حکم تبرئه مبارک و نزدیکان وی فرصت مناسبی برای انقلابیون مصری است که بار دیگر در جهت تصحیح مسیر انقلاب گامی اساسی برداشته و با درس‌آموزی از اشتباهات گذشته بستر لازم برای شکل گیری یک حکومت مردم سالار را مهیا نمایند.

نظام سلطه و نوکران منطقه‌ای و مزدوران و وابستگان داخلی آن در مصر به مدت چهار دهه موفق شده بودند با روی کارآوردن و حمایت از رؤسای جمهور وابسته و میهن فروش، زمام ملت مقاوم و بزرگ مصر را در دست گرفته و حاشیه امنی برای رژیم صهیونیستی ایجاد نمایند. در مدت حکومت سادات و مبارک، عزت و کرامت مصری ها لگدمال شد، استقلال کشور از بین رفت، سرنوشت کشور به دست بیگانگان افتاد، کشور از پیشرفت و ترقی باز ایستاد، آزادی ها از بین رفت، فاصله طبقاتی افزایش یافت، کمک های مالی آمریکایی و وام های جهانی ابزار استعمار و استثمار بیشتر مصر شد، اجازه رشد و بالندگی را از ملت بزرگ مصر با آن سابقه تاریخی گرفت.

 

گویا بار دیگر فرعون در شکل و شمایلی مدرن در مصر ظاهر شد و جان و مال و آبرو و ناموس مردم را حلال نمود. اما انقلاب مصر در 25 ژانویه 2011، وقفه ای در این روند ایجاد نمود و ملت مصر سرخورده از حکومت سرسپرده مبارک علیه رژیم استبدادی و اقتدارطلب حاکم قیام کرده و در مدت زمان بسیار کوتاهی که حاکی از خشم عمیق مردم از هیات حاکمه بود، مبارک را از قدرت به زیر کشاندند.

 

انقلاب مصر نویدگر آزادی، عدالت اجتماعی و عزت و کرامت ملی و قطع وابستگی به بیگانگان بود و می رفت که جایگاه مصر را در جهان عرب و دنیای اسلام احیا نماید اما این بیداری به مزاق آمریکا، رژیم صهیونیستی، عرب های واپسگرای خلیج فارس و مزدوران داخلی آنها خوش نیامد از این رو ائتلافی بین اینها برای شکست انقلاب و بازتعریف نظام گذشته با ظاهری جدید شکل گرفت.

 

در این راستا تلاش ها و سناریوهای حیله گرانه و بسیار حساب شده ای در دستور کار اتاق فکری متشکل از چهار نیروی تاثیر گذار داخلی یعنی ارتش، سازمان اطلاعات خارجی (+ عناصر بازمانده از سازمان منحل شده امنیت کشور)، بازماندگان و منتفعان از نظام گذشته و دستگاه قضایی که در بین مصری ها از آن به «دولت عمیق» یاد می شود، قرار گرفت. این اتاق فکر از حمایت جدی و همه جانبه دستگاه های اطلاعاتی عربستان، اسرائیل و آمریکا برخوردار بود. محاسبات و سناریوهای بسیار دقیق این اتاق فکر از سوی بازوان قدرتمند و ذی نفوذ اجرایی اش یعنی رسانه های همسو (که اکثریت قریب به اتفاق رسانه های مصری را در بر می گیرد)، شخصیت های مطرح و سرشناس و گروه هایی نظیر سلفی ها به خوبی به اجرا درآمد.

 

در این راستا از ابزارهایی نظیر فشار اقتصادی، بحران‌سازی‌های جعلی معیشتی و نیز ناامن‌سازی و بی‌ثبات‌سازی با هدف ناامیدی ملت از انقلاب به خوبی کمک گرفته شد. دو قطبی نمودن فضای مصر بین دو گفتمان اسلامی و سکولار، معرفی عمر سلیمان به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری و حذف مشکوک وی پس از مدتی (هرچند که مشخص بود وی رد صلاحیت می شود اما با همین کار توانستند خیرت شاطر و حازم ابو اسماعیل را از کورس رقابت ها بیرون کنند)، وارد کردن احمد شفیق به انتخابات ریاست جمهوری و تلاش برای بالا بردن آرای وی در برابر محمد مرسی (در انتخابات ریاست جمهوری خرید آراء به خصوص در محلات و مناطق فقیر نشین کاملا مشهود بود، چیزی که سرمایه داران نزدیک به حزب حاکم در انتخابات های گذشته پیش از سقوط مبارک مرتباً آن را انجام می دادند. همچنین ارتش بسیاری از کارکنان و خانواده های نظامی را مجبور به دادن رأی به احمد شفیق نمود).

 

این اقدام ها نه با هدف تلاش برای پیروزی شفیق بر مرسی بلکه با هدف شکننده نمودن پیروزی مرسی و تضعیف پایگاه اجتماعی وی صورت گرفت چرا که طبق محاسبات این اتاق فکر، بازگشت شفیق به معنای تداوم اعتراض‌ها و تظاهرات و استمرار روند انقلاب بود اما اگر اسلام گرایان به قدرت می رسیدند علاوه بر آنکه تا حدودی انتظارات انقلابیون و مردمی که انقلاب کرده بودند، برآورده می شد بلکه با توجه به بی تجربگی اخوانی ها در زمینه حکمرانی امکان آن وجود داشت که با برنامه ریزی دقیق و بحران سازی ها و هُل دادن دولت جدید به دامان رژیم صهیونیستی (که نزد ملت مصر بسیار منفور است) مردم را از حکومت اسلام گرایان ناامید کرده و در کوتاه مدت زمینه را برای کودتا فراهم نمایند. همین سناریو نیز دقیقاً پیاده شد و در طول حکومت مرسی بحران های اقتصادی متعددی ظاهر شده و رسانه ها و روزنامه های وابسته به این «دولت عمیق» به تخریب چهره اسلام گرایان پرداختند. این تلاش ها و ترفندها بالاخره جواب داد و افکار عمومی مصر تا حدی زیادی مخالف دولت اخوانی شد در نتیجه شرایط برای کودتا فراهم گردید.

 

این روند تا صدور حکم تبرئه مبارک و نزدیکان وی (جمال و علاء و حبیب العادلی و دستیاران وی) ادامه یافت. حکم تبرئه مبارک را می توان نقطه عطفی در این روند دانست؛ حکمی که می تواند سرآغازی برای تصحیح مسیر انقلاب و نقطه بازگشتی به آرمان های انقلاب باشد. البته این بازگشت از همان روز نخست کودتا با سرکوب‌گری‌های ارتش و پس از آن دولت سیسی عملاً شروع شده بود و بسیاری از جوانان و انقلابیون حامی سرنگونی مرسی رفته رفته ناامید از دولت جدید از قطار کودتا پیاده شده و به صف مخالفان پیوستند. با این حال این حکم کاملا سیاسی روند مخالفت ها با دولت سیسی را در اقشار مختلف جامعه افزایش داده و چهره واقعی آن را بیش از پیش بر ملا خواهد ساخت. این حکم به نظر بیشتر تحت فشارهای عربستان سعودی صادر شد و هدف عمده آن نیز ناامید کردن ملت های مسلمان عرب از هرگونه انقلاب و خیزش و بیداری است.

 

اگر تا بدین جا اتاق فکر دولت عمیق نقشه راه بسیار خوبی طراحی کرده و با موفقیت آن را به اجرا درآورده بود، اما این حکم را می توان نوعی اشتباه در محاسبه دانست،چرا که:

 

اولاً مبارک مهره سوخته‌ای است که بازگرداندن آن باعث شعله‌ور شدن آتش خشم مردمی شده و زمینه اعتراض‌های بیشتر علیه دولت سیسی را فراهم می‌کند،

 

ثانیاً اگر تاکنون عده‌ای نسبت به انحراف در آرمان‌های انقلاب شک و تردید داشتند، با صدور این حکم مطمئن شدند که انقلاب از مسیر اصلی آن خارج شده است به عبارت دیگر برای بسیاری از مردم، ابهام موجود در فضای سیاسی تا حد کاملا زیادی از بین رفت،

 

ثالثاً این حکم همدلی بیشتر مردم با اسلام‌گرایان اخوانی را به دنبال خواهد داشت، چیزی که به هیچ وجه مطلوب دولت سیسی نیست و تلاش های آن برای اهریمن نشان دادن اخوانی‌ها را ناکام می‌گذارد. بدون تردید مردم به مقایسه سرنوشت دو رئیس جمهور می‌پردازند: یکی مبارک که سی سال مستبدانه حکومت کرد و اکنون نه تنها خودش بلکه دو پسرش و بدتر از آن العادلی وزیر کشور دوران مبارک و دستیارانش که دست شان به خون هزاران زن و مرد بیگناه مصری آلوده است، آزاد شده‌اند، این در حالی است که مرسی و رهبران اخوانی به اتهام‌های مبهم که هر روز نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود، به شدیدترین مجازات‌ها محکوم شده‌اند.

 

در مجموع، حکم تبرئه مبارک و نزدیکان وی فرصت مناسبی برای انقلابیون مصری است که بار دیگر در جهت تصحیح مسیر انقلاب گامی اساسی برداشته و با درس آموزی از اشتباهات گذشته بستر لازم برای شکل گیری یک حکومت مردم‌سالار را مهیا نمایند.