مقدمه
قطعاً رخداد منا در کنار همه ابعاد مختلف آن، از دو بعد سیاسی و حقوقی قابل طرح است. با توجه به تغییر بافت حکومتی رژیم سعودی، مسائل و فرآیندهای گوناگونی در این کشور به وجود آمده است که بر روی بسیاری از متغیرهای رفتاری این رژیم تاکنون تأثیرگذار بوده است. رخداد منا یک فاجعه انسانی است که در ذهنیت جامعه اسلامی جهانی در سطح ملت‌ها و حکومت‌ها به شکل منفی باقی خواهد ماند و تمشیت و تدبیر و کفایت سعودی‌ها را به بحران کشانده است. علی‌الاصول جامعه اسلامی جهانی، به مدیریت سعودی‌ها بر مناسک حج با شک و تردید جدی خواهد نگریست و دیگر کشورها به تأمین امنیت اتباع خود در این مناسک اطمینان نخواهند داشت.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که یکی از اولویت‌های کشورهای اسلامی از جمله ایران این باشد که مدیریت این مناسک به دست یک کارگروه یا کمیته متخصص و قابل اطمینان سپرده شود تا نسبت به تأمین امنیت حجاج اطمینان بیشتری حاصل شود. اما با توجه به اصل حاکمیت دولت‌ها و همچنین با توجه به سوابق رفتاری خودمحورانه سعودی‌ها، تحقق چنین امری ناممکن است. به‌عبارت‌دیگر، هرگز رژیم سعودی نخواهد پذیرفت که صلاحیت ملی این کشور به‌واسطه ورود چنین کمیته‌ای خدشه‌دار شود.
مضافاً یک اصل مربوط به نظام جهانی را باید بپذیریم که در آن سیاست بین‌الملل بر حقوق بین‌الملل دارای تفوق یا برتری است. نظام بین‌الملل فعلی هنوز یک دنیای وستفالیایی است که در آن اخلاق بین‌الملل یا هنجارهای ارزشی جایگاه شایسته‌ای ندارند و حاکمیت کشورها و منافع ملی، حرف اصلی را می‌زند. طبیعی است که سعودی‌ها نیز از این ساختار آنارشی حاکم بر نظام بین‌الملل استفاده یا به عبارت دیگر سوء استفاده می‌کنند. این در حالی است که علاوه بر فاجعه منا، به‌طور روشن و شفاف، دولت سعودی تاکنون هزاران یمنی را در سکوت مجامع دیپلماتیک و حقوقی نظام بین‌الملل به قتل رسانده است و آن‌هم کشتاری بی‌رحمانه، عامدانه و از قبل طراحی‌شده که به‌ویژه سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی بی‌کفایتی خود را در این قضیه به اثبات رسانده است.
نوشتار حاضر با توجه به این نکات بیشتر به دنبال طرح دعاوی حقوقی علیه رژیم سعودی است و نشان می‌دهد که به هر حال این دولت براساس موازین بین‌المللی دارای مسئولیت است و هیچ تردیدی در این خصوص وجود ندارد. اگر ثابت شود که عامدانه و با طراحی قبلی این عمل صورت گرفته است، این مسئولیت جنبه کیفری پیدا خواهد کرد ولی اگر سهوی و غیرعامدانه هم باشد، این مسئولیت جنبه مدنی خواهد داشت. ولی به هر صورت به هیچ‌وجه هیچ گزینه‌ای نافی مسئولیت سعودی‌ها نیست و پرداخت غرامت و عذرخواهی رسمی بر عهده آنان خواهد بود.
مؤلفه‌های طرح دعوا در رخداد منا بر اساس موازین حقوق بین‌الملل
یک نکته اساسی این است که قطعاً دولت عربستان مقررات عرفی و معاهدات بین‌المللی را رعایت نکرده است. باید توجه داشت که عمل و اقدام متخلفانه بین‌المللی زمانی می‌تواند در حقوق بین‌الملل مطرح باشد که نقض یک تعهد و قابل انتساب به دولت باشد؛ بنابر این موضوع و استناد به متن پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در سال 2001 در خصوص موضوع مسئولیت بین‌المللی کشورها، دولت عربستان سعودی می‌بایست تعهد عرفی و تعهد قراردادی را- که همانا حق حیات و حق کرامت زائران خانه خدایی است که به این کشور مسافرت کرده‌اند- به عهده بگیرد.
مهم‌ترین نکته حقوق بین‌المللی درباره رخداد منا این است که دولت عربستان سعودی به‌عنوان یک دولت مسئول در نظام بین‌الملل باید مهم‌ترین اصل حقوق بشری که همانا حفظ حق حیات و آزادی تن است را به‌خوبی مراقبت می‌کرد و الان که این فاجعه به وجود آمده است، حق حیات را که در مقررات بین‌المللی نیز ملحوظ شده است، بنا بر تعهد قراردادی و عرفی باید که پاسخگو باشد و مسئولیت بین‌المللی از باب نقض این تعهد را بر عهده بگیرد. بدیهی است که تا زمان مشخص شدن عمدی یا سهوی بودن این رخداد به شکل قانونی و مستند، دولت سعودی باید ازنظر مسئولیت مدنی در خصوص جبران خسارت اقدامات شایسته را انجام بدهد. نکته حائز اهمیت این است که بر اساس موازین حقوق بین‌الملل، همواره دولت میزبان نسبت به تأمین امنیت شهروندان و اتباع خارجی که در آن کشور به هر دلیل ساکن هستند، چه به شکل اقامت قانونی و چه به شکل حتی اقامت غیرقانونی، دارای مسئولیت حقوقی است. این در حالی است که از دیدگاه در نسل اول حقوق بشر یا حقوق مدنی و سیاسی که در بیانیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و میثاق اول از میثاقین مصوب 1966 و هم استناد به قوانین و مقررات عرفی حقوق بین‌الملل باید که دولت میزبان مسئول و پاسخگوی هرگونه رخداد و آسیبی نسبت به افراد مقیم در درون مرز جغرافیایی خود باشد. دراین باره، درواقع حکومت سعودی نسبت به حجاج کشور ما و همچنین حجاج سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که برای آن‌ها روادید صادر کرده است، مسئول است و نوع مسئولیت مندرج در موازین حقوق بین‌الملل از نوع تعهد قراردادی محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر این‌طور نیست که شخصی تحت هر عنوانی وارد کشوری بشود اما دولت میزبان برای امنیت جانی او مسئولیتی را نپذیرد، بدیهی است که کشور غیرمسئول به‌عنوان کشور متخلف و غیرمنطقی معرفی خواهد شد. تأکید می‌شود که در مورد رخداد منا، مقررات حقوق بین‌الملل مبتنی بر معاهدات و حقوق بین‌الملل عرفی و به‌ویژه حق حیات به‌عنوان یکی از حقوق غیرقابل‌انکار بشری به‌شدت مطرح و دخیل است. حق حیات به‌عنوان یکی از حقوق غیرقابل تردید بشری حقی قطعی و مسلم است که اصلاً با هیچ توجیه و استدلالی نمی‌تواند قابل خدشه باشد. مضافاً اینکه اگر نیم‌نگاهی به مقررات و قوانین داخلی و ملی کشورها داشته باشیم نیز دولت‌ها موظف به رعایت حداقل‌هایی هستند که بدون شک حق حیات کف این حداقل‌ها در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. در این حوزه قوانین و مقررات بسیار منقح و روشنی داریم که غیرقابل‌انکار هستند.
البته می‌توانیم این موضوع را به سمت موضوعات مطرح در مسئولیت مدنی نیز ببریم. در این راستا در ابتدا می‌توان گفت که خانواده‌های قربانیان که خسارت‌دیده و متحمل ضرر مادی و انسانی شده‌اند، می‌توانند موضوع را در دادگاه‌های داخلی مطرح کرده و به‌عنوان طرح دعوی مطالبه حقوقی بکنند. اگر طرح دعوا در سطح دادگاه‌های داخلی به نتیجه نرسید، می‌توان از طریق دولت متبوع استناد به قواعد بین‌المللی حمایت دیپلماتیک در محاکم بین‌الملل طرح دعوی کنند و از ابعاد مختلف حقوق عرفی و مدنی پی‌جوی مطالبات خود باشند.
دیوان بین‌المللی کیفری نیز به‌سختی می‌تواند ملجایی برای خانواده‌های آسیب‌دیده در منا باشد، چراکه عناوین جزایی که در حیطه اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری معروف به آی.سی.سی قرار می‌گیرد، بسیار محدود و مشخص است. در این راستا به نظر می‌رسد که تشکیل و اجرای کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی ابعاد قضیه الزامی است و باید نظر این باشد که رخداد به وجود آمده، از مصادیق جنایت علیه بشریت بوده است تا بتواند به‌عنوان مصداق بررسی موردپذیرش قضات دیوان قرار بگیرد. پیش‌شرط چنین امری نیز این است که پرونده جنایت به شکل عمدی، برنامه‌ریزی‌شده و همراه با سوء نیت عام یا خاص تشخیص داده شود. بدیهی است در این مورد علی‌الاصول اولاً ارجاع پرونده به خود دیوان، سپس تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، بی‌طرفی اعضای این کمیته، نحوه بررسی مورد و کمیت و کیفیت ارائه اطلاعات و اسناد توسط دولت سعودی، همه و همه از موانع جدی و چالش‌های بزرگی است که در مورد طرح این قضیه در دیوان و نهایتاً به نتیجه رسیدن آن وجود دارد.
| در این راستا به نظر می‌رسد که تشکیل و اجرای کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی ابعاد قضیه الزامی است و باید نظر این باشد که رخداد به وجود آمده، از مصادیق جنایت علیه بشریت بوده است تا بتواند به‌عنوان مصداق بررسی موردپذیرش قضات دیوان قرار بگیرد. پیش‌شرط چنین امری نیز این است که پرونده جنایت به شکل عمدی، برنامه‌ریزی‌شده و همراه با سوء نیت عام یا خاص تشخیص داده شود. بدیهی است در این مورد علی‌الاصول اولاً ارجاع پرونده به خود دیوان، سپس تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، بی‌طرفی اعضای این کمیته، نحوه بررسی مورد و کمیت و کیفیت ارائه اطلاعات و اسناد توسط دولت سعودی، همه و همه از موانع جدی و چالش‌های بزرگی است که در مورد طرح این قضیه در دیوان و نهایتاً به نتیجه رسیدن آن وجود دارد. |
پذیرش مسئولیت مدنی و ابراز رسمی و دیپلماتیک عذرخواهی
همان‌طوری که در بالا نیز اشاره شد، با توجه به سخت بودن طرح دعوی و پیشبرد پرونده کیفری در دیوان بین‌المللی کیفری به نظر می‌رسد که بهترین راه حقوقی نیل خانواده‌های قربانیان، همان پذیرش مسئولیت مدنی توسط دولت ریاض است که در عین داشتن مسئولیت مدنی، به‌عنوان یک کشور اسلامی و میزبان مناسک حج باید به‌طور شفاف و عملیاتی بپذیرد که نسبت به اصل رخداد پاسخگو بوده و ضمناً پذیرای پرداخت همه غرامت‌های لازم مادی به خانواده‌های قربانیان بوده باشد و برای جبران معنوی موضوع، حداقل قصور خود را به‌عنوان مدیر مناسک حج پذیرا بوده و رسماً به شکل دیپلماتیک عذرخواهی کند.
لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب
آنچه برای هرگونه اظهارنظر حقوقی است اول از همه اظهارات رسمی خود دولت سعودی است. اگر دولت سعودی بدون مشکل خود مسئولیت و قصور مدیریتی در حفظ جان زائران بیت‌الله الحرام را بپذیرد، قسمت زیادی از موضوع در گزینه مسئولیت مدنی حل خواهد شد. این در حالی است که متأسفانه علی‌رغم شواهد و مستندات گوناگون و روایات اظهارشده خود زائران حاضر در رخداد، دولت سعودی در اقدامات و اظهاراتی تأسف‌بار نه‌تنها مسئولیت را نمی‌پذیرد، بلکه فرافکنی کرده و در اقدامات و اظهارات ناشایستی تمام تلاش خود را به عمل می‌آورد تا دلایل وقوع این رخداد را به گردن سایرین بیندازد، امری که قطعاً شایسته دولتی نیست که متولی مدیریت مناسک حج است و خود را خادم دو حرم شریف می‌داند؛ حرم‌هایی که درواقع از لحاظ جغرافیایی در خاک این کشور است اما از لحاظ معنوی متعلق به همه مسلمانان جهان است.
ایجاد عنصر مادی و معنوی آسیب در مناسک حج
در این شرایط است که با توجه به آسیب‌های مادی و معنوی گوناگونی که دراین‌باره برای خانواده قربانیان به وجود آمده است و کل بحران روانی که برای زائران مکه و مدینه در زمان حال و آینده شکل‌گرفته است، لازم است که این رخداد با مداقه و امعان نظر ویژه دیپلماتیک و حقوقی کشور ما و سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اعزام کننده زائر موردبررسی قرار گیرد. باید توجه داشته باشیم که عنصر مادی و معنوی آسیب، هم در زمان حال و هم در زمان آینده برای زائران کشورهای مختلف به وجود آمده است که اساس مناسک را با تهدید و ترس در آینده مواجه خواهد ساخت و اطمینان خاطر را در سفرهای بعدی از زائرین آینده سلب می‌کند که این خود درواقع همانا آسیب معنوی غیرقابل جبرانی است که باز دولت سعودی به‌عنوان متولی اصلی مناسک حج باید پاسخگوی آن باشد. دراین‌باره مذاکرات دیپلماتیک بسیار حائز اهمیت است که باید با چانه‌زنی، رژیم سعودی را مجاب کند که در حفظ و صیانت از جان زائران ما از مدیریت مؤثرتری بهره ببرد و دراین‌باره حتماً باید که پاسخگو باشد. بدیهی است که دستگاه دیپلماسی ایرانی در این زمینه بسیار مسئول و نقش‌آفرین خواهد بود.
کمیته حقیقت‌یاب فنی و بی‌طرف، متقدم بر رسیدگی مدنی و کیفری
بنابراین هم بر اساس مؤلفه‌های حقوقی و هم عرف دیپلماتیک و هم مسئولیت مدنی و شرعی، دولت سعودی باید بپذیرد که کمیته‌ای بی‌طرف و مرکب از اعضای حرفه‌ای برای بررسی بی‌طرفانه موضوع و شناخت عوامل سببی و تشخیص چرایی علت حادثه توسط این کمیته تشکیل شود. قطعاً تشکیل چنین کمیته حقیقت‌یابی به لحاظ حقوق متقدم بر تشکیل، برگزاری و رسیدگی قضایی چه به شکل مسئولیت مدنی و چه به شکل کیفری و جزایی است. البته همان‌طور که در مقدمه این نوشتار اشاره شد، بعید است که با توجه به سوابق رژیم سعودی و همچنین با توجه به اصل حاکمیت دولت‌ها و سابقه سیاست بین‌الملل بر حقوق بین‌الملل، این کشور پذیرای چنین امری باشد.
امکان بن‌بست فرآیندهای رسیدگی قضایی داخلی و لزوم ارجاع به مراجع بین‌المللی
نکته اساسی این است که بدانیم زمانی می‌توانیم موضوع دعوی را به دیوان دادگستری ارجاع دهیم که در مراجع داخلی از طریق مذاکرات کنسولی و دیپلماتیک به نتیجه نرسیم و هر دو کشور نیز صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند که البته با توجه به ماهیت انکارگر رژیم سعودی بعید به نظر می‌رسد که بتوانیم چنین امکانی داشته باشیم. درعین‌حال در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بسیار بعید است که بتوان موضوع را ارجاع داد، چراکه ارجاع نیازمند احراز شرایط اساسنامه دیوان است که قطعاً این موضوع شرایط لازم را احراز نکرده است. صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در حیطه موضوعات مربوط به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه جنگی و تجاوز است که خیلی سخت است رخداد منا را بتوان در این حیطه قرارداد. البته اگر بتوان به‌واسطه گزارش کمیته حقیقت‌یاب به آنجا رسید که مسئولین و مجریان کارگزاری حج در عربستان با طراحی قبلی و به شکل عامدانه این فاجعه را مرتکب شده‌اند و ازلحاظ کیفری به‌این‌ترتیب بتوان به آن اطلاق حقوقی کیفری جنایت کرد، می‌توان از مسیرهایی رفت که این رخداد را زیرمجموعه جنایت علیه بشریت ببریم و به‌این‌ترتیب به‌صورت کیفری طرح دعوی داشته باشیم.
بررسی موضوع نحوه امدادرسانی در کمیته حقیقت‌یاب
مؤلفه دیگری که براساس گزارش‌های رسیده نیازمند بررسی بی‌طرفانه در رخداد منا می‌باشد، نحوه کمک‌رسانی دولت سعودی به آسیب‌دیدگان است. بر اساس این گزارش‌ها، مأموران سعودی نه از مهارت لازم و نه از مسئولیت‌پذیری شایسته و به‌موقع در خصوص آسیب دیدگان برخوردار بودند و حتی گزارش‌هایی از موارد اهمال عامدانه و اقدامات ناکافی و نابسنده پزشکی وجود دارد که نشان می‌دهد کمک‌رسانی به‌هیچ‌وجه خوب و مقبول نبوده است. موضوع اهمال در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان فاجعه منا از دو روزنه حقوق بشری و حقوق بشردوستانه می‌تواند مطرح شود و استناد به هر دو و کنوانسیون‌های مربوط اقدامات سعودی محکوم و قابل پیگرد حقوقی است. با ارجاع به قوانین حقوق بشردوستانه می‌توان دید که به‌ویژه درباره مقررات عرفی امدادرسانی و کمک‌رسانی مؤکدات حقوقی زیادی وجود دارد که دولت‌ها نمی‌توانند به‌هیچ‌وجه در این باره قصوری داشته باشند و یا اینکه حتی مانع و مشکلی در این باره ایجاد کنند.
جمع‌بندی
دولت عربستان سعودی در هر سناریوی متصوری، یعنی چه عامدانه و چه غیرعامدانه، مسئول دانسته می‌شود و در این خصوص حتماً لازم است کمیته حقیقت‌یاب بی‌طرف و کاردان متشکل از اعضای کارشناس مربوط به کشورهایی که اتباعشان آسیب داده‌اند، با یک نظارت بین‌المللی ترجیحاً زیر چتر حقوقی سازمان ملل متحد تشکیل بشود تا بتواند دلایل و اسباب به وجود آمدن این رخداد را به‌طور فنی و استنادی بررسی کند. عربستان سعودی مسئولیت حادثه مسجدالحرام را که به نظر می‌رسید رخدادی سهوی است، رسماً پذیرفت و متعهد شد که به خانواده‌های آسیب‌دیدگان خسارت پرداخت نماید. در رخداد منا هم اگر غیرعمدی بودن موضوع ثابت شود، مسئولیت مدنی روش حقوقی برای پرداخت غرامت به مجروحان و خانواده‌های قربانیان است ولی اگر تعمدی بودن قضیه روشن شود باید به موضوع، رسیدگی کیفری بشود که هم می‌توان آن را از طریق دادگاه‌های صالحه ملی و هم دادگاه‌های صالحه بین‌المللی تعقیب و پیگیری نمود. به نظر نمی‌رسد که پیگیری این رخداد در محاکم کیفری بین‌المللی بتواند به‌جایی برسد، چراکه در دواوین بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری، شکایت یک دولت علیه کشور دیگر مستلزم جلب رضایت آن دولت است که بپذیرد طرف دعوا قرار بگیرد. همان‌طوری که گفته شد، سوابق رژیم سعودی، اصل حاکمیت دولت‌ها و برتری سیاست بین‌الملل بر حقوق بین‌الملل این کار را ناممکن می‌سازد. دولت عربستان سعودی سوای معاهدات بین‌المللی مربوطه، به کنوانسیون حقوق بشر اسلامی نیز پیوسته است. بر اساس اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره مصوب سال 1369 دولت سعودی موظف است که به تأمین امنیت جان و مال مردمی بپردازد که در کشورش مهمان هستند، حق ندارد به جنازه‌های انسان‌های که قربانی این مسامهه‌کاری شده‌اند بی‌حرمتی کند ولی متأسفانه از این نظر هم سعودی بسیار بدعمل کرده است و حرمت جنازه‌ها را پاس نداشته است و با دپو کردن جنازه‌ها و روی‌هم ریختن آن‌ها، به این جنازه‌ها بی‌حرمتی شده است که این رفتار باعث جریحه‌دار شدن احساسات مردم مسلمان در کشورهای گوناگون شده است. دولت عربستان در این زمینه باید مسئولیتش را بپذیرد و در کنار پذیرش پرداخت غرامت به‌صورت رسمی عذرخواهی نیز به عمل آورد. شایسته است دولت جمهوری اسلامی ایران با تشکیل یک گروه حقوقی کاردان به طرح دعوای لازم و ابتدا از طریق کانال مسئولیت مدنی مطالبه خسارات مادی و معنوی مربوطه را داشته باشد. چراکه همه دولت‌ها بنا بر کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی مسئول حفظ امنیت و جان و مال اتباع کشورهای دیگری هستند که وارد خاک کشور آن‌ها شده‌اند. جالب این است که این موضوع بر اساس موازین حقوق بشر نسل اول در قالب حقوق مدنی و سیاسی حتی شامل افرادی می‌شود که به‌طور غیرقانونی وارد خاک یک کشور شده‌اند. این در حالی است که همه حجاج ما با روادید معتبر وارد قلمرو سرزمینی عربستان شده‌اند و این مسئولیت نیز به‌این‌ترتیب کاملاً جنبه قانونی پیدا می‌کند که هم عرف بین‌الملل و هم کنوانسیون‌های بین‌المللی از آن حمایت به عمل می‌آورند.
