محیط کسب و کار، مجموعه عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران یا بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند. محیط کسب و کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود. بانک جهانی همه ساله در گزارشی تحت عنوان انجام کسب و کار[1] کشورهای مختلف را بر اساس 10 شاخص تعریف شده، رتبه‌بندی می‌کند. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران در سال 2016 نسبت به وضعیت سال قبل خود بهبود یافته است. اما تنها در دو شاخصِ صدور مجوز ساخت‌ و ساز و صدور مجوز برق توانسته است بهبود نسبی کسب کند و در 8 شاخص دیگر رتبه ایران کاهش پیدا کرده است (جدول 1)؛ ایران همچنان جزو کشورهایی است که از لحاظ فضای کسب و کار نامطلوب می‌باشد که این وضعیت به هیچ عنوان شایسته کشور نیست.

رسیدن به توافق هسته‌ای و اجرای آن از سال گذشته، انتظارات زیادی را در خصوص بهبود فضای کسب و کار در بین سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و  بهبود شاخص صدور مجوز ساخت‌وساز، تأییدکننده این موضوع می‌باشد، اما وضعیت سایر شاخص‌ها چندان مطلوب نیست. داشتن رتبه 150 برای شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران و کاهش این رتبه نسبت به سال قبل، وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد.

محیط کسب و کار در سال 2016

امروزه چندین موسسه بین‌المللی، محیط کسب و کار در کشورهای مختلف را بررسی نموده و کشورها را از نظر مؤلفه‌های مختلف محیط کسب و کار، رتبه‌بندی می‌کنند. از مشهورترین اين مؤسسات می‌توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج[2] و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست اشاره کرد. در این گزارش‌ها که تقریباً هر ساله منتشر می‌شود، سعی بر این است که وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف بر اساس شاخص‌های کمّی به تصویر درآید تا قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم شده و پیشنهاد‌هایی به منظور اصلاح محیط کسب و کار کشورها ارائه شود.

جدول 1 رتبه ایران را از نظر شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در بین 189 کشور دیگر نشان می‌دهد. کاهش رتبه در شاخص‌های تجارت فرامرزی (رتبه 167) و عجز از پرداخت دیون (رتبه 140)، عدم حل مشکلات تجاری، بانکی و مالی صاحبان کسب و کار را نشان می‌دهد که عمده آن‌ها ناشی از تحریم‌های بین المللی در سال اخیر بوده است. مشکلاتی که حل آن‌ها بر اساس مواضع مسئولان دولتی بعد از توافق هسته‌ای ممکن به نظر می‌رسید، اما همچنان در یک سالگی برجام تغییراتی در این شاخص‌ها دیده نمی‌شود.

تا کنون در ایران سیاست کلی و واحدی برای بهبود فضای کسب و کار به اجرا در نیامده و یا اینکه هماهنگی‌های لازم میان سازمان‌ها و نهادهای درگیر وجود نداشته است. اين عامل، شاید مهمترین و تأثیر گذارترین عامل در وضعیت فضای کسب و کار در ایران باشد(2). تشدید تحریم‌های بین المللی و قطع منابع مالی و افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن‌ها تغییرات ناگهانی نرخ ارز، وضعیت کسب و کار در ایران را به مراتب سخت‌تر از گذشته کرده است.

جدول 1: رتبه بین المللی ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار در یک سالگی برجام (منبع: World Bank 2016(3))

نتیجه‌گیری

در سال 1392 با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و با نگاه تعامل با دنیا (به خصوص با کشورهای غربی) امید‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به وجود آمد. رسیدن به توافق هسته‌ای و اجرای آن از سال گذشته و سخنان مقامات دولتی در ایران انتظارات در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. اما در مقام عمل و براساس آمارهای رسمی داخلی و بین‌المللی، هنوز رکود بر اقتصاد کشور سایه افکنده است و محیط کسب و کار بر خلاف تمامی انتظارات، وضعیت نامطلوب خود را برای سال بعد از توافق نیز ادامه داده است.

با نگاه به گزارش بانک جهانی پی می‌بریم که رتبه ایران در شاخص محیط کسب وکار بهبود یافته که عمدتاً از بهبود انتظارات نسبت به آینده نشأت گرفته است. رتبه ایران در بیشتر شاخص‌ها نشان می‌دهد بعد از اجرای برجام و تعلیق تحریم‌های اقتصادی، وضعیت نسبت به سال قبل بدتر شده است. بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌‌المللی لزوم توجه به سرمایه‌گذاران داخلی و تقویت توان آن‌ها در کنار سرمایه گذاری مستقیم خارجی را  برای رشد و توسعه اقتصادی بسیار با اهمیت می‌دانند(4). در شرایطی که سرمایه‌گذاران داخلی با انبوهی از مشکلات از قبیل تأمین مالی، بالا بودن نرخ سود بانکی، مقررات دست‌ و پاگیر و… روبه‌رو هستند، تسهیل شرایط و حمایت بدون قید و شرط از سرمایه‌گذاران خارجی، نه تنها موجب تضعیف تولیدکنندگان داخلی می‌شود بلکه زمینه‌های خروج سرمایه‌های آن‌ها از کشور را فراهم می‌کند که به دنبال آن و با گسترش قدرت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، زمینه‌های نفوذ و سلطه اقتصادی فراهم می‌شود.

بر همین اساس داشتن دیدگاهی درونزا و برون‌نگر (1) به اقتصاد و حل مشکلات و کاستی‌های محیط کسب و کار و رفع موانع موجود بر سر راه بنگاه‌های داخلی، باید در دستور کار دولت باشد. هرچند برای مشاهده­ی اثرات توافق هسته‌ای و بهبود فضای کسب و کار در کشور، زمانی بیشتر از یک سال نیاز هست اما روند اقصاد کلان کشور، افق روشنی را در این حوزه ترسیم نمی‌کنند، مگر آنکه شاهد تغییر جدی در رویکرد دولت به‌عنوان سکان‌دار اصلی اقتصاد کشور باشیم.

—————————————-

منابع:

1. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه، بهمن ماه، 1392.

2. ولی اله سیف، 1390. فضای کسب و کار ، مجله تازه های اقتصاد، سال نهم، شماره 132.

3. Doing Business, Comparing Business Regulation for domestic firms in 189 Economies, World Bank Group 2016.

4. Tatyana P. Soubbotina, 2004. Beyond Economic Growth, Second Edition: An Introduction to Sustainable Development. World Bank Publications, 1 Jan 2004.

یونس حمیدی/ کارشناس مسائل اقتصادی