در پی حکم دادگاه مصری مبنی بر ممنوعیت فعالیت جماعت اخوان المسلمین و همچنین توقیف تمامی اموال و متعلقات این جماعت، که یادآور چنین حکمی در 8 فوریه 1955 مبنی بر توقیف اموال و دارایی و ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین می‌باشد؛شاید بتوان از دو منظر داخلی و خارجی مصر بدان نظر داشت.

در پی حکم دادگاه مصری مبنی بر ممنوعیت فعالیت جماعت اخوان المسلمین و همچنین توقیف تمامی اموال و متعلقات این جماعت، که یادآور چنین حکمی در 8 فوریه 1955 مبنی بر توقیف اموال و دارایی و ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین می‌باشد؛شاید بتوان از دو منظر داخلی و خارجی مصر بدان نظر داشت. از بعد داخلی مصر، حمایت جریانات و اشخاص مصری متمایل به جریان لیبرال و یا وابسته به ارتش و نظام سابق می‌باشند که چنین حرکتی را مبتنی بر استقلال و تمامیت دادگاههای مصری و دقت نظر قوه قضاییه که متمایل به حسنی مبارک است می‌دانند و آن را نشانی از حساسیت هیئت حاکمه بر رفع هرگونه خطر، نسبت به آرامش اجتماعی به ویژه دفع خطر فعالیت‌های سیاسی جماعت اخوان المسلمین می‌دانند؛ و هم‌چنین این قضیه مبنی بر حفظ آرامش و حرکت به سمت آرامش ملی به ویژه داعیه‌ی اخوان المسلمین مبنی بر بازگشت مرسی به راس حکومت و هم چنین فراخوان‌های این جماعت بر تظاهرات به ویژه در آستانه شروع سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها است.

اما از سویی دیگر با توجه به مواضع و اذعانات صریح رهبران اخوان المسلمین، از دو منظر قانونی و جریانی می‌توان بدین‌گونه نظر داشت:

این که آیا صلاحیت دادگاه صادر دهنده حکم مورد وثوق است؟ چرا که با نظر به ماده22 قانون احزاب سیاسی مصر بند 40 مصوب سال 1977، مسئولیت بررسی صلاحیت احزاب مربوط به محکمه جنائی است، لذا از این منظر حکم صادره، از محکمه‌ای غیرمتخصص است. اما از نگاه تاریخی و جریانی ، سابقه 80 ساله‌ی اخوان‌المسلمین، شاید بیش از 30سال فعالیت غیرعلنی را برخود دیده است. و شاید چنین روالی برای جماعت اخوان، امری طبیعی محسوب شود و چندان در ماهیت جماعت اخوان تاثیرگذار نخواهد بود. اما شاید با منظر قرار دادن چنین حکمی در پی انقلاب مردمی مصر در 2011 و سعی بر کسب تجربه‌ی دموکراسی و به قدرت رسیدن نامزد نزدیک به این جماعت و برکناری این نامزد به قدرت رسیده پس از یک سال ازسوی ارتش و هم چنین حمایت چنین اقدامی از سوی ارتش عربستان که تا پیش از آن نسبت به تحولات مصر کم‌تر واکنش رسمی نشان داده بود؛ حذف و توقیف اموال اخوان المسلمین را بتوان ضربه سهمگینی بر پیکره‌ی دموکراسی و انقلاب مردم مصر دانست.

اما از بعد خارجی نیز حذف رسمی اخوان شاید تبعاتی در پی داشته باشد که چندان مسبوق به سابقه نبوده است. با توجه به جریانات واقع در مصر که تازگی و ویژگی خاص خود را دارد نباید بحران دیگری را در منطقه خاورمیانه را از نظر دور داشت به ویژه این که اگر جماعت اخوان نسبت به عملیات نظامی و انتحاری گرایش پیدا کنند. اگرچه نشانه‌های آن را می‌توان در منطقه سینا‌ی شمالی و جنوبی مشاهده نمود.

حال با توجه به سابقه‌ی تاریخی اخوان المسلمین چه از بعد سازمانی انسجام یافته و هم چنین از منظر اعتقادی و دلالت‌های تاریخی که بیانگر انواع حکم زندان و حصر برای سران و اعضا‌ی اخوان المسلمین است؛ آیا این حکم، هدفی سودمندانه را در جهت آشتی ملی و انتقال قدرت در پی خواهد داشت یا اینکه تنها به جهت جلب کمک‌های مالی اتحادیه عرب بوده است؟