روزنامه‌ی "الشرق الاوسط" اخیراً از تماس تلفنی "بندر بن سلطان" مشاور ویژه‌ی پادشاه عربستان با السیسی خبر داد. در این تماس، بندر نسبت به رویکرد دولت مصر در قبال تحولات عراق ابراز نارضایتی کرده و اذعان داشت که در صورت عدم تجدید نظر در مواضع خود نبایستی هیچگونه چشم‌داشتی نسبت به دریافت کمک‌های اقتصادی و سیاسی و... از سوی عربستان سعودی داشته باشد.

دادگاه مصر صبح روز شنبه 18 مرداد، حزب آزادی و عدالت (شاخه‌ی سیاسی اخوان‌المسلمین) را منحل و کلیه‌ی اموال منقول و غیر منقول آن را مصادره کرد. قاضی "فرید نزیه تناغو" رئیس شورای دولتی مصر با استناد به زوال شروط بقا و استمرار حزب مبتنی بر پرونده‌ی شماره‌ی 317 در شورای عالی امنیت دولتی و همچنین شکایت برخی فعالان سیاسی مبنی بر مشارکت اخوان در آسیب زدن به دارایی‌های عمومی و شرکت در جرایم سازمان‌یافته علیه شهروندان، اقدام به صدور این حکم نمود.

 

اگرچه لازم به یادآوری است که تلاش برای صدور این حکم از زمانی آغاز شد که کمیته‌ی احزاب پس از صدور ممنوعیت فعالیت اعضای اخوان بعد از حادثه‌ی انفجار ساختمان اداره‌ی اطلاعات استان الدقهلیه، با استناد به عدم رعایت اصول حزبی مصوب در ماده‌ی 4 اصل 40 قانون 1977م که تأسیس احزاب با گرایش‌های دینی و طایفه‌ای ممنوع اعلام کرده بود، خواستار ممنوعیت فعالیت حزب وابسته به این جماعت شدند. به اعتقاد ایشان، حزب آزادی و عدالت توسط اعضای برجسته‌ی اخوان همچون سعدالدین الکتاتنی، رئیس پارلمان منحله‌ی مصر در سال 2012م و با تبعیت از دستورات و فرامین رهبریت اخوان المسلمین فعالیت می‌کند. لذا با توجه به اقداماتی که این جماعت و حزب متبوعش از زمان برکناری مرسی در کشور به انجام رسانده‌اند و مستنداتی که از تلاش اعضای این گروه در داخل و خارج کشور برای به آشوب کشاندن مصر منتشر شده است، جایز نیست که همچنان به صورت قانونی به فعالیت ادامه دهند.

 

در تحلیل این اقدام و صدور حکم عجولانه‌ی‌ انحلال حزب وابسته به اخوان از سوی دستگاه قضایی مصر، باید به نکات زیر توجه داشت:

 

1. صدور حکم انحلال حزب آزادی و عدالت دقیقاً یک روز قبل از سفر عبدالفتاح السیسی به عربستان سعودی صورت گرفته است. کشورهای پادشاهی حاشیه‌ی خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات از همان ابتدای قدرت‌گیری اخوان المسلمین در مصر نگاه مثبتی به این مسئله نداشتند؛ زیرا این مسئله به مثابه نیروی محرکی برای قدرت‌گیری جریان اسلام سیاسی در قالب اخوان المسلمین در کشورهای مذکور بود. لذا بعد از انقلاب 25 ژانویه با حمایت مالی از جریان‌های سلفی مصر سعی در کاهش قدرت و تاثیرگذاری اخوانی‌ها شدند. بعد از برکناری محمد مرسی توسط ارتش و اعلام ممنوعیت فعالیت این جریان توسط دولت موقت، تا اندازه‌ای حمایت خود را از گروه‌های سلفی به دولت منتقل ساختند؛ بگونه‌ای که از ابتدای سال 2013م تاکنون کشورهای عربستان، امارات و کویت بالغ بر 20 میلیارد دلار به دولت السیسی کمک نقدی کرده‌اند.

 

2. روزنامه‌ی "الشرق الاوسط" اخیراً از تماس تلفنی "بندر بن سلطان" مشاور ویژه‌ی پادشاه عربستان با السیسی خبر داد. در این تماس، بندر نسبت به رویکرد دولت مصر در قبال تحولات عراق ابراز نارضایتی کرده و برخی اقدامات رئیس جمهور مصر همچون تعطیلی دفاتر شبکه‌های تلویزیونی "البغدادیه" و "الرافدین"- که رسماً با پول سرویس جاسوسی عربستان سعودی در حال فعالیت بودند-، عدم به رسمیت شناختن تجزیه‌ی کشور عراق از طریق رد استقلال استان کردستان عراق، فروش مقادیری سلاح و مهمات به دولت نوری مالکی و در نهایت اعلام گروه داعش و سایر گروه‌های معارض دولت قانونی عراق به عنوان گروه‌های تروریستی را مورد انتقاد قرار داد و اذعان داشت که در صورت عدم تجدید نظر در مواضع خود نبایستی هیچگونه چشم‌داشتی نسبت به دریافت کمک‌های اقتصادی و سیاسی و... از سوی عربستان سعودی داشته باشد. گفتنی است که شخص السیسی مخالف حضور داعش در عراق و تجزیه‌ی این کشور است، حال آنکه مقامات سعودی تحولات عراق را از منظر طایفه‌ای تحلیل کرده و به سقوط یک دولت شیعی در همسایگی خود از طریق نیروهای تندروی تکفیری، نگاه مثبتی دارند.

 

3. دولت السیسی در حال حاضر با دو مشکل عمده‌ی امنیتی و اقتصادی مواجه است. مخالفان دولت اعم از هواداران اخوان‌المسلمین و عناصر تکفیری شرایط سختی را بر دولت تحمیل کرده و با برگزاری تظاهرات و انجام اقدامات تروریستی سعی در ناکارآمد جلوه دادن دولت در تأمین امنیت شهروندان دارند. در حوزه‌ی اقتصادی نیز افت شدید بخش گردشگری و توریسم به دلیل ناامنی‌های موجود و همچنین ناتوانی جدی دولت در حل کسری بودجه باعث بروز معضلات اقتصادی در حوزه‌ی انرژی، دارو و... شده است که زمینه‌ساز تهدیدات جدی در این زمینه است. لذا دولت چاره‌ای جز تلاش برای رفع این مشکلات از طرق مختلف ندارد. یکی از راه‌های رفع بحران موجود در عرصه‌ی اقتصادی، تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی و کمک‌های اقتصادی کشورهایی همچون عربستان و امارات است. بنابراین، راضی نگه داشتن کشورهای مذکور خواه ناخواه در سیاست‌های دولت مصر تأثیرگذار بوده و اقدامات آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

 

***

 

با توجه به آنچه تا کنون بیان شد، می‌توان استنباط نمود که دستگاه قضایی مصر این اقدام عجولانه جهت انحلال حزب وابسته به اخوان‌المسلمین و توقیف کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقول آن را به منظور تحقق اهدافی که ذیلاً بدانها اشاره خواهد شد، انجام داده است:

 

- جلب نظر و رضایت مقامات سعودی نسبت به عمل بر اساس منویات آن‌ها؛

 

- تلاش برای اقناع آن دسته از مردم مصر که مخالف اقدامات اخوان در صحنه‌ی داخلی هستند و آن‌ها را مسبب اصلی نابسامانی‌های کشور می‌دانند؛

 

- تکمیل پروژه‌ی تروریسم‌سازی از اخوان المسلمین و مانور دادن بر روی این مسئله که دولت مصر در حال مبارزه با گروه‌های تروریستی در داخل و خارج است؛

 

- نهایتاً ایجاد پشتوانه‌ای برای ادعای سیسی مبنی بر مبارزه با تروریسم در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای؛