گروه منطقه‌ای اندیشکده‌ی راهبردی تبیین، با دکتر نسرین مصفا، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، در مورد وقایع اخیر یمن و نقض حقوق بشر در این کشور توسط سعودی‌ها گفتگویی انجام داده است که مشروح آن در ادامه می‌آید.

در حدود دوماه گذشته، شاهد حملات نیروهای نظامی سعودی و هم‌پیمانان آن به مناطق مختلف یمن بودیم. در این حملات عده بی‌گناهی از مردم شهید و زخمی شدند. با توجه به این مسئله، تحلیل  مبسوط حضرتعالی از کم‌کاری نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و همچنین شورای امنیت در راستای حفظ صلح و کمک به مردم یمن چیست؟

 

در مورد یمن،‌ شاهد کم‌کاری، برخورد دوگانه و گزینشی شورای امنیت و جامعه بین المللی هستیم. یکی از فقیرترین کشورهای جهان، در پی حملات بی‌امان، به اذعان گزارشات بین‌المللی و کارگزاری‌های ملل متحد شاهد یک فاجعه انسانی گسترده است ولی هیچ اقدام عملی کارآمدی جهت بهبود اوضاع صورت نپذیرفته است.

 

چنین رویکردی در استمرار کم‌کاری تاریخی نهادهای بین المللی، اعم از شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازوکارهای جهانی حقوق بشر، در بزنگاه‌های بحرانی جهانی قابل ارزیابی است. سازمان ملل متحد با هدف «مصون داشتن نسل‌های آینده از بلایای جنگ» تاسیس شد و امروز، در آستانه ۷۰ سالگی، جهان با چندین نمونه جنگ و مخاصمات مسلحانه روبرو است که آثار چشمگیری بر مردم عادی (و نه غیرنظامیان)، بویژه زنان و کودکان داشته است.

 

متاسفانه در چنین بحران‌های گسترده‌ای، سازوکارهای حقوق بشری معمولا فاقد توانایی لازم جهت اقدام عملی هستند و جز تبیین، محکوم کردن و افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به موارد نقض حقوق بشر، کار دیگری نمی‌توانند انجام دهند. ملل متحد نیز حربه‌هایی همچون اعزام نیروهای حافظ صلح و ارائه کمک‌های بشردوستانه در دسترس دارد. چنین اقداماتی در وهله اول نیازمند اراده سیاسی و سپس رفع چالش‌ها و موانع میدانی است. شاهدیم که دسترسی به کمک‌های بشردوستانه در یمن با چالش‌های متعددی همراه است، ارسال نیروهای حافظ صلح نیز تغییری در وضعیت ایجاد نخواهد کرد و خود با پیچیدگی‌های بروکراتیک فراوانی روبرو است.

 

موارد عمده ی نقض حقوق بشری که توسط عربستان و همپیمانان آن علیه یمن رخ داده است کدام است و چگونه قابل پیگیری است؟

 

کودکان یمنی یکی از قربانیان اصلی حملات اخیر به یمن هستند. قصه پرغصه در این جا است که این کودکان (فارغ از سازوکارهای حمایتی جهانی)، باید تحت حمایت تدابیر میثاق حقوق کودک در اسلام باشند که اتفاقا در اول ژوئن ۲۰۰۵ در شهر صنعا (پایتخت یمن) در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی (که به سازمان همکاری‌های اسلامی تغییر نام داده) باشند. ده سال پس از تصویب این سند در صنعا، کودکان یمنی به خاک و خون کشیده می‌شوند.

 

میثاق حقوق کودک در اسلام، با تمام ضعف‌های خود، سندی است که تعهداتی در حمایت از کودکان جهان اسلام را در نظر گرفته که متاسفانه به سرنوشت اسناد دیگر سازمان همکاری‌های اسلامی دچار شده است. کشتار کودکان و زنان، یکی از موارد نقض حقوق بشر است.

 

به نظر می‌رسد که عملیات «طوفان قاطع»، بیشتر ابراز قاطعیت در نقض حقوق بشر و کشتار زنان و کودکان بود و عملیات فعلی، یعنی «احیاء امید»، تجدید ناامیدی در سازوکارهای حمایتی است.

 

از لحاظ حقوقی، مهم‌ترین مسئله، عدم رعایت اصل تناسب (proportionality) است که باید ممنوع باشند. اگر طی حمله‌ای، برآورد تلفات انسانی غیرنظامی و یا ساختمان‌ها و اماکن غیرنظامی فراتر از برآورد دستاوردهای نظامی مستقیم و ملموس باشد، آن حمله نامتناسب قلمداد می شود. حملات هم‌چنین باید در پی «اتخاذ اقدامات احتیاطی ملموس» صورت گیرند تا از تلفات انسانی و یا خسارات کاسته و یا جلوگیری شود. در عمده حملات اخیر، چنین اصولی گاها زیر پا گذاشته شده اند.

 

قوانین بین المللی، محدودیت‌هایی در استفاده از تسلیحات نیز در نظر گرفته است که بنابر گزارشات، عربستان سعودی با به کار بستن بمب‌های خوشه‌ای، آن را نقض کرده است. برخی از اماکن (مانند بیمارستان‌ها) نیز صراحتا نباید مورد حمله قرار گیرند که بار دیگر، گزارشات نقض آن را حکایت می کند.

 

آمارهای در دست از حدود ۲ هزار شهید و ۸ هزار مجروح روایت می‌کنند. چنین آماری، یک فاجعه عظیم را معنا می‌کند. نقض حق حیات روی داده است.

 

حملات به یمن به نابودی زیرساخت‌ها منجر شده است. سازمان‌ جهانی بهداشت همین چند روز پیش اعلام کرد که وضعیت بهداشتی یمن بسیار فاجعه‌بار است. بیش از ۸ میلیون نفر نیاز به تدابیر پزشکی دارند. شرایط بهداشتی وخیم است. زیرساخت‌های بهداشتی نابود شده، ظرفیت بیمارستان‌ها و اتاق‌های مراقبت و اورژانس (اگر تخریب نشده باشند)، پاسخ‌گوی نیازهای مبرم نیست. کارکنان بهداشتی کشته شده‌اند. این‌ها یعنی حق بهداشت نقض شده است. گزارش‌ها از خطر سوءتغذیه ۱۲۰ هزار کودک یمنی حکایت می‌کنند؛ بیماری‌های گسترده هم‌چون اسهال و یا دیگر امراض در مقیاس میلیونی شیوع پیدا کرده‌اند.

 

مضاعف بر این بحران‌ها، دسترسی مردم یمن به کمک‌های بشردوستانه (اعم از غذا و سوخت) نیز محدود شده است؛ در حالی که به گفته رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد (اوچا)، یمن بیش از ۸۰ درصد نیازهای غذایی و سوختی خود را از خارج تامین می‌کرده است. چنین حصری، نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. مردم یمن دو گزینه دارند: یا در حملات شهید می‌شوند و یا در پی حملات و نقض فاحش حقوق بشر در رنج به سر می برند. ۷۰ سال تلاش برای حفظ صلح، با وجود تمام دستاوردهای خود، باید نتیجه‌ای بهتر از این در بر داشته باشد.

 

قطعنامه 2216 شورای امنیت تا چه حد در بن بست سیاسی و حقوق بشری در یمن تاثیر داشت؟ چرا از عملکرد غیرسازنده شورای همکاری خلیج فارس (که در نهایت به حمله نظامی منجر شد) حمایت به عمل آمد؟

 

متاسفانه میانجی‌گری‌ها ملل متحد و نماینده آن در امور یمن چندان کارساز نبوده و حتی عده‌ای، ابتکارات پیگیری شده از سوی آنان را یکی از مولفه‌های منجر به وضعیت فعلی دانسته‌ است.

 

قطعنامه ۲۲۱۶ پیرو درخواست رئیس‌جمهور یمن برای حمایت با توسل به کلیه ابزار و معیارهای لازم و تحت فصل هفت منشور ملل متحد تصویب شده است. این قطعنامه گرچه از حل سیاسی این بحران و گفت‌وگو حمایت کرده است ولیکن راه برای حملات را هموار کرد که اکنون به نقض حقوق بشر منجر شده است. چنین حمایتی، عربستان را در توهم مشروعیت فرو برده است در حالی که به طور مستمر گزارشات نقض حقوق بشر به دست آمده است.

 

این حمایت از اقدامات شورای همکاری خلیج فارس و عربستان را باید در معادلات جهان سیاست میان غرب با اعراب حاشیه خلیج فارس، رویدادهای ژئوپولتیکی و هم‌چنین تلاش گسترده دیپلماتیک در جلب نظر اعضای شورای امنیت و هم‌چنین حمایت آمریکا جست. توجه داشته باشید که رئیس دوره‌ای شورای امنیت (اردن) و قطر فعالیت بسیاری انجام دادند. روسیه نیز با وجود مخالفت، به رای ممتنع اکتفا کرد. شورای امنیت ملل متحد گرچه عالی‌ترین نهاد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و پاسداشت حقوق بین الملل است ولیکن در نهایت، نهادی سیاسی با بار حقوقی است.

 

باید توجه داشته باشیم که تدابیری مانند بند ۱۵ قطعنامه، خود چالشی برای کاهش آلام مردم یمن است. این بند خواستار بازرسی همسایگان یمن و دیگر کشورها از کشتی‌ها و هواپیماهای عازم یمن است. چنین اقدامی تنها یک دستاورد دارد و آن هم تاخیر قابل توجه در رسیدن کمک‌ها به مردم یمن.

 

چه ظرفیت هایی باید در راستای توقف خشونت و حمله نظامی به یمن و حرکت به سمت صلح در این کشور از سوی نهادهای بین المللی مرجع صورت بگیرد؟

 

تدابیر سیاسی اتخاذشده در قطعنامه ۲۲۱۶ مانند گفت‌وگوهای سیاسی، اگر به طور جدی و با حسن نیت و درنظر گرفتن تمامی جوانب اجرا شود، می‌تواند حرکتی به سوی صلح باشد. منشور ملل متحد ظرفیت‌های متعددی برای میانجی‌گری و امثال آن را در نظر گرفته است. باید توجه داشت که توقف خشونت،‌ نقض حقوق بشر و حمله نظامی به یمن تنها متکی به اراده سیاسی است. اراده سیاسی یا ماحصل وضعیت نظامی است و یا فشار بین المللی.

 

البته توجه داشته باشیم که نهادهای بین المللی را تنها در ملل متحد خلاصه نکنیم. سازمان‌های غیردولتی مانند پزشکان بدون مرز و امثالهم به شدت از وضعیت یمن ابراز تاسف کرده‌اند و گاه شدیدترین انتقادات را حتی به آمریکا بدلیل حمایت از این حملات و ارائه کمک‌های اطلاعاتی و یا سوخت‌رسانی در هوا به عربستان سعودی مواخذه کرده‌اند. در واقع شاهد فعالیت رو به گسترش چنین نهادهایی نیز در عالم سیاست هستیم.

 

جمهوری اسلامی ایران چه راه هایی برای پیگیری حقوق مردم یمن در عرصه های بین المللی دارا می باشد؟

 

وزیر امور خارجه محترم طرح چهار مرحله‌ای جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران یمن، مشتمل بر آتش بس، کمک‌های بشردوستانه، گفت‌وگوی یمنی-یمنی و دولت فراگیر یمن را ارائه داده‌اند. این طرح، مبتنی بر اصول اساسی حقوق بین‌الملل و دیپلماسی و یک حرکت مثبت است. پیگیری و اجرای این طرح قطعا متضمن حقوق مردم یمن خواهد بود. فعالیت‌های منطقه‌ای و هم‌چنین پیگیری مباحث نقض حقوق بشر در نهادها و مجامع بین‌المللی نیز رویکرد منطقی و اساسی است. اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای توزیع کمک‌های بشردوستانه نیز یکی دیگر از این اقدامات است که البته با کارشکنی‌های متعدد عربستان روبرو شد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای مهم و متعهد، چنین رفتاری منطقی و متعهدانه در برقراری صلح و احقاق حقوق حقه مردم یمن را باید ادامه دهد. طبیعی است که معادلات سیاسی، مذاکرات و گفت‌وگوهای آشکار، پنهان و غیررسمی نیز به عنوان بخشی از دیپلماسی در دستور کار قرار دارد. ولیکن باید توجه داشت که موقعیت حاضر، وضعیتی حساس و نیازمند دقت مضاعف است.