با توجه به شرایط وخامت‌آمیز کنونی در مصر، وابستگی اقتصادی مصر به کشورهای خارجی و کمک‌­های مالی که از خارج می­‌رسد، هم‌چنان مهم‌ترین سد در راه بهبود وضعیت اقتصادی مصر خواهد بود، موضوعی که دولت آینده‌ی مصر و رئیس جمهور آینده‌ی این کشور هم- از هر گروه و طیف سیاسی که باشد- با آن مواجه خواهد بود.

چکیده

اقتصاد مصر این روزها در وضعیتی بسیار شکننده و بحرانی به سر می­‌برد. بحران بی‌کاری، تورم افسارگسیخته، کسری بودجه‌ی شدید دولت و ضعف در جذب سرمایه­‌گذاری خارجی که اقتصاد مصر نیاز بسیاری به آن دارد، عاملی شده تا مقام­‌های دولتی در درمان مشکلات اقتصادی این کشور بزرگ شمال آفریقا ناتوان بمانند. کناره­‌گیری «حازم ببلاوی» از قدرت به دلیل مشکلات اقتصادی و اعتصاب­‌های گسترده در اصناف مختلف، آینده‌ی مصر و دولت این کشور را با چالش­های اساسی مواجه کرده است. این مقاله به دنبال بررسی مشکلات اقتصادی پیش روی دولت مصر و بررسی نقش اقتصاد در روابط خارجی این کشور به ویژه با کشورهای مسلمان و ایالات متحده خواهد بود.

***

مقدمه

مصر بنا به پیشینه‌ی تاریخی و موقعیت جغرافیایی خود، همواره در عرصه‌ی بین­ المللی مورد توجه بوده است. این کشور به ویژه در میان اعراب و مسلمانان جهان از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و نقشی محوری در معادلات سیاسی منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. انقلاب مصر در سال 2011 و با به پایان رسیدن حکومت نظامیان در این کشور پس از گذشت نزدیک به شش دهه از کودتای افسران آزاد در سال 1952، در این کشور امیدهای فراوانی را در دل مصری­ها برای گذار به نظامی دموکراتیک فراهم کرد اما تحولات بعدی دشواری­های فراوان گذار مصر به نظامی دموکراتیک و دست‌یابی به ثبات را نشان داد. مصر که زمانی به عنوان یکی از بازیگران اصلی در تحولات کشورهای عربی و جهان اسلام به ایفای نقش می­پرداخت این روزها در وضعیتی بی­ثبات به سر می­‌برد. با گذشت سه سال از انقلاب 25 ژانویه، مصری­ها هنوز نتوانسته‌­اند نه روی آرامش و ثبات سیاسی را ببینند و نه اقتصادی را؛ در حالی که به نظر می‌رسید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روی کارآمدن مرسی پایانی باشد بر آشفتگی­های سیاسی و اقتصادی در این کشور اما کودتای آرام ارتش علیه مرسی و حضور مجدد ارتش در عرصه‌ی سیاست مصر باز معادلات را بر هم زد. حالا دولت مصر خود را مواجه با مشکلات متعدد اقتصادی و خواسته­‌های چند ده میلیون جمعیت این کشور می­بیند. خواسته‌­هایی که مقام­های مصری­ برای پاسخ دادن به آن‌ها بیش از هر چیز بر روی کمک­ها و درآمدهای خارجی حساب باز کرده­اند. وابستگی اقتصادی به درآمدها و کمک‌های خارجی چه در زمان حکومت مرسی و چه در دوران پس از مرسی قابل مشاهده است اما بنا به تغییرات سیاسی صورت گرفته کشورهای کمک کننده به مصر تغییر کرده‌اند. با این همه دولت مصر هم‌چنان خود و اقتصاد مصر را رو به زوال و غرق در مشکلات می‌بیند. مشکلاتی که البته ریشه­‌ای تاریخی دارد.

 

اقتصاد امروز مصر، وارث مشکلات ساختاری اقتصادی از گذشته

بی‌تردید اقتصاد از جمله چالش‌های بسیار مهم تمام دولت‌هایی بوده که از سال ۱۹۵۲ تاکنون در مصر روی کار آمده‌اند، به گونه‌ای که میزان توان‌مندی و کارآیی هر دولت با عمل‌کرد آن در بخش اقتصادی سنجیده می‌شود. در طی 150 سال گذشته، مصر همواره در لبه‌ی ویرانی اقتصادی بوده است. هر چند تمایل به اصلاح اقتصادی نقش عمده‏ای در انقلاب 1952 بازی کرد، اما از آن هنگام هم حکومت نسبت به طرح یک زبان آشکار اقتصادی ناتوان ماند. ناصر مصر را به سمت سوسیالیسم و بلوک شوروی برد تا توسعه‌ی نظامی و مدنی را به دست آورد. به همین خاطر، غربی‌ها عموماً گرفتاری‌های اقتصادی کنونی مصر را به زیاده‏روی‌های زمان ناصر نسبت می‏دهند (harris,1988: p5). از زمان ریاست‌جمهوری انور سادات در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ که سیاست «انفتاح» یا‌‌ همان «درهای باز» در این کشور اجرا شد، مصر بار‌ها تلاش‌ کرده‌ است که اقتصاد را احیا کند و آن را به شرایط عادی بازگرداند. برنامه‌های اصلاحی پی‌درپی اما ناموفق در مصر در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، منجر به ایجاد فقری گسترده در این کشور شد که نتایج آن در انقلاب ۲۰۱۱ این کشور دیده شد و هم‌چنان مصر از تأثیرات آن رنج می‌برد (ابراهیم سیف، 1390). دولت مصر پیش از انقلاب در واقع یک دولت اقتدارگرای بوروکراتیک مبتنی بر اتحاد دولت، ارتش و بخش‌هایی خاص از بورژوازی بود که پیوندهایی مستقیم با منافع و مؤسسات اقتصادی خارجی ایجاد کرد (fahmy, 2002: p242). به همین دلیل شاهد وابستگی اقتصادی مصر به خارج از کشور و ضعف پایه­های اقتصادی مصر در طول سال­های گذشته بودیم. موردی که امروز نیز ادامه دارد و امروز در دورانی که مصر تجربه­ی گذار به دموکراسی را سپری می‌کند، اقتصاد مصر نیز در حال سپری کردن یک دوره‌ی بحرانی است. در این شرایط همان­گونه که بسیاری از تحلیل­گران اقتصادی باور دارند، اجرایی کردن اصلاحات اقتصادی در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی بسیار مشکل است و این در حالی است که در اولویت بودن مسائل اقتصادی، عملی­ کردن این اصلاحات را سخت‌تر هم می‌کند.

 

اولویت­‌های اقتصادی دولت آینده‌ی مصر

در سمیناری که چند ماه پس از انقلاب 25 ژانویه توسط شورای عالی نیروهای مسلح با عنوان «انقلاب ژانویه و افق‌های رشد اقتصادی» برگزار شد نیز هشدار درباره­ی آینده‌ی اقتصادی مصر و تأثیر آن بر تحولات آتی این کشور مطرح گردید. بر اساس گزارش ارائه شده در این سمینار، شاخص­های اقتصادی مصر نشان می‌­داد که:

* نرخ فقر در این کشور در حال حاضر معادل ۷۰% است؛
* رشد اقتصادی سقوط کرده و به چیزی حدود ۱ تا ۲ درصد رسیده است؛
* ذخایر ارز معتبر از ۳۶ میلیارد دلار به ۲۸ میلیارد دلار سقوط کرده­اند؛
* جریان سرمایه­‌گذاری خارجی به حد صفر رسیده است؛
* کسری بودجه به ۱۲۹۰ میلیارد پوند مصر رسیده است؛ 
* قرض عمومی در حد ۱۰۸۰ میلیارد پوند مصر محاسبه می­‌گردد، یعنی۹۰% GDP؛ 
* منافع گردشگری به میزان ۴۰% کاهش یافته است؛
* بورس اوراق بهادار ۲۰ میلیارد پوند مصر متضرر شده است (پیام عسگری، 1390: 17).

 

این مشکلات در ماه­‌های بعدی هم ادامه یافت و حکومت مصر در تأمین بودجه مالی یک ساله‌­ی خود پس از برکناری مرسی از قدرت ناتوان هم بوده است. ارزیابی شده که کسری بودجه این کشور در این مدت بین 11 تا 13 درصد تولید ناخالص داخلی بوده باشد که این میزان نزدیک به دو برابر میزان کسری بودجه‌ی مصر در 5 سال پیش از این است و البته بالاتر از کسری بودجه‌ی این کشور در سال 2002 میلادی. مخارج گسترده‌ی نظام اداری مصر نیز با بودجه این کشور هم‌خوانی ندارد و همین مخارج سنگین عاملی شده برای ناکافی بودن بودجه‌ی تخصیص یافته به یارانه­های غذایی و انرژی برای مردم این کشور که بسیاری از آن‌ها زیر خط فقر زندگی می­کنند. جمع درآمدهای دولت مصر در سال 2012 حدود 19/7 بیلیون دلار بوده اما این کشور در همان مقطع زمانی 30/5 بیلیون دلار هزینه کرده است. در سال 2013 این میزان کسری بودجه به 3/2 بیلیون دلار در هر ماه افزایش پیدا کرد. حکومت مصر شروع به افزایش استقراض از بانک­های داخلی کرده که خود عاملی شده تا ارزش پول ملی مصر در این زمان کاهش یابد (sharp, 2014: p8). این­‌ها مشکلاتی است که اقتصاد مصر در ماه­های اخیر هم با آن دست و پنجه نرم می­کند. مشکلات اقتصادی مصر در این مدت نه تنها کاهش نیافته بلکه برخی متغیرهای کلان اقتصادی مصر امروز در وضعیت بحرانی­تری قرار دارد. متغیرهایی که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

بی‌کاری و فقر

ثبات سیاسی و رشد اقتصادی عمیقاً با یک‌دیگر در ارتباط هستند. اما مصر بعد از انقلاب نه از ثبات سیاسی برخوردار شده و نه از رشد اقتصادی. کسری بودجه‌ی شدید، افزایش میزان بدهی­‌های خارجی و نرخ بی‌کاری گسترده و افزایش نرخ فقر و کاهش استانداردهای زندگی تنها بخشی از مشکلاتی است که مصر پس از انقلاب از آن رنج می­برد (Abdou and Zaazou, 2013: p92). اقتصاد مصر در طول سال‌های بعد از انقلاب از منظر متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت بدتری قرار گرفته است. برای مثال آمارهای اقتصادی در سال 2013 نشان می­دهد نرخ بی‌کاری، رشد داخلی و تورم نسبت به سال­های گذشته افزایش یافته است. برای مثال نرخ بی‌کاری به 13 درصد افزایش یافته است (AFDB, 2013: p1). این موضوع علاوه بر تأثیرات اقتصادی بر تداوم بی­ثباتی سیاسی در این کشور نیز نقش دارد. یکی از دلایل استعفای حازم ببلاوی، نخست‌وزیر پیشین مصر، در واقع اعتراضات اصناف مختلف و اعتراضات نسبت به افزایش نرخ بی‌کاری و دیگر متغیرهای اقتصادی در مصر بوده است.

 

افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم

رشد اقتصادی مصر در سال 2013 به 2/2 درصد کاهش یافته و تورم نیز از 6/3 درصد در ژانویه‌ی 2013 به 8/7 درصد در فوریه همین سال رسیده است که علت اصلی آن افزایش نرخ کالاهای وارداتی به این کشور بوده است (AFDB, 2013: p1). با چنین شرایطی دولت‌مردان آینده­ی مصر کار دشواری برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور پرجمعیت پیش روی خواهند داشت. در سال­های گذشته موقعیت اقتصادی مصر در زمینه‌­ی رشد اقتصادی و نرخ تورم حتی از سال­های رکود اقتصادی زمان مبارک هم بدتر شده و به وضعیتی نگران­‌کننده رسیده است. به طور حتم دولت جدید مصر برای رسیدن به موفقیت­های اساسی در این زمینه به برنامه‌­ریزی دقیقی نیاز دارد که زمان­‌بر بوده و ممکن است در وضعیت کنونی، جامعه­‌ی مصر تحمل چنین زمانی را نداشته باشد. این وضعیت خود می­تواند بر ثبات سیاسی آتی در مصر نیز تأثیرگذار بوده و آینده‌ی سیاسی این کشور را دست‌خوش تحول نماید.

 

جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود موقعیت صنعت توریسم

اقتصاد مصر پس از سقوط حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱، به دلیل بی‌ثباتی موجود در دوران گذار که در مورد مصر با رکود اقتصادی جهانی نیز همراه شد، در سراشیبی و زوال قرار گرفته است. اثرات رکود اخیر در مصر بیش‌تر در زمینه‌ی مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی و صنعت توریسم قابل مشاهده است.

سرمایه‌­گذاری خارجی در مصر از 6/8 بیلیون دلار در پیش از انقلاب به 2 بیلیون دلار در پس از انقلاب و در سال مالی 2011/2010 کاهش یافته است (Abdou and Zaazou, 2013: p99). تحولات دوران انقلاب، بسیاری از سرمایه‌گذاران را از حضور در مصر منصرف کرد. برای مثال، سرمایه‌گذاران اماراتی با شروع ناآرامی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری ده میلیارد دلاری خود در مصر نگران شدند که نهایتاً این نگرانی منجر به سقوط شدید ارزش بازار گردید (شکوهی،). علاوه بر وضعیت تهدیدکننده‌ی سرمایه­‌گذاری خارجی، مصر یکی دیگر از منابع اصلی درآمدی خود را نیز در موقعیتی تضعیف ­شده می‌­بیند. صنعت توریسم از مهم‌ترین منابع درآمدی مصر به شمار می­‌رود و این کشور از پتانسیل اقتصادی فراوانی در این زمینه برخوردار است. ولی به دلیل مدیریت فاجعه‌بار سیاسی، مصری‌ها نتوانسته­اند از این پتانسیل اقتصادی استفاده کنند (McGreal,2008: p2). صنعت گردش‌گری در گذشته یکی از مهم‌ترین بازوهای اقتصاد مصر بود اما بی‌ثباتی‌هایی که بعد از انقلاب 25 ژانویه در مصر ایجاد شده است، ضربه‌ی سنگینی به صنعت گردش‌گری این کشور وارد آورده است که موجب تشدید کسری بودجه‌ی مصر و کاهش درآمدهای خارجی این کشور در صنعت توریسم شده است.

 

اقتصاد و روابط خارجی مصر

از همان نخستین روزهای وقوع انقلاب 25 ژانویه در مصر و خروج مبارک از صحنه‌ی قدرت سیاسی در این کشور، بسیاری بر این باور بودند که سه موضوع اصلی، آینده‌ی سیاسی این کشور را رقم می­‌زند: 1- رابطه­ی ارتش و اسلام­گرایان 2- اقتصاد 3- سیاست خارجی مصر. در این بین تعامل اولیه میان ارتش و اسلام­گرایان که با روی کار آمدن محمد مرسی نامزد اخوان المسلیمن در جریان انتخابات ریاست جمهوری همراه شد، چندان دوامی نداشت و مرسی بعد از یک سال با کودتای نظامیان- که به واسطه­ی برخورداری از حمایت مردمی و پایگاه اجتماعی کودتاگران، برخی از جمله مقام­های آمریکایی آن را کودتایی دموکراتیک نامیدند- مجبور به کناره­گیری از قدرت شد. اقتصاد دومین موضوعی بوده که تحلیل‌گران بر اهمیت آن در آینده­ی سیاسی مصر تأکید دارند. اقتصاد کشور مصر در زمان مبارک در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داشت. این شرایط در دوران پس از انقلاب نه تنها بهبود نیافت بلکه تشدید شد و اقتصاد مصر را در معرض فروپاشی قرار داد. مصر در مدت زمان گذشته پس از انقلاب، همواره بیش از آن که متکی به توان اقتصادی خود باشد، به وام­های مؤسسات مالی بین­المللی مانند بانک جهانی و به ویزه کمک­های کشورهای غربی و عربی از جمله ایالات متحده‌ی آمریکا، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده‌ی عربی دل خوش کرده است. این موضوع بر سیاست خارجی این کشور و کمک­های مالی متحدان مصر هم اثر گذاشته است. با توجه به خاستگاه متفاوت دولت مرسی و دولت موقتی که اکنون در مصر حاکم است و حیات خود را مدیون دخالت نظامیان در سیاست می­بیند، حامیان و متحدان منطقه­ای مصر هم تفاوت پیدا کرده و به تبع آن، کشورهای متفاوتی به جرگه‌ی متحدان نزدیک مصر و یاری دهندگان به اقتصاد ضعیف این کشور پیوسته‌­اند.

 

تغییرات سیاسی و تأثیر آن بر روابط اقتصادی مصر با آمریکا و کشورهای منطقه

1. ایالات متحده

ایالات متحده به صورت اساسی مصر را به عنوان یک قدرت و نیروی ثبات‌بخش در خاومیانه در نظر می­گیرد و مصر برای آمریکا همواره به عنوان یک متحد منطقه‌­ای مطرح بوده است (sharp, 2014: p1). دولت مصر در زمان پیش از انقلاب عمدتاً با کمک‌های آمریکا و درآمدی که از کانال سوئز به دست می‌آورد، اقتصاد این کشور را اداره می‌کرد. در زمان حسنی مبارک مصر از متحدان آمریکا در جهان اسلام بود و روابط نزدیکی میان بخش‌های مختلف حکومت مصر به ویژه ارتش و آمریکا وجود داشت. روابط نزدیک نظامی و کمک­های مالی نظامی سالانه‌ی آمریکا به مصر بخش مهمی از نیازهای اتش مصر به نوسازی را برطرف می­ساخت.

واشنگتن در دوران حکومت مرسی انتقادات صریحی را متوجه حکومت او کرد و سیاست خارجی بیگانه با غرب مرسی را مورد شماتت قرار داد (SWP, 2012: p4). این تفاوت­های اساسی میان خواست داخلی از مرسی و انتظارات قدرت­های جهانی از جمله آمریکا از مصر، مرسی را در وضعیتی بسیار دشوار قرار داد.

آمریکا بعد از سقوط مرسی به دست نظامیان در ابتدا کمک­های مالی و نظامی خود را به مصر به حال تعلیق درآورد و از دخالت ارتش در سیاست انتقاد کرد اما پس از مدتی آمریکایی­ها با نام نبردن از کودتا برای تغییرات سیاسی رخ داده در مصر مجدداً کمک­های مالی و نظامی خود به مصر را آغاز کردند. منافع اساسی آمریکا در مصر باعث شده تا این کشور پس از روی کارآمدن دولت موقت هم ارتباط نزدیک خود را با مقام‌های سیاسی مصری حفط کند. موردی که به نظر می­رسد در آینده و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور- حتی اگر با روی کار آمدن یکی از نامزدهای اصلی این پست یعنی ژنرال السیسی عامل اصلی کودتا در مصر همراه باشد- نیز ادامه خواهد یافت.

 

2. عربستان سعودی

بعد از سقوط محمد مرسی به دست ارتش مصر روابط این کشور با عربستان سعودی شاهد تغییرات اساسی بوده است. عربستانی­ها که در چندین موضوع اختلافات اساسی با اخوان المسلمین داشتند، از تغییرات در نظام سیاسی مصر شادمان شدند و درصدد احیای شرایط سیاسی ماقبل مرسی در این کشور برآمدند. تلاش‌های مرسی برای بهبود روابط با ایران بر اختلافات عربستان سعودی و دولت مرسی دامن زد. اما عربستانی­ها حالا از شرایط موجود در مصر و نفوذ خود در این کشور و پایان حضور ایران در مصر خوشحالند (pradhan, 2013: p1). حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر روبط بسیار نزدیکی با عربستان سعودی داشت اما عربستانی‌های خواهان ثبات سیاسی در مصر و منطقه، از روند تحولات در این کشور و روی کارآمدن اخوانی­ها در مصر رضایت نداشتند. به همین دلیل در زمانی که مرسی به ریاض سفر کرد و با وجود علاقه وی برای گسترش روابط با عربستانی‌ها، تنها قول کمک 4 میلیاردی را به مرسی دادند که به دلیل اختلافات سیاسی از این میزان هم تنها 1/7 میلیارد دلار پرداخت شد (SWP, 2012: p4). درست از زمانی که مرسی سقوط کرد و دولت موقت در مصر حاکم شد، عربستان سعودی از نخستین کشورهایی بود که به کمک دولت موقت مصر آمد و از دخالت ارتش در امور سیاسی مصر حمایت کرد. علاقه‌­ی عربستان به تغییرات اخیر در مصر را می­توان با توجه به کمک­های مالی این کشور به دولت موقت مصر دریافت. ارائه‌­ی یک بسته کمک مالی 5 بیلیونی به مصر نشانه­ی خوبی در این خصوص است. عربستانی­‌ها علاوه بر کمک­های مالی خود از اقدامات دولت موقت و ارتش مصر هم حمایت کردند و برای مثال به هیچ عنوان نسبت به کشته­ شدن اعضای اخوان المسلمین و زندانی کردن رهبران این گروه اعتراضی نکردند (pradhan, 2013: p1).

 

3. امارات متحده‌ی عربی و کویت

به مانند عربستان سعودی، دیگر پادشاهی­های منطقه­‌ی خلیج فارس هم از سقوط مرسی خشنود شدند. بعد از برکناری محمد مرسی، رییس جمهور سابق مصر توسط نظامیان در جولای 2013 میلادی، نظامیان پس از روی کارآمدن دولت موقت به قدرت بازگشتند. دولت موقت در این مدت از حمایت مالی گسترده­ی نظام‌های سیاسی عرب خلیج فارس از جمله امارات متحده‌ی عربی و کویت برخوردار بوده است و در این مدت امارات متحده‌ی عربی و کویت در کنار آمریکا و عربستان سعودی، از مهم‌ترین حامیان مالی دولت موقت مصر بوده‌اند و متعهد شده‌اند مبلغ 12 بیلیون دلار برای کمک به مصر هزینه کنند. مبلغی که احتمال می­رود ظرف مدت 6 تا 12 ماه آینده در اختیار این کشور قرار گیرد (sharp, 2014: p1). در واقع پادشاهی‌های حاشیه‌ی خلیج فارس دلیل بسیار خوبی برای ارائه‌ی کمک­های مالی به مصر پس از مرسی دارند. انقلاب­های عربی رویدادی نبود که این نظام‌ها به دلیل ماهیت غیر دموکراتیک آن خواهانش باشند. به همین دلیل کشورهایی مانند کویت، امارات متحده‌ی عربی و برخی دیگر از شیخ‌نشین‌های خلیج فارس آمادگی دارند تا با صرف هزینه‌های گزاف شرایط انقلابی را در منطقه کنترل کرده و اوضاع را به روال عادی بازگردانند تا از امواج انقلاب­های عربی مصون بمانند. به همین دلیل کمک‌های مالی این کشورها به مصر پس از این نیز ادامه خواهد یافت و به نظر می­رسد با بازگشت عناصر و چهره­های سابق به ویژه نیروهای نظامی مصر به قدرت، میزان این کمک­ها نیز افزایش خواهد یافت.

 

مخالفان کودتای ارتش علیه مرسی و قطع کمک­های مالی آتی به دولت مصر

در مقابل کشورهایی که پس از سقوط مرسی و در شرایط جدید به کمک­های مالی خود به مصر ادامه خواهند داد، کشورهایی هم هستند که باید از آن‌ها به عنوان حامیان محمد مرسی نام برد. به نظر می­رسد این گروه از کشورها با توجه به تحولات ماه­های اخیر در مصر و روی کار آمدن احتمالی چهره­های نظامی و به احتمال فراوان ژنرال السیسی وزیر دفاع کنونی مصر، علاقه­ای به تداوم کمک­های مالی به این کشور نخواهند داشت و دولت مصر برای رفع بحران­های مالی فزاینده­ای که با آن روبروست، نمی­تواند روی این گروه از کشورها حساب باز کند. این کشورها عبارتند از:

 

1. قطر

در زمانی که محمد مرسی ریاست جمهوری مصر را بر عهده داشت، برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی، از کمک­های مالی کشورهای دوست بهره گرفت. در این مدت مصر توانست 13 بیلیون دلار کمک مالی در قالب وام و کمک­های بلاعوض از کشوهای اسلامی دوست به ویژه قطر، ترکیه و لیبی دریافت کند اما بخشی از این وجوه پس از روی کارآمدن حکومت نظامیان به اجبار به این کشورها بازگردانده شده است (sharp, 2014: p8). قطر در آن زمان از جمله مهم‌ترین حامیان دولت مرسی به شمار می­رفت و در زمان حکومت وی 2 بیلیون دلار به این کشور کمک بلاعوض کرد و تعهد داد تا 3 میلیاد دلار هم در بخش صنعت و توریسم این کشور سرمایه­گذاری کند (SWP, 2012: p4). اما دخالت ارتش در سیاست و برکناری مرسی و اخوان المسلمین از صحنه‌ی سیاسی مصر با مخالفت شدید قطری­ها مواجه شد. این کشور که ارتباط نزدیکی با اخوان المسلمین و شخص مرسی داشت، پس از این در کمک­های مالی خود به مصر تجدیدنظر کرده و از ارائه‌ی کمک­های مالی به دولت موقت خودداری کرده است. به نظر می­رسد دولت آینده­ی مصر هم نتواند بر روی کمک­های مالی این کشو کوچک اما ثروت‌مند حاشیه‌ی خلیج فارس حساب باز کند.

 

2. ترکیه

روبط ترکیه و مصر در زمان حکومت مرسی و روی کارآمدن اخوان المسلمین در این کشور تقویت شد و ترکیه نیز در زمره‌ی کشورهایی بود که بعد از دخالت ارتش در سقوط مرسی به شدت با این روند مخالفت کرد و اقدام ارتش را کودتای آشکار نامید. مقام­های ترکیه حتی در ابتدا پس از سقوط مرسی از پذیرش دولت موقت نیز خودداری کردند و مرسی را به عنوان رییس­جمهور قانونی این کشور نامیدند. ترکیه در زمانی که مرسی بر سر قدرت بود، یک بسته­ی کمک­های مالی 2 بیلیون دلاری را در اختیار این کشور قرار داد و از اقدامات داخلی و خارجی مرسی حمایت کرد (SWP, 2012: p4). تلاش اخوان برای پیاده­کردن مدل ترکیه و آن‌چه حزب عدالت و توسعه در ترکیه انجام داد، عاملی بود تا ترکیه به شدت از حکومت مرسی و گروه اخوان المسلمین حمایت کند. حمایتی که اکنون بعد از برکناری مرسی از قدرت جای خود را به دشمنی داده و اردوغان نخست‌وزیر ترکیه از هر فرصتی برای تضعیف موقعیت دولت جدید مصر در عرصه­ی بین­المللی بهره می­گیرد.

 

نتیجه‌گیری

همان­گونه که شارپ نیز به درستی خاطرنشان می‌­سازد، چالش واقعی برای حکومت جدید مصر، نهایی کردن و اجرایی کردن طرح اصلاحات اقتصادی است، اقدامی که بتواند کسری بودجه‌ی مصر را کاهش داده و هم‌زمان با آن رشد اقتصادی را هم افزایش دهد. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که حکومت جدید مصر هم به احتمال فراوان منابع مالی بسیای را برای یارانه­ها و حقوق کارمندان خود هزینه خواهد کرد و هم‌زمان به دنبال منابع مالی جدید خارجی برای تأمین بودجه‌ی خود خواهد بود و این حکومت نخواهد توانست به اصلاحات اقتصادی ریشه­دار در مصر دست بزند بلکه تنها هدف حکومت، مدیریت بحران‌ها و بازگرداندن مصر به جامعه‌ی جهانی بعد از مداخله‌ی ارتش در سرنگونی مرسی خواهد بود (sharp, 2014: p8). با این حال دولت مصر به دلیل کسری شدید منابع مالی، هم‌چنان نیازمند کمک دولت­های خارجی و منابع مالی خارجی است. حکومت مصر از حل و فصل مشکلات مربوط به تورم افسارگسیخته، بی‌کاری زیاد و نظام رفاهی ناقص کشور درمانده است و تدابیر جزئی صورت گرفته توسط آن، هم‌چنان بسیار کم‌تر از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی فراگیر مورد نیاز می‌باشد. از زمان برکناری حسنی مبارک، مصر درگیر تلاش برای تغییر ساختارهای کهنه‌ی اقتصادی این کشور است. اخوان المسلمین، این گروه ریشه‌دار اسلامی در مصر، پس از به قدرت رسیدن نتوانست چاره‌ای برای معضلات اقتصادی مصر بیندیشد و بیش‌تر از آن که به فکر حل داخلی مشکلات اقتصادی باشد، هم‌چون دولت­های گذشته‌ی مصر راه‌حل را در کمک­های خارجی به ویژه از مهم‌ترین حامی عرب خود یعنی قطر دید. اما این کمک­ها به میزانی نبود که بتواند اقتصاد کشور بزرگی هم‌چون مصر را با جمعیت چند ده میلیونی‌اش سامان دهد. همان‌گونه که ژیلبر آشکار استاد شرق‌شناسی دانشگاه لندن می­گوید، مشکل اصلی امروز مصر، مشکل اقتصادی است و از آن‌جایی که سیاست‌های اقتصادی اخوانی‌ها تفاوتی با رژیم قبلی نداشت، دولت مرسی هم سرانجامی جز شکست پیدا نکرد. این موضوع واضح بود که دولت مصر به مانند دولت­های نفتی، درآمد مازادی از فروش نفت نداشت که بتواند به مردم خود یارانه بدهد. در نهایت هم این وضعیت بد اقتصادی بود که موجی از نارضایتی را در کشور ایجاد کرد. وضعیت بد اقتصادی با این مسأله گره خورد که دولت مرسی به جای حل مشکلات اقتصادی صرفاً تلاش می­کرد تا حاکمیت  و کنترل خود را بر بخش‌های بیش‌تری از کشور اعمال کند (آشکار در گفتگو با روزنامه‌ی اعتماد 26 خرداد 1392). ابراهیم محلب نخست‌وزیر جدید مصر هم که به تازگی و بعد از کناره‌گیری حازم ببلاوی از قدرت مأمور تشکیل کابینه در مصر شده است، حل مشکلات اقتصادی و موضوع افزایش امنیت در این کشور را به عنوان هدف اصلی کابینه‌ی خود اعلام کرده است. طی هفته­‌های گذشته، گروه­های مختلفی از جمله پزشکان، افسران پلیس، کارگران پست، کارگران حمل و نقل و کارگران نساجی در مصر دست به اعتصاب زدند که نشان­دهنده‌ی وخامت بیش‌تر اوضاع اقتصادی در مصر پس از مرسی است. با توجه به این شرایط، وابستگی اقتصادی مصر به کشورهای خارجی و کمک­های مالی که از خارج می­رسد، هم‌چنان مهم‌ترین سد در راه بهبود وضعیت اقتصادی مصر خواهد بود، موضوعی که دولت آینده‌ی مصر و رئیس جمهور آینده‌ی این کشور هم- از هر گروه و طیف سیاسی- با آن مواجه خواهد بود.

 

----------------------------------------

فهرست منابع:

1. فهیمه، پیام عسگری (1390)، چالش­های اقتصاد مصر پس از انقلاب شروع یک ماراتن برای فرار از خطر، نامه اتاق بازرگانی، سال هشتاد و سوم، شماره 57، ص1.

2. سیف، ابراهیم، چالش­های پیش روی اقتصاد در حال گذار مصر (بنیاد کارنگی)، ترجمه پیمان شمسیان، انتشار یافته در روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2564، 9/11/90

3. شکوه، حسن(۱۳۹۱)؛‌ «درآمدی بر زمینه‌ها و پیامدهای اقتصادی بیداری اسلامی در خاورمیانه» در کتاب بیداری اسلامی۲ (ویژه مطالعات موردی). تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

4. Abdou, Doaa S &Zaazou, Zeinab (2013), the Egyptian Revolution and Post Socio-Economic Impact, Middle Eastern and African Economies, Volume. 15, No. 1, pp: 1-24.

5. African development Bank Group, AFDB (2013), Egypt Economic quarterly Review, Volume3, pp: 1-23.

6. Chris McGreal, "Egypt: Bread Shortages, Hunger and Unrest," The Guardian, May 27, 2008, p. 2.

7. Lillian Craig Harris, “Introduction,” in L. Craig Harris (ed.), Egypt: Internal Challenges and Regional Stability, London: Routledge&Kegan Paul, 1988, pp. 3-5.

8. Ninette S. Fahmy, The Politics of Egypt: State-Society Relationship, London: RoutledgeCurzon, 2002, p. 242.

9. Pradhan, Parasanta Kumar (2013), Post- Morsi Egypt: Saudi Manoeuvering and Iranian Dilemma, Institude for Defence Studies&Analayses, pp: 1-10.

10. sharp, Jeremy m. (2014), Egypt Background and U.S. Relations, Congressional Research Service, pp: 1-55. 

11. StiftungWissenschaft und Politik, SWP, (2012), Egyptian Forieign Policy Under Mohamed Morsi, pp:1-4.