در چند هفته اخیر اخباری از اعتراضات مردمی در لبنان به دلیل بحران زباله‌ها شنیده می‌شود که به نظر می‌رسد ریشه در تحولاتی همچون بحران عدم انتخاب رئیس جمهور، تمدید مکرر دوره پارلمانی اخیر، عدم تشکیل کابینه و جلسات پارلمان و همچنین بحران‌های کمبود برق و آب و گسترش روزافزون تروریسم تکفیری چند سال اخیر این کشور دارد، که یکی از علل اساسی این امر شیوه انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری لبنان است که خود زمینه‌ساز اختلاف نظر احزاب و گروه‌های سیاسی و مذهبی شده است.

مشکلات مربوط به روندها و ساختارهای انتخابات پارلمانی و انتخاب ریاست جمهوری لبنان از زمان قیمومیت فرانسه و سیاست‌های او در این کشور آغاز شده است. با تضعیف امپراطوری عثمانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیست، حضور قدرت‌های غربی همچون انگلستان و فرانسه در منطقه غرب آسیا بیشتر شد، تا این که با شکست امپراطوری عثمانی و تقسیم آن و اجرایی شدن قرارداد استعماری سایکس- پیکو، فرانسه بر لبنان حاکم شد.

به موجب این قرارداد، مناطق وسيعي از سوريه، جنوب آناتولي و موصل به فرانسه، و از جنوب سوريه تا عراق شامل بغداد و بصره و فلسطين شمالي، شمال بنادر حيفا و عكاء به انگلستان رسید. بعد از کنفرانس سان رمو  بین انگلستان و فرانسه در 24 آوریل ۱۹۲۰ که با اندکی تغییرات، تائیدی بر قرارداد سایکس- پیکو در 1916 بود، مجدداً لبنان در اختیار فرانسه و  با مصوبه 29 سپتامبر 1923 جامعه ملل، این سرزمین رسماً تحت قیمومیت فرانسه قرار گرفت.[1]

فرانسویان برای حفظ قدرت خود، با برقراری رابطه با فئودال‌ها و سران طوایف مختلف لبنانی، با دادن امتیازات و سهیم کردن ایشان در امور سیاسی، بنایی نامتوازن در عرصه سیاسی لبنان بنا نهادند. مسیحیان به ویژه مارونی‌ها که در اثر معاشرت و هم‌مذهبی با فرانسویان و استفاده از فرصت‌های آماده شده از طرف دولت فرانسه (که حتی بعد از استقلال لبنان در سال 1943 نیز ادامه پیدا کرد)، مراکز اصلی دولت یعنی مقام ریاست جمهوری، فرماندهی ارتش، امور قضایی، بانک مرکزی و مراکز مهم استخدام کشوری را در دست گرفتند. اهل‌سنت نیز به دلیل حمایت عثمانی‌ها از ایشان به طور تاریخی دارای قدرت فروانی در لبنان بودند و مابقی طوایف از جمله شیعیان با وجود داشتن جمعیت زیاد، از موقعیت کمتری برخوردار بودند.[2]

کشور لبنان به دلیل تحولاتی همچون جنگ داخلی، اشغال نظامی توسط رژیم صهیونیستی، مهاجرت گسترده مردم لبنان به خارج و همچنین زادوولد زیاد مسلمانان در برابر مسیحیان، دچار تغییرات گسترده جمعیتی شده است به طوری که در نیمه اول قرن بیستم جمعیت مسیحیان و مسلمانان حدوداً برابر بوده، ولی امروز بر اساس آمار غیر رسمی، جمعیت مسلمان به ویژه شیعیان افزایش یافته است. لازم به ذکر است که از سال 1932 تا کنون در لبنان به دلیل بحران‌زا بودن آمارگیری جمعیتی، آمارگیری رسمی صورت نگرفته است.

این عدم توازن قدرت زمینه‌ساز جنگ داخلی و بحران‌های سیاسی دائمی در لبنان شده است. به همین دلیل یکی از دغدغه‌های دائمی سیاستمداران لبنانی از یک سو تدوین یک قانون انتخابات متوازن و مناسب با جغرافیای جمیعتی این کشور و از سوی دیگر حفظ قدرت سیاسی هر طایفه مذهبی بوده است. تاکنون طرح‌های زیادی برای اصلاح شیوه انتخابات لبنان ارائه شده ولی به دلیل عدم اتفاق‌نظر احزاب و گروه‌ها در مورد یک شیوه واحد، این طرح‌ها به نتیجه نرسیده است.

هم اکنون انتخابات لبنان بر اساس قانون انتخابات 1960 معروف به قانون ستین برگزار می‌شود که بر اساس توافقات صلح در 1990؛ انتخابات در 26 حوزه انتخاباتی و با 128 نماینده پارلمان و سهم مساوی مسلمانان و مسیحیان با رأی اکثریت مردم در هر حوزه انتخاب می‌شوند. به طوری که اگر یک حوزه یک نماینده اهل‌سنت، یک نماینده شیعه و یک نماینده مارونی داشته باشد، مردم آن حوزه از هر طایفه‌ای که باشند باید نمایندگان را مبتنی بر این آرایش طائفی انتخاب کنند. به همین دلیل اگر اکثر ساکنان آن منطقه اهل‌سنت باشند، نمایندگان وابسته به جریانات اهل‌سنت، چه شیعه و چه مارونی را انتخاب می‌کنند.

بیشترین بحران جمعیتی در لبنان در مناطق مسیحی ایجاد شده است زیرا به دلیل مهاجرت بیشتر مسیحیان به خارج  و رشد بالای جمعیت اهل‌سنت، در بیشتر مناطق که دارای تعداد زیادی نماینده مسیحی است ولی ساکنان آن بیشتر اهل سنت هستند، حزب المستقبل به عنوان قدرت‌مندترین جریان موجود اهل‌سنت که حمایت مالی عربستان سعودی را با خود دارد، توانسته نمایندگان حامی خود را به پارلمان بفرستد به طوری که فراکسیون المستقبل با 35 کرسی بزرگترین فراکسیون پارلمان لبنان به حساب می‌آیند. این وضعیت برای علویان لبنان بدتر است به طوری که دو نماینده علوی یعنی خضر حبيب و بدر ونوس عضو جریان المستقبل هستند در حالی که اکثریت علویان لبنان به دلیل سیاست‌های ضد سوری این جریان، مخالف آن هستند.

شیعیان که از دیرباز در مناطق جنوبی و شرقی لبنان ساکن بودند، به جز سه حوزه زحله، حوزه سوم بیروت و جبیل که به دلیل جنگ داخلی تغییر بافت جمعیتی داده، در مناطق خود اکثریت را در اختیار دارند به طوری که به غیر از سه نماینده شیعی یعنی عقاب صقر (المستقبل)، غازی یوسف (المستقبل) و عباس هاشم (جریان آزاد ملی) بقیه نمایندگان نزدیک حزب‌الله و جنبش امل به مجلس می‌روند و با هر شیوه انتخاباتی تغییر چندانی در جایگاه احزاب شیعی ایجاد نمی‌شود. به همین دلیل بیشتر تحرکات این احزاب در جهت تقویت هم‌پیمان خود است تا نیاز استراتژیک سیاسی آن‌ها.

بیشترین نارضایتی نسبت به شیوه انتخابات در میان احزاب مسیحی است، زیرا این احزاب و گروه‌ها به دلیل جمعیت بیشتر اهل‌سنت و شیعیان در مناطق مختلف لبنان، کرسی متعلق به مسیحیان را تقدیم اهل‌سنت می‌کنند و اگرچه شخص نماینده مسیحی است اما وابسته به جریانات غیرمسیحی می‌باشد.

احزاب مسیحی وابسته به جریان چهارده مارس اگرچه از شیوه کنونی راضی نیستند ولی به دلیل اینکه این شیوه باعث برتری سیاسی این جریان است، با شیوه‌های پیشنهادی برخورد سیاسی می‌کنند به طوری که نه با آن مخالفت جدی می‌کنند و نه موافقت خود را به دلیل امتیاز دادن به جریان هشت مارس، اعلام می‌کنند.

اما جدی‌ترین منتقدان و فعال‌ترین جریان‌ها برای تغییر شیوه انتخاباتی، جریانات مسیحی وابسته هشت مارس به ویژه جریان آزاد ملی به رهبری میشل عون و احزاب مسیحی غیرمارونی همچون ارتودکس‌ها و ارمنی‌ها هستند. دلیل آن هم محبوبیت بیشتر این احزاب در میان مسیحیان است و این احزاب به دلیل این قانون انتخابات، به جایگاه سیاسی واقعی خود نمی‌رسند.

لازم به ذکر است مسیحیان به این امر آگاه هستند که میزان کرسی‌های در اختیار ایشان بیشتر از واقعیت جمعیتی کنونی لبنان است. اکنون بر اساس تخمین‌ها، جمعیت مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنت بیش از 60 درصد است و به همین دلیل، جریان‌های مسیحی با هر شیوه که ترکیب مذهبی نمایندگان را تغیر دهد، مخالفت می‌کنند و فقط با حفظ ترکیب کنونی، شیوه‌هایی را ارائه می‌کنند که بتواند نمایندگان مسیحی را همسو با احزاب مسیحی وارد مجلس کند.

در مورد شیوه‌های مطرح برای قانون انتخابات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. شیوه اکثریت: این شیوه مانند قانون کنونی بر پایه رأی اکثریت در هر حوزه انتخاباتی است و فقط 26 حوزه، به 50 حوزه افزایش پیدا می‌کنند. این شیوه مورد حمایت احزابی همچون کتائب و نیروهای لبنانی از جریان 14 مارس است و دلیل این امر نیز استفاده این احزاب از رأی اهل‌سنت حامی جریان المستقبل به نفع خود است تا ضمن در اختیار گرفتن کرسی بیشتر، مانع قدرت‌گیری جریان آزاد ملی به رهبری میشل عون شوند.

2. شیوه لقا ارتودکسی: بر اساس این طرح افراد هر طایفه مذهبی نمایندگان خود را انتخاب می‌نمایند به طوری که مسیحیان مارونی نمایندگان مارونی را و علویان نمایندگان علوی را انتخاب کنند. این شیوه با تفاوت‌های جزیی مورد حمایت جریان آزاد ملی و لقا ارتودکسی است که به تبع آن مورد حمایت جریان هشت مارس نیز می‌باشد.

3. قانون نسبیت: بر اساس این طرح مردم کل لبنان به لیست نامزد‌هایی که هر حزبی معرفی می‌کنند رأی می‌دهند و بر اساس میزان رأی‌آوری هر حزب، کرسی‌های انتخاباتی تقسیم شود. این شیوه مورد حمایت حزب‌الله و جنبش امل است زیرا این احزاب بر این عقیده هستند که اگر لبنان را به صورت حوزه واحد در نظر بگیریم بر اساس واقعیت‌های جمعیتی و سیاسی افراد حامی گروه‌های مقاومت بیشتر هستند. لازم به ذکر است که بر اساس اعلام رهبران حزب‌الله و جنبش امل، این طرح آلترناتیو شیوه لقا ارتودکسی است و دلیل آن نیز همراهی کردن با طرح هم‌پیمانان مسیحی خود در جریان هشت مارس است.

جریان المستقبل به رهبری سعد الحریری و حزب سوسیالیست ترقی‌خواه به رهبری ولید جنبلاط که از شیوه کنونی انتخابات، بیشترین بهره سیاسی را می‌برند، اگرچه به دلیل هم‌سویی با هم‌پیمانان مسیحی خود به صراحت با شیوه‌های جدید مخالفت نمی‌کنند، ولی در عمل با عدم همراهی، خواستار حفظ وضع موجود هستند.

در لبنان، اکنون در میان شیعیان یک ائتلاف قوی بین جنبش امل و حزب‌الله وجود دارد و در میان اهل‌سنت نیز جریان المستقبل رهبری سیاسی را در اختیار دارد ولی در میان احزاب مسیحی اختلافات بسیار گسترده است به همین دلیل آن‌ها برای انتخاب رئیس جمهور از میان خود به شدت با یکدیگر اختلاف دارند.

با توجه به شیوه کنونی انتخابات پارلمانی لبنان، با وجود حضور دو جریان در این کشور، هیچ یک از جریانات قادر به به‌دست گرفتن اکثریت نیستند و به همین دلیل دولت‌های ائتلافی ضعیفی شکل می‌گیرد که قدرت اداره امور کشور را ندارند.

دولت ائتلافی نیز از قدرت سیاسی برخوردار نبوده و هیچ یک از جریان‌ها حمایت همه‌جانبه از دولت نمی‌کنند. از نظر سیاسی نیز ضعیف‌ترین دولت‌ها، دولت‌های ائتلافی از جریانات غیر همسو می‌باشد. این دولت‌ها قادر به تأمین سطحی‌ترین خواسته‌های مردم نیستند.

از سوی دیگر انتخاب رئیس جمهوری نیز با چالش جدی روبرو است. عموماً رئیس جمهورها در لبنان از افراد مورد توافق انتخاب می‌شوند که از پشتوانه سیاسی قدرتمندی برای انجام اصلاحات و تغیرات جدی برخوردار نیستند. این مساله در شرایط کنونی تشدید شده و عملاً اراده و توانایی جدی برای انتخاب رئیس جمهور در این کشور دیده نمی‌شود.

در جمع‌بندی مطالب فوق باید گفت به دلیل فاصله داشتن تقسیم قدرت بین طوایف و هم‌چنین فاصله میان شیوه انتخاباتی نظام سیاسی لبنان با واقعیت‌های سیاسی این کشور، همواره روندها و ساختارهای انتخابات پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور با چالش‌های جدی روبرو است و شیوه‌های پیشنهادی کنونی نیز فقط می‌تواند راه‌حل‌های موقتی برای بحران‌های اخیر باشد.

دکتر حسین آجرلو /دکتری روابط بین الملل از دانشگاه اسلامی بیروت