بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها می‌باشد. توافق هستهای به عنوان مقطعی مهم در تاریخ تحولات اقتصادی ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت. از این رو بررسی وضعیت متغیرهای مختلف به منظور شفاف سازی در دوران پسابرجام به منظور بررسی عملکرد دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. گزارش حاضر جهت بررسی اثرات فعلی و آتی توافق هستهای بر متغیرهایی مانند: نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی، تولید و صادرات نفت خام و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تهیه شده است.
1. نرخ تورم
بر اساس آمارهای رسمی اعمال شده نرخ تورم از اواخر سال 1392 روند نزولی خود را شروع کرد. به طوری که در سال 1395 تورم به زیر 10 درصد رسیده است(1). کاهش تورم در ایران به علت کاهش منابع بانک مرکزی بوده، که با کاهش درآمدهای نفتی، بانک مرکزی منابع کمتری را در اختیار دولت قرار داده است. کاهش تورم در سال‌های اخیر همانند ترمز بر رونق اقتصاد عمل کرده است که بخشی از رکود حاکم بر اقتصاد نیز از آن ناشی می‌شود. به طوری که انتظارات کاهش متداول قیمت‌ها در آینده (انتظارات معکوس تورمی) را نیز باعث شده است و ادامه این روند کاهش میزان تولید و عمیق‌تر شدن رکود را در پی خواهد داشت. انتظار از توافق هستهای این بوده است که منجر به افزایش منابع ارزی بانک مرکزی و دولت شده و همانند شوک مثبت طرف عرضه باعث رونق اقتصادی شود؛ اما کاهش بودجه عمرانی دولت و نیز کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها نشان دهنده عدم برآورده شدن این انتظارات است. به عبارت دیگر کاهش منابع ارزی یکی ازدلایل کاهش تورم بوده است و تورم 10 درصدی حال حاضر نیز ریشه ساختاری دارد، که خروج از آن با برآورده نشدن انتظارات پسا برجامی و باقی ماندن مشکلات ساختاری بسیار سخت خواهد بود (نمودار 1).
نمودار 1: نرخ تورم سالیانه 1392-1395 (درصد)
منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا سال‌های متمادی
2. نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در کشور در سال‌های اخیر کمتر از 10درصد نبوده است، نرخ بیکاری در بین جوانان بالاتر 25 درصد بوده که جمعیتی معادل 10میلیون نفر را شامل می‌شود (2). نرخ بیکاری در سال 1395 نسبت به سال 1394 افزایش محسوسی داشته است. اقتصاد با کمبود منابع مالی رو به رو بوده است، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در آستانه‌ی تعطیلی قرار دارند؛ رشد منفی 2.2 درصدی بخش صنعت، و ادامه رکود در بخش مسکن، از مهمترین دلایل افزایش نرخ بیکاری بوده است. بلوکه ماندن دارایی‌های کشور که انتظار می‌رفت با اجرای برجام آزاد شوند، نشان می‌دهد محدودیت‌های موجود بر اقتصاد ایران هنوز به قوت خود باقی هستند.
نمودار2: نرخ بیکاری سالیانه 1392-1394(درصد)
منبع: مرکز آمار ایران، سال های متمادی
3. نرخ رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی(3))
وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر پر نوسان بوده است. در سال 1392 همچنان رشد اقتصادی منفی بود، سال 1393 رشد اقتصادی مثبت بوده اما در این سال نیز ارزش افزوده بخش‌های مهمی مانند نفت و ساختمان به ترتیب 5.2 و 18.5 درصد رشد منفی داشته‌اند که مهمترین دلیل آن کاهش بودجه عمرانی دولت بوده است (4). سال 1394 رشد اقتصادی تا نزدیک شدن به مرز صفر درصد کاهش یافته است. این وضعیت تداوم رکود اقتصادی در کشور را نشان می‌دهد. توافق هستهای محدودیت‌های تحمیلی را از اقتصاد کشور دور نکرد، درآمدهای حاصل از فروش نفت به علت عدم رفع کامل تحریم‌های بانکی و نیز بالا بودن ریسک ارتباط با ایران در اختیار کشور هنوز قرار نگرفته است، افت سطح درآمد سرانه در پایان دو سال رکود، در کنار اثر کاهش قیمت نفت بر مؤلفه‌های تقاضای کل، اقتصاد را از رکود سمت عرضه در سال‌های 1391 و 1392 به آستانه رکود سمت تقاضا در سال 1394 سوق داده است.
نمودار 3: رشد اقتصادی 1392-1394(درصد)
منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا سال‌های متمادی
4. تولید و صادرات نفت خام
در سال 1392 متوسط صادرات نفت خام ایران با 10.9 درصد کاهش نسبت به سال قبل به سطح 1.6 میلیون بشکه در روز رسیده است، در همین مدت صادرات فرآوده‌های نفتی نیز با 4.2 درصد کاهش به 99هزار بشکه در روز رسید. برای سال 1393 متوسط صادرات نفت خام 16.4 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 1.3 میلیون بشکه در روز رسید. صادرات نفت ایران در سال 1394 روند رو به رشدی را تجربه کرد (5)، اما با کاهش شدیدتر قیمت جهانی نفت همراه شد و تاثیر مثبت آن بر ارزش صادرات نفتی کشور را تا حدود زیادی خنثی کرد به طوری درآمدهای نفتی کشور از 86 میلیارد دلار در سال 1391 به کمتر از 25 میلیارد دلار رسید (نمودار4).
نمودار 4: درآمد حاصل از فروش نفت ایران 1390- 1394 (دلار)
منبع داده‌ها: گزارش ماهیانه سال‌های متمادی اوپک از قیمت نفت سنگین (6)
بنا به تحلیل برخی از کارشناسان بازار نفت اکسید کردن اورانیم 20 درصدی توسط ایران در آوریل 2014 قیمت‌های نفت را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داد (7)، به طوری که در کمتر از 6 ماه قیمت آن از 104 دلار به 76 دلار کاهش یافت و در سال 2015 قیمت به 47 دلار رسید (نمودار 5).
نمودار 5: تغییرات فصلی قیمت نفت اوپک جولای 2011-آوریل 2016 (دلار در هر بشکه)
منبع: OPEC, 2016
تغییر مواضع هستهای ایران، کاهش انسجام درونی اعضای اوپک به دلیل اختلافات سیاسی، افزایش عرضه عربستان و آمریکا و همچنین کاهش تقاضای اروپا و چین قیمت نفت را تحت تاثیر قرار داد به طوری که در زمستان 1394، متوسط قیمت جهانی آن به زیر 25 دلار رسید (8).
بعد از توافق هستهای آنچه که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد علاوه بر کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی ، عقیم سازی برجام بود، به طوری که با اعمال محدودیت‌های بانکی و نیز عدم اجرای کامل آن دسترسی به درآمدهای نفتی با محدودیت‌های زیادی رو به رو شد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که افزایش صادرات نفتی ایران بعد از توافق هستهای ناشی از افزایش توان تولیدی کشور نبوده، بلکه فروش نفت انبار شده در ذخایر نفتی و نفتکش‌ها عامل اصلی آن بوده است. با این وجود افزایش صادرات تا مرز 2 میلیون بشکه در اواخر سال 94 تأثیر چشم گیری بر اقتصاد این سال نگذاشت و حتی رشد اقتصادی به 0.7 درصد کاهش پیدا کرد (نمودار 6).
5. سرمایه گذاری مستقیم خارجی
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تا سال 2014 روند نزولی داشته (9)؛ لذا انتظارات مبنی بر افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بعد از توافق هستهای نیز تحقق نیافته است (نمودار 7). بر اساس پیش بینی موسسه اقتصادی Trading Economics نیز میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران تا سال 2020 کمتر از میزان آن در سال 2013 خواهد بود و به عبارتی توافق هستهای تاثیری بر ورود سرمایه به اقتصاد نخواهد داشت (10). در شرایط کنونی و در صورت ادامه روند فعلی و با توجه به نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد (از جمله بخش انرژی) به سرمایه گذاری مستقیم خارجی که 250 میلیارد دلار برآورد شده است (11)، رسیدن به اهداف چشم انداز 1400 سخت خواهد بود. یکی از مهمترین انتظارات از برجام ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور بوده، که با توجه به فضای نااطمینانی ایجاد شده علیه کشور، ایجاد محدودیت‌های قانونی جدید و مبهم بودن آینده توافق هستهای با توجه به مواضع کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا و مکانیزم ماشه در قطعنامه 2231، ریسک ورود سرمایه به کشور همچنان بالا است و هدف گذاری‌ها و انتظارات در خصوص ورود سرمایههای خارجی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
نمودار 7: سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2012-2014 (میلیارد دلار)
منبع: آنکتاد، 2016
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از وضعیت اقتصادی کشور بر اساس متغیرهای مختلف نشان می‌دهد کاهش تورم در کشور ناشی از کاهش منابع ارزی بانک مرکزی بوده است که به دلیل عدم آزاد شدن دلارهای بلوکه شده و عدم دسترسی به درآمدهای حاصل از فروش نفت که انتظار می‌رفت با توافق هستهای، گشایشی نسبت آن ایجاد شود، حاصل شده است. کاهش قیمت نفت که توافق هستهای (اکسید کردن اورانیم 20 درصدی) و اختلافات اعضای اوپک از مهمترین دلایل آن بوده است منجر به کاهش درآمدهای نفتی و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی شد؛ به طوری که رشد اقتصادی در سال 1394 به 0.7 درصد کاهش یافت. کارشکنی‌های صورت گرفته از طرف غرب علیه برجام مانند عدم لغو محدودیت‌های بانکی تعهد شده، ایجاد محدودیت‌های جدید و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، دولت را مجبور به کاهش بودجه عمرانی کرده، به طوری که بزرگترین بخش جذب نیروی کار در کشور (بخش مسکن) با رشد منفی 18.5 درصد رو به رو شده است. هر چند صادرات نفت افزایش یافته، اما کاهش قیمت اثر آن را خنثی کرده است. همچنین کاهش قیمت نفت منجر به کاهش صادرات میعانات گازی نیز شده است(12). در چنین شرایطی دولت با افزایش میزان مالیات‌ها سعی در تامین هزینه‌های خود می‌کند که در شرایط رکود تورمی، درآمد قابل تصرف افراد را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، و با تقویت انتظارات معکوس تورمی مبنی بر به تعویق انداختن تقاضا، رکود طرف تقاضا را نیز به رکود بخش عرضه اضافه کرده و پیچیده‌تر شدن رکود را باعث خواهد شد.
بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته و ادامه کشمکش‌ها بین اعضای اوپک احتمال افزایش قابل توجه قیمت نفت، بسیار کم خواهد بود. لذا دولت محدودیت‌های حال حاضر خود را برای سال بعد نیز خواهد داشت. برجام انتظارات ایران را در حوزه‌‌های اقتصادی، مانند گشایش‌های بانکی و ورود سرمایههای خارجی برآورد نکرده است، هر چند آمارهای دقیقی وجود ندارد اما بخش مهمی از دلارهای نفتی به علت محدودیت‌های بانکی غیر قابل دسترس هستند؛ همچنین حضور افراد و شرکت‌های خارجی در کشور با هدف سرمایه گذاری نبوده بلکه بیشتر به منظور افزایش سهم خود از بازار 80 میلیونی ایران بوده است، لذا با توجه به وضعیت نامعلوم برجام و محدودیت‌های ایجاد شده توسط آمریکا نسبت به ورود سرمایههای خارجی، انبوهی از مشکلات در هم تنیده شده مقابل اقتصاد کشور قرار گرفته است لذا حل این مشکلات در ارائه راهکارهای است که از تولید کنندگان و سرمایه گذاران داخلی حمایت کند تا شکوفایی و پیشرفت اقتصاد کشور را شاهد باشیم.
——————————
منابع:
1. بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران:
http://www.cbi.ir/
2. مرکز آمار ایران:
https://www.amar.org.ir
3. تولید ناخالص داخلی (GDP)؛ در بر گیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. که رشد این متغیر شاخصی برای رشد اقتصاد محسوب می‌شود
4. خلاصه تحولات اقتصادی ایران، انتشارات بانک مرکزی ج.ا.ا سال‌های 1392 و 1393
5. عملکرد اقتصاد ایران، انتشارات بانک خاورمیانه سال 1394
6. گزارش ماهیانه بازار نفت اوپک، سال‌های متمادی:
(http://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm)
7. مصاحبه دکتر محمدصادق معماریان (رئیس سابق اداره بررسی‌های بازار نفت وزارت نفت) با خبرگزاری فارس:
(http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941014001191)
8. همان
9. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development) که به اختصار آنکتاد نامیده می‌شود درسال ۱۹۶۴ میلادی با هدف یک پارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تاسیس شد:
(http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf)
10. موسسه اقتصادی تریدینگ اکونومیکس، گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران:
(http://www.tradingeconomics.com/iran/foreign-direct-investment)
11. دیدار رئیس شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با کاتسویوکی کاوای – مشاور نخست وزیر ژاپن:
(http://www.isna.ir/news/94112717517/)
12. میعانات گازی؛ کالای جانشین برای نفت خام محسوب می‌شود لذا افزایش یا کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بر میزان صادرات آن تأثیر می‌گذارد. زمانی که قیمت نفت خام در بازار کاهش یافت به دلیل ارزان شدن آن میزان تقاضا برای میعانات گازی کم شد، و صادرات آن کاهش یافت.
