در سلسله گزارش‌هاي «انديشکده‌های انگلیسی‌زبان در هفته‌اي که گذشت» بر آن شده‌ايم تا مهمترين خروجي‌هاي انديشکده‌هاي مختلف غربي را در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران، منطقه و فرامنطقه رصد کرده و خلاصه‌اي از محتواي اين خروجي‌ها ارائه نماييم؛ اين گزارش‌ ان‌شاءالله به صورت هفتگي منتشر مي‌شود.

چرا سعودی‌ها بعد از ۲۰ سال عامل بمب‌گذاری برج‌های خُبَر را دستگیر کرده‌اند؟[1]

بعد از ۲۰ سال از حادثه بمب‌گذاری در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، نیروهای سعودی فردی مظنون را دستگیر کردند که عامل پشت پرده این حادثه مرگبار بود. سوالی که اینجا مطرح است این است که نقش آیت‌الله خامنه‌ای در کشته شدن ۱۹ آمریکایی [در حادثه شهر خُبَر] چیست؟ گزارش‌های مختصری که از عربستان به گوش می‌رسد این است که فرد دستگیرشده احمد ابراهیم مغسل است که مغز متفکر این حمله در سال ۱۹۹۶ بوده است. احمد ابراهیم مغسل فردی است شیعه‌مذهب که در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ این حمله را طراحی کرد. بر اساس گزارش‌های عربستان و پاکستان، این فرد در بیروت دستگیرشده و به عربستان منتقل‌شده است. در حادثه شهر خبر علاوه بر کشته شدن ۱۹ نفر، ۳۷۲ نفر نیز مجروح شدند. چند سال قبل اف بی آی[2] جایزه ۵ میلیارد دلاری برای دستگیری وی اختصاص داده بود. در اخبار اشاره‌ای به نحوه و زمان دستگیری احمد ابراهیم نشده است و مسئولان دولتی عربستان هم هنوز این خبر را تائید نکرده و اطلاعاتی منتشر نکرده اند. برخی گزارش‌ها از لبنان حاکی از این است که وی دو هفته قبل در بیروت دستگیرشده است. مسئولان عربستانی هم از همان ابتدا میلی به توضیح حادثه شهر خُبر در مجامع عمومی نداشته‌اند ولی در محافل خصوصی از مغسل و هدایت‌کنندگان ایرانی این حادثه، زیاد سخن گفته‌اند. مغسل در ۱۹۶۷ در قطیف (استانی در شرق عربستان) به دنیا آمد؛ وی به حزب‌الله عربستان ملحق شده و به یک فرمانده نظامی تبدیل شد. حزب‌الله عربستان (که حزب‌الله حجاز نیز نامیده می‌شود) رابطه نزدیکی با حزب‌الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در دهه ۹۰ میلادی داشت. نیروهای حزب‌الله حجاز در شرق عربستان توسط کارشناسان سپاه پاسداران و حزب‌الله آموزش می‌دیدند.

 

وی در ۱۹۹۴ تحت نظر گرفتن برج‌های شهر خُبر و پایگاه ظهران، در نزدیکی آن را آغاز کرد. این مکان پایگاه اصلی نیروی هوایی آمریکایی برای منطقه پروازممنوع عراق بود. بر اساس کیفرخواست وزارت دادگستری در سال ۲۰۰۱، مغسل بازدیدهای دوره‌ای را از ظهران برای سرکشی از منطقه و جمع‌آوری نیروهای شیعی منطقه برای حمله انجام می‌داد. بر اساس این کیفرخواست، ایرانی‌ها وی را برای شناسایی پایگاه آمریکایی‌ها تعلیم و راهنمایی کردند. وزیر دفاع وقت گفته بود که بعد از چند ساعت از حمله به منطقه رسیدم؛ صحنه دل‌خراشی بود. وی اضافه کرد که مغسل یک خودروی بمب‌گذاری را در کنار دیوار سربازخانه منفجر کرد. ظاهراً وی پس‌ازاین حمله بلافاصله به ایران فرار کرده است. سعودی‌ها به‌طورقطع می‌دانستند که این حمله کار اسامه بن‌لادن نیست؛ آن‌ها می‌دانستند که این حمله کار مغسل است. در طول بررسی این حادثه، سعودی‌ها نگران این بودند که آمریکایی‌ها از این کیفرخواست برای حمله به ایران استفاده کنند. در آن زمان شاهزاده عبدالله بن عبدالعزیز که ولیعهد عربستان بود و در دورانی که ملک فهد با سکته مغزی دست‌وپنجه نرم می‌کرد اداره امور را در اختیار داشت مانع تحقیقات بیشتر شد. ظاهراً مسئولان سعودی نمی‌خواستند جنگی دیگر را در خلیج‌فارس به این بهانه آغاز کنند و با عکس‌العمل ایران در مقابل پادشاهی خود مواجه شوند. دولت کلینتون در ژوئن 1999 از طریق عمان به ایران اعلام کرد که مدارکی دارد که در این حمله سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان دست داشته‌اند ولی ایران هرگونه دخالت در این موضوع را رد کرده است.

 

در سال ۲۰۰۱ هیئت بررسی این حادثه گفت که بمب‌ها به‌وسیله یک عضو حزب‌الله لبنان ساخته‌شده است. این هیئت همچنین اضافه کرد که مغسل رابطه نزدیکی با مسئولان ایرانی داشته است. در سال ۲۰۰۶ گفته شد که ایران مسئول این حمله است و بمب‌ها در کمپ سپاه پاسداران در لبنان ساخته‌شده است و آیت‌الله خامنه‌ای این حمله را تائید کرده است. مغسل با ایران رابطه داشته است و می‌تواند به سؤالات مربوط به نقش آیت‌الله خامنه‌ای در این حادثه پاسخ دهد. دستگیری مغسل بعد از ۲۰ سال در این شرایط خاص خیلی مشکوک است. به نظر می‌رسد که عربستان با این کار می‌خواهد در آستانه روز تصویب توافق هسته‌ای در کنگره، اتهام دیگری در مورد ایران مطرح کند. سعودی‌ها بسیار نگران هستند که توافق هسته‌ای ایران ظرفیت‌های ایران را در منطقه افزایش دهد. منابع سعودی همچنین گفته‌اند که سلمان بن عبدالعزیز در اویل ماه آینده به واشنگتن سفر می‌کند؛ دستگیری مغسل به‌طور حتم، موضوع اصلی سفر وی خواهد بود. آمریکایی‌ها احتمالاً خواستار بازجویی سریع وی و یا استرداد وی به آمریکا شوند. احتمالاً موضوع توافق هسته‌ای ایران هم مسئله دیگر این سفر خواهد بود.

 

اصلاحات کشورهای خلیج‌فارس به مشارکت آمریکا نیاز دارد[3]

کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ابزارهای زیادی در اختیاردارند تا بتوانند با کاهش قیمت نفت کنار بیایند. نفتِ حدود ۶۰ دلار به نظر نمی‌رسد که باعث بحران شود. در ۱۵۵ سال گذشته از آغاز صنعت نفت، با احتساب تورم، قیمت نفت فقط در ۲۶ سال بالاتر از سطح قیمت کنونی بوده است که ۱۰ سال آن از سال ۲۰۰۵ بوده است. قیمت‌های بالای نفت در این قرن یک اشتباه تاریخی بود که به نظر می‌رسید به دلیل مشکلات ژئوپلیتیک و پیشگویی غلطِ نظریه‌پردازان اوج نفت بود. روزنامه تلگراف [انگلیس] به‌درستی نوشت که کاهش قیمت، باعث کاهش تولید شرکت شل آمریکا شد. تهدید بزرگ‌تر برای تولیدکنندگان عمده دریای شمال است. کاهش قیمت نفت برای اعضای اوپک نظیر ونزوئلا، نیجریه و الجزایر نیز نه‌تنها باعث مشکلات اقتصادی می‌شود بلکه باعث ناآرامی‌های سیاسی خواهد شد.

 

نود درصد درآمد عربستان از نفت تأمین می‌شود که فقط ۴۶ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود. صندوق بین‌المللی پول[4] رشد ۳ درصدی را برای امسال و ۲.۷ درصدی را برای سال آینده در مورد عربستان پیش‌بینی کرده است. در مورد امارات هم رشد ۳.۲ درصدی را برای امسال و سال آینده پیش‌بینی کرده است. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با مشکل تأمین مالی تعهدات خود مواجه شده‌اند؛ عربستان که با کاهش درآمد ارزی روبه‌رو شده است اقدام به صدور اوراق قرضه به بانک‌های داخلی کرده است. گرچه این شیوه نمی‌تواند قابل‌تحمل باشد؛ بدهی کنونی عربستان کم است و می‌تواند برای مدتی طولانی این کار را انجام دهد. (مانند سال ۱۹۹۹ که بعد از ۱۸ سال سقوط نفت [از دهه ۱۹۸۰] نسبت بدهی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱۰۳.۵ درصد رسید) امارات حتی قبل از کاهش قیمت نفت، اقدام به کاهش هزینه‌های خود و افزایش قیمت سوخت برای مصارف تجاری کرد. هنوز قیمت آب و برق در ابوظبی نصف قیمت تولید عرضه می‌شود. صندوق بین‌المللی پول چند پیشنهاد برای افزایش درآمدها پیشنهاد کرده است؛ ازجمله افزایش مالیات‌ها، پرهیز از کمک‌های مالی غیرضروری و کنترل حقوق پرداختی. نویسنده در انتها اشاره‌ای به مشکلات کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ازجمله تأمین شغل شهروندان می‌کند و پیشنهاد می‌کند که تغییرات بنیادین ازجمله تغییر نگاه شهروندان و تجدیدنظر در مورد رابطه تجارت و حکومت در این کشورها نیاز است.

 

سرکوب در مصر، از مبارک تا سیسی[5]

مقامات مصری از اواسط سال 2013 مبارزه‌ای سرکوبگرایانه را علیه مخالفان آغاز کرده‌اند. در این دو سال، وسعت و شدت این مبارزه بیش از هر چیز دیگری بوده است که مصر از دوران پادشاهی حسنی مبارک به یاد دارد. به‌علاوه، برخورد با معترضین که در دوران پادشاهی مبارک چارچوب ‌مند و محاسبه‌شده انجام می‌گرفت، تحت حکومت عبدالفتّاح سیسی به مبارزه‌ای بی‌حدومرز و نهادینه‌شده (در دستگاه حاکم) تغییر ماهیت داده است. مقامات، شهروندان غیرمسلح را کشته‌اند، علیه زنان، مردان و حتی کودکان از خشونت جنسی بهره برده‌اند و به‌طور بی‌سابقه‌ای از ناپدید کردن افراد استفاده کرده‌اند. با وجود این‌که سرکوب در دوران پادشاهی مبارک گسترش پیداکرده بود، اما استفاده از آن تا این حد علنی نبود و کم‌تر به‌عنوان یک ابزار سیاسی مناسب برای تثبیت رژیم شناخته می‌شد. رژیم مبارک برای ارائه چهره‌ای دموکراتیک از خود در برابر انظار داخلی و بین‌المللی، با بهره‌گیری از حزب ناسیونال دموکرات (NPD)[6]، از پوششی لیبرال برای حکومت خود استفاده می‌کرد.

 

حرکت به‌سوی سرکوب بیشتر ممکن است از نتایج جابه‌جایی در ترکیب نخبگان حاکم باشد، به‌ویژه اینکه ارتش بر نخبگان سرمایه‌دار وابسته به NPD که از دوران مبارک با ارتش همکاری داشته‌‌اند، تسلط دارد. پایه ایدئولوژیک رژیم از توسعه آزادی و رشد اقتصادی به برقراری ثبات سیاسی که شامل مهار اخوان المسلمین و مبارزه با تروریسم می‌شود، تغییریافته است. از قرار معلوم سرکوب در مصر، به‌عنوان روشی که از دید مقامات مصری مطلوبیت دارد، همچنان به کار گرفته خواهد شد. نشانه‌ها حاکی از رواج چنین برخوردی است؛ اما برخلاف دوران مبارک، سرکوب دیگر به‌طور متمرکز هدایت نمی‌شود و مهار آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. طبیعی است که ارتش تمام تلاش خود را برای متمرکز کردن قدرت در دستان خود به کار بندد، اما رقابت میان سازمان‌های امنیتی مختلف، برای حفظ استقلال و امتیازات سازمان‌یافته خود، همچنان ادامه دارد. تلاش‌های ارتش در جهت متمرکز کردن قدرت در دستان خود- بدون یاری‌گرفتن از نهادهایی با وجهه غیرنظامی همچون NDP- آن را بیشتر در معرض مداقّه و انتقاد عمومی قرار خواهد داد که این امر موجب به خطر افتادن ثبات آن در بلندمدت می‌گردد. انباشت ثروت توسط [مقامات] ارتش و تناقضات موجود در سیستم، می‌تواند شعاری قدرتمند برای تظاهرات علیه آن باشد، طوری که راه را برای قیامی دیگر هموار کند.

 

کنگره تنها با به خطر انداختن آمریکا می‎تواند توافق با ایران را زیر پا بگذارد[7]

سیاست خوب تنها درباره‌ی اصول یک کشور نیست بلکه عواقب ناشی از عمل آن کشور را نیز در برمی‌گیرد، به همین دلیل است که شهروندان آمریکایی از نمایندگان خود انتظار دارند که به توافق با ایران رأی منفی بدهند. بدون شک نمایندگان کنگره این حق را دارند که قرارداد با ایران را با توجه به قانون ایالات‌متحده بررسی کنند و درنهایت آن را رد یا تصویب کنند. درهرصورت نمایندگان کنگره می‌بایست نسبت به عواقب توافقنامه ایران در سطح کلان برای آمریکا آگاه باشند. باید توجه داشت که این توافق تنها میان آمریکا و ایران نیست و ایالات‌متحده با میانجیگری قدرت‌های اروپایی دارای یک جبهه است؛ بنابراین مخالفت کنگره برای آمریکا عواقبی خواهد داشت. لایحه موردبررسی کنگره نشان می‌دهد که سوءتفاهم بزرگی درباره‌ی ماهیت و تأثیر تحریم‌ها وجود دارد. بازنگری توافق حاصله با ایران مؤید این مسئله است که تحریم‌های اعمالی توسط کنگره، ایران را به میز مذاکرات کشانده است؛ البته برخی ادعا می‌کنند که تحریم‌ها فقط مسبب دستیابی به توافقی بهتر شده است.

 

تحریم‌های مالی آمریکا توسط اتحادیه اروپا در زمینه‌های سیستم بانکی بین‌المللی و سوئیفت تکمیل شده و تحریم‌های نفتی سه کشور اروپایی و آمریکا نیز فشار را بر کاهش واردات نفت خام از ایران افزایش داد. این موارد امکان‌پذیر نبود مگر با تحریم‌های سازمان ملل متحد که برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی می‌دانست؛ بنابراین باید اذعان کرد که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا که بر اساس اقدامات محدود وضع‌شده توسط سازمان ملل و حمایت‌های چین، روسیه، هند، ژاپن و کره‌ی جنوبی انجام شد؛ ایران را به میز مذاکرات کشاند.

 

کنگره این حق را دارد که بگوید توافق ایران به‌اندازه کافی مورد رضایت نیست و باید جایگزین دیگری برای آن در نظر گرفت؛ اما پنج عضو دائمی شورای امنیت به‌علاوه آلمان بهترین راه را دیپلماسی می‌دانند و رأی منفی کنگره درواقع قرار گرفتن آمریکا در برابر جهان است. به‌علاوه دیگر کشورها آمریکا را در تقویت تحریم‌های ایران همراهی نخواهند کرد و ایالات‌متحده در برابر ایران دارای برنامه هسته‌ای تنها خواهد ماند؛ حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس هم آمریکایی که دیپلماسی را رها کند؛ همراهی نخواهند کرد. کنگره می‌بایست به عواقب رأی خود توجه داشته باشد و قراردادی را که دارای حمایت دولت آمریکا و کشورهای جهان است بی‌مهابا رد نکند؛ ولیکن نمایندگان باید مراقب دستیابی ایران به بمب هسته‌ای باشند.

 

تعادل میان رفاه و کار: اروپا[8]

اگر تسهیلات رفاهی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش‌ازحد سخاوتمندانه شود، می‌تواند این انگیزه جدی را برای مشترکان بیمه بیکاری ایجاد کند که به‌جای جستجوی کار، در زیر چتر این بیمه باقی بمانند. تسهیلات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار متنوع است، اما در بسیاری از این کشورها، تسهیلات، نسبت به دستمزد مشاغل کم‌درآمد یا حداقل دستمزد مشاغل جامعه در سطح بالاتری قرار دارد. به‌عنوان‌مثال، برای یک خانواده‌ی دو فرزندی در سال 2013:

 

-  تسهیلات رفاهی در 9 کشور اروپایی از 15.000 یورو (معادل 18.200 دلار) در سال و در 6 کشور از 20.000 یورو (معادل 24.300 دلار) در سال، فراتر رفته است. کشور دانمارک بیشترین تسهیلات رفاهی را به ارزش 31.709 یورو (معادل 38.558 دلار) ارائه می‌کند.

 

-  در 9 کشور، تسهیلات از حداقل درآمد اقشار آن کشور فراتر رفته است.

 

-  تسهیلات در 11 کشور از نصف درآمد خالص یک فرد با درآمد متوسط و در 6 کشور از 60 درصد میانگین خالص درآمدهای دستمزدی فراتر رفته است.

 

-  در اتریش، کرواسی و دانمارک نرخ نهایی و مؤثر مالیات برای کسی که تسهیلات را برای کار کردن رها می‌کند چیزی در حدود 100 درصد است. این بدان معناست که آن شخص هیچ درآمد جدیدی از کار کردن به دست نمی‌آورد. در 16 کشور دیگر اروپا، افراد مذکور با مالیات نهایی و مؤثر 50 درصد روبه‌رو می‌شدند.

 

-  در ایالات‌متحده تسهیلات، به‌راحتی بر جریانات فکری دولت‌های رفاهی منطبق می‌شود. به‌استثنای خدمات درمانی، ایالات‌متحده می‌تواند در جایگاه دهم، در بین کشورهای اروپایی قرار گیرد؛ یعنی سخاوتمندتر از فرانسه و کمی خسیس‌تر از سوئد. بر طبق آمار، در ایالات‌متحده، سی‌وپنج ایالت بسته‌های تسهیلاتی سخاوتمندانه‌تری نسبت به متوسط میزان تسهیلات ارائه‌شده توسط کشورهای اروپایی، ارائه می‌دهند.

 

بسیاری از کشورهای اروپایی به این مسئله اعتراف کرده و اقدام به اصلاح سیستم رفاهی خود کرده‌اند تا بتوانند شرایط بهتری برای انتقال افراد دریافت‌کننده تسهیلات به بازار کار فراهم کنند. درواقع کشورهای اروپایی در حال پیشی گرفتن از ایالات‌متحده در اصلاح سیستم رفاهی خود هستند. کشورهایی که برای کاهش وابستگی مردم به خدمات رفاهی عزم جدی دارند باید مسائلی همچون افزایش خدمات ارائه‌شده به افراد شاغل، در نظر گرفتن محدودیت‌های زمانی برای کارهای زمان‌بر و افزایش شایسته‌سالاری، موردتوجه قرار دهند. شاید نکته مهم‌تر این باشد که کشورها باید سطح تسهیلات موجود و نرخ نهایی مؤثر مالیات سیستم‌های رفاهی خود را موردبررسی قرار دهند و به سمت کاهش موانع کار و افزایش عوامل مشوق آن حرکت کنند.

 

استراتژی ارتش اسرائیل: رویکردی متمرکز[9]

انتشار سند استراتژی IDF[10] (ارتش رژیم صهیونیستی) که نشانگر پیشرفت چشم‌گیری در رابطه میان ارتش و غیرنظامیان است، امری بی‌سابقه بود. باید گفت که این سند به‌دوراز جهت‌گیری سیاسی و یا حتی اصول امنیت ملیِ موجود، نوشته‌شده است؛ به‌عبارت‌دیگر این سند بیانگر دکترین نانوشته‌ای است که در طول سالیان متمادی شکل‌گرفته و هم‌اکنون پایه‌های این استراتژی را تشکیل می‌دهد. همچنین این سند امکان بررسی استراتژی کنونی IDF درگذر از تهدیدهای پیش رو را فراهم می‌آورد. لازم به ذکر است که این سند پس از تبیین موقعیت استراتژیک اسرائیل، به بررسی مؤلفه‌های اساسی فعالیت‌های (آتی) IDF می‌پردازد که از آن جمله می‌توان از استفاده از زور، رویکرد فرماندهی و هدایتIDF و نیز اصول نیروی پشتیبانی، نام برد.

 

مأموریت IDF در شرایط عادی: پیش‌ازاین، مأموریت‌های روتین IDF در حیطه‌ی وضعیت معمولی امنیتی تعریف می‌شد. این مهم شامل دفاع از مرزها و حراست از مناطق تحت اقتدار IDF بود؛ اما اکنون تعریف مأموریت‌های روتین گسترش‌یافته است که این خود موجب جلوگیری از جنگ‌های بیشتر و درنتیجه تأمین امنیت بیشتر اسرائیل می‌گردد؛ به‌عبارت‌دیگر در سند پیش رو IDF به‌مراتب فعال‌تر از قبل درصحنه حضور خواهد داشت.

 

چهار مأموریت (جدید) با اتکا به تجربه‌ی جنگ‌های پیشین برای نیل به اهداف زیر شکل‌گرفته‌اند:

 

• ضعیف کردن آثار مخرب قدرت‌های منطقه‌ای چون حزب‌الله، حماس، گروه‌های جهادی و سایرین.

• فرسایش توان پشتیبانی دشمن که موجب تحدید آزادی عمل IDF و به‌تبع آن افزایش تهدیدات علیه اسرائیل می‌گردد.

• فراهم آوردن شرایط بهتر برای پیروزی در جنگ‌های آینده و بهبود وضعیت IDF.

• اثبات قانونی بودن اقدامات اسرائیل و حقانیت او به‌منظور جلوگیری از توجیه فعالیت‌های دشمن با حربه‌هایی چون افشای اصول [و عقاید] آن‌ها مبنی بر استفاده‌ی از سپر انسانی

 

نیل به موارد مذکور عملیات های همه‌جانبه‌ی آشکار و نهانی را می‌طلبد که درگرو اتحاد و همکاری‌های رسانه‌ای، اقتصادی، حقوقی و سیاسی درحرکت به فعالیت‌های نظامی و حمایت از این قبیل اقدامات است.

مواجهه و درگیری: در آخرین نبرد با لبنان (2006) و درگیری‌های نوار غزه (2009، 2011، 2014) سیاست حاکم بر اقدامات IDF بر مبنای اصل فرسایش[11] استوار بود. اگرچه IDF در این درگیری‌ها از حجم بالای آتش علیه دشمن بهره برد اما این رویکرد با توجه به خسارات و تلفات وارده بر شهروندان اسرائیلی ساکن مناطق مرزی و بی‌توجهی (نیروهای) دشمن نسبت به نجات خود [اشاره به مفهوم شهادت در میان نیروهای مقاومت] در مقابل ضربات IDF، رضایت‌بخش نبوده و در سند جدید تغییرات اساسی به خود دیده است؛ عکس‌العمل IDF در مواجهه با دشمن بر به‌کارگیری سریع و همزمان توانمندی‌ها استوار است. لذا مانور زمینی در این سند اهمیت دوچندان یافته است؛ اما باید گفت که این مانور بر اصل نفوذ سریع به مواضع دشمن به‌منظور نابودی تأسیسات نظامی و شکستن بدنه عملیاتی آن، استوار است. درعین‌حال آتش خودی به‌صورت بی‌وقفه و علیه هزاران هدف از پیش تعیین‌شده و نشده می‌بارد لازم به ذکر است که همه‌ی این اقدامات با حمایت‌های عملیات ویژه، عملیات سایبری و اطلاعاتی و نیز مؤثرترین دفاع در مقابل آتش دشمن همراه خواهد بود. باید گفت که حتی درصورتی‌که مانور براثر محدودیت‌های جنگی ناتمام انجام شود، این مزیت را به دنبال خواهد داشت که مخالفت‌های داخلی در اسرائیل و نیز مخالفت‌های دیپلماتیک در خاورمیانه که پیش‌ازاین همواره IDF را مجبور به اقدام نظامی می‌کرده است مرتفع خواهد کرد.

 

فرماندهی و هدایت: سند استراتژی IDF بخشی را به بررسی رویکرد فرماندهی اختصاص می‌دهد. از اواخر دهه‌ی 1990 به‌تدریج رویکرد فرماندهی و هدایت IDF به متمرکز شدن هرچه بیشتر فعالیت‌ها میل پیدا کرد. این رویکرد به‌طور اساسی با نظریه بنیادین IDF –نظریه‌ای که از ابتدای شکل‌گیری ارتش دنبال می‌شد- اختلاف داشت؛ اما مشکلات دکترین پیشین پس از جنگ دوم با لبنان ظهور و بروز پیدا کرد؛ یعنی آنجایی که فعالیت فرماندهان محلی IDF موجب بروز سردرگمی‌های فراوانی شد چراکه این فرماندهان در بسیاری از مواقع، خود را رهبر بلامنازع حوزه‌ی خود می‌پنداشتند و لذا اقتدار بسیاری برای خود در استفاده از زور قائل بودند؛ اما در سند استراتژی جدید و در تقابل کامل با رویکرد سابق، بخش‌های مختلف IDF تحت رهبری یک فرماندهیِ واحد، هدایت و کنترل می‌شود؛ همچنین فرماندهان محلی ملزم به پیشرفت معلومات عملیاتی متناسب با حوزه‌ی استحفاظی خود شدند درحالی‌که منابع عملیاتی مستقیماً وابسته به فرماندهی کل هستند که این امر موجب اختصاص یافتن منابع بر طبق مأموریت‌ها می‌شود. ذکر این مطلب ضروری است که در رویکرد جدید تمرکز فرماندهان تنها بر روی عملیات‌هایی است که بر عهده‌ی آنان است و این مهم، اساس و سنگ بنای رویکرد جدید IDF در حوزه‌ی فرماندهی را تشکیل می‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر باید گفت که رویکرد فرماندهیِ ستاد ارتش بر طبق سخن معروف ژنرال پاتن که اگر [چارت سازمان] ساده نباشد، [ادامه‌ی حیات آن] حقیقتاً امکان‌پذیر نخواهد بود، استوار است. این مطلب بیانگر اهمیت وجود یک‌زبان مشترک میان بخش‌های مختلف IDF برای ایجاد یک سازوکار متمرکز در هدایت و فرماندهی هست.

 

اصول نیروی پشتیبانی: در این قسمت، می‌بایست دو مفهوم را از بقیه متمایز کرد که هردو حاکی از تغییرات اساسی در استراتژی IDF در دو حوزه‌ی پشتیبانیِ مانور و توانمندی‌های تسلیحاتی هستند. اصل اول در ارتباط با تأکید بر توانمندی‌های مانور زمینی تبیین می‌شود. IDF دو رویکرد نسبت به اجرای مانورها در دستور کار خود قرار می‌دهد: مانور متمرکز علیه مراکز دشمن و مانور در حوزه‌ی مهارت‌های دشمن. نیروی پشتیبانی می‌بایست امکان به‌کارگیری توانمندی‌ها را به‌محض شروع درگیری‌ها فراهم آورد؛ اما اصل دوم در ارتباط با تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی است: IDF معتقد است که امکانات می‌بایست به‌گونه‌ای سامان یابند که علاوه بر فراهم آوردن امکان لازم برای اجرای دقیق مانورهای چندبعدی در کوتاه‌ترین زمان و علیه بیشترین اهداف، سرعت عمل کافی را هم به ارمغان بیاورد. نیروی پشتیبانی به صورتی که گفته شد، اجازه انجام مانورهای سریع، عملیات ویژه و نیز عملیات اطلاعاتی را به IDF می‌دهد. در انتها باید گفت که جامه‌ی عمل پوشانیدن به این تغییرات در بدنه IDF - که بررسی‌ها و منابع بیشتری را می‌طلبد - به‌صورت مستقیم در ارتباط با بودجه‌ی تخصیص داده‌شده به آن است.

 

آیا آتش‌بس حماس در عمل وجود خواهد داشت؟[12]

علی‌رغم مخالفت زودگذر و مقطعی اسرائیل با هرگونه صحبت با حماس درباره‌ی آتش‌بس درازای برداشته شدن محاصره‌ی نوار غزه، در طرف مقابل دستگاه سیاسی فلسطینی حاکم، این گزارش‌ها را جدی گرفته و مخالفت‌های اسرائیل را بی‌اساس می‌داند. باید گفت که مشکلات حماس برای نیل به نتیجه در یک چنین توافقی در حال پدیدار شدن است؛ در ابتدا باید گفت که یاسین اکتای[13]، مشاور نخست‌وزیر ترکیه طی مصاحبه‌ای دلایل ناتوانی مصر در پذیرش چنین توافقی را مشخص کرد. اکتای خاطرنشان کرد که حماس نماینده‌ی مردم فلسطین است و نیز ترکیه کشوری است که بندرگاه و فرودگاه غزه را خواهد ساخت. دوم اینکه حکومت خودگردان و جهاد اسلامی متقاعد نشده‌اند که [احداث] یک اسکله برای غزه به‌عنوان یک پیروزی در درگیری‌های اسرائیل و غزه [موسوم به Operation Protective Edge] محسوب می‌شود و لذا مخالف این توافق هستند. سوم، علی‌رغم اینکه مجلس مشورتی حماس توافق را پذیرفته است، ولی هیچ حمایتی در سایت اخوان المسلمین مشاهده نمی‌شود. باید گفت باوجود وضعیت نابسامان اخوان در جهان عرب، امضای توافق با یهودی‌ها اعتبار این گروه را بیش‌ازپیش با مشکل مواجه خواهد کرد. چهارم، مخالفت‌ها در خود حماس هم وجود دارد و تلاش‌هایی باهدف نشان دادن این مطلب که فعالیت‌های رهبریِ حماس نشان‌دهنده‌ی خواست غزه نیست، دیده می‌شود. در انتها باید گفت که مخالفت‌های داخلی موجود در جهان عرب این توافق را به تعویق خواهد انداخت.



[1] Bruce Riedel, Why did it take Saudi Arabia 20 years to catch Khobar Towers bomber?, August 26, 2015, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/08/saudi-arabia-terrorist-capture-mughassil.html

[2] FBI

[3] Robin Mills, Gulf reforms needed to take on US frackers, August 23, 2015, http://m.thenational.ae/business/energy/gulf-reforms-needed-to-take-on-us-frackers

[4] IMF

[5] Maged Mandour (Aug. 11, 2015) Repression in Egypt from Mubarak to Sisi [online], United States, Carnegie Endowment for International Peace, available at:

http://carnegieendowment.org/sada/?fa=60985

[6] National Democratic Party

[7] Cornelius Adebahr, Congress Can Kill the Iran Deal, but at America’s Peril, Carnegie Endowment, August 27, 2015,

http://carnegieendowment.org/2015/08/27/congress-can-kill-iran-deal-but-at-america-s-peril/ifeg

[8] Michael D. Tanner and Charles Hughes, The Work versus Welfare Trade-Off: Europe, CATO INSTITUTE, 24 August 2015, http://www.cato.org/publications/policy-analysis/work-versus-welfare-trade-europe

[9] Siboni Gabi, “The IDF Strategy: A Focused Action Approach”, The Institute for National Security Studies, August 27, 2015,available at <http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=10446>

[10] The IDF Strategy

[11] Erosion

[12] Inbari Pinhas, “Is There a Hamas Truce in the Works?”, Jerusalem Center for Public Affairs, August 20, 2015,available at <http://www.jcpa.org/is-there-a-hamas-truce-in-the-works >

[13] Yasin Aktay