غالب محافل تحلیلی و راهبردی تا قبل از تهدید تمامیت ارضی عراق و اشغال تدریجی مناطقی از آن تا نزدیکی پایتخت، داعش را صرفاً تحت عنوان یک گروه با ایدئولوژی و سازماندهی و همچنین کارکرد مشابه دیگر گروه‌های تروریستی می‌دانستند. اما تجهیز آن‌ها به سلاح‌های سنگین و همچنین آموزش‌های نظامی و رزمی به ویژه با استفاده از ظرفیت بعثی‌ها در عراق و حتی همگرائی با دیگر گروه‌های تروریستی نظیر النصره، آن را به طرف یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی با ارتش عراق تبدیل نمود. فارغ از مقوله‌ی برآورد دقیق توان لجستیک و انسانی این گروه، عملاً ورود به عملیات رزمی با ارتش و همچنین تسلط تدریجی و تصاعدی بر برخی مناطق این کشور و نهایتاً اعلام سناریوهای گسترش درگیری به مناطق دیگر منطقه (نظیر لبنان و اردن)، تأثیر زیادی بر فراهم شدن زمینه‌های تصمیم‌گیری‌های هرچند ناقص و پراکنده‌ی بین المللی در مقابله با تهدیدهای این گروه داشت.
در این میان، شورای امنیت نیز در کنار تصمیمات دولت‌های منطقه، چند بیانیه و یک قطعنامه را صادر کرد. تا پیش از حمله‌ی گسترده به مناطقی از اقلیم، مسأله‌ی احتمال گزینه‌ی نظامی (اعم از محدود یا فراگیر) علیه داعش به عنوان مسأله‌ای قابل گمانه‌زنی‌های مختلف و البته با ظرفیت‌های مثبت و منفی در میان دولت‌های منطقه نگریسته می‌شد. نهایتاً دولت امریکا در 8 اوت (17 مرداد) حمله‌ی هوائی به برخی از اهداف داعش را در جنوب اربیل آغاز کرد و طی روزهای بعد نیز حملاتی را با استفاده از جنگنده‌ها و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین ادامه داد.
یکی از زوایه‌های تحلیلی این حملات، فارغ از علت‌شناسی ورود آمریکا به این سبک درگیری، شناخت پیامدها و دامنه‌ی آثار عملی آن‌ها و همچنین چشم‌انداز داعش در عراق، ارزیابی اقدام نظامی آمریکا علیه این گروه از منظر حقوقی است. پرسش مهم این است که آیا این حملات از منظر موازین توسل به زور، مشروع بوده‌اند؟ شایان ذکر است که شناخت دلایل و اهداف راهبردی آمریکا از این حمله‌های تاکتیکی، منصرف از التزام این کشور به موازین بین‌المللی یا حقوق غیرنظامیان و نجات انسان‌ها است. از این رو، تحلیل حاضر صرفاً توصیف حقوق موجود است که باید در کنار دیگر زوایای تحلیلی این رویداد مدنظر قرار گیرد.
الف- رویه‌ی بین‌المللی
از زمان آغاز این حملات محدود که از تصمیم مقامات نظامی آمریکا از جمله تصمیم و تأیید رئیس جمهوری این کشور نشأت گرفته‌اند، تاکنون کمترین مخالفتی در جامعه‌ی بین‌المللی با حملات مذکور از منظر موجه یا مشروع نبودن آن‌ها صورت نگرفته است. به واقع، رویه‌ی بین‌المللی نشان می‌دهد که هم دولت عراق و دولت‌های منطقه و هم نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای نسبت به این رویداد به عنوان اقدامی نسبتاً مثبت نگریسته‌اند، هرچند ممکن است برخی آن را کافی برای امحای تهدیدات جدی داعش ندانسته باشند.
از این رو، رویه‌ی دولت‌ها به عنوان یک قرینه‌ی تطبیق وقایع با قواعد بین‌المللی و انعکاس استنتاج‌های حقوقی، مؤید مشروعیت اقداماتی است که آمریکا در قالب حملات هوایی علیه مراکز و اهداف لجستیک و نظامی داعش انجام داده است. اما در کنار این معیار مهم که در بسیاری از موارد به عنوان معیار تعیین کننده در ارزیابی رویدادهای خاص و بدیع در شرایط ابهام تلقی می‌شود، نکات دیگری نیز سازگار با همین مسیر ارزیابی و استنتاج حقوقی وجود دارند که به شرح زیر اشاره می‌شود:
ب- مسئولیت حمایت از مردم و اتباع
شاید یکی از مهم‌ترین محورهای بحث در این رابطه، این باشد که آمریکائی‌ها چه مبانی و مستنداتی را برای توجیه اقدام نظامی محدود علیه داعش در عراق مطرح کرده‌اند. در این زمینه، با توجه به سخنان اوباما و بیانیه‌های پنتاگون، برای توجیه دلایل حمله هوایی به موارد زیر اشاره شده است:
* جلوگیری از نسل‌کشی در حال وقوع.
* حمایت از اتباع، پرسنل و اموال آمریکا.
دلیل نخست، جنبه‌ی جهانی و فراگیر دارد. در شرایطی که شواهد و قرائن روشنی بر احتمال وقوع نسل‌کشی وجود دارد، اینکه دولت‌ها حق داشته باشند به منظور جلوگیری از وقوع آن دست به اقدام نظامی بزنند، مقوله‌ای است که غرب یک دهه است که در قالب مفهوم «مسئولیت حمایت» یا responsibility to protect آن را مطرح کرده و در قضایائی نظیر کوزوو هم مورد استناد قرار داده است. این مسأله، در قالب حقوق بشردوستانه و از جمله «تضمین رعایت» یا ensure respect جایگاه یافته است. گفتنی است که وضعیت نگران‌کننده‌ی ده‌ها هزار نفری آوارگان عراقی و همچنین ارسال و توزیع کمک‌های انسان‌دوستانه برای مردم محاصره شده‌ی شمال عراق در کنار اقدامات نظامی محدود، مصداق داشتن این استدلال را برجسته و تقویت کرده است.
اما دلیل دوم، جنبه‌ی فردی و خاص دارد و به حقوق دفاع مشروع مربوط می‌شود که آمریکا بارها در خصوص دفاع از اتباع و شهروندان، آن را دلیلی برای توجیه اقدام نظامی علیه کشورهای دیگر قرار داده است. اما این بار، قضیه تا حدود زیادی متفاوت است. زیرا سابقه‌ی استنادهای آمریکا در این خصوص، برای حمله علیه یک دولت بوده است و نه علیه یک بازیگر غیردولتی.
اوباما در خصوص تجویز این حملات اعلام کرد که حمله‌ی هوایی به نیروهای داعش برای جلوگیری از بروز «نسل‌کشی» توسط اسلام‌گرایان افراطی انجام می‌شود. از طرف دیگر، نیروهای داعش در حال پیشروی به سوی شهر اربیل بوده‌اند، شهری که مقر آموزشی نیروهای آمریکایی نیز آنجا قرار دارد. از این رو، اوباما تأکید کرده «چنانچه نیروهای داعش اقدام به تهدید پرسنل و تجهیزات آمریکا در منطقه از جمله در شهر اربیل کنند، حملات هوایی آمریکا علیه آنان ادامه خواهد یافت».
ج- درخواست و رضایت دولت سرزمینی
تاکنون در سطح بین‌الملی نه تنها هیچ دولتی این حمله‌ها را نامشروع ندانسته، بلکه مقامات عراقی و بسیاری از دولت‌های دیگر نیز آن را مورد حمایت قرار داده‌اند و حتی رسماً تائید شده است که اقدام نظامی امریکا، بر اساس رضایت بلکه درخواست مقامات عراقی بوده است. به عنوان نمونه، «هوشیار زیباری» وزیر خارجه‌ی عراق، در سخنانی در نشست سازمان همکاری اسلامی در جده (12 اوت 2014) اظهار داشت: «عراق به طور رسمی از آمریکا برای انجام حملات هوایی به مراکز داعش درخواست کمک کرده است.»
د- قطعنامه‌ی 2169 مورخ 31 ژوئیه 2014 شورای امنیت
قطعنامه‌ی 2169 شورای امنیت نیز هرچند بر اساس فصل ششم منشور صادر شده است، اما از تلاش‌های دولت عراق و اقلیم برای مقابله با گروه‌های تروریستی در این کشور حمایت کرده است و جامعه‌ی بین‌المللی را نیز در این زمینه تشویق به کمک و حمایت کرده است.
هرچند این حمایت‌ها، صراحتاً شامل اقدام نظامی نیستند اما بنا به درخواست دولت عراق برای انجام حمله، چنین اقداماتی به صورت نیابتی و به نمایندگی از دولت سرزمینی یا مکمل است که با روح قطعنامه‌ی مذکور و همچنین پیش‌نویسی که هفته‌ی گذشته انگلستان به عنوان رئیس دوره‌ای شورا مطرح کرده، سازگار است.
ه- موافقتنامه‌ی امنیتی عراق و آمریکا
بند اول ماده‌ی 1 اعلامیه‌ی اصول همکاری و دوستی بلندمدت بین جمهوری عراق و ایالات متحده، آمریکا را متعهد می‌نماید «از دولت عراق در حفظ نظام دموکراتیک خود در برابر خطراتی که از داخل و خارج متوجه این کشور است، دفاع نماید». به موجب بند دوم ماده‌ی 3 نیز یاری دولت عراق در تلاش برای مبارزه با گروه‌های تروریستی و از بین بردن شبکه‌های پشتیبانی و منابع حمایت مالی آن‌ها و شکست دادن این گروه‌ها و ریشه‌کنی آن‌ها در عراق، جزئی از تعهدات آمریکا است.
نوع اقدامات مذکور، شامل اقدام نظامی نیز هست و البته باید مراتب با توافق دولت عراق باشد که طبق آنچه در بالا اشاره شد، در قضیه‌ی فوق موافقت قبلی دولت عراق وجود داشته و بعد از اقدام نیز رسماً از انجام و استمرار آن ابراز حمایت شده است.
