به واقع تشکیل دولت ائتلافی لبنان با وجود موانع سپری شده در شرایط کنونی را می‌توان به عنوان پیروزی بزرگ گروه 8 مارس (حامی مقاومت) متشکل از حزب الله، جنبش شیعی امل، جریان میشل عون و همچنین «ولید جنبلاط» رئیس حزب دروزی سوسیالیست ترقی‌خواه در مقابل شکست گروه 14 مارس (مخالف مقاومت ضد صهیونیستی) و به ویژه رئیس جمهوری این کشور یاد کرد.

مقدمه

دولت ائتلافی تمام سلام، نخست وزیر جدید لبنان روز گذشته و پس از یازده ماه سرگردانی موفق شد با ایجاد اجماع نسبی میان اکثریت جریان‌های لبنانی گام اول را جهت تشکیل کابینه برداشته تا زمینه‌ی تحقق دولت فراگیر را مهیا نماید. وقتی سال گذشته تمام سلام از سوی رئیس جمهوری لبنان مأمور تشکیل دولت شد، از حمایت تمام جناح‌ها برخوردار بود و انتظار می‌رفت که تشکیل دولت زمان زیادی به طول نینجامد اما وقفه‌ی طولانی نشان می‌دهد که اختلاف بین سیاست‌مداران لبنان تا چه حد عمیق است. خلئی که با نبود دولت در لبنان به وجود آمد، زمینه را برای کشیده شدن دامنه‌ی خشونت‌های ناشی از جنگ داخلی سوریه به این کشور به وجود آورد. در شرایط کنونی نیز اگرچه تشکیل دولت ائتلافی با نگاه مثبت در ابتدا مواجه گردیده اما تداوم آن و ایجاد صلح و ثبات فراگیر در لبنان راهی به درازا در پیش خواهد داشت.

پس از اعلام ترکیب هیئت دولت، تمام سلام نخست وزیر جدید اعلام کرد که همه‌ی تلاش خود را برای تثبیت امنیت و مبارزه با تروریسم به کار خواهد بست. وی یادآور شد که اکنون ۱۲۴ نماینده‌ی پارلمان لبنان بر سر ترکیب دولت اجماع دارند و این اجماع، نیازمند تلاش، صبر و نرمش بسیار بود. سلام، دولت خود را «منفعت ملی» نامید که به گفته او، تمام گروه‌ها و جریان‌های لبنانی، در آن حضور دارند.

سلام در پایان اظهار داشت که من دستان خود را به سوی همه‌ی رهبران لبنان دراز می‌کنم و از آنها می‌خواهم (در مسائل سیاسی) کوتاه بیایند و همه برای دفاع از ارتش و نیروهای امنیتی همبستگی داشته باشند.

در نوشتار کوتاه پیش روی برآنیم ضمن بررسی جریان‌های دخیل در دولت ائتلافی و عوامل موثر در شکل‌گیری آن، به موانع پیش روی استقرار و تداوم دولت فوق در آینده نیز اشاره کنیم.

 

عوامل موثر در شکل گیری ائتلاف

عوامل متعددی در شکل‌گیری ائتلاف کنونی میان قاطبه‌ی گروه‌های لبنانی دخیل بوده است که مهم‌ترین آن‌ها را اینگونه می‌توان قلمداد کرد:

الف) دست کشیدن از ایجاد دولتی یک دست: جریان 14 مارس طی یازده ماه اخیر و با سقوط کابینه‌ی نجیب میقاتی تلاش نمود تا زمینه‌ی شکل‌گیری دولتی یک‌دست و متمایل به خویش را مهیا نماید. عدم حضور جریان‌های رقیب و نیز استیلای جریان فوق بر دولت لبنان، علاوه بر تأمین منافع هم‌پیمانان منطقه‌ای آن‌ها (به ویژه عربستان)، دست گروه فوق را بر تحمیل خواسته‌هایش بر رقیب و به ویژه گروه حزب الله فراهم می‌نمود. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان نیز که اخیراً روابط حسنه‌ای با ریاض برقرار نموده، در این راستا به حمایت از جریان فوق برخواست.

عدم دست‌یابی به خواسته‌ی اصلی مبنی بر ایجاد دولتی همسو طی ماه‌های اخیر و تضعیف موقعیت داخلی جریان 14 مارس و کوتاه آمدن از سپردن وزارت کشور به اشرف الریفی از عناصر نزدیک به 14 مارس، نهایتاً جریان غرب‌گرا را بر آن داشت که جهت ایجاد دولت، دست ائتلاف را به سوی سایر گروه‌های ملی دراز نماید.

ب) توافق با جریان آزاد ملی لبنان: گفتگوهای اخیر میان جریان المستقبل به ریاست سعد الحریری با میشل عون رهبر جریان مسیحی آزاد ملی، زمینه تفاهم ملی را مهیا سخت. به واقع عون به عنوان جریانی همسو با حزب الله، نقش میانجی را میان طرفین جهت برقراری دولتی ملی ایفا نمود.

ج) فشار جامعه‌ی بین المللی: روزنامه‌ی الدیار لبنان درباره‌ی انگیزه‌هایی که به تشکیل غافلگیرکننده‌ی دولت لبنان پس از 11 ماه منجر شد نوشت: «پیام‌ها و نامه‌های جامعه‌ی بین‌المللی به مقامات بلندپایه‌ی لبنانی، بیش‌ترین تأثیر را در سرعت گرفتن روند تشکیل کابینه داشت زیرا محتوای این پیام‌ها تأکید بر ضرورت تشکیل دولتی فراگیر بود که همه‌ی احزاب سیاسی لبنان در آن حضور داشته باشند تا این دولت بتواند با وضعیت نابسامان امنیتی لبنان که می‌تواند هر لحظه به هرج و مرج و فتنه منجر شود، مقابله کند.» این روزنامه در ادامه نوشت: «محافل دیپلماتیک غرب نیز که از فرصت‌ها برای موفقیت کنفرانس ژنو 2 ناامید شده‌اند و اوضاع در سوریه به سوی خشونت بیش‌تر پیش رفته، جریان غرب‌گرای 14 مارس را به سوی امتیازدهی برای تشکیل هر چه سریع‌تر کابینه هدایت کردند.»

 

گروه‌های دخیل در ائتلاف

برآوردی از دولت تازه شکل گرفته‌ی لبنان حاکی از آن است که اعضای 24 نفره‌ی آن از سه جبهه تشکیل شده‌اند. بر اساس معادله‌ی مورد توافق، هر یک از جناح‌های فوق، 8 تن از اعضای دولت تمام سلام را معین خواهند کرد.

 

الف) جبهه‌ی 14 مارس

در دولت جدید که روز گذشته معرفی شده، تمام سلام به عنوان شخصیتی محافظه‌کار و میانه‌رو (نزدیک به 14 مارس) در جایگاه نخست‌وزیری قرار گرفته است. اشرف الریفی به عنوان عنصری حساسیت‌زا که بحث گماردن آن در پست وزارت کشور با مخالفت جریان 8 مارس (ائتلاف نزدیک به حزب الله) مواجه شده بود، نهایتا به سمت وزارت دادگستری گماشته شد که این امر می‌تواند پیروزی مهمی برای حزب الله و هم‌پیمانان آن باشد.

سعد الحریری نخست‌وزیر سابق لبنان و رئیس جریان المستقبل، بلافاصله پس از شکل‌گیری ائتلاف ملی، ابراز امیداواری کرد دولت جدید لبنان برای ملت این کشور خیر و خوبی به همراه داشته باشد. وی همچنین از تمام سلام به علت صبر و تدبیر و بردباری در مسیر تشکیل دولت جدید قدردانی کرد. حریری و حزبش، المستقبل، موفق شده علاوه بر اشرف الریفی با حمایت هم‌پیمانان مسیحی خود، 7 عضو دیگر کابینه را نصیب خود کند.

جریان المستقبل از گروه‌های ائتلاف ۱۴ مارس که سعد حریری نخست‌وزیر پیشین لبنان ریاست آن را بر عهده دارد، وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، امور اجتماعی و یک وزیر مشاور را در دست دارد. مسیحی‌های گروه ۱۴ مارس نیز وزارتخانه‌های ارتباطات، گردش‌گری، کار و اقتصاد را در دست گرفتند.

حزب القوات لبنان به ریاست سمیر جعجع را می‌توان بازنده‌ی بزرگ تشکیل کابینه‌ی تمام سلام دانست. چون وی هم اکنون با از دست دادن هم‌پیمانانش، خود را تنها در عرصه سیاسی می‌بیند و حتی سعد الحریری هم در برهه‌ی اخیر در راستای تشکیل دولت جدید ترجیح داد که با میشل عون وارد رایزنی و توافق شود.

اسامی هشت وزیر وابسته به جریان 14 مارس و گرایش سیاسی، دینی و نژادی آن‌ها بدین شرح است:

1. وزیر کشور: «نهاد المنشوق»، اهل تسنن و وابسته به حزب «المستقبل» متمایل به گروه 14 مارس. پیش از او «مروان شربل» این منصب را بر عهده داشت.

2. وزیر کار: «سجعان قزی»، مسیحی مارونی، عضو حزب «الکتائب» و معاون «امین الجمیل» رئیس این حزب، متمایل به گروه 14 مارس. پیش از او «سلیم جریصاتی» این منصب را بر عهده داشت.

3. وزیر ارتباطات: «پطرس حرب»، مسیحی مارونی، از نظر حزبی مستقل اما متمایل به گروه 14 مارس. پیش از او «نقولا صحناوی» این منصب را بر عهده داشت.

4. وزیر توسعه‌ی اداری: «نبیل دو فریج»، مسیحی پروتستان، عضو حزب «جریان المستقبل» متمایل به گروه 14 مارس. پیش از او «محمد فنیش» این منصب را بر عهده داشت.

5. وزیر دادگستری: «اشرف ریفی»، سنی، عضو حزب «جریان المستقبل» متمایل به گروه 14 مارس. پیش از او «شکیب قرطباوی» این منصب را بر عهده داشت.

6. وزیر امور اجتماعی: «رشید درباس»، سنی و عضو حزب «جریان المستقبل» متمایل به گروه 14 مارس و معرفی شده از سوی نخست وزیر. پیش از او «وائل ابوفاعور» این منصب را بر عهده داشت.

7. وزیر گردش‌گری: «میشل فرعون»، مسیحی کاتولیک، عضو حزب «جریان المستقبل» و متمایل به گروه 14 مارس. پیش از او «فادی عبود» این منصب را بر عهده داشت.

8. وزیر اقتصاد و تجارت: «الان حکیم»، مسیحی کاتولیک، متمایل به گروه 14 مارس. پیش از او «نقولا نحاس» این منصب را بر عهده داشت.

 

ب) جبهه‌ی 8 مارس

ترکیب این کابینه بیان‌گر این است که خواسته‌های جریان 8 مارس و میشل عون، رئیس جریان‌ آزاد ملی و از متحدین حزب الله در آن محقق شده است. بر اساس تقسیم‌بندی صورت پذیرفته، وزارت‌خانه‌های صنعت و امور پارلمانی به حزب الله رسید، وزارت‌خانه‌های دارایی و راه، به جنبش امل رسید و وزارت‌خانه‌های امور خارجه، آموزش و پرورش و آموزش عالی، انرژی و فرهنگ را هم گروه مسیحی تغییر و اصلاح به رهبری میشل عون در دست گرفت.

محافل سیاسی معتقدند میشل عون رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح- با توجه به اینکه وی هم‌چنان دو وزارت‌خانه‌ی مهم خارجه و انرژی را در اختیار دارد- نخستین پیروز تشکیل دولت جدید است. این در حالی است که وی توانست از اجرای توافقی که در سطح منطقه‌ای در زمینه‌ی محروم شدن اعضای فراکسیون تغییر و اصلاح از وزارت‌خانه‌های کلیدی ایجاد شده بود، جلوگیری کند و همچنان دو وزارت‌خانه‌ی کلیدی به ویژه وزارت خارجه را در اختیار داشته باشد.

ژنرال «میشل عون» رئیس جریان آزاد ملی و رئیس فراکسیون اصلاح و تغییر پارلمان لبنان، طی سخنانی درباره‌ی تشکیل کابینه‌ی «تمام سلام» گفت: «دولت کلیدی به منظور بهبود دوباره‌ی روابط بین گروه‌های مختلف جامعه‌ی لبنانی است و امیدواریم که همه چیز به جایگاه اصلی خود برگردد. نهادهای دولتی به فعالیت خود برگشته، شکوفا گردد و در زمینه‌های امنیت، اقتصاد و دارایی به ثمر بنشینند. امیدواریم که بعد از اینکه فعالیت آن‌ها روند نزولی به خود گرفته بودن، روند صعودی خود را از سر بگیرند.»

در رابطه با ترکیب کابینه‌ی جدید بایستی ذکر کرد که حزب الله لبنان به جز «علی حسن خلیل» که به عنوان وزیر دارایی معرفی شده، وزیر تأثیرگذار دیگری ندارد که به نظر می‌رسد این مسئله با واکنش‌هایی از سوی حزب الله همراه باشد. این در حالی است که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان امروز سخنرانی خواهد داشت.

به طور کلی حزب الله بر خلاف تقاضای جریان 14 مارس (ائتلاف سعد الحریری) هرگز موضوع عقب‌نشینی از جنگ سوریه را در ازای تشکیل کابینه‌ی ائتلافی نپذیرفت که این امر را می‌توان پیروزی بزرگی برای جبهه‌ی مقاومت تلقی کرد تا جایی که کانال 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی در واکنش به تشکیل دولت در لبنان اعلام کرد که «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب الله، «برنده‌ی بزرگ» تشکیل دولت در لبنان شد.

حزب الله در نهایت با وجود مخالفت‌ها، موفق به ورود به کابینه شد و نه در زمینه‌ی بیانیه‌ی وزارتی و نه در زمینه‌ی اصل پایبندی به اعلامیه بعبدا و عقب نشینی از نبرد سوریه، هیچ امتیازی نداد.

تنها نکته‌ی منفی برای حزب الله در تشکیل دولت تمام سلام را می‌توان اینگونه بیان داشت که با این ترکیب کابینه هیچ گروه دیگری ( به ویژه حزب الله به دلیل در اقلیت بودن) نمی‌تواند با استعفای وزرای خود، دولت را از رسمیت بیندازد.

اسامی هشت وزیر وابسته به جریان 8 مارس و گرایش سیاسی، دینی و نژادی آن‌ها بدین شرح است:

1. وزیر فرهنگ: «رونی عریجی»، مسیحی مارونی، وابسته به حزب «المرده» متمایل به گروه 8 مارس. پیش از او «گابی لیون» این منصب را بر عهده داشت.

2. وزیر دارایی: «علی حسن خلیل»، شیعه و وابسته به جنبش «امل» متمایل به گروه 8 مارس. پیش از او «محمد صفدی» این منصب را بر عهده داشت.

3. وزیر امور خارجه: «جبران باسیل»، مسیحی مارونی، عضو حزب «آزاد ملی» به رهبری «میشل عون» متمایل به گروه 8 مارس. پیش از او «عدنان منصور» این منصب را بر عهده داشت.

4. وزیر پرورش و آموزش عالی: «الیاس بوصعب»، مسیحی ارتدوکس، عضو حزب «آزاد ملی» و متمایل به گرو 8 مارس. پیش از او «حسان دیاب» این منصب را بر عهده داشت.

5. وزیر انرژی: «آرتور نظریان»، مسیحی ارمنی، عضو حزب «الطاشناق» متمایل به حزب «آزاد ملی» و گروه 8 مارس. پیش از او «جبران باسیل» این منصب را بر عهده داشت.

6. وزیر صنعت: «حسین حاج الحسن»، شیعه، عضو حزب الله و متمایل به گروه 8 مارس. (حاج الحسن در دولت میقاتی عهده‌دار وزارت کشاورزی بود)

7. وزیر راه و ترابری: «غازی زعیتر»، شیعه، عضو جنبش «امل» متمایل به گروه 8 مارس. پیش از او «غازی العریضی» این منصب را بر عهده داشت.

8. وزیر مشاور در امور پارلمان: «محمد فنیش»، شیعه، عضو حزب الله و متمایل به گروه 8 مارس.

 

ج) جبهه‌ی میانه‌رو

در دولت جدید لبنان، وزارت‌خانه‌های دفاع، امور مهاجران و ورزش و جوانان، سهم رئیس جمهور شد. نخست‌وزیر علاوه بر سمت خودش، وزارت‌خانه‌های محیط زیست و اطلاع رسانی را به نزدیکان خود سپرد و وزارت‌خانه‌های بهداشت و کشاورزی هم سهم حزب دروزی سوسیالیست پیشرو به ریاست ولید جنبلاط شد.

وزرای فوق را با توجه به مواضع رئیس جمهور، نخست‌وزیر و شخص ولید جنبلاط می‌توان در زمره‌ی وزرای میانه‌رو قلمداد کرد که به هر دو جناح اصلی لبنان وابستگی‌هایی دارند.

در رابطه با وزرای فوق و نوع چینش آن‌ها بایستی بیان داشت که کارشناسان، میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان را به عنوان اصلی‌ترین بازنده‌ی تشکیل کابینه‌ی جدید می‌دانند چرا که به زعم آن‌ها سلیمان نمی‌تواند از اعضای کابینه‌ی جدید در راستای تمدید دوران ریاست جمهوری خود برای یک دوره‌ی دیگر استفاده کند و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید کاخ ریاست جمهوری را ترک کند.

اسامی هشت وزیر وابسته به جریان میانه‌رو و گرایش سیاسی، دینی و نژادی آن‌ها نیز بدین شرح می‌باشد:

1. نخست‌وزیر: «تمام سلام»، اهل تسنن و وابسته به حزب «المستقبل» متمایل به گروه 14 مارس. پیش از او «نجیب میقاتی» عهده‌دار این منصب بود. (جدید)

2. معاون نخست وزیر و وزیر دفاع‌: «سمیرمقبل»، از مسیحیان ارتدوکس و معرفی شده از سوی رئیس جمهور لبنان. پیش از او «فایز غصن» عهده‌دار منصب وزارت دفاع لبنان بود.

3. وزیر بهداشت: «وائل ابوفاعور»، دروزی، عضو حزب «سوسیالیست ترقی‌خواه» و معاون ولید جنبلاط رئیس این حزب و معرفی شده از سوی این حزب. پیش از او «علی حسن خلیل» این منصب را بر عهده داشت.

4. وزیر کشاورزی: «اکرم شهیب»، دروزی، عضو حزب «سوسیالیست ترقی‌خواه» و معرفی شده از سوی این حزب. پیش از او «حسین حاج حسن» این منصب را بر عهده داشت.

5. وزیر ورزش و جوانان: «عبدالمطلب حناوی»، شیعه، مستقل و معرفی شده از سوی رییس جمهور. پیش از او «فیصل کرامی» این منصب را بر عهده داشت. از حناوی به عنوان وزیر ملک هم یاد می‌شود که با توافق رییس جمهوری و حزب الله و جنبش امل انتخاب شده است.

6. وزیر محیط زیست: «محمد المشنوق»، سنی و مستقل و معرفی شده از سوی تمام سلام؛ پیش از او «ناظم الخوری» این منصب را بر عهده داشت.

7. وزارت مهاجران: «الیس شبطینی»، مسیحی مارونی، مستقل و معرفی شده از سوی رئیس جمهور و تنها زن عضو دولت سلام. پیش از او «علاءالدین نرو» این منصب را بر عهده داشت.

8. وزیر اطلاع‌رسانی: «رمزی جریج»، مسیحی ارتدوکس، عضو حزب «الکتائب» متمایل به گروه 14 مارس. پیش از او «ولید داعوق» این منصب را بر عهده داشت.

 

موانع پیش روی بقای دولت ائتلافی

الف) عمر کوتاه دولت تمام سلام

پس از گذشت قریب به یازده ماه که طولانی‌ترین زمان برای انعقاد یک دولت در لبنان بود، دولت سلام متولد شد اما این دولت «آشتی ملی و فراگیر» اگر عمری داشته باشد، به طور طبیعی حدود 100 روز خواهد بود زیرا طبق قوانین لبنان، با انتهای دوره‌ی ریاست جمهوری میشل سلیمان در 25 ماه مارس آینده، عمر این دولت هم به پایان می‌رسد. به طور طبیعی پس از پایان دولت سلیمان و با انتخاب رئیس جمهور جدید، باید منتظر معرفی نخست وزیر جدید و دولت جدید باشیم اما اگر سلیمان کنار برود و رئیس جمهور جدید را نمایندگان مجلس لبنان انتخاب نکنند، دولت سلام همان راهی را خواهد رفت که دولت «نجیب میقاتی» در این یازده ماه طی کرد و متأسفانه نشانه‌های این احتمال که لبنان با خلاء سیاسی مواجه شود نیز تاکنون زیاد بوده است.

 

ب) معضلی به نام «ملت، ارتش و مقاومت»

تأکید بر اصل «ملت، ارتش و مقاومت»، همواره پس از شکل‌گیری هر دولتی در لبنان در بیانیه‌ی وزارتی کابینه لحاظ شده است، اما این بار و حتی قبل از تشکیل دولت ائتلافی، برخی رهبران 14 مارس بیان داشته‌اند که مانع از آن خواهند شد که این بند در بیانیه‌ی وزارتی کابینه سلام پس از اولین حضور در کاخ بعبدا آورده شود، امری که با سرسختی گروه رقیب و به ویژه حزب الله مواجه شده است.

حزب الله و گروه‌های نزدیک بدان بیان داشته‌اند که مقاومت به عنوان اصلی حیاتی تلقی شده که حافظ امنیت لبنان طی دهه‌های اخیر بوده است از این رو تقلیل آن به یک گروه مذهبی خلاف مصالح ملی است و می‌بایست در کنار دو اصل ملت و ارتش بسان اولویت‌های کلیدی امنیتی لبنان گنجانده شود.

ناظران هدف برخی از اعضای گروه 14 مارس بر پافشاری برای حذف این بند را زمینه‌سازی برای حذف مقاومت ضد صهیونیستی از صحنه‌ی لبنان و برخورد با سلاح مقاومت دانسته‌اند. در همین چارچوب «پطرس حرب» از اعضای گروه 14 مارس و وزیر ارتباطات دولت سلام با بیان اینکه «لبنان همواره منتظر تحولات غافلگیرکننده است»، گفت: «بعد از تشکیل دولت باید وارد مسائل اساسی شویم تا حاکمیت لبنان را حفظ و بی‌طرفی آن را در قبال درگیری‌های منطقه‌ای تضمین کند و این قبیل مسائل ستون فقرات بیانیه‌ی وزارتی و سیاست‌های دولت جدید را تشکیل می‌دهند.» حرب افزوده که اگر موفق به صدور بیانیه وزارتی نشویم، موقعیت و اختیارات دولت سلام به گرفتن یا نگرفتن رأی اعتماد از مجلس نمایندگان موکول خواهد شد که اگر نتواند رأی اعتماد بگیرد، دارای اختیاراتی اندک و تنها مسئول پیشبرد امور لبنان خواهد بود.

 

ج) بحران سوریه و بی‌ثباتی لبنان

به واقع بحران کنونی در سوریه، آینده‌ی لبنان را هم تهدید می‌کند و هرچه این وضعیت بیشتر ادامه پیدا کند، ارتش و طرف‌های ذی‌نفع لبنانی نگران‌‌ر می‌شوند. لبنان از نظر جغرافیایی توسط سوریه احاطه شده و از نظر تاریخی هم همواره تحت نفوذ همسایه‌ی بزرگ‌ترش بوده است. به همین دلیل، شاید انتظار اینکه لبنان با همه‌ی اختلافات فرقه‌ای موجود در آن، بختی برای در امان ماندن از اتفاقات کشور همسایه‌اش داشته باشد، توقع واقع‌بینانه‌ای نباشد.

طرابلس شهری بندری در شمال لبنان است که اقلیتی از علوی‌ها (هم‌کیشان بشار اسد) آنجا زندگی می‌کنند. بقیه‌ی مردم طرابلس سنی هستند و از جمله مکان‌هایی در لبنان است که درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی طی ماه‌های اخیر در آن رواج دارد. این شهر به مکانی جهت حمایت از مخالفین اسد تبدیل شده است. جنوب شرقی لبنان نیز دره‌ی بقاع است که درست آن سوی مرز شهر قصیر سوریه قرار دارد که صحنه‌ی زد و خوردهای شدیدی بوده است.

حضور فیزیکی حامیان و مخالفان لبنانی اسد در صحنه‌ی نبرد این کشور و اثرگذاری این بحران بر تحولات داخلی لبنان، زمینه‌ی نامساعدی را برای کابینه‌ی تمام سلام ایجاد خواهد کرد و چه بسا در آینده‌ای نزدیک، وقوع هرگونه تحولی در عرصه‌ی میدانی سوریه منجر به سقوط زودهنگام کابینه‌ی وی شود.

از سویی دیگر، حضور صدها هزار آواره‌ی سوری در لبنان در کنار تشدید فعالیت گروه‌های تروریستی نظیر جبهه النصره سوریه و گردان‌های عبدالله عزام در این کشور، بیروت را در بحران عمیق‌تری فرو برده که تحقق ثبات را برای آن کمرنگ ساخته است.

جان کری وزیر خارجه‌ی آمریکا ضمن استقبال از تشکیل دولت ائتلافی در رابطه با تاثیرپذیری لبنان از تحولات سوریه و معضل آوارگان سوری بیان داشته که دولت جدید لبنان باید نیاز مناطقی که میزبان آوارگان سوری است را فراهم کند و تلاش‌های خود را برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و همچنین رشد اقتصادی افزایش دهد.

 

د)  رقابت‌های منطقه‌ای

خاورمیانه طی سال‌های اخیر شاهد رقابتی میان قدرت‌های منطقه‌ای بوده که جهت بسط نفوذ خویش به مقابله با یکدیگر پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی و عربستان سعودی به عنوان دو کشور مؤثر در سطح منطقه در این رقابت دخیل بوده‌اند و لبنان به عنوان یکی از صحنه‌های نبرد میان طرفین قلمداد شده است. روزنامه‌ی سعودی الوطن که نزدیک به رژیم آل سعود است، اخیراً نوشته است که امتیاز ندادن جریان هشت مارس برای تشکیل کابینه‌ی لبنان، به مذاق سعودی‌ها خوش نیامده و از زمان جلوتر رفته و اقدام به جریان‌سازی درباره‌ی محتوای بیانیه‌ی وزارتی لبنان (دستور کار دولت) کرده و برای آن خط و نشان می‌کشیده‌اند. این روزنامه به نقل از منابعی در دبیرخانه‌ی جریان 14 مارس که خواستند نامشان فاش نشود آورده است: «اهمیت تشکیل دولت جدید لبنان به دلیل پایان یافتن صلاحیت دولت نجیب میقاتی بود که حزب الله بر تصمیم‌گیری‌های آن کنترل داشت و به دستور حزب الله کار می‌کرد.»

این مطالب روزنامه‌ی سعودی، نارضایتی کامل عربستان به عنوان متحد اصلی 14 مارس از ترکیب کنونی کابینه‌ی لبنان را نشان داده و بر ضرورت خلع سلاح حزب الله تأکید ورزیده است. سعودی‌ها طی ماه‌های گذشته جریان 14 مارس را به شدت تحریک کرده بودند که حزب الله را برای خروج از سوریه تحت فشار بگذارد.

در همین راستا جریان المستقبل لبنان به رهبری سعد الحریری خروج حزب الله از جنگ سوریه را شرط حضور این حزب در کابینه دانسته بود اما حزب الله تأکید کرده بود که دفاع از مقاومت در برابر اشغال‌گران ارتباطی به مسائل سیاسی داخلی لبنان ندارد.

از همین روست که دخالت‌های قدرت‌های منطقه‌ای و به ویژه عربستان سعودی می‌تواند بسان عاملی محرک در بی‌ثباتی در کابینه‌ی آینده‌ی لبنان تلقی شود.

 

نتیجه‌گیری

به واقع تشکیل دولت ائتلافی لبنان با وجود موانع سپری شده در شرایط کنونی را می‌توان به عنوان پیروزی بزرگ گروه 8 مارس (حامی مقاومت) متشکل از حزب الله، جنبش شیعی امل، جریان میشل عون و همچنین «ولید جنبلاط» رئیس حزب دروزی سوسیالیست ترقی‌خواه در مقابل شکست گروه 14 مارس (مخالف مقاومت ضد صهیونیستی) و به ویژه رئیس جمهوری این کشور یاد کرد. با این حال تداوم بحران در سوریه و اثرپذیری کابینه‌ی تمام سلام از آن، دخالت قدرت‌های منطقه‌ای و تحت نفوذ قرار داشتن عمده‌ی گروه‌های لبنانی از عوامل خارجی در کنار انتخاب زودرس رئیس جمهور این کشور شرایط غیر عادی را به لبنان تحمیل کرده که احتمال فروپاشی کابینه‌ی تمام سلام را درو از ذهن نمی‌توان تصور کرد.