل ساخت.‌‌[7] بنا بر آمار و ارقام دولتی چین، در سال 2004، انرژی تولید‌شده از زغال‌سنگ 67/7 درصد، یعنی بیشترین سهم از مصرف کلی انرژی چین را به خود اختصاص داد. انرژی‌های دیگری که چین مصرف می‌کند بدین شرح است: انرژی تولیدشده از نفت 7/22 درصد، قدرت آبی[8]  7 درصد و گاز طبیعی 6/2 درصد.[9]

 

چین از سال 1993 به واردکننده‌ی محض نفت مبدل شد و برای اینکه 40 درصد نیازهای مصرفی‌اش را پوشش دهد،40 درصد از نفت مصرفی را وارد ساخت. [10] چین بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان در سال ۲۰۱۴ شناخته شده است. مصرف انرژی این کشور معادل ۲۹۷۲ میلیون بشکه نفت بوده است. آمریکا با مصرف ۲۲۹۸ میلیون بشکه ای در رتبه دوم و روسیه با ۶۸۱ میلیون بشکه در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.[11]

 

3. چين و دغدغة تدوام رشد اقتصادي

معجزه رشد اقتصادي و سرعت­ گرفتن روند صنعتي شدن چين در سه دهه اخير، بيشتر از هياهوي انقلاب كمونيستي 1949 موجبات تحير و تأمل بازيگران بين‌­المللي را فراهم كرده است. دگرديسي اقتصاد سياسي چين از اواخر دهة 1970 درواقع منبعث از بروز تحول در نظام شناختي سياستگذاران و بررسي­‌هاي راهبردي تصميم­‌گيرندگان آن كشور براي مواجهه با واقعيت­‌هاي داخلي و بين­‌المللي بود. به­ عبارت بهتر، مجموعه­‌اي از اصول و برنامه­‌هاي اجرايي براي بقاء در قالب اصلاحات اقتصادي در سياست­‌هاي خرد و كلان در دستوركار اين كشور قرار گرفتند كه در عصر جنگ سرد سه مرحله از آن­ برنامه‌ها (1991-1978) به تدريج و تدبير طراحي و اجرا شدند. ادامه اين روند و گذار عمومي از اقتصاد سوسياليستي به اقتصاد بازار در نظام اقتصاد ملي از يك طرف، و تحول در معادلات نظام­ بين­‌المللي پس از فروپاشي شوروي از طرف ديگر، فرصت­‌ها و مشكلات جديدي براي چين فراهم ساخت. در اين ميان مهم‌ترين دغدغة اصولي اين كشور تداوم رشد اقتصادي و ارتقاي توان صنعتي در عرصه جهاني بوده كه سياستگذاري­‌هاي نو و راهبردي را به­‌دنبال داشته است. چنان­كه برخي از ناظران و محققان مسائل چين از اين تحول به عنوان "انقلاب صنعتي چين" ياد مي­كنند و سير نرخ رشد اقتصادي اين كشور را در دوره‌­هاي مورد بررسي بسيار قابل توجه ارزيابي مي­‌كنند.[12]  دو دهه آخر قرن بيستم در تحول اقتصادي چين مهم بود تا توانمندي­‌هاي اين كشور محك بخورد؛ و بر اساس يكي از ارزيابي­‌ها متوسط نرخ رشد اقتصادي چين از سال 1980 تا سال 2000 براي دوره‌‌هاي پنجساله به ترتيب ذيل بوده است:

Source: World Development Indicators 2003

 

بدين ترتيب حاكمان و سياستمداران چين بهتر از همه بر اين واقعيت رسيدند  كه سياست تداوم رشد اقتصادي و توسعة صنعتي مستلزم ايجاد پيوندهاي هم­‌افزايانه بين سياست­‌خارجي و ديپلماسي اقتصادي است. بنابراين، حمايت از ثبات در عين نرخ رشد بالاي اقتصادي از طريق تعميق سياست اقتصاد بازار و برون‌گرا، تحكيم ابعاد مختلف امنيت ملي و يكپارچگي ارضي دركنار قدرت­‌هاي منطقه­‌اي و فرامنطقه­‌اي به­‌ويژه براي توسعه سرمايه­‌گذاري­‌ها، انتقال فناوري و رونق تجاري با غرب ارتباط ناگسستني باهم دارند.[13] چنان­كه مي­‌دانيم سرمايه­‌گذاري در بخش صنعت در اتصال اين كشور به اقتصاد جهاني و كسب مقام شايسته در تجارت جهاني جايگاه بالايي داشته است. رشد بخش صنعتي چين به طوري­كه ملاحظه مي­‌شود صنعت دوسوم از توليد ناخالص داخلي را در سال 2000 به خود اختصاص داده است.

 

سهم بخش‌­هاي مختلف اقتصادي از توليد ناخالص داخلي (برحسب درصد) [14]

 

قابل ذكر است كه رشد صنعتي چين در دهه 1990 با حضور شركت­‌هاي مختلف داخلي و خارجي بسيار شتابناك بود؛ به­‌طوري­كه تعداد اين شركت­‌ها از 377 هزار واحد در دهه 1980 به 8 ميليون واحد در سال 1996 رسيد و اين رشد در بخش­‌هاي مختلف صنعتي و كارخانجات اين كشور نمايان بود.[15] به دليل اين كه انرژي به يكي از منابع مهم و حياتي براي فعاليت صنايع و رشد توليدات صنعتي چين تبديل شده است، بنابراين، لحاظ كردن تأمين بهينه انرژي در سياست‌گذاري ملي و به­ويژه از منظر محدوديت­‌هاي بيروني حاكم بر سياست جهاني انرژي هم حائز اهميت بسيار است.

 

4. دیپلماسی انرژی چین

دیپلماسی انرژی چین شامل چند محور می‌شود که عبارت از متنوع‌سازی واردات، ایجاد ذخایر استراتژیک، مدیریت روابط با قدرت‌های دیگر، پیوند زدن انرژی با رژیم تجاری وسیع‌تر و کمک به کشورهای صادرکننده انرژی است.

 

4-1. متنوع‌سازی واردات

لازمه رشد اقتصادی مستمر چین، تامین باثبات و مناسب انرژی می‌باشد لذا با توجه به چنین نیازی جمهوری خلق چین در پی متنوع‌سازی منابع تأمین‌کننده انرژی مورد نیاز خود است و در این راستا در سراسر جهان در پی تأمین انرژی مورد نیاز خود است. متنوع‌سازی بازیگران صادرکننده انرژی به جمهوری خلق چین این امکان را می‌دهد تا امن‌تر، ارزان‌تر و باکیفیت‌تر به تامین منابع مورد نیاز خود بپردازد. از طرفی آمریکایی‌ها، چینی‌ها را متهم به رعایت نکردن امور اخلاقی در تامین انرژی می‌دانند چرا که در تامین انرژی مورد نیاز خود با دولت‌هایی که از احترام بین‌المللی برخوردار نیستند ارتباط دارد.

 

چین بنا بر متنوع‌سازی منابع تأمین انرژي و کاهش مخاطرات وابستگی به صادرکنندگان ویژه، به مناطق گوناگون از غرب آسیا، آمریکا و آسیای مرکزی توجه دارد. امروزه حضور چین در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین نشان از توجه همه‌جانبه چین به سیاست متنوع‌سازی است.

 

4-2. ایجاد ذخایر استراتژیک

پس از بحران 1973 مصرف‌کنندگان عمده غربی به فکر ایجاد ذخایر استراتژیک افتادند. جمهوری خلق چین هم با توجه به افزایش وابستگی به واردات و نگرانی از قطع احتمالی جریان انرژی تصمیم به ایجاد ذخایر انرژی گرفت. ایجاد و به کارگیری ذخایر استراتژیک از الگوی حاکم بر آژانس بین‌المللی انرژی تبعیت می‌کند. در این صورت، اگر اختلالی در عرضه جهانی نفت رخ دهد، یعنی عرضه جهانی نفت حدود 7 الی 8 درصد از حجم کل بازار کاهش یابد، کشورهای عضو آژانس از سازوکار ماشه استفاده می‌کنند تا ثبات بازار جهانی تامین گردد. منظور از سازوکار ماشه اینست که به محض اختلال در عرضه جهانی انرژی، کشورها به صورت خودکار ذخایر خود را آزاد می‌کنند تا ثبات بازار را تامین کنند. چین بنا بود تا سال 2015، 200 میلیون بشکه معادل 50 روز واردات و تا سال 2020، 600 میلیون بشکه معادل 90 روز واردات ذخایر استراتژیک داشته باشد.[16]

 

4-3. سرمایه‌گذاری و کمک به کشورهای صادرکننده انرژی

جمهوری خلق چین تلاش می‌کند تا در چارچوب دیپلماسی انرژی به کشورهای صادرکننده نفت کمک کند تا بتواند از این طریق امنیت دسترسی به انرژی را افزایش دهد. برای مثال، تقریبا هفتاد درصد تامین مالی زیرساختی جمهوری خلق چین در قاره آفریقا در آنگولا، نیجریه، اتیوپی، سودان متمرکز است که همگی این کشورها دارای میدان های نفتی هستند.  همچنین بین سال‌های 2002 تا 2007، جمهوری خلق چین به میزان 16.4 میلیارد دلار در زمینه های نفت، گاز، حمل و نقل و صنایع سبک سرمایه‌گذاری کرده است.[17] چین از طریق سرمایه‌گذاری در کشورهای صادرکننده انرژی قصد دارد تا از امنیت انرژی برخوردار گردد. برای درک دقیق‌تر میزان سرمایه‌گذاری چین در بخش انرژی در مناطق مختلف، به شکل ذیل بنگرید.

 

 

منبع: موسوی شفائی و دارابی،ص:66

 

4-4. پیوند زدن انرژی با رژیم تجاری وسیع‌تر

چین قصد ندارد که به کشورهای صادرکننده انرژی صرفا به منزله پایگاهی برای تامین انرژی بنگرد. چین تلاش دارد تا این کشورها را وارد یک رابطه تجاری عمیق کند که انرژی بخشی از آن می‌باشد. برای مثال، از سال 2000 تا 2005، روابط تجاری بین آفریقا و چین در کل سالانه در حدود 40 درصد افزایش یافته است و به میزان 36.3 میلیارد دلار رسید.[18]  به طور همزمان، چین به این کشورها به عنوان بازار مصرف تولیدات خود در نظر می‌گیرد.

 

5. نتیجه‌گیری

در این مقاله تلاش شد تا به دیپلماسی انرژی جمهوری خلق چین بپردازیم. در کنار آن تلاش شد تا به تقاضای انرژی در چین و دغدغه تداوم رشد اقتصادی در چین بپردازیم. ذیل مفهوم دیپلماسی انرژی بیان شد که جمهوری خلق چین چند هدف کلیدی را پیگیری می‌کند که عبارت از متنوع‌سازی واردات، ایجاد ذخایر استراتژیک، سرمایه‌گذاری و کمک به کشورهای صادرکننده انرژی و در نهایت پیوند زدن انرژی با رژیم تجاری وسیع‌تر  است.



[1] Hawaidin,Mohamed bin,China’s relations with Arabic and the Gulf , UK: Routledge-curzon,2002.

[2] Barzegar,kayhan,”Iran Eyes the china card,Op-Ed, Post Global, A conversation on Global Issues with David Ignatious and Fareed Zakaria , 2008, at:

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/18033/iran-eyes-the-chinas-card.html

[3] Daniel H. Rosen, Tervor houser,” China Energy,A Guide for the Perplexed”, China BalanceSheet, Peterson Institute for International Economics, May 2007,p.17.

[4] Erica Downs,”China”, The Brookings Forigan Policy Studies, Energy Security Series,The Brookings Institution, December 2006,p.8.

[5] Fact Sheet China, International Energy Agency, World Energy Outlook2007, at

http://www.iea.org/text base/papers/2007/fs-china.pdf

[6] Rosen and Houser,ibid,P:8

[7] EIA,International Energy Annual 2004, at

http://www.eia.doe.gov/pub/international//iealf/tablee1.xis

[8] Hydropower

[9] National Bureau of Statistics of China,China Statistical Yearbook 2005, at:

http://www.stats.gov.cn/ejsj/ndst/2005/indexeh.htm

[10] IEA, Findings of Recent IEAWork 2005,p.71, at:

http://www.iea.org/findings.

[11] http://ayaronline.ir/1394/03/127037.html

[12] Manoranjan Dutta, China’s Industrial Revolution and Economic Presence, (London: World Scientific publishing co,2006,p:1

[13] Swaine, Micheal D. China: Domestic Change and Foreign Policy, Natinional deffence Research Institute, Rand. 1995,Pp:81-85

[14] Asian Development Outlook, Asian Development Bank, Manila, 1998, p. 239; figures for 2000 ibid, p. 213; figures for 1991 ibid, p. 293.

[15] Brandt,  Loren and Rawski, Thomas G.  “China’s Great Economic Transformation”, Cambridge: Cambridge  University Press, 2008, p: 13-14

[16] موسوی‌شفائی مسعود, دارابی گ. اهداف و ابعاد دیپلماسی انرژی چین. روابط خارجی. 1390;4(3):53-80.، صص:74-75.

[17] Thomas Lum and et al, “China’s Foreign Aid Activities In Africa, Latin America, And Southeast Asia”, Congressional Research Service(CRS), 2009,pp:9-15.

[18] IMF, Direction of International Trade Statistics. 2006 Yearbook.