اکنون، دولت السیسی، در برخورد با جریان‌های مسلح داخل، دو گزینه پیش روی خود دارد: یا از در صلح با آن‌ها وارد شود و در ازای دادن امتیازاتی به آن‌ها، اوضاع امنیتی کشور را ثبات بخشد و یا اینکه به مقابله با آن‌ها بپردزاد. بدیهی است که راه‌حل دوم با توجه به شرایط داخلی مصر چندان قابل اجرا نیست، لذا می‌توان ادعا نمود که دولت السیسی در صورت داشتن تفکر منطقی طی دوره آینده، وارد فاز مذاکره با گروه اخوان المسلمین به عنوان مهمترین رکن مخالفان داخلی گردد.

بیست و سومین نشست سالانه سران اتحادیه آفریقا با عنوان «کشاورزی و امنیت غذایی در آفریقا» در حالی به کار خود پایان داد که اعلامیه پایانی این اجلاس بر «ضرورت غلبه بر مرگ و میر کودکان و زنان در آفریقا»  تأکید داشت. سران اتحادیه آفریقا در این اجلاس اذعان داشتند که حملات تروریستی، درگیری‌ها و تحرکات گروه‌های شورشی، بزرگترین تهدید در مسیر معیشت ساکنان این قاره محسوب می‌گردد و مداخلات نظامی غرب به خصوص در مالی و آفریقای مرکزی نتوانسته است جلوی فعالیت گروه‌های تندروی آفریقایی همچون الشباب، القاعده مغرب اسلامی، انصار الشریعه و بوکوحرام را بگیرد. در این راستا، رئیس جمهور موریتانی که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه آفریقا را بر عهده دارد و متحد اصلی غرب در مبارزه با تروریسم در منطقه ساحل آفریقا محسوب می‌شود، موضوع مبارزه با تروریسم را در دستور کار این دوره از اجلاس سران اتحادیه آفریقا گنجاند و طی نطقی در برابر سران اتحادیه آفریقا خاطر نشان ساخت: «دولت‌های آفریقایی بایستی با همه اَشکال تروریسم در آفریقا مبارزه کنند.»

 

تروریسم فرامرزی در آفریقا

دولت مصر که به تازگی عضویت خود را در اتحادیه آفریقا از حالت تعلیق خارج کرده است، حضور در بیست و سومین اجلاس این اتحادیه را به عنوان فرصتی ویژه برای مشروعیت‌بخشی به نظام برآمده از کودتای عبدالفتاح السیسی در میان کشورهای آفریقایی منطقه بر می شمرد. از این رو، ارتشبد السیسی نیز که طبق عرف اتحادیه، به عنوان یکی از رؤسای جمهور جدید قاره آفریقا در مراسم افتتاحیه مورد استقبال و خوش‌آمد گویی قرار گرفت، در سخنان آغازین خود، با سعی بر همسویی با اهداف تعیین شده از سوی اتحادیه به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در سخنان خود بر ضرورت مبارزه با پدیده «تروریسم فرامرزی» در قاره آفریقا تأکید کرد که هدف آن تنها مخدوش کردن چهره دین و چند پاره کردن کشورهای آفریقایی است.

شکی نیست که تروریسم فرامرزی یا به عبارت بهتر گروه‌های سلفی- تکفیری فعال در مناطق مختلف قاره آفریقا را می‌توان بعد از بحران فقر و گرسنگی، به عنوان مهم‌ترین بحران خانمان‌سوز در این قاره معرفی کرد، اما علت تأکید رئیس جمهور جدید مصر بر روی این مسئله را شاید بتوان در تلاش وی برای پاسخگویی به نیازهای داخلی کشورش جستجو کرد. هم اکنون صحنه داخلی مصر از دو بحران جدی در حوزه امنیت و اقتصاد رنج می‌برد. دولت السیسی از یک سو با کمبود حامل‌های انرژی و سوخت و نیز کسری بودجه‌ی دو هزار میلیارد دلاری دست به گریبان است و از سوی دیگر ناتوانی در یافتن راه حل برای مشکلات نامبرده در قالب بحران امنیتی و تمایل جوانان به پیوستن به گروه‌های تروریستی، خود را نمایان ساخته است. لذا دولت السیسی بایستی برای حل این معضلات نگاه جامعه جهانی را به خود معطوف داشته و دست نیازش را به سوی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دراز کند. زیرا در غیر اینصورت بایستی در انتظار انقلاب سومی باشد که جوانان انقلابی وعده تحقق آن را داده‌اند.

 

نگرانی‌های دولت السیسی

آنچه در شرایط کنونی، بیش از هر چیز دیگر باعث نگرانی دولت السیسی گردیده است، رشد گروه‌های سلفی- تکفیری در مصر به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته این کشور همچون صحرای سینا است. دولت مصر در شرایط کنونی، از چند ناحیه با مقوله تروریسم در این کشور دست به گریبان است که ذیلاً بدانها اشاره می‌گردد:

 

1. گروه‌های جهادی در صحرای سیناء

در صحرای سيناء طبق آمارهاي موجود، در حدود 7000 جهادي مسلح حضور دارد که در بيش از 20 گروه جهادي موجود در سيناء پراكنده شده‌اند و اكثر اين گروه‌ها به جديدترين سلاح‌ها مجهز بوده و آموزش‌هاي نظامي در بالاترين سطح مي‌بينند و برخي از عناصر اين گروه‌ها كساني هستند كه آموزش‌هاي بين المللي در زمينه فنون جنگي و نظامي كسب كرده‌اند. عمده‌ي اين گروه‌ها در جنوب رفح و شيخ زويد و شرق العريش، لحفن، كوه الحلال و كوه‌هاي سانت كاترين تمركز دارند. اكثر آن‌ها سلاح‌هاي پيشرفته‌اي نظير ضدهوايي‌ها، تانك‌ها و تيربارهاي گرينوف در اختيار دارند كه عمده آن‌ها يا از سودان از طريق درياي سرخ و يا از ليبي به اين منطقه قاچاق شده است. در حال حاضر، گروه «انصار بيت المقدس» يكي از معروف‌ترين، پرنفوذترين و قوي‌ترين تشكيلات جهادي مسلح در سيناء است که قاهره، اردن و سوريه و تمامي كشورهاي همسايه را محل سكونت خود مي‌داند و وظیفه خود را دفاع از بيت المقدس می‌داند. این گروه با داشتن اندیشه‌های تکفیری، بارها قبطی‌ها و شیعیان مصر را تهدید به کشتار نموده و طی بیانیه‌های متعددی از اقدامات گروهک تروریستی داعش در سوریه، عراق و لبنان حمایت کرده است بگونه‌ای که احتمال می‌رود عناصر داعش با هماهنگی انصار بیت المقدس و گروه‌های جهادی فلسطینی از طریق کانال‌های صحرای سیناء وارد خاک مصر شوند.

 

2. ناامنی در مرزهای غربی همجوار لیبی

مرزهای غربی مصر که عمدتاً بیابانی و خالی از سکنه هستند، همجوار مناطق شرقی لیبی بوده و اکنون به محیط امنی برای تجمع بیش از 3000 عناصر جهادی شده است. گفته می‌شود گروه انصار الشریعة که عمده فعالیت‌های خود را در کشورهای لیبی، تونس و الجزایر متمرکز کرده است و دارای ارتباطات گسترده‌ای با القاعده و رهبران داعش است، طی بیانیه‌ای از عناصر خود که در سوریه هستند، درخواست کرده تا به مناطق مرزی مصر و لیبی بازگردند. در همین راستا، اخیراً خالد العرفی مسئول اطلاعات نظامی بنغازی اذعان کرده است که بسیاری از سر شبکه القاعده از عراق و سوریه به لیبی آمده و در حال فعالیت و آموزش نیروها هستند. بدیهی است که این مسئله نگرانی دولت مصر را به همراه داشته باشد و دولت السیسی با هدف سرکوب عوامل ناامنی در این منطقه، سعی در مداخله نظامی در لیبی داشته باشد.

 

3. فعالیت هواداران اخوان المسلمین

تلاش‌های بی‌وقفه و مستمر اخوان المسلمین برای بازگشت به قدرت سیاسی و حضور خیابانی عناصر اخوان در کنار برخی فعالیت‌های تخریبی که از سوی حامیان مسلح اخوان در مناطق مختلف صورت گرفت، در نهایت منجر به این شد که دولت عدلی منصور اخوان المسلمین را به عنوان گروهی تروریستی اعلام کند. این اقدام دولت، موجی از خشونت‌ها را در شهرهای مختلف به راه انداخت و تأثیر بسزایی در تغییر رویه مسالمت‌آمیز اخوان برای مقابله با دولت به مشی خشونت‌آمیز داشت بگونه‌ای که بسیاری از اعضای اخوان از مصر گریختند و در کشورهای قطر، ترکیه و لندن به هدایت اعتراضات و خشونت‌های خیابانی پرداختند. افرادی از اخوان نیز که موفق به فرار از کشور نشدند، یا توسط نیروهای امنیتی دستگیر و یا به فعالیت‌های مخفیانه و زیرزمینی علیه دولت روی آوردند. هم اکنون اخوانی بودن در مصر جرم محسوب می‌شود و هر کس کوچکترین ارتباطی با اخوان المسلمین داشته باشد، بازداشت خواهد شد.

 

جمع‌بندی

با توجه به آنچه تا کنون بیان گردید، به نظر می‌رسد بزرگترین دغدغه دولت عبدالفتاح السیسی، سر و سامان دادن به مقوله امنیت و مبارزه با جریان‌های مسلح و تروریستی در داخل است. در حال حاضر، دولت السیسی دو گزینه پیش روی خود دارد: یا از در صلح با گروه‌های مخالف خود وارد شود و در ازای دادن امتیازاتی به آن‌ها، اوضاع امنیتی کشور را ثبات بخشد و یا اینکه به مقابله با آن‌ها پرداخته و هزینه‌های ناشی از آن را نیز بپردازد. بدیهی است که راه حل دوم با توجه به شرایط داخلی مصر چندان قابل اجرا نیست، لذا می‌توان ادعا نمود که دولت السیسی در صورت داشتن تفکر منطقی طی دوره آینده، وارد فاز مذاکره با گروه اخوان المسلمین به عنوان مهمترین رکن مخالفان داخلی گردد تا از این رهگذر بتواند گروه‌های جهادی سیناء را تحت کنترل درآورد.