17 دسامبر (26 آذرماه)، روزی است که پایه‌های حزب عدالت و توسعهی ترکیه به شدت لرزید. انتشار خبر دستگیری تعدادی از بزرگان سیاسی و اقتصادی ترکیه به اتهام فساد مالی، رشوه‌خواری و رانت‌خواری در این روز، مردم ترکیه و علی‌الخصوص سران حزب عدالت و توسعه را شوکه کرد. عملیاتی که به دستور قاضی «جلال کارا» آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد و تا کنون بر اساس آمار منتشر شده، حدود 71 نفر دستگیر شدهاند که 14 نفر از این افراد گنه‌کار شناخته شده و هماکنون در زندان به سر میبرند. در میان اسامی منتشر شده، افراد سرشناسی همچون فرزند وزیر اقتصاد و پسر ارشد وزیر کشور ترکیه و ریاست بانک «هالک بانک» و همچنین رضا ضراب تاجر ایران نیز به چشم می‌خورد و صحبت از رقم‌های نجومی همچون 50 میلیار دلار و یا 87 میلیار دلار است.
این پرونده دارای ابعاد مختلفی است که هر کدام از آن‌ها می‌تواند نه تنها ترکیه بلکه معادلات منطقه‌ای و بین المللی را دست‌خوش تغییراتی قرار دهد. از یک سو تشدید ناآرامی‌های داخلی ترکیه- که همچون آتش زیر خاکستر هر لحظه امکان شعله‌ور شدن را دارد- و از سوی دیگر جهنم سیاسی ایجاد شده از سوی احزاب مخالف اردوغان و دخالت‌های کشورهای خارجی همچون آمریکا، زمینه را برای هرچه حساس شدن شرایط فعلی ترکیه فراهم کرده است.
انتخابات در ترکیه
ترکیه در آینده‌ی نزدیک شاهد انتخابات شهرداری‌های خود خواهد بود. انتخاباتی که تمامی احزاب موافق و مخالف در این کشور سعی دارند با تمام توان خود در آن شرکت کرده و سبدهای رأی خود را از آرای مردمی پرکنند. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان نیز که توانسته سه انتخابات را با موفقیت پشت سر بگذارد، حال به دنبال آن است که با پیروزی در این انتخابات، ضربه‌ای اساسی به مخالفان داخلی و خارجی خود وارد کند. در طرف مقابل نیز احزاب و گروهای مخالف اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیز در پی تدارک شرکت همه جانبه در این انتخابات هستند تا بتوانند از قدرت روز‌افزون عدالت و توسعه جلوگیری کنند. پیروزی در این انتخابات برای بعضی از احزاب به معنی بازگشت به فضای سیاسی ترکیه است و برای بعضی از احزاب به معنی بالا بردن پرچم جریان اپوزیسیون در این کشور و تقویت جبهه‌ی مخالفان است. این پرونده‌ی فساد به راحتی خواهد توانست که از محبوبیت حزب عدالت و توسعه بکاهد و اردوغان را در این انتخابات در شرایط سختی قرار دهد.
ابعاد بین المللی پرونده‌ی فساد
نکته‌ی جالب دیگر در پرونده‌ی فساد مالی، دستگیری «رضا ضراب» تاجر جوان ایرانی ساکن ترکیه است. در اتهامهای وارده به این فرد این گونه مطرح شده است که رضا ضراب با ارتباط‌گیری با پسر ارشد معمر گولر وزیر کشور ترکیه، بارها به صورت چمدانی از فرودگاهای استانبول و آنکارا مقدار چندین میلیون دلار طلا از این کشور خارج و به کشورهای کویت و آذربایجان منتقل کرده است. این موضوع به سوژهای برای رسانه‌های بیگانه تبدیل شده است. همچنان که ترکیه در داخل دچار آشفتگی سیاسی شده است، در فضای بین المللی نیز با القای این موضع که این اقدامات در راستای کمک به ایران و برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت ترکیه صورت گرفته است، قصد تضعیف جایگاه بین المللی ترکیه وجود دارد و به عبارتی دیگر، سوژه‌ی تجویزی برای تخریب حزب عدالت و توسعه، ترکیه را در تمامی ابعاد تحت فشار قرار خواهد داد.
اردوغان و گولن
اردوغان طی 10 سال گذشته توانسته است با حفظ و تقویت پایگاه مردمی خود در ترکیه، زمام اداره‌ی این کشور را در دست بگیرد. وی در طول این مدت توانست طوفان‌های سهمگین فراوانی را پشت سر بگذارد. او توانست در میان کردهای این کشور پایگاه مردمی قابل قبولی برای خود ایجاد کند و پ.ک.ک را از فاز مسلحانه به فضای گفتگو و مذاکره بکشاند. او همچنین توانست در کوران ناآرامی‌های سوریه و اشتباهاتش در قضیه این کشور و سیاست خارجه، مخالفت‌های داخلی و خارجی را تا حدودی کنترل کند و در کل مخالفانش را نسبت به زمین‌گیر شدنش ناامید کند.
با وجود تمام این تفاسیر، اردوغان از آغاز حرکت خود در ترکیه، به شدت مدیون و وابسته به جریان “فتح الله گولن” بوده است. جریانی سهمگین به رهبری گولنِ پنسیلوانیانشین که توانسته در چند سال گذشته با ورود به فضای آموزشی و اقتصادی این کشور به دست‌آوردهای ملی و فراملی حیرت‌آوری برسد.
رقابت اردوغان و فتح‌الله گولن
چندی پیش مجله‌ی اکونومیست در مقاله‌ای به بیان این موضوع پرداخت که تنها کسی که می‌تواند اردوغان را متوقف کند، شخص گولن است. در بخشی از این مقاله آمده است: «ازدوغان از 10 سال پیش نخست وزیر مقتدر ترکیه است و او در سایه‌ی قدرت و نفوذ گولن توانست نظامیان را از صحنه‌ی سیاست ترکیه بیرون براند. فتح‌الله گولن، فعال دینی ترکیه‌ای که داوطلبانه خود را از سال 1998 به پنسیلوانیای آمریکا تبعید کرده، دارای نفوذ و قدرت فراوانی است و موقعیت فعلی او این سؤال‌ها را به ذهن ما متبادر می‌کند که آیا او می‌تواند به پیروان و حامیان خود دستور دهد که در انتخابات شهرداری‌ها از حزب عدالت و توسعه حمایت نکنند و در انتخابات ریاست جمهوری نیز مانع از رسیدن اردوغان به پست رئیس جمهوری شوند؟ آیا عدم حمایت‌های جریان گولن می‌تواند قلعه‌ی مهم و استراتژیک شهرداری استانبول را از دست حزب عدالت و توسعه درآورد؟»
این مقاله در شرایطی منتشر شد که اختلافات این دو جریان در داخل کشور ترکیه بالا گرفته بود. اردوغان و حزب عدالت و توسعه پس از گذشت یک دهه به این نتیجه رسیده‌اند که توانایی ادامه‌ی مسیر رشد را بدون امتیاز دادن به این جریان دارند و دیگر نباید به هرچه بزرگتر شدن شبکه‌ی گولن کمک کنند زیرا همانطور که فتح‌الله گولن توانست نظامی‌های لائیک را از فضای سیاسی ترکیه محو کند، خواهد توانست اردوغان و حزب عدالت و توسعه را نیز به همان سرنوشت مبتلا کند. پس در اقدامی هدفمند، اردوغان نسبت به برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آمادگی برای کنکور توسط جریان گولن ابراز نگرانی کرده و این اقدام را ضد روح عدالت اجتماعی معرفی کرد و همچنین تعدادی از اعضاء و آموزش‌دیدگان جریان گولن را از پست‌های حساس و کلیدی ترکیه جابه‌جا کرد. نباید از این موضوع به راحتی گذشت که دست برتر و استراتژی موفق فتح‌الله گولن، آموزش می‌باشد و به تعبیری می‌توان گفت خط قرمز این جریان، بحث آموزش است. زیرا شبکه‌ی گولنی از دانش‌آموختگان مدارس و دانشگاه‌های گولن شکل می‌گیرد، مدارسی که در بیش از 145 کشور جهان شعبه دارند و فارغ‌التحصیلان آن‌ها توانسته‌اند در پست‌های حساسی در ترکیه قرار گیرند.
به نظر می‌رسد که این دست عرض اندام‌های اردوغان که خود نیز روزی شاگرد فتح‌الله گولن بوده، سبب شده است که دولت موازیِ تشکیل شده توسط گولن در ترکیه، تصمیم به ضربه زدن به اردوغان در این شرایط حساس بگیرد.
اکونومیست در انتهای مقاله‌ی خود به موضوع جالبی اشاره می‌کند: «طی ماه‌های اخیر ده‌ها تن از پیروان گولن از پست‌های مهم امنیتی، قضایی و پست‌های کلان مدیریتی در وزارت‌خانه‌ها کنار گذاشته شدهاند اما آنان اسناد، مدارک، کاست‌ها و تصاویری در دست دارند که می‌توانند دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را با مشکلات بزرگی روبرو کنند. برخی از این اسناد به موضوع فساد مالی و برخی از تصاویر نیز به مسائل اخلاقی اطرافیان اردوغان مربوط است.»
آری! به نظر پیش‌بینی مجله‌ی اکونومیست به وقوع پیوست و در روز 17 دسامبر برخی از این مدارک رسواکننده به عنوان کاتالیزوری برای به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر معادله‌ی حزب عدالت و توسعه توسط دستگاه قضایی ترکیه- که از گذشته تحت سلطه‌ی پیروان فتح‌الله گولن بوده است- به کار گرفته شد. رویدادی که زمینه را برای تغییر سه وزیر کابینه‌ی اردوغان فراهم کرده و بار دیگر مردم را به خیابان‌ها خواهد کشاند.
به نظر می‌رسد اردوغان به خوبی پیام گولن و برخی کشورهای غربی را دریافت کرده باشد. وی در اظهار نظری گفت: «برخی ابعاد عملیات بزرگ فساد مالی، نشان‌دهنده‌ی تلاش یک گروه برای ایجاد یک دولت موازی است.» و یا در سخنرانی‌اش در جمع هواداران خود در شهر اردو این گونه بیان داشت که: «این عملیات در واقع یک توطئه‌ی بزرگ است که در خارج از مرزهای این کشور طراحی شده و مزدوران آن‌ها در داخل کشور، به عنوان ماشه عمل کرده و ما را مورد هدف قرار داده‌اند.»
اما باید دید تقابل اردوغان و گولن به این‌جا ختم خواهد شد و یا باز هم باید منتظر افشاگری‌هایی از این دست باشیم؟
