مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 نقطه آغازین یک چرخش کامل در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا بود. خروج شاه از کشور، پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و حوادث دیگری مانند تسخیر لانه جاسوسی و تعبیر انقلاب دوم از آن، یکی پس از دیگری نشانه‌های آشکار تغییر در سیاست خارجی ایران را در سایه شعارهای استقلال‌طلبی و عدم وابستگی به شرق و غرب هشدار می‌داد. در مقابل کشف کودتاهای متصل به عوامل بیگانه، حمله نافرجام آمریکا به طبس و تحمیل 8 سال جنگ به حکومت نوپای جمهوری اسلامی، نشان داد که سیاست خارجی دولت‌های آمریکایی برای تجدید منافع در جزیره ثبات پیشین، کاملاً دگرگون شده است.

به طور کلی روند سیاست‌گذاری هر یک از دولت‌های آمریکایی در دوره پس از انقلاب، ادامه رویکرد سیاست‌های خصمانه دولت پیشین علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. در دوران بیل کلینتون، پس از آنکه «وارن کریستوفر» وزیر امور خارجه وقت، دولت تهران را به اتهام رابطه با تروریسم و علاقه به دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای یک «یاغی بین‌المللی[1]» خطاب کرد[2]، «سیاست مهار دوگانه[3]»  در سال 1993 در دستور کار قرار گرفت و متعاقب آن قانون تحریم‌های ایران و لیبی[4] که به قانون داماتو مشهور شد، در سال 1996 در کنگره آمریکا به تصویب نمایندگان و سناتورها رسید. بیل کلینتون در آخرین سخنرانی سالانه یا سخنرانی وضعیت کشور[5] با اشاره به گسترش ترورسیم و به کارگیری فناوری با مقاصد تروریستی، سه کشور کره شمالی، ایران و عراق را به عنوان کشورهای هدف اعلام کرد. از دید کلینتون، آمریکا باید تلاش می‌کرد تا «جریان ورود فناوری خطرناک به ایران را قطع کند[6]». بدین سان، جورج بوش پسر وارث مناسبات و روابطی شد که از مدت‌ها پیش مخدوش شده بود.

سیاست خارجی کلان آمریکا پس از 11 سپتامبر

پیش از تقسیم‌بندی سیاست‌گذاری دولت جورج بوش در قبال ایران، با نگاهی کلان به رویکرد قوه مجریه آمریکا پس از 11سپتامبر آشکار می‌شود که دکترین «عملیات پیش‌دستانه»، مجرای ورود آمریکا به خاورمیانه و تلاش در جهت ایجاد خاورمیانه بزرگ بود. پس از حملات 11 سپتامبر، نیوت گینگریچ[7] عضو ارشد موسسه امریکن اینترپرایز[8] در مقاله‌ای با عنوان «آمریکا باید از شیطان پیش دستی کند[9]» مدعی شد که سیاست بازدارندگی و اقدام تلافی‌جویانه ثمربخش نبوده و سیاست پیش‌دستی باید جایگزین سیاست‌های قبلی شود.[10]

در سال 2002 سند راهبرد ملی آمریکا در شرایطی منتشر شد که بحث پیرامون عملیات پیش‌دستانه در فضای سیاسی واشینگتن اوج گرفته بود. جورج بوش با کنارگذارشتن پروتکل کیوتو و اتخاذ یک رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه، به کارگیری عملیات پیش‌دستانه را در استراتژی ملی آمریکا صراحتاً اعلام کرد.[11] بر این اساس مداخله نظامی به منظور جلوگیری از تکثیر و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، حمایت از دموکراسی‌سازی و دولت‌های دموکرات در خاورمیانه و پیگیری منافع امنیتی آمریکا خارج از مرزها به صورت یکجانبه و بدون نیاز به مجوز سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، سیاست خارجی آمریکا را تشکیل می‌داد.

جمهوری اسلامی ایران از زاویه دید سیاست خارجی آمریکا به عنوان یک کل، با نگرش یکجانبه‌گرایانه و مداخله نظامی در خاورمیانه، یک هدف بالقوه محسوب می‌شد. زیرا سیاست‌های منطقه‌ای ایران از دید واشینگتن نه تنها در راستای حمایت از دشمنان آمریکا تبلیغ می‌شد، بلکه موجودیت جمهوری اسلامی، به عنوان یک رژیم غیرهمسو با منافع آمریکا تلقی می‌شد که ظرفیت قرار گرفتن در تیررس عملیات پیش‌دستانه آمریکایی را با توجه به خصومت‌های متقابل دارا بود.

در یک تقسیم‌بندی کلی سیاست‌گذاری دولت آمریکا تحت ریاست جورج بوش و مصوبات کنگره آمریکا در همین مدت در قبال جمهوری اسلامی ایران حول سه محور زیر قابل بررسی است:

1- جنگ علیه ترور و قرار گرفتن ایران در محور شرارت.

2- تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران.

3- گسترش دموکراسی و حمایت از جریانات مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران.

1- جنگ علیه ترور و قرار گرفتن ایران در محور شرارت

1-1. محور شرارت؛ نقطه آغازین سیاست خارجی بوش علیه ایران

با ورود جورج بوش پسر به کاخ سفید، دور جدیدی از تهدید و اجبار وارد گفتمان سیاست خارجی آمریکا علیه دشمنان آمریکا از جمله ایران شد. دولت آمریکا که خود را قدرت بلامنازع جهانی می‌دید، پس از 11 سپتامبر سال 2001 به افغانستان حمله کرد و در سال 2003 بدون توجه به مخالفت بیل کلینتون رئیس جمهور سابق[12] و حتی بدون مجوز سازمان ملل به عراق یورش برد. در این میانه سیاست‌های اعلامی مقامات آمریکایی در قالب سخنان تهدیدآمیز و سیاست‌های اعمالی قوه اجرایی در عملکرد نظامی سایه تهدید را بر سر ایران نگه داشته بود، به گونه‌ای که گزینه حمله نظامی به ایران پس از سقوط صدام تا حد زیادی یک گمانه‌زنی معتبر به شمار می‌رفت. شواهد گوناگونی برای این گمانه‌زنی وجود داشت؛ به عنوان مثال در اواخر آوریل سال 2001، نخستین گزارش سالانه تروریسم توسط وزارت خارجه آمریکا تحت ریاست کاولین پاول منتشر شد و ایران در فهرست کشورهای متهم به حمایت دولتی از تروریسم قرار گرفت.[13] همچنین جورج بوش در سخنرانی سالانه خود در ژانویه سال 2002 اعلام کرد که به دشمنان آمریکا اجازه دست‌یابی به تسلیحات کشتار جمعی را نخواهد داد. سپس با اشاره به ایران اضافه کرد که ایران گستاخانه در پی دست­یابی به این تسلیحات و صدور ترور می‌باشد[14]. این موضع‌گیری‌های تند مختص دستگاه اجرایی ایالات متحده نبود و برخی از اظهارات سناتورها و نمایندگان کنگره، احتمال جنگ علیه ایران را تقویت می‌کرد. شاید مهم‌ترین اظهارنظر در این زمینه به سخنان «برد شرمن» نماینده دموکرات کنگره آمریکا مربوط باشد. وی در کمیته فرعی خاورمیانه و آسیای مرکزی طی سخنانی در سال 2003 با بزرگتر دانستن تهدید ایران در مقایسه با عراق، تلویحاً حمله به این کشور به جای ایران را اشتباه دولت بوش ذکر کرد[15]. واکنش پرخاشگرانه دولت بوش به حادثه 11 سپتامبر و سیاست عدم تحمل دولت‌های حامی تروریسم در کنار ادعاهای اطلاعاتی مبنی بر یافتن اسنادی در خصوص ساخت تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده توسط ایران، انگیزه کافی را به رئیس جمهور آمریکا داد تا در سخنرانی سالانه خود ایران را در کنار عراق و کره شمالی به عنوان «محور شرارت» توصیف کند[16].

این اتهامات به ایران در شرایطی ادامه داشت که واشنگتن از کمک‌های ایران در مسئله افغانستان چه در جنگ علیه طالبان و چه در شکل‌گیری دولت پس از طالبان بی‌بهره نبود. حضور ایران در گفت‌وگوهای «2+6» سازمان ملل در خصوص آینده افغانستان و اثرگذاری دیدگاه‌های ایران، هم بر تعهدات آینده دولت افغانستان و هم بر شکل گیری توافق در خصوص آینده افغانستان، موضوعی است که «جمیز دوبینز» فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان به آن اعتراف کرد.[17] در مقابل جورج بوش در واکنش به حوادث 11 سپتامبر، با معرفی محور شرارت، از یک سو قلمرو جنگ علیه ترور را بازتعریف و محدود به کشورهایی شامل ایران کرد و از سوی دیگر گزینه‌های متعدد مانند تعامل و گفتگو را حذف و مقابله و جنگ را برجسته کرد. در نتیجه رئیس جمهور آمریکا علاوه بر نادیده انگاشتن اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران، این کشور را در جایگاه یک دولت یاغی[18] و پس از آن محور شرارت تنزل داد.

1-2. حمایت پنتاگون و وزرات خارجه از طرح محور شرارت

برخی از اعتراضات به قرار گرفتن نام ایران در محور شرارت با حمایت «دونالد رامسفلد» وزیر دفاع وقت و «دیک چنی» معاون اول رئیس جمهور از این دیدگاه جورج بوش، خنثی شد. رامسفلد پس از سخنرانی بوش، ایران را به داشتن برنامه بسیار فعال در زمینه تسلیحات کشتار جمعی متهم[19] و دیک چنی نیز از طرح محور شرارت حمایت کرد[20]. حمایت دونالد رامسفلد از طرح محور شرارت، نه تنها نشانگر همسویی با دیدگاه رئیس جمهور بود، بلکه معطوف به دیدگاه شخصی وزیر دفاع آمریکا نسبت به تهدید ایران تلقی می‌شد. زیرا وی پیش‌ترها در سال 1998 در گزارشی تحت عنوان «گزارش کمیسیون رامسفلد[21]» ایران را به همراه کره شمالی و عراق سه تهدید در حال ظهور علیه آمریکا معرفی کرده بود[22]. «کاولین پاول» وزیر امور خارجه وقت که به داشتن مواضع معتدل‌تر نسبت به رامسفلد و دیک چنی معروف بود، در این موضوع با آن‌ها هم‌نوا شد و با دقیق خواندن خصیصه‌های ذکر شده توسط رئیس جمهور از معترضان به طرح محور شرارت درخواست کرد که اعتراضات خود را به سوی ملت‌های محور شرارت تغییر جهت دهند[23].

راه‌اندازی “جنگ علیه ترور” در سال 2001 و انتشار گزارش «بازبینی وضعیت هسته‌ای[24]» در سال  2002 رابطه میان سیاست خارجی جورج بوش با طرح محور شرارت را شفاف‌تر کرد. این گزارش که برنامه‌ریزی برای نیروهای استراتژیک آمریکا را از رویکرد تهدید-محور در دوران جنگ سرد به رویکرد قابلیت-محور تغییر داده بود، کشورهایی مانند کره شمالی، عراق، ایران، سوریه و لیبی را با خصومت دیرینه نسبت به آمریکا و شرکای امنیتی‌اش توصیف کرد. این کشورها از جمله مواردی بودند که ممکن بود واشینگتن را در شرایط اضطراری و پیش‌بینی نشده قرار دهند.[25] در نتیجه رویکرد یا با ما یا علیه ما و افزایش فشار به دولت‌های غیر همسو در این دوران به شکل برجسته‌ای نمایان گشت.

2- تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران

2-1. حمله به عراق و طرح اتهامات هسته‌ای به ایران

پس از سقوط صدام، آمریکا با تکیه به نیروهایش در دو کشور عراق و افغانستان، کمربند اطراف ایران را محکم‌تر کرد و شرایط را برای افزایش فشار بر ایران مهیا دید. در این راستا مقامات آمریکایی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اظهار نگرانی و تهران را متهم به تسریع برنامه هسته‌ای خود کردند. پس از آن آمریکا سعی کرد کشورهای عضو آژانس بین‌المللی هسته‌ای که ایران را ناقض الزامات ان.پی.تی اعلام کرده بودند، متقاعد به افزایش فشار بر روی ایران کند[26]. به این طریق آمریکا می‌توانست با اهرم مسئله هسته‌ای، ایران را تحت فشار بین‌المللی قرار دهد. شکست بازرسان آژانس در یافتن مدرکی دال بر درست بودن ادعای آمریکا مانع از اجماع علیه ایران و باعث عقیم ماندن تلاش آمریکا در این زمینه شد.

مدتی بعد سازمان مجاهدین خلق مدعی کشف مدارکی در مورد دو آزمایشگاه جدید هسته‌ای برای پشتیبانی از برنامه هسته‌ای سایت نطنز شد. سپس آمریکا، انگلستان و برخی از کشورهای اروپایی دیپلماسی علیه ایران را در سازمان ملل فعال کردند. به ویژه با اعلام عدم تعهد ایران به الزامات توسط محمد البرادعی رئیس وقت آژانس اتمی، تلاش برای تصویب یک قطعنامه علیه تهران شدت گرفت که با مخالفت روسیه ناکام ماند[27]. با این حال اظهارات دولت بوش علیه ایران در فضای متأثر از محور شرارت و وارد شدن خصومت‌ها در فاز هسته‌ای از لحن مصالحه به شدت فاصله داشت تا جایی که جورج بوش اعلام کرد که آمریکا و متحدانش ساخت تسلیحات هسته‌ای را تحمل نمی‌کنند[28].

2-2. سیاست فشار آمریکا و دستاورد تعلیق داوطلبانه و امضای پروتکل الحاقی

در شرایط فشار آمریکا بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ادعای سازمان مجاهدین خلق مبنی بر یافتن مدارک جدید علیه ایران، آژانس از ایران همکاری بیشتر با بازرسان و نیز پیوستن تهران به پروتکل الحاقی را درخواست کرد. در حالی که ایران بازرسی بیشتر را پذیرفت و از تعلیق موقت غنی‌سازی و امضای پروتکل الحاقی خبر داد، مقامات آمریکایی آژانس را به اهمال در خصوص فعالیت ایران در جهت ساخت بمب متهم می‌کردند.[29] و در نهایت آژانس اتمی در نوامبر 2003 ایران را به عدم اجرای الزامات و تعهدات موافقت‌نامه پادمان‌ها متهم کرد[30]. هرچند در گزارش آژانس صراحتاً از نبود مدرکی دال بر تلاش ایران در ساخت بمب اتمی سخن به میان آمد، اما تهران بر اساس توافق‌نامه پاریس پروتکل الحاقی را داوطلبانه امضاء کرد. در نتیجه در واپسین ماه‌های سال 2003، سیاست فشار آمریکا دو دستاورد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم و امضای پروتکل الحاقی را در کارنامه خود ثبت کرد. این رویکرد ایران نه تنها از دید آمریکا به عنوان یک حسن نیت تلقی نشد و از شدت روابط خصمانه نکاست، بلکه تقاضای ایران برای شناسایی در باشگاه هسته‌ای جهان نیز رد شد و فشارها و اتهامات به تهران همچنان ادامه یافت. در همین راستا محمد البرادعی همکاری ایران با آژانس را راضی‌کننده ندانست و از این کشور همکاری سریع و فراتر از تعهدات قانونی را تقاضا کرد[31]. مقامات جمهوری اسلامی با مشاهده عدم تغییر در رفتار دولتمردان آمریکایی، اثر پذیری آژانس از فشارهای واشینگتن و انفعال طرف‌های اروپایی در بهبود منازعه هسته‌ای و همچنین تداوم مطالبات بی‌پایان طرف‌های مقابل، دیدگاه خود را نسبت به حسن نیت آژانس از دست دادند و علائم تغییر رفتار در واکنش مقامات مسئول در امر انرژی هسته‌ای آشکار شد.

2-3. ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و شکست تعلیق هسته‌ای

سال 2004 در حالی به پایان دوره اول ریاست جمهوری بوش نزدیک می‌شد که سیاست خارجی بوش با دو چالش مواجه شد: اولاً ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق پس از سرنگونی صدام بی‌اثبات باقی مانده بود و رویکرد تهاجمی قوه مجریه زیر سؤال رفته بود. ثانیاً عدم پاسخ مثبت آمریکا و متحدانش به اقدامات مساعد و هموارکننده ایران در مسئله هسته‌ای، تهران را به بازگشایی مجدد تأسیسات هسته‌ای سوق می‌داد. در همین سال جورج بوش بعد از پیروزی در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری، تحت تأثیر جنگ علیه ترور، جنگ عراق و مسئله هسته‌ای ایران، سیاست خارجی را در کانون برنامه‌ها و اقدامات قرار داد. درحالی که روند جنگ عراق و تشکیل دولت در این کشور طبق انتظارات کاخ سفید پیش نمی‌رفت، خصومت و تقابل در موضع‌گیری‌های دولت‌مردان آمریکایی نسبت به ایران هنوز مشاهده می‌شد و به نظر نمی‌رسید که تغییری در سیاست‌های واشینگتن ایجاد شده باشد. نکته قابل توجه این بود که علی‌رغم ادعای بوش بر نگه داشتن گزینه نظامی روی میز، «مایکل هایدن» رئیس وقت سازمان سیا، بعدها گفت که مداخله نظامی هرگز یک گزینه واقعی نبود. زیرا ایران در صورت مداخله به صورت مخفیانه می‌توانست برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد.[32]

بعد از پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، کشورهای اروپایی به ایران پیشنهادی ارائه دادند که طبق آن نگه‌داری راکتورها تأیید می‌شد، اما خواستار پایان دادن به غنی‌سازی به طور کامل و برای مدت طولانی بود. تأیید این پیشنهاد توسط آمریکا، این گمان را تقویت می‌کرد که این پیشنهاد تاکتیکی از سوی آمریکا باشد تا با شیوه‌ای جدید به هدف محروم ساختن تهران از برنامه هسته‌ای خود دست یابد[33]. عدم پذیرش این پیشنهاد توسط ایران، سیاست‌مداران آمریکایی را به صرافت انداخت و تلاش‌های دیپلماتیک برای فشار روی آژانس افزایش یافت تا جایی که در نهایت پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شد. پیش از ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت، نزدیک شدن نگاه فرانسه به دیدگاه آمریکایی و شدت گرفتن مواضع مقامات این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران شکل‌گیری یک جهت‌گیری سخت به رهبری واشینگتن علیه تهران را گوشزد می‌کرد. علاوه بر این دولت‌مردان آمریکایی تلاش کردند یا مواضع چین و روسیه را به خود نزدیک کنند و یا بر دیدگاه ایران از طریق این دو کشور تأثیر بگذارند. در این راستا پیش از ارجاع پرونده هسته‌ای در سال 2006، قرار شد که روسیه و چین به همراه هند ایران را برای عقب کشیدن از مواضع خود ترغیب کنند[34]. تاکتیک دیگری که دولت بوش پیش از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شواری امنیت سازمان ملل به کار برد، فریب چین و روسیه بود. از این منظر طبق گزارش نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی و اروپایی به روسیه و چین اطمینان دادند که ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت به معنای تحریم ایران نیست و فقط مبحث آن را باز می‌کند[35]. بعدها تحریم‌های متعدد ایران توسط کنگره و سازمان ملل این فریب آمریکا را آشکار ساخت. پس از اندکی کش و قوس، با فشار آمریکا و با رأی اکثریت کشورهای غربی، در حالی که غیر متعهدها رأی ممتنع دادند، شورای حکام پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. پاسخ تهران، بازگشایی تأسیسات نطنز و اراک بود[36].

3-  گسترش دموکراسی و حمایت از جریانات مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران

3-1. سیاست تغییر رژیم با فعال‌سازی مخالفان و اوپوزیسیون

ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نه تنها جمهوری اسلامی ایران را در موضع انفعالی قرار نداد، بلکه به شکسته شدن تعلیق موقت غنی‌سازی از سوی ایران منجر شد. بنابراین طراحان و استراتژیست‌های آمریکایی راهکار دیگری را جستجو کردند و کاندولیزا رایس راه جدیدی را در مقابل سیاست خارجی دولت بوش گشود.

در سال 2006 دولت آمریکا به منظور اثرگذاری بر تصمیمات جمهوری اسلامی ایران و تغییر مشی تصمیم‌گیران در تهران مسیر جدیدی را در سیاست خارجی پیش گرفتند. در این راستا ترغیب گروه‌های مخالف داخلی ایران از طریق حمایت‌های مالی در دستور کار قرار گرفت. به همین منظور کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه وقت پس از کاولین پاول، طرحی را به سنای آمریکا پیشنهاد داد که بر اساس آن حمایت مالی و توسعه شبکه‌های مخالفان و فعالان حقوق بشر در برنامه کاری دولت بوش گنجانده می‌شد[37]. اقدام وزیر امور خارجه در حمایت علنی از مخالفان ایران نشان داد که دولت بوش دست‌یابی به مقاصد سیاست خارجی خود را از طریق تغییر رژیم دنبال می‌کند. تغییر مسیر سیاست واشینگتن از رویکرد تقابل در عرصه بین‌المللی به مداخله در داخل ایران، برنامه‌ای بود که محصول بالقوه آن برانگیختن نزاع و کشمکش بر سر موضوع هسته‌ای و به تبع آن شکستن اجماع ملی در حمایت از برنامه هسته‌ای تصور می‌شد.

3-2. هم‌نوایی دولت آمریکا و کنگره در براندازی داخلی

طرح کاندولیزا رایس سابقه بحث و بررسی در کنگره را داشت. اساساً یکی از مباحثی که در کنگره آمریکا مطرح شده بود، ایده حمایت از گروه‌های مخالف و کسب محبوبیت در میان معترضان و منتقدان نظام جمهوری اسلامی ایران بود. به عنوان مثال «راس لتینن» نماینده جمهوری‌خواه حامی اسرائیل و مخالف سرسخت جمهوری اسلامی ایران پیش از پیشنهاد طرح رایس، اعلام کرده بود که افراد بسیاری در آمریکا و جهان از جریان اوپوزیسیون در ایران حمایت می‌کنند. وی در اشاره‌ای ضمنی به سازمان مجاهدین اظهار امیدواری کرده بود که حمایت مورد نیاز آن‌ها تأمین شود و آن‌ها دیگر در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نگیرند.[38] همچنین «رویس» نماینده دموکرات کنگره با اعلام اینکه مردم ایران دشمنان آمریکا نیستند، خواستار حمایت از آن‌ها از طریق دیپلماسی عمومی و رسانه‌های فارسی‌زبان آمریکایی شد. وی با پر اهمیت شمردن دیپلماسی عمومی معتقد بود که با دسترسی به مردم ایران و و ارتباط با آن‌ها، می‌توان سیاست‌های ایران را به خاطر شرایط و مشکلات کشور مورد نقد و سرزنش قرار داد[39]. نزدیکی رویکرد کنگره آمریکا به قوه اجرایی تنها در موضع‌گیری‌ها قابل مشاهده نبود و در مواردی اظهارات نمایندگان کنگره به شکل قانون تجسم می‌یافت. به عنوان مثال «قانون حمایت از آزادی ایران[40]» یکی از سیاست‌گذاری‌های کنگره در موافقت با رویکرد دولت در ستیز با جمهوری اسلامی ایران بود. این قانون در آوریل سال 2005 نظام ایران را مسئول ممانعت از انتقال دموکراسی به داخل کشور اعلام می‌کرد. به موجب این قانون رئیس جمهور فرمان حمایت مالی و سیاسی از کسانی که در ایران دموکراسی را رونق می‌دادند، صادر می‌کرد[41].

با این توصیف اگر احتمال حمله به ایران از طریق گزینه نظامی با تنگ‌تر شدن کمربند حضور آمریکا در منطقه موجب نگرانی‌های امنیت ملی در تهران شده بود، حمایت و ترغیب گروه‌های مخالف به منظور براندازی نظام این دغدغه‌ها را افزایش می‌داد. در نتیجه سیاست‌گذاری وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و کنگره آمریکا در خصوص تهدید نظامی و تهدید تغییر رژیم، ایران را ترغیب می‌کرد که برنامه هسته‌ای خود را جدی‌تر دنبال کند. «لیت واک[42]» در این زمینه معتقد است که تغییر در ادبیات طرف آمریکایی عنصر مهمی در راه‌حل دیپلماتیک به شمار می‌رفت. وی خاطر نشان می‌کند که ادبیات تغییر رژیم در زبان سیاست‌مداران واشینگتن باعث شد که ایرانیان احساس ناامنی کنند و با توجه به وجود جبهه‌های متعدد خصومت علیه ایران، نتوانند در مورد پایان دادن به برنامه هسته ای خود تصمیم‌گیری کنند[43].

طرح کاندولیزا رایس به همراه قانون حمایت از آزادی در ایران جهت‌گیری نظامی آمریکا را از دو طریق برملا کرد: 1- حمایت از تغییر رژیم در ایران و 2- دنباله‌روی دولت جورج بوش از کنگره در براندازی از درون به جای حمله نظامی به ایران.

در زمینه حمایت از تغییر رژیم در ایران، مبنای طرح چنین دیدگاهی برای بسیاری از سیاستمداران آمریکایی در ماهیت جمهوری اسلامی و نه متصدیان قوه مجریان و یا مقامات ایران قابل جستجو بود. از دیدگاه این افراد جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل‌گیری، آمریکا را دشمن بزرگ خود اعلام کرده بود و جایگزینی آن با یک نظام دیگر، این مشکل را حل می‌کرد. در مورد ترجیح براندازی از درون به جای حمله نظامی همانطور که بحث شد، مایکل هایدن رئیس وقت سازمان سیا معتقد بود که گزینه نظامی گزینه واقعی دولت‌مردان آمریکایی نبوده و مقابله با جمهوری اسلامی ایران از طریق ابزار تحریم و فعال‌سازی مخالفان صورت می‌گرفت و کنگره در این زمینه گوی سبقت را از دولت جورج بوش پسر ربوده و ابتکار عمل را در دست گرفته بود.

نتیجه‌گیری

سیاست خارجی آمریکا در دوران 8 ساله تصدی‌گری جورج بوش در قبال ایران همواره بر ادبیات تندِ ستیز و تقابل تأکید داشت. این رویکرد خصومت‌آمیز در سه محور خلاصه می‌شد: جنگ علیه ترور و قرار گرفتن ایران در محور شرارت، تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و نهایتاً مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران.

در نهایت گسترش دموکراسی و حمایت از جریانات مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران قابل پیگیری است. منازعه بر سر برنامه هسته‌ای ایران کانون اصلی سه محور مزبور به شمار می‌رود به گونه‌ای که راه‌اندازی جنگ علیه ترور و حمله به عراق دولت بوش را قادر ساخت تا با طرح مبارزه با تسلیحات کشتار جمعی و امکان دست‌یابی ایران به بمب هسته‌ای، به برنامه هسته‌ای ایران ورود پیدا کند. همچنین شکست دولت واشینگتن در منصرف ساختن تهران از پیگیری برنامه هسته‌ای، قوه اجرایی و قانون‌گذاری آمریکا را به گزینه‌های دیگر هدایت کرد و طرح براندازی داخلی و حمایت از مخالفان و اوپوزیسیون از سوی دولت و کنگره مطرح شد.

رویکرد ستیز ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که عنصر تغییر رژیم را به عنوان هدف نهایی دنبال می‌کرد، نه تنها در دست‌یابی به این هدف ناکام ماند، بلکه حتی نتوانست مانع از ادامه برنامه هسته‌ای ایران شود. در توضیح علت عدم موفقیت آمریکا اشاره به این نکته کافی است که این کشور از یک طرف ایران را متهم به برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای کرد و تمام ابزارهای موجود برای انصراف تهران را به کار گرفت و از طرف دیگر با اشغال افغانستان و عراق، سیگنال نیاز ایران به تسلیحات هسته‌ای به عنوان ابزار بازدارندگی در صورت حمله احتمالی آمریکا را ارسال کرد.

روح الله عبدالملکی/ کارشناس مسائل آمریکا