بازگشت مجدد اسلام­‌گرایان در تونس به قدرت مستلزم شرایطی است که در پرتو آن، امکان گذار از وضعیت کنونی به نظم سیاسی مطلوب فراهم می­گردد. یکی از پیش‌شرط­‌های اولیه به قدرت رسیدن اسلام­گرایان در تونس، ترسیم مرزبندی مشخص این گفتمان با نیروهای افراطی می­‌باشد.

تونس، کشوری که پیش‌درآمد دومینوی سقوط استبدادهای چندین ساله در حوزه‌ی غرب آسیا و شمال آفریقا بود، در نتیجه‌ی تحولات بیداری اسلامی، نخست به دامن اسلام­گرایی و سپس به سمت تکثرگرایی گروه‌های خواهان قدرت گرایش پیدا کرد. به‌دنبال تحولات مزبور دو خط گفتمانی عمده در تونس شکل گرفت: گفتمان اسلام‌گرا و گفتمان سکولار. «حزب النهضه» را می‌توان نماینده‌ی اسلام‌گرایان و «حزب نداء» را نیز نماینده‌ی گرایش سکولار در جامعه‌ی تونس دانست. اکنون پس از 4 سال از آغاز انقلاب، تونس در آستانه‌ی تحولات تازه‌ای قرار گرفته است. به­دنبال انشقاقي كه محسن مرزوق، دبيركل سابق حزب نداي تونس، بر پيكر آن وارد كرد و منجر به استعفای 32 نفر از نمایندگان پارلمان تونس گردید، زمینه‌های شکل‌گیری تغییرات اساسی در چرخه‌ی قدرت سیاسی در تونس فراهم شده است. در همین ارتباط، مقاله‌ی حاضر بر آن است تا سناریوی پی‌ریزی نظم نوین به رهبری اسلام‌گرایان تونس را در پرتو ظهور انشقاق و دودستگی در حزب سکولار ندا مورد بررسی قرار دهد.

 

حزب نداء از زمان به قدرت رسیدن، بر سر تصمیم‌گیری‌ها و رهبری حزب و به دلیل منافع مختلف دچار اختلافات درونی شده است. در داخل حزب نداء دو گرایش نسبتاً متعارض وجود دارد. جریان راست میانه که توسط حافظ قائد السبسی هدایت می­­‌شود، دارای اختلافات شدیدی با جناح چپ­‌گرای منتسب به «محسن مرزوق» است.

 

انشقاق و دودستگی در حزب حاکم و امکان قدرت‌یابی اسلام‌گرایان

در سال 2012، باجی القائد السبسی حزب لیبرال ندای تونس را تأسیس کرد تا به‌نوعی برای ترس ناشی از هژمونی فزاینده‌ی جریان اسلام‌گرای النهضه، تدبیری اندیشیده باشد (1). این حزب تشکلی است که در آن چپ‌گراها، راست میانه و هم­چنین مخالفان و هواداران رژیم بن‌علی حضور دارند. حزب نداء از جمله احزابی است که سهم ویژه‌ای را در قطبی‌سازی جامعه‌ی تونس (اسلام‌گرا و غیراسلام‌گرا) داشته است. این حزب پس از انقلاب، سیاست‌های النهضه را به چالش کشیده و نقش اساسی در اعتراضات خیابانی علیه النهضه و سقوط دولت داشت. در نخستین انتخابات پارلمانی پس از تدوین قانون اساسی، حزب سکولار ندا توانست با کسب 85 کرسی، اکثریت پارلمان را تصاحب نماید. به‌علاوه، باجی السبسی نامزد این حزب، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری 2014 شد. با این حال، با توجه به وجود احزاب و گروه‌های نامتجانس در درون حزب نداء که تنها نقطه‌ی مشترک خود را در مخالفت با اسلام­گراها می‌دیدند (2)، بسیاری از تحلیل­گران بروز انشقاق و دودستگی در حزب حاکم را اجتناب‌ناپذیر می‌دیدند.

 

بر این اساس، حزب نداء از زمان به قدرت رسیدن، بر سر تصمیم‌گیری‌ها و رهبری حزب و به دلیل منافع مختلف دچار اختلافات درونی شده است. در داخل حزب نداء دو گرایش نسبتاً متعارض وجود دارد. جریان راست میانه که توسط حافظ قائد السبسی پسر رئیس‌جمهور (الباجی قائد السبسی) هدایت می‌شود، دارای اختلافات شدیدی با جناح چپ‌گرای منتسب به «محسن مرزوق» دبیر کل حزب است. بسیاری از رهبران جناح چپ، السبسی را متهم کرده‌اند که در تلاش برای موروثی کردن قدرت و نشاندن پسرش حافظ قائد، بر مسند قدرت است. این در حالی است که رهبران طرفدار پسر رئیس‌جمهوری تونس به محسن مرزوق، نسبت به تعجیلش در زمینه ورود به کاخ ریاست‌جمهوری قرطاج به­عنوان رئیس‌جمهوری تونس به جای السبسی هشدار دادند. در ادامه‌ی چنین انشقاقی، نشست شورای اجرایی ندای تونس که با هدف خاتمه بخشیدن به بحران درونی حزب تشکیل گردید، در حالی با حضور اعضای هیئت مؤسس به رهبری حافظ قائد السبسی برگزار شد که محسن مرزوق و برخی از اعضای بلندپایه هوادار او حضور نداشتند.

 

به‌دنبال بالا گرفتن اختلافات سیاسی در درون حزب حاکم، حسن مرزوق، دبيركل حزب رسماً از آن جدا شد. به‌علاوه، 32 نماینده در اعتراض به گرایش حزب به روندهای غیردموکراتیک و آنچه سيطره پسر رئيس‌جمهور بر حزب خوانده‌اند، استعفا دادند. این به معنی از دست دادن اکثریت پارلمانی و در واقع تبدیل شدن به حزب دوم در پارلمان پس از النهضه است (3). حاكم تونس در يك قدمي از دست دادن اكثريت در پارلمان و در نتيجه از دست دادن قدرت قرار گرفت. اختلاف كرسي‌هاي ائتلاف حاكم با جبهه اسلام‌گرای نهضت كه به اخوان‌المسلمين تونس مشهور است، تنها در يك كرسي است. در این میان، با توجه به غیرممکن بودن هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان دو جناح تشکیل‌دهنده‌ی حزب نداء، شاید محتمل‌ترین سناریوی پیش‌روی تحولات سیاسی تونس، قدرت‌یابی مجدد اسلام‌گرایان باشد. در این حالت، جنبش النهضه با 96 کرسی بدل به حزب اکثریت پالمان خواهد شد و در نتیجه دولت «الحبیب الصید» نخست‌وزیر تونس که از حمایت اعضای حزب نداء برخوردار است، سقوط می‌کند و الباجی قائد السبسی رئیس‌جمهور تونس، رئیس جنبش النهضه را  به معرفی شخصی برای تشکیل دولت جدید مکلف می‌کند.

 

در مقابل، برخی دیگر معتقدند آنچه در حزب نداء رخ می‌دهد، خدمتی به حزب النهضه نمی‌کند، زیرا این حزب طبق گفته راشد الغنوشی تمایل دارد که در حال حاضر به‌عنوان یک شریک در کنار حزب نداء در حکومت باقی بماند. با این وجود، اتخاذ چنین موضعی از سوی راشد الغنوشی را باید در ارتباط با حرکت خزنده و آرام وی برای تصاحب دوباره قدرت و جلوگیری از حذف اسلام‌گرایان مانند آنچه در مصر بعد از سقوط محمد مرسی اتفاق افتاد، مورد توجه قرار داد. در واقع، اسلام‌گرایان تونس تلاش نموده‌اند تا ضمن جلوگیری از اتخاذ مواضع سرسختانه، راه مصالحه را در پیش گیرند. در همین ارتباط، اندیشه‌ی سیاسی الغنوشی معطوف به تعدّد احزاب، مشارکت و تغییر قدرت به‌طور مسالمت‌آمیز است (4). از این زاویه، حزب النهضه تمایل دارد که نزدیک به حکومت باقی بماند، ولی زیر ذره‌بین نباشد و در انتظار متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی جدید باشد تا مجدداً به شکلی گسترده‌تر به کانون توجهات بازگردد. در نتیجه، هم‌اکنون حزب اسلام‌گرای النهضه یک فرصت طلایی را برای تشکیل دولت جدید به دست آورده است. اگر کارشکنی خاصی در این رابطه صورت نگیرد، طبق قانون اساسی تونس حزبی که در پارلمان اکثریت را داشته باشد، باید دولت تشکیل دهد. این اتفاق به معنای بازگشت اسلام‌گرایان به قدرت در تونس بعد از یک دوره‌ی کوتاه است.

 

در میان احزاب و گروه‌های اسلامی، حزب النهضه به جهت عواملی مانند در اختیار داشتن اکثریت در پارلمان، ثبات و سازماندهی منسجم‌تر در اعضای خود، رهبران برجسته‌تر، رویکرد میانه‌رو، الگوی نظم فرامنطقه‌ای آن (اخوان) و در نتیجه، قابلیت و توان بالقوه برای ائتلاف با سایر احزاب سیاسی، از بیشترین شانس و قابلیت برای مطرح شدن به‌عنوان یک بدیل بالقوه برخوردار است.

 

بررسی شرایط فعلی اسلام‌گرایان و طیف‌های مختلف آن

اسلام‌گرايان تونس- که در دوران دیکتاتوری سركوبگرانه‌ی زین‌العابدین بن‌علی تحت شدیدترین فشارها قرار داشتند- به‌دنبال آغاز تحولات بیداری اسلامی و فرار ديكتاتور تونس، در قالب جنبش اسلام‌گرای النهضه به سازماندهی مجدد مبادرت نموده و خود را به‌عنوان یکی از قدرتمندترين نيروهاي سياسي در تونس بعد از انقلاب مطرح كردند. اسلام‌گرایان تونس پس از چهار دهه فعالیت با پیروزی انقلاب یاس (14 ژانویه 2011) سرانجام توانستند در نخستین انتخابات پارلمانی تونس در 23 اکتبر 2011 به پیروزی دست یابند و اکثریت پارلمان را به خود اختصاص دهند. اما به‌تدریج عواملی مانند افزایش اختلافات درونی میان اسلام‌گرایان، نزدیکی به گروه‌های سلفی، نادیده گرفتن سایر احزاب و گروه­های سیاسی تونس و نهایتاً وابستگی به برخی کشورهای حاشیه‌ی خلیج­فارس، سبب گردید تا احزاب سکولار فشار فزاینده خود را بر النهضه افزایش داده و در انتخابات پارلمانی 2014 اکثریت را از دست دهند.

 

احزاب اسلام‌گرای تونس را در یک طبقه‌بندی کلی می­توان به دو دسته احزاب اعتدالی و افراطی تقسیم کرد. حزب النهضه به‌عنوان نماینده‌ی اسلام میانه‌رو، بزرگترین حرکت اسلامی تونس است که متشکل از گروهی بزرگ از جوانان، دانشجویان و طبقات متوسط بورژواها، فرزندان زمینداران و بازرگانان است. این جنبش بعد از انقلاب تونس در سال 2011 و سقوط بن‌علی، در انتخابات پارلمان، موفق به کسب اکثریت آراء میان سایر احزاب شد و خود را به‌عنوان یکی از قدرتمندترین احزاب سیاسی معرفی نمود. به‌علاوه النهضه توانست با ائتلاف دو حزب دیگر، دولت را در تونس در دست بگیرد. اما به‌دنبال انتخابات پارلمانی 2014 حزب سکولار ندا توانست با پیشی گرفتن از النهضه، اکثریت پارلمان را به‌دست گیرد. احزاب افراطی را نیز می‌توان در درون طیفی از سلفی‌های جهادی و تکفیری مورد بررسی قرار داد. حزب اصالت، جبهه اصلاح، حزب رادیکال التحریر (حزب آزادی) و گروه افراطی انصارالشریعه، در زمره‌ی اصلی‌ترین نمایندگان این جریان در تونس بعد از انقلاب به شمار می‌روند. وجه اشتراک تمامی این گروه­‌ها را باید در تشابه ایدئولوژیک ناشی از وابستگی به گفتمان سلفی و ایده خلافت اسلامی از یک­سو و وابستگی مالی به کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس از جمله عربستان سعودی و قطر از سوی دیگر جستجو کرد. برخی از این گروه‌ها، به‌صورت زیرزمینی و پنهانی به فعالیت می‌پردازند و آن دسته از احزاب حاضر در این طیف نیز که دارای مجوز قانونی هستند (جبهه اصلاح و حزب التحریر)، به جهت عدم اقبال جامعه تونس و به‌ویژه مخالفت احزاب لیبرال و حتی اسلام‌گرا، از قدرت و نفوذ چندانی برای تأثیرگذاری بر تحولات کشور برخوردار نیستند.

 

در میان احزاب و گروه‌های فوق، حزب النهضه به جهت عواملی مانند در اختیار داشتن اکثریت در پارلمان، ثبات و سازماندهی منسجم‌تر در اعضای خود در پارلمان، رهبران برجسته‌تر، رویکرد میانه‌رو، الگوی نظم فرامنطقه‌ای آن (اخوان) و در نتیجه، قابلیت و توان بالقوه برای ائتلاف با سایر احزاب سیاسی (در صورت لزوم)، از بیشترین شانس و قابلیت برای مطرح شدن به‌عنوان یک بدیل بالقوه برخوردار است.

 

به قدرت رسیدن مجدد اسلام‌گرایان در تونس، نوعی خودباوری را در میان ملت‌های منطقه به­وجود می‌آورد و این موضوع می‌تواند به‌منزله‌ی موج تازه‌ای از قدرت‌یابی اسلام‌گرایان در منطقه‌ی غرب آسیا و شمال آفریقا باشد.

 

پیامدها و شرایط به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در تونس

بازگشت مجدد اسلام‌گرایان در تونس به قدرت، مستلزم شرایطی است که در پرتو آن، امکان گذار از وضعیت کنونی به نظم سیاسی مطلوب فراهم می‌گردد. یکی از پیش شرط­های اولیه به قدرت رسیدن اسلام­گرایان در تونس، ترسیم مرزبندی مشخص این گفتمان با نیروهای افراطی است. اقدامات عناصر سلفی از طریق قطبی‌سازی جامعه اسلام‌گرایان تونس می‌تواند تأثیرات بسیار مخربی را بر روند انتقال قدرت به اسلام‌گرایان داشته باشد. رشد فزاینده‌ی احزاب و گروه‌های سلفی در داخل تونس از یک­سو و قدرت روزافزون جریانات افراطی در کشورهای همسایه به‌ویژه لیبی از سوی دیگر، می‌تواند چالشی بالقوه برای اقدامات اعتدالی النهضه باشد. از این‌رو هرگونه ناامنی سازمان‌دهی شده در قالب چنین گروه‌هایی، بدون تردید انگشت اتهام را به سمت جریان اسلام‌گرا معطوف می‌سازد و زمینه‌ی کاهش مشروعیت و مقبولیت اسلام­گرایی به­عنوان یک جایگزین در مقابل جریان لیبرال را ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال، ترور رهبران چپ تونس مانند محمد البراهمی و شکری بالعید در دوران حضور النهضه در مسئولیت‌های اجرایی کشور، موجی از تشنّجات را در صحنه سیاسی تونس به‌وجود آورد (5). در عین حال چنین وضعیتی می‌تواند مورد بهره‌برداری جریان‌های سکولار قرار گیرد تا ضمن سازمان‌دهی مجدد و احیای موقعیت سابق خود، به ایجاد یک جبهه‌ی متحد در مقابل اسلام‌گرایان مبادرت نمایند.

مؤلفه‌ی مهم و اساسی دیگر، توجه و پاسخ به مطالبات گروه‌هایی مانند جوانان و کارگران است که در حال حاضر با توجه به سازمان‌دهی سازوکارهایی مانند جنبش تمرّد تونس و اتحادیه کارگری اصلی تونس، از منزلت ویژه‌ای در جامعه تونس برخوردار گردیده‌اند. در همین ارتباط، یکی از انتقادات وارده بر جنبش النهضه این است که منطق تکثّرگرای نظام سیاسی تونس را نادیده گرفته و تلاش نموده تا اهداف حزبی و ایدئولوژیک خود را در جامعه تأمین نماید. در چنین وضعیتی، جریان اسلام‌گرا باید تلاش کند تا هم‌پوشانی بیشتری میان منافع خود با منافع مردم ایجاد نماید و شرایط را به سمت آرامش سوق دهد. رویکرد اعتدال­گرای جریان النهضه و تمهید یک سیاست منسجم در جهت رفع مشکلات اقتصادی می‌تواند تا حدود زیادی در این زمینه راهگشا باشد.

به قدرت رسیدن مجدد اسلام‌گرایان در تونس، نوعی خودباوری را در میان ملت‌های منطقه به‌وجود می­آورد و این موضوع می‌تواند به‌منزله‌ی موج تازه‌ای از قدرت‌یابی اسلام‌گرایان در منطقه‌ی غرب آسیا و شمال آفریقا باشد. این وضعیت به‌ویژه در ارتباط با کشورهایی که در آن‌ها انقلاب مصادره گردیده، از جمله مصر، لیبی، یمن و بحرین، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. از این‌رو، الگوی مبارزاتی حزب اسلام‌گرای النهضه در مقابل حزب سکولار نداء، می‌تواند الگوی مناسبی را برای مبارزه‌ی مردم منطقه با دشمن اصلی آزادی‌ها و زندگی عزتمند خود مطرح سازد. الگویی که می‌تواند سهم ویژه‌ای را در شکل‌گیری نظم نوین منطقه‌ای ایفا نماید.

 

الگوی اخوانی تونس به‌منزله‌ی تهدیدی جدّی برای حکّام خودکامه در منطقه‌ی غرب آسیا و شمال آفریقا به‌ویژه کشورهای محافظه­کار عرب خلیج‌فارس خواهد بود؛ چرا که اخوان حزبی فرامنطقه‌ای است که عملاً بر کنار زدن حکومت‌های غیرمردم‌سالار و تلاش برای دست‌یابی به قدرت سیاسی تأکید دارد.

 

پیامدها و تأثیرات قدرت یافتن دوباره اخوان بر منطقه‌ی غرب آسیا و شمال آفریقا

نخستین پیامد حاکمیت دوباره‌ی نیروهای اسلام‌گرا بر غرب آسیا و شمال آفریقا را می‌توان در ارتباط با رشد تفکرات و اقدامات اسلام‌گرایانه و ضدصهیونیستی در منطقه مورد توجه قرار داد. به‌عنوان مثال در مورد تونس می‌توان تداوم اقدامات النهضه در زمینه‌ی تشکیل حکومت دینی بر پایه‌ی احکام و قوانین اسلامی، برقراری روابط با تشکیلات خودگردان و حمایت از دولت قانونی فلسطین، اجرای اصل جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و مواردی از این دست را شاهد بود که بنیان‌های نظم امنیتی موردنظر رژیم صهیونیستی را بیش‌ازپیش سست و لرزان می‌سازد. اقتدارگرایی نظامی در مصر و منازعات سیاسی و نظامی در لیبی و یمن نیز در زمر‌ه‌ی کانون‌های دیگری هستند که در معرض تأثیرگذاری جریان اسلام‌گرای تونس قرار خواهند گرفت.

 

یکی از استدلال‌هایی که همواره رژیم‌های اقتدارگرای عرب برای توجیه سرکوب مخالفان و عدم گشودن فضای سیاسی جامعه مطرح ساخته‌اند، این بوده که با برگزاری انتخابات آزاد و در پیش گرفتن اصلاحات سیاسی واقعی، اسلام‌گرایان افراطی روی کار خواهند آمد که قواعد بازی دموکراتیک را رعایت نمی‌کنند. بدون تردید تجربه‌ی موفّق الگوی نظم اخوانی النهضه در تونس در کنار الگوی اسلام سیاسی می‌تواند چالشی اساسی برای استدلال فوق باشد. به‌علاوه الگوی اخوانی تونس به‌منزله‌ی تهدیدی جدّی برای حکّام خودکامه در منطقه‌ی غرب آسیا و شمال آفریقا به‌ویژه کشورهای محافظه­کار عرب خلیج‌فارس خواهد بود؛ چرا که اخوان حزبی فرامنطقه‌ای است که عملاً بر کنار زدن حکومت­های غیرمردم‌سالار و تلاش برای دست‌یابی به قدرت سیاسی تأکید دارد.

 

نتیجه‌گیری

خلأ قدرت سیاسی به‌عنوان نمادی در کنش گروه‌های اجتماعی محسوب می‌شود که از طریق ایجاد فرصت‌های سیاسی و فرایندهای سیاسی درون حکومت، امکانات بالقوه‌ای را برای گروه‌های درگیر فراهم می‌سازد. تحولات اخیر تونس به‌منزله‌ی یک فرصت طلایی برای حزب اسلام‌گرای النهضه محسوب می‌شود تا از رهگذر مشی اعتدال‌گرای خود، روند بازگشت اسلام‌گرایان به قدرت سیاسی را تسهیل و تسریع نماید. در این میان، گرچه به جهت راهبرد میانه‌رو النهضه که اسلامی کردن جامعه را از پایین به بالا دنبال می‌کند، روند انتقال قدرت به اسلام‌گرایان آرام و تدریجی صورت می‌گیرد، اما چنین روندی را می‌توان به‌عنوان محتمل‌ترین سناریو پیش روی نظام سیاسی آینده‌ی تونس پذیرفت.

 

----------------------------------------

منابع:

1- Amel Boubekeur, The Politics of Protest in Tunisia, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), March 2015, p. 4.

2- نجف یزدانی. «تحلیل نتایج انتخابات پارلمانی تونس». اندیشکده راهبردی تبیین. آذرماه 1393. قابل دسترس در:

http://tabyincenter.ir/index.php/menu-examples/child-items-6/انتخابات-پارلمانی-تونس

3- أحمد عبد الظاهر. «نداء تونس.. سيناريوهات ما بعد الانشقاق». رسالة الإسلام. 2015/11/10. بازیابی در:

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=31711

4- علی­اکبر علیخانی. «اسلام و حکومت در اندیشه راشد الغنوشی». فصلنامه مطالعات خاورمیانه. بهار 1382، ص 87.

5- جعفر الحصانی. «دولت آینده تونس و چالش‌های پیش­رو». اندیشکده راهبردی تبیین. آذرماه 1393. قابل دسترس در:

http://tabyincenter.ir/index.php/menu-examples/child-items-6/دولت-آینده-تونس-و-چالش-های-پیش-رو