ویژگی اصلی و عمومی تظاهرات‌های بعد از عزل مرسی که نیروهای انقلاب و در رأس آن‌ها اخوان المسلمین برگزار می‌کنند، پرهیز از درگیر شدن با نیروهای امنیتی و دوری از مؤسسات دولتی است و این ویژگی دقیقاً برعکس ویژگی تظاهرات زمان قبل از 25 ژانویه و برکناری مبارک است.

می‌توان گفت اعتراضاتی که اخوان رهبری آن‌ها را بر عهده گرفته است از سطح «تظاهرات کور و بدون هدف» به سطح دیگری شیفت پیدا کرده است که همان «تظاهرات عاقلانه» نامیده می‌شود که در آن، تکنیک‌های هدفمندی با هدف ایجاد شرایط اعتراضی گسترده برنامه‌ریزی می‌شود. البته نمی‌توان اینچنین برداشت کرد که اخوان المسلمین تمام اعتراضات و تظاهرات مصر را برنامه‌ریزی و پشتیبانی می‌کند بلکه اخوان یکی از جریاناتی است که هم اکنون بعد از محاکمه‌ی محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر و رهبران خود به این قبیل اقدامات تدافعی روی آورده است. این دو دسته اعتراضات تفاوت‌هایی دارند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

 

1. تظاهرات متوسط بعد از نماز جمعه: تقریباً هر هفته در مصر این تظاهرات برگزار می‌شود که از نظر برنامه‌ریزی و ساماندهی، آسان است چرا که مردمی که در شهرهای مختلف برای نماز جمعه به مساجد آمده‌اند، برای اعتراض خود بعد از نماز در خیابان‌های مصر پخش می‌شوند و به این ترتیب هزاران تظاهرکننده به شکل آسان سازماندهی می‌شوند. ویژگی این اعتراضات، قدرت ادامه دادن آن است چرا که می‌توان هفته به هفته این اعتراضات را سازماندهی کرد و حتی با دادن اعلامیه‌ها از آن استفاده‌ی تبلیغاتی کرد. تظاهرات روزهای جمعه اگر چه در برخی موارد تا ساعات پایانی شب طول می‌کشد ولی در اغلب موارد به دلیل تعطیل بودن مؤسسات دولتی تا چند ساعت پس از نماز جمعه به طول می‌کشد و تظاهرکنندگان معمولاً در این اعتراضات شعارهای دینی سر می‌دهند.

 

2. تظاهرات شبه روزانه: تظاهراتی که به صورت ناگهانی توسط برخی از اعضای اخوان المسلمین برنامه‌ریزی می‌شود و در مناطق مختلف خصوصاً توابع شهر قاهره با هدف کشانیدن شعله‌ی اعتراضی به اطراف شهرهای بزرگ و مناطق جدید برگزار می‌شود. به تازگی انجمن «جوانان ضد انقلاب» از برنامه‌ریزی برای برگزاری این گونه تظاهرات پرده برداشت و در یک بیانیه‌ی تبلیغاتی مسئولیت این گونه تظاهرات را بر عهده گرفت. دادگاه جنایی شهر اسکندریه تعدادی از دانشجویان دختر شرکت کننده در این گونه تظاهرات را به یازده سال حبس محکوم کرده بود.

 

3. تظاهرات دانشجویی: جنبش دانشجویی از مهم‌ترین جریانات اعتراضی در انقلاب 25 ژانویه مصر در برکناری مبارک و قبل از آن بوده است. تنگ گرفتن بر دانشجویان توسط ارتش بعد از کودتای نظامی منجر شده است که دانشجویان اعتراضات خود را به داخل دانشگاه بکشانند و علی‌رغم تدابیر مسئولان دانشگاه برای جلوگیری از این گونه اعتراضات، جنبش‌های دانشجویی نظیر «دانشجویان ضد انقلاب» در شعله‌ور کردن موج تظاهرات در بیشتر دانشگاه‌ها نقش اساسی داشته است.

شعله‌ور شدن اولیه‌ی تظاهرات دانشجویی، پس از تصمیم وزارت دادگستری مصر مبنی بر دادن حق دستگیری به حراست دانشگاه‌ها بود که نه تنها موج اعتراضات را خاموش نکرد بلکه تا زمان بازپس گیری این حق از حراست دانشگاه‌ها اعتراضات دانشجویی ادامه خواهد داشت. البته قانون جدید سازماندهی تظاهرات نیز بر خشم جریان دانشجویی افزوده بود. در بین دانشگاه‌های مصر، دانشگاه الازهر به دلیل نزدیکی به شهر نصر و منطقه‌ی رابعه العدویه (محل تجمع موافقان مرسی که علامت چهار انگشت دست را به عنوان نماد تظاهرات خود انتخاب کرده‌اند) و دارا بودن دانشجویانی با رویکردهای اسلامی از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است و همین امر موجب شده است که نیروهای نظامی و انتظامی مصر در سرکوب این دانشجویان به شکل خون‌باری عمل کنند که در یک نمونه‌ی آن در تظاهرات معروف به «الالتراس» ده‌ها کشته و زخمی در دانشگاه الازهر بر جای ماند و نیز 12 دانشجو هر کدام به 17 سال زندان محکوم شدند.

 

4. تظاهرات مناسبتی: تظاهراتی که جریان «هم‌پیمانی ملی حمایت از مشروعیت» علیه سیاست‌های دولت و نیروهای حاکم (مانند جمعیت مؤسسان قانون اساسی و کمیته‌ی پنجاه نفره‌ای که عمرو موسی ریاست آن را بر عهده دارد) برگزار می‌کند، در این دسته قرار می‌گیرند. جریان «هم‌پیمانی ملی حمایت از مشروعیت» با توجه به پیامدهای ناگواری که تظاهرات میلیونی در مصر بر جای گذاشته است و منجر به کشته شدن صدها نفر و مجروح شدن تعداد بیشتری از شهروندان مصری شد، به این جمع‌بندی رسید که به جای تظاهرات میلیونی و مستمر، به تظاهرات مناسبتی روی بیاورد که جنبه‌ی مسالمت‌آمیز بیشتری داشته باشد. نمونه‌ی آن را می‌توان در تظاهرات علیه عزل و محاکمه‌ی مرسی در مقابل دادگاه قانون اساسی دانست که منجر شد جلسه‌ی بعدی محاکمه‌ی مرسی و رهبران اخوان در ابتدای سال آینده‌ی میلادی برگزار شود.

پس از فراگیر شدن تظاهرات مردمی در مصر توسط گروه‌های مختلف- چه موافق اخوان، چه مخالف اخوان و چه گروه سوم- «عدلی منصور» رئیس جمهور موقت مصر قانون تظاهرات را- که باید آن را قانون منع تظاهرات نامید- مشتمل بر 25 ماده در 4 فصل امضاء کرد که در آن احکام عمومی، شرایط خاص، مجازات و احکام اجرایی مربوط به تظاهرات قید شده است. پیش از این در ژوئیه‌ی 2013 در اعلامیه‌ی قانون اساسی و قانون شماره‌ی 13 سال 2008، در مورد حفظ حرمت اماکن عبادت و قانون شماره‌ی 94 سال 2003 در مورد حقوق انسان و همچنین در سال‌های 1994 و 1971 قوانینی مشابه در این موضوع وضع شده بود.

 

مفاد قانون جدید تظاهرات

در فصل اول قانون تظاهرات مشتمل بر 7 ماده که مربوط به مقررات عمومی است، مواردی نظیر مشارکت در اجتماعات عمومی آمده است. بر اساس این قانون، تظاهرات در مکان‌های مخصوص عبادت ممنوع است. امنیت تظاهرات، حفظ سلامت تظاهرکنندگان و محافظت از دارایی‌های عمومی و خصوصی بر عهده‌ی نیروهای امنیتی خواهد بود. ضروری است قبل از برپایی تظاهرات، مکان تظاهرات، زمان آغاز و پایان آن به صورت مکتوب به پلیس اطلاع داده شود. اخلال در امنیت یا نظم عمومی یا بستن راه و تعطیلی تولید و ضرر به منافع شهروندان ممنوع است. تظاهرکنندگان حق پوشیدن ماسک یا حمل سلاح یا ابزاری را که افراد یا تأسیسات را در معرض خطر قرار دهد ندارند. همچنین تجمع در مکان‌های مخصوص عبادت با هدفی جز عبادت و نیز تظاهرات در این اماکن ممنوع است. در فصل دوم دستورالعمل‌های کنترل تظاهرات توضیح داده شده که مراحل کنترل، از درخواست متفرق شدن گرفته تا استفاده از شلنگ‌های آب و گاز اشک‌آور و باطوم و غیره، به چه صورتی است. در فصل سوم، مجازات تبیین شده است. برای نمونه استفاده از سلاح گرم و مواد منفجره و بمب‌های آتش‌زا، حداقل مجازات 7 سال حبس و جریمه‌ی نقدی 100 هزار جنيه دارد. در فصل چهارم نیز مقررات اجرایی این قانون در 3 ماده بیان شده است.

واکنش‌های مختلفی به این قانون صورت گرفت که می‌توان به برخی از آن‌ها اشاره کرد؛ جریان‌های مختلفی در برابر این قانون اعلام مخالفت کردند: در صحنه‌ی داخلی مصر تظاهرات جریان «6 آوریل» در برابر مجلس شورا که منجر به بازداشت 28 تن از آنان شد؛ جنبش تمرد در شهرهای مختلف از جمله بنی سویف و قاهره تظاهراتی به راه انداختند؛ دانشجویان دانشگاه‌های مختلف نظیر الازهر و ایسوط و کمیته‌ی آزادگان در استان بحیره و احزاب مختلف مانند غد الثورة، المصريين الأحرار، السادات الديمقراطي و حركة الديمقراطية الشعبية المصرية در اسيوط و غیره تظاهرات کردند. همچنین در صحنه‌ی خارجی نیز وزارت خارجه‌ی آمریکا اعلام مخالفت کرد که در مقابل، وزارت خارجه‌ی مصر گفت: اجازه‌ی دخالت هیچ کشوری را در امور داخلی خود نمی‌دهیم.

 

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه گفته شد، ویژگی اصلی و عمومی تظاهرات‌های بعد از عزل مرسی که نیروهای انقلاب و در رأس آن‌ها اخوان المسلمین برگزار می‌کنند، پرهیز از درگیر شدن با نیروهای امنیتی و دوری از مؤسسات دولتی است و این ویژگی دقیقاً برعکس ویژگی تظاهرات زمان قبل از 25 ژانویه و برکناری مبارک می‌باشد؛ چه اینکه در آن زمان تظاهرکنندگان در مقابل استانداری‌ها و وزارتخانه‌ها تجمع می‌کردند و مانع وارد شدن مسئولان به محل کار خود می‌شدند ولی در تظاهرات جدید جمعیت انبوهی از مردم در سنگرهای سنتی در حومه‌های شهرهای بزرگ تجمع می‌کنند. البته تظاهرات جدید توانسته اقشار مختلف جامعه‌ی مصری را دور هم جمع کند و با توجه به حوادث خون‌بار میدان نهضه و رابعه العدویه که منجر به برانگیخته شدن احساسات و افکار عمومی شهروندان مصری شد و نیز قلع و قمع نیروهای امنیتی را از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در سطح جهان پخش کرد، این قبیل تظاهرات توانست استمرار یافته و مخالفت خود را با روند موجود در مصر نشان دهد. به طور خلاصه می‌توان گفت این گونه اقدامات انقباضی دولت موقت تا زمان برگشت آرامش نسبی به مصر- که می‌تواند روی کار آمدن دولت جدید یا انتخابات مجلس باشد- به احتمال زیاد افزایش می‌یابد. در مقابل، مردم مصر که هنوز به دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه نرسیده‌اند، مخالفت‌های خود را ادامه می‌دهند که این عاملی برای بروز تنش بیشتر خواهد شد.