اخیراً «مركز پژوهش‌هاي خاورميانه و مطالعات آينده‌پژوهي دانشگاه عين شمس» با همكاري «مركز پژوهش و مطالعات فلسطين» و «مركز مطالعات راهبردي النيل»، اقدام به برگزاري كنفرانسي تحت عنوان «ويژگي‌هاي سياست‌ خارجي مصر 2030م» به منظور واكاوي و فهم سياست خارجي آينده‌ی مصر نمود.

انقلاب 30 ژوئن 2013م به مثابه نقطه‌ی عطفي در مسير تدوين سياست خارجي مصر با هدف احياي مجد و عظمت پيشين در سطوح منطقه‌اي و بين المللي بود كه آن را به وضوح در بسياري از تحركات ديپلماتيك دولت جديد- به صورتی نمايان- مي‌توان مشاهده نمود. از اين رو، «مركز پژوهش‌هاي خاورميانه و مطالعات آينده‌پژوهي دانشگاه عين شمس» با همكاري «مركز پژوهش و مطالعات فلسطين» و «مركز مطالعات راهبردي النيل»، اقدام به برگزاري كنفرانسي تحت عنوان «ويژگي‌هاي سياست‌ خارجي مصر 2030م» به منظور واكاوي و فهم سياست خارجي آينده‌ی مصر نمود.

«دكتر جمال شقره»، رئيس مركز پژوهش‌هاي خاورميانه و مطالعات آينده‌پژوهي دانشگاه عين شمس، نخستين سخنران اين كنفرانس بود.

 

 

دكتر جمال شقره رئيس مركز پژوهش‌هاي خاورميانه و مطالعات آينده پژوهي دانشگاه عين شمس

 

وي در سخنان خود بيان داشت: «مصر در دوران گذشته با چالش‌هاي بزرگي در سياست خارجي خود مواجه بوده است. در دوران جديد نيز آسيب‌هاي سختي از سوي استعمار متحمل شده است كه از حمله‌ی فرانسه به مصر در سال 1798م آغاز و تا جنگ‌هاي 1967م سايه شوم خود را بر سر اين كشور افكنده بوده است. با افول عصر استعمارگري امپراتوري انگلستان، امپراوري جديد ديگري به نام آمريكا ظهور كرد و چالش‌هاي دولت مصر دو چندان شد، اما ملت مصر همواره نسبت به خطرات اين مسئله آگاه و هوشيار بوده است كه از نشانه‌هاي آن مي‌توان به مخالفت با وابستگي به آمريكا در انقلاب‌هاي ژانويه 2011م و ژوئن 2013م اشاره كرد.»

 

ماهيت سياست خارجي مصر بعد از 30 ژوئن

در ادامه، «دكتر ابوبكر الدسوقي»، سردبير مجله‌ی السياسة الدولية، در مقاله‌ی خود تحت عنوان «ماهيت سياست خارجي بعد از 30 ژوئن» به تشريح سياست خارجي مصر پرداخت.

 

دكتر ابوبكر الدسوقي سردبير مجله السياسة الدولية

 

وي، سياست خارجي مصر را همواره با ايده‌ی جمال عبدالناصر مبني بر وجود دواير سه گانه‌ی عربي، آفريقايي و اسلامي، در ارتباط دانست. اگرچه به اعتقاد وي، ناصر بعدها دايره‌ی «عدم تعهد» را به دواير سه‌گانه نيز افزود و اين مسئله را حتي به عنوان چارچوب نظري سياست خارجي خود تعيين كرد. در بعد عملي نيز، مسئله‌ی تعامل با شرق، تضمين استقلال مصر و حمايت از جنبش‌هاي آزادي‌بخش در آفريقا و جهان سوم به صورت ويژه از سوي جمال عبدالناصر پيگيري مي‌شد. اگرچه، انور سادات ضمن التزام به اين دواير مذكور، سياست خارجي خود را بعد از امضاي توافقنامه‌ی صلح كمپ ديويد در سال 1979م معطوف به ارتباط مستقيم و گسترده با ايالات متحده نمود. به اعتقاد سادات ارتباط با آمريكا مهم‌ترين عنصر سياست خارجي مصر است. حسني مبارك نيز ضمن تأكيد بر دواير سه‌گانه، دايره‌ی دولت‌هاي خليج فارس را به سياست خارجي خود افزود، اما ديري نپایيد كه بعد از ترور ناموفقش در آديس آبابا در نيمه‌ی دهه‌ی نود قرن بيستم، تمركز خود را بر دواير آفريقايي و اسلامي معطوف ساخت. البته، اهتمام به ارتباط با آمريكا و التزام به توافقنامه‌ی صلح كمپ ديويد با رژيم صهيونيستي همواره در پس زمينه‌ی سياست خارجي او قرار داشت.

الدسوقي در ادامه‌ی مباحث خود افزود: «در دوران حكومت شوراي عالي نظامي بعد از انقلاب ژانويه‌ی 2011م، تلاش بسياري صورت گرفت تا مصر در هيچ بحران خارجي حضور نيابد و بيشتر اداره‌ی امور داخلي مد نظر قرار داشت. با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و انتخاب محمد مرسي به عنوان اولين رئيس جمهور بعد از انقلاب، اولويت‌هاي عربي و منطقه‌اي به ويژه در رابطه با كشورهايي كه داراي ايدئولوژي همسو مثل حماس و تركيه بودند، مورد توجه جدي قرار گرفت. اگرچه، در اين برهه از زمان روابط مصر با كشورهاي حاشيه‌ی خليج دچار تنش شد و به دليل ايجاد شكاف ميان وزارت خارجه و رياست جمهوري، نوعي ابهام و عدم شفافيت بر سياست خارجي مصر سايه افكند، اما با وقوع انقلاب 30 ژوئن 2013م، سياست خارجي مصر شاهد نوعي تغيير و ايجاد شفافيت كامل بود. انتخاب نبيل فهمي به عنوان وزير امور خارجه‌ی مصر، گام مهمي در مسير شفاف‌سازي و آغاز مرحله‌اي جديد در سياست خارجي مصر بود. در اين رويكرد جديد مؤلفه‌هايي همچون گسترش ارتباط با بازيگران مسلط در نظام بين‌الملل و تبادل تجربيات با آن‌ها، استقلال در اتخاذ تصميمات سياست خارجي با تكيه بر تنوع و تحكيم روابط با همه‌ی كشورهاي دنيا، احياي نقش رهبري مصر به ويژه در دو دايره‌ی عربي و آفريقايي و در نهايت باز تعريف معادلات منطقه‌اي از طريق توسعه‌ی دامنه‌ی بازيگران جايگزين، ائتلاف‌سازي با دوستان جديد و تعميق روابط با قدرت‌هاي برتر نظام بين الملل همچون روسيه، هند، چين، ژاپن، برزيل و غيره، به شاخصه‌هاي اصلي سياست خارجي مصر تبديل گرديد.»

اين كارشناس ارشد مسائل بين الملل همچنين بيان داشت: «دولت مصر در دوره‌ی جديد رويكرد خود را پيرامون برخي مسائل حساس و چالش‌برانگيز همچون مسئله‌ی فلسطين، نابودي سلاح‌هاي كشتار جمعي در خاورميانه، مسئله‌ی سوريه با محوريت حفظ وحدت دولت سوريه، عدم استفاده از قدرت نظامي و پاسخ‌گويي به خواسته‌هاي ملت سوريه و در نهايت اصلاح ساختار سازمان ملل متحد مطرح كرد. البته، ذكر اين نكته ضروري است كه سياست خارجي مصر از 30 ژوئن تا كنون شاهد 3 مرحله‌ی متفاوت بوده است كه عبارتند از: دفاع از انقلاب [30 ژوئن] مردم مصر، تلاش براي مقابله با انعكاس نادرست حوادث داخلي كشور مثل تحصن‌هاي ميدان رابعه العدويه و النهضه و در نهايت گذار از مرحله‌ی دفاع به هجوم در سياست خارجي.

در اين دوره همچنين شاهد تلاش‌هايي براي تحكيم و تعميق روابط با دولت‌هاي خليج [فارس]، ديپلماسي فعال در پرونده‌ی سد النهضه، تأكيد بر حقوق ملت‌هاي حوزه‌ی رود نيل در استفاده‌ی عادلانه و توسعه‌مدارانه و حضور فعال در بحران اخير جنوب سودان در سياست خارجي مصر بوده‌ايم. بنابراين، سياست خارجي مصر از جولاي 2013م تا كنون را مي‌توان سياستي پويا و فعال ارزيابي نمود.

دكتر الدسوقي در رابطه با چالش‌هاي پيش‌روي سياست خارجي مصر اذعان داشت: اكنون دولت در سياست خارجي خود با چالش‌هاي متعددي مواجه است كه از جمله مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان به پرونده‌ی رابطه با آمريكا اشاره كرد. نبايد از نظر دور داشت كه رابطه‌ی مصر و آمريكا از زمان انور سادات تا حسني مبارك و بعد از آن داراي ماهيت همكاري راهبردي بوده است و به‌رغم مواضع اخير دولت آمريكا در قبال انقلاب 30 ژوئن و تعليق برخي كمك‌هاي نظامي به دولت مصر كه باعث افزايش حجم اختلافات في‌مابين گرديد، اما اين حقيقت غير قابل انكار است كه اين دو كشور منافع متقابل بسياري دارند كه به اين منظور برقراري گفتگوهاي راهبردي ميان دو كشور ضروري به نظر مي‌رسد. اگرچه در اين مسير نقش مراكز مطالعاتي و اتاق‌هاي فكر و تصميم‌ساز مصري از جايگاه‌ برجسته‌اي برخوردار است و من معتقدم كه بايستي زنجيره‌اي از مراكز تخصصي مرتبط با وزارت خارجه جهت ارائه‌ی مشاوره و تصميم‌سازي در مصر تشكيل گردد.»

 

تركيه در سياست خارجي مصر

«دكتر بشير عبدالفتاح»، سردبير مجله‌ی الديمقراطية، سخنان خود را پيرامون جايگاه تركيه در سياست خارجي مصر چنين آغاز نمود: «روابط مصر- تركيه از زمان انقلاب 1916م كه از زاويه‌ی ديد ترك‌ها خيانت اعراب به دولت عثماني محسوب مي‌شد و از نگاه اعراب تلاش براي آزادي از سيطره‌ی ترك‌ها تفسير مي‌گرديد، همواره با نوعي بدبيني همراه بوده است به گونه‌اي كه اين وضعيت همچنان نيز بر روابط ميان طرفين سايه افكنده است. با وقوع انقلاب 1952م [كودتاي افسران آزاد] تركيه مخالفت خود را با انقلاب افسران آزاد اعلام كرد و خواستار احترام گذاردن به اصول دموكراتيك و تشكيل حكومت دموكراسي شد. در دوران انور سادات نيز اين نگاه هم‌چنان بر رفتار دو كشور حاكم بود. حسني مبارك نيز ادامه دهنده‌ی راه پيشينيان خود بود و همواره از صعود تركيه در مقابل افول مصر هراسان بود زيرا نقش تركيه در مسائل بين‌المللي و منطقه‌اي در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي در حال توسعه بود و اين در حالي بود كه نوعي رقابت ناهم‌طراز ميان دو كشور برقرار بود.»

 

دكتر بشير عبدالفتاح سردبير مجله الديمقراطيه

 

وی افزود: «با وقوع انقلاب 25 ژانويه، سياست تركيه در قبال مصر با تغييرات جدي مواجه شد به گونه‌اي كه تركيه اقدام به نزديكي به مصر و توسعه‌ی دامنه‌ی تفاهم ميان قاهره و آنكارا نمود. اگرچه، تصور اين كه روابط دو كشور بعد از انتخاب محمد مرسي به عنوان رئيس جمهور مصر كاملاً  نزديك و همسو بود، خطاست و حقيقت امر حكايت از وجود برخي واگرايي‌ها در سياست خارجي مصر در قبال تركيه دارد.

به اعتقاد من، مؤلفه‌هاي مؤثر در روابط آينده‌ی مصر و تركيه به شرح زير مي‌باشد:

- انقلاب مصر و سرنوشت آن: بايد توجه داشت كه سخن گفتن از سياست خارجي مصر بدون توجه به مسائل داخلي دوران انتقالي و چالش‌هاي موجود پيش روي آن كار بسيار دشواري است.

- شكل نظام سياسي در تركيه: بدون شك، شكل نظام تركيه تعيين كننده‌ی سرنوشت روابط آتي دو كشور است به ويژه با ظاهر شدن نشانه‌هاي افول نظام سياسي حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان.

- ساختار نظام منطقه‌اي و بين المللي: نظام منطقه‌اي و بين المللي يكي ديگر از مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر صعود و افول روابط ميان تركيه و مصر است. زيرا بدون شك آمريكا و رژيم صهيونيستي چندان تمايلي به برقراري روابط راهبردي ميان دو كشور نيستند. اگرچه همكاري ميان تركيه و مصر در راستاي ناكام گذاردن پروژه‌هاي غربي- كه به دنبال احياي مجدد ساختار و مهندسي منطقه طبق طرح «سايس بيكو 2» جهت تقسيم و شكاف كشورهاي منطقه است- امري ضروري و مفيد است.»

 

مصر و سد النهضه

«دكتر سيد فليفل»، استاد تاريخ معاصر نیز بيان داشت: «مصر به دليل بحران سد النهضه كه بعد از انقلاب 2011م به صورت جدي از سوي دولت اتيوپي پيگيري مي‌شود، در منجلابي واقعي گرفتار شده است زيرا شهروندان مصري هم‌اكنون با مشكل كم‌آبي مواجه هستند به گونه‌اي كه سرانه‌ی آب مصرفي هر مصري از 3500 متر مكعب در سال به 620 متر مكعب رسيده است. اين در حالي است كه جمعيت مصر هم اكنون در حدود 94 ميليون نفر برآورد مي‌گردد. لذا مشاهده مي‌شود كه دولت مصر در بحران جدي تأمين آب شهروندان خود قرار گرفته است. نبايد فراموش نمود كه مسئله‌ی آب براي مصر يك مسئله‌ی حياتي است زيرا كشاورزي و ديگر مسائل اين كشور مرتبط با آب رود نيل است.»

وي در ادامه افزود: «در اين ميان به وضوح مي‌توان نقش رژيم صهيونيستي در ساخت سد النهضه و تلاش آن براي سيطره بر منابع آب رود نيل را مشاهده كرد.»

 

مصر و فلسطين... آينده پژوهي

«دكتر وليد محمد علي»، مدير مركز پژوهش و مطالعات فلسطين، در این کنفرانس تأكيد كرد كه ايده‌ی وحدت عربي از سوي رژيم صهيونيستي غيرقابل قبول است زيرا تناقضي جدي ميان پروژه‌ی اسرائيل براي آينده‌ی دنياي عرب و اتحاد كشورهاي عربي به ويژه مصر و فلسطين وجود داشته و اسرائيل همواره موانعي را بر سر ائتلاف‌هاي عربي ايجاد كرده است. اين سياست كه تضعيف منطقه و هويت عربي و اسلامي را در برداشته و در مقابل، آتش طايفه‌گرايي و فرقه‌گرايي را در منطقه شعله‌ور مي‌سازد، مبتني بر سياست‌هاي «تئودور هرتزل» مؤسس رژيم اشغال‌گر اسرائيل است. او اسرائيل بزرگ را از نيل تا فرات ترسيم مي‌كرد و خواستار ضعف اعراب و نیز عدم اتحاد، انشقاق و دو دستگي‌ آن‌ها در برابر رژيم صهيونيستي بود.

اين پژوهش‌گر فلسطيني در ادامه بيان مي‌دارد: «رژيم صهيونيستي تنها به دنبال برپايي دولت يهودي در فلسطين نيست، بلكه تضعيف ديگر دولت‌هاي عربي منطقه را به منظور ايفاي نقش مسلط سياسي، اقتصادي، امنيتي و فرهنگي در دستور كار خود دارد. لذا به اعتقاد من، روابط مصر و فلسطين در گرو توانايي كشورهاي عربي در احياي مجد و عظمت خود و تقدم داشتن مصالح جمعي بر منافع فرقه‌اي و حزبي و در نهايت دشمن دانستن اسرائيل به عنوان دشمن دنياي عرب است.»

 

نسل چهارم جنگ‌ها

«استاد احمد شعيشع»، پژوهش‌گر مركز مطالعات سياسي النيل نیز در تشريح وضعيت نظام بين الملل، ايده‌ی نسل چهارم را مطرح كرد. بر اين اساس، نسل‌هاي [تصميم‌گير] به چهار دسته تقسيم مي‌شوند:

- نسل اول از زمان صلح وستفاليا در سال 1648م تا 1860م؛

- نسل دوم از 1860م تا جنگ جهاني اول؛

- نسل سوم از پايان جنگ جهاني اول تا آغاز جنگ جهاني دوم؛

- نسل چهارم از پايان جنگ جهاني دوم تا كنون.

اين پژوهش‌گر مسائل سياسي در رابطه با ويژگي‌هاي نسل چهارم بيان داشت: «اين نسل داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي است. به عنوان مثال در حوزه‌ی اجتماعي، مدافع ايده‌ی آنارشسيم و عدم هم‌گرايي اجتماعي است. در حوزه‌ی سياسي خواستار پايان بخشيدن به قدرت فائقه‌ی دولت و ظهور رژيم‌هاي فرادولتي مثل قبايل به علاوه ايجاد كمپين‌هاي تبليغاتي و رواني جهت تأثيرگذاري بر تصميم‌گيران سياسي است. اما در حوزه‌ی نظامي، انتشار نيروهاي محارب و ايفاي نقش تروريسم به عنوان تاكتيك اساسي در جنگ‌هاي نسل چهارم مورد توجه قرار دارد. در اين راستا، مي‌توان ادعا نمود كه ابزارهاي نسل چهارم در سازمان‌هاي اطلاعاتي و شركت‌هاي ويژه نظامي (همچون بلاك واتر در عراق)، وسايل ارتباط جمعي و رسانه و در نهايت حمايت مالي از سازمان‌هاي مافيايي و مسلح داخلي خلاصه مي‌شود.»

 

خاورميانه جديد

«دكتر جمال شقره»، مدير مركز پژوهش‌هاي خاورميانه، در ادامه با اشاره به ايده‌ی خاورميانه‌ی جديد كه از دهه‌ی هشتاد توسط اتاق فكرهاي غربي مطرح مي‌گرديد و با وقوع انقلاب‌هاي عربي شدت يافت، افزود: «تقسيم كشورهاي عربي از مدت‌ها قبل مد نظر غربي‌ها بوده است. اكنون با وقوع انقلاب در برخي كشورهاي عربي اين ايده به صورت مشخص از سوي آن‌ها بيان مي‌گردد. به عنوان مثال، تقسيم سوريه به سه دولت، عربستان سعودي به پنج دولت، ليبي به سه دولت، يمن به دو دولت، و عراق و مصر به چهار دولت كوچك‌تر بسيار از سوي سياستمداران غربي مورد تأكيد قرار دارد.

 

توصيه‌ها

در پايان شركت كنندگان در كنفرانس توصيه‌هايي را به تصميم‌گيرندگان ارائه دادند كه به شرح زير مي‌باشد:

- احياي مجدد ساختار سياست خارجي مصر به گونه‌اي كه قادر به برقراري روابط و دوستي‌هاي جديد با بازيگران اصلي نظام بين الملل باشد.

- تدوين اولويت‌هاي سياست خارجي مصر بر اساس منافع ملي.

- اهتمام به دواير مهم در سياست خارجي مصر از جمله دايره‌ی عربي، آفريقايي و به ويژه دايره‌ی حوزه‌ی رود نيل (با توجه به چالش‌هايي كه سد النهضه براي سياست خارجي مصر ايجاد خواهد كرد).

- اتخاذ تصميمات سريع و عملياتي براي حل بحران ايجاد شده با دولت اتيوپي.

- ضرورت ارتباط ميان وزارت امور خارجه و مراكز فكري و مطالعاتي جهت مشاوره در اتخاذ سياست‌هاي خارجي مصر.