مقدمه

روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در ابتدای هزاره سوم، نویدبخش استراتژی جدیدی از سوی این کشور در ابعاد داخلی و بین‌المللی بود. به واقع روی کار آمدن یک حزب اسلام‌گرای میانه‌رو، زمینه را برای اتخاذ رویکرد جدیدی در عرصه‌ی بین المللی و منطقه‌ای مهیا ساخت. سیاست جدید ضمن اتکا به برخی اصول پیشین چون توجه به عضویت در اتحادیه‌ی اروپا، در پی کاهش مناقشات منطقه‌ای و رفع خصومت با همسایگان برآمد.

گذشت بیش از چند سال از زمان قدرت‌گیری حزب عدالت و توسعه و عملکرد مناسب آن فضایی را مهیا نمود که ضمن موفقیت حزب، آن را به الگویی برای سایر کشورهای منطقه‌ای (در چگونگی رفع تنش‌ها با همسایگان) بدل ساخت اما وقوع بیداری در سطح منطقه و تلاش آنکارا جهت موج‌سواری بر آن و کسب منافع حداکثری موجب گردید که در اندک زمانی مقامات ترک هر آنچه را رشته کرده بودند پنبه نمایند. در متن حاضر بر آنیم ضمن بررسی اصول سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه از زمان روی کار آمدن و مواضع آن در یک دهه‌ی اخیر، به سیاست‌های آنکارا در قبال تحولات بیداری اسلامی پرداخته و در پایان به احتمال دگرگونی رفتار مقامات ترک به دلیل عدم موفقیت در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در سیاست خارجی اشاره نمائیم.

اصول بنیادین سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه

روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2001 موجب دگرگونی سیاست خارجی ترکیه به نسبت پیشین شد، سیاستی که می‌توان اصول بنیادین آن را در عرصه‌ی داخلی و بین المللی این‌گونه قلمداد نمود: توازن بین آزادی و امنیت، به صفر رساندن تنش با همسایگان، سیاست‌های چندوجهی و چندجانبه، تبدیل شدن به یکی از ده اقتصاد برتر جهان تا سال 2023، گفتمان دیپلماتیک و جدید که بر اساس سخت‌گیری و بعضاً انعطاف است، بدین معنا که موضوعاتی را که تا پیش از این ترکیه حاضر نبود بر سر آن‌ها مذاکره کند، حال باید این موضوعات را از طریق مذاکره حل و فصل نماید.

«داوود اوغلو» به عنوان تئوری‌پرداز سیاست خارجی نوین ترکیه، در مهم‌ترین اثر خود با عنوان «عمق استراتژیک» به بحث حیاتی حول دو محور «مؤلفه‌های جغرافیایی» و «مؤلفه‌های تاریخی» ترکیه پرداخته و بر این باور است که این کشور دارای عمق استراتژیک گسترده‌ای است. از دید داود اوغلو، ترکیه به دلیل موقعیت منحصر به فردش، توانایی به عهده گرفتن رهبری را در چند منطقه از جمله در خاورمیانه، بالکان، حوزه‌ی خزر، خلیج فارس، آسیای میانه و مدیترانه دارد.

وزیر خارجه‌ی ترکیه جهت دستیابی کشورش به اهداف ذکر شده، بر دو موضوع پافشاری می‌کند: اول، در بعد سیاست داخلی، مهم‌ترین معضل آنکارا را مسئله‌ی کردها می‌داند که دارای ابعاد خارجی نیز می‌باشد. بر این اساس ترکیه برای حل این مسئله باید هم در داخل و هم در خارج با کردها و کشورهای دارای اقلیت کرد وارد مذاکره شود. دوم، در بعد سیاست خارجی، بحث همسایگان و قدرت‌های نوظهور را مطرح می‌کند. وی معتقد است ترکیه برای رسیدن به اهداف خود باید نقاط اختلاف با همسایگانش را حل کند و در این سیاست به صفر رساندن اختلافات با همسایگان را مطرح می‌کند. همچنین پیشنهاد می‌دهد ترکیه با قدرت‌های نوظهور روابط مناسب و خوبی برقرار سازد.

از نظر داوود اوغلو، این کشور بنا به دلایل تاریخی و جغرافیایی، دارای هویت‌های چندگانه است و بنابراین نمی‌تواند با نادیده گرفتن آن‌ها، سیاست خارجی موفقی داشته باشد. ترکیه به لحاظ تاریخی- فرهنگی با ایران، اعراب، قفقاز، آسیای مرکزی و بالکان پیوند خورده است و این کشور در دوره‌ی عثمانی، اولویت خاصی برای خاورمیانه قائل بود. به همین دلیل ظاهراً نمی‌توان بدون تجربه‌ی عثمانی، سیاست خارجی موفقی برای ترکیه طراحی کرد.[1]

از دید وی سیاست خارجی ترکیه باید بتواند هم‌زمان با همه‌ی مناطق پیرامون خود تعامل و در آن‌ها حضور داشته باشد، حتی اگر فرصت باشد در آفریقا نیز حاضر شود و زمینه را برای افزایش عمق راهبردی ترکیه و تبدیل شدن به یک بازیگر موثر جهانی در 20 سال آینده فراهم سازد. شاید به دلیل همین تأکید بر هویت و سیاست خارجی عثمانی است که برخی از منتقدان، داوود اوغلو را ترویج‌دهنده‌ی نوعی عثمانی‌گرایی جدید یا احیاگر تاریخی نفوذ امپراتوری عثمانی در سیاست خارجی ترکیه می‌دانند.

موفقیت نسبی در رویکرد عثمانی‌گرایی

اتخاذ رویکرد چندجانبه و غیرامنیتی به جای سیاست‌های تک بعدی و امنیتی پیشین از سوی حزب عدالت و توسعه، موجب گردید که دکترین عمق استراتژیک در راستای تأمین منافع ترکیه در شرایط جدید به یک استراتژی عملی و کاربردی تبدیل شود، دکترینی که پیشتر ترک‌ها را در لباس یک کشور اروپایی می‌دید که هدف و آرزوی عمده‌ی آن ورود به اتحادیه‌ی اروپا و دوری از همسایگان بود که به نظر ترکیه تناسب چندانی با این کشور نداشتند. دست‌اندرکاران حزب عدالت و توسعه با ارزیابی موقعیت خویش در منطقه و جهان و سیاست‌های گذشته بدین نتیجه رسیدند که در تعامل فعال با کشورهای منطقه‌ای به تعریف تازه‌ای از هویت خود مبادرت نمایند که ناشی از نگرش به گذشته‌ی تاریخی و موقعیت این کشور در دوران عثمانی بود. در این راستا به ایفای نقشی فعال در تعارضات منطقه‌ای پرداختند.

کاهش تنش‌ها با یونان، گفتگو با شبه نظامیان پ.ک.ک و اعطای برخی امتیازات به کردهای این کشور، برقراری گفتگو با مقامات ارمنی، افزایش روابط اقتصادی گسترده با ایران، تلاش برای هم‌گرایی بیشتر با بغداد و دمشق، حمایت از آرمان فلسطین و… از جمله اقداماتی بود که در اولویت سیاست خارجی آنکارا قرار گرفت که در عمده‌ی موارد فوق با موفقیت‌هایی همراه بود. اقدامات فوق در کنار رونق اقتصادی داخلی، افزایش آزادی‌های مدنی و خروج ارتش از حوزه‌ی سیاسی موجب افزایش جایگاه این کشور در حوزه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین المللی شد تا جایی که ترکیه ضمن مداخله در تمامی معضلات منطقه، به سان الگویی برای سایر کشورها ترسیم شد، الگویی که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و… شاهد موفقیت‌های چشم‌گیری در طی کمتر از یک دهه بود.

بیداری اسلامی و خودبزرگ‌بینی آنکارا

افزایش نقش ترکیه و تبدیل شدن آن به بازیگری منطقه‌ای، زمینه‌ای بود تا آنکارا بدون درک موقعیت ژئوپلتیک خود و موقعیت همسایگان، توانایی‌های عملی خود را با رؤیاهایی غیر ممکن و یا حداقل دشوار کننده تلفیق نماید. برآورد تحولات بیداری اسلامی و تلاش ترکیه جهت موج‌سواری بر آن، فضایی ایجاد نمود که علی‌رغم موفقیت‌های ابتدایی در جهت‌دهی به اعتراضات مردمی در سطح جهان عرب، نهایتاً موجب شکست استراتژی به صفر رساندن تنش به همسایگان گشت. به واقع رویکرد آنکارا در قبال تحولات منطقه عبارت بودند از: اهتمام به درک صحیح و محاسبه‌ی درست از رخدادهای پیش آمده و تلاش برای تأمین منافع ملی ترکیه، تأکید بر حق مردم عرب برای کسب آزادی و دموکراسی، تأکید بر این نکته که حمایت ترکیه از اِعمال دموکراسی در کشورهای عربی، منافاتی با سیاست به صفر رساندن اختلافات با همسایگان ندارد و اینکه فرآیند گذار به دموکراسی در این کشورها باید انجام پذیرد.[2]

نگاهی به مواضع سه سال اخیر دستگاه دیپلماسی ترکیه حاکی از آن است که مقامات این کشور دچار اندکی خودبزرگ‌بینی نسبت به نقش خویش شده و در پی نشان دادن ترکیه به عنوان هم‌پیمان مستحکم غرب بر آمده‌اند تا از این راه ضمن تداوم استراتژی رفع مشکلات با همسایگان، زمینه را برای خواسته‌های بزرگ‌تر نظیر عضویت در اتحادیه‌ی اروپا و نماینده‌ی ویژه‌ی غرب در منطقه ایفا نمایند. به واقع ترک‌ها به عنوان یک کشور بازیگر منطقه‌ای، در کنار غرب، وارد منازعات منطقه‌ای شدند و برای مدیریت آن و یا حداقل یاری رساندن به غرب در شرایط شروع و گسترش جریان بیداری در منطقه تلاش نمودند. این سیاست به نوعی، بازتابی از نگاه به گذشته و دوران عثمانی و به عبارتی عثمانی‌گرائی بود و بنابراین تلاش جدید از نظر ترکیه دنبال کردن نقشی موازنه‌گرا در به اصطلاح مناطق نفوذ دوره‌ی عثمانی در منطقه تلقی می‌شود که محتوای کلی آن، نظر داشتن به منافع مسلمانان در دنیای غرب و منافع غرب و مسیحیان در دنیای شرق و جهان اسلام تلقی می‌شد.

اتخاذ چنین رویکردی بود که سبب شد آنکارا ضمن توجه به اموری چون حل مشکلات مرزی و تا حدودی ایدئولوژیک با ارمنستان، تلاش برای حل بحران مرزی با قبرس، تلاش برای میانجی‌گری میان ایران و غرب و… در جهت کمک به مخالفان سوریه و موافقت با استقرار سپر دفاعی موشکی در داخل خاک ترکیه اقدام نماید، اموری که سرآغاز ورود پتانسیل‌های جدید بود که در آن ظاهراً منابع ملی با تأکید بر قدرت نرم و تشدید فعالیت دیپلماتیک و تلاش برای کسب نوعی رهبری با ارائه‌ی مدل و الگو دنبال می‌شد. باید افزود شدت گرفتن بحران و حرکت‌های انقلابی در کشورهای عربی و در مجموع تحولات دنیای عرب، ظاهراً موقعیت را برای اجرای هرچه بهتر این استرتژی برای ترکیه فراهم کرد. داوود اغلو بارها با تأکید بر سابقه‌ی تاریخی ترکیه در منطقه- که از دوران عثمانی‌ها به جای مانده- اعلام نمود که ترکیه بهتر می‌تواند به حل مشکلات منطقه کمک کند.[3]

سوار شدن بر موج دموکراسی و اسلام‌گرایی کشورهای عرب و منطقه، در ابتدا نقش بسزایی در تبدیل ترکیه به عنوان یک بازیگر موثر در مسائل منطقه‌ای داشت زیرا در هر مورد پس از نظاره‌گری اولیه، این کشور مواضعی ظاهراً حمایت‌گرانه از حرکت‌های مردمی را اتخاذ کرد. این شیوه در مورد کشورهایی مانند الجزایر، لیبی، تونس و مصر، برای ترکیه موفقیت منطقه‌ای مناسبی پدید آورد و به همین دلیل برای بازی در سطحی گسترده‌تر و ایفای نقشی بزرگ‌تر در کنار غرب به بازی میان قدرت‌ها کشیده شد. این کشور در بحران سوریه و در برابر اعتراضات مردمی، به جای ایفای نقشی میانجی‌گرانه و کمک به اصلاحات در این کشور، به عنوان نماینده‌ی غرب به مخالفت با دولت سوریه و گسترش عملیات و مساعد کردن شرایط برای دخالت خارجیان و تشدید برخوردها در آن کشور پرداخت.

در مجموع می‌توان گفت حرکتی که با هوشمندی و با نظرداشت منافع ملی ترکیه شروع شده بود، امروزه به دلیل خودبزرگ‌بینی رهبران این کشور، اشتیاق آن‌ها به رهبری منطقه و نیز فشرده‌تر کردن دوستی با غرب و اروپا، به بیراهه رفته است. مواضع ترکیه در قبال بیداری اسلامی، ریسک زیادی برای دولت‌مردان آن داشت چرا که همزمان با آغاز تغییرات در منطقه، ترکیه با بسیاری از این کشورها از جمله با لیبی روابط حسنه داشته است و تئوری به صفر رساندن اختلافات با همسایگان را دنبال می‌کرده است. تداوم مناقشه در سوریه و تشدید فعالیت‌های گروه‌های افراطی در این کشور، این نگرانی را به وجود آورده که آتش‌سوزی به ترکیه هم سرایت کند. بحران سوریه موجب تیرگی دو چندان روابط آنکارا با تهران و بغداد گردید و در انتها کودتای مصر، تنها متحد قابل اعتماد ترکیه یعنی محمد مرسی را هم سرنگون کرد و حمایت چشمگیر امیرنشین‌های نفتی و ثروتمند عرب از کودتاچیان هم به دولت ترکیه نشان داد که طرح ادعای رهبری منطقه خوشایند است، اما در شرایط فعلی، جامه‌ی عمل پوشاندن بر آن کار دشواری است.

فهمی کورو، روزنامه‌نگار برجسته‌ی ترکیه که در روزنامه‌ی «دیلی استار» ستونی برای خود دارد، اخیراً تحلیلی نوشت مبنی بر این که: «به نظر می‌رسد انتقادها از سیاست خارجی به جا باشد، چرا که این سیاست قرار بود در اصلِ مشکل نداشتن با همسایگان خلاصه شود. اما واقعیت این است که دیگر هیچ همسایه‌ی بدون مشکلی برایمان باقی نمانده است.»[4]

احتمال دگرگونی در سیاست خارجی

نگاهی به تحولات ترکیه طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که دولت حزب عدالت و توسعه در تلاش بوده تا ترکیه را کشوری سکولار و دموکراتیک با مدل اقتصادی قوی به جهان معرفی کند، کشوری که در آن عقاید و مذاهب گوناگون آزاد است، مدلی برای کشورهای اسلامی که در آن می‌توان اسلام و دموکراسی را آشتی داد. اما اکنون این کشور گریبان‌گیر بسیاری از معضلات داخلی و بین‌المللی شده، معضلاتی که چاره‌ای جز تغییر رویکرد از مواضع کنونی پیش پای سیاست‌مداران حزب حاکم قرار نداده است. در این فضا دو راه پیش روی دست‌اندرکاران سیاست خارجی آنکارا قرار دارد:

1. با تشدید اختلافات منطقه‌‎ای از یکسو و گسترش اعتراضات داخلی در ترکیه از سوی دیگر  این کشور مجبور خواهد شد به جای ایفای نقش میانجی‌گرانه و دوستانه در منطقه، با قرار گرفتن در کنار غرب به برخورد با مخالفان در داخل نیز برخیزد و در مورد همسایگان نیز به دلایل مختلف به ایفای نقش امنیتی دورانِ قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه بازگردد که نوعی عقب‌نشینی در شرایط سیاسی کشور ترکیه تلقی خواهد شد.

2. احتمال عقب‌نشینی ترکیه از برخی مواضعش در قبال مسائل منطقه نظیر چگونگی حل بحران در سوریه و نزدیکی بیشتر با محور تهران، بغداد، دمشق و بیروت وجود دارد، اقدامی که زمینه‌ساز تحقق مجدد رفع اختلافات با همسایگان و نیز موجب ترمیم روابط ترک‌ها در منطقه خواهد شد.

با آغاز تحولات موسوم به بیداری اسلامی در خاورمیانه، ترکیه مجبور شد سیاستی هماهنگ با متحدان غربیش در پیش گیرد. پشتیبانی علنی ترکیه از مخالفان سوریه، رابطه‌ی این کشور را با ایران، شیعیان لبنان و دولت عراق دچار تنش کرد و ترکیه را عملاً در جبهه‌ی سنی‌ها علیه شیعیان و علویان قرار داد. از سویی دیگر روابط ترکیه و اسرائیل (متحد دیرین این کشور) همچنان با مشکلات زیادی روبروست و علی‌رغم عذرخواهی اسرائیل و پرداخت غرامت به خانواده‌ی قربانیان کشتی ماووی مرمره، هنوز رابطه‌ی دو کشور به طور کامل از سر گرفته نشده است. در رابطه با طرف فلسطینی نیز بایستی ذکر کرد که حمایت دولت ترکیه از حماس و تصمیم سفر اردوغان به غزه، باعث شده تشکیلات خودگردان فلسطین از ترکیه فاصله بگیرد. خط مرزی مشترک با سوریه هر روز شاهد خشونت‌های بیشتری است. به کار گرفتن ادبیاتی تند علیه دولت موقت مصر نیز ممکن است روابط آنکارا و قاهره را به خطر بیندازد. به واقع منازعات منطقه‌ای، حجم مناسبات تجاری با کشورهای همسایه را کاهش داده و کودتای مصر، آخرین گزینه‌ی شرکت‌های حمل و نقل و بازرگانان بلندپرواز ترک برای دست‌یابی به بازارهای آفریقا و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس را به خطر انداخته است. علاوه بر وضعیت روابط با همسایگان، قطر، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده‌ی عربی وعده داده‌اند که کمک‌های مالی و سیاسی سخاوت‌مندانه‌ای به مصر انجام دهند و این امر نارضایتی دولت ترکیه را در پی داشته است. در حقیقت امروز می‌توان گفت که همسایه‌ای وجود ندارد که ترکیه با آن مشکل نداشته باشد و مدتی است داوود اغلو دیگر ستاره‌ی مطبوعات ترکیه نیست.

در چنین فضایی و با توجه به عدم حمایت غرب از سیاست‌های ترکیه در قبال کشورهای منطقه نظیر پشتیابی از کودتاچیان در مصر و گام نهادن در مسیر اضمحلال جریان‌های اخوانی در سطح خاورمیانه، اعتماد پیشین میان آنکارا و واشنگتن برقرار نبوده و لذا از احتمال نزدیکی مجدد دولت ترکیه به سیاست‌های غرب کاسته شده و بر میزان نزدیکی این کشور به محور تهران- بغداد- دمشق- بیروت افزوده می‌شود. انتقادات مکرر حزب عدالت و توسه به سیاست‌های آمریکا در قبال تحولات سوریه (عدم کاربرد راه حل نظامی) و همچنین متهم نمودن واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی به دخالت در امور ترکیه و طرح‌ریزی توطئه در جهت سرنگونی حزب حاکم پس از رسوایی مالی اخیر، همگی حاکی از کاهش اعتماد دولت حاکم به مواضع هم‌پیمانان غربی‌اش است. از این روست که فضای کنونی شرایط مساعدی را برای ترمیم روابط آنکارا با همسایگانش مهیا ساخته است. دیدارهای دوجانبه‌ی مقامات ترکیه و ایران طی یک ماهه‌ی اخیر و ارسال سیگنال‌هایی به بغداد و دمشق جهت کاهش تنش‌ها، در این راستا قابل ارزیابی است. کورو روزنامه نگار برجسته‌ی ترک در این باره می‌گوید: «آیا راه خروجی از این وضعیت هست؟» سپس خودش جواب می‌دهد: «راه خروج این است که سیاست‌های متفاوتی اتخاذ شوند که با اوضاع فعلی هم‌خوانی داشته باشند و سیاست‌های فعلی مورد بازنگری قرار گیرند، درست مثل بسیاری از کشورهای بلندپرواز دیگر.»[5]

علاوه بر موارد فوق بایستی بیان داشت مشی محافظه‌کارانه‌ی حزب عدالت و توسعه- بر خلاف احزاب ملی‌گرای این کشور- نگرش نسبتاً اسلامی این حزب به تحولات منطقه و تلاش برای احیای عثمانی‌گرایی در کنار زوال جریان اخوانی در منطقه (قدرت‌گیری سلفی‌ها) و کاهش محبوبیت حزب در عرصه‌ی داخلی، همگی زمینه را برای نزدیکی بیشتر به کشورهای همسایه به جای قدرت‌های غربی مهیا خواهد نمود. به واقع تحلیل فضای داخلی ترکیه در شرایط کنونی حاکی از آن است که علی‌رغم انتقادات مکرر به سیاست‌های اقتصادی حزب، هر سه حزب مخالف دولت در پارلمان ترکیه با مواضع اردوغان در قبال تحولات سوریه به شدت مخالفند. کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌ خلق (عمده‌ترین حزب مخالف دولت)، اخیراً سیاست‌های دولت را دلیل سرایت بحران سوریه به ترکیه قلمداد کرده است. دولت باغچلی، رئیس حزب ملی‌گرای حرکت ملی هم حرف‌های او را تأیید کرده و می‌گوید: «گفتمان نفرت‌پراکنی اردوغان درباره‌ی بشار اسد و تحریکات او علیه دولت مستقر در دمشق، در قالب حملات و اقدامات تحریک‌آمیز به سوی خودمان برمی‌گردد.»[6]

تحلیل فضای کنونی حاکم بر ترکیه، نویددهنده‌ی آن است که سطوحی از دیپلماسی خاورمیانه‌ای ترکیه دست‌خوش فراز و فرود و تغییر شده و همین مسئله سبب شده تا سیاست‌گذاران ترکیه در اندیشه‌ی بازسازی سیاست خارجی برآیند. به موازات این تحولات و بروز سطوحی از تنش در روابط همسایگانی چون ایران و عراق و همین طور پدیدار شدن چالش‌هایی در نگرش ترکیه و عربستان سعودی نسبت به تحولات مصر، سبب طرح پرسش‌هایی در فکر طراحان سیاست خارجی ترکیه برای ایجاد سازواری و سازگاری و یا انعطاف در سیاست خارجی شده است.

بحران سه ساله‌ی اخیر در سوریه بیانگر محاسبات اشتباه مقامات آنکارا و شکاف جدی میان توانمندی‌ها و منویات منطقه‌ای ترکیه است. اگرچه در پرتوی بحران سوریه، روابط ایران و ترکیه دچار آسیب جدی شد، اما به نظر می‌رسد اتفاقاً همین بحران سوریه می‌تواند مجدداً به هم‌گرایی دو بازیگر مؤثر منطقه کمک کند. ترمیم روابط آسیب دیده، گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری و کنفرانس ژنو 2، کانون رایزنی‌های جدید ایران و ترکیه است. در ماه‌های اخیر، موضع دولت اردوغان به واسطه‌ی حوادث مربوط به پارگ گزی و سقوط دولت اخوانی مرسی در مصر تضعیف شده است و از سوی دیگر ایفای نقش نیابتی ترکیه از سوی اروپا در تحولات خاورمیانه- مخصوصاً سوریه- نتیجه عکس داده است، بدین صورت که ترکیه با استقبال از تحولات دموکراتیک منطقه و افزایش نفوذ و جایگاه خود در خاورمیانه، به دنبال تحکیم مطلوبیت خود برای عضویت در اروپا بود، اما در کمال ناباوری، اروپائیان- و در رأس آنان آلمان و فرانسه- درگیر شدن بیش از حد ترکیه در محیط پیرامونی‌اش را نشانه‌ای واضح بر این مدعای خود دانستند که ترکیه به لحاظ ارزشی و هنجاری عضوی از جامعه‌ی اروپایی نیست و به جامعه‌ی خاورمیانه تعلق دارد. این مسأله به تقویت دیدگاه‌های کمالیست‌ها در نقد سیاست خارجی دولت اردوغان منتهی شد، مسأله‌ای که با سقوط دولت مرسی و مواضع بی‌پروای دولت اردوغان و همین‌طور فرسایشی شدن بحران سوریه، حزب آ.ک.پ را در وضعیت مخصمصه‌آمیزی قرار داد.

به باور استراتژیست‌های ترک، روابط ترکیه با ایران یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده برای موازنه در خاورمیانه است؛ زیرا ساختار جغرافیایی و ژئوپولیتیک چندجانبه‌ی ترکیه و ایران، سیاست‌های ترکیه را حداقل در مسائل خاورمیانه و آسیای مرکزی معطوف به ایران می‌کند. از این رو محرز است که ترکیه باید نوع تعامل خود را با ایران مبتنی بر همین رویکرد قرار دهد. از این رو احتمالی بسیار قوی وجود دارد که ترکیه در مسیر بازنگری در روابط خود با کشورهای منطقه، به بهبودی و ترمیم روابط با ایران و عراق بپردازد و در همین چهارچوب است که رفت و آمدهای سیاسی و دیپلماتیک این احتمال را بیشتر تقویت می‌کند که ترکیه به بازسازی و گسترش مناسبات با ایران- به عنوان وزنه‌ای مهم که در تئوری سیاست خارجی ترکیه از آن تعریف شده- باز گردد. به همین دلیل در لحن و گفتار مقامات ترکیه نسبت به ایران، تغییراتی محسوس در حال ایجاد است.

اگر در وضعیت کنونی خاورمیانه به این دیدگاه اعتقاد داشته باشیم که نوعی جبهه‌بندی در خاورمیانه میان کشورها و بازیگران درونی ایجاد شده است، ترمیم و یا بهبود روابط ترکیه و ایران چندان خوشایند جبهه‌ی کشورهای عربی (شامل عربستان و حوزه‌ی خلیج فارس) نخواهد بود. ضمن آنکه ترکیه تا حدودی تلاش کرده است که بهبودی روابط ایران و غرب و روی کار آمدن دولت حسن روحانی را با نگاه مثبتی بنگرد؛ در حالیکه در میان کشورهای عربی چنین استقبالی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، سیاست خارجی ترکیه از سیاستی غرب‌گرا و تک بعدی، به سیاستی چندجانبه‌گرا و چند بعدی تبدیل شد. بر این اساس، عرصه‌ی سیاست خارجی حزب حاکم بر چند اصل اساسی استوار شد که عبارتند از:

1. اگر ترکیه در قرن بیست و یکم قصد دارد قدرت و جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود را افزایش دهد، باید به تاریخ و جغرافیای خود به عنوان منبع قدرت و نقطه‌ی شروع حرکت خود نگاه کند.

2. تئوری عمق استراتژیک بر خوداتکایی، اعتماد به نفس و خودداری از قرار گرفتن زیر چتر دیگر کشورها تأکید دارد.

3. ترکیه ضمن حفظ روابط خود با غرب، نگاه ویژه‌ای به شرق خواهد داشت. ترکیه افزایش روابط با آسیا و گسترش قدرت و نفوذ خود در این منطقه از جهان را به عنوان پیش‌زمینه‌ی قدرت‌گیری در اروپا نگاه می‌کند.

4. ترکیه در پی تحقق به حداقل و یا به صفر رساندن مشکلات با همسایگان است. داود اوغلو در این ارتباط بر این باور است که کشور ترکیه به دلیل مسلمان بودن مردم و نیز هم‌جواری با کشورهای جهان اسلام، همواره درگیر مسائل این کشورها است و منافع بسیاری را در گرو رابطه با این کشورها دارد. بر این اساس ترک‌ها طی یک دهه، شاهد رشد روزافزونی در حوزه‌های داخلی و بین المللی بودند و ترکیه را به قدرتی نوظهور بدل ساختند.

سیاست خارجی آنکارا با وقوع بیداری اسلامی در سطح منطقه در پی کسب منافع حداکثری خویش گام برداشت و به حمایت از انقلابیون منطقه پرداخت، حمایتی که اگرچه در ابتدا در راستای منافع این کشور قلمداد می‌شد اما در گذر زمان به افزایش تنش این کشور با همسایگان و کاهش موقعیت بین‌المللی‌اش منجر شد. آنچه که در رابطه با ترکیه و به طور گذرا قابل اشاره است، این است که:

متأسفانه ترکیه به دلیل محاسبه‌ی غلط و عدم درک صحیح از آنچه که در صحنه در حال اتفاق افتادن بود، دچار اشتباه بزرگ و استراتژیک شد و هر چه بیشتر به سمت جلو می‌رویم، این اشتباهِ بزرگ، بیشتر خود را نمایان می‌سازد. ثانیاً ترکیه از حلقه‌ی بسیار ضعیف و شکننده‌ای- یعنی حلقه‌ی سعودی- قطری-  خود را وارد در این تحولات نمود و فکر می‌کرد از طریق این حلقه می‌تواند خود را به جهان عرب متصل کند، اما تحولاتی که در قطر رخ داد و نیز تحولات مصر و اقدامات عربستان نشان داد که تا چه حد ترکیه دچار محاسبه‌ی اشتباه استراتژیک شده است و در انتها اینکه ترکیه فکر می‌کرد که دولت سوریه نیز مثل سایر کشورهای عربی از جمله لیبی دچار سقوط زودهنگام می‌شود و ترکیه می‌تواند به راحتی در سوریه نفوذ کند اما واقعیت‌های موجود در صحنه چیز دیگری را برای ترکیه رقم زد و باعث گردید خود در این منجلاب فرو رود و به بی‌ثباتی و ناامنی در داخل کشور خود رسید. حوادث تلخ میدان تقسیم نمونه‌ای از این ماجرا است.[7]

فضای کنونی حاکم بر این کشور حاکی از آن است که تحولات فوق زمینه را برای تغییر رویکرد آنکارا در حوزه‌ی سیاست خارجی مهیا ساخته است، تغییری که به وضوح در ارتباط بیشتر با برخی همسایگان چون ایران و عراق در شرایط کنونی قابل مشاهده است.

استراتژی سعودی‌ها در سطح منطقه در ترویج سلفی‌گری (بسان رقیبی برای ترکیه) و اهمیت نقش و جایگاه ایران و عراق در خاورمیانه و پیشینه‌ی تاریخی ترکیه با کشورهای فوق، زمینه‌ی مساعدی را برای ترمیم روابط آنکارا با تهران و بغداد فراهم نموده است.

اندیشکده راهبردی تبیین