تبیین تضادهای اجتماعی- سیاسی در مصرِ پسامرسی

بازگشت نظامیان ضربه‌ای قدرتمند به جامعه‌ی مدنی مصر و حرکت‌های آزادی‌خواهانه زده است اما موفقیت حکومت نظامیان در سایه‌ی تضادها و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی موجود اندک بوده است.

کودتای نظامی در جولای 2013 که منجر به سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر گردید و تهاجمی که حکومت جدید پس از آن علیه اخوان المسلمین به راه انداخت، تأثیر زیادی بر محیط سیاسی، امنیتی، حقوقی و اجتماعی در مصر بر جای گذاشت و منجر به فعال شدن بسیاری از شکاف‌ها و تضادهای اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی گردید؛ تضادهایی که پیش از آن یا غیرفعال بودند و یا شدت آن‌ها کم بود. شکاف‌ها و تضادهای اجتماعی و سیاسی برخاسته از تضادها و تبعیض‌های موجود در بطن و متن جامعه می‌باشد. منشأ اصلی شکاف‌ها غالباً حوادث مهم و تاریخی و تمایزات و تفاوت‌های پایدار یک جامعه هستند. در اثر حوادث بزرگی چون انقلاب، کودتا یا نوسازی و همچنین سیاست‌ها، اقدامات و برنامه‌های نادرست یک دولت و امثال آن است که تضادهای عمیقی در یک جامعه ایجاد می‌شود و به صورت شکاف ظاهر می‌گردد. اما در خصوص مورد مصر باید گفت که هرچند برخی شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی ریشه در اقدامات نادرست دولت‌های پیشین دارد اما پس از کودتای سیسی علیه دولت مرسی، شکاف‌های متنوع و متعددی ظاهر شده است که بر پیچیدگی اوضاع مصر می‌افزاید و آینده‌ی مبهم و تاری را برای این کشور دست‌کم در کوتاه مدت ترسیم می‌نماید. ما در این مجال سعی می‌کنیم برخی از این شکاف‌ها را که به سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیکی تعلق دارند، مورد موشکافی قرار دهیم:

1. شکاف دولت- ملت

مهم‌ترین شکاف موجود در مصر کنونی شکاف دولت و ملت است. شکاف دولت- ملت زمانی در یک جامعه رخ می‌دهد که اولاً وحدت کلمه میان مردم و نظام از میان می‌رود و شکاف میان ملت و دولت ایجاد می‌گردد و ثانیاً، عرصه برای ظلم و ستم مهیا می‌شود. بر خلاف تبلیغات رایج رسانه‌های وابسته به نظام سابق مبارک و بیمناک از سلطه‌ی اخوان که سیسی را ناجی مصر معرفی می‌کنند، اما انتخابات ریاست جمهوری 2014 مصر پرده از عدم محبوبیت دولت کودتا به رهبری سیسی برداشت. بویژه آنکه جریان حامی سیسی برای به صحنه کشاندن مردم از هیچ کوششی دریغ نورزید. در این انتخابات طبق آمار رسمی- در صورت صحت آمار و ارقام وارده که البته سلامت انتخابات خود در هاله‌ای از ابهام قرار دارد- تنها 48 درصد از واجدین آراء شرکت کردند حال آنکه حامیان سیسی آن را رفراندومی علیه اخوان و علیه تروریسم می‌دانستند و خواستار مشارکت گسترده مردم در انتخابات بودند. دولت کودتایی از زمان خلع مرسی سیاست سرکوب‌گرایانه شدیدی را نه تنها علیه اخوان المسلمین بلکه علیه مخالفان کودتا و آزادی‌خواهان مصر به راه انداخته است در نتیجه روز به روز از تعداد حامیان کاسته شده و بر آمار مخالفان افزوده شده است. از جولای 2013 بیش از 3000 کشته و بیش از 15000 نفر زخمی شدند 40 هزار مورد نیز بازداشت شده و اتهام‌هایی به آن‌ها زده شده است. آنچه بر وخامت این اوضاع می‌افزاید، سیاست‌زدگی دستگاه قضایی و صدور احکامی است که تمامی عرف‌های قضایی را زیر پا گذاشته و اعتماد مصری‌ها به این دستگاه را به عنوان نهادی که از حقوق مردم پاسداری کرده و عدالت را تحقق می‌بخشد، خدشه‌دار کرده است. به هر حال این سیاست قلدرمآبانه باعث جدایی روزافزون مردم از دولت شده است. ائتلافی که سیسی را به قدرت رساند، در اصطلاح صاحب‌نظران مصر «دولت عمیق» نام گرفته است. این دولت که متشکل از ارتش، پلیس، دستگاه بروکراسی و شاخه‌ی رسانه‌ای و قضائی آن است و نیز سرمایه‌داران طرفدار مبارک و اعضای سابق حزب ملی و کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس حامی کودتا را در خود جای داده است، به هیچ وجه خواهان انجام اصلاحات عمیق سیاسی و اقتصادی نیست؛[1] اصلاحاتی که انقلاب مصر به شدت آن را فریاد زد و خواهان برقراری عدالت اجتماعی و توسعه‌ی اقتصادی به نفع اقشار متوسط و محروم جامعه گردید. در صورتی که این اصلاحات انجام نشود باید منتظر جدایی بیشتر مردم از دولت بود. سیسی برای اینکه در قدرت بماند باید وفاداری خود به اعضای این ائتلاف را حفظ کند در نتیجه اساساً قادر نخواهد بود اعتماد گروه‌های خواهان تغییر نظیر جوانان انقلابی و اسلام‌گرایان را جلب نماید و یا این اعتمادسازی با توجه به عمق شکاف بین وی و مخالفان و نیز شدت نقض حقوق بشر از سوی دولت وی بسیار دشوار خواهد بود. به عبارت دیگر سیسی در دوراهی انتخاب عدم اصلاحات بنیادین و جدی که مد نظر اعضای ائتلاف پشتیبانش است و اصلاحاتی که جوانان انقلابی و اعضای اخوان و بیشتر شهروندان مصری منادی آن هستند، به ناچار اولی را انتخاب کرده و تنها به انجام یک سری اصلاحات صوری و بی‌فایده به منظور جلب نظر اقشار متوسط و فقیر روی خواهد آورد. از سوی دیگر سیسی اکنون در یک تنگنای حقیقی در خصوص تداوم گزینه‌ی سرکوب امنیتی گرفتار آمده است، چرا که از یک سو هیچ نظامی نمی‌تواند برای طولانی مدت با سرکوب و زور ادامه حیات دهد و از سوی دیگر نظام سیسی در عین حال نمی‌تواند از خشونت و سرکوب دست بکشد. دولت کودتایی به جای آنکه سرکوب را بردارد، آتش آن را شعله‌ور کرده و با صدور احکام قضایی دسته‌جمعی، آتش خشم قربانیان و خانواده‌های آنان را بر می‌انگیزد و همین خود موجب گسترش تظاهرات‌ها و موج انفجارها و ناآرامی‌ها در جامعه می‌شود و مردم به این سمت و سو گرایش پیدا می‌کنند که به طور کل از دست این نظام سرکوب‌گر خلاص شوند. برخی از تحلیلگران معتقدند نظام حاکم از بازداشت‌ها و دستگیری‌های گسترده به عنوان اهرم فشاری بر اخوان و سایر نیروهای انقلابی در هرگونه مذاکره‌ی احتمالی در آینده استفاده خواهد کرد. به هر حال سیاست‌های سیسی اگر به همین منوال ادامه یابد، وقوع قیام مردمی به مانند قیام‌ها علیه مبارک و مرسی دور از انتظار نخواهد بود.

2. شکاف ملت- ملت

منظور ما از شکاف ملت- ملت در اینجا شکافی است که در سطح جامعه و بین شهروندان جامعه در خصوص نوع نگاه آن‌ها به مهم‌ترین تحول جاری در عرصه‌ی سیاسی مصر یعنی عزل مرسی و به قدرت رسیدن سیسی بوجود آمده است. تبلیغات منفی زیاد علیه حکومت مرسی از سوی عناصر وابسته به نظام مبارک، سرمایه‌داران و بنگاه‌های رسانه‌ای سکولار در کنار سوء مدیریت نیروهای اخوانی، در گرایش قشرهای زیادی از جامعه به مخالفان مرسی تأثیر داشت. همین مسأله باعث بوجود آمدن شکاف بین مردم در جامعه‌ی مصر گردید و آن همدلی و همبستگی که در ابتدای انقلاب باعث سرنگونی مبارک شد، تا حدود زیادی از بین رفت. پس از كودتاي 3 جولاي 2013، چنددستگي آشكار و بي‌سابقه‌اي در نقاط گوناگون مصر جاي وحدت ملي را كه كشور براي مدتي كوتاه پس از سرنگوني مبارك شاهدش بود، گرفت. چنين وضعيتي حتي در دوران مبارك هم ديده نمي‌شد چرا كه اكثريت مردم در دشمني با نظام مبارك مشترك بودند اما قطب‌بندي و چنددستگي در ميان مردم هرچند كه از زمان همه‌پرسي اصلاحات قانون اساسي 2011 آغاز شد، اما پس از كودتا به اوج خود رسيد. از يك سو كانال‌هاي ماهواره‌اي كه از سوي سرمايه‌داران مخالف اخوان تأمين مالي مي‌شود، همچنان اخواني‌ها را افرادي معرفي مي‌كنند كه وفاداري‌شان به حزب‌شان و وابستگي‌شان به نيروهاي خارجي مانند حماس يا قطر، بيشتر از وفاداري آن‌ها به ملت مصر است. همچنين آنان را فاقد صلاحيت و شايستگي لازم براي حكمراني دانسته و اساساً گروه اخوان را يك سازمان تروريستي و غيرقانوني معرفي مي‌كنند كه حكومت را به قبضه‌ی خود در آورده بودند و چه بهتر كه سرنگون شدند، زيرا با اين كار بقاي مصر تضمين مي‌شود. اما طرف مقابل يعني اخوان و چهره‌ها و گروه‌هاي نزديك به آن نيز به تخريب چهره‌ی حاميان كودتا هرچند در سطح محدودتری- با توجه به امكانات به مراتب كمتري كه در اختيار دارند- مي‌پردازند. از اين رو كانال‌هاي تلويزيوني كه با «اخوان المسلمين» همدلي نشان مي‌دهد، همچنان به پخش برنامه‌هاي كم‌كيفيت اما برانگيزاننده‌ی احساس مردم پرداخته و در آن‌ها مخالفان مرسي يك مشت افراد سكولار بي‌دين و مخالف اسلام به تصوير كشيده مي‌شوند كه به لحاظ اخلاقي در انحطاط به سر مي‌برند. به هر حال هر دو طرف، ديگري را تهديدي وجودي دانسته و طرف مقابل را يك گروه كوچك حاشيه‌اي در مقابل اكثريتي كه هر طرف ادعاي تملكش را دارد، معرفي مي‌كنند.[2] با این حال هر چه زمان می‌گذرد این وضعیت تلطیف شده و از میزان قطب‌بندی موجود در جامعه نیز کاسته می‌شود چرا که سیاست‌ها و خط‌مشی‌های نادرست دولت سیسی بسیاری از مردم را از حکومت وی ناامید کرده و مردم بار دیگر با گروه اخوان که در مظلوم‌نمایی کارکشته هستند، همدلی بیشتری نشان می‌دهند و دولت سیسی اگر بر طبل اختلاف بین شهروندان نکوبد و در جهت اختلاف‌افکنی بین اقشار گوناگون جامعه برنامه‌ریزی نکند، احتمال بسیج مردم علیه دولت اقتدارگرای سیسی و به وحدت رسیدن شهروندان وجود خواهد داشت.

3. شکاف غنی و فقیر

با گذشت یک سال از کودتای نظامی نرخ بیکاری 13 درصد است و این رقم برای جوانان به مراتب بیشتر می‌باشد. تورم تقریباً 13.2 درصد و رشد اقتصادی همچنان پایین بوده و بین 2 الی 3 درصد است و ذخایر ارزی تنها کفاف 3 ماه را می‌دهد. در این حال هیچ شاخصی برای بهبود وضع گردشگری وجود ندارد. رفتار دولت‌های ببلاوی و محلب حاکی از آن است که تغییرات چندانی در سیاست‌های اقتصادی در طول دوره‌ی آتی شکل نخواهد گرفت سیاست‌هایی که با سیاست‌های دوران مبارک تفاوتی نمی‌کند. همان سیاست‌هایی که پس از ناکارآمدی و فسادش منجر به انقلاب فراگیر مردم مصر شد. سیسی با توجه به پایگاه حمایتی‌اش نیازمند جلب نظر سرمایه‌داران است و باید به مانند مبارک منافع آن‌ها را تضمین نماید. در نتیجه قادر نخواهد بود سیاست‌های ریشه‌ای در خصوص سرمایه‌داران اتخاذ کند و شاید حتی نتواند قیمت سوخت را به اندازه‌ی کافی بالا برده و یا مالیات سرمایه‌داران را آنچنان افزایش دهد. چرا که این امر تبعات منفی زیادی بر آینده‌ی سیاسی سیسی بر جای خواهد گذاشت. به هر حال سیسی مجبور است که بسیاری از پروژه‌ها را در اختیار ارتش مصر و سرمایه‌داران متنفذ و حتی شرکت‌های عربی وابسته به کشورهای خلیج فارس- کشورهایی که با کمک 20 میلیارد دلاری خود به دولت سیسی منتظر پاداش‌های ویژه از جانب وی هستند- قرار بدهد تا به این ترتیب حمایت آنان از به قدرت رسیدن خودش را به نوعی جبران کند و این طبعاً باعث خواهد شد که سرمایه‌داران خرده‌پا و پروژه‌های کوچک و متوسط امکان رشد نداشته باشند.[3] همه‌ی این‌ها باعث خواهد شد که شکاف بین غنی و فقیر به مانند دوران مبارک افزایش پیدا کرده و طبقه‌ی متوسط نیز در تنگنا و فشار بیشتری قرار گیرد و در عوض بیشترین منافع اقتصادی در اختیار سرمایه‌داران بزرگ و سرمایه‌داران وابسته به کشورهای عربی خلیج فارس قرار گیرد. به هر حال اکنون در بسیاری از مناطق مصر از جمله قاهره، حلبی آبادها و مناطق فقیرنشینی هستند که فاقد ضروریات اولیه‌ی زندگی مانند آب و برق هستند و در صورتی که این شکاف بین فقیر و غنی افزایش یابد، این مناطق، زمین حاصلخیزی برای جذب شدن در جریان اخوان المسلمین و یا سایر جریان‌های مخالف حکومت هستند و در صورت وقوع هرگونه خیزش و قیام علیه دولت جدید، بدون درنگ به آن خواهند پیوست. لذا سیسی ناچار است که برای تداوم قدرت خود نیم‌نگاهی نیز به این مناطق حاشیه‌نشین داشته باشد.

4. شکاف انقلابی- نظامی

از همان آغاز انقلاب، انقلابیون علیه حکومت مبارک که خود برخاسته از طبقه نظامیان بود، ایستادگی کرده و او را از سریر قدرت به زیر کشاندند. پس از آن، قدرت در اختیار شورای عالی نیروهای مسلح قرار گرفت و از همان زمان تضاد جدی بین انقلابیون و نظامیان بوجود آمد. سیاست‌های ضد انقلابی شورای عالی نیروهای مسلح به رهبری طنطاوی، احساسات انقلابیون را- که به امید ایجاد تغییرات شگرف در ساختارهای سیاسی و اقتصادی جامعه انقلاب کرده بودند- خدشه‌دار نمود. این تضاد اما با به قدرت رسیدن مرسی جای خود را به تضاد انقلابی- اخوانی داد (هرچند که بسیاری از اخوانی‌ها خود پیشگامان انقلاب مصر بودند). در نتیجه برخی از عناصر انقلابی در حمایت از سیسی، پیمان خود را با مرسی شکستند و روبه‌روی وی ایستادند. اما دیری نپایید که با به قدرت رسیدن مجدد نظامیان به رهبری سیسی، انقلابیون و نماینده‌ی آن‌ها یعنی برادعی از قدرت کنار گذاشته شدند و علاوه بر اخوان، سیاست‌های سرکوب‌گرایانه علیه نیروهای انقلابی به جریان افتاد. جوانان انقلابی بازگشت مجدد پسماندهای دوران مبارک به قدرت را به چشم خود می‌دیدند. هرچه زمان گذشت دولت جدید چهره‌ی واقعی خود را بیشتر به نمایش گذاشت؛ فساد، سرکوب پلیسی، بازداشت‌های گسترده و نقض حقوق بشر تنها بخشی از ویژگی‌های دولت جدید بودند؛ همان خصلت‌هایی که انقلابیون برای مقابله با آن‌ها انقلاب کردند. به هر حال اقدامات و رفتارهای اقتدارگرایانه‌ی دولت جدید باعث شد که انقلابیون رفته رفته از کاروان حامیان کودتا پیاده شوند و به صف مخالفان بپیوندند- البته در میان خود انقلابیون همچنان طیف‌های زیادی به سیسی وفادار مانده‌اند. اوج مخالفت جریان‌های انقلابی با دولت کودتا، مخالفت‌شان با نامزدی سیسی و در نتیجه تحریم انتخابات از سوی آنان بود. جنبش 6 آوریل، جنبش سوسیالیست‌های انقلابی از جمله گروه‌های فعال در انقلاب بود که اکنون به جرگه‌ی معارضان سیسی پیوسته‌اند. دولت کودتایی تاکنون بسیاری از فعالان سیاسی و انقلابی را بازداشت و روانه‌ی زندان کرده است. برجسته‌ترین آن‌ها «علاء عبدالفتاح» فعال سیاسی- اجتماعی و از چهره‌های سرشناس در انقلاب سال 2011 علیه رژیم حسنی مبارک است که نظام حاکم وی را به اتهام شرکت در تظاهرات بدون مجوز قانونی و حمله به پلیس، به 15 سال زندان محکوم کرد. هم‌اکنون گروه‌های جوانان انقلابی در قالب جبهه‌ی موسوم به «ضدک» در حال سازماندهی مجدد خود می‌باشند. این جبهه که از جنبش تمرد الگوبرداری کرده است، شامل جبهه راه انقلاب، جنبش 6 آوریل، جبهه‌ی احمد ماهر، جبهه‌ی دموکراسی و سوسیالیست‌های انقلابی و تمامی جبهه‌هایی است که تلاش کردند تا مانع از به قدرت رسیدن سیسی شوند. این‌ها معتقد بودند که حامیان سیسی اغلب از اعضای حزب منحل شده‌ی ملی هستند که ضررها و آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرد. سیسی از نظر اعضای این جبهه نسخه‌ی اصلاح شده‌ی مبارک و حامی فساد و مفسدان است. [4]

 

5. شکاف اسلامی- سلفی

جریان اسلام‌گرا در مصر متشکل از اخوانی‌ها و سلفی‌ها که پس از انقلاب 25 ژانویه‌ی 2011 در رویارویی با مخالفان سکولار خود به یک وحدت تاکتیکی تن دادند، در دوران پسامرسی دچار گسست و شکاف عمیقی شده‌اند به گونه‌ای که اکنون جریان اخوان المسلمین خود را قربانی فرصت‌طلبی حزب سلفی النور می‌داند که به جریان حامی کودتا پیوست و در کنار الازهر مشروعیت دینی لازم برای حذف جریان اخوان را فراهم نمود. اخوانی‌ها اکنون سلفی‌ها را خائن، مزدور عربستان و فرصت‌طلبانی می‌دانند که به آرمان اسلامی خیانت کرده و به آغوش نامحرمان نظامی غلتیده‌اند. با سرکوب اخوانی‌ها، سلفی‌ها تلاش می‌کنند تا جای اخوانی‌ها را در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی و دینی مصر پرکنند و به این ترتیب خود را یگانه ضامن اسلام سنی در مصر معرفی کنند. آن‌ها هم در بعد اجتماعی فعالیت‌های خیرخواهانه‌ی خود را افزایش داده‌اند و هم در بعد دینی و تبلیغی مبلغان و واعظان خود را به سرتاسر کشور اعزام نموده‌اند. دولت جدید نیز به مانند دولت مبارک چشم خود را به روی گسترش تفکرات سلفی در مصر بسته است. شکاف اخوانی- سلفی تنها شکافی نیست که در میان گفتمان اسلامی وجود دارد بلکه شکاف اخوانی- الازهری نیز خودنمایی می‌کند. هرچند دانشجویان الازهر عمدتاً گرایش‌های اخوانی دارند و در حمایت از اخوان دست به تظاهرات‌های متعدد زده و تاکنون چندین بار کلاس‌های درس و امتحانات را تعطیل کرده‌اند اما شیوخ و بزرگان و اساتید الازهر مخصوصاً آن‌هایی که به دلیل وابستگی‌های مالی همیشه سعی کرده‌اند خود را به دولتمردان نزدیک کنند و یا آن‌هایی که به تفکرات سلفی نزدیک هستند، با کودتاچیان در سرکوب اخوانی‌ها همنوا شده‌اند. در همین راستا اخیراً «محمد مختار جمعه» وزیر اوقاف و امور خیریه که مسئولیت‌هایی هم در دانشگاه الازهر دارد، اعلام کرده است که جشن‌های ماه مبارک رمضان باید محدود شود. کارشناسان نظریات جدید وزارت اوقاف مصر و همچنین الازهر را در راستای محدود کردن هرچه بیشتر مجالس و سخنرانی‌ها در سطح این کشور در حمایت از اخوان المسلمین دانسته‌اند. وزارت اوقاف و امور خیریه‌ی مصر همانند دانشگاه مذهبی الازهر تلاش می‌کند روحانیون مورد حمایت خود را در مساجد و مراسم مختلف در این کشور به کار گیرد تا مراسم و آئین‌ها به محلی برای بیان احساسات و تظاهرات ضد حکومتی تبدیل نشود.[5]

6. شکاف سلفی- سکولار

شکاف سلفی- سکولار در جهان عرب چندین دهه سابقه دارد. این شکاف به خصوص پس از انقلاب مصر در این کشور فعال شد اما با کودتای سیسی ظاهراً این دو اردوگاه دشمن به یک آتش بس دوطرفه رسیده‌اند. در این میان نمی‌توان از نقش عوامل داخلی و خارجی در کنار آمدن این دو جریان متعارض با یکدیگر به راحتی گذشت. اما به هر حال این احتمال وجود دارد که چنین تضادی بار دیگر فعال شده و در ائتلاف حامیان سیسی گسست ایجاد نماید. هرچند که در عرصه‌ی سیاسی دو طرف تلاش می‌کنند تا اختلافات‌شان را پنهان نگه دارند، اما در عرصه‌ی فرهنگی و اجتماعی، نزاع ایدئولوژیک بین دو طرف در جریان است. شاید بتوان شکاف سلفی- قبطی را نیز ذیل همین شکاف جای داد به گونه‌ای که در شگفتی کامل، سلفی‌ها و قبطی‌ها به عنوان دشمنان قدیمی اکنون از در دوستی با یکدیگر درآمده‌اند و حتی سلفی‌ها در اقدامی عجیب اعلام کرده‌اند که در انتخابات آتی پارلمان، نامزدهای مسیحی را در لیست‌های خود جای خواهند داد. اما به هر حال این ائتلاف شکننده است و هر آن ممکن است از هم بپاشد و طرفین بار دیگر به حالت خصمانه برگردند.

نتیجه‌گیری

تضادها و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه‌ی مصر در دوران پسامرسی، متعدد و جدی هستند و همین تقابل‌ها مانع از ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی برای مصر در کوتاه‌مدت و درازمدت خواهد شد. در نتیجه بحران‌های سیاسی (فقدان مصالحه‌ی ملی)، امنیتی (ناامنی در سیناء و مناطق دیگر) و اقتصادی (تورم، بیکاری و رشد اقتصادی پایین) به قوت خود باقی خواهد ماند. بازگشت نظامیان ضربه‌ای قدرتمند به جامعه‌ی مدنی مصر و حرکت‌های آزادی‌خواهانه زده است اما موفقیت حکومت نظامیان در سایه‌ی تضادها و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی موجود اندک بوده است. با توجه به آگاهی سیاسی موجود در مصر که پس از انقلاب افزایش چشمگیری یافته و ترس فروریخته‌ی مردم و جوانان، احتمال فرسایش اقتدار حکومت سیسی و در نتیجه دگرگونی اوضاع در آینده‌ای نه چندان دور وجود دارد.

 


[1] عمادالدین شاهین، «عهد السيسي: التحديات والتوقعات»، مرکز الجزیرة للدراسات، 24 یونیو 2014.

[2] مجاهد، دالیا، «الإنقسام العمیق فی مصر»، مركز کارنیغی للسلام الدولی، موقع صدی، 25 یولیو 2013.

[3] عمادالدین شاهین، «عهد السيسي: التحديات والتوقعات»، مرکز الجزیرة للدراسات، 24 یونیو 2014.

[4] احمد عثمان، «مصر في عهد السيسي..من وجهة نظر إسرائيلية»، التحریر، 2014.

[5] «مصر آیین های ماه مبارک رمضان را محدود می کند»، خبرگزاری شفقنا، 9 تیر 1393.

ارسال دیدگاه