فضای فرهنگی- سیاسی افغانستان در دهه­‌های اخیر آن­چنان آشوب­‌زده و نابسامان است که گویا هر تحول و تصمیم­‌گیری کلان مملکتی در این کشور، بیش از آن­که به فرصتی برای تقویت اقتدار و یکپارچگی ملی و رونق کسب‌وکار و رفاه مردمان این سرزمین تصور شود، به بهانه­‌ای برای ازسرگیری و تشدید اختلافات سران و رهبران قبایل و گروه­‌های قومی و سیاسی تبدیل شده است. این ماجرا اما این بار بر سر صدور «تذکره ملی» برای شهروندان افغانستان نمود یافته است.

عبارت «دولت- ملت» در ادبیات سیاسی و بین­‌المللی، زمانی معنا و مفهوم می­یابد که در دو سوی آن یعنی «نظام سیاسی» از یک سو توانایی اعمال قدرت بر سرتاسر قلمرو سرزمینی خود را داشته باشد تا اقتدار ملی و مشروعیت سیاسی محقق شود. این امر منوط به اجرای وظایف و مسئولیت‌هایی است که ساکنین آن سرزمین که موضوعاتی چون تأمین امنیت، رفاه، رونق اقتصادی و... را در بر می­گیرد، به دولت مرکزی واگذار کرده‌­اند. از سوی دیگر در نظام سیاسی مدرن این ساکنین، از جایگاه و حقوق «شهروند»ی برخوردار می­‌شوند که در صورت برآورده شدن خواسته­‌ها و انتظارات مدون و مشروعشان از سوی دولت، در برابر سیاست‌­های دولت مرکزی فرمان‌بردار خواهند شد. در صورت برقراری موازنه میان حقوق و وظایف متقابل دولت و ملت، کشور از هویت و مشروعیت سیاسی برخوردار خواهد شد و در غیر این صورت، دولت حاکم در زمره «دولت ورشکسته» (failed state) قرار خواهد گرفت که در آن نه بازیگران سیاست­‌پرداز با خردورزی، قواعد رقابت را رعایت می­‌کنند و نه مردم از جایگاه شهروندی برخوردار هستند که بالطبع «نافرمانی مدنی» به گونه­‌های گوناگون گسترش می­‌یابد.

 

اگرچه با نگاهی خوش‌­بینانه می­‌توان تصور کرد که افغانستان پس از اشغال از گرداب ناامنی­‌های داخلی که در آن حکومت مرکزی از ثبات و استقرار برخوردار نبود، رهایی یافت و با برگزاری چندین دوره انتخابات از روند سیاسی و امنیتی نسبتاً قوام­‌یافته­‌ای برخوردار شده است و آن‌گونه که باید و شاید در جرگه کشورهای ورشکسته جای نمی­‌گیرد. در عین حال به لحاظ آنکه هنوز امنیت و ثبات در همه‌جای این کشور گسترش نیافته و همچنان راهبرد «توپ و تفنگ» عاملی تعیین‌کننده در پاره­‌ای نقاط است و همچنین با وجود گذشت بیش از یک­ سال از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری، دولت وحدت ملی از قوام کافی برخوردار نشده است، عمده سیاست­گذاری­‌ها و تصمیم­گیری­‌های کلان این کشور متأثر از سلیقه‌­ها، نگرش­ها و منافع قومی و گروهی است. زمانی که این مسئله در بافت (contex) و شرایط کلی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان مورد مطالعه قرار می‌گیرد، فاصله زیاد میان معنا و مفهوم یافتن «دولت مدرن» در افغانستان، خود را نمایان می­کند.

 

از جمله مصوبات اجلاس بن پس از اشغال توسط نیروهای ائتلاف، بسترسازی روند تحکیم وحدت ملی و ایجاد حس باهم­‌بودن میان مردم افغانستان است. از جمله پیش­‌زمینه­‌ها­ی فراهم­سازی این موضوع، گردآوری اطلاعات و آمار از میزان پراکندگی، تنوع، ترکیب و... جمعیت در این کشور است. جالب است بدانیم به خاطر دهه­‌ها جنگ و درگیری داخلی و وجود راه­‌های سخت­گذر و همچنین مخالفت برخی از گروه­‌های قومی در انجام سرشماری، آمار دقیقی از این موضوعات جمعیتی در افغانستان وجود ندارد و همواره سرشماری بخشی از جمعیت این کشور بر اساس برآوردها محاسبه می‌شود. همین نبود آمار دقیق از جمعیت و بی‌سامانی در این مسئله، دولت مرکزی را از برنامه­‌ریزی کلان و ترسیم نقشه راه آینده کشور بازداشته است.

 

تلاش­‌ها برای رفع این چالش جدی در دولت پیشین افغانستان با همکاری نهادهای بین­‌المللی آغاز شد، به طوری که در آخرین سرشماری انجام‌شده در اردیبهشت 1392، جمعیت این کشور منهای مهاجرین خارج از کشور نزدیک به 27.5 میلیون نفر تخمین زده شد (1). گام بعدی و البته مهم­تر در روند گردآوری اطلاعات نفوس در افغانستان، تلاش دولت حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین در صدور «تذکره ملی» هوشمند برای مردم افغانستان بود که از مراحل نخست آن در بهمن 1390 انجام شد. این تصمیم اساسی که برای نخستین بار در سطح منطقه به اجرای درآمده است، دستاوردهای گوناگونی را به ارمغان خواهد داشت که ایجاد حس همبستگی ملی، سلامت رقابت‌های انتخاباتی، شفافیت­‌بخشی میزان جمعیت و موضوعات مرتبط به آن، راحت­‌تر شدن کار دستگاه­‌های امنیتی و اطلاعاتی در شناسایی مجرمان و در نتیجه کاهش سطح جرائم، سامان بخشی به امور داخلی به‌ویژه در مناطق مرزی با پاکستان و نظارت بر رفت‌وآمدهای مرزی، از آن جمله به شمار می‌­رود. جالب­تر است بدانیم که از مجموع جمعیت کشور، تنها نزدیک به 14 میلیون نفر و آن هم در شهرهای بزرگ و مرکزی کشور دارای تذکره­ (کارت شناسایی) کاغذی به زبان پشتو هستند و دیگران هیچ تذکره­‌ای ندارند. چنین شرایطی هم به لحاظ آنکه این تذکره­‌ها اطلاعات و مشخصات فردی محدودی در آن درج شده بود و هم به لحاظ آسانی در امکان جعل و کاربرد ناروا از آن­‌ها، دولت مرکزی را با چالشی دشوار در برقراری عدالت اجتماعی در میان ولایات مختلف روبرو ساخته است. حال آنکه با درج مشخصات افراد در کارت­‌های جدید به دو زبان دری و پشتو در یک سمت و انگلیسی در سمت دیگر آن، امکان جعل را نزدیک به صفر برده و در عین حال اطلاعات جامعی از فرد از مشخصات فردی گرفته تا موضوعات چون گواهینامه رانندگی، گذرنامه، حساب بانکی، سابقه پزشکی و... را به همراه دارد.

 

اما اگرچه بنا بر برآوردها انتظار می‌­رود که اجرای این برنامه 3 تا 5 سال به طول بیانجامد، ولی سنگ‌­اندازی­‌های گوناگونی چه در نفس ماجرا و چه در اجرای آن سبب شده تا این برنامه با وجود همراه داشتن مصوبه پارلمان افغانستان، در دوران ریاست جمهوری کرزی بنا به دلایل حقوقی، فنی، مالی و البته سیاسی به اجرا درنیاید.

 

پشتون­ها اکنون از تشکیل کشوری مستقل به نام «پشتونستان» نومید شده‌اند و می­کوشند تا با تعمیم دادن هویت «افغان» به همه مردم افغانستان، واژه «افغان» را بر همگان بنامند و رفته‌رفته، پایه‌های حاکمیت قوم افغان، در دنیای معاصر را تحکیم بخشند.

 

با روی کار آمدن دولت جدید به رهبری اشرف غنی و تصویب قانون ثبت احوال نفوس توسط هیئت وزیران در پارسال، مانع حقوقی اجرای آن برداشته شد، ولی در عین حال بازهم چالش پیدا و پنهان، اجرای آن را در هاله­‌ای از غبارهای سیاسی فرو برده است. اگرچه بنا بر دستور ریاست جمهوری، قرار شده بود که این تذکره در روز 28 مرداد سال جاری و همزمان با سالروز استقلال افغانستان به‌صورت آزمایشی در پایتخت صادر شود ولی دولت وحدت ملی نتوانست این به گفته عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی، «بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام دولت وحدت ملی» را در زمان یادشده به اجرا درآورد. ناتوانی دولت وحدت ملی در اجرای تصمیم خود که مسبوق به سابقه نیز هست، از سوی فعالان جامعه مدنی با ابراز نگرانی همراه شده است؛ چراکه به باور آن­‌ها درنگ بیش‌ازحد دولت در اجرای این‌گونه برنامه­‌ها، سبب خواهد شد تا امید مردم افغانستان به ترسیم افقی روشن از کشور به نومیدی کشیده شود و شکاف میان دولت و ملت بیفزاید.

 

اختلاف نظرات چه در خصوص نفس صدور تذکره و چه در خصوص محتوای درج‌شده بر روی کارت و همچنین اطلاعات واردشده در حافظه موجود در آن و چه در خصوص تصاویر حک‌شده بر آن فراوان است. از مشکلات فنی کار که بگذریم، آنچه که بیش از هر چیز در روند اجرای این طرح مانع­‌تراشی می­­کند، بحث بر سر اطلاعاتی است که بر روی کارت درج شده است که در میان این اطلاعات، موضوع درج عنوان مقابل گزینه «ملیت» از همه چالش­‌برانگیزتر است.

 

«افغانستان» به‌عنوان زیستگاه مردمان افغان به‌طور رسمی در زمان فرمانروایی امان‌اله شاه و تدوین قانون اساسی 1302 به‌طور رسمی مطرح شد و در اصلاحیه قانون اساسی زمان محمد ظاهرشاه در 1343 مشتمل بر همه افرادی است که در گستره سرزمینی افغانستان زندگی می­‌کنند. تا پیش از آن تاریخ، از این سرزمین با نام‌های خراسان، آریانا، باختر، آریانستان و کابلستان یاد شده است. در قانون اساسی جدید افغانستان در دوران پس از اشغال نیز از واژه «افغان» به معنای همه ساکنان این سرزمین عنوان شده است؛ اما آنچه که درج این واژه را محل نزاع میان مخالفان و موافقان ساخته است، خاستگاه این واژه است. واژه «افغان» اگرچه در قانون اساسی مشتمل بر همه ساکنین سرزمین افغانستان است، ولی در عمل هم‌معنا و مترادف با قوم «پشتون» است که از نزدیک به سیصد سال پیش، به گونه­‌های گوناگون از نظام پادشاهی گرفته تا نظام طالبانی و ریاست جمهوری بر دیگر اقوام سیطره داشته است. افزون بر این، به باور غیرپشتون­‌ها، پشتون قومی مهاجر و مهاجم از سوی مرزهای شرقی شبه‌قاره است که با کمک استعمار بریتانیا بر آن‌ها سلطه یافته و پیشینه فرهنگی و مذهبی (گفته می­‌شود پشتون­‌ها یهودی­‌تبار هستند) مشترکی با دیگر اقوام افغانستان ندارند. اکنون با مطرح شدن درج واژه افغان در برابر عنوان ملیت، موجی گسترده­‌ای از مخالفت­‌ها و موافقت­‌ها در این‌باره در فضای کوچه و بازار و همچنین در شبکه­‌های اجتماعی به راه افتاده است.

 

از یک سو مخالفین بر این باورند که از آن­جایی که افغانستان از پراکندگی و رنگین‌کمان قومیتی برخوردار است و قومیت، هویت‌بخش این کشور است، باید گزینه قومیت نیز روی کارت درج شود تا به خواست همه اقوام احترام گذاشته شود. از این رو نه‌تنها خواستار درج قومیت بر روی تذکره ملی است که درج ملیت «افغانی» را دستاویزی در رسمیت بخشیدن هرچه بیشتر چیرگی قومیت پشتون بر دیگر اقوام و تلاش دولت «پشتون­‌تبار» اشرف غنی بر «پشتونیزه کردن» کشور می­‌دانند. به باور این­ها، پشتون­‌ها اکنون از تشکیل کشوری مستقل به نام «پشتونستان» نومید شده‌اند و می­‌کوشند تا با تعمیم دادن هویت «افغان» به همه مردم افغانستان، واژه «افغان» را بر همگان بنامند و رفته‌رفته، پایه‌های حاکمیت قوم افغان، در دنیای معاصر را تحکیم بخشند. عبدالرشید دوستوم، ازبک­تبار، رهبر و بنیان‌گذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و ريیس ستاد مشترک نیروهای مسلح افغانستان؛ عطامحمد نور، والی بلخ و محمد محقق از رهبران جبهه ملی، در میان رهبران اقوام و شخصیت­‌های سیاسی مخالف این طرح به شمار می­‌روند. حتی برخی مخالفان، به تصمیمی اشاره می­‌کنند که توسط رضاشاه پهلوی گرفته شد تا با جایگزینی نام «ایران» به‌جای «پارس»، در مجامع بین­‌المللی، به‌نوعی به حق دیگر اقوام ساکن در ایران نیز توجه شود. بر این اساس، حتی «افغانستان» را گویای واقعیت جامعه افغانستان نمی­‌دانند و خواستار رواج یکی از نام­‌های گذشته این سرزمین شده­‌اند تا هم گویای نام تاریخی و واقعی این سرزمین باشد و هم بتواند خواسته همه اقوام آن را برآورده کند.

 

اما از سوی دیگر، موافقین بر این باورند که عنوان شدن واژه «افغان» هویت‌بخش به مردم افغان نزد دیگر ملل خواهد شد. از سوی دیگر حذف این واژه به معنای مجال دادن به برخی از فرصت‌­طلبانی خوانده شده که سودای مبارزه­‌طلبی و افزون­‌خواهی سیاسی و کشیده شدن دوباره اوضاع کشور به آشفتگی و به‌هم‌ریختگی دارند. همچنین، این گروه بر این باور هستند که به لحاظ تاریخی و همچنین مناسبات بین­‌المللی، همگان مردم افغانستان را با عنوان شهروند «افغان» می­‌دانند که دارای معنا و بار حقوقی فراتری نسبت به بحث‌وجدل‌های داخلی میان گروه­‌های افغانستانی است. در صورتی که گزینه ملیت درج نشود، ممکن است مردم افغانستان در کشورهای دیگر با دشواری­‌هایی روبرو شوند. از این‌رو گروه­‌های سیاسی طرفدار درج عنوان ملیت افغان بر روی تذکره ملی هشدار داده­‌اند که در صورت تحقق نیافتن خواسته آن­‌ها، از مشارکت در روند انجام آن خودداری خواهند کرد. در همین حال، جسته‌گریخته خبرهایی از دولت وحدت ملی می­­‌رسد مبنی بر اینکه اشرف غنی تلاش­‌های مخفیانه‌ای برای درج عنوان «افغان» بر روی صفحه اصلی تذکره ملی انجام داده است و می­‌کوشد تا دادن وعده­‌هایی نظر مخالفان طرح را تغییر دهد. از سوی دیگر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی اگرچه موافق درج واژه افغان است ولی در عین بر ضرورت درج گزینه «قومیت» نیز پافشاری کرده و آن را نشانی از زیبایی­‌های جامعه کشور دانسته است.

 

فرجام سخن

اقدام برای صدور تذکره ملی از سوی دولت وحدت ملی افغانستان، از جمله گام‌های اساسی در جهت قوام‌­بخشی به دولت مقتدر و مدرن به شمار می­‌رود که این امر می­‌تواند به مفهوم و معنابخشی به «دولت- ملت» کمک شایانی کند؛ اما این تصمیم آن‌گونه که اشاره شد، بیش از آنکه فرصتی برای تقویت روحیه ملی و همبستگی میان اقوام مختلف افغانستان باشد، به بهانه‌ای از سوی رهبران طیف­‌های مختلف در ستاندن امتیازات و سهم­‌خواهی بیشتر تبدیل شده است.

اختلاف‌نظر بر سر این موضوع بیش از هر چیز حکایت از ناپختگی و به بلوغ سیاسی نرسیدن رهبران و پیش‌قراولان سیاسی افغانستان است که پیامد نخستین آن نیز گستراندن بذر نومیدی در میان مردم و کشاندن دوباره کشور به دور جدیدی از درگیری‌ها خواهد بود.

 

----------------------------------------

منابع:

1. اداره احصائیه مرکزی نفوس افغانستان را 27.5 میلیون نفر اعلام کرد، وب‌سایت خبری آرین نیوز، 1 می 2013، در دسترس است در:

http://ariananews.af/regional-news-2/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-

سازمان اطلاعات مرکزی ایالات‌متحده (CIA) نیز در برآورد جولای 2014 جمعیت کلی افغانستان را  31,822,848 نفر تخمین زده است. ر. ک.

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html#af