مصر از زمان قیام 23 جولای 1952 افسران آزاد که سفره حکومت موروثی محمدعلی در مصر را برچید و نظام جمهوری برپا کرد تا زمان عزل محمد مرسی در 3 جولای 2013، همه‌پرسی‌های گوناگونی از انتخاب رئیس جمهور گرفته تا رفراندوم قانون اساسی و اصلاحات آن و موضوعات سیاسی دیگر برگزار کرده که تعداد آن به 17 همه‌پرسی می‌رسد که در همه آنها مصریان جواب «آری» به آن داده‌اند.
همه پرسی که این روزها مصریان درگیر آن هستند اصلاحاتی است که بر قانون اساسی مصوب 2012 انجام شده است که از مصریان خارج از کشور در 5 روز کاری یعنی از 8 تا 12 ژانویه در محل سفارتخانه‌های کشورهای دیگر برگزار شده است. در داخل مصر نیز در طی دو روز 14 و 15 ژانویه یعنی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 24 و 25/10/92 برگزار می‌شود. طبق آخرین خبرها کمیته عالی انتخابات اعلام کرد که تعداد رأی‌دهندگان مصری مقیم خارج از کشور در همه پرسی قانون اساسی، به 64 هزار نفر رسید.
در زمان حسنی مبارک 7 همه پرسی برگزار شد، پیش از آن در زمان جمال عبدالناصر 2 همه پرسی و در زمان محمد مرسي 1 و قبل از مرسی یعنی در زمان حکومت شورای نظامی 1 همه پرسی برگزار شده بود. در زمان حکومت سرلشگر محمد نجيب اولین رئيس جمهور مصر بعد از انقلاب 1952 همه پرسی برگزار نشده بود.
پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 مصر، این کشور شاهد دو همه پرسی بوده است: اولین آن در زمان حکومت شورای نظامی به ریاست محمدحسين طنطاوي- وزير دفاع اسبق مصر- در دوران انتقالی (11 فوریه 2011 ـ 30 ژوئن 2012) و دومین آن در زمان ریاست جمهوری محمد مرسي بوده است.
نتیجه مشترک تمام همه پرسی‌های مصر «آری» بوده است. چه اینکه بیشترین درصد مثبت در بین تمام همه پرسی‌های این کشور مربوط به انتخاب مبارک به عنوان رئیس جمهوری بوده است که با 99.99% روی کار آمد. البته آمار واقعی با آمار اعلامی متفاوت است و از همین آمار نزدیک به 100% می‌توان تشخیص داد که این آمار دور از واقعیت است. از طرف دیگر روی‌گردانی مردم از سادات را نیز باید در روی کار آمدن مبارک دخیل دانست.
در زمان جمال عبد الناصر (1956-1970) مصر شاهد دو همه پرسی بود: اولی در 16 ژانویه 1956 که همه پرسی دوجانبه بود؛ هم در مورد قانون اساسی و الغای پادشاهی و اعلان جمهوريت بود و هم در مورد انتخاب جمال عبد الناصر به عنوان رئيس جمهور بود که با نتیجه مشابه 99.9% به پیروزی رسید. دومین همه پرسی زمان عبد الناصر در مورد وحدت بين مصر و سوريه در سال 1958 برگزار شد.
اما در زمان انور سادات (1970 ـ 1981) شش همه پرسی برگزار شد: اولی در 11 سپتامبر 1971 در مورد قانون اساسی 1971 و افزایش اختیارات رئيس جمهور (از جمله تعیین نخست وزیر)، دومی در سال 1977 در مورد افزایش مجازات تظاهرکنندگان و آشوبگران، سوم در 21 مه 1978، در مورد حمايت از جبهه داخلی و صلح اجتماعی، چهارم در 19 آوريل 1979 در مورد معاهده صلح بين مصر و رژیم صهیونیستی معروف به پیمان کمپ دیوید بود که 95.99% از شرکت کنندگان – طبق آمار اعلام شده دروغین- موافق بودند. پنجمین همه پرسی زمان سادات 23 مه 1980 در مورد اصلاحات قانون اساسی 1971 بود که فقط در مورد ماده 2 در خصوص مبانی شریعت اسلامی و ماده 77 در خصوص افزایش مدت ریاست جمهوری بود که با 96.98% رأی آورد. ششمین و آخرین همه پرسی زمان سادات در 10 سپتامبر 1981 و تنها 26 روز مانده به ترور وی صورت گرفت که در مورد مشروعیت بخشیدن به دستگیری 1500 نفر از معارضين و مخالفین سادات انجام شد و با نتیجه ظاهری و صوری 99.45% رأی آورد.
در زمان مبارك (1981 ـ 2011) هفت همه پرسی فرمایشی اجرا شد: اول در اكتبر 1981 و پس از ترور سادات انجام شد که در مورد انتخاب مبارک به ریاست جمهوری بود. در اكتبر 1987 همه پرسی دوم با موضوع تجديد حکمرانی مبارك با نتيجه 99.5% موافق صورت گرفت و در همان سال مبارک برای اینکه از دست مخالفت‌های نمایندگان رهایی یابد، در یک همه پرسی فرمایشی انحلال مجلس نمایندگان را با 80% آراء عملی کرد. در اكتبر 1993 همه پرسی چهارم دوباره در مورد تجدید حکمرانی مبارک صورت گرفت که با آراء موافق 99.7% ثبت شد. همه پرسی پنجم زمان مبارک در اكتبر 1999 به خاطر علاقه وافر وی به حکومت دوباره در مورد تجديد حکمرانی وی انجام شد. همه پرسی ششم در دوران سی ساله سیاه مبارک در 25 مه 2005 با رای موافق 86.82% در مورد اصلاح ماده 76 قانون اساسی با این مضمون صورت گرفت که امکان انتخاب رئیس جمهور با انجام مراسم قرعه کشی به صورت مخفیانه وجود داشته باشد. بالاخره هفتمین و آخرین همه پرسی فرمایشی و صوری زمان مبارک، در 26 مارس 2007 در مورد اصلاح ماده 34 قانون اساسی مصر بود که طی آن قضات مصر از نظارت بر انتخابات محروم می‌شدند و قرار بر این شد که این همه پرسی نیز نتیجه مثبتی بگیرد البته با 75.9%.
پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 و برکناری مبارک دو همه پرسی در مصر برگزار شد: اولی در 19 مارس 2011 در زمان حکومت شورای نظامی بود که اصلاحات 9 ماده از قانون اساسی سال 1971 را در بر می‌گرفت و نتیجه آن هم با 77% «آری» شد و دوم در زمان ریاست جمهوری محمد مرسي (2012-2013) بود که کمترین درصد موافق را نسبت به تمام همه پرسی‌های قبلی داشت به طوری که 63.83% بر پیش‌نویس قانون اساسی 2012 جواب آری دادند. البته این همه پرسی در دو روز 15 و 22 دسامبر 2012 برگزار شد و هفدهمین همه پرسی مصر را در تاریخ این کشور به ثبت رسانید.
هم اکنون تمام مصریان و کسانی که تحولات مصر را دنبال می‌کنند، منتظر نتایج هجدهمین همه پرسی این کشور هستند که با توجه به شرایط ویژه این کشور از لحاظ امنیتی و خستگی مردم از نبود امنیت و سایر مشکلات، احتمال رأی آوردن پیش‌نویس قانون اساسی مصر- که همان اصلاحاتی است که کمیته پنجاه نفره قانون اساسی موسوم به «لجنه الخمسین» به ریاست عمرو موسی کار تدوین آن را به اتمام رساندند وجود دارد.
با توجه به اقدامات امنیتی که ارتش و پلیس مصر برای تامین امنیت این همه پرسی انجام داده اند، موضع گیری وزیر دفاع کنونی و وزیر دفاع کابینه مرسی (عبد الفتاح السیسی)- همان کسی که بیانیه عزل محمد مرسی را داد- جالب می‌باشد؛ چه اینکه سیسی بیان داشته است که کاندیدا شدن وی در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر که طبق نقشه راه باید پس از این همه پرسی صورت گیرد، بستگی به نتیجه همه پرسی قانون اساسی دارد. پیش از این نیز برخی شخصیت‌های سیاسی مصر از جمله عمرو موسی رئیس کمیته پنجاه نفره تدوین قانون اساسی مصر حمایت خود را از السیسی اعلام کرده بودند. احمد شفیق نامزد اسبق ریاست جمهوری و نخست وزیر مبارک نیز اعلام کرده است در صورتی که ژنرال عبد الفتاح سیسی اعلام نامزدی نکند خودش برای ریاست جمهوری نامزد خواهد شد.
ماه‌هاست که اقداماتی در زمینه اقناع روانی مصریان در خصوص کاندیداشدن سیسی برای ریاست جمهوری انجام شده است که از جمله آن می‌توان به تشیکل کمیته هایی با هدف حمایت از سیسی در انتخابات ریاست جمهوری نام برد. وی که می‌خواهد خود را عامل پیروزی مردم در همه پرسی قانون اساسی جلوه بدهد، در حال آماده شدن برای پوشیدن لباس ریاست جمهوری مصر است؛ حادثه‌ای که اگر اتفاق بیفتد، نه تنها مسیر انقلاب مصر بلکه مسیر بیداری اسلامی منطقه و انقلاب‌های کشورهای دیگر نظیر تونس و لیبی را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
