مرکز سیاست دوحزبی، از بین بیش از 800 مورد قرار گرفته در لیست تحریم‌­هایی که به تشخیص برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) لغو خواهند گردید، 81 سازمان، شرکت و فرد را در زمره­‌ی مواردی دانسته است که یا مشخصا غیر هسته­‌ای هستند و یا در رابطه با غیر هسته­‌ای بودن آن­ها می‌توان به بحث پرداخت. موارد فوق در ارتباط با توسعه سامانه­ موشک‌های بالستیک، قاچاق سلاح، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر هستند. با تفسیری دقیق از آنچه به منزله "تحریم­‌های هسته‌ای" است می‌توان دریافت که این موارد نمی‌بایست در زمره لیست تحریم­‌های مرتبط با برنامه هسته­‌ای قرار گیرند.

در طول مذاکرات با ایران، موضع ایالات متحده همواره این بوده است که در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای، تنها تحریم­‌های مرتبط با برنامه هسته­‌ای در راستای عملی نمودن بخشی از این توافق لغو گردد. با توجه به پیچیدگی رژیم­ تحریم اتخاذ شده از سوی ایالات متحده و چندین دلیل هم‌پوشان دیگر موجب گردیده است تا تحریم‌ها علیه ایران اعمال گردد، تشخیص اینکه آیا این اقدامات با برنامه هسته‌ای مرتبط هستند یا خیر، چالش عمده‌ای را پیش روی اجرای موافقت‌نامه قرار داده است.

 

با اینحال، برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) این نگرانی را کم‌اهمیت پنداشته است. در حالیکه این موافقت‌نامه مدعی برداشته شدن تنها تحریم­‌های مرتبط با "برنامه هسته­‌ای" است، لیست هویت­‌هایی که بر طبق قرارداد از تحریم خارج می­‌گردند شامل افراد و شرکت­‌هایی است که نمی­‌توان به طور مشخص دلیل تحریم شدن آن‌ها را در دسته­ تحریم­‌های مرتبط با "برنامه هسته­‌ای" قرار داد.

 

اندیشکده امریکایی «مرکز سیاست دوحزبی» (BPC) قبلا در رابطه با "خطرات ناشی از نرمش" در نتیجه برداشته شدن تحریم­‌ها اظهارنظرهایی داشته و اظهار نموده است که عواقب حاصل از لغو تحریم­‌ها علیه ایران می­‌بایست مورد سنجش قرار گیرد. ایران از سوی وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان "کشور حامی تروریسم" معرفی گردیده است، این کشور در پی لغو تحریم­‌های مذکور بعید به نظر می­‌رسد که رفتارهای پیشین خود را تغییر دهد و به احتمال بسیار زیاد به تامین مالی و تشدید بی­‌ثباتی و منازعه در منطقه خاورمیانه ادامه خواهد داد. بهبود اقتصاد و تزریق پول نقد در نتیجه برطرف شدن تحریم­‌ها، می‌تواند ایران را به انجام اقداماتی که منافع ملی ایالات متحده را تهدید می­‌نماید قادر سازد. بنابراین، اطمینان از اینکه تنها تحریم­‌های لازم لغو و سایر تحریم­‌های غیر مرتبط با برنامه هسته­‌ای همچنان باقی خواهند ماند، برای سیاست‌گذاران ایالات متحده از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

مرکز سیاست دوحزبی، از بین بیش از 800 مورد قرار گرفته در لیست تحریم­‌هایی که به تشخیص برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) لغو خواهند گردید، 81 سازمان، شرکت و فرد را در زمره­‌ی مواردی دانسته است که یا مشخصا غیر هسته­‌ای هستند و یا در رابطه با غیر هسته­‌ای بودن آن­ها می‌توان به بحث پرداخت. موارد فوق در ارتباط با توسعه سامانه­ موشک­های بالستیک، قاچاق سلاح، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر هستند. با تفسیری دقیق از آنچه به منزله "تحریم­‌های هسته‌ای" است می‌توان دریافت که این موارد نمی­‌بایست در زمره لیست تحریم­‌های مرتبط با برنامه هسته­‌ای قرار گیرند.

 

از 81 مورد فوق‌الذکر، 64 مورد (یا 79 درصد)، مقامات، سازمان­‌ها و یا شرکت­‌های تابعه دولتی هستند و 17 مورد (یا 21 درصد) نیز نهادهای خصوصی هستند. در رابطه با نهاد­های خصوصی: سه بانک، پنج معامله‌گر سلاح، شش قرارداد در رابطه با ساخت سلاح، یک شرکت نفتی و نهایتاً دو مورد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

 

لغو تحریم‌­های مرتبط با انرژی

بسیاری از تحریم­‌های لفو گردیده در ارتباط با شرکت­‌های تجاری خاطی است که با بخش انرژی ایران همکاری داشته­‌اند. این موارد شامل نمایندگی خارجی شرکت­های حامی منافع دولت ایران، شرکت­‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، شرکت­‌های نفتی و دیگر شرکت­‌هایی است که آگاهانه از تحریم­‌ها و ممنوعیت­‌های تجاری اتخاذ شده در زمینه پتروشیمی و یا سرمایه‌گذاری در حیطه­‌هایی که موجب تقویت رژیم سرکش ایران می­گردد، تخطی نموده‌اند. برخی از این شرکت­ها همچون (Petroleos de Venezuela) به ویژه به دلیل قراردادهایی با بخش انرژی ایران که موجب گردید این کشور (ایران) از درآمدهای حاصل از این قراردادها در بخش هسته‌­ای سرمایه‌گذاری نماید، تحریم شدند. تحریم­ها در بخش انرژی ایران به دو دلیل منطقی اتخاذ گردیدند: مهار برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از حمایت این کشور از تروریسم در سراسر جهان.

 

قانون تحریم اقتصادی ایران در سال 1996 تحریم­‌هایی را برای بخش انرژی ایران تصویب نمود. بر طبق این قانون اعلام گردید: "این سیاستی است که ایالات متحده در راستای توقف و مهار حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی و سرمایه‌گذاری این کشور در جهت گسترش و دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی است و این بدین معناست که می‌بایست توسعه توانایی ایران در اکتشاف نفت، استخراج، پالایش و انتقال آن از طریق خطوط جهت صادرات محدود گردد." با توجه به اینکه سود حاصل از بخش انرژی ایران جهت فعالیت­‌های هسته‌ای این کشور سرمایه‌گذاری می‌گردید، ایالات متحده و وزارت خزانه‌داری این کشور تصمیم گرفتند با توجه به اینکه منافع حاصل از بخش انرژی برای حمایت از ترروریسم سرمایه‌گذاری می­‌گردد، شرکت­‌ها و نهادهای مرتبط را تحریم نمایند.

 

لغو تحریم‌های چند­گانه

یکی از زمینه­‌های مشاجره و بحث و جدل در رابطه با لغو تحریم­‌ها این است که آیا تحریم­‌هایی که توسعه توانایی موشک‌های بالستیک ایران را هدف قرار داده‌اند در زمره­‌ی تحریم­‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای قرار دارند یا خیر؟ لیست موارد خارج شده از تحریم برنامه جامع اقدام مشترک نشان می­‌دهد که ایران و گروه 1+5 از تحریم­‌هایی که در رابطه با توسعه سامانه موشک­‌های بالستیک اعمال گردیده­‌اند، چشم‌پوشی کرده‌اند. از 87 نهاد که از لیست تحریم­ها خارج گردیده‌اند، 57 مورد (66%) به دلیل ایجاد، تحقیق، سرمایه‌گذاری و یا انتقال موشک­‌های بالستیک برای دولت ایران تحریم شده بودند. اگر ایران و گروه 1+5 در رابطه با دسته‌بندی تحریم موشک­‌های بالستیک در زمره­‌ی موارد مرتبط با برنامه هسته‌ای توافق نمایند، 30 مورد اضافی خارج شده از از لیست خاطیان تحریم­‌ها که مشخصا ارتباطی با برنامه هسته‌ای ندارند، می‌بایست در توافق نهایی از لیست تحریم­‌های لغو شده خارج گردند.

 

نمونه دیگر صنایع الکترونیک ایران (IEI)، از شرکت­‌های تابعه لجستیک وزارت دفاع و نیروهای مسلح است. در سال 2008، صنایع الکترونیک ایران از طرف دفتر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحت فرمان اجرایی 13382 به دلیل کمک به اشاعه تسلیحات کشتارجمعی و سامانه‌های انتقالی آن به لیست تحریم‌ها اضافه گردید. بیشتر مواردی که تنها در رابطه با اشاعه تسلیحات تحریم گردیده بودند نیز در زمره لیست لغو تحریم­‌ها قرار گرفته‌اند. بنابراین اگر تنها دلیل تحریم صنایع الکترونیک ایران جلوگیری از اشاعه بوده است، لغو تحریم­‌های این سازمان منطقی است.

 

اما صنایع الکترونیک ایران علاوه بر جلوگیری از اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، در سال 2013- به دلیل کاهش تهدید ایران و قانون حقوق بشر سوریه و به دلیل فراهم ساختن امکاناتی چون ارسال پارازیت، کنترل و استراق سمع- تحریم گردید تحریم‌هایی که هیچ ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارند و می‌بایست در شروط برنامه جامع اقدام مشترک باقی بمانند.

 

نمونه دیگر، SAD، شرکت خصوصی واردات/صادرات است که از لیست تحریم‌ها خارج شده است. در سال 2012 ، این شرکت تسلیحات ایرانی را به نیروهای مسلح سوری تابع رژیم بشار اسد رساند، تسلیحاتی که در جنگی خشونت‌بار علیه شهروندان سوری مورد استفاده قرار گرفت. نتیجتاً در دسامبر همان سال، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این شرکت را به دلیل کمک به دولت سوریه در انجام اقدامات ضد بشری تحریم نمود.

 

صنایع الکترونیک ایران (IEI) و شرکت خصوصی واردات/صادرات (SAD) تنها دو مورد از مواردی هستند که در ارتباط با دلایلی غیر از برنامه هسته‌ای ایران تحریم گردیده‌اند و همین امر فرایند کاهش و لغو تحریم‌ها را پیچیده ساخته است. طبق برنامه جامع اقدام مشترک، تحریم­‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای لغو می­‌شوند اما روشن ساختن اینکه آیا تحریم‌های غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای بر نهادها و افرادی که از لیست تحریم‌ها خارج گردیده‌اند همچنان باقی خواهند ماند یا خیر و یا اینکه تحریم‌ها به صورت کلی منحل می­گردند، ضروری است.

 

فهرست کامل این نهادها و اشخاص بحث‌برانگیز در پیوست ارائه گردیده است.

***

متن گزارش اصلی:

http://bipartisanpolicy.org/blog/sanctions-relief-in-the-iran-deal-not-solely-nuclear/