سیسی با کودتای نظامی مرسی را به زیر کشید و با کودتایی قضایی رئیس سابق خود را نجات بخشید. بدون شک اگر جمال عبدالناصر زنده بود، به او می‌گفت که برای حفظ خود باید مبارک را فدا کند، شاید در آینده‌ای نه چندان دور سیسی نیز به سرنوشت مرسی دچار شود و در قفس مجبور به دفاع از عملکرد خود در زمان کودتای نظامی و کشتار میدان رابعه باشد.

روز شنبه 8 آذر دستگاه قضایی مصر، حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر، دو پسرش علاء و جمال، حبيب العادلي وزیر کشور و شش معاون وزیر کشور را در آخرین جلسه رسیدگی به اتهاماتشان در پرونده‌ای با کیفرخواستی 50 هزار صفحه‌ای از همه اتهامات تبرئه کرد. در جلسه نهایی به سه اتهام باقي مانده عليه مبارک و ديگر متهمان رسيدگي شد که به ترتيب، مشارکت در قتل تظاهر‌کنندگان در زمان انقلاب مصر (اتهام عليه همه متهمان)، صدور گاز با کمتر از قيمت جهاني به رژیم صهیونیستی (اتهام عليه مبارک و مدير بخش نفت و گاز مصر) و دريافت رشوه و ملک از حسين سالم سرمایه‌دار (اتهام عليه مبارک و فرزندان وي) بودند، مبارک از همه این اتهامات تبرئه شد.

 

چرا این گونه شد؟

 

در ارزیابی و تحلیل این  مسئله که چرا مصر بعد از گذشت سه سال از انقلاب 25 ژانویه 2011 به این نقطه رسید که دیکتاتور مخلوع مصر را از همه اتهامات تبرئه و رئیس جمهور قانونی مصر را روانه زندان کند، تا در انتظار حکم اعدام از دستگاه قضایی مصر باشد، باید به این سؤال ریشه‌ای و مبنایی جواب داده شود که آیا واقعا تحولات مربوط به سرنگونی مبارک در 25 ژانویه 2011 را میتوان انقلاب نامید؟

 

1- در ارزیابی دقیق تحولات سه سال پیش مصر که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد، باید به این مسئله اساسی دقت شود که اگر تعریف کلاسیک انقلاب را ملاک قرار دهیم که انقلاب‌ها را «یک تحول اساسی و زیربنایی در تمام تاروپود سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع دولت‌ها» می‌داند، در آن صورت می‌توان این گزاره را مطرح کرد که تحولات مصر را نمی‌توان انقلاب نامید. چرا که تنها حسنی مبارک و دولت وی از کار برکنار شدند و سپس همان ساختار با همان بدنه و مقامات به کار خود ادامه دادند. تبرئه مبارک را می‌توان گواه اصلی این مسئله دانست که جابجایی واقعی قدرت در مصر دوران پس از انقلاب شکل نگرفت، لذا نمی‌توان نام انقلاب بر این تحولات گذاشت.

 

2- از منظر دیگر نیز می‌توان به تحولات سه سال پیش مصر نگریست که تبرئه مبارک یکی از ثمرات آن بود. تحولات سه سال پیش مصر جنبشی بدون سر و رهبری و بیشتر تحت تاثیر جنب‌وجوشی بود که از طریق شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و هیچ گونه برنامه‌ای برای روبه رو شدن با مسائل اصلی جامعه مصر مثل رابطه ارتش با سیاست، رابطه دولت با اقتصاد و رابطه دین و دولت نداشت. آنها فقط به دنبال این بودند که مبارک نباشد ولی برنامه‌ای و پروژه‌ای برای بعد از سرنگونی وی نداشتند. ثمره این بی سری، دموکراسی بسیار ضعیف و شکننده‌ای بود که در عرض یک سال جوان‌مرگ شد و درست به این دلیل بود که نظامیانی که بیش از 6 دهه بر اریکه قدرت در مصر سوار بودند، در فقدان طرح سیاسی، این به اصطلاح انقلابیون دوباره زمام امور را به دست گرفتند و سلطه خود را بر تمام تار و پود اقتصاد و سیاست مصر تحکیم کردند و در نهایت با ثبات نسبی اوضاع، حسنی مبارک فرمانده سی ساله خود را که بخش اعظم سودهای کلان اقتصادی را در زمان دیکتاتوری وی به دست آورده بودند تبرئه کردند.

 

3- دلیل دیگر این که چرا مصر پس از سه سال به این نقطه رسید که مبارک تبرئه شود را می‌توان به عملکرد محمد مرسی و اخوان‌المسلمین نیز نسبت داد. اخوان‌المسلمین پیش از روی کار آمدن مرسی تجربه حکومت داری را نداشت و همواره در جایگاه اپوزیسیون قرار داشت، از سوی دیگر در بین نفرات اول اخوان نیز که شایستگی تکیه بر تخت ریاست‌جمهوری را داشتند، مرسی جزء نفرات رده پایین حزب بود. او نتوانست به دلیل فقدان بینش عمیق فرایند دولت- ملت سازی را در مصر که یکی از وظایف اصلی دولت‌ها پس از انقلاب است پیگیری کند، به همین دلیل، ساختارهای قدرت پس از مبارک بویژه ارتش مصر به سرعت در قالب و شکل‌های گذشته خود به سرعت بازسازی شدند. تلاش برای اخوانیزه کردن مصر نیز اشتباه دیگری بود که مرسی آن را مرتکب شد. میدان دادن به سلفی‌ها، احزاب و جامعه مصری را به واکنش واداشت، اطراف رئیس‌جمهور منتخب خالی شد، ارتش از این فرصت استفاده کرد و در نهایت مرسی را برکنار کرد. اخوانیزه کردن مصر نه تنها مردم را از اطراف مرسی خالی کرد بلکه کشورهای عربی نیز از ترس شکل‌گیری مدل مشابه مصر در کشورهایشان مقابل وی موضع گرفته و در یک جبهه واحد قرار گرفتند. عدم کارکشتگی مرسی و دیدن سیاست از چشم محدود اخوانی‌ها حتی ایران را نیز که می‌توانست به عنوان یک کشور قدرتمند منطقه و با تجربه یک انقلاب شکوهمند اسلامی در کنار خود داشته باشد از دست داد. حضور مرسی در اجلاس عدم تعهد و اظهارات سخیفش نشان داد که اخوان‌المسلمین مصر هنوز از پختگی لازم برای اداره یک جامعه متکثر مثل مصر برخوردار نیست، لذا همه این عوامل باعث شد ارتشی که کوچکترین تغییری در ساختار و رده‌های فرماندهی آن پس از مبارک ایجاد نشده بود، بار دیگر به صحنه بیاید و قدرت را به دست بگیرد.

 

نقش دستگاه قضایی مصر در تبرئه مبارک

 

شاید هیچ دلیلی واضحتر از این برای عدم استقلال دستگاه قضایی مصر نباشد که توسط سیستم قضایی مصر، مبارک تبرئه و مرسی به مرگ محکوم شد. تجربه استبداد و دیکتاتوری نظامیان در مصر تجربه بسیار دیرینه‌ای است که در این سال‌های طولانی استبداد و سلطه نظامیان بر اقتصاد، سیاست و جامعه مصر در این کشور قوه قضائیه مستقلی شکل نگرفت. با سرنگونی مبارک امید این می‌رفت که این روند متوقف شود ولی به دلایل گفته شده یعنی عدم جابه‌جایی ساختاری قدرت و تداوم سلطه نظامیان و ضعف عملکرد مرسی، قوه قضائیه مصر نیز ساختار دوران مبارک خود را حفظ کرد. عدم استقلال و رسیدگی به جنایات مبارک، معاونان، پسران و وزیرانش تنها مربوط به دوران دیکتاتوری سیاسی نمی‌شود، بلکه در طول دو سال قبل از آن نیز قوه قضائیه مصر اراده‌ای برای رسیدگی نداشت. چهره‌هایی از نظام مبارک حتی در زمان ریاست‌جمهوری محمد مرسی تبرئه شدند.

 

دستگاه قضایی مصر در ابتدا و تحت تاثیر فشار گذرای افکار عمومی مصر و در هماهنگی با نظامیان، کیفر‌خواست بسیار سنگین 50 هزار صفحه‌ای برای مبارک صادر کرد و حتی کار به صدور حکم حبس ابد برای وی نیز کشید، ولی با ثبات نسبی اوضاع و تسلط نظامیان بر امور، حکم تبرئه وی صادر شد.

 

شاید بتوان بهترین دلیل عدم استقلال دستگاه قضایی مصر را در گزارش الرای الیوم یافت. این روزنامه عرب‌زبان می‌نویسد: «هیچ گاه عدم استقلال نهاد قضائی مصر چه در دوره حاکمیت مبارک و چه پس از آن محل شک و شبهه نبوده است. هنگامی که رئیس دادگاه قانون اساسی مصر [عدلی منصور] می‌پذیرد که به عنوان یک رئیس جمهور صوری برای پوشش یک حکومت نظامی معرفی شود، دلیل بهتری برای غیر مستقل بودن نهاد قضائی نمی‌توان متصور شد. این یک کودتای قضائی است که بعد از یک کودتای نظامی ایجاد شده زیرا مرحله طغیان و فساد از راه رسیده است».(1)

 

عدم استقلال دستگاه قضایی مصر را می‌توان در یک رویکرد مقایسه‌ای به خوبی ارزیابی کرد، به عنوان مثال «در پرونده‌‌ای که به پرونده مطای معروف است، دادگاه ۳۷ نفر را به اتهام قتل تنها یک پلیس به اعدام و ۴۹۱ نفر را به حبس ابد محکوم کرده است. دادگاه استناد کرده بود که تنها حضور این افراد در صحنه جرم خود به نوعی تلاش برای قتل بوده که با حکم اعدام و یا حبس ابد مواجه شده است».(2) در حالی که درست در نقطه مقابل در تحولات سه سال پیش مصر دست کم ۸۴۷ شهروند مصری کشته و بیش از ۶۵۰۰ نفر زخمی شده‌ بودند و حسنی مبارک، وزیر کشور و معاونانش مسئول این کشتارها بوده‌اند، همگی توسط دستگاه قضایی مصر تبرئه شدند و این سؤال در اذهان ایجاد شد که اگر واقعا حسنی مبارک این جنایات را انجام نداده، پس چه کسی آن 847 نفر را در خیابان‌های مصر به گلوله بسته است؟

 

مورد دیگر برای مقایسه دستگاه قضایی مصر را می‌توان وضعیت محمد مرسی و رهبران زندانی اخوان مثال زد. در پرونده معروف به حوادث کاخ ریاست‌جمهوری علاوه بر «محمد مرسی» رئیس‌جمهور برکنار شده مصر، 35 تن از رهبران اخوان از جمله محمد البلتاجی، عصام العریان، اسعد الشیخه، احمد عبدالعاطی، ایمن عبدالرؤف و علاء حمزه محاکمه شده‌اند. دادستانی مصر به متهمان این پرونده از جمله مرسی اتهام قتل و تحریک به قتل معترضان، در برابر کاخ ریاست‌جمهوری اتحادیه در 5 دسامبر 2012 را وارد کرده است. دادستانی مصر بر این اساس برای مرسی حکم اعدام به دليل خيانت به کشور درخواست کرده است.(3) علاوه بر مرسی و رهبران ارشد اخوان که درخواست حکم اعدام برای آنها صادر شده، دادستانی مصر همچنین برای 529 نفر از حامیان مرسی نیز درخواست حکم اعدام کرده است. این درخواست اعدام‌ها غیر آن 16 هزار نفری است که در دوران دیکتاتوری سیسی روانه زندان شده‌اند.(4)

 

از سوی دیگر جدای از صدور کیفرخواست اعدام‌های دسته جمعی برای مرسی و طرفدارانش به اتهامات بسیار سطحی و سست، دستگاه قضایی مصر نسبت به مهمترین جنایتی که بعد از کودتای نظامی سیسی و حاکم شدن دوباره نظامیان به وقوع پیوست سکوت کرده است. در دوره شش ماهه ریاست «عدلی منصور» کشتار میدان رابعة‌العدویه اتفاق افتاد. در تاریخ 14 آگوست 2014 هنگامی که طرفداران محمدمرسی، رئیس‌جمهور عزل شده توسط نظامیان برای چندین شب پیاپی هشدار ارتش مبنی بر تخلیه میدان رابعة‌العدویه را نادیده گرفتند، با حمله گسترده نیروهای امنتی مواجه شدند که در این کشتار وسیع برخی آمارهای غیر رسمی از کشته شدن بیش از 2000 نفر خبر می‌دادند.(5)

 

نشانه‌های دیگری نیز برای عدم استقلال دستگاه قضایی مصر می‌توان ذکر کرد و آن توجیهات بسیار ساده و غیرمنطقی حکم تبرئه مبارک است. دادگاه قاهره که مبارک را تبرئه کرده، در توجیهات حکم صادره که به خوبی ردپای فشار بر سیستم قضایی درآن موج می‌زند، می‌گوید: «در اتهام کشتار معترضان با گلوله، باید یقین حاصل شود که گلوله فرد «متهم» به «قربانی» اصابت کرده و همین مسئله، عامل مرگ مقتول شده است و علاوه بر این می‌بایست نیت قاتل مبنی بر گرفتن جان مقتول نیز ثابت شود».(6) از سوی دیگر قانون جنایی مصر، کشتارهای روزهای برکناری مبارک را طبق تعریف حقوقی نمی‌تواند به رسمیت بشناسد، چرا که قانون جنایی مصر فقط جرائم فردی را قبول دارد و در حوادثی که شمار قربانیان زیاد است، حرفی برای گفتن ندارد. بر اساس اظهار نظر کارشناسان حتی اگر حکم اعدام مبارک نیز صادر می‌شد، وی باز راه فرار داشت، چرا که طبق ماده 17 قوانین کیفری مصر قاضی حق دارد در حکم اعدام برای متهمی که از سن 80 گذشته است، یک تا دو درجه تخفیف قائل شود.

 

اگر چه به دنبال واکنش‌های تند احزاب مصری «هشام برکات» دادستان کل مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که دستور داده است که متن درخواست اعتراض به حکم برائت حسنی مبارک به دلیل چند ایراد قانونی آماده و به دادگاه استیناف ارائه شود(7)، اما «ابراهیم حسان» وزیر دادگستری مصر، اعلام کرده است که «محاکمه دوباره مبارک در اتهاماتی که حکم تبرئه دریافت کرده منتفی است، اما اگر اتهامات جدیدی وجود داشته باشد، پیگیری و بررسی خواهد شد. به گفته وی، «عبدالفتاح السیسی» رییس جمهوری مصر دستوراتی در مورد صدور حکم‌های استثنایی و عدم محاکمه مبارک و مسوولان رژیم وی به اتهامات سیاسی صادر کرده است».(8)

 

یک منبع قضائی مصری  نیز در تکیمل عدم استقلال دستگاه قضایی این کشور و در یک عقبگرد کامل اعلام کرده است که اگر «جمال مبارک»، پسر کوچک «حسنی مبارک»، دیکتاتور مخلوع مصر دوران محکومیتش را تا سال 2018 به پایان برساند یا مورد عفو قرار بگیرد، می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر شرکت کند.(9)

 

نقش عربستان در تبرئه مبارک

 

بدون شک می‌توان برای عربستان سعودی به عنوان پدرخوانده دیکتاتورهای منطقه در تبرئه حسنی مبارک نقش بارزی متصور بود؛ حسنی مبارک، پادشاه اردن، امیر قطر و شماری دیگر از سران عرب منطقه در کنار عربستان سعودی محور سازش اعراب و اسرائیل را در مقابل محور مقاومت در طول سه دهه گذشته شکل داده بودند و سقوط حسنی مبارک ضربه بزرگی برای این محور به شمار می‌رفت. از این رو آل‌سعود تمام تلاش خود را انجام داد تا قطار سیاست و حکومت در مصرِ دوران پس از مبارک، دوباره به ریل اصلی سازش برگردد.

 

دولت مصر به دلیل ورشکستگی اقتصادی چه در دوران مبارک، چه در دوران مرسی و چه در دوران سیسی به شدت به کمک‌های خارجی و به ویژه کمک‌های آمریکا و عربستان سعودی وابسته است و این مسئله یکی از مکانیزم‌ها و اهرم‌های اصلی فشار عربستان بر دولت‌های مصر به شمار می‌رود.

 

ملک عبدالله پادشاه عربستان برای اولین بار پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک و کودتای نظامی ژنرال سیسی به پایتخت مصر سفر و در هواپیمای شخصی خود با وی در فرودگاه قاهره ملاقات کرد.(10) در این دیدار سیسی به پاس کمک مالی 5 میلیاردی ریاض به قاهره بر سر وی بوسه زد. بعید نیست که ملک عبدالله در این سفر نیم ساعته، غیر از وعده کمک مالی جدید‌تر به مصر از سیسی خواسته باشد که حکم آزادی مبارک از زندان را نیز صادر کند.

 

تلاش عربستان برای تبرئه مبارک تنها به تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک محدود نماند. طی روزهای اخیر رسانه‌های خبری فاش کردند که حتی عربستان سعودی حاضر شده غرامت 16 میلیون دلاری که حسنی مبارک به پرداخت آن محکوم شده بود را برای آزادی و تبرئه وی از زندان پرداخت کند.(11) مبارک در پرونده ديگري موسوم به پرونده «اختلاس در بازسازی قصرهای ریاست‌‌جمهوری» به 3 سال زندان و پرداخت 16 میلیون دلار غرامت محکوم شده بود.

 

انقلابی دیگر یا بازگشت به نقطه صفر

 

اما سؤال اصلی که در این میان وجود دارد این است که آیا تبرئه مبارک جرقه انقلاب دیگری را خواهد زد؟ از شنبه 8 آذر ماه که اعلام شد حسنی مبارک تبرئه شده است، اعتراضات نسبتا گسترده‌ای در شهرهای مختلف مصر و به ویژه در قاهره به وقوع پیوست. به نظر می‌رسد حکم تبرئه مبارک بار دیگر احزاب و گروه‌هایی که در تحولات ژانویه 2011 مصر دخیل بودند را به طور موقت در کنار یکدیگر قرار داده است.

 

«حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلیمن»، «حزب الدستور»، «العیش و الحریه»،‌ «جریان المصری»، «مصر قدرتمند»، «سوسیالیست‌های انقلابی»، «جوانان برای عدالت و آزادی»، «جنبش جوانان 6 آوریل»، «6 آوریل دموکرات»، «جریان مقاومت دانشجویی»، «ائتلاف حامیان محمد مرسی»، «مصر دموکراتیک»، «جریان مردمی»، «حزب الکرامه»، «ائتلاف سوسیالیست مردمی»، «حزب العدل»، «جبهه استقلال القضاء»، همگی این احزاب و جریانات سیاسی مصر طی روزهای گذشته با برگزاری جلسات مشورتی و صدور بیانیه‌های سیاسی از مردم برای حضور در صحنه و اعتراض به حکم تبرئه مبارک دعوت کرده‌اند. باید منتظر بود و دید که آیا این فراخوان‌ها به جنبشی فراگیر مثل ژانویه 2011 منجر خواهد شد یا خیر؟ ولی به نظر می‌رسد، مردم مصر طی سه سال گذشته از روند حوادث و بازتولید حکومت استبدادی مبارک در دیکتاتوری السیسی سرخورده شده‌اند و بسیار طبیعی است که دیگر به وعده‌های احزاب اطمینان نکنند. در طول سه سال گذشته احزاب و جریانات سیاسی مصری به دلیل ناتوانی در عمل به وعده‌های خود و به پیش بردن اهداف انقلابی که از آن دم می‌زدند، تا حدود زیادی سرمایه اجتماعی و توان بسیج‌کنندگی خود را از دست داده‌اند که بهترین شاهد مثال برای این گزاره را می‌توان روزهای بعد از صدور حکم تبرئه مبارک دانست که بدون جنبش گسترده و فراگیری که بتوان به آن جرقه انقلابی جدید نام نهاد، سپری شده است. از سوی دیگر خود احزاب و جریانات سیاسی مصر جدای از فقدان سرمایه اجتماعی، در بین خود نیز اختلافات عمیقی دارند. بسیاری از احزاب کنونی در زمان کودتای ژنرال سیسی علیه محمد مرسی در کنار وی و در مقابل اخوان‌المسلمین صف‌آرایی کردند و در شرایط کنونی نیز بسیار بعید است که بتوانند در کنار یکدیگر به یک وحدت رویه و راهبرد در مقابل حکم تبرئه مبارک برسند.

 

فقر، بیکاری، فساد، بحران اقتصادی و شکاف فزاینده طبقاتی، این‌ها همه مسائلی بودند که انقلاب ژانویه 2011 مصر را رقم زد و در فوران خشم توده‌های مردم حکومت ضعیف و شکننده حسنی مبارک را که حمایت غرب را نیز به دلیل بحرانی شدن اوضاع در روزهای اخر از دست داده بود، به زیر کشید. سیسی میراث‌دار وضعیتی است که نه تنها با دوران مبارک تغییر نکرده بلکه به دلیل مخالفت اخوان‌المسلمین و بخش‌هایی از احزاب اسلامگرا از یک سو و بحران‌های امنیتی بوجود آمده در شبه جزیره سینا و عدم قبول وضعیت کودتا در جامعه دانشگاهی مصر، وضعیتی بسیار ضعیف و شکننده را رقم زده است و سیسی برای کنترل اوضاع مجبور است که تکیه خود را بر نیروهای امنتی و پلیس بیشتر بکند. از سوی دیگر تکیه به قوه قهریه، مشروعیت وی را به عنوان یک رئیس جمهور انتخابی بیش از پیش خدشه‌دار خواهد کرد. تحولات بعد از تبرئه مبارک جامعه مصر را بیش از پیش به بی‌ثباتی و خفقان پلیسی خواهد کشاند. بر اساس تحولات شتابان نظام بین الملل که یکی از دلایل آن تغییرات سریع در سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی و گسترش سریع شبکه‌های ارتباطی اجتماعی در فضای وب است، نسل جدید انقلاب‌ها دیگر مثل گذشته دیکتاتورها را خبر نمی‌کند. سیسی با کودتای نظامی مرسی را به زیر کشید و با کودتایی قضایی رئیس سابق خود را نجات بخشید. بدون شک اگر جمال عبدالناصر زنده بود، به او می‌گفت که برای حفظ خود باید مبارک را فدا کند، شاید در آینده‌ای نه چندان دور سیسی نیز به سرنوشت مرسی دچار شود و در قفس مجبور به دفاع از عملکرد خود در زمان کودتای نظامی و کشتار میدان رابعه باشد.

 

----------------------------------------

منابع:

1- الرأی الیوم، «تبرئه مبارک توهین به مردم مصر و انتقام از انقلاب ۲۵ ژانویه»، خبرگزاری فارس،93/9/9

2- «تبرئه مبارک آخرین میخ نظامیان به تابوت انقلاب مصر»، خبرگزاری فارس ،93/9/9

3- «دادستانان مصری صدور حکم اعدام برای مرسی را خواستار شدند»، پرس تی وی ،93/8/29

4- «نظام قضایی مصر سیاست محور و فاسد است»، پرس تی وی ،93/1/6

5- سازمان دیده‌بان حقوق بشر، «کشتار رابعة العدویه مصر در طول تاریخ بی‌سابقه بود»، خبرگزاری فارس ،93/5/21

6- وحید صمدی، «دیکتاتورها اعدام نمی‌شوند»، خبرگزاری فارس ،93/9/8

7- «اعتراض دادستان مصر به حکم تبرئه مبارک»، خبرگزاری فارس،93/9/11

8- «مبارک دوباره محاکمه نمی شود»، خبرگزاری ایرنا،93/9/11

9- «جمال مبارک می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر شرکت کند»، خبرگزاری فارس ، 93/09/10

10- اسوشیتد پرس، «چرا "ملک عبدالله" به مصر سفر کرد؟»، باشگاه خبرنگاران، 93/3/31

11-«نقش پررنگ عربستان در صدورحکم تبرئه مبارک»، مشرق، 93/9/11